متن ذیل دایره شمول وکالت را شرح میدهد که توسط کارشناسان رسمی دادگستری گردآوریشده است.
در عمل وکالت بلاعزل
در مواردی که مورد جزئی است داده میشود و کمتر شخصی حاضراست که دیگری بهطور مطلق یا در تمام امور وکیل بلاعزل او باشد، زیرا اگرچه با اعطای نمایندگی حق انجام مورد وکالت از خود موکل سلب نمیشود اما تفویض نیابت بلاعزل برای موکل نگرانکننده و مسئولیت آفرین است.
چه بهطور غیرمستقیم و بهطور ضمنی موجب سلب اجرای بعضی از حقوق مدنی است و مخالفت باقاعدهای است که در ماده ۹۵۹ ق. م پیشبینیشده است برخی از استادان شرط عدم عزل در وکالت مطلق را بهطور ضمنی مخالف قاعده مندرج در ماده ۹۵۹ ق. م دانستهاند و بعضی از آنان نیز بهبیاندیگر اعلام کردهاند:
(ماده ۶۷۹ در قسمتی که با ماده ۹۵۹ مبانیت دارد بهوسیله ماده اخیر نسخ میشود) پارهای از استادان حقوق (این ادعا را رویه قضایی و عرف حقوقدانان بهطور قاطع مردود) شناختهاند و عام جدید (ماده ۹۵۹) را بدون یاری قرائن ناسخ خاص قدیم (ماده ۶۷۹) ندانستهاند و بند ۴ ماده ۵۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی را که یک قانون جدیدی است قرینه بارزی بر عدم نسخ معرفی کردهاند.
به نظر میرسد منظور این حقوقدانان اسقاط و سلب حق عزل است نه سلب انجام مورد وکالت. در غیر این استدلال فقط ناظر به مواردی خواهد بود که موکل، به همراه تفویض نمایندگی بلاعزل، حق اجرای مورد وکالت را از خود سلب میکند اما اعطای نمایندگی غیر از سلب و اسقاط حق انجام مورد است چراکه نایب به نمایندگی از منوب عنه اعمال حق میکند و این حق برای منوب عنه نیز محفوظ است درواقع صاحب حق منوب عنه نه نایب اما در سلب و انتقال حق دیگر انتقالدهنده حق ندارد زیرا آن را از خود سلب و به دیگری منتقل میکند و (هیچکس نمیتواند بهطورکلی حق تمتع یا حق اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند) (ماده ۹۵۹ ق. م) وانگهی سلب حق جزئی اشکال ندارد و ازجمله آزادیها و حقوق شخص به شمار میرود.
در مورد وکالت بدون استعفا
برای همیشه یا برای تمام امور اگرچه معمول نیست نیز وضع بدین منوال است هرگاه وکیل بدون استعفاء حق فسخ قرارداد (استعفاء) را برای همیشه یا تمامی امور از خود ساقط بکند علاوه بر اینکه سلب حق کلی کرده است آزادیهای خود را نیز محدود کرده است (ماده ۹۶۰ ق. م) و این امر بانظم عمومی هم مغایر است و از مصادیق بارز تغییر است و از مصادیق بارز تغییر حلال شرعی به شمار میرود.
- اثر تعیین زمان (مدت)
ممکن است وکالت با تعیین مدت و برای انجام عملی معین باشد هرگاه مدتدار باشد آیا تعیین مدت آن را نسبت به دو طرف لازم الوفا میکند و موجب سلب حق عزل یا حق استعفاء میگردد؟
بهعبارتیدیگر آیا اثر تعیین مدت در وکالت مدتدار این است که هیچیک از دو طرف در مدت تعیینشده حق فسخ ندارد؟ قانون مدنی در باب وکالت نص صریحی ندارد اما ماده ۵۵۲ ق. م مقرر میدارد:
(هرگاه در مضاربه برای تجارت مدت معینشده باشد تعیین مدت موجب لزوم عقد نمیشود لیکن پس از انقضاء مدت مضارب نمیتواند معامله بکند مگر به اجازه جدید مالک) با تنفیه مناط و القای خصوصیت از مضاربه میتوان گفت که:
تعیین مدت عقد جایز را لازم نمیکند بلکه فایده و ثمر آن این است که در مدت تعیینشده عقد بهطور جایز باقی میماند و هرزمان هریک از دو طرف اراده نماید میتواند آن را فسخ کند و با پایان یافتن مدت تعیینشده نیز منقضی میشود
حال این سؤال مطرح میشود که: هرگاه عقد وکالت بهطور مطلق منعقد گردد بهطور صریح مقید به زمان معین نباشد چه نوعی است. وکالت مستمر است یا مدتدار؟
قانون مدنی دراینباره نیز حکم خاصی ندارد با استفاده از اصل حاکمیت اراده و تمسک به توافق ضمنی دو طرف میتوان وکالت مطلق را مستمر دانست چه ظاهر این است که وکالت مقید به زمان خاصی نیست و دو طرف چنین توافق نکردهاند وگرنه در متن عقد مدتدار بودن را ذکر میکردند بنابراین ظاهر مستمر بودن است و کسی که برخلاف این ظهور ادعا دارد باید آن را ثابت کند. - قرار دادن وجه التزام
دو طرف قرارداد میتوانند برای تحکیم روابط خویش و بهعنوان ضمانت اجرای شروط ضمن عقد وجه التزامی را پیشبینی و نسبت به آن توافق نمایند مثلاً وکیل بهمنظور منع موکل از انجام مورد وکالت وجه التزامی مناسبی را به سود خویش در قرارداد وکالت یا در ضمن عقد لازم دیگر قرار بدهد و موردقبول موکل واقع شود بدیهی است در صورت تخلف مشروطه علیه به انجام مورد وکالت مشروط له میتواند به استناد ماده ۲۳۰ ق. م وجه التزامی تعیینشده را از متخلف مطالبه کند اما تعیین وجه التزامی قرینه محکمی بر بلاعزل بودن وکالت نمیباشد مگر اینکه قرائن و امارات دیگر مؤید آن باشند و از مجموعه آنها به توافق طرفین و اسقاط حق عزل پی ببرد بههرحال اصل، عدم اسقاط حق عزل و بقای آن است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. - کفایت اقرار بر وقوع وکالت بلاعزل
با عقد وکالت برای هریک از دو طرف حق فسخ ایجاد و اثبات میشد صاحب حق میتواند با رعایت محدودیتهای مقرر آن را سلب و اسقاط نماید.
چنانکه گفتیم در صورت تردید اصل عدم سلب و اسقاط حق عزل و استعفاء بقاء حق فسخ برای هریک از دو طرف میباشد اما چون اقرار صاحب حق میتواند سلب و اسقاط حق را به نفع دیگری اثبات نماید همینکه ذینفع بهطور آزاد و از روی اختیار چنین اقراری را بکند، بدون نیاز به هرگونه دلیل دیگر این اقرار از او پذیرفته میشود.
متن فوق توسط کارشناسان رسمی دادگستری گردآوریشده بود. شما میتوانید سؤالات خود را در این زمینه با ما در میان بگذارید.
دیدگاهتان را بنویسید