قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل توسط کارشناسان رسمی دادگستری بهصورت متن زیر گردآوری و ارائه میگردد.
مادهواحده – قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل
با توجه به اصل ۱۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هر شخص میتواند تنها یک شغل دولتی را عهدهدار شود.
- تبصره ۱- سمتهای آموزشی در دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و تحقیقاتی از این حکم مستثنا میباشند.
- تبصره ۲- منظور از شغل عبارت است از وظایف مستمر مربوط به پست ثابت سازمانی، یا شغل و یا پستی که بهطور تماموقت انجام میشود.
- تبصره ۳- شرکت و عضویت در شوراهای عالی، مجامع عمومی، هیئتهای مدیره و شوراهای مؤسسات و شرکتهای دولتی که بهعنوان نمایندگان قانونی سهام دولت و بهموجب قانون و یا در ارتباط با وظایف و مسئولیتهای پست و یا شغل سازمانی صورت میگیرد شغل دیگر محسوب نمیگردد لکن پرداخت یا دریافت حقوق بابت شرکت و یا عضویت در موارد فوق ممنوع خواهد بود.
- تبصره ۴- تصدی هر نوع شغل دولتی دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت و یا مؤسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی، وکالت دادگستری، مشاوره حقوقی و ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیئتمدیره انواع شرکتهای خصوصی جز شرکتهای تعاونی ادارات و مؤسسات برای کارکنان دولت ممنوع است.
- تبصره ۵- متخلف از این قانون به انفصال خدمت موقت از ۶ ماه تا یک سال محکوم میگردد و وجوه دریافتی از مشاغلی که در یکزمان تصدی آن را داشته است بهجز حقوق و مزایای شغل اصلی وی مسترد میگردد.
در صورت تکرار در مرتبه دوم، علاوه بر استرداد وجوه موضوع این تبصره به انفصال دائم از مشاغل محکوم میگردد. - تبصره ۶- آمر و صادرکننده احکام در صورت اطلاع به نصف مجازات مذکور در صدر تبصره محکوم میگردند.
- تبصره ۷- مسئولین ذیحسابی و واحدهای مالی دستگاههای دولتی در صورت پرداخت حقوق و مزایا بابت شغل دیگر، در صورت مطلع بودن از شغل دوم به انفصال خدمت موقت بین ۳ تا ۶ ماه محکوم خواهند گردید.
- تبصره ۸- افرادی که مستقیماً از سوی مقام معظم رهبری به سمتهایی در دستگاههای مختلف منصوب میگردند از شمول مفاد این قانون مستثنا خواهند بود.
- تبصره ۹- کلیه سازمانها، نهادها و ارگانهایی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده مینمایند و شرکتها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است مشمول این قانون میباشند.
- تبصره ۱۰- عضویت همزمان کلیه اشخاص شاغل در هریک از قوای سهگانه و مؤسسات و سازمانهای تابعه آنها و شرکتها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام بوده و به هر مقدار از بودجه کل کشور استفاده مینمایند، در شورای نگهبان بهجز مشاغل آموزشی موضوع تبصره (۱) و افراد موضوع تبصره (۸) قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳ بهعنوان حقوقدان ممنوع است و این ممنوعیت شامل اعضاء کنونی شورای نگهبان که قبل از این قانون انتخابشدهاند نیز میشود و چنانچه ظرف دو ماه پس از تصویب این قانون استعفا ندهند از عضویت در شورای نگهبان مستعفی شناخته میشوند. [۱]
- عنوان: قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل
- گردآوریشده توسط: کارشناسان رسمی دادگستری
دیدگاهتان را بنویسید