پرداخت پاداش به کارمندان از محل یک درصد وصولی مالیاتی چون بهموجب حکم قانونی میباشد لذا محرومیت این قبیل کارکنان بهصرف محکومیت اداری جواز قانونی ندارد توسط کارشناسان رسمی دادگستری به صورت متن زیر آورده شده است.
- تاریخ ۷۵/۴/۲
- شماره دادنامه ۵۷
- کلاسه پرونده ۷۴/۱۴۱
رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت پاداش به کارمندان
چون بهحکم ماده ۲۱۷ قانون مالیاتهای مستقیم هزینه یک درصد از وصول مالیاتها و جرائم در موارد خاص ازجمله پرداخت پاداش بهمنظور تشویق کارکنانی که در امر وصول مالیات فعالیت مؤثر نمایند، تجویزشده است.
محرومیت این قبیل کارکنان بصرف محکومیت اداری جواز قانونی ندارد و بدینجهت بندهای ۱۹ و ۲۰ بخشنامه محرمانه شماره ۴۲۱/م -۷۳/۲/۲۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی به لحاظ عدم انطباق باهدف قانونگذار حکم مقرر در ماده فوقالذکر مغایر ماده مزبور شناخته میشود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری -اسماعیل فردوسی پور
پرونده در خصوص پرداخت پاداش به کارمندان
سابقه
- شماره ه/۷۴/۱۴۱ ۱۳۷۵/۵/۲۲
- مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
- شاکی: آقای اسماعیل حاجی خانی
- موضوع شکایت و خواسته: لغو بخشنامه محرمانه ۴۲۱/م -۷۳/۲/۲۱ وزیر امور اقتصادی و دارایی.
مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، معاون کل وزارت امور اقتصادی و دارایی طی بخشنامه ۷۶۶/م مورخ ۷۳/۳/۲۴، به استناد بندهای ۱۹ و ۲۰ دستورالعمل ۴۲۱/م -۷۳/۲/۲۱ مقام عالی وزارت دارایی برخلاف نصوص صریح مواد ۸-۱۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷۲/۹/۷ مجلس شورای اسلامی و ماده ۲۱۷ قانون مالیاتهای مستقیم مقرر داشته است (کسانی که جرائم آنها در هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری یا مراجع ذیصلاح به اثبات رسیده است از تاریخ محکومیت از دریافت پاداش محروم میگردند) و بال تبع اینجانب را که حدود ۸ سال قبل به دلایلی که خارج از حوصله دیوان محترم عدالت میباشد به کسر یکسوم حقوق در یک ماه محکومشدهام، از دریافت پاداش محروم نمودهاند، که صدور دستور محرومیت از پاداش مذکور به دلایل معروضه زیر برخلاف مقررات موضوعه جاری بوده و شرعاً و عرفا منطبق با عدالت اسلامی نمیباشد:
- با توجه به قانون رسیدگی به تخلفات اداری حدود اختیارات و صلاحیت وزرا و سایر مقامات در مورد مجازات کارکنان تحت سرپرستی خود مشخص و تعیین گردیده است که با عنایت به مفاد آن، صدور دستور قطع و محرومیت پاداش بهطور دائم خارج از صلاحیت و اختیارات معظم له میباشد.
- در هیچیک از قوانین و مقررات برای یک خطا دومرتبه کیفر در نظر گرفته نشده است.
- با توجه به ذکر کلمه (از تاریخ محکومیت) در دستورالعمل صادره مقام وزارت عطف به ماسبق نموده که بهجز مواردی که قانون تصریح مینماید، هیچیک از قوانین قابل تسری بم اسبق نمیباشد.
- اصل مجازات و تشویق متیقن بهوقت و زمان معین از دوره کارکرد خدمتگزار و مستخدم میباشد و قابل تسری به تمام دوران خدمت نمیباشد.
- از مفاد ماده ۲۱۷ قانون مالیاتها مستفاد میگردد که پاداش موردبحث در ازا فعالیت پرداخت گردد که منظور از تاریخ تصویب قانون به بعد میباشد، و در پرداخت پاداش به موارد مندرج در بندهای ۱۹-۲۰ بخشنامه مذکور باسلیقه شخصی وزیر مربوطه اشارهای نشده است. لذا با توجه بهمراتب فوق و سایر مستندات حاصل از قوانین و مقررات درخواست لغو دستورالعمل مورد اعتراض رادارم.
نماینده قضائی وزارت امور اقتصاد و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۴۶۴-۹۱ مورخ ۷۴/۲/۶ اعلام داشتهاند، پاداش موضوع ماده ۲۱۷ قانون مالیاتهای مستقیم حق قانونی و قابل مطالبه کارمند یا کارمندان مشخص نمیباشد، بلکه وجوهی است که قانونگذار برای آموزش و ترتیب کارمندان تشویق کارکنان و کسانی که در امر وصول مالیات فعالیت مؤثر داشته یا میدارند، در اختیار وزارت متبوع قرار داده و وزارت مذکور نیز طبق ضوابطی ازجمله بخشنامه شماره ۴۲۱/م مورخ ۷۳/۲/۲۱ آن را مورد مصرف قرار میدهد و لغو بخشنامه مورد شکایت و تحدید اختیارات قانونی وزارت متبوع در مانحن فیه فاقد جواز قانونی است، لذا رد شکایت شاکی مورد استدعاست.
دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت دستورالعمل مورد شکایت با موازین شرعی طی نامه شماره ۰۷۵۴/۲۱/۷۵ ۷۵/۳/۲۶ اعلام داشتهاند، نامه شماره ه/۷۴/۱۴۱-۱۳۷۴/۱۱/۲۵ موضوع ادعای خلاف شرع بودن بخشنامه ۴۲۱/م مورخ ۷۳/۳/۲۱ وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلسه مورخ ۷۵/۳/۲۲ فقهای شورای نگهبان مطرح شد و نظر آقایان فقها بدین شرح اعلام میگردد، درصورتیکه بخشنامه مذکور خلاف قانون نباشد، خلاف موازین شرع نمیباشد.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
مرجع:
روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
دوشنبه نهم مهرماه ۱۳۷۵ سال پنجاه و دوم – شماره ۱۵۰۲۴
۷
———————————————
۴۲۱/م -۷۳/۲/۲۱
جمهوری اسلامی ایران
وزارت امور اقتصادی و دارایی
بسمهتعالی
اداره کل امور مالی
در اجرای ماده ۲۱۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ هزینههای قابل پرداخت نحوه تسهیم و ضوابط مصرف ۱% وصولی به شرح زیر تعیین و ابلاغ میگردد:
الف ) پاداش (حقالزحمه) کارکنان
- خرید خدمت و موقت مالیاتی و غیر مالیاتی ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال
- حق سرپرستی ممیزان, سر ممیزان, ممیز کل ۲۲۰۰۰۰۰۰۰ “
- صندوق تعاون ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال
- هزینه کمک رفاهی ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال
- اختصاص یک درصد عملکرد مالیاتهای مستقیم
سال جاری نسبت به ارقام پیشبینیشده در قانون سال
۷۲ کل کشور ۸۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال - سایز هزینه ۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال
- اختصاص به سایر معاونتهای ۷۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال
———————————
۱۴۶۳۰۰۰۰۰۰۰ ریال
ب -نحوه تسهیم پاداش:
جمع کل وصولی موضوع ماده ۲۱۷ فوقالذکر در سال جاری پس از وضع وجوه اختصاصی در بند الف این دستورالعمل هر سه ماه یکبار بهمنظور تشویق کارکنان مالیاتی و سایر کسانی که در امر وصول مالیاتها فعالیت مؤثری معمول داشته و یا میدارند, بین واحدهای مرکز خارج از مرکز به شرح زیر تسهیم میگردد:
- سهم واحدهای مالیاتی و غیر مالیاتی ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استانها به نسبت تعداد کارکنان با رعایت ضریب سه برای کارکنان مالیاتی و ضریب ۲ برای کارکنان غیر مالیاتی ۵۵ درصد میباشد.
- سهم واحدهای مالیاتی و غیر مالیاتی ادارات کل مرکز و ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان تهران به نسبت تعداد کارکنان با رعایت ضریب سه برای کارکنان ادارات مالیاتی و ضریب ۲ برای کارکنان ادارات غیر مالیاتی ۴۵ درصد تعیین میگردد.
- آمار پرسنل ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استانها توسط معاونت اداری و مالی و آمار ادارات کل مالیاتی مرکز و اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان تهران توسط معاون درآمدهای مالیاتی و آمار سایر ادارات کل توسط معاونت ذیربط تهیه و ملاک عمل قرار خواهد گرفت.
ج – ضوابط مصرف:
- مبلغ یکصد میلیون ریال بابت پاداش (حقالزحمه) موضوع ردیف ۱ بند الف پس از تأیید معاون درآمدهای مالیاتی و با معاون اداری و مالی توسط اداره کل امور مالی پرداخت یا حواله خواهد شد اسناد و مدارک مثبته با امضا مدیرکل مربوط و ذیحساب وزارت امور اقتصادی و دارایی به هزینه قطعی منظور خواهد شد.
- مبلغ دویست و بیست میلیون ریال پاداش (حق سرپرستی) ممیزین, سر ممیزین و ممیزین کل که علاوه بر حوزه خود, سرپرستی حوزه دیگری را عهدهدارند, برای مرکز استانها حداکثر ماهانه چهلوپنج هزار ریال تعیین میگردد که با تائید معاون درآمدهای مالیاتی توسط اداره کل امور مالی قابل پرداخت است و به هر نفر بیش از یک حق سرپرستی در ماده پرداخت نخواهد شد.
- مبلغ یکصد میلیون ریال (ردیف بند الف) بابت افزایش سرمایه صندوق تعاون در اختیار اداره کل رفاه و تعاون قرار میگیرد تا طبق آییننامه اجرایی که به تائید معاونت کل رسیده است جهت پرداخت وام مسکن به مصرف برسد مبلغ مذکور به هزینه قطعی منظور میگردد.
- مبلغ پانصد میلیون ریال اختصاص به دفتر رفاه و تعاون بابت کمک به کارمندانی که در اثر بیماری یا حوادث غیرمترقبه متحمل هزینههایی گردیدهاند و به علت عدم استطاعت مالی ضرورت دارد به آنها کمک شود هزینههای مربوط پس از بررسی و تشخیص دفتر مذکور حسب پیشنهاد معاون اداری و مالی و تائید معاون کل قابل پرداخت است.
- مبلغ هشت میلیارد و پانصد میلیون ریال موضوع (ردیف ۵ بند الف) در اختیار معاون درآمدهای مالیاتی میباشد تا بهمنظور تحقق بخشیدن درآمدهای مالیاتی پیشبینیشده در بودجه کل کشور و سایر اموری که در جهت تشخیص وصول و قطعیت مالیاتها مؤثر است به مصرف برساند.
- معاون درآمدهای مالیاتی مجاز است هرماه معادل ۱۲/۱ از مبلغ اختصاصی ردیف ۵ بند الف را به تشخیص خود بابت:
– افزایش وصولی منابع مالیاتی سال جاری نسبت به بودجه مصوب سال ۷۲٫
– تحقق سهمیه ابلاغی
– بروز رساندن مالیاتها
– قطعیت مالیاتها
– شناسایی مؤدیان صاحب درآمدهای هنگفت
و سایر سیاستهای که مؤثر در امر تشخیص و وصول مالیاتها میباشد, به مدیران کل تهران و شهرستانها اختصاص تا به کارکنان مالیاتی و کسانی فعالیت مؤثری در امر وصول داشتهاند پرداخت گردد. - مبلغ چهار میلیارد و پانصد میلیون ریال سایر هزینهها (ردیف ۶ بند الف) در اختیار معاون کل میباشد در جهت امور تحقیقاتی, رفاهی, بهبود سیستم و روشهای مالیاتی, رشد و اشاعه فرهنگ مالیاتی, امور تبلیغی و بایر اموری که در امر تشخیص و وصول مالیاتهای مؤثر میباشند و همچنین بهطریقاولی پرداخت هزینههایی که دستور آن از طرف اینجانب صادر میگردد. به مصرف برسد.
- مبلغ هفتصد میلیون ریال (ردیف ۷ بند الف) به تشخیص معاون کل در هر سهماهه یکچهارم بین معاونتهای غیر مالیاتی تقسیم خواهد شد تا با نظر معاون شاخه مربوط به کارکنانی که در امر وصول مالیاتهای فعالیت مؤثری داشتهاند پرداخت گردد.
- سهمیه واحدهای مالیاتی و غیر مالیاتی هر یک از ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استانها موضوع ردیف ۱ بند ب این دستورالعمل بنا به پیشنهاد معاون درآمدهای مالیاتی و تائید معاونت کل تعیین و ابلاغ میگردد اسناد مربوط به امضا مشترک مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان و ذیحساب وزارت امور اقتصادی و دارایی به هزینه قطعی منظور خواهد شد.
- سهم هر یک از واحدهای مالیاتی مرکز و اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان تهران ردیف ۲ بند ب توسط معاون درآمدهای مالیاتی تعیین و ابلاغ میشود اسناد مربوط با امضا مشترک مدیرکل مالیاتی و ذیحساب وزارت امور اقتصادی و دارایی به هزینه قطعی منظور خواهد شد.
- معاون درآمدهای مالیاتی مجاز است قسمتی از سهمیه پاداش واحد مالیاتی اعم از مرکز و خارج از مرکز را به تشخیص و دستور خود برای تشویق مدیران و سایر کارکنان واحدهای مالیاتی و افرادی که در امر وصول مالیاتهای مؤثرند, موزد استفاده قرار دهد نماینده اسناد و لیستهای مربوط به این قبیل پرداختها با امضا مشترک معاون درآمدهای مالیاتی و ذیحساب وزارت امور اقتصادی و دارایی به هزینه قطعی منظور خواهد گردید.
- سهمیه هر یک از معاونتهای غیر مالیاتی مرکز که به نحوی از انحا در امر وصول مالیات مؤثرند, با توجه به تعداد کارکنان و سایر عوامل مور در موضوع با تائید معاونت کل وزارت امور اقتصادی و دارایی به معاونتهای مذکور اختصاص خواهد یافت تا طبق نظر معاون وزارتخانه در شاخه مربوط بین ادارات کل تابعه توزیع گردد و اسناد مربوط با امضا مشترک مدیرکل واحد ذیربط و ذیحساب وزارت امور اقتصادی و دارایی به هزینه قطعی منظور میگردد.
- معاونین وزارتخانه در شاخههای مختلف مجازند قسمتی از سهمیه اختصاصیافته به شاخه مربوط خود در مرکز را مستقیماً به تشخیص و دستور خود برای تشویق مدیران و سایر افراد ذیربط مورداستفاده قرار دهند اسناد مربوط با امضا معاون وزارتخانه در شاخه مربوط و ذیحساب وزارت امور اقتصادی و دارایی به هزینه قطعی منظور خواهد شد.
- معاونین وزارتخانه در شاخههای مختلف مجازند قسمتی از سهمیه پاداش خود را بهصورت غیر نقدی (سهام کارخانجات, سهام شرکتهای تعاونی و مصرف, سهام صندوقهای قرضالحسنه ادارات کل, بن و اجناس) به کارکنان پرداخت نمایند.
اسناد مربوط به امضا معاون وزارتخانه در شاخه مربوط و ذیحساب وزارت امور اقتصادی و دارایی به هزینه قطعی منظور خواهد شد. - بهمنظور تسریع در امر پرداختهای ضروری اجازه داده میشود, حداکثر تا ۱۰% سهمیه هر سه ماه بهطور علیالحساب مورداستفاده قرار گیرد و پس از تعیین و ابلاغ سهمیه تسویه گردد.
- معاونان هزینه و خزانهدار کل کشور, اداری و مالی مجازند حداکثر تا ۷ درصد از سهمیه اختصاصی پاداش واحدهای غیر مالیاتی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استانها را به تشخیص خود به نسبت ۳% معاونت هزینه و خزانهدار کل کشور ۴% و معاونت اداری و مالی جهت تشویق و ترغیب کارکنان فعالی که در اموری اداری و مالی خزانهداری کل کشور در همان استان و با سایر استانهای کشور فعالیت مؤثری دارند, توزیع نماید.
- معاونین وزارتخانه که به نحوی از انحا از محل ماده مذکور دستور خروج صادر نمودهاند, موظفاند حسب نیاز بنا به دستور معاونت کل گزارشی از فراهم نمودن امکانات و تسهیلات و همچنین فعالیتهایی که در امر وصول مالیاتها مؤثر بوده و توسط واحدهای سرپرستی انجامشده, تهیه و جهت ملاحظه اینجانب ارسال دارند.
- به اداره کل امور مالی اجازه داده میشود تنخواه مناسبی جهت تسریع در پرداخت پاداش کارکنان ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استانها و استان تهران حسب نظر و اعلام معاون درآمدهای مالیاتی از سرجمع سهمیه پاداش سالانه در اختیار آنها قرار داده و تنخواه واگذاری از آخرین پاداش پرداختی در سال جاری (سهماهه چهارم) کسر و اعمال حساب گردد.
- کسانی که جرائم آنها در هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری یا مراجع ذیصلاح به اثبات رسیده است, از تاریخ محکومیت از دریافت پاداش محروم خواهند شد.
- کسانی که از این تاریخ به بعد توبیخ میگردند (با درج در پرونده) برای بار اول از یکبار پاداش محروم میگردند و برای بار دوم, تصمیم؟؟ در مورد آنها اتخاذ خواهد شد.
- برداشت از حسابجاری شماره ۵۳۰۰۷۴ مربوط به تمرکز وجوه ماده قانونی فوقالذکر با رعایت کامل مفاد این دستورالعمل به امضا مشترک معاون اداری و مالی و ذیحساب و مدیرکل امور مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد بود.
مرتضی محمدخان
وزیر امور اقتصادی و دارایی
- عنوان: پرداخت پاداش به کارمندان
- گردآوریشده توسط: کارشناسان رسمی دادگستری
دیدگاهتان را بنویسید