قوانین

قانون موافقت‌نامه استرداد مجرمان بین ایران و ارمنستان

قانون موافقت‌نامه استرداد مجرمان بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ارمنستان توسط گروه کارشناسان رسمی دادگستری تهیه و در متن زیر آورده شده است.

  • شماره ۱۴۰۴۱۷/۶۹۲
  • ۱۳۸۶/۹/۱۰

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره ۲۹۳۶۹/۳۷۱۰۷ مورخ ۱۳۸۶/۲/۲۹ در اجرا اصل یک‌صد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون موافقت‌نامه استرداد مجرمان بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ارمنستان مصوب جلسه علنی مورخ ۱۳۸۶/۷/۲۴ مجلس که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یک‌صد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام ارسال گردیده بود، با تأیید آن مجمع به پیوست ابلاغ می‌گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حداد عادل

  • شماره ۱۴۷۳۱۷
  • ۱۳۸۶/۹/۱۹
  • وزارت دادگستری

قانون موافقت‌نامه استرداد مجرمان بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ارمنستان که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و چهارم مهرماه یک هزار و سیصد و هشتادوشش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۶/۸/۲۶ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد، و طی نامه شماره ۱۴۰۴۱۷/۶۹۲ مورخ ۱۳۸۶/۹/۱۰ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.
رئیس‌جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

ماده‌واحده ـ قانون موافقت‌نامه استرداد مجرمان بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ارمنستان

موافقت‌نامه استرداد مجرمان بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ارمنستان مشتمل بر یک مقدمه و (۱۹) ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

بسم‌الله الرحمن الرحیم
موافقت‌نامه استرداد مجرمان بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ارمنستان

جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ارمنستان که ازاین‌پس طرف‌های متعاهد نامیده می‌شوند، نظر به علاقه متقابل به تحکیم روابط و همکاری مؤثر درزمینهٔ استرداد مجرمان، بر پایه اصول حاکمیت ملی، عدم دخالت در امور داخلی یکدیگر و حفظ منافع متقابل، به شرح زیر توافق نمودند:

ماده ۱ ـ موافقت‌نامه استرداد مجرمان بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ارمنستان

تعهد استرداد:
هر یک از طرف‌های متعاهد متعهد می‌شوند که حسب تقاضای طرف متعاهد دیگر اشخاصی را که از طرف مقامات صلاحیت‌دار طرف متعاهد دیگر به لحاظ ارتکاب جرم یا برای اجرا مجازات تحت پیگرد بوده و در قلمرو وی یافت می‌شوند، به‌طرف متعاهد دیگر مسترد دارند.

ماده ۲ ـ موافقت‌نامه استرداد مجرمان بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ارمنستان

موارد استرداد:
استرداد در موارد زیر امکان‌پذیر می‌باشد:

  1. تقاضای استرداد برای تعقیب کیفری عملی باشد که مطابق قانون هر دو طرف متعاهد جرم محسوب شود و حداکثر مجازات آن کمتر از یک سال حبس نباشد.
  2. استرداد محکومی تقاضا شده باشد که عمل ارتکابی و حداکثر مجازات آن مطابق بند (۱) همین ماده بوده و حکم صادره نیز لااقل شش ماه حبس باشد.

ماده ۳ ـ موافقت‌نامه استرداد مجرمان بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ارمنستان

امتناع از استرداد:
در موارد زیر تقاضای استرداد رد خواهد شد:

  1. شخصی که استرداد او درخواست شده در زمان ارتکاب جرم، تبعه طرف متعاهد درخواست شونده باشد.
  2. جرمی که موجب تقاضای استرداد شده، جرم سیاسی یا نظامی باشد. تشخیص نوع جرم با طرف متعاهد درخواست شونده است.
  3. جرم در قلمرو طرف متعاهد درخواست شونده واقع‌شده باشد یا اگر در خارج از قلمرو آن‌طرف متعاهد ارتکاب یافته، رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم طرف متعاهد مزبور باشد.
  4. طبق قوانین و مقررات یکی از طرف‌های متعاهد، جرمی که موجب تقاضای استرداد شده از جهات قانونی قابل‌تعقیب و یا حکم قابل‌اجرا نباشد.
  5. طبق قوانین طرف متعاهد درخواست شونده، انجام درخواست استرداد به حاکمیت یا امنیت ملی یا نظم عمومی یا اخلاق حسنه لطمه وارد نماید یا مغایر اصول بنیادین حقوقی در آن کشور باشد.
    درصورتی‌که استرداد موردقبول واقع نگردد، موضوع عدم استرداد با ذکر جهات آن به‌طرف متعاهد درخواست‌کننده اطلاع داده خواهد شد.

ماده ۴ ـ موافقت‌نامه استرداد مجرمان بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ارمنستان

نحوه تنظیم درخواست استرداد:
درخواست استرداد باید مشتمل بر اطلاعات و اسناد زیر باشد:

  1. نام مرجع درخواست‌کننده.
  2. متن مواد و مقررات قانونی که به‌موجب آن‌ها طرف متعاهد درخواست‌کننده عمل ارتکابی را جرم شناخته و مجازات ارتکابی آن را تعیین می‌کند.
  3. نام، نام خانوادگی و تابعیت شخصی که استرداد او درخواست شده است و در صورت امکان نام پدر، تاریخ تولد، محل اقامت یا سکونت، مشخصات ظاهری، عکس، اثرانگشت و اطلاعات ضروری دیگر که به شناسایی شخص کمک نماید.
  4. شرح جرمی که به علت آن درخواست استرداد شده است زمان و محل ارتکاب جرم، توصیفات قانونی و اشاره به مواد قانونی مربوطه، تا حد امکان.
  5. رونوشت مصدق حکم محکومیت قطعی، قرار بازداشت یا برگه جلب یا سندی که دارای همان اثر باشد و میزان مجازات تحمل شده و باقی‌مانده، گواهی میزان ضرر و زیان وارده به تشخیص مقامات ذی‌صلاح در صورت وجود.

درصورتی‌که شخص مورد استرداد، بازداشت یا تحت اقدامات تأمینی باشد و چنانچه طرف متعاهد درخواست شونده نیاز به دریافت اطلاعات یا توضیحات اضافی دارد، می‌تواند اطلاعات یا توضیحات موردنیاز را از طرف متعاهد درخواست‌کننده درخواست نماید.
چنانچه اطلاعات و توضیحات اضافی ظرف مدت مقرر و حداکثر ظرف سی روز واصل نگردد، طرف متعاهد درخواست شونده شخص مورد استرداد را آزاد خواهد کرد.
مع‌هذا این امر مانع از بازداشت مجدد شخص مزبور، در صورت وصول اطلاعات و توضیحات اضافی نخواهد بود. درخواست استرداد باید ممهور به مهر مرجع ذی‌صلاح و امضاء مقام رسمی باشد.

ماده ۵ ـ موافقت‌نامه استرداد مجرمان بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ارمنستان

ترجمه اسناد:
اسناد مذکور در ماده (۴) این موافقت‌نامه به طریقی که قانون طرف متعاهد درخواست‌کننده مقرر می‌دارد تنظیم می‌شود و ترجمه این اسناد باید به زبان‌ طرف متعاهدی که تقاضای استرداد از آن به عمل می‌آید ضمیمه باشد.
ترجمه اسناد باید به تصدیق طرف متعاهد درخواست‌کننده و یا نمایندگی سیاسی یا کنسولی و یا مترجم رسمی طرف مذکور و یا به تصدیق طرف متعاهد درخواست شونده رسیده باشد.

ماده ۶ ـ موافقت‌نامه استرداد مجرمان بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ارمنستان

بازداشت شخص مورد استرداد:
طرف متعاهد درخواست شونده پس از وصول درخواست استرداد به‌استثناء موارد مذکور در ماده (۳) این موافقت‌نامه اقدامات لازم را طبق قوانین داخلی خود جهت دستگیری یا بازداشت شخص مورد درخواست به عمل خواهد آورد.

ماده ۷ ـ موافقت‌نامه استرداد مجرمان بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ارمنستان

بازداشت تا موقع دریافت درخواست استرداد:

  1. در موارد فوری، مقامات صلاحیت‌دار طرف متعاهد درخواست‌کننده می‌توانند بازداشت موقت شخص موردنظر را کتباً از طریق پلیس بین‌الملل یا مجاری دیپلماتیک یا از هر طریق دیگر طبق هرگونه ترتیبات دیگر بین طرفین درخواست کنند.
    در این صورت مقامات صلاحیت‌دار طرف متعاهد درخواست شونده در مورد بازداشت فرد مزبور طبق قوانین داخلی خود اتخاذ تصمیم خواهند کرد.
  2. در درخواست بازداشت، طرف متعاهد درخواست‌کننده باید به‌حکم یا تصمیم دادگاه یا قرار بازداشت استناد و اعلام کند که درخواست استرداد فرد مزبور را به عمل خواهد آورد و اوراق استرداد را بی‌درنگ در اختیار طرف متعاهد درخواست شونده قرار خواهد داد.
  3. هرگاه درخواست استرداد ظرف مدت سی‌روزه از تاریخ بازداشت مذکور واصل نگردد، شخص بازداشت‌شده آزاد خواهد شد. این امر مانع از آن نخواهد بود که طرف متعاهد درخواست‌کننده مدارک و درخواست خود را متعاقباً تسلیم کند و فرد موردنظر مسترد گردد.

ماده ۸ ـ موافقت‌نامه استرداد مجرمان بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ارمنستان

تعویق استرداد و تسلیم موقت:

  1. طرف متعاهد درخواست شونده می‌تواند پس از اتخاذ تصمیم در مورد درخواست استرداد، تسلیم شخص مورد درخواست را، برای رسیدگی به جرمی غیر از جرمی که به‌موجب آن درخواست استرداد به‌عمل‌آمده است، به تعویق بیاندازد.
  2. طرف متعاهد درخواست شونده می‌تواند به‌جای تعویق، شخص مورد درخواست را موقتاً بر اساس شرایطی که با توافق مقامات مذکور در ماده (۱۷) این موافقت‌نامه تعیین خواهد شد، به‌طرف متعاهد درخواست‌کننده تسلیم نماید.

ماده ۹ ـ موافقت‌نامه استرداد مجرمان بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ارمنستان

محاکمه در صورت امتناع از استرداد:
اگر درخواست استرداد به‌موجب بند (۱) ماده (۳) این موافقت‌نامه پذیرفته نشود، طرف متعاهد درخواست شونده، می‌تواند متهم را طبق قوانین خود تحت تعقیب قرار دهد. در این صورت طرف متعاهد درخواست‌کننده دلایل و در صورت وجود، آلات ارتکاب جرم را در اختیار طرف متعاهد درخواست شونده قرار خواهد داد.

ماده ۱۰ ـ موافقت‌نامه استرداد مجرمان بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ارمنستان

استرداد به درخواست هم‌زمان چند دولت:
درصورتی‌که استرداد فرد مورد درخواست به‌طور هم‌زمان توسط دولت طرف متعاهد و دولت‌های دیگری برای جرم واحد یا جرم‌های مختلف درخواست شده باشد، طرف متعاهد درخواست شونده با در نظر گرفتن اوضاع‌واحوال و به‌ویژه درجه شدت و محل ارتکاب جرائم، تاریخ هر یک از درخواست‌ها، تابعیت شخص مورد درخواست و امکان استرداد مجدد به دولت دیگر، در خصوص مورد، اتخاذ تصمیم خواهد کرد.

ماده ۱۱ ـ موافقت‌نامه استرداد مجرمان بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ارمنستان

پیگرد جزائی شخص مسترد شده:

  1. بدون موافقت طرف متعاهد درخواست شونده شخص مسترد شده را نمی‌توان در رابطه با جرمی که قبل از تسلیم وی ارتکاب یافته، غیر ازآنچه موجب استرداد وی شده است، مورد پیگرد جزائی و مجازات قرارداد.
  2. اگر شخص مسترد شده در طی مدت پانزده روز بعد از پایان پیگرد جزائی، قلمرو طرف متعاهد درخواست‌کننده را ترک ننماید و یا بعد از ترک آن داوطلبانه به آنجا بازگردد، دیگر جلب موافقت طرف متعاهد درخواست شوند لازم نمی‌باشد. مدتی که طی آن شخص مذکور به علل خارج از کنترل وی نتواند قلمرو آن‌طرف متعاهد را ترک نماید، جزء این مدت محسوب نخواهد شد.
  3. شخص مسترد شده را به علت جرم‌هایی که پیش از تسلیم وی ارتکاب یافته است، نمی‌توان بدون موافقت طرف متعاهد درخواست شونده به دولت ثالث تسلیم نمود.

ماده ۱۲ ـ موافقت‌نامه استرداد مجرمان بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ارمنستان

اجرا استرداد:

  1. طرف متعاهد درخواست شونده تصمیـم خـود را در مورد درخواسـت استرداد، به‌طرف متعاهد درخواست‌کننده ابلاغ خواهد کرد.
  2. در صورت موافقت با استرداد طرف متعاهد درخواست شونده مکان و زمان تسلیم و مدتی که قبل از تسلیم، شخص مورد درخواست در بازداشت بوده را به‌طرف متعاهد درخواست‌کننده اطلاع خواهد داد.
  3. چنانچه شخص مورد درخواست در تاریخ مقرر مطابق بند (۲) این ماده تحویل گرفته نشود، طرف‌های متعاهد می‌توانند تاریخ دیگری را جهت تحویل تعیین نمایند که طی آن مدت شخص مورد درخواست می‌تواند در بازداشت نگه‌داشته شود.
    درهرصورت حداکثر مدت بازداشت از سی روز از تاریخ اولین موافقت تجاوز نخواهد کرد. در این صورت طرف متعاهد درخواست شونده به تصمیم قبلی خود ملزم نبوده و می‌تواند درخواست استرداد او به لحاظ ارتکاب همان جرم را مجدداً موردبررسی قرار دهد.
  4. درصورتی‌که اوضاع‌واحوال خارج از کنترل یکی از طرف‌های متعاهد، مانع از تسلیم و یا تحویل گرفتن شخص مورد استرداد شود، طرف متعاهد مزبور باید موضوع را به‌طرف متعاهد دیگر اطلاع دهد. در این صورت طرف‌های متعاهد در مورد تاریخ جدید تسلیم، توافق خواهند کرد. مفاد بند (۳) این ماده در مورد تاریخ جدید نیز اعمال خواهد شد.

ماده ۱۳ ـ موافقت‌نامه استرداد مجرمان بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ارمنستان

استرداد مجدد:
اگر شخص مسترد شـده قـبل از پایان مراحـل تعقیب، دادرسی یا تحمل مجـازات به قلمرو طرف متعاهد دیگـر برگردد او را می‌تـوان بر اساس درخواسـت طرف متعاهد درخواست‌کننده مجدداً مسترد نمود. در این صورت تسلیم اسنادی که در ماده (۴) این موافقت‌نامه ذکرشده است موردنیاز نمی‌باشد.

ماده ۱۴ ـ موافقت‌نامه استرداد مجرمان بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ارمنستان

تحویل اشیاء:

  1. طرف متعاهد درخواست شونده با رعایت مفاد این موافقت‌نامه، همه اشیاء و اموال کشف‌شده را که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده یا از جرم تحصیل شده باشد، به‌طرف متعاهد درخواست‌کننده تحویل خواهد داد. اشیاء، اموال و وسایل مزبور حتی درصورتی‌که به علت فوت، فرار یا علل دیگر، استرداد مجرم ممکن نباشد، باید تحویل داده شود.
  2. طرف متعاهدی که به اشیاء و اموال مذکور در بند (۱) این ماده برای تحقیق در پرونده جزائی دیگر نیاز داشته باشد، می‌تواند تحویل آن‌ها را موقتاً به تأخیر بیندازد و یا آن را به‌شرط اعاده تحویل دهد.
  3. حقوق اشخاص ثالث نسبت به اموال و اشیاء مذکور محفوظ خواهد بود و این اشیاء و اموال باید به‌طرف متعاهد درخواست شونده اعاده شود.

ماده ۱۵ ـ موافقت‌نامه استرداد مجرمان بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ارمنستان

عبور:

  1. هر یک از طرف‌های متعاهد با رعایت قوانین و مقررات داخلی خود راجع به استرداد و مفاد این موافقت‌نامه عبور افرادی را که توسط دولت ثالث به‌طرف متعاهد دیگر مسترد می‌شوند، از قلمرو خود اجازه خواهد داد.
  2. درخواست اجازه عبور باید منضم به اسناد و به ترتیب مقرر در ماده (۴) ارسال گردد.
  3. مراجع صلاحیت‌دار طرف‌های متعاهد در هر مورد نحوه عبور، مسیر و شرایط دیگر را هماهنگ می‌کنند.
  4. درصورتی‌که از حمل‌ونقل هوایی برای عبور فرد مورد درخواست از قلمرو طرف متعاهد بدون توقف در قلمرو آن استفاده می‌شود ضرورتی به اخذ مجوز از طرف متعاهد دیگر نمی‌باشد.

ماده ۱۶ ـ موافقت‌نامه استرداد مجرمان بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ارمنستان

هزینه‌ها:
هزینه‌های مربوط به استرداد در قلمرو طرف متعاهد درخواست شونده به عهده آن‌طرف و مخارج عبور به عهده طرف متعاهد درخواست‌کننده خواهد بود.

ماده ۱۷ ـ موافقت‌نامه استرداد مجرمان بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ارمنستان

راه‌های ارتباط:
ارتباط بین طرف‌های متعاهد با در نظر گرفتن این موافقت‌نامه در موارد استرداد توسط قوه قضائیه جمـهوری اسلامی ایران ازیک‌طرف و دادسـتانی کل جمهوری ارمنستان (از شروع تعقیب تا شروع مرحله دادرسی) و وزارت دادگستری جمهوری ارمنستان (از شروع مراحل دادرسی در دادگاه و مرحله اجرا احکام) از سوی دیگر از طریق مجاری دیپلماتیک صورت خواهد گرفت.

ماده ۱۸ ـ موافقت‌نامه استرداد مجرمان بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ارمنستان

حل‌وفصل اختلافات:
طرف‌های متعاهد اختلاف‌های ناشی از اجرا و تفسیر این موافقت‌نامه را از طریق مذاکره مستقیم یا مجاری دیپلماتیک حل‌وفصل خواهند کرد.

ماده ۱۹ ـ موافقت‌نامه استرداد مجرمان بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ارمنستان

لازم‌الاجرا شدن موافقت‌نامه:

  • این موافقت‌نامه از تاریخ دریافت آخرین اطلاعیه هر یک از طرف‌های متعاهد از طریق مراجع دیپلماتیک مبنی بر طی تشریفات تصویب بر اساس قوانین داخلی هر یک از طرف‌های متعاهد، لازم‌الاجرا می‌گردد.
  • موافقت‌نامه حاضر برای مدت نامحدود معتبر است.
  • موافقت‌نامه حاضر پس از گذشت شش ماه از تاریخی که یکی از طرف‌های متعاهد تمایل خود را برای فسخ موافقت‌نامه از طریق مجاری دیپلماتیک به‌طرف دیگر اعلام نماید، فسخ خواهد گردید.
  • اختتام مدت اجرا این موافقت‌نامه نسبت به درخواست‌های استرداد انجام‌شده در زمان اعتبار آن تأثیری نخواهد داشت.
  • این موافقت‌نامه در یک مقدمه و نوزده ماده در تهران در تاریخ چهاردهم تیرماه ۱۳۸۵ هجری شمسی مطابـق با پنجـم جـولای ۲۰۰۶ میـلادی در دو نسخـه یکسـان به زبان‌های فارسی، ارمنی و انگلیسی امضاء گردید که هر سه متن از اعتبار واحد برخوردار می‌باشد.
    در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر متون این موافقت‌نامه، متن انگلیسی ملاک قرار خواهد گرفت.
  • از طرف جمهوری اسلامی ایران: جمال کریمی راد وزیر دادگستری
  • از طرف جمهوری ارمنستان: وارطان اسکانیان وزیر دادگستری

قانون موافقت‌نامه استرداد مجرمان بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ارمنستان مشتمل بر ماده‌واحده منضم به متن موافقت‌نامه شامل مقدمه و نوزده ماده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و چهارم مهرماه یک هزار و سیصد و هشتادوشش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۶/۸/۲۶ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

  1. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حداد عادل
  2. گردآوری‌شده توسط: کارشناسان رسمی دادگستری

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


مشاوره