دایر کردن محل کسب و پیشه و تجارت در محل غیرتجاری برای وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی مستلزم مباشرت خود مالک محل میباشد که توسط کارشناسان رسمی دادگستری شرح داده میشود
- تاریخ ۷۲/۱۰/۴
- شماره دادنامه ۱۷۱
- کلاسه پرونده ۷۲/۱۶۵٫
رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص دایر کردن محل کسب و پیشه و تجارت در محل غیرتجاری
سیاق عبارات تبصره ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری در باب عدم جواز تخطی از مندرجات پروانه ساختمانی و دایر کردن محل کسب و پیشه و تجارت در محل غیرتجاری توسط مالک یا مستأجر و صراحت منطوق قسمت آخر تبصره مذکور که مقرر داشته “…دایر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی وسیله مالک ازنظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمیشود.
” مفید اختصاص حکم اخیرالذکر مقنن به مالک و مباشرت مستقیم او در استفاده از حق مذکور است بنابراین دادنامه شماره ۶۲۴ مورخ ۷۲/۷/۱۲ شعبه ششم دیوان در پرونده کلاسه ۷۲/۴۶۳ که متضمن این معنی میباشد موافق اصول و موازین قانونی تشخیص میشود.
این رأی به استناد قسمت آخر ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری در موارد مشابه (دایر کردن محل کسب و پیشه و تجارت در محل غیرتجاری) برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط لازم الاتباع است.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری -اسماعیل فردوسی پور
پرونده در خصوص دایر کردن محل کسب و پیشه و تجارت در محل غیرتجاری
سابقه
- شماره ه/۷۲/۱۶۵
- ۷۳/۲/۲۹
- تاریخ ۷۲/۱۰/۴ شماره دادنامه ۱۷۱ کلاسه پرونده ۷۲/۱۶۵
- مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
- شاکی: آقای روح اله گشتاسبی
- موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۴ و ۶ دیوان عدالت اداری
مقدمه:
الف – شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۶۹/۱۵۸۵-۱۵۸۶ موضوع شکایت آقای سلیم کریمی بطرفیت شهرداری منطقه ۴ تهران بخواسته خلاف قانون بودن رأی کمیسیون ماده صد قانون شهرداری به شرح دادنامه شماره ۲-۱ مورخ ۷۰/۱/۱۹ چنین رأی صادر نموده است:
نظر به اینکه قسمت اخیر تبصره ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری مصرح است،
دایر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی وسیله مالک ازنظر قانون دایر کردن محل کسب و پیشه و تجارت در محل غیرتجاری، استفاده تجاری محسوب نمیشود و قید وسیله مالک در تبصره مذکور این نیست اگر مالک محل را برای دفتر ازدواج و طلاق و سایر موارد مقرر در تبصره یادشده در اختیار دیگران قرار دهد مفاد تبصره یادشده قابلاعمال نبوده و تبدیل به واحد صنفی تجاری گردد و چه اینکه تبصره مزبور مصرح است دفترخانه و دفتر وکالت و…. استفاده تجاری محسوب نمیشود و آراء کمیسیون ماده صد مبنی بر تلقی نمودن دفترخانه شاکی بهعنوان واحد تجاری و تعطیل آن برخلاف صراحت تبصره مرقوم است و ارزش و اعتبار قانونی ندارد.
ثانیاً مدیرکل ثبت منطقه تهران طی نامه مورخ ۶۶/۱۰/۷ با تغییر دفترخانه شاکی و دایر کردن محل کسب و پیشه و تجارت در پلاک مذکور موافقت کرده است و نظر به اینکه قانون دفاتر اسناد رسمی اجازه تشکیل دفترخانه را با رعایت شرایط مقرر در آن قانون در صلاحیت سازمان ثبتاسناد و املاک کشور قرار داده و در این قانون برای تشکیل دفترخانه اشاره به صدور پروانه شهرداری ننموده است و با عنایت به مجموع محتویات پرونده شکایت وارد تشخیص و حکم به ابطال رأی کمیسیون مورد شکایت وارد تشخیص و حکم به ابطال رأی کمیسیون مورد شکایت و ابقاء دفترخانه مزبور صادر و اعلام میگردد.
ب – شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۲/۴۶۳ موضوع شکایت روح اله گشتاسبی بطرفیت شهرداری منطقه ۱۴ تهران بخواسته اعتراض به آراء کمیسیونهای بدوی و تجدیدنظر ماده صد به شرح دادنامه شماره ۶۲۴-۷۲/۷/۱۲ چنین رأی صادر نموده است: شکایت شاکی به جهات ذیل وارد نمیباشد زیرا:
- اولاً قسمت اخیر تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداریها مصرح است به اینکه دایر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی وسیله مالک ازنظر این قانون، استفاده تجاری محسوب نمیشود و با عنایت به اینکه موضوع تبصره فوقالذکر در خصوص استفاده تجاری و دایر کردن محل کسب و پیشه و تجارت در منطقه غیرتجاری است و قید دایر کردن دفتر وکالت و….. بهوسیله مالک ازنظر این قانون تجاری محسوب نمیگردد حاکی است که دایر کردن دفاتر مذکور از طرف غیر مالک ولو تحت عنوان اجاره ازلحاظ این قانون تجاری محسوب میگردد و الا قید مالک در قانون لغو لازم میآمد و قانونگذار حکیم است و در مقام بیان توجه به تمام قیود داشته است.
- ثانیاً عنوان اینکه اجازه تأسیس و تغییر محل دفترخانه بر اساس قانون دفاتر اسناد رسمی قانون سردفتران و دفتر یاران مصوب ۵۴/۴/۲۰ با سازمان ثبتاسناد و املاک میباشد و چون ثبت اجازه داده است دیگر شهرداری مجاز به جلوگیری نیست فاقد وجهه قانونی است زیرا بر اساس تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری، شهرداریها موظف گردیدهاند در مناطق مسکونی از دایر کردن شغلها و صنوفی که جنبه تجاری دارد جلوگیری نمایند و مراتب را در کمیسیونهای ماده صد مطرح نمایند و اجازه ثبت مثبت عدم تجاری واحد مزبور یا تجاری بودن منطقه نیست.
اجازه بر ثبت صرفاً ناظر به مورد از اختیارات و وظایف محوله به ثبت میباشد و هیچگونه الزامی برای شهرداری در محدوده اختیاراتی که بهموجب قانون به عهده شهرداری گذاشتهشده است نمیگردد. - ثالثاً مادهواحده قانون محل مطب پزشکان مصوب ۶۶/۱۰/۲ مجلس محترم شورای اسلامی مبنی بر اینکه فعالیت شغلی پزشکان و صاحبان حرفه وابسته در ساختمانهای مسکونی و تجاری ملکی و اجارهای بلامانع است نشانگر این است که ادامه فعالیت مطب پزشکی در مناطق مسکونی از طرف غیر مالک مجاز نبوده است که اقدام به تصویب این مادهواحده گردیده است و الا در صورت مجاز بودن نیاز به تصویب قانون جدید و اخذ اجازه از قانونگذار نبوده است و به عبارتی این ماده ناسخ تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداریها در خصوص دفتر مطب میباشد درنتیجه سایر قسمتهای تبصره مزبور به قوت خود باقی است بنابراین شکایت شاکی غیر وارد و رأی به رد آن صادر و اعلام میگردد.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
مرجع
- روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
- روزنامه رسمی ۱۳۷۳/۶/۵ شماره ۱۴۴۰۹
- گردآوریشده توسط:کارشناسان رسمی دادگستری
دیدگاهتان را بنویسید