قانون توافقنامه جامع همکاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیوی توسط کارشناسان رسمی دادگستری جمعآوری و بهصورت متن زیر آورده شده است.
- جناب آقای دکتر محمود احمدینژاد
- رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره ۷۶۶۲۷/۴۰۲۳۳ مورخ ۱۳۸۷/۵/۱۵ در اجرا اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون توافقنامه جامع همکاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیوی که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۱۳۸۷/۹/۱۳۸ و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ میگردد.
علی لاریجانی
مادهواحده- قانون توافقنامه جامع همکاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیوی
توافقنامه جامع همکاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیوی مشتمل بر یک مقدمه و پنج ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده میشود.
بسمالله الرحمن الرحیم
توافقنامه جامع همکاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیوی
مقدمه:
جمهوری اسلامی ایران (که ازاینپس ایران نامیده میشود) و جمهوری بولیوی (که ازاینپس بولیوی نامیده میشود)؛ باهدف توسعه روابط دوستانه بین دو کشور و دو ملت و ترویج مشترک صلح جهانی و توسعه پایدار و مکمل برای سایر ملل جهان؛ در موارد زیر توافق مینمایند:
ماده ۱-قانون توافقنامه جامع همکاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیوی
- دو طرف بر تعهد خود مبنی بر چندجانبه گرایی در چهارچوب رعایت کامل قوانین و اصول حقوق بینالملل و منشور سازمان ملل متحد بهویژه اصول برابری دولتها، پرهیز از توسل به تهدید یا استفاده از زور علیه تمامیت ارضی و یا استقلال سیاسی دیگر دولتها، استقلال، عدم دخالت در مسائل داخلی دیگر کشورها و همچنین به رسمیت شناختن حقوق دیگر ملتها برای تدوین و تعیین مدل توسعه اجتماعی، اقتصادی و سیاسی خود تأکید مینمایند.
- در راستای تغییرات و گرایشهای مثبتی که در دنیا با روی کار آمدن نظامهای سیاسی مخالف نئولیبرالیسم ایجادشده، دو طرف باهدف ترویج سیاستهای اجتماعی، همکاری و همگرایی مبتنی بر دفاع از منافع ملی خود در برابر اهداف برتریطلبی، مساعی مشترک خویش را به کار میبندند.
- دو طرف بهمنظور تقویت گفتمان سیاسی، تعمیق و تنوعبخشی به روابط دیپلماتیک میان کشورها و ایجاد مبانی مشترک، تلاشهای خود را برای امضاء اسناد دوجانبه به کار خواهند بست.
ماده ۲-قانون توافقنامه جامع همکاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیوی
- سند حاضر، چهارچوب برنامهها، طرحها، پروژهها و قراردادهای مشخص همکاریهای بین دو کشور را بهویژه در زمینههای: هیدروکربنها، معدن، تولید، صنعت، کشاورزی، زیرساختها، آب، جنگلکاری، فرهنگی، علوم، فناوری، مدیریت منابع طبیعی، ساختمان و تولیدات مشخص مینماید.
- کشور بولیوی از طریق وزارت برنامهریزی و توسعه، پروژههای همکاری را با طرح ملی توسعه تطبیق خواهد داد.
- باهدف تحقق اهداف این سند و بر اساس قوانین و مقررات جاری جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیوی، همه برنامهها، طرحها، پروژهها، قراردادها و فعالیتها در راستای همکاریهای فیمابین و همچنین کارشناسان، متخصصین و پرسنل اعزامی به کشور مقابل از کلیه مزایا و امتیازهای متداول در بخش همکاری بینالمللی برخوردار خواهند شد.
- وزارتخانههای مربوطه دو کشور برای اجرا توافقنامهها، تعریف پروژهها و نیز برنامههای همکاری در ارتباط با فعالیتهای خود، کمیتههای (کارگروههای) فنی دوجانبه را تشکیل خواهند داد.
- وزارتخانههای امور خارجه دو کشور، بر اجرا سند جامع، توافقنامههای بین دیگر وزارتخانهها و سایر اسناد دوجانبه نظارت نموده و آنها را مورد ارزیابی قرار خواهند داد. بدین منظور، از طریق ارسال یادداشت رسمی به ایجاد کمیسیون مشترکی که بهصورت دورهای تشکیل جلسه خواهد داد، اقدام خواهند کرد.
- وزارتخانههای امور خارجه دو کشور بهمنظور تجزیهوتحلیل تمام جوانب روابط دوجانبه و تبادلنظر درباره مسائل بینالمللی و موردعلاقه دو طرف، از طریق یادداشت رسمی، یک سازوکار مشاوره سیاسی، ایجاد نموده که بهصورت دورهای تشکیل جلسه خواهند داد.
ماده ۳-قانون توافقنامه جامع همکاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیوی
هرگونه اختلاف ناشی از تفسیر یا اجرا توافقنامه حاضر با مذاکرات مستقیم از طریق مجاری دیپلماتیک حلوفصل خواهد شد.
ماده ۴-قانون توافقنامه جامع همکاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیوی
اصلاحات موردنیاز بر این توافقنامه با مبادله یادداشت رسمی اعمال خواهد گردید.
ماده ۵-قانون توافقنامه جامع همکاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیوی
این توافقنامه از زمان اعلام خاتمه مراحل قانونی تصویب توسط دو طرف، برای مدتزمان نامحدود لازمالاجرا خواهد بود. هریک از طرفین میتوانند با ارسال یادداشت رسمی قصد خود را مبنی بر انقضاء این موافقتنامه، شش ماه پیشازتاریخ موردنظر، بهطرف مقابل اعلام نمایند. پایان این سند تأثیری بر اتمام پروژهها و برنامههای در دست اجرا نخواهد داشت.
این سند در سه نسخه به ارزش و اعتبار یکسان به زبانهای فارسی، اسپانیایی و انگلیسی در تاریخ ۵ مهرماه ۱۳۸۶ هجری شمسی برابر با ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۷ میلادی در شهر لاپاز امضاء گردید.
از طرف از طرف
دولت جمهوری اسلامی ایران دولت جمهوری بولیوی
- قانون فوق مشتمل بر مادهواحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و پنج ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ سیزدهم آذرماه یک هزار و سیصد و هشتادوهفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۷/۱۰/۴ به تأیید شورای نگهبان رسید.
- گردآوریشده توسط: کارشناسان رسمی دادگستری
دیدگاهتان را بنویسید