قانون موافقتنامه تشویق و حمایت از سرمایهگذاری بین کشورهای عضو اکو و پروتکل اصلاحی آن توسط کارشناسان رسمی دادگستری تهیه و در متن زیر آورده شده است.
- جناب آقای دکتر محمود احمدینژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره ۹۵۱۰۹/۴۰۳۷۶ مورخ ۱۳۸۷/۶/۱۲ در اجرا اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون موافقتنامه تشویق و حمایت از سرمایهگذاری بین کشورهای عضو اکو و پروتکل اصلاحی آن مصوب جلسه علنی مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۶ مجلس که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام ارسال گردیده بود با تأیید آن مجمع به پیوست ابلاغ میگردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی - قانون موافقتنامه تشویق و حمایت از سرمایهگذاری بین کشورهای عضو اکو و پروتکل اصلاحی آنکه در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ شانزدهم بهمنماه یک هزار و سیصد و هشتادوهفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۸/۹/۲۱ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص دادهشده و طی نامه شماره ۵۰۶۰۴/۲۱۴ مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۸ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ میگردد.
رئیسجمهور ـ محمود احمدینژاد
مادهواحده ـ موافقتنامه تشویق و حمایت از سرمایهگذاری بین کشورهای عضو اکو
مشتمل بر یک مقدمه و هفده ماده و پروتکل اصلاحی آن به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده میشود.
تبصره ـ اصلاحیههای موضوع ماده (۱۳) موافقتنامه در مورد دولت جمهوری اسلامی ایران پس از سیر مراحل قانونگذاری لازمالاجرا خواهد شد.
قانون موافقتنامه تشویق و حمایت از سرمایهگذاری بین کشورهای عضو اکو
بسمالله الرحمن الرحیم
مقدمه
کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو) که امضاء کننده این موافقتنامه میباشند:
در راستای اهداف سازمان همکاری اقتصادی بهگونهای که در معاهده ازمیر تصریحشده است، در اجرای مفاد مربوط معاهده مذکور جهت همکاری اقتصادی، فنی و تجاری میان کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی، در تلاش جهت استفاده از منابع اقتصادی و امکانات خود و بسیج و استفاده از آنها به بهترین نحو ممکن در چهارچوب همکاری نزدیک میان کشورهای عضو، با اعتقاد به اینکه روابط میان کشورهای عضو در زمینه سرمایهگذاری یکی از زمینههای اصلی همکاری اقتصادی میان این کشورها است که از این طریق توسعه اقتصادی و اجتماعی فیمابین میتواند بر پایه علاقه مشترک و منافع متقابل تحکیم یابد، با اشتیاق برای فراهم ساختن و توسعه فضای مطلوب برای سرمایهگذاریهایی که در آن منابع اقتصادی کشورهای عضو بتواند بین آنها جریان یابد بهطوریکه استفاده مطلوب از آنها به عمل آید بهنحویکه موجب توسعه و ارتقاء سطح زندگی مردم آنها شود، این موافقتنامه را امضاء نمودهاند، و موافقـت نمودهاند که مقررات آن را بهعنوان «حداقل» در رابطه با سرمایه و سرمایهگذاری (حاصل از) کشورهای عضو تلقی نمایند، و آمادگی کامل خود را جهت اجرا نمودن موافقتنامه بهطور کتبی و در عمل و نیز اراده خالصانه خود را جهت انجام هر تلاشی برای تحقق اهداف آن اظهار نمودهاند.
ماده ۱ ـ تعاریف
ازنظر این موافقتنامه:
۱- «موافقتنامه» یعنی:
موافقتنامه تشویق و حمایت از سرمایهگذاری بین کشورهای عضو اکو
۲ – «طرفهای متعاهد» یعنی:
کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو) که این موافقتنامه را همانگونه که در ماده (۱۲) تصریحشده است، امضاء و تصویب کردهاند.
۳ – «کشور سرمایه پذیر» یعنی:
هریک از کشورهای متعاهد عضو که در قلمرو آن سرمایهگذاری توسط سرمایهگذار آنطرفهای متعاهد دیگر صورت پذیرفته است.
۴ – اصطلاح «سرمایهگذاری»
عبارت از هر نوع مال یا دارایی است که توسط سرمایهگذاران یکطرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر طبق قوانین و مقررات طرف متعاهد دیگر (که ازاینپس طرف متعاهد سرمایه پذیر خوانده میشود) به کار گرفته شود و بهویژه، اما نه منحصراً، شامل موارد زیر میشود:
- الف ـ سهام، سهمالشراکه یا هر نوع مشارکت دیگر در شرکتها،
- ب ـ عوایدی که مجدداً سرمایهگذاری شده، حق نسبت به پول یا هر حقی که دارای ارزش مالی مرتبط با سرمایهگذاری باشد.
- پ ـ اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مربوط به آنها از قبیل رهن، حق حبس، وثیقه و سایر حقوق مشابه بهنحویکه در قوانین و مقررات طرف متعاهدی که در قلمروی آن سرمایهگذاری صورت گرفته تعریفشده است.
- ت ـ حقوق مالکیت معنوی و صنعتی از قبیل حق اختراع، طرحهای صنعتی، فرآیندهای فنی و نیز علائم تجاری، حسن شهرت تجاری، دانش فنی و سایر حقوق مشابه.
- ث ـ حقوق تجاری که بهموجب قانون کشور میزبان یا بهموجب قرارداد منعقده با کشور میزبان اعطاء شده باشد ازجمله حقوق مربوط به منابع طبیعی.
اصطلاح مذکور به همه سرمایهگذاری مای مستقیمی اطلاق میشود که طبق قوانین و مقررات طرف متعاهدی که این سرمایهگذاریها در قلمرو آن صورت پذیرفته انجام شود. اصطلاح «سرمایهگذاری» همه سرمایهگذاریهایی را که پس از لازمالاجرا شدن این موافقتنامه در قلمرو یکطرف متعاهد انجامشده است در برمیگیرد.
۵ ـ اصطلاح «سرمایهگذار»
در مورد هریک از طرفهای متعاهد عبارت از اشخاص زیر است که در قلمرو طرف متعاهد دیگر سرمایهگذاری کنند:
- الف ـ اشخاص حقیقی که بهموجب قوانین آنطرف متعاهد بهعنوان اتباع آن شناخته شوند.
- ب ـ شرکتها، بنگاهها، یا مؤسسات تجاری که بهموجب قانون جاری هریک از طرفهای متعاهد تشکیل یا تأسیسشده و مرکز اداره یا مرکز اصلی فعالیتهای اقتصادی آنها در قلمرو طرف متعاهد مزبور قرار داشته باشد.
هر پیمانکاری که سرمایه را به نحوی در بند (۴) ماده (۱) این موافقتنامه تعریفشده است نیاورد، بهعنوان سرمایهگذار تلقی نخواهد شد.
۶ ـ اصطلاح «عواید»
به معنی وجوهی است که از سرمایهگذاری حاصلشده باشد و بهویژه، اما نه منحصراً شامل سود، سود تسهیلات مالی، عواید سرمایهای، حقالامتیاز، کارمزد و سود سهام میباشد.
۷ ـ «دبیرخانه» یعنی:
دبیرخانه سازمان همکاری اقتصادی (اکو)
۸ ـ «دبیر کل» یعنی:
دبیر کل سازمان همکاری اقتصادی (اکو)
۹ ـ «سازمان» یعنی:
سازمان همکاری اقتصادی (اکو)
ماده ۲ ـ تشویق و حمایت از سرمایهگذاری
- طرفهای متعاهد سرمایهگذاران خود را به سرمایهگذاری در قلمرو طرفهای متعاهد دیگر تشویق و شرایط مناسب را فراهم خواهند کرد.
- طرفهای متعاهد سرمایهگذار آنطرفهای متعاهد دیگر را به سرمایهگذاری در قلمرو خود تشویق و شرایط مناسب را فراهم خواهند کرد.
- سرمایهگذاریهای سرمایهگذار آنطرفهای متعاهد در هر زمان از رفتار منصفانه و عادلانه برخوردار خواهند بود و از حمایت کامل در قلمرو طرفهای متعاهد دیگر برخوردار خواهند شد. هیچیک از طرفها نباید بههیچوجه با اقدامات غیرموجه یا تبعیضآمیز به مدیریت، نگهداری، استفاده، بهرهمندی، توسعه، یا فروش این سرمایهگذاری تا لطمه وارد کند.
ماده ۳ ـ پذیرش سرمایهگذاری
- طرفهای متعاهد طبق قوانین و مقررات خود، سرمایهگذار آنطرفهای متعاهد دیگر را جهت انجام سرمایهگذاری در قلمرو خود میپذیرند.
- طرفهای متعاهد پس از پذیرش سرمایهگذاری، کلیه مجوزهایی را که طبق قوانین و مقررات خود جهت تحقق مناسب سرمایهگذاری مزبور لازم است اعطاء خواهند کرد.
- طرفهای متعاهد در چهارچوب قوانین داخلی خود درخواستهای مربوط به ورود و اقامت اشخاص طرفهای متعاهد دیگر که قصد ورود به قلمرو طرفهای متعاهد دیگر جهت انجام و ادامه سرمایهگذاری رادارند با نظر مساعد موردبررسی قرار خواهند داد.
این رفتار نسبت به اتباع طرفهای متعاهدی که در رابطه با سرمایهگذاری قصد ورود به قلمرو طرفهای متعاهد دیگر و اقامت در آنجا جهت اشتغال رادارند نیز اعمال خواهد شد. درخواست مجوز اشتغال نیز باید با نظر مساعد موردبررسی قرار گیرد. - چنانچه الزامی برای تصویب سرمایهگذاری تا بر اساس قوانین مربوط کشور میزبان وجود داشته باشد این الزام باید توسط سرمایهگذار آنطرفهای متعاهد دیگر رعایت شود.
ماده ۴ ـ رفتار با سرمایهگذاری
- طرفهای متعاهد با سرمایهگذاریهای انجامشده سرمایهگذار آنطرفهای متعاهد دیگر رفتاری خواهند نمود که از رفتار اعمالشده در شرایط مشابه با سرمایهگذاریهای سرمایهگذاران خود یا سرمایهگذاریهای سرمایهگذاران هر کشور ثالث، هرکدام که مساعدتر باشد، نامساعدتر نباشد.
- مفاد این ماده تأثیری بر موافقتنامههای زیر که توسط هر یک از طرفهای متعاهد منعقدشده نخواهد داشت:
- الف) در رابطه با اتحادیههای گمرکی، سازمان اقتصادی منطقهای یا موافقتنامههای بینالمللی مشابه موجود یا آتی.
- ب) تماماً یا قسمتی از آنها مربوط به مالیات باشد.
- پ) مقررات مربوط به حلوفصل اختلافات در موافقتنامههای دوجانبه یا چندجانبه سرمایهگذاری که با هر کشور ثالث امضاءشده و قبل از تاریخ لازمالاجرا شدن موافقتنامه لازمالاجرا یا امضاءشده است.
- ت) امتیازاتی که قبل از تاریخ لازمالاجرا شدن این موافقتنامه توسط یکطرف متعاهد به سرمایهگذاران هر کشور ثالث بهموجب قرارداد اعطاء شده باشد.
ماده ۵ ـ مصادره و جبران خسارت
- سرمایهگذاری ، مصادره یا ملی نخواهد شد یا بهطور مستقیم یا غیرمستقیم تحت تدابیر مشابه قرار نخواهد گرفت، مگر آنکه برای یک هدف عمومی، به روش غیر تبعیضآمیز، در مقابل پرداخت فوری، کافی و مؤثر خسارت و بهموجب فرآیند قانونی و اصول کلی رفتار مندرج در ماده (۴) این موافقتنامه انجام شود.
- جبران خسـارت باید معادل ارزش روز سرمایهگذاری مصادره شده قبل از اقدام به مصادره یا آگاهی عموم از آن باشد. جبران خسارت باید بدون تأخیر پرداخت شود و همانگونه که در بند ۲ ماده (۷) تصریحشده است، آزادانه قابلانتقال باشد.
ماده ۶ ـ زیانها
سرمایهگذاران هر یک از طرفهای متعاهد که سرمایهگذاریهای آنها در قلمرو طرف متعاهد دیگر به علت جنگ، شورش، اغتشاش داخلی یا سایر حوادث مشابه دچار خسارت شود، توسط طرف متعاهد دیگر از رفتاری برخوردار خواهند شد که از رفتار اعمالشده در خصوص اقدامات مربوط به زیانهای نسبت به سرمایهگذاران خود یا سرمایهگذاران هر کشور ثالث، هرکدام که مساعدترین رفتار باشد، نامساعدتر نباشد.
ماده ۷ ـ بازگشت و انتقالات
- هر طرف با حسن نیت اجـازه خواهد داد که انتقـالات مربوط به سرمایـهگذاری بهصورت آزاد و بدون تأخیر به داخل و خارج از قلمرو آن انجام شود. این انتقالات شامل موارد زیر است:
الف) عواید.
ب) مبالغ حاصل از فروش یا تصفیه تمام یا قسمتی از سرمایهگذاری.
پ) جبران خسارت بهموجب مواد (۵) و (۶) این موافقتنامه.
ت) بازپرداخت وام و سود تسهیلات وامهای مربوط به سرمایهگذاری.
ث) حقوق، دستمزدها و سایر وجوه دریافتی توسط اتباع یکی از طرفهای متعاهد که پروانه کار مرتبط با سرمایهگذاری در قلمرو طرفهای متعاهد دیگر را دارا باشند.
ج) وجوه پرداختی ناشی از اختلافات سرمایهگذاری. - انتقال باید به ارز قابلتبدیل که با آن سرمایهگذاری انجامشده یا به هر ارز قابلتبدیلی به نرخ ارز جاری در زمان انتقال انجام پذیرد، مگر آنکه توسط سرمایهگذار و کشور میزبان به نحو دیگری توافق شده باشد.
ماده ۸ ـ جانشینی
هرگاه یکطرف متعاهد یا مؤسسه تعیینشده توسـط آن به لحاظ پرداختـی که بهموجب یک قرارداد بیمه یا تضمین خطرات غیرتجاری یک سرمایهگذاری به عملآورده است، جانشین سرمایهگذار شود:
- الف) جانشینی مزبور توسط طرف متعاهد دیگر معتبر شناخته خواهد شد.
- ب) جانشین مستحق اعمال حقوقی بیش ازآنچه سرمایهگذار استحقاق آن را داشته است نخواهد بود،
- پ) اختلافات میان جانشین و طرف متعاهد سرمایه پذیر بر اساس مفاد ماده (۹) این موافقتنامه حلوفصل خواهد شد.
ماده ۹ ـ حلوفصل اختلاف میان یکطرف متعاهد و سرمایهگذار آنطرف متعاهد دیگر
- چنانچه اختلافی میان یکطرف متعاهد که در قلمرو آن سرمایهگذاری انجامشده و یک یا چند سرمایهگذار یکی از طرفهای متعاهد درباره یک سرمایهگذاری بروز کند، طرف متعاهدی که در قلمرو آن سرمایهگذاری انجامشده و سرمایهگذاری (سرمایهگذاران) در ابتدا تلاش خواهند کرد که اختلاف را بهصورت دوستانه از طریق مذاکره و مشاوره حلوفصل کنند.
- چنانچه طرف متعاهدی که در قلمرو آن سرمایهگذاری انجامشده و سرمایهگذار (سرمایهگذاران) نتوانند ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ ادعا توسط یکطرف بهطرف دیگر به توافق برسند، اختلاف میتواند به درخواست سرمایهگذار ارجاع شود به:
الف ـ دادگاه صالح طرف متعاهدی که در قلمرو آن سرمایهگذاری انجامشده، یا
ب ـ یک دیوان داوری موردی متشکل از سه عضو که به ترتیب زیر تشکیلشده باشد:
طرف اختلافی که میخواهد اختلاف را به داوری ارجاع نماید باید یک داور را از طریق ارسال یادداشت کتبی بهطرف دیگر انتخاب نماید.
طرف دیگر باید ظرف مدت شصت روز از تاریخ دریافت یادداشت مذکور یک داور را تعیین کند و داوران منصوبشده باید ظرف مدت شصت روز از تاریخ آخرین انتصاب، سر داور را تعیین نمایند. چنانچه هر یک از طرفها نتوانند داور خود را ظرف مدت مذکور تعیین کنند یا داوران انتخابشده در مورد سر داور به توافق نرسند، هر یک از طرفها میتواند از رئیس دیوان بینالمللی داوری اتاق بینالمللی تجارت بخواهد که حسب مورد داور طرف ممتنع یا سر داور را انتخاب نماید.
درهرصورت، سر داور باید از بین اتباع کشوری انتخاب شود که با طرفهای اختلاف دارای روابط سیاسی باشد. - داوری باید طبق قواعد داوری کمیسیون حقوق تجارت بینالملل سازمان ملل متحد (آنسیترال) انجام پذیرد.
- هـر اختلافی که ابتدا در دادگاههای صالح طرف مـتعاهدی که در قلمرو آن سرمایهگذاری انجامشده است اقامه شود، تا زمانی که در دست رسیدگی است بدون توافق طرفها نمیتواند به داوری ارجاع شود، و همچنین درصورتیکه منتهی به صدور حکم قطعی شود.
- هر اختلافی که به داوری ارجاع شود، از صلاحیت دادگاههای داخلی مستثنا خواهد بود. بااینوجود مفاد این بند مانع از آن نخواهد بود که محکومله حکم داوری برای اجرا آن به دادگاههای داخلی مراجعه کند.
- تصمیمات دیوان برای طرفهای اختلاف قطعی و لازمالاجرا خواهد بود. هر طرف متعاهد حکم داوری را بر طبق قانون داخلی خود اجرا خواهد نمود.
- هرگاه در یک قرارداد سرمایهگذاری خاص بین یکطرف متعاهد یا هر یک از مؤسسات وابسته به آن و یک سرمایهگذار طرف متعاهد دیگر، حلوفصل اختلاف در یک دادگاه بینالمللی داوری شناختهشده پیشبینیشده باشد، سرمایهگذار نمیتواند بهموجب این موافقتنامه درخواست حلوفصل اختلاف نماید.
بههرحال، چنانچه حکم داوری فوقالذکر حسب مورد توسط طرف متعاهد یا مؤسسات وابسته به آن اجرا نشود، آنگاه سرمایهگذار میتواند بهموجب این ماده درخواست حلوفصل اختلاف نماید.
ماده ۱۰ ـ حلوفصل اختلافات بین طرفهای متعاهد
- کلیه اختلافات میان طرفهای متعاهد در رابطه با تفسیر یا اجرا این موافقتنامه، ابتدا باید از طریق مشاوره دوستانه حلوفصل شود.
درصورتیکه اختلاف ظرف مدت شش ماه از تاریخ ایجاد آن از طریق مشاوره حلوفصل نشود، هر یک از طرفهای متعاهد میتواند، ضمن ارسال اطلاعیه بهطرف دیگر، اختلاف را به یک هیئت داوری سهنفره متشکل از دو داور منتخب طرفهای متعاهد و یک سر داور ارجاع نماید.
در صورت ارجاع اختلاف به داوری، هر یک از طرفهای متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاریخ دریافت اطلاعیه یک داور را انتخاب خواهد نمود و داوران منتخب طرفهای متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاریخ آخرین انتخاب سر داور را تعیین خواهند کرد. پ - چنانچه هر یک از طرفهای متعاهد داور خود را انتخاب ننماید یا داورهای منتخب ظرف مدت یادشده در خصوص سر داور توافق نکنند، هر یک از طرفهای متعاهد میتواند از رئیس دیوان بینالمللی دادگستری درخواست کند حسب مورد داوری را از سوی طرف ممتنع یا سر داور انتخاب نماید. درهرصورت، سر داور باید تبعه کشوری باشد که در زمان داوری با طرفهای اختلاف روابط سیاسی داشته باشد.
- در صورت انتصاب سر داور توسط دیوان بینالمللی دادگستری، اگر رئیس دیوان بینالمللی دادگستری از انجاموظیفه مذکور معذور یا اگر او تبعه هر یک از طرفهای متعاهد باشد، انتصاب توسط نایبرئیس دیوان دادگستری بینالمللی انجام خواهد شد، و اگر او نیز از انجاموظیفه مذکور معذور یا تبعه هر یک از طرفهای متعاهد باشد، انتصاب توسط عضو ارشد دیوان بینالمللی دادگستری که تبعه هیچیک از طرفهای متعاهد نباشد انجام خواهد شد.
- دیوان با رعایت سایر مواردی که طرفهای متعاهد توافق نمودهاند، آئین و مکان داوری را تعیین خواهد نمود. در صورت فقدان توافق در خصوص قواعد، قواعد داوری کمیسیون حقوق تجارت بینالملل سازمان ملل متحد (آنسیترال) قواعد حاکم خواهد بود. تصمیمات دیوان برای طرفهای متعاهد الزامآور خواهد بود.
ماده ۱۱ ـ تداوم موافقتنامه در صورت اختلاف
این موافقتنامه در صورت بروز اختلافات از هر نوع بین طرفهای متعاهد و صرفنظر از وجود یا عدم وجود روابط سیاسی یا هر نوع نمایندگی بین کشورهای مربوط همچنان مجری خواهد بود.
ماده ۱۲ ـ لازمالاجرا شدن
این موافقتنامه دو ماه پس از تودیع چهارمین سند تصویب به اجرا درخواهد آمد و در مورد هر کشور جدیدی که ممکن است به آن بپیوندند یک ماه پس از تاریخ تودیع سند تصویب آن لازمالاجرا خواهد شد.
ماده ۱۳ ـ اصلاح
هرگونه اقدام برای اصلاح میتواند به درخواست هر یک از طرفهای متعاهد انجام پذیرد. درهرصورت، این موافقتنامه تنها میتواند با اجماع طرفهای متعاهد اصلاح شود.
ماده ۱۴ ـ مشورت
طرفهای متعاهد موافقت مینمایند که بنا به درخواست هر طرف متعاهد در خصوص هر موضـوع مرتبط با سرمایهگذاریهای مشمـول این موافقتنامه یا موضـوعاتی که به نـحوی بر اجرا این موافقتنامه تأثیر دارند با یکدیگر مشورت نمایند.
ماده ۱۵ ـ کنارهگیری از عضویت
این موافقتنامه برای مدت نامحدود لازمالاجرا خواهد بود. طرفهای متعاهد میتوانند پس از گذشت مدت پنج سال از لازمالاجرا شدن موافقتنامه نسبت به کشور مربوط، با ارسال اطلاعیه کتبی به دبیر کل از عضویت در این موافقتنامه کنارهگیری نمایند مشروط به اینکه کنارهگیری از عضویت قبل از گذشت مدت یک سال از تاریخ اطلاعیه معتبر نشود. درهرصورت، مفاد موافقتنامه نسبت به سرمایهگذاریهایی که در زمان لازمالاجرا بودن آن انجامشده است برای یک دوره اضافی دهساله از تاریخ کنارهگیری از عضویت لازمالاجرا خواهد بود.
ماده ۱۶ ـ اعمال موافقتنامههای دوجانبه سرمایهگذاری
در صورت هرگونه تعارض بین مفاد این موافقتنامه و موافقتنامههای دوجانبه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین طرفهای متعاهد مفاد موافقتنامههای دوجانبه سرمایهگذاری حاکم خواهد بود.
ماده ۱۷ ـ مقررات متفرقه
- این موافقتنامه نمیتواند با در نظر گرفتن قید تحدید تعهد به امضاء برسد و قیود تحدید تعهد به هنگام تصویب پذیرفته نخواهد شد.
- این موافقتنامه نزد دبیر کل تودیع خواهد شد و دبیر کل سریعاً رونوشت مصدق آن را برای هر طرف متعاهد ارسال خواهد نمود.
- هر طرف متعاهد سند تصویب خود را نزد دبیر کل تودیع خواهد نمود و دبیر کل سریعاً هر طرف متعاهد را از این تودیع مطلع خواهد نمود.
در تأیید مراتب فوق، امضاء کنندگان زیر که از طرف دولتهای متبوع خود بهطور مقتضی دارای اختیار میباشند، این موافقتنامه را امضاء نمودهاند.
این موافقتنامه در استانبول در تاریخ ۷ ژوئن ۲۰۰۵ میلادی (۱۶ تیرماه ۱۳۸۴ هجری شمسی) در دو نسخه به زبانهای انگلیسی و روسی که نزد دبیر کل دبیرخانه اکو تودیع گردیده تنظیمشده است.
در صورت اختلاف بین متون انگلیسی و روسی، متن انگلیسی ملاک خواهد بود. امین اسناد رونوشت مصدق آن را برای همه طرفهای متعاهد ارسال خواهد نمود.
- از طرف جمهوری اسلامی افغانستان
- از طرف جمهوری آذربایجان
- از طرف جمهوری اسلامی ایران
- از طرف جمهوری قزاقستان
- از طرف جمهوری قرقیزستان
- از طرف جمهوری اسلامی پاکستان
- از طرف جمهوری تاجیکستان
- از طرف جمهوری ترکیه
- از طرف ترکمنستان
- از طرف جمهوری ازبکستان
پروتکل
اصلاحیه بند (۷) ماده (۹)
موافقتنامه تشویق و حمایت از سرمایهگذاری بین دولتهای عضو اکو
- دومین اجلاس وزرا امور اقتصادی و دارایی اکو که در تاریخ ۷ ـ ۵ آوریل ۲۰۰۷ میلادی (۱۸ ـ ۱۶ فروردین ۱۳۸۶ هجری شمسی) در آنتالیای ترکیه برگزار شد، اصلاحیه زیر را در خصوص بند (۷) ماده (۹) موافقتنامه تشویق و حمایت از سرمایهگذاری بین دولتهای عضو تصویب نمود:
«هرگاه در یک قرارداد سرمایهگذاری خاص بین یکطرف متعاهد یا هریک از مؤسسات آن و یک سرمایهگذار طرف متعاهد دیگر، حلوفصل اختلاف در یک دادگاه بینالمللی داوری شناختهشده پیشبینیشده باشد، سرمایهگذار نمیتواند به سازوکار حلوفصل اختلاف بهموجب این موافقتنامه استناد نماید.
دولت متبوع سرمایهگذار نمیتواند بهموجب مفاد این موافقتنامه نسبت به اجرا حکم، مداخله نماید، مگر آنکه طرف متعاهد میزبان یا مؤسسات آن، حکم را ظرف مدت دو ماه از تاریخ صدور حکم، اجرا ننموده باشند.» - این پروتکل به سند اصلی که نزد دبیرخانه اکو تودیعشده است طبق بند (۲) ماده (۱۷) این موافقتنامه پیوست خواهد شد و جزء لاینفک آن تلقی خواهد شد.
- این پروتکل در آنتالیای ترکیه در تاریخ ۷ آوریل ۲۰۰۷ میلادی (۱۸ فروردین ۱۳۸۶ هجری شمسی) در دو نسخه به زبانهای انگلیسی و روسی تنظیمشده است. در صورت اختلاف بین متون انگلیسی و روسی، متن انگلیسی ملاک خواهد بود. امین اسناد نسخههای مصدق را برای همه طرفهای متعاهد ارسال خواهد نمود.
- از طرف جمهوری اسلامی افغانستان
- از طرف جمهوری آذربایجان
- از طرف جمهوری اسلامی ایران
- از طرف جمهوری قزاقستان
- از طرف جمهوری قرقیزستان
- از طرف جمهوری اسلامی پاکستان
- از طرف جمهوری تاجیکستان
- از طرف جمهوری ترکیه
- از طرف ترکمنستان
- از طرف جمهوری ازبکستان
- قانون فوق مشتمل بر مادهواحده منضم به متن موافقتنامه، مشتمل بر یک مقدمه و هفده ماده و پروتکل اصلاحی در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ شانزدهم بهمنماه یک هزار و سیصد و هشتادوهفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۸/۹/۲۱ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی - گردآوریشده توسط: کارشناسان رسمی دادگستری
دیدگاهتان را بنویسید