حکم مقرر در ب ماده ۳۸ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال ۱۳۶۹ در مورد اخذ ۲۰% حقوق و مزایای کارکنان خارجی از کارفرمایان مربوطه بسود خزانه دولت، شامل اتباع خارجی شاغل در کورهپز خانه نیز میباشد که کارشناسان رسمی دادگستری به شرح آن میپردازند.
- تاریخ ۷۲/۱۱/۲۳
- شماره دادنامه ۱۹۹
- کلاسه پرونده ۷۲/۲۰۷
رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص حقوق و مزایای کارکنان خارجی
با عنایت به عمومی و اطلاق بند ب ماده ۳۸ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال ۱۳۶۹ که مقرر داشته است:” به وزارت کار و امور اجتماعی اجازه داده میشود ۲۰% از حقوق و مزایای کارکنان خارجی همراه با معادل مبلغ حق بیمه بیکاری که برای کارگران ایرانی اخذ میشود از کارفرمایان بخش خصوصی مربوط دریافت و به درآمد عمومی کشور واریز نمایند.
“و اینکه مطابق ماده ۲ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ کارگر کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد حقوق سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار میکند حکم مقرر در بند ب ماده ۳۸ قانون فوقالذکر در مورد اخذ ۲۰% حقوق و مزایای کارکنان خارجی از کارفرمای اتباع خارجه شاغل در کورهپز خانهها متبع و لازمالاجرا است.
لذا دادنامه شماره ۵۹ مورخ ۷۲/۷/۲۹ شعبه پانزدهم دیوان در پرونده کلاسه ۷۲/۴۹ که متضمن این معنی میباشد موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود.
این رأی به استناد قسمت آخر ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط لازم الاتباع است.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری -اسماعیل فردوسی پور
پرونده در خصوص حقوق و مزایای کارکنان خارجی
سابقه
- شماره ه/۷۲/۲۰۷
- ۱۳۷۳/۴/۲۵
- مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
- شاکی: مدیرکل کار و امور اجتماعی استان سمنان.
- موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آرا صادره از شعب ۷ و ۱۵ دیوان عدالت اداری.
مقدمه
- الف – شعبه هفتم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۰/۴۹۳ موضوع شکایت آقای حجت قربانی بطرفیت اداره کار و امور اجتماعی شاهرود بخواسته ابطال نامه شماره ۳۸۷۱-۷۰/۷/۷ طی دادنامه شماره ۶۵-۷۲/۲/۵ چنین رأی صادر نموده است نظر به اینکه به حکایت سوابق ارسالی کارگاه کورهپزی متعلق به شاکی طبق گزارش مورخ ۷۰/۷/۴ بازرسی وزارت کار اقدام به استخدام ۲۵ نفر کارگر افغانی کرده و شاکی در لایحه ارسالی خود مطالبه بند ب از ماده ۳۸ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب سال ۶۹ را شامل کارگر و اعم از آن بدانیم بند ب مذکور شامل کسانی است که بهطور ثابت در استخدام بوده و حقوق و مزایای ماهانه دریافت میکنند و اجرای آن در اعلامیه مورد اعتراض بهصورت ۲۳ درصد از شاکی بهعنوان کارفرمای ۲۵ نفر تبعه افغانستان صحیح به نظر نمیرسد خاصه آنکه طبق توضیحات شاکی و عرف جاری در کورهپز خانهها کارگران مذکور فصلی و روزمزد هشتند و عرفا از اطلاق بند ب ماده مذکور خارج میباشند. علیهذا شکایت شاکی وارد تشخیص و حکم به ابطال اقدامات انجامشده و اعلامیه مورد اعتراض شاکی صادر و اعلام میگردد.
- ب – شعبه پانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۲/۴۹ موضوع شکایت آقای محمدرضا رحیمیان بطرفیت اداره کار و امور اجتماعی شاهرود بخواسته ابطال شماره ۳۸۷۲-۷۰/۷/۷ طی دادنامه شماره ۵۹-۷۲/۷/۲۹ چنین رأی صادر نموده است اقدام طرف شکایت نسبت به مطالبه مبلغ مورد اعتراض بر اساس مقررات مورداشاره در لایحه جوابیه بوده و اشکالی در این خصوص به نظر نمیرسد.
بنا بهمراتب شکوائیه مطروحه وارد نیست و رد میگردد.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره بهاتفاق آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
متن فوق حکم مقرر در ب ماده ۳۸ قانون در مورد اخذ ۲۰% حقوق و مزایای کارکنان خارجی را شرح داد که توسط کارشناسان رسمی دادگستری آورده شده بود.
دیدگاهتان را بنویسید