قانون مالیات بر ارزشافزوده توسط گروه کارشناسان رسمی دادگستری جمعآوری و در متن زیر آورده شده است.
شرح نامه
- شماره ۱۶۲۷۳/۹۵ ۱۳۸۷/۳/۱۹
- جناب آقای دکتر محمود احمدینژاد
- ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره ۳۶۳۰۰/۲۳۷۸۳ مورخ ۱۳۸۱/۷/۲۸ در اجرا اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون مالیات بر ارزشافزوده مصوب جلسه مورخ ۱۳۸۷/۲/۱۷ کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مطابق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود پس از موافقت مجلس با اجرا آزمایشی آن به مدت پنج سال در جلسه علنی مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۹ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ میگردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
- شماره ۳۹۷۵۴ ۱۳۸۷/۴/۱
- وزارت امور اقتصادی و دارایی
قانون مالیات بر ارزشافزوده که در جلسه مورخ هفدهم اردیبهشتماه یک هزار و سیصد و هشتادوهفت کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب گردیده و مجلس با اجرا آزمایشی آن به مدت پنج سال در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ نهم بهمنماه یک هزار و سیصد و هشتادوشش موافقت و در تاریخ ۱۳۸۷/۳/۲ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۱۶۲۷۳/۹۵ مورخ ۱۳۸۷/۳/۱۹ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ میگردد.
رئیسجمهور ـ محمود احمدینژاد
قانون مالیات بر ارزشافزوده
فصل اول ـ کلیات و تعاریف
ماده ۱ ـ قانون مالیات بر ارزشافزوده
عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها مشمول مقررات این قانون میباشد.
ماده ۲ ـ قانون مالیات بر ارزشافزوده
منظور از مالیات در این قانون بهاستثناء موارد مندرج در فصول هشتم و نهم، مالیات بر ارزشافزوده میباشد.
ماده ۳ ـ قانون مالیات بر ارزشافزوده
ارزشافزوده در این قانون، تفاوت بین ارزش کالاها و خدمات عرضهشده باارزش کالاها و خدمات خریداری یا تحصیل شده در یک دوره معین میباشد.
ماده ۴ ـ قانون مالیات بر ارزشافزوده
عرضه کالا در این قانون، انتقال کالا از طریق هر نوع معامله است.
تبصره ـ کالاهای موضوع این قانون که توسط مؤدی خریداری، تحصیل یا تولید میشود درصورتیکه برای استفاده شغلی بهعنوان دارایی در دفاتر ثبت گردد یا برای مصارف شخصی برداشته شود، عرضه کالا به خود محسوب و مشمول مالیات خواهد شد.
ماده ۵ ـ قانون مالیات بر ارزشافزوده
ارائه خدمات در این قانون، بهاستثناء موارد مندرج در فصل نهم، انجام خدمات برای غیر در قبال ما به ازاء میباشد.
ماده ۶ ـ قانون مالیات بر ارزشافزوده
واردات در این قانون، ورود کالا یا خدمت از خارج از کشور یا از مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی به قلمرو گمرکی کشور میباشد.
ماده ۷ ـ قانون مالیات بر ارزشافزوده
صادرات در این قانون، صدور کالا یا خدمت به خارج از کشور یا به مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی میباشد.
ماده ۸ ـ قانون مالیات بر ارزشافزوده
اشخاصی که به عرضه کالا و ارائه خدمت و واردات و صادرات آنها مبادرت مینمایند، بهعنوان مؤدی شناختهشده و مشمول مقررات این قانون خواهند بود.
ماده ۹ ـ قانون مالیات بر ارزشافزوده
معاوضه کالاها و خدمات در این قانون، عرضه کالا یا خدمت از طرف هر یک از متعاملین تلقی و بهطور جداگانه مشمول مالیات میباشد.
ماده ۱۰ ـ قانون مالیات بر ارزشافزوده
هرسال شمسی به چهار دوره مالیاتی سهماهه، تقسیم میشود. درصورتیکه شروع یا خاتمه فعالیت مؤدی در خلال یک دوره مالیاتی باشد، زمان فعالیت مؤدی طی دوره مربوط یک دوره مالیاتی تلقی میشود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور مدت دوره مالیاتی را برای هر گروه از مؤدیان دو یا یکماهه تعیین نماید.
ماده ۱۱ ـ قانون مالیات بر ارزشافزوده
تاریخ تعلق مالیات به شرح زیر است:
الف ـ در مورد عرضه کالا:
- تاریخ صورتحساب، تاریخ تحویل کالا یا تاریخ تحقق معامله کالا، هرکدام که مقدم باشد، حسب مورد؛
- در موارد مذکور در تبصره ماده (۴) این قانون، تاریخ ثبت دارایی در دفاتر یا تاریخ شروع استفاده، هرکدام که مقدم باشد یا تاریخ برداشت، حسب مورد؛
- در مورد معاملات موضوع ماده (۹) این قانون، تاریخ معاوضه.
ب ـ در مورد ارائه خدمات:
- تاریخ صورتحساب یا تاریخ ارائه خدمت، هرکدام که مقدم باشد حسب مورد؛
- در مورد معاملات موضوع ماده (۹) این قانون، تاریخ معاوضه.
ج ـ در مورد صادرات و واردات:
در مورد صادرات، هنگام صدور (از حیث استرداد) و در مورد واردات تاریخ ترخیص کالا از گمرک و در خصوص خدمت، تاریخ پرداخت ما به ازاء.
تبصره ـ در صورت استفاده از ماشینهای صندوق، تاریخ تعلق مالیات، تاریخ ثبت معامله در ماشین میباشد.
فصل دوم ـ معافیتها
ماده ۱۲ ـ قانون مالیات بر ارزشافزوده
عرضه کالاها و ارائه خدمات زیر و همچنین واردات آنها حسب مورد از پرداخت مالیات معاف میباشد:
- محصولات کشاورزی فرآوری نشده؛
- دام و طیور زنده، آبزیان، زنبورعسل و نوغان؛
- انواع کود، سم، بذر و نهال؛
- آرد خبازی، نان، گوشت، قند، شکر، برنج، حبوبات و سویا، شیر، پنیر، روغن نباتی و شیر خشک مخصوص تغذیه کودکان؛
- کتاب، مطبوعات، دفاتر تحریر و انواع کاغذ چاپ، تحریر و مطبوعات؛
- کـالاهای اهـدایی بهصورت بلاعـوض به وزارتـخانهها، مؤسسات دولتـی و نهادهای عمومی غیردولتی با تأیید هیئتوزیران و حـوزههای علمیه با تأیید حوزه گیرنده هدایا؛
- کالاهایی که همراه مسافر و برای استفاده شخصی تا میزان معافیت مقرر طبق مقررات صادرات و واردات، وارد کشور میشود. مازاد بر آن طبق مقررات این قانون مشمول مالیات خواهد بود؛
- اموال غیرمنقول؛
- انواع دارو، لوازم مصرفی درمانی، خدمات درمانی (انسانی، حیوانی و گیاهی) و خدمات توانبخشی و حمایتی؛
- خدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق، موضوع قانون مالیاتهای مستقیم؛
- خدمات بانکی و اعتباری بانکها، مؤسسات و تعاونیهای اعتباری و صندوقهای قرضالحسنه مجاز و صندوق تعاون؛
- خدمات حملونقل عمومی و مسافری درون و برونشهری جادهای، ریلی، هوایی و دریایی؛
- فرش دستباف؛
- انواع خدمات پژوهشی و آموزشی که طبق آئیننامهای که با پیشنهاد مشترک وزارتخانههای علوم تحقیقات و فناوری، امور اقتصادی و دارایی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزشوپرورش و کار و امور اجتماعی ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیئتوزیران میرسد؛
- خوراک دام و طیور؛
- رادار و تجهیزات کمک ناوبری هوانوردی ویژه فرودگاهها بر اساس فهرستی که به پیشنهاد مشترک وزارت راه و ترابری و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیئتوزیران میرسد؛
- اقلام با مصارف صرفاً دفاعی (نظامی و انتظامی) و امنیتی بر اساس فهرستی که به پیشنهاد مشترک وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیئتوزیران میرسد.
فهرست مذکور از اولین دوره مالیاتی پس از تصویب هیئتوزیران قابلاجرا خواهد بود.
ماده ۱۳ ـ قانون مالیات بر ارزشافزوده
صادرات کالا و خدمت به خارج از کشور از طریق مبادی خروجی رسمی، مشمول مالیات موضوع این قانون نمیباشد و مالیاتهای پرداختشده بابت آنها با ارائه برگه خروجی صادره توسط گمرک (در مورد کالا) و اسناد و مدارک مثبته، مسترد میگردد.
تبصره ـ مالیاتهای پرداختی بابت کالاهای همراه مسافران تبعه کشورهای خارجی که از تاریخ خرید آنها تا تاریخ خروج از کشور بیش از دو ماه نگذشته باشد، از محل وصولیهای جاری درآمد مربوط هنگام خروج از کشور در مقابل ارائه اسناد و مدارک مثبته مشمول استرداد خواهد بود.
ضوابط اجرائی این ماده توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد.
فصل سوم ـ مأخذ، نرخ و نحوه محاسبه مالیات
ماده ۱۴ ـ قانون مالیات بر ارزشافزوده
مأخذ محاسبه مالیات، بهای کالا یا خدمت مندرج در صورتحساب خواهد بود.
در مواردی که صورتحساب موجود نباشد و یا از ارائه آن خودداری شود و یا بهموجب اسناد و مدارک مثبته احراز شود که ارزش مندرج در آنها واقعی نیست، مأخذ محاسبه مالیات بهای روز کالا یا خدمت به تاریخ روز تعلق مالیات میباشد.
تبصره ـ موارد زیر جزء مأخذ محاسبه مالیات نمیباشد:
- الف ـ تخفیفات اعطائی؛
- ب ـ مالیات موضوع این قانون که قبلاً توسط عرضهکننده کالا یا خدمت پرداختشده است؛
- ج ـ سایر مالیاتهای غیرمستقیم و عوارضی که هنگام عرضه کالا یا خدمت به آن تعلقگرفته است.
ماده ۱۵ ـ قانون مالیات بر ارزشافزوده
مأخذ محاسبه مالیات واردات کالا، عبارت است از ارزش گمرکی کالا (قیمت خرید، هزینه حملونقل و حق بیمه) بهعلاوه حقوق ورودی (حقوق گمرکی و سود بازرگانی) مندرج در اوراق گمرکی.
تبصره ـ مأخذ محاسبه مالیات واردات خدمات، عبارت است از معادل ارزش ریالی مربوطه به ما به ازاء واردات خدمت مزبور.
ماده ۱۶ ـ قانون مالیات بر ارزشافزوده
نرخ مالیات بر ارزشافزوده، یک و نیم درصد (۵/۱%) میباشد.
تبصره ـ نرخ مالیات بر ارزشافزوده کالاهای خاص به شرح زیر تعیین میگردد:
- انواع سیگار و محصولات دخانی، دوازده درصد (۱۲%)؛
- انواع بنزین و سوخت هواپیما، بیست درصد (۲۰%)؛
ماده ۱۷ ـ قانون مالیات بر ارزشافزوده
مالیاتهایی که مؤدیان در موقع خرید کالا یا خدمت برای فعالیتهای اقتصادی خود به استناد صورتحسابهای صادره موضوع این قانون پرداختنمودهاند، حسب مورد از مالیاتهای وصولشده توسط آنها کسر و یا به آنها مسترد میگردد. ماشینآلات و تجهیزات خطوط تولید نیز ازجمله کالای مورداستفاده برای فعالیتهای اقتصادی مؤدی محسوب میگردد.
- تبصره ۱ ـ درصورتیکه مؤدیان مشمول حکم این ماده در هر دوره مالیاتی اضافه پرداختی داشته باشند، مالیات اضافه پرداختشده بهحساب مالیات دورههای بعد مؤدیان منظور خواهد شد و در صورت تقاضای مؤدیان، اضافهمالیات پرداختشده از محل وصولیهای جاری درآمد مربوط، مسترد خواهد شد.
- تبصره ۲ ـ درصورتیکه مؤدیان به عرضه کالا یا خدمت معاف از مالیات موضوع این قانون اشتغال داشته باشند و یا طبق مقررات این قانون مشمول مالیات نباشند، مالیاتهای پرداختشده بابت خرید کالا یا خدمت تا این مرحله قابلاسترداد نمیباشد.
- تبصره ۳ ـ درصورتیکه مؤدیان به عرضه توأم کالاها یا خدمات مشمول مالیات و معاف از مالیات اشتغال داشته باشند، صرفاً مالیاتهای پرداختشده مربوط به کالاها یا خدمات مشمول مالیات در حساب مالیاتی مؤدی منظور خواهد شد.
- تبصره ۴ ـ مالیات بر ارزشافزوده و عوارض پرداختی مؤدیان بابت کالاهای خاص موضوع تبصره ماده (۱۶) و بندهای (ب)، (ج) و (د) ماده (۳۸) این قانون، صرفاً در مراحل واردات، تولید و توزیع مجدد آن کالاها توسط واردکنندگان، تولیدکنندگان و توزیعکنندگان آن، قابل کسر از مالیاتهای وصولشده و یا قابلاسترداد به آنها خواهد بود.
- تبصره ۵ ـ آن قسمت از مالیاتهای ارزشافزوده پرداختی مؤدیان که طبق مقررات این قانون قابل کسر از مالیاتهای وصولشده یا قابلاسترداد نیست، جز هزینههای قابلقبول موضوع قانون مالیاتهای مستقیم محسوب میشود.
- تبصره ۶ ـ مبالغ اضافه دریافتی از مؤدیان بابت مالیات موضوع این قانون، درصورتیکه ظرف سه ماه از تاریخ درخواست مؤدی مسترد نشود، مشمول خسارتی به میزان دو درصد (۲%) در ماه نسبت به مبلغ مورد استرداد و مدت تأخیر خواهد بود.
- تبصره ۷ ـ مالیاتهایی که در موقع خرید کالاها و خدمات توسط شهرداریها و دهیاریها برای انجام وظایف و خدمات قانونی پرداخت میگردد، طبق مقررات این قانون، قابل تهاتر و یا استرداد خواهد بود.
فصل چهارم ـ وظایف و تکالیف مؤدیان
ماده ۱۸ ـ قانون مالیات بر ارزشافزوده
مؤدیان مکلفاند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام مینماید نسبت به ارائه اطلاعات درخواستی سازمان مذکور و تکمیل فرمهای مربوطه اقدام و ثبتنام نمایند.
ماده ۱۹ ـ قانون مالیات بر ارزشافزوده
مؤدیان مکلفاند در قبال عرضه کالا یا خدمات موضوع این قانون، صورتحسابی با رعایت قانون نظام صنفی و حاوی مشخصات متعاملین و مورد معامله به ترتیبی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام میشود، صادر و مالیات متعلق را در ستون مخصوص درج و وصول نمایند. در مواردی که از ماشینهای فروش استفاده میشود، نوار ماشین جایگزین صورتحساب خواهد شد.
تبصره ـ کالاهای مشمول مالیات که بدون رعایت مقررات و ضوابط این قانون عرضه گردد، علاوه بر جرائم متعلق و سایر مقررات مربوط موضوع این قانون، کالای قاچاق محسوب و مشمول قوانین و مقررات مربوط میشود.
ماده ۲۰ ـ قانون مالیات بر ارزشافزوده
مؤدیان مکلف د، مالیات موضوع این قانون را در تاریخ تعلق مالیات، محاسبه و از طرف دیگر معامله وصول نمایند.
- تبصره ۱ ـ گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است مالیات موضوع این قانون را قبل از ترخیص از واردکنندگان کالا وصول و در پروانههای گمرکی و یا فرمهای مربوط حسب مورد درج نماید و اطلاعات مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول مقررات این قانون را حداکثر بهصورت ماهانه به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه نموده و امکان دسترسی همزمان سازمان امور مالیاتی کشور به پایگاههای اطلاعاتی ذیربط را فراهم آورد.
گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است مالیات وصولی هرماه را تا پانزدهم ماه بعد بهحساب مخصوصی نزد خزانهداری کل کشور که به این منظور توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام میگردد، واریز نماید. - تبصره ۲ ـ واردکنندگان خدمات مکلفاند مالیات متعلق به خدمات خریداریشده از خارج از کشور را محاسبه و پرداخت نمایند.
ماده ۲۱ ـ قانون مالیات بر ارزشافزوده
مؤدیان مالیاتی مکلفاند، اظهارنامه هر دوره مالیاتی را طبق نمونه و دستورالعملی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام میشود، حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ انقضاء هر دوره، به ترتیب مقرر تسلیم و مالیات متعلق به دوره را پس از کسر مالیاتهایی که طبق مقررات این قانون پرداخت کردهاند و قابل کسر میباشد، در مهلت مقرر مذکور به حسابی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانهداری کل کشور) تعیین و توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام میگردد، واریز نمایند.
- تبصره ۱ ـ چنانچه مدت فعالیت شغلی مؤدی کمتر از مدت یک دوره مالیاتی باشد، تکلیف مقرر در این ماده نسبت به مدت یادشده نیز جاری میباشد.
- تبصره ۲ ـ اشخاص حقیقی و حقوقی که بیش از یک محل شغل یا فعالیت دارند، تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات برای هر محل شغل یا فعالیت بهطور جداگانه الزامی است.
- تبصره ۳ ـ در مورد کارگاهها و واحدهای تولیدی، خدماتی و بازرگانی که نوع فعالیت آنها ایجاد دفتر، فروشگاه یا شعبه در یک یا چند محل دیگر را اقتضاء نماید، تسلیم اظهارنامه واحد مطابق دستورالعملی است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام میگردد.
- تبصره ۴ ـ مؤدیانی که محل ثابت برای شغل خود ندارند، محل سکونت آنان ازلحاظ تسلیم اظهارنامه و سایر امور مالیاتی مناط اعتبار خواهد بود.
ماده ۲۲ ـ قانون مالیات بر ارزشافزوده
مؤدیان مالیاتی در صورت انجام ندادن تکالیف مقرر در این قانون و یا در صورت تخلف از مقررات این قانون، علاوه بر پرداخت مالیات متعلق و جریمه تأخیر، مشمول جریمهای به شرح زیر خواهند بود:
- عدم ثبتنام مؤدیان در مهلت مقرر معادل هفتادوپنج درصد (۷۵%) مالیات متعلق تا تاریخ ثبتنام یا شناسایی حسب مورد؛
- عدم صدور صورتجلسات معادل یک برابر مالیات متعلق؛
- عدم درج صحیح قیمت در صورتحساب معادل یک برابر مابهالتفاوت مالیات متعلق؛
- عدم درج و تکمیل اطلاعات صورتحساب طبق نمونه اعلامشده معادل بیستوپنج درصد (۲۵%) مالیات متعلق؛
- عدم تسلیم اظهارنامه از تاریخ ثبتنام یا شناسایی به بعد حسب مورد، معادل پنجاهدرصد (۵۰%) مالیات متعلق؛
- عدم ارائه دفاتر یا اسناد و مدارک حسب مورد معادل بیستوپنج درصد (۲۵%) مالیات متعلق.
ماده ۲۳ ـ قانون مالیات بر ارزشافزوده
تأخیر در پرداخت مالیاتهای موضوع این قانون در مواعد مقرر، موجب تعلق جریمهای به میزان دو درصد (۲%) در ماه، نسبت به مالیات پرداختنشده و مدت تأخیر خواهد بود.
فصل پنجم ـ سازمان مالیات بر ارزشافزوده و وظایف و اختیارات آن
ماده ۲۴ ـ قانون مالیات بر ارزشافزوده
سازمان امور مالیاتی کشور موظف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون، ساختار و تشکیلات موردنیاز خود را از طریق وزیر امور اقتصادی و دارایی به رئیسجمهور پیشنهاد نماید.
سازمان امور مالیاتی کشور میتواند در ایجاد تشکیلات استانی بدون رعایت سطح تقسیمات کشوری و متناسب با توان اقتصادی هر استان (منطقه) اقدام نماید.
این تشکیلات پیشنهادی پس از تأیید رئیسجمهور قابلاجرا خواهد بود.
تبصره ـ به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده میشود نیروی انسانی متخصص موردنیاز برای اجرا این قانون را در چهارچوب تشکیلات سازمانی مصوب از محل نیروهای موجود و کمبود آن را از طریق برگزاری آزمون استخدامی اختصاصی، انتخاب و استخدام نماید.
سازمان امور مالیاتی کشور میتواند تا ده درصد (۱۰%) از مجوز استخدام مذکور را، از بـین دارنـدگان مدرک تحـصیلی دانشگاهی، بدون انتشار آگهی و برگزاری آزمون به استخدام درآورد.
ماده ۲۵ ـ قانون مالیات بر ارزشافزوده
شناسایی، نحوه رسیدگی و تشخیص، مطالبه و وصول مالیاتها به سازمان امور مالیاتی کشور محول میشود.
عناوین شغلی، شرایط احراز مشاغل ازنظر تحصیلات و تجربه، وظایف و نحوه انجام دادن تکالیف و تعیین اختیارات و برخورداری از صلاحیتهای هریک از کارکنان سازمان مزبور در کشور و همچنین ترتیبات اجرائی احکام مقرر در این قانون بهاستثناء موادی که برای آن دستورالعمل یا آئیننامه پیشبینیشده است، بهموجب ترتیبات ماده (۲۱۹) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ خواهد بود.
ماده ۲۶ ـ قانون مالیات بر ارزشافزوده
در مواردی که مأموران ذیربط سازمان امور مالیاتی کشور جهت رسیدگی به اظهارنامه یا بررسی میزان معاملات به مؤدیان مراجعه و دفاتر و اسناد مدارک آنان را درخواست نمایند، مؤدیان و خریداران مکلف به ارائه دفاتر و اسناد و مدارک درخواستی حسب مورد میباشند و در صورت عدم ارائه دفاتر و اسناد و مدارک موردنیاز، متخلف مشمول جریمه مقرر در ماده (۲۲) این قانون محسوب گردیده و مالیات متعلق بهموجب دستورالعملی که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین میکند، بهصورت علیالراس تشخیص داده و مطالبه و وصول خواهد شد.
ماده ۲۷ ـ قانون مالیات بر ارزشافزوده
مؤدیان موضوع این قانون میتوانند تنظیم گزارشهای حسابرسی مالیات بر ارزشافزوده خود را به سازمان حسابرسی جمهوری اسلامی ایران یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ارجاع نمایند.
اشخاص مذکور در صورت قبول درخواست مؤدی، مکلفاند گزارش حسابرسی مالیات بر ارزشافزوده را با رعایت شرایط زیر و طبق نمونه و دستورالعملی که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین میکند، تنظیم نموده و جهت تسلیم به اداره امور مالیاتی مربوط، در اختیار مؤدی قرار دهند.
- الف ـ اظهارنظر نسبت بهکفایت اسناد و مدارک حسابداری برای امر حسابرسی مالیات بر ارزشافزوده طبق مفاد قوانین و مقررات و استانداردهای حسابداری؛
- ب ـ تعیین مأخذ مشمول مالیات و مالیات متعلق هر دوره مالیاتی بر اساس مفاد این قانون و مقررات مربوط.
تبصره ۱ ـ اداره امور مالیاتی گزارش حسابرسی مالیاتی را که با رعایت شرایط اخیرالذکر این ماده تنظیم شود، بدون رسیدگی قبول و مطابق مقررات مربوط برگه مطالبه صادر میکند. قبول گزارش حسابرسی مالیاتی هر دوره مالیاتی موکول به آن است که مؤدی گزارش مزبور را به همراه اظهارنامه مالیاتی دوره مزبور و یا حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ انقضاء مهلت تسلیم اظهارنامه، تسلیم اداره امور مالیاتی مربوط نموده باشد.
تبصره ۲ ـ سازمان امور مالیاتی کشور میتواند حسابرسی مالیات بر ارزشافزوده اشخاص حقیقی و حقوقی را به سازمان حسابرسی جمهوری اسلامی ایران یا حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی واگذار نماید. در این صورت، پرداخت حقالزحمه، طبق مقررات مربوط به عهده سازمان امور مالیاتی کشور میباشد.
ماده ۲۸ ـ قانون مالیات بر ارزشافزوده
بهمنظور ارتقاء فرهنگ مالیاتی پرداختکنندگان مالیات و ارائه خدمات مشاورهای صحیح در امور مالیاتی به مؤدیان مالیاتی بر مبنای قوانین و مقررات مالیاتی کشور و همچنین ارائه خدمات نمایندگی موردنیاز آنان برای مراجعه به ادارات و مراجع مالیاتی، نهادی به نام «جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران» تأسیس میشود تا با پذیرش اعضاء ذیصلاح دراینباره فعالیت نماید.
کلیه مراجع ذیربط دولتی مکلفاند پس از ارائه برگه نمایندگی معتبر از سوی مشاوران مالیاتی عضو جامعه، در حوزه وظایف قانونی خود و در حدود مقررات مالیاتی با آنان همکاری نمایند.
اساسنامه جام عه ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئتوزیران خواهد رسید.
ماده ۲۹ ـ قانون مالیات بر ارزشافزوده
در مواردی که اوراق مطالبه مالیات یا برگه استرداد مالیات اضافه پرداختی به مؤدی ابلاغ میشود، درصورتیکه مؤدی معترض باشد، میتواند ظرف بیست روز پس از ابلاغ اوراق یادشده اعتراض کتبی خود را به اداره امور مالیاتی مربوط برای رفع اختلاف تسلیم نماید و در صورت رفع اختلافات با مسئولان ذیربط، پرونده مختومه میگردد.
چنانچه مؤدی در مهلت مذکور کتباً اعتراض ننماید، مبالغ مندرج در اوراق مطالبه مالیات و یا برگه استرداد مالیات اضافه پرداختی بهاستثناء مواردی که اوراق موضوع این ماده ابلاغ قانونی شده باشد، حسب مورد قطعی محسوب میگردد.
درصورتیکه مؤدی ظرف مهلت مقرر در این ماده اعتراض خود را کتباً به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نماید، ولی رفع اختلاف نشده باشد و همچنین در مواردی که اوراق مذکور ابلاغ قانونی شده باشد، پرونده امر ظرف بیست روز از تاریخ دریافت اعتراض یا تاریخ انقضاء مهلت اعتراض در موارد ابلاغ قانونی جهت رسیدگی به هیئت حل اختلاف مالیاتی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم احاله میشود.
ماده ۳۰ ـ قانون مالیات بر ارزشافزوده
کلیه بانکها، مؤسسات و تعاونیهای اعتباری، صندوقهای قرضالحسنه و صندوق تعاون مکلفاند صرفاً اطلاعات و اسناد لازم مربوط به درآمد مؤدیان را که در امر تشخیص و وصول مالیات مورداستفاده میباشد، حسب درخواست رئیسکل سازمان امور مالیاتی کشور به سازمان مزبور اعلام نمایند. اشخاص مزبور در صورت عدم ارائه اطلاعات و اسناد مذکور مسئول جبران زیان وارده به دولت خواهند بود.
ماده ۳۱ ـ قانون مالیات بر ارزشافزوده
شهرداریها مکلفاند اطلاعات موجود در پایگاههای اطلاعاتی خود مربـوط به املاک، مشاغل و سایر موارد که در امر شناسایی یا تشخیص عملکرد مالی مؤدیان موردنیاز سازمان امور مالیاتی کشور میباشد، را حسب درخواست رئیسکل سازمان مذکور در اختیار این سازمان قرار داده و امکان دسترسی همزمان سازمان امور مالیاتی کشور به این اطلاعات را در پایگاههای اطلاعاتی ذیربط فراهم آورند.
ماده ۳۲ ـ قانون مالیات بر ارزشافزوده
رسیدگی به تخلفات مأموران مالیاتی، تابع احکام مربوط به قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ خواهد بود. اجرا این ماده مانع از اعمال اختیارات رئیسکل سازمان امور مالیاتی کشور ناشی از سایر قوانین نخواهد بود.
ماده ۳۳ ـ قانون مالیات بر ارزشافزوده
احکام مربوط به فصول هشتم و نهم باب چهارم و فصل سوم باب پنجم و مواد (۱۶۷)، (۱۹۱)، (۲۰۲) و (۲۳۰) تا (۲۳۳) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ در مورد مالیاتهای مستقیم و مالیاتهای این قانون جاری است. حکم ماده (۲۵۱) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ در مورد این قانون جاری نخواهد بود.
فصل ششم ـ سایر مقررات
ماده ۳۴ ـ قانون مالیات بر ارزشافزوده
مؤدیان مشمول مالیات موضوع این قانون مکلفاند از دفاتر، صورتحسابها و سایر فرمهای مربوط، ماشینهای صندوق و یا سایر وسایل و روشهای نگهداری حساب که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین میکند، استفاده نمایند.
مدارک مذکور باید به مدت ده سال بعد از سال مالی مربوط توسط مؤدیان نگهداری و در صورت مراجعه مأموران مالیاتی به آنان ارائه شود.
ماده ۳۵ ـ قانون مالیات بر ارزشافزوده
سازمان امور مالیاتی کشور موظف است طرح لازم برای توسعه، تجهیز، آموزش و تربیت کارکنان مالیاتی، آموزش و ترویج فرهنگ مالیاتی از طریق رسانهها و سازوکارهای مناسب در سطح کشور در طول یک دوره زمانی حداکثر پنجساله را تهیه و تنظیم نماید. همچنین سازمان مذکور مجاز است، برای اجرا این قانون نسبت به تملک انواع داراییهای سرمایهای (ازجمله فضای اداری و تجهیزات موردنیاز) اقدام نماید.
دولت مکلف است اعتبار و مجوزهای موردنیاز برای اجرا این ماده را در لوایح بودجه سالانه کل کشور منظور نماید.
ماده ۳۶ ـ قانون مالیات بر ارزشافزوده
بودجـه سازمـان امور مـالیـاتی کشور و واحدهای اسـتانی ذیربط هرسال بهصورت متمرکز در ردیف جداگانهای در قوانین بودجه منظور و بهطور صد درصد (۱۰۰%) تخصیصیافته تلقی میشود و جهت انجام هزینههای جاری و تملک داراییهای سرمایهای ستاد سازمان و واحدهای استانی در اختیار سازمان مزبور قرار داده میشود.
ماده ۳۷ ـ قانون مالیات بر ارزشافزوده
یک در هزار از وجوهی که بابت مالیات، عوارض و جرائم متعلق موضوع این قانون وصول میگردد، در حساب مخصوصی در خزانه به نام سازمان امور مالیاتی کشور واریز میگردد و معادل آن از محل اعتباری که در قوانین بودجه سنواتی منظور میگردد، در اختیار سازمـان مزبور قرار خواهد گرفت تـا برای آموزش، تشـویق و جایـزه به مصرفکنندگان و مؤدیان هزینه نماید.
وجوه پرداختی به استناد این بند از شمول مالیات و کلیه مقررات مغایر مستثنی است.
یک نفر از اعضاء کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تصویب مجلس شورای اسلامی بهعنوان ناظر بر اقدامات سازمان امور مالیاتی کشور در این مورد تعیین میگردد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است سالانه گزارشی از میزان و نحوه توزیع وجوه موضوع این ماده بین مصرفکنندگان و مؤدیان را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
فصل هفتم ـ عوارض کالاها و خدمات
ماده ۳۸ ـ قانون مالیات بر ارزشافزوده
نرخ عوارض شهرداریها و دهیارها در رابطه با کالا و خدمات مشمول این قانون، علاوه بر نرخ مالیات موضوع ماده (۱۶) این قانون، به شرح زیر تعیین میگردد:
- الف ـ کلیه کالاها و خدمات مشمول نرخ ماده (۱۶) این قانون، یک و نیم درصد (۵/۱%)؛
- ب ـ انواع سیگار و محصولات دخانی، سه درصد (۳%)؛
- ج ـ انواع بنزین و سوخت هواپیما، ده درصد (۱۰%)؛
- د ـ نفت سفید و نفت گاز، ده درصد (۱۰%) و نفت کوره پنج درصد (۵%)؛
تبصره ۱ ـ واحدهای تولیدی آلاینده محیطزیست که استانداردها و ضوابط حفاظت از محیطزیست را رعایت نمینمایند، طبق تشخیص و اعلام سازمان حفاظت محیطزیست (تا پانزدهم اسفندماه هرسال برای اجرا در سال بعد)، همچنین پالایشگاههای نفت و واحدهای پتروشیمی، علاوه بر مالیات و عوارض متعلق موضوع این قانون، مشمول پرداخت یک درصد (۱%) از قیمت فروش بهعنوان عوارض آلایندگی میباشند.
حکم ماده (۱۷) این قانون و تبصرههای آن به عوارض آلایندگی موضوع این ماده قابل تسری نمیباشد.
واحدهایی که در طی سال نسبت به رفع آلایندگی اقدام نمایند، با درخواست واحد مزبور و تأیید سازمان حفاظت محیطزیست از فهرست واحدهای آلاینده خارج میگردند.
در این صورت، واحدهای یادشده از اول دوره مالیاتی بعد از تاریخ اعلام توسط سازمان مزبور به سازمان امور مالیاتی کشور، مشمول پرداخت عوارض آلایندگی نخواهند شد.
واحدهایی کـه در طی سال بنـا به تشخیص و اعلام سازمـان حفاظت محیطزیست به فهرست واحدهای آلاینده محیطزیست اضافه گردند، از اول دوره مالیاتی بعد از تاریخ اعلام توسط سازمان محیطزیست مشمول پرداخت عوارض آلایندگی خواهند بود.
عوارض موضوع این تبصره در داخل حریم شهرها بهحساب شهرداری محل استقرار واحد تولیدی و در خارج از حریم شهرها بهحساب تمرکز وجوه موضوع تبصره (۲) ماده (۳۹) واریز میشود، تا بین دهیاریهای همان شهرستان توزیع گردد.
تبصره ۲ ـ درصورتیکه واحدهای تولیدی بهمنظور ارتقاء مهارت و سلامت کارکنان خود مراکز آموزشی و ورزشی ایجاد کرده و یا در این خصوص هزینه نمایند، با اعلام وزارت کار و امور اجتماعی میتوانند ده درصد (۱۰%) عوارض موضوعبند (الف) این ماده را تا سقف هزینه صورت گرفته درخواست استرداد نمایند، در صورت تأیید هزینههای مزبور توسط سازمان امور مالیاتی کشور، وجوه مربوط قابل تهاتر یا استرداد حسب مقررات این قانون خواهد بود.
تبصره ۳ ـ بهمنظور تأسیس و توسعه واحدهای آموزشی موردنیاز در مناطق کمتر توسعهیافته، معادل نیم درصد (۵/۰%) از عوارض وصولی بند (الف) این ماده در حساب مخصوص در خزانه به نام وزارت آموزشوپرورش واریز میگردد و معادل آن از محل اعتباری که در قوانین بودجه سنواتی منظور میگردد در اختیار وزارت یادشده قرار خواهد گرفت تا توسط وزارت مزبور در امر توسعه و احداث مراکز آموزشی موردنیاز در مناطق مزبور هزینه گردد. آئیننامه اجرائی این تبصره به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای آموزشوپرورش، کشور و امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئتوزیران میرسد.
ماده ۳۹ ـ قانون مالیات بر ارزشافزوده
مؤدیان مکلفاند عوارض و جرائم متعـلق موضوع ماده (۳۸) این قانـون را به حسابهای رابطی که بنا به درخواست سازمان امور مالیاتی کشور و توسط خزانهداری کل کشور افتتاح میگردد و از طریق سازمان امور مالیاتی کشور اعلام میگردد، واریز نمایند.
سازمان امور مالیاتی کشور موظف است عوارض وصولی هرماه را تا پانزدهم ماه بعد به ترتیب زیر بهحساب شهرداری محل و یا تمرکز وجوه حسب مورد واریز نماید:
- عوارض وصـولی بند (الف) مـاده (۳۸) در مورد مؤدیان داخل حریم شهـرها بهحساب شهرداری محل و در مورد مؤدیان خارج از حریم شهرها بهحساب تمرکز وجوه وزارت کشور بهمنظور توزیع بین دهیاریهای همان شهرستان بر اساس شاخص جمعیت و میزان کمتر توسعهیافتگی؛
- عوارض وصولی بندهای (ب)، (ج) و (د) ماده (۳۸) بهحساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور.
تبصره ۱ ـ سه درصد (۳%) از وجوه واریزی که به حسابهای موضوع این ماده واریز میگردد، در حساب مخصوصی نزد خزانه به نام سازمان امور مالیاتی کشور واریز میشود و معادل آن از محل اعتبار اختصاصی که در قوانین بودجه سنواتی منظور میگردد در اختیار سازمان مزبور که وظیفه شناسایی، رسیدگی، مطالبه و وصول این عوارض را عهدهدار میباشد، قرار خواهد گرفت تا برای خرید تجهیزات، آموزش و تشویق کارکنان و حسابرسی هزینه نماید.
وجوه پرداختی به استناد این بند بهعنوان پاداش وصولی از شمول مالیات و کلیه مقررات مغایر مستثنی است.
تبصره ۲ ـ حساب تمرکز وجوه قیدشده در این ماده توسط خزانهداری کل کشـور به نام وزارت کشور افتتاح میشود.
وجوه واریزی بهحساب مزبور (بهاستثناء نحوه توزیع مذکور در قسمتهای اخیر بند (الف) این ماده و تبصره (۱) ماده (۳۸) این قانون) به نسبت بیست درصد (۲۰%) کلانشهرها (شهرهای بالای یکمیلیون نفر جمعیت) بر اساس شاخص جمعیت، شصت درصد (۶۰%) سایر شهرها بر اساس شاخص کمتر توسعهیافتگی و جمعیت و بیست درصد (۲۰%) دهیاریها بر اساس شاخص جمعیت تحت نظر کارگروهی متشکل از نمایندگان معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت کشور و یک نفر ناظر به انتخاب کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مطابق آئیننامه اجرائی که به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت کشور و شورای عالی استانها به تصویب هیئتوزیران میرسد توزیع و توسط شهرداریها و دهیاریها هزینـه میشود.
هرگونه برداشت از حساب تمرکز وجـوه بهجز پرداخت به شهرداریها و دهیاریها و وجوه موضوع ماده (۳۷)،
تبصرههای (۲) و (۳) ماده (۳۸) این قانون و تبصره (۱) این ماده ممنوع میباشد. وزارت کشور موظف است، گزارش عملکرد وجوه دریافتی را هر سه ماه یکبار به شورای عالی استانها و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
ماده ۴۰ ـ قانون مالیات بر ارزشافزوده
احکام سایر فصول این قانون، بهاستثناء احکام فصل نهم در رابطه با عوارض موضوع این فصل نیز جاری است. لیکن احکام سایر فصول، مربوط به نرخ و ترتیبات واریز و توزیع عوارض که این فصل برای آن دارای حکم خاص است، جاری نخواهد بود.
فصل هشتم ـ حقوق ورودی
ماده ۴۱ ـ قانون مالیات بر ارزشافزوده
حقوق گمرکی معادل چهار درصد (۴%) ارزش گمرکی کالاها تعیین میشود.
به مجموع این دریافتی و سود بازرگانی که طبق قوانین مربوطه توسط هیئتوزیران تعیین میشود حقوق ورودی اطلاق میگردد.
تبصره ۱ ـ نرخ حقوقی ورودی علاوه بر رعایت سایر قوانین و مقررات باید به نحوی تعیین گردد که:
- الف ـ در راستای حمایت مؤثر از اشتغال و کالای تولید یا ساخت داخل در برابر کالای وارداتی باشد؛
- ب ـ دربرگیرنده نرخ ترجیحی و تبعیضآمیز بین واردکنندگان دولتی با بخشهای خصوصی، تعاونی و غیردولتی نباشد؛
- ج ـ نرخ حقوق ورودی قطعات، لوازم و موادی که برای مصرف در فرآوری یا ساخت یا مونتاژ یا بستهبندی اشیاء یا مواد یا دستگاهها وارد میگردد از نرخ حقوق ورودی محصول فرآوری شده یا شیء یا ماده یا دستگاه آماده پائین تر باشد.
تبصره ۲ ـ کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مربوط به معافیتهای حقوق ورودی بهاستثناء معافیتهای موضوع ماده (۶) و بندهای (۱)، (۲)، (۴) تا (۹) و (۱۲) تا (۱۹) ماده (۳۷) قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۵۰/۳/۱۷ و ماده (۸) قانون ساماندهی مبادلات مرزی مصوب ۱۳۸۴/۷/۸ و قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و اصلاحات آن و قانون تشکیـل و اداره مناطـق ویـژه اقتصـادی مصـوب ۱۳۸۴ و معافیت لایحه قانـونی راجـع به ماشینآلات تولیدی که توسط واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی مجاز وارد میشود از پرداخت حقوق ورودی مصوب ۱۳۵۹/۲/۲۴ شورای انقلاب اسلامی ایران و معافیت گمرکی لوازم امداد و نجات اهدائی به جمعیت هلالاحمر جمهوری اسلامی ایران و وزارت کشور و اقلام عمده صرفاً دفاعی کشور لغو میگردد.
اقلام عمده دفاعی به پیشنهاد مشترک وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور و با تصویب هیئتوزیران تعیین میگردد.
تبصره ۳ ـ معادل دوازده در هزار ارزش گمرکی کالاهای وارداتی که حقوق ورودی آنها وصول میشود از محل اعتباراتی که همهساله در قوانین بودجه سنواتی کل کشور منظور میشود در اختیار وزارت کشور قرار میگیرد تا بر اساس مقررات تبصره (۲) ماده (۳۹) این قانون به شهرداریها و دهیاریهای سراسر کشور بهعنوان کمک پرداخت و به هزینه قطعی منظور شود.
فصل نهم ـ سایر مالیاتها و عوارض خاص
ماده ۴۲ ـ قانون مالیات بر ارزشافزوده
مالیات نقلوانتقال انواع خودرو بهاستثناء ماشینهای راهسازی، کارگاهی، معدنی، کشاورزی، شناورها، موتورسیکلت و سهچرخه موتوری اعم از تولید داخل یا وارداتی، حسب مورد معادل یک درصد (۱%) قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا یک درصد (۱%) مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها تعیین میشود.
مبنای محاسبه این مالیات، به ازاء سپری شدن هرسال از سال مدل خودرو و حداکثر تا شش سال به میزان سالانه ده درصد (۱۰%) و حداکثر تا شصت درصد (۶۰%) تقلیل مییابد.
تبصره ۱ ـ دفاتر اسناد رسمی مکلفاند قبل از تنظیم هر نوع سند بیع قطعی، صلح، هبه و وکالت برای فروش انواع خودرو مشمول مالیات، رسید و یا گواهی پرداخت عوارض تا پایان سال قبل از تنظیم سند، موضوعبند (ب) ماده (۴۳) این قانون و همچنین رسید پرداخت مالیات نقلوانتقال، موضوع این ماده را طبق جداول تنظیمی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام میشود، از معامل یا موکل اخذ و در اسناد تنظیمی موارد زیر را درج نمایند:
- الف ـ شماره فیش بانکی، تاریخ پرداخت، مبلغ و نام بانک دریافتکننده مالیات؛
- ب ـ شماره فیش بانکی، تاریخ پرداخت مبلغ و نام بانک دریافتکننده عوارض یا شماره و تاریخ گواهی پرداخت عوارض؛
- ج ـ مشخصات خودرو شامل نوع، سیستم، تیپ، شماره شاسی، شماره موتور و مدل؛
- د ـ نام متعاملین، کد پستی و شماره ملی و یا شماره اقتصادی متعاملین؛
دفاتر اسناد رسمی همچنین مکلفاند که فهرست کامل نقل و انتقالات انجامشده در هرماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد طبق فرم یا روشی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور پیشبینی خواهد شد به اداره امور مالیاتی ذیربط ارسال نمایند.
تبصره ۲ ـ دفاتر اسناد رسمی مکلفاند در تنظیم و وکالتنامههای کلی در مورد انتقال اموال، فروش خودرو را تصریح نمایند.
تبصره ۳ ـ دفاتر اسناد رسمی در صورت تخلف از مقررات تبصرههای (۱) و (۲) این ماده مشمول جریمه به شرح زیر خواهند بود:
- الف ـ درصورتیکه مالیات و عوارض متعلق پرداخت نگردیده و یا کمتر از میزان مقرر پرداختشده باشد، علاوه بر پرداخت وجه معادل مالیات و عوارض و یا مابهالتفاوت موارد مذکور، مشمول جریمهای به میزان دو درصد (۲%) در ماه، نسبت به مالیات و عوارض پرداختنشده و مدت تأخیر میباشد. جریمه مذکور غیرقابل بخشودگی است.
- ب ـ تخلف از درج هر یک از مشخصات و موارد مذکور دربندهای (الف)، (ب)، (ج) و (د) تبصره (۱)، در سند تنظیمی و ارسال فهرست طبق فرم یا روش موضوع تبصره (۱) در موعد مقرر قانونی، تخلف انتظامی محسوب میشود و مطابق قوانین و مقررات ذیربط با آنان عمل خواهد گردید.
تبصره ۴ ـ فسخ و اقاله اسناد خودرو تا شش ماه بعد از معامله مشمول مالیات نقلوانتقال مجدد نخواهد بود. درصورتیکه پس از پرداخت مالیات نقلوانتقال، معامله انجام نشود مالیات وصولشده با گواهی دفتر اسناد رسمی مربوط طبق ضوابطی که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور اعلام میشود، قابلاسترداد به معامل یا موکل خواهد بود.
تبصره ۵ ـ اولین انتقال خودرو از کارخانجات سازنده و یا مونتاژ کننده داخلی و یا واردکنندگان (نمایندگیهای رسمی شرکتهای خارجی) به خریداران و همچنین هرگونه انتقال بهصورت صلح و هبه به نفع دولت، نهادهای عمومی غیردولتی، دانشگاهها و حوزههای علمیه مشمول پرداخت مالیات نقلوانتقال موضوع این ماده نخواهد بود.
تبصره ۶ ـ قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که مبنای محاسبه مالیات و عوارض بندهای (ب) و (ج) ماده (۴۳) و مالیات نقلوانتقال قرار میگیرند، همهساله بر اساس آخرینمدل توسط سازمان امور مالیاتی کشور تا پانزدهم دیماه هرسال برای اجرا در سال بعد اعلام خواهد شد. مأخذ مذکور در مورد خودروهای وارداتی از تاریخ ابلاغ قابلاجرا میباشد. این مهلت زمانی برای انواع جدید خودروهایی که بعد از تاریخ مزبور تولید آنها شروع یا به کشور وارد میشود لازمالرعایه نمیباشد. همچنین قیمت فروش یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی خودروهایی که تولید آنها متوقف میشود توسط سازمان یادشده و متناسب با آخرینمدل ساختهشده تعیین میگردد.
تبصره ۷ ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (ادارات راهنمایی و رانندگی) مکلف است هنگام نقلوانتقال خودروهای دولتی به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی، نسخه پرداختشده قبض مالیات نقلوانتقال مربوط را اخذ و سپس نسبت به ثبت انتقال در سوابق اقدام نماید.
ماده ۴۳ ـ قانون مالیات بر ارزشافزوده
مالیات و عوارض خدمات خاص به شرح زیر تعیین میگردد:
- حملونقل برونشهری مسافر در داخل کشور با وسایل زمینی (بهاستثناء ریلی)، دریایی و هوایی پنج درصد (۵%) بهاء بلیت (بهعنوان عوارض).
- عوارض سالیانه انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین اعم از تولید داخلی یا وارداتی حسب مورد معادل یک در هزار قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا یک در هزار مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها.
تبصره ـ عوارض موضوعبند (ب) این ماده در مورد خودروهای با عمر بیش از ده سال (بهاستثناء خودروهای گازسوز) به ازاء سپری شدن هرسال (تا مدت ده سال) به میزان سالانه ده درصد (۱۰%) و حداکثر تا صد درصد (۱۰۰%) عوارض موضوعبند مزبور این ماده افزایش مییابد.
شمارهگذاری انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین اعم از تولید داخل و یا وارداتی بهاستثناء خودروهای سواری عمومی درونشهری یا برونشهری حسب مورد سهدر صد (۳%) قیمت فروش کارخانه و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها (دو درصد (۲%) مالیات و یکدرصدی (۱%) عوارض). حکم ماده (۱۷) این قانون و تبصرههای آن به مالیات و عوارض این ماده قابل تسری نمیباشد.
ماده ۴۴ ـ قانون مالیات بر ارزشافزوده
به پیشنهاد کارگروهی متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس)، وزیر بازرگانی، وزیر ذیربط و معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و تصویب هیئتوزیران، وجوهی بابت صدور، تمدید و یا اصلاح انواع کارتها و مجوزهای مربوط به فعالیت موضوع مواد (۲۴)، (۲۶) و (۴۷) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ و ماده (۸۰) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ از متقاضیان دریافت و بهحساب درآمد عمومی (نزد خزانهداری کل کشور) واریز میگردد.
ماده ۴۵ ـ قانون مالیات بر ارزشافزوده
به دولت اجازه داده میشود بابت خروج هر مسافر از مرزهای هوایی دویست و پنجاههزار (۲۵۰٫۰۰۰) ریال و از مرزهای دریایی و زمینی مبلغ پنجاههزار (۵۰٫۰۰۰) ریال از مسافران دریافت و بهحساب درآمد عمومی (نزد خزانهداری کل کشور) واریز نماید.
تغییرات این مبالغ هر سه سال یکبار با توجه به نرخ تورم با تصویب هیئتوزیران تعیین میگردد.
تبصره ـ دارندگان گذرنامههای سیاسی و خدمت، خدمه وسایل نقلیه عمومی زمینی و دریایی و خطوط پروازی، دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور (دارندگان اجازه خروج دانشجویی) بیمارانی که با مجوز شورای پزشکی جهت درمان به خارج از کشور اعزام میگردند، دارندگان پروانه گذر مرزی و جانبازان انقلاب اسلامی که برای معالجه به کشورهای دیگر اعزام میشوند، همچنین ایرانیان مقیم خارج از کشور دارای کارنامه شغلی از وزارت کار و امور اجتماعی، در خصوص پرداخت وجوه موضوع این ماده، مستثنی میباشند.
ماده ۴۶ ـ قانون مالیات بر ارزشافزوده
مالیاتهای موضوع مواد (۴۲) و (۴۳) و وجوه موضوع ماده (۴۵) این قانون بهحساب یا حسابهای درآمد عمومی مربوط که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (خـزانهداری کل کشور) تعـیین و از طریـق سازمان امور مالیاتی کشور اعلام میشود، واریز میگردد.
وصول عوارض موضوعبندهای (الف) و (ب) ماده (۴۳) این قانون به شهرداری محل محول میشود و عوارض مزبور نیز بهحساب شهرداری محل فعالیت واریز میگردد.
عوارض موضوعبند (ج) ماده (۴۳) بهحساب تمرکز وجوه، موضوع تبصره (۲) ماده (۳۹) واریز میشود تا حسب ترتیبات تبصره مزبور توزیع و هزینه گردد.
مالیات و وجوه دریافتی موضوع مواد (۴۲)، (۴۳) و (۴۵) این قانون که توسط سازمان امور مالیاتی کشور وصول میگردد مشمول احکام فصل نهم باب چهارم قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ و اصلاحات بعدی آن است.
اختلاف و استنکاف از پرداخت وجوه دریافتی موضوعبندهای (الف) و (ب) ماده (۴۳) این قانون که توسط شهرداریها وصول میگردد، مشمول احکام ماده (۷۷) قانون اداره شهرداریها خواهد بود.
پرداخت مالیات و عوارض موضوع ماده (۴۳) این قانون پس از موعد مقرر موجب تعلق جریمهای معادل دو درصد (۲%) به ازاء هرماه نسبت به مدت تأخیر خواهد بود.
ماده ۴۷ ـ قانون مالیات بر ارزشافزوده
- اشخاصی که مبادرت به حملونقل برونشهری مسافر در داخل کشور با وسایل نقلیه زمینی، دریایی و هوایی مینمایند، مکلفاند پنج درصد (۵%) بهاء بلیت موضوعبند (الف) ماده (۴۳) این قانون را با درج در بلیت و یا قرارداد حسب مورد، بهعنوان عوارض از مسافران اخذ و عوارض مذکور مربوط به هرماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد بهحساب شهرداری محل فروش بلیت واریز نمایند.
- مالکان خودروهای سواری و وانت دو کابین اعم از تولید داخل یا وارداتی مکلفاند عوارض سالیانه خودروهای متعلق به خود، موضوعبند (ب) ماده (۴۳) این قانون را به نرخ یک در هزار قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی (وارداتی) بر اساس قیمتهای مندرج در جداولی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام میگردد، محاسبه و بهحساب شهرداری محل واریز نمایند.
- تولیدکنندگان انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین تولید داخل (بهاستثناء خودروهای سواری که بهعنوان خودروهای عمومی شمارهگذاری میشود) مکلفاند مالیات و عوارض موضوعبند (ج) ماده (۴۳) این قانون را در تاریخ فروش با درج در اسناد فروش
قانون مالیات بر ارزشافزوده توسط گروه کارشناسان رسمی دادگستری جمعآوری و در متن بالا آورده شد.
دیدگاهتان را بنویسید