قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان توسط کارشناسان رسمی دادگستری بهصورت متن زیر آورده شده است.
- جناب آقای دکتر محمود احمدینژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره ۷۵۱۵۴/۴۲۸۱۹ مورخ ۱۳۸۸/۴/۹ در اجرا اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجآنکه با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ ۱۳۸۸/۸/۲۶ و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ میگردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی - قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجآنکه در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ بیست و ششم آبان ماه یک هزار و سیصد و هشتادوهشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۸/۹/۴ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۴۵۷۶۶/۳۳۱ مورخ ۱۳۸۸/۹/۱۱ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است به پیوست جهت اجرا ابلاغ میگردد.
رئیسجمهور ـ محمود احمدینژاد
مادهواحده ـ قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان
موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان مشتمل بر یک مقدمه و بیستونه ماده و پروتکل (تشریفات) ضمیمه آن به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده میشود.
تبصره ـ هزینههای موضوعبند (۳) ماده (۱۱) این موافقتنامه مجوز کسب درآمد غیرقانونی ازجمله ربا محسوب نمیشود.
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان
مقدمه
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان با تمایل به انعقاد موافقتنامهای بهمنظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه به شرح زیر توافق نمودند:
ماده ۱ ـ اشخاص مشمول موافقتنامه
این موافقتنامه ناظر بر اشخاصی است که مقیم یکی از دولتهای متعاهد یا هر دو آنها باشند.
ماده ۲ ـ مالیاتهای موضوع موافقتنامه
- این موافقتنامه شامل مالیات بر درآمد و مالیات بر سرمایه است که صرفنظر از نحوه اخذ آنها از سوی هر دولت متعاهد یا مقامات محلی آنها وضع میگردد.
- مالیات بر درآمد و سرمایه عبارت است از کلیه مالیاتهای بر کل درآمد و کل سرمایه یا اجزاء درآمد و سرمایه ازجمله مالیات عواید حاصل از نقلوانتقال اموال منقول یا غیرمنقول، مالیات بر کل مبالغ دستمزد یا حقوق پرداختی توسط مؤسسات و همچنین مالیات برافزایش ارزش سرمایه.
- مالیاتهای موجود مشمول این موافقتنامه بهویژه عبارت است از:
الف ـ در مورد جمهوری اسلامی ایران:
ـ مالیات بر درآمد؛
مالیات بر دارایی.
(که ازاینپس «مالیات جمهوری اسلامی ایران» نامیده میشود)؛
ب ـ در مورد جمهوری آذربایجان:
ـ مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی؛
ـ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی؛
ـ مالیات بر دارایی؛
ـ مالیات بر اراضی؛
(که ازاینپس «مالیات آذربایجان» نامیده میشود). - این موافقتنامه شامل مالیاتهایی که نظـیر یا در اساس مشـابه مالیاتهای موجود بوده، مطابق با تعریف بند (۱) این ماده طبقهبندیشده، و بعد از تاریخ امضاء این موافقتنامه به آنها اضافه و یا بهجای آنها وضع شود نیز خواهد بود. مقامات صلاحیتدار دولتهای متعاهد یکدیگر را از هر تغییری که در قوانین مالیاتی مربوط به آنها حاصل شود، مطلع خواهند نمود.
ماده ۳ ـ تعاریف کلی
۱ ـ ازلحاظ این موافقتنامه، جز در مواردی که سیاق عبارت مفهوم دیگری را اقتضاء نماید:
- الف ـ اصطلاح «یک دولت متعاهد» و «دولت متعاهد دیگر» بنا بر اقتضاء سیاق متن به «جمهوری اسلامی ایران» یا «جمهوری آذربایجان» اطلاق میشود.
- ب ـ «مالیات» اطلاق میشود به هرگونه مالیات مشمول ماده (۲) این موافقتنامه.
- پ ـ «شخص» اطلاق میشود به شخص حقیقی، شرکت و هر مجموعه دیگری از افراد.
- ت ـ «شرکت» اطلاق میشود به هر شخص حقوقی یا هر واحدی که ازلحاظ مالیاتی بهعنوان شخص حقوقی محسوب میشود.
- ث ـ «دفتر ثبتشده» به مفهوم دفتر مرکزی ثبتشده طبق قوانین مربوط هر دولت متعاهد میباشد.
- ج ـ «مؤسسـه یک دولت متعـاهد» و «مؤسسه دولـت متعاهد دیـگر» به ترتیـب به مؤسسهای که بهوسیله مقیم یک دولت متعاهد و مؤسسهای که بهوسیله مقیم دولت متعاهد دیگر اداره میگردد، اطلاق میشود.
- چ ـ «حملونقل بینالمللی» به هرگونه حملونقل توسط کشتی، قایق، وسایط نقلیه هوایی، یا جادهای اطلاق میشود که توسط مؤسسه یک دولت متعاهد انجام میشود، بهاستثناء مواردی که کشتی، قایق، وسایط نقلیه هوایی یا جادهای صرفاً برای حملونقل بین نقاط واقع در دولت متعاهد دیگر استفاده شود.
- ح ـ «مقام صلاحیتدار»:
ـ در مورد جمهوری اسلامی ایران به وزیر امور اقتصادی و دارایی یا نماینده مجاز او اطلاق میشود،
ـ در مورد جمهوری آذربایجان به وزارت دارایی و وزارت مالیاتها اطلاق میشود. - خ ـ اصطلاح «تبعه» اطلاق میشود به:
ـ هر شخص حقیقی که تابعیت یک دولت متعاهد را داشته باشد؛
ـ هر شخص حقوقی، مشارکت یا انجمنی که وضعیت قانونی خود را از قوانین جاری در یک دولت متعاهد کسب نماید.
۲ ـ در اجرا این موافقتنامه توسط یک دولت متعاهد:
هر اصطلاحی که تعریفنشده باشد، دارای معنای بهکاررفته در قوانین آن دولت متعاهد راجع به مالیاتهای موضوع این موافقتنامه است، بهجز مواردی که اقتضاء سیاق عبارت بهگونهای دیگر باشد.
ماده ۴ ـ مقیم
- ازلحاظ این موافقتنامه اصطلاح «مقیم یک دولت متعاهد» به هر شخصی اطلاق میشود که بهموجب قوانین آن دولت از حیث اقامتگاه، محل سکونت، محل ثبت، محل شرکت، محل مدیریت یا به جهات مشابه دیگر مشمول مالیات آن دولت باشد و همچنین این اصطلاح شامل آن دولت یا مقام محلی خواهد بود. باوجوداین اصطلاح مزبور شامل شخصی نخواهد بود که صرفاً به لحاظ سرمایه و یا کسب درآمد از منابع واقع در آن دولت مشمول مالیات آن دولت میشود.
- درصورتیکه حسب مقررات بند (۱) این ماده، شخص حقیقی مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعیت او به شرح زیر تعیین خواهد شد:
الف ـ او مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن، محل سکونت دائمی در اختیار دارد. اگر او در هر دو دولت محل سکونت دائمی در اختیار داشته باشد، مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن علایق شخصی و اقتصادی بیشتری دارد (مرکز منافع حیاتی).
ب ـ هرگاه نتوان دولتی را که وی در آن مرکز منافع حیاتی دارد تعیین کرد یا چنانچه او در هیچیک از دو دولت محل سکونت دائمی در اختیار نداشته باشد، مقیم دولت متعاهدی تلقی خواهد شد که معمولاً در آنجا به سر میبرد.
پ ـ هرگاه او معمولاً در هر دو دولت متعاهد به سر برد یا در هیچیک به سر نبرد، مقیم دولتی تلقی میشود که تابعیت آن را دارد.
ت ـ هرگاه او تابعیت هیچ از دو دولت را نداشته باشد و یا درصورتیکه نتوان بر اساس بندهای فوق او را مقیم یک از دولتهای متعاهد تلقی کرد، موضوع با توافق مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد حلوفصل خواهد شد. - درصورتیکه حسب مقررات بند (۱) این ماده شخصی غیر از شخص حقیقی، مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، آن شخص مقیم دولتی تلقی خواهد شد که دفتر ثبتشده وی در آن واقع است.
ماده ۵ ـ مقر دائم
ازلحاظ این موافقتنامه اصطلاح «مقر دائم» به محل ثابت کسبوکار اطلاق میشود که از طریق آن مؤسسه یک دولت متعاهد کلاً یا جزئاً در دولت متعاهد دیگر به کسبوکار اشتغال دارد.
- اصطلاح «مقر دائم» بهویژه شامل موارد زیر است:
الف ـ محل اداره،
ب ـ شعبه،
پ ـ دفتر،
ت ـ کارخانه،
ث ـ کارگاه،
ج ـ معدن، چاه نفت یا گاز، معدن سنگ یا هر محل دیگر اکتشاف، استخراج یا بهرهبرداری از منابع طبیعی. - کارگاه ساختمانی، پروژه ساخت، سوار کردن و یا نصب ساختمان یا فعالیتهای مربوط به سرپرستی و نظارت مرتبط با آن «مقر دائم» محسوب میشود ولی فقط درصورتیکه این کارگاه، پروژه یا فعالیتها بیش از دوازده ماه استقرار یا ادامه داشته باشد.
- علـیرغم مقررات قبـلی این ماده، اصـطلاح «مقر دائم» شامـل موارد زیر تلقی نخواهد شد:
الف ـ استفاده از تسهیلات صرفاً بهمنظور انبار کردن، نمایش اجناس یا کالاهای متعلق به مؤسسه.
ب ـ نگهداری کالا یا اجناس متعلق به مؤسسه صرفاً بهمنظور انبار کردن یا نمایش.
پ ـ نگهداری کالا یا اجناس متعلق به مؤسسه صرفاً بهمنظور فرآوری آنها توسط مؤسسه دیگر.
ت ـ نگهداری محل ثابت کسبوکار صرفاً بهمنظور خرید کالاها یا اجناس، یا گردآوری اطلاعات برای آن مؤسسه.
ث ـ نگهداری محل ثابت کسبوکار صرفاً بهمنظور انجام تبلیغات، تهیه اطلاعات، تحقیقات علمی و یا سایر فعالیتهایی که دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.
ج ـ نگهداری محل ثابت کسبوکار صرفاً بهمنظور ترکیبی از فعالیتهای مذکور در جزءهای (الف) تا (ث)، بهشرط آنکه فعالیت کلی محل ثابت شغلی حاصل از این ترکیب، دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد. - علیرغم مقررات بندهای (۱) و (۲) این ماده درصورتیکه شخصی (غیر از عاملی که دارای وضعیت مستقل بوده و مشمول بند (۶) این ماده است) در یک دولت متعاهد از طرف مؤسسهای فعالیت کند و دارای اختیار انعقاد قرارداد به نام آن مؤسسه باشد و اختیار مزبور را بهطورمعمول اعمال کند، آن مؤسسه در مورد فعالیتهایی که این شخص برای آن انجام میدهد، در آن دولت دارای مقر دائم تلقی خواهد شد مگر آنکه فعالیتهای شخص مزبور محدود به موارد مذکور در بند (۴) این ماده باشد، که در این صورت آن فعالیتها چنانچه از طریق محل ثابت کسبوکار نیز انجام گیرد بهموجب مقررات بند مذکور، این محل ثابت کسبوکار را به مقر دائم تبدیل نخواهد کرد.
- مؤسسه یک دولت متعاهد صرفاً به سبب آنکه در دولت متعاهد دیگر از طریق حقالعمل کار، دلال یا هر عامل مستقل دیگری به انجام امور میپردازد، در آن دولت دیگر دارای مقر دائم تلقی نخواهد شد مشروط بر آنکه عملیات اشخاص مزبور در جریان عادی کسبوکار آنان صورت گیرد، معذلک، هرگاه فعالیتهای چنین عاملی بهطور کامل یا تقریباً کامل به آن مؤسسه تخصیصیافته باشد، ازلحاظ مفهوم این بند او بهعنوان عامل دارای وضعیت مستقل قلمداد نخواهد شد.
- صرف اینکه شرکت مقیم یک دولت متعاهد، شرکت مقیم و یا فعال در دولت متعاهد دیگر را کنترل میکند و یا تحت کنترل آن قرار دارد یا در آن دولت دیگر فعالیت تجاری انجام میدهد (خواه از طریق مقر دائم و خواه به نحو دیگر) بهخودیخود برای اینکه یکی از آنها مقر دائم دیگری محسوب شود، کافی نخواهد بود.
ماده ۶ ـ درآمد حاصل از اموال غیرمنقول
- درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از اموال غیرمنقول واقع در دولت متعاهد دیگر ازجمله درآمد حاصل از کشاورزی یا جنگلداری مشمول مالیات آن دولت دیگر خواهد بود.
- در این موافقتنامه، اصطلاح «اموال غیرمنقول» دارای همان تعریفی است که در قوانین دولت متعاهدی که اموال مزبور در آن قرار دارد، آمده است.
این اصطلاح بههرحال شامل ملحقات مربوط به اموال غیرمنقول، احشام و اسباب و ادوات مورداستفاده در کشاورزی و جنگلداری، حقوقی که مقررات قوانین عام راجع به مالکیت اراضی در مورد آنها اعمال میگردد، حق انتفاع از اموال غیرمنقول و حقوق مربوط به پرداختهای ثابت یا متغیر درازای کار یا حق انجام کار، ذخایر معدنی، چاههای نفت یا گاز، معدن سنگ و سایر محلهای استخراج منابع طبیعی ازجمله الوار یا سایر محصولات جنگلی خواهد بود. کشتیها، قایقها، وسایط نقلیه هوایی یا جادهای بهعنوان اموال غیرمنقول محسوب نخواهد شد. - مقررات بند (۱) این ماده نسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقیم، اجاره یا هر شکل دیگر استفاده از اموال غیرمنقول جاری خواهد بود.
- مقررات بندهای (۱) و (۳) این ماده در مورد درآمد ناشی از اموال غیرمنقول مؤسسه و درآمد ناشی از اموال غیرمنقول مورداستفاده برای انجام خدمات شخصی مستقل نیز جاری خواهد شد.
ماده ۷ ـ درآمدهای تجاری
- درآمد مؤسسه یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات همان دولت خواهد بود مگر اینکه این مؤسسه از طریق مقر دائم واقع در دولت متعاهد دیگر امور تجاری خود را انجام دهد. چنانچه مؤسسه از طریق مزبور به کسبوکار بپردازد درآمد آن مؤسسه فقط تا حدودی که مرتبط با مقر دائم مذکور باشد، مشمول مالیات دولت دیگر میشود.
- با رعایت مقررات بند (۳) این ماده، درصورتیکه مؤسسه یک دولت متعاهد از طریق مقر دائم واقع در دولت متعاهد دیگر فعالیت نماید، آن مقر دائم در هر یک از دو دولت متعاهد دارای درآمدی تلقی میشود که اگر بهصورت مؤسسهای متمایز و مجزا و کاملاً مستقل از مؤسسهای که مقر دائم آن است به فعالیتهای نظیر یا مشابه در شرایط نظیر یا مشابه اشتغال داشت، میتوانست تحصیل کند.
- در تعیین درآمد مقر دائم، هزینههای قابلقبول ازجمله هزینههای اجرائی و هزینههای عمومی اداری که مطابق با قوانین ملی دولت مربوطه هرگاه مقر دائم مؤسسهای مستقل میبود، قابل کسر بود، تا حدودی که این هزینهها برای مقاصد آن مقر دائم تخصیصیافته باشد، کسر خواهد شد، اعم از آنکه در دولتی که مقر دائم در آن واقعشده است، انجام پذیرد، یا در جای دیگر.
- چنانچه در یک دولت متعاهد روش متعارف برای تعیین درآمد قابل تخصیص به مقر دائم بر اساس تسهیم کل درآمد مؤسسه به بخشهای مختلف آن باشد، مقررات بند (۲) این ماده مانع به کار بردن روش تسهیمی متعارف آن دولت متعاهد، برای تعیین درآمد مشمول مالیات نخواهد شد. درهرحال نتیجه روش تسهیمی متخذه باید با اصول این ماده تطابق داشته باشد.
- صرف آنکه مقر دائم برای مؤسسه جنس یا کالا خریداری میکند موجب منظور داشتن درآمد برای آن مقر دائم نخواهد بود.
- درآمد منظور شده برای مقر دائم سالبهسال به روش یکسان تعیین خواهد شد، مگر آنکه دلیل مناسب و کافی برای اعمال روش دیگر وجود داشته باشد.
- درصورتیکه درآمد شامل اقلامی از درآمد باشد که طبق سایر مواد این موافقتنامه حکم جداگانهای دارد، مفاد این ماده خدشهای به مقررات آن مواد وارد نخواهد آورد.
ماده ۸ ـ حملونقل بینالمللی
درآمد حاصل توسط مؤسسه یک دولت متعاهد بابت استفاده از کشتیها، قایقها، وسایط نقلیه هوایی یا جادهای (ازجمله نگهداری یا اجاره بارگنجها (کانتینرها) و کشندهها یا سایر تجهیزات مربوطه برای حملونقل بارگنجها (کانتینرها) یا کشندهها) در حملونقل بینالمللی فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.
ماده ۹ ـ مؤسسات شریک
۱ ـ درصورتیکه:
- الف ـ مؤسسه یک دولت متعاهد بهطور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه مؤسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشد
- ب ـ اشخاصی واحد بهطور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه مؤسسه یک دولت متعاهد و مؤسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشند و شرایط موردتوافق یا مقرر در روابط تجاری یا مالی بین این دو مؤسسه، متفاوت از شرایطی باشد که بین مؤسسات مستقل برقرار است، در آن صورت هرگونه درآمدی که باید عاید یکی از این مؤسسات میشد، ولی به علت آن شرایط عاید نشده است میتواند جزء درآمد آن مؤسسه منظور شده و مشمول مالیات متعلقه شود.
۲ ـ درصورتیکه:
یک دولت متعاهد درآمدهایی که در دولت متعاهد دیگر بابت آنها از مؤسسه آن دولت متعاهد دیگر مالیات اخذشده، جزء درآمدهای مؤسسه خود منظور و آنها را مشمول مالیات کند، و درآمد مزبور درآمدی باشد که چنانچه شرایط استقلال بین دو مؤسسه حاکم بود، عاید مؤسسه دولت نخست میشد، در این صورت آن دولت دیگر در میزان مالیات متعلقه بر آن درآمد تعدیل مناسبی به عمل خواهد آورد. در تعیین چنین تعدیلاتی سایر مقررات این موافقتنامه باید لحاظ شود و مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد در صورت لزوم با یکدیگر مشورت خواهند کرد.
ماده ۱۰ ـ سود سهام
- سود سهام پرداختی توسط شرکت مقیم یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات آن دولت دیگر میشود.
- معذلک، این سود سهام ممکن است در دولت متعاهدی که شرکت پرداختکننده سود سهام مقیم آن است طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی درصورتیکه دریافتکننده، مالک منافع سود سهام باشد، مالیات متعلقه از ده درصد (۱۰%) مبلغ ناخالص سود سهام تجاوز نخواهد کرد.
این بند تأثیری بر مالیات شرکتی که از محل درآمد آن سود سهام مزبور پرداخت میشود نخواهد داشت. - اصطلاح «سود سهام» در این ماده اطلاق میشود به درآمد حاصل از سهام، سهام مؤسسین یا سایر حقوق (بهاستثناء مطالبات دیون، مشارکت در منافع) و نیز درآمد حاصل از سایر حقوق شراکتی که طبق قوانین دولت محل اقامت شرکت تقسیمکننده درآمد، مشمول همان رفتار مالیاتی است که در مورد درآمد حاصل از سهام اعمال میگردد.
- هرگاه مالک منافع سود سهام، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که شرکت پرداختکننده سود سهام مقیم آن است، از طریق مقر دائم واقع در آن به فعالیت شغلی بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع در آن دولت دیگر خدمات شخصی مستقل انجام دهد و سهامی که از بابت آن سود سهام پرداخت میشود بهطور مؤثر مرتبط با این مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (۱) و (۲) این ماده جاری نخواهد بود. در این صورت، مقررات مواد (۷) یا (۱۴) این موافقتنامه، حسب مورد، مجری خواهد بود.
- درصورتیکه شرکت مقیم یک دولت متعاهد منافع یا درآمدی از دولت متعاهد دیگر تحصیل کند، آن دولت دیگر هیچ نوع مالیاتی بر سود سهام پرداختی توسط این شرکت وضع نخواهد کرد (بهغیراز مواقعی که این سود سهام به مقیم آن دولت دیگر پرداخت شود یا مواقعی که سهامی که بابت آن سود سهام پرداخت میشود بهطور مؤثر مرتبط با مقر دائم یا پایگاه ثابت واقع در آن دولت دیگر باشد) و منافع تقسیمنشده شرکت را نیز مشمول مالیات نخواهد کرد، حتی اگر سود سهام پرداختی یا منافع تقسیمنشده کلاً یا جزئاً از منافع یا درآمد حاصل در آن دولت دیگر تشکیل شود.
ماده ۱۱ ـ هزینههای مالی
- هزینههای مالی حاصل در یک دولت متعاهد که به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداختشده مشمول مالیات آن دولت دیگر میشود.
- معذلک، این هزینههای مالی ممکن است در دولت متعاهدی که حاصلشده و طبق قوانین آن نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه دریافتکننده، مالک منافع هزینههای مالی باشد، مالیات متعلقه از ده درصد (۱۰%) مبلغ ناخالص هزینههای مالی تجاوز نخواهد کرد.
- اصطلاح «هزینههای مالی» بهنحویکه در این ماده بهکاررفته است به درآمد ناشی از هر نوع مطالبات دینی اعم از آنکه دارای وثیقه و یا متضمن حق مشارکت در منافع بدهکار باشد یا نباشد، و بهخصوص درآمد ناشی از اوراق بهادار دولتی و درآمد ناشی از اوراق قرضه یا سهام قرضه شامل حق بیمه و جوایز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه یا سهام قرضه مزبور اطلاق میگردد. جریمههای تأخیر تأدیه ازلحاظ این ماده هزینههای مالی محسوب نخواهد شد.
- علیرغم مقررات بند (۲) این ماده، هزینههای مالی حاصل در یک دولت متعاهد که توسط دولت متعاهد دیگر، سایر مؤسسات دولتی، بانک مرکزی و سایر بانکهایی که کلاً صد درصد (۱۰۰%) متعلق به دولت متعاهد دیگر میباشد، کسب میشود، از مالیات دولت نخست معاف خواهد بود.
- هرگاه مالک منافع هزینههای مالی مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگری که هزینههای مالی در آنجا حاصلشده از طریق مقر دائم واقع در آن فعالیت شغلی داشته باشد یا در دولت دیگر از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و مطالبات دینی که هزینههای مالی از بابت آن پرداخت میشود بهطور مؤثر مربوط به این مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (۱) و (۲) این ماده اعمال نخواهد شد. در این صورت حسب مورد، مقررات مواد (۷) یا (۱۴) این ماده مجری خواهد بود.
- هزینههای مالی در صورتی حاصلشده در یک دولت متعاهد تلقی خواهد گردید که پرداختکنـنده خود دولت، مقام محلی، یا فـردی مقیم آن دولت باشد. معذلک، درصورتیکه شخص پرداختکننده هزینههای مالی، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد و در ارتباط با دینی که هزینههای مالی به آن تعلق میگیرد دارای مقر دائم یا پایگاه ثابت بوده و پرداخت این هزینههای مالی بر عهده آن مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، در این صورت چنین تلقی خواهد شد که هزینههای مالی مذکور در دولت متعاهد محل وقوع مقر دائم یا پایگاه ثابت حاصلشده است.
- درصورتیکه به دلیل وجود رابطه خاص بین پرداختکننده و مالک منافع یا بین هردوی آنها و شخص دیگری، مبلغ هزینههای مالی که در مورد مطالبات دینی پرداخت میشود از مبلغی که در صورت نبود چنین ارتباطی بین پرداختکننده و مالک منافع توافق میشد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر اعمال خواهد شد. در این مورد، قسمت مازاد پرداختی طبق قوانین هر یک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات خواهد بود.
ماده ۱۲ ـ حقالامتیازها
- حقالامتیازهایی که در یک دولت متعاهد حاصل و به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداختشده مشمول مالیات آن دولت دیگر میشود.
- معذلک، این حقالامتیازها ممکن است در دولت متعاهدی که حاصلشده طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه دریافتکننده، مالک منافع حقالامتیاز باشد، مالیات متعلقه بیش از ده درصد (۱۰%) مبلغ ناخالص حقالامتیاز نخواهد بود.
- اصطلاح «حق امتیاز» در این ماده به هر نوع وجوه دریافت شده در ازاء استفاده یا حق استفاده از هر نوع حق چاپ و انتشار آثار ادبی، هنری یا علمی ازجمله فیلمهای سینمایی و نوارهای رادیویی و تلویزیونی، هرگونه حق انحصاری اختراع، علامت تجاری، طرح یا نمونه، نقشه، فرمول یا فرآیند سرّی، یا استفاده یا حق استفاده از تجهیزات صنعتی، بازرگانی یا علمی یا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتی، بازرگانی یا علمی (دانش فنی) اطلاق میشود.
- هرگاه مالک منافع حقالامتیاز، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که حقالامتیاز حاصل میشود از طریق مقر دائم واقع در آن فعالیت شغلی داشته باشد، یا رد دولت متعاهد دیگر از طریق پایگاه ثابت خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که حقالامتیاز نسبت به آنها پرداخت میشود بهطور مؤثری با این مقر دائم یا پایگاه ثابت ارتباط داشته باشد، مقررات بندهای (۱) و (۲) این ماده اعمال نخواهد شد. در این صورت، حسب مورد، مقررات مواد (۷) یا (۱۴) این موافقتنامه مجری خواهد بود.
- حقالامتیاز در یک دولت متعاهد در صورتی حاصلشده تلقی خواهد شد که پرداختکننده خود آن دولت، مقامی محلی یا فردی مقیم آن دولت باشد.
معذلک درصورتیکه شخص پرداختکننده حقالامتیاز (خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد) در یک دولت متعاهد دارای مقر دائم یا پایگاه ثابتی باشد که حق یا اموال موجد حقالامتیاز به نحوی مؤثر با آن مقر دائم یا پایگاه ثابت ارتباط داشته و پرداخت حقالامتیاز بر عهده مقر دائم یا پایگاه ثابت مذکور باشد، حقالامتیاز در دولت متعاهدی حاصلشده تلقی خواهد شد که مقر دائم یا پایگاه ثابت مزبور در آن واقع است. - چنانچه به سبب وجود رابطهای خاص میان پرداختکننده و مالک منافع یا بین هردوی آنها با شخص دیگری، مبلغ حقالامتیازی که با در نظر گرفتن استفاده، حق یا اطلاعاتی که بابت آنها حقالامتیاز پرداخت میشود، از مبلغی که در صورت نبود چنین ارتباطی بین پرداختکننده و مالک منافع توافق میشد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر مجری خواهد بود. در اینگونه موارد، قسمت مازاد پرداختی طبق قوانین هر یک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات باقی خواهد ماند.
ماده ۱۳ ـ عواید سرمایهای
- عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقلوانتقال اموال غیرمنقول مذکور در ماده (۶) این موافقتنامه که در دولت متعاهد دیگر قرار دارد، مشمول مالیات آن دولت دیگر میشود.
- عواید ناشی از نقلوانتقال اموال منقولی که بخش از وسایل کسبوکار مقر دائم مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر میباشد، یا اموال منقول متعلق به پایگاه ثابتی که در اختیار مقیم یک دولت متعاهد بهمنظور انجام خدمات شخصی مستقل در دولت متعاهد دیگر میباشد، شامل عواید ناشی از نقلوانتقال مقر دائم (بهتنهایی یا همراه با کل مؤسسه) یا پایگاه ثابت مزبور، مشمول مالیات آن دولت دیگر میشود.
- عواید حاصل توسط مؤسسه یک دولت متعاهد از نقلوانتقال کشتیها، قایقها، وسایط نقلیه هوایی یا جادهای مورداستفاده در حملونقل بینالمللی یا اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتیها، قایقها، وسایط نقلیه هوایی و یا جادهای فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی خواهد بود که دفتر ثبتشده مؤسسه در آن واقع است.
- عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقلوانتقال سهام یا سایر حـقوق شراکتی در شرکـتی که دارایی آن بهطور مستقیم یا غیرمستقیم عمدتاً از اموال غیرمنقول واقع در دولت متعاهد دیگر تشکیلشده است، مشمول مالیات آن دولت دیگر میشود.
- عواید ناشی از نقلوانتقال هر مالی بهغیراز موارد مذکور در بندهای (۱)، (۲)، (۳) و (۴) این ماده فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی که انتقالدهنده مقیم آن است، خواهد بود.
ماده ۱۴ ـ خدمات شخصی مستقل
- درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد به سبب خدمات حرفهای یا سایر فعالیتهای مشابه مستقل فقط در آن دولت مشمول مالیات خواهد بود مگر آنکه این شخص بهمنظور ارائه فعالیتهای خود بهطور منظم پایگاه ثابتی در دولت متعاهد دیگر در اختیار داشته باشد که در این صورت این درآمد فقط تا حدودی که مربوط به آن پایگاه ثابت باشد، مشمول مالیات دولت دیگر خواهد بود.
- اصطلاح «خدمات حرفهای» بهویژه شامل فعالیتهای مستقل علمی، ادبی، هنری، پرورشی یا آموزشی و همچنین فعالیتهای مستقل پزشکان، مهندسان، وکلای دادگستری، دندانپزشکان، معماران، حسابرسان و حسابداران میباشد.
ماده ۱۵ ـ خدمات شخصی غیرمستقل
- با رعایت مقررات مواد (۱۶)، (۱۸)، (۱۹) و (۲۰) این موافقتنامه، حقوق، مزد و سایر حقالزحمههای مشابهی که مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدام دریافت میدارد فقط مشمول مالیات همان دولت میباشد مگر آنکه استخدام در دولت متعاهد دیگر انجام شود که در این صورت حقالزحمه حاصل از آن مشمول مالیات آن دولت دیگر میشود.
- علیرغم مقررات بند (۱) این ماده، حقالزحمه مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدامی که در دولت متـعاهد دیگر انجامشده فقط مشمول مالیات دولت نخست خواهد بود مشروط بر آنکه:
الف ـ جمع مدتی که دریافتکننده در یک یا چند نوبت در دولت دیگر به سر برده است از یکصد و هشتادوسه روز در دوره دوازدهماههای که در سال مالی مربوط شروع یا خاتمه مییابد تجاوز نکند،
ب ـ حقالزحمه توسط یا از طرف کارفرمایی که مقیم دولت دیگر نیست پرداخت شود، و
پ ـ پرداخت حقالزحمه بر عهده مقر دائم یا پایگاه ثابتی نباشد که کارفرما در دولت دیگر دارد. - علیرغم مقررات یادشده در این ماده، حقالزحمه دریافتی درزمینهٔ استخدام در کشتی، قایق، وسایط نقلیه هوایی یا جادهای مورداستفاده در حملونقل بینالمللی مشمول مالیات دولت متعاهدی خواهد بود که دفتر ثبتشده مؤسسه در آن واقع است.
ماده ۱۶ ـ حقالزحمه مدیران
حقالزحمه مدیران و پرداختهای مشابه دیگری که مقیم یک دولت متعاهد به لحاظ سمت خود بهعنوان عضو هیئتمدیره شرکت مقیم دولت متعاهد دیگر تحصیل مینماید، مشمول مالیات آن دولت دیگر میشود.
ماده ۱۷ ـ هنرمندان و ورزشکاران
- درآمدی که مقیم یک دولت متعاهد بهعنوان هنرمند، از قبیل هنرمند تئاتر، سینما، رادیو یا تلویزیون، یا موسیقیدان، یا بهعنوان ورزشکار بابت فعالیتهای شخصی خود در دولت متعاهد دیگر حاصل مینماید، علیرغم مقررات مواد (۱۴) و (۱۵) این موافقتنامه مشمول مالیات آن دولت دیگر میشود.
- درصورتیکه درآمد مربوط به فعالیتهای شخصی هنرمند یا ورزشکار در سمت خود به آن هنرمند یا ورزشکار تعلق نگرفته و عاید شخص دیگری شود، آن درآمد صرفنظر از مقررات مواد (۷)، (۱۴) و (۱۵) این موافقتنامه مشمول مالیات دولت متعاهدی میشود که فعالیتهای هنرمند یا ورزشکار در آن انجام میگیرد.
- درآمدی که هنرمند یا ورزشکار بابت فعالیتهای خود در چهارچوب موافقتنامه فرهنگی میان دو دولت متعاهد تحصیل مینماید از شمول بندهای (۱) و (۲) این ماده مستثنی میباشد.
ماده ۱۸ ـ حقوق بازنشستگی
با رعایت مفاد بند (۲) ماده (۱۹) این موافقتنامه، حقوق بازنشستگی و سایر وجوه مشابه پرداختی به مقیم یک دولت متعاهد به ازاء خدمات گذشته فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.
ماده ۱۹ ـ خدمات دولتی
- الف ـ حقوق، دستمزد و سایر حقالزحمههای مشابه، بهاستثناء حقوق بازنشستگی، پرداختی توسط یک دولت متعاهد یا مقام محلی آن به شخص حقیقی بابت خدمات انجامشده برای آن دولت یا مقام محلی فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.
ب ـ معذلک، این حقالزحمهها فقط مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر خواهد بود، مشروط بر آنکه خدمات در آن دولت دیگر انجام شود و شخص حقیقی مقیم آن دولت:
ـ تابع آن دولت بوده،
ـ صرفاً برای ارائه خدمات مزبور مقیم آن دولت نشده باشد. - الف ـ هرگونه حقوق بازنشستگی پرداختی توسط و یا از محل صندوق ایجادشده از طرف یک دولت متعاهد یا مقام محلی آن به فردی در خصوص خدماتی که برای آن دولت یا مقام محلی مزبور انجام داده است، فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.
ب ـ معذلک، درصورتیکه شخص حقیقی مقیم و تبعه آن دولت دیگر باشد، حقوق بازنشستگی مزبور فقط در آن دولت مشمول مالیات خواهد بود. - در مورد حقوق و مقرریهای بازنشستگی بابت خدمات ارائهشده در خصوص فعالیتهای تجاری که یک دولت متعاهد یا مقام محلی آن انجام میدهد مقررات مواد (۱۵)، (۱۶)، (۱۷) و (۱۸) این موافقتنامه مجری خواهد بود.
ماده ۲۰ ـ محصلین
وجوهی که محصل یا کارآموزی که بلافاصله قبل از دیدار از یک دولت متعاهد مقیم دولت متعاهد دیگر بوده و صرفاً بهمنظور تحصیل یا کارآموزی در دولت نخست به سر میبرد برای مخارج زندگی، تحصیل یا کارآموزی خود دریافت میدارد، مشمول مالیات آن دولت دیگر نخواهد بود، مشروط بر آنکه پرداختهای مزبور از منابع خارج از آن دولت دیگر حاصل شود.
ماده ۲۱ ـ سایر درآمدها
- اقلام درآمد مقیم یک دولت متعاهد که در مواد قبلی این موافقتنامه مورد حکم قرار نگرفته است، در هرکجا که حاصل شود، صرفاً مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.
- بهاستثناء درآمد حاصل از اموال غیرمنقول بهنحویکه در بند (۲) ماده (۶) این موافقتنامه تعریفشده است، هرگاه دریافتکننده درآمد، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر از طریق مقر دائم واقع در آن به کسبوکار بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع در آن دولت دیگر خدمات شخصی مستقل انجام دهد و درآمد حاصله با این مقر دائم یا پایگاه ثابت به نحو مؤثری مرتبط باشد، مقررات بند (۱) این ماده مجری نخواهد بود. در این صورت حسب مورد مقررات مواد (۷) یا (۱۴) این موافقتنامه اعمال خواهد شد.
ماده ۲۲ ـ سرمایه
- سرمایه متشکل از اموال غیرمنقول مذکور در ماده (۶) این موافقتنامه که متعلق به مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر واقعشده، مشمول مالیات آن دولت دیگر میشود.
- سرمایه متشکل از اموال منقولی که بخشی از وسایل کسبوکار مقر دائمی که مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر دارد، میباشد یا اموال منقولی که متعلق به پایگاه ثابتی است که در اختیار مقیم یک دولت متعاهد بهمنظور انجام خدمات شخصی مستقل در دولت متعاهد دیگر میباشد، مشمول مالیات آن دولت دیگر میشود.
- سرمایه متشکل از کشتیها، قایقها، وسایط نقلیه هوایی یا جادهای مورداستفاده در حملونقل بینالمللی و همچنین اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتیها، قایقها، وسایط نقلیه هوایی یا جادهای فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی خواهد بود که دفتر ثبتشده مؤسسه در آن واقع است.
- کلیه موارد دیگر سرمایه مقیم یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.
ماده ۲۳ ـ آئین حذف مالیات مضاعف
- درصورتیکه مقیم یک دولت متعاهد درآمدی حاصل کند یا سرمایهای داشته باشد که طبق مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر شود، دولت نخست اجازه خواهد داد:
الف ـ مبلغی برابر با مالیات بر درآمد پرداختی در آن دولت دیگر از مالیات بر درآمد آن مقیم کسر شود،
ب ـ مبلغی برابر با مالیات بر سرمایه پرداختی در آن دولت متعاهد دیگر از مالیات بر سرمایه آن مقیم کسر شود.
معذلک، در هریک از دو مورد، اینگونه کسورات نباید از میزان مالیات بر درآمد یا سرمایهای که پیش از کسر، حسب مورد به درآمد یا سرمایهای که در آن دولت دیگر تعلق میگرفته، بیشتر باشد. - درصورتیکه طبق هریک از مقررات این موافقتنامه درآمد حاصل یا سرمایه متعلق به مقیم یک دولت متعاهد از مالیات آن دولت معاف باشد، دولت مزبور میتواند علیرغم معافیت، در محاسبه مالیات بر باقیمانده درآمد یا سرمایه این مقیم، درآمد یا سرمایه معاف شده را منظور کند.
ماده ۲۴ ـ عدم تبعیض
- اتباع یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر، مشمول هیچگونه مالیات یا الزامات مربوط به آنکه سنگینتر یا غیر از مالیات یا الزاماتی است که اتباع دولت دیگر تحت همان شرایط مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند بود. علیرغم مقررات ماده (۱) این موافقتنامه، این مقررات شامل اشخاصی که مقیم یک یا هر دو دولت متعاهد نیستند نیز خواهد بود.
- مالیاتی که از مقر دائم مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر اخذ میشود نباید از مالیات مؤسسات آن دولت دیگر که همان فعالیتها را انجام میدهند نامساعدتر باشد.
- مؤسسات یک دولت متعاهد که سرمایه آنها کلاً یا جزئاً بهطور مستقیم یا غیرمستقیم در مالکیت یا در کنترل یک یا چند مقیم دولت متعاهد دیگر میباشد، در دولت نخست مشمول هیچگونه مالیات یا الزامات مربوط به آنکه سنگینتر یا غیر از مالیات و الزاماتی است که سایر مؤسسات مشابه در آن دولت نخست مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند شد.
- بهجز در مواردی که مقررات بند (۱) ماده (۹)، بند (۷) ماده (۱۱) یا بند (۶) ماده (۱۲) این موافقتنامه اعمال میشود، هزینههای مالی، حقالامتیاز و سایر هزینههای پرداختی توسط مؤسسه یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر ازلحاظ تعیین میزان درآمد مشمول مالیات آن مؤسسه تحت همان شرایطی قابل کسر خواهد بود که چنانچه به مقیم دولت نخست پرداختشده بود. همچنین هرگونه دیون مؤسسه یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر ازلحاظ تعیین میزان سرمایه مشمول مالیات آن مؤسسه، تحت همان شرایطی قابل کسر خواهد بود که اگر دین مزبور به مقیم دولت نخست پرداخت میشد.
- این مقررات بهگونهای تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را ملزم نماید که هر نوع مزایای شخصی، بخشودگی و تخفیف مالیات را که به علت احوال شخصیه یا مسؤولیتهای خانوادگی به اشخاص مقیم خود اعطاء مینماید به اشخاص مقیم دولت متعاهد دیگر نیز اعطاء کند.
ماده ۲۵ ـ آئین توافق دوجانبه
- درصورتیکه شخص مقیم یک دولت متعاهد بر این نظر باشد که اقدامات یک یا هر دو دولت متعاهد در مورد وی ازلحاظ مالیاتی منتج به نتایجی شده یا خواهد شد که منطبق با این موافقتنامه نمیباشد، صرفنظر از طرق احقاق حق پیشبینیشده در قوانین داخلی دولتهای مزبور، میتواند اعتراض خود را به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که مقیم آن است، یا چنانچه مورد او مشمول بند (۱) ماده (۲۴) این موافقتنامه باشد به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که تبعه آن است، تسلیم نماید. اعتراض باید ظرف سه سال از تاریخ نخستین اطلاع از اقدامی که به اعمال مالیات مغایر با مقررات این موافقتنامه منتهی شده تسلیم شود.
- اگر مقـام صلاحیتدار اعتراض را موجـه بـیابد ولی خود نتـواند به راهحل مناسـبی برسد، برای اجتناب از اخذ مالیات که مطابق این موافقتنامه نمیباشد، خواهد کوشید که از طریق توافق متقابل با مقام صلاحیتدار دولت متعاهد دیگر موضوع را فیصله دهد.
- مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد تلاش خواهند کرد که کلیه مشکلات یا شبهات ناشی از تفسیر یا اجرا این موافقتنامه را با توافق دوجانبه فیصله دهند و همچنین میتوانند بهمنظور حذف مالیات مضاعف در مواردی که در این موافقتنامه پیشبینینشده است با یکدیگر مشورت کنند.
- مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد میتوانند بهمنظور حصول توافق در موارد بندهای پیشین، مستقیماً با یکدیگر ارتباط حاصل کنند. مقامات صلاحیتدار با مشورت یکدیگر، آئینها، شرایط، روشها و فنون دوجانبه مقتضی را برای اجرا آئین توافق دوجانبه مندرج در این ماده فراهم میآورند.
ماده ۲۶ ـ تبادل اطلاعات
۱ ـ مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد اطلاعات ضروری برای اجرا مقررات این موافقتنامه:
یا برای اجرا قوانین داخلی دولتهای متعاهد غیر مغایر با این موافقتنامه را که مربوط به مالیاتهای مشمول این موافقتنامه باشد، مبادله خواهد کرد. مفاد ماده (۱) و (۲) این موافقتنامه موجب تحدید تبادل اطلاعات مزبور نمیشود.
هر نوع اطلاعاتی که بهوسیله یک دولت متعاهد دریافت میشود، به همان شیوهای که اطلاعات بهدستآمده تحت قوانین داخلی آن دولت نگهداری میشود بهصورت محرمانه تلقی خواهد شد و فقط برای اشخاص یا مقامات ازجمله دادگاهها و مراجع اداری که به امر تشخیص، وصول، اجرا یا پیگیری اشتغال دارند یا در مورد پژوهشخواهیهای مربوط به مالیاتهای مشمول این موافقتنامه تصمیمگیری میکنند، فاش خواهد شد.
اشخاص یا مقامات یادشده اطلاعات را فقط برای چنین مقاصدی مورداستفاده قرار خواهند داد. آنان میتوانند این اطلاعات را در جریان دادرسیهای علنی دادگاهها یا طی تصمیمات قضائی فاش سازند.
۲ ـ مقررات بند (۱) این ماده در هیچ مورد به نحوی تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را وادار سازد:
- الف ـ اقدامات اداری خلاف قوانین و رویه اداری خود یا دولت متعاهد دیگر اتخاذ نماید،
- ب ـ اطلاعاتی را فراهم نماید که طبق قوانین یا روش اداری متعارف خود یا دولت متعاهد دیگر قابل تحصیل نیست،
- پ ـ اطلاعاتی را فراهم نماید که منجر به افشاء هر نوع اسرار تجاری، شغلی، صنعتی، بازرگانی یا حرفهای یا فرآیند تجاری شود یا افشاء آن خلاف خطمشی عمومی (نظم عمومی) باشد.
ماده ۲۷ ـ اعضاء هیئتهای نمایندگی و مناصب کنسولی
مقررات این موافقتنامه بر امتیازات مالی اعضاء هیئتهای نمایندگی و مأموریتهای سیاسی یا مناصب کنسولی که بهموجب قواعد عمومی حقوق بینالملل یا مقررات موافقتنامههای خاص از آن برخوردار میباشند، تأثیری نخواهد گذاشت.
ماده ۲۸ ـ لازمالاجرا شدن
- هریک از دولتهای متعاهد با ارائه یادداشت کتبی طرف دیگر را از طریق مجاری سیاسی از تکمیل مراحل مقرر در قوانین خود جهت لازمالاجرا شدن این موافقتنامه مطلع خواهد نمود.
- این موافقتنامه از تاریخ دریافت آخرین اطلاعیه لازمالاجرا خواهد شد و مقررات آن در مورد آن قسمت از درآمد و سرمایهای که در اول سال تقویمی متعاقب سالی که این موافقتنامه قوت قانونی یافته است یا بعدازآن حاصل میشود یا موجود است، نافذ خواهد بود.
ماده ۲۹ ـ فسخ
این موافقتنامه تا زمانی که توسط یک دولت متعاهد فسخ نشده لازمالاجرا خواهد بود. هریک از دولتهای متعاهد میتواند این موافقتنامه را از طریق مجاری سیاسی، با ارائه یادداشت فسخ، حداقل شش ماه قبل از پایان هرسال تقویمی بعد از دوره پنجساله از تاریخی که موافقتنامه لازمالاجرا میگردد، فسخ نماید.
در این صورت این موافقتنامه در مورد آن قسمت از درآمد و سرمایهای که در اول سال تقویمی متعاقب سالی که این یادداشت فسخ تسلیمشده است یا بعدازآن موجود باشد یا حاصل شود، اعمال نخواهد شد.
این موافقتنامه در تهران در دو نسخه در تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۸۷ هجری شمسی برابر با ۱۰ مارس ۲۰۰۹ میلادی به زبانهای فارسی، آذربایجانی و انگلیسی تنظیم گردید که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار است. در صورت اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی حاکم خواهد بود.
امضاکنندگان زیر که از طرف دولت متبوع خود مجاز میباشند این موافقتنامه را امضاء نمودند:
- از طرف دولت از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران
- پروتکل جمهوری آذربایجان
به هنگام امضاء موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان، امضاکنندگان زیر در مورد مقررات زیر که جزء لاینفـک موافقتنامه مزبور میباشد توافق نمودند:
- در مورد جزء (ح) بند (۱) ماده (۳) این موافقتنامه (مقام صلاحیتدار)، چنین برداشت میشود که اعلان و یا معرفی مقام صلاحیتدار ایرانی به هریک از مقامات صلاحیتدار آذربایجانی کفایت میکند.
- در مورد مواد (۲۸) و (۲۹) این موافقتنامه، سال تقویمی مطابق با قوانین ملی دو دولت متعاهد در جمهوری اسلامی ایران در روز یکم فروردین (۲۱ مارس) و در جمهوری آذربایجان روز یکم ژانویه (۱۱ دی) آغاز میشود.
این پروتکل در تهران در دو نسخه در تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۸۷ هجری شمسی برابر با ۱۰ مارس ۲۰۰۹ میلادی به زبانهای فارسی، آذربایجانی و انگلیسی تنظیم گردید که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار است. در صورت اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی حاکم خواهد بود.
امضاکنندگان زیر که از طرف دولت متبوع خود مجاز میباشند این پروتکل را امضاء نمودند:
- از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران
- از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران
قانون فوق مشتمل بر مادهواحده منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه بیستونه ماده و پروتکل (تشریفات) ضمیمه در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ بیست و ششم آبان ماه یک هزار و سیصد و هشتادوهشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۸/۹/۴ به تأیید شورای نگهبان رسید.
- رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
- گردآوریشده توسط: کارشناسان رسمی دادگستری
دیدگاهتان را بنویسید