اجرای لایحه قانونی مربوط به تعدیل سازمانهای ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۸/۰۷/۱۲ ژاندارمری مجاز به بازنشسته و بازخرید کردن پرسنل خود طبق شرایط این قانون است که توسط کارشناسان رسمی دادگستری شرح داده میشود.
- تاریخ ۱۳۶۶/۱۰/۱۴
- کلاسه پرونده ۶۶/۸۲
- شماره دادنامه ۶۶/۷۰
رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص تعدیل سازمانهای ارتش جمهوری اسلامی ایران
با توجه به لایحه قانونی مربوط به تعدیل سازمانهای ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۸/۷/۱۲ شورای انقلاب که به ژاندارمری اجازه داده است، بهمنظور متعادل ساختن سازمان ژاندارمری و تطبیق تشکیلات با نیازمندیها، به تشخیص وزیر مربوطه، افسران و درجهداران و سایر پرسنلی را که حداقل بیست سال سابقه خدمت دارا میباشند، بازنشسته کند و نیز سوابق خدمتی کسانی از آنان را که کمتر از بیست سال سابقه خدمت دارند، بازخرید نماید.
آراء صادره از شعب اول، سوم، چهارم، یازدهم، دیوان که بر این مبنی صادرشده، موافق موازین قانونی تشخیص میگردد.
این رأی بهموجب قسمت اخیر ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه، لازم الاتباع است.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
پرونده در خصوص تعدیل سازمانهای ارتش جمهوری اسلامی ایران
سابقه
- تاریخ ۱۳۶۶/۱۰/۱۴
- کلاسه پرونده ۶۶/۸۲
- شماره دادنامه ۶۶/۷۰
- مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
- موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول، سوم، چهارم، یازدهم، پانزدهم بارأی صادره از شعبه دوم
مقدمه
۱-خلاصه دادنامه صادره از
- شعبه اول
شماره ۷۷-۱۳۶۵/۲/۱۱،
کلاسه پرونده ۶۳/۳۸۶
شماره ۵۱۶-۱۳۶۶/۶/۵ در کلاسه پرونده ۶۲/۱۰۰۳، - شعبه چهارم،
شماره ۲۹۵-۱۳۶۳/۵/۱۰
کلاسه پرونده ۶۲/۵۰۲
۴۵۶-۱۳۶۳/۱۰/۱۲ در کلاسه پرونده ۶۳/۵۲۷، - شعبه یازدهم
شماره ۱۶۴-۱۳۶۵/۳/۶،
کلاسه پرونده ۶۳/۸۵۵، - شعبه پانزدهم
شماره ۷۲۱-۱۳۶۵/۱۲/۱۳
در کلاسه پرونده ۶۵/۳۲،
شکایت شکات بطرفیت ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران بخواسته لغو حکم بازخریدی و اعاده بکار و غیره، حاکی از آن است که اقدامات انجامشده، در اجرای مادهواحده لایحه قانونی مربوط به تعدیل سازمانهای ارتش جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱۳۵۸/۷/۱۲ شورای انقلاب اسلامی ایران، صورت گرفته و نهایتاً تخلفی از مقررات و تضییع حقی انجامنشده بنابراین شکایت شکات رد میگردد.
۲-شعبه دوم دیوان در کلاسه پرونده ۶۶/۱، نسبت به شکایت آقای فریبرز بهار فر، بطرفیت ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران، بخواسته: اعاده به خدمت و لغو حکم بازخریدی، به شرح دادنامه شماره ۲۰۹-۱۳۶۶/۷/۴ چنین رأی داده است (حکم بازخرید خدمت شاکی که به استناد لایحه تعدیل مصوب ۱۳۵۸/۷/۱۲ صادر گردیده، بجهات زیر، ناموجه به نظر میرسد.
زیرا لایحه مزبور همانطور یکه از تاریخ تصویبش معلوم بوده و در کلمات خود مقنن بهکاررفته، در اوایل انقلاب اسلامی، برای تعدیل سازمانهای ارتش جمهوری اسلامی ایران و شهربانی و ژاندارمری از جهت تقلیل کادر آنان بوده و در جهت تطبیق تشکیلات یادشده، میتوان با استناد به آن عمل نمود بنابراین پس از گذشت ۷ سال از آن تاریخ، استفاده از لایحه مذکور در بازخرید نمودن یک نفر نمیتواند به معنی، تعدیل ژاندارمری و در جهت تطبیق تشکیلات آن تلقی گردد.
بعلاوه امر تعدیل، بهصورت کلی و گروهی، تحققیافته صورت میگیرد.
و بالاخره بر طبق مادهواحده مورداشاره، تصمیم با وزیر مربوطه بوده و این اختیار مخصوص به شخص وزیر قابلواگذاری به غیر نیست.
بنا بجهات یادشده، حکم به ابطال حکم بازخرید خدمت صادر میگردد).
ژاندارمری جمهوری اسلامی، طی لایحه شماره ۵۶۹-۳-۱۲-۴۰۱ ۱۳۶۶/۸/۴ ضمن اعتراض به مفاد دادنامه صادره از شعبه دوم، با اعلام تعارض رأی صادره، با آراء سایر شعب دیوان تقاضای رأی وحدت رویه نموده.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ ۱۳۶۶/۱۰/۱۴ به ریاست حجتالاسلام حاج شیخ محمدعلی فیض و با شرکت روسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی و ملاحظه پروندهها و آراء صادره، ضمن اعلام تعارض، بهاتفاق آراء به شرح زیر انشاء رأی مینماید.
مرجع
- مجموعه قوانین سال ۱۳۶۶ صفحه ۹۴۰ تا ۶۴۲
- روزنامه رسمی شماره ۱۲۵۲۶ – ۱۳۶۶/۱۲/۲a
- گردآوریشده توسط: کارشناسان رسمی دادگستری
دیدگاهتان را بنویسید