تحلیل حق حبس در عقد نکاح و محدودیتهای اعمال آن عنوان مقاله ایست نوشته انور فرد پیاده که به کوشش کارشناسان رسمی دادگستری گردآوری و در متن زیر آورده شده است.
مقدمه:
یکی از مسائلی که امروزه در بحث حقوق خانواده باعث ایجاد دغدغهها و مشکلات فراوان برای خانوادههای در شرف تأسیسشده موضوع ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی یعنی حق حبس زوجه در مورد مهریه و اختلاف نظرات حقوقدانان و فقها و علیالخصوص رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور در این خصوص است البته این به معنی جدیدالتأسیس بودن این نهاد حقوقی (حق حبس) نیست بلکه تأثیرات منفی آن امروزه بیشتر خود را نمایان میکند چون درگذشته نیز این حق وجود داشته ولی:
- اولاً کمتر کسی از آن آگاه بوده.
- ثانیاً در صورت آگاهی هم به دلیل غیرمعمول بودن آنکسی حاضر به اعمال آن نبود چون همه از نتیجه این کار و تأثیر آن بر زندگی مشترک پیش رویشان واهمه داشتند.
و امروز است که هر زنوشوهری که دچار اختلاف میشوند و به دادگاه قدم میگذارند به فکر اعمال فشارهای بیشتر طرف مقابل خود میافتند چهبسا زوجینی که پلههای دادگاه را به خاطر مشکلات خانوادگی بالا و پایین میکنند در آخر برای همنوعان خود تبدیل به مشاور حقوقی میشوند!!!
این شد که بر آن شدم تا در حد وسع و دانش خود و با اتکا بر نظرات اساتید محترم و مباحث حقوقی مربوطه به تحلیل این نهاد استثنایی حقوقی یا به قولی این اهرم فشار بهظاهر محکم زوجه بپردازم.
مفهوم حق حبس:
این حق یک موضوع استثنایی و خلاف اصل و در عقود معوض وبال اخص در عقد بیع است که بهموجب آن طبق شرایطی طرفین میتوانند تسلیم مالی که به دیگری منتقل کرده را منوط به تحویل عوض مال مورد معامله به خود و تسلیم آن کنند.
استفاده از این حق معمولاً درجایی رخ میدهد که طرفی که به این حق استناد میکند اطمینان کافی بهطرف دیگر را ندارد و بیم تضییع حق خود بعد از تحویل مال منتقل الیه به وی را دارد.
قانونگذار ما با معوض دانستن عقد نکاح در ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی و با پیروی از نظریات مشهور فقهای شیعه این حق را برای زوجه نیز قائل شده و اذعان داشته: «زن میتواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود».
ایرادات وارد بر حق حبس:
قبل از بررسی شرایط اعمال این حق، چند ایرادی که حاوی دیدگاه ما در این مورد نیز هست را بیان میکنیم:
۱-هرچند قانونگذار در ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی در مقام دفاع از حق زوجهای برآمده که اعتماد کافی به شوهر خود ندارد و بیم آن دارد که چنانچه از وی تمکین کند برای گرفتن مهر خود به مشقت بیفتد اما بهظاهر قائل شدن این حق برای وی نهتنها باعث بروز مشکلات فراوان میشود بلکه خلاف ماهیت عقد نکاح و قواعد آن است زیرا:
اولاً به نظر بنده عقد نکاح یک عقد معوض نیست تا برای آن عوض و معوضی در نظر گرفت به این صورت که مهر را عوضی در برابر تمکین زوجه از زوج دانست چه در آن صورت چنانچه مثلاً مهر نامشروع، مجهول، غیرمقدور، غیرقابل تسلیم، مستحق للغیر و…باشد باید برای زوجه حق فسخ عقد نکاح را قائل شد و حتی در مواردی آن را باطل دانست حتی باکمی تأمل میتوان این موضوع را خلاف کرامت انسانی دانست.
چگونه میتوان تمکین زن از شوهر علیالخصوص تمکین خاص او را که جزئی از شخصیت وی را تشکیل میدهد در مقابل مقداری پول و سکه در دو کفه یک ترازو قرارداد آیا در این نوع تفکر که برای طرفین و علیالخصوص زوجه حق حبس قائل شده نمیتوان این استنباط را کرد که چون شوهر درازای تمکین زن خود مالی را پرداخته هر نوع تصرف مالکانهای نیز از آن میتواند بکند و هرلحظه که اراده کرد به او نزدیکی کند وگرنه مدتها بدون توجه به خواستهی او حتی به او نزدیک هم نشود؟؟؟
ما میدانیم که مهریه یک قرارداد بین زوجین و تابع اراده آنهاست به همین دلیل این حق را نیز دارند که با چانهزنی میزان و کیفیت و شرط و شروط آن را انتخاب کنند.
اگر ما تمکین را عوض آن بدانیم همانطور که زوجه بعد از عقد نکاح مالک مهر میشود و هر نوع تصرفی در آن میتواند بکند (ماده ۱۰۸۲ ق.م) بایستی برای زوج نیز این حق را در مورد تمکین زوجه از وی قائل شد و به او حق داد که حدود آن را خود مشخص کند.
زیرا اگر در عقود معوض که هم در قانون ما وهم در بسیاری قوانین کشورهای دیگر بهدرستی حق حبس را برای طرفین قائل شدهاند دلیل آن این است که در آن نوع عقود هدف اصلی طرفین از معامله تحصیل مورد معامله است برای همین عادلانه است که طرفین تسلیم مال منتقل الیه بهطرف دیگر را منوط به برآورده شدن مقصود خود یعنی تملک عوض معامله کند درحالیکه در عقد نکاح اینچنین نیست.
هدف اصلی هیچیک از طرفین نمیتواند تحصیل مال باشد چون در آن صورت آن مال (مهریه) نمیتواند خارج از عقد اصلی (نکاح) باشد و درنتیجه سرنوشت آن در سرنوشت خود عقد نیز تأثیرگذار خواهد بود ولی قواعد مربوط به مهریه چیزی غیرازاین را به ما نشان میدهد و آن این است که از طرفی مهریه هیچ ارتباطی با خود نکاح ندارد و قراردادی تبعی و سوای از آن است این در حالی است که تمکین جزئی از خود عقد اصلی است و درجاهایی میتواند سرنوشت آن را تغییر دهد.
مثلاً اگر زوجه به دلایلی قادر به تمکین خاص از زوج نباشد و این موضوع را قبل از ازدواج کتمان کرده باشد زوج جاهل به موضوع حق فسخ آن را خواهد داشت ولی هرچند زوج در مورد مال موضوع مهریه، مالکیت، جنس، مقدار، کیفیت، وجود یا عدم وجود آن و…. تدلیس و تقلب کرده باشد زوجه هیچ اختیاری در مورد فسخ نکاح ندارد. از طرف دیگر اگر مهریه و تمکین عوض و معوض هستند چرا درصورتیکه شوهر زن خود را قبل از نزدیکی طلاق دهد باید نصف مهرالمسمی را به زن بپردازد (ماده ۱۰۹۲ ق.م)؟ در اینجا که زن بدون هیچ عوضی مالک نصف مهریه (که امروزه معمولاً مبلغ بسیار هنگفتی است) میشود درحالیکه اگر آن را در مقابل تمکین بدانیم این مورد اخیر هیچ تناسبی با عدالت معاوضی ندارد.
همانطور که میبینیم این دو موضوع (تمکین و مهر) کاملاً مجزا از هم با قواعد خاص خود میباشند و نمیتوان آنها را عوض و معوض و در مقابل هم وهم ارزش تلقی کرد.
این چه عوضی است (مهر) که در سرنوشت عقد اصلی (نکاح) و معوض خود (تمکین) تأثیری ندارد؟
چرا درصورتیکه اگر مهر به زن پرداخت شود و بازهم تمکین نکند شوهر نمیتواند وی را ملزم به این کار کند؟ درحالیکه میدانیم یکی از اصلیترین هدفهای زن و مرد برای ازدواج تمکین طرف مقابل از وی است.
۲-یکی دیگر از ایرادات وارده این است که زوجه برای دریافت مهر خود حتی پس از تمکین نیز ضمانت اجرای حقوقی و کیفری (حبس زوج غیر معسر در صورت امتناع از پرداخت مهر) دارد و حتی میتواند از طریق اداره ثبت هم در جهت توقیف اموال وی اقدام کند درحالیکه میدانیم زوج بهغیراز عدم پرداخت نفقه و آنهم در صورت اثبات عدم تمکین زوجه هیچ ضمانت اجرای دیگری قبل و بعد از پرداخت مهریه ندارد که البته این ضمانت اجرا بسیار ضعیف و ناکارآمد است.
مثلاً زوجهای را در نظر بگیرید که مقدار ۵۰۰ سکه بهار آزادی مهریه وی است و با استفاده از حق حبس آن را که با تقویم آن به وجه رایج مبلغ بسیار هنگفتی میباشد دریافت نموده است حال زوج از وی درخواست تمکین مینماید ولی زوجه از آن سرباز زده و اعتنایی به درخواست وی نمیکند تنها کاری که زوج میتواند انجام دهد این است که از پرداخت نفقهای که تا آن مدت ملزم به پرداخت آن بوده خودداری کند.
شاید در بدو امر راهکار ازدواج مجدد زوج به نظر برسد ولی ازیکطرف با توجه به محدودیتهای قانونی این امر برای هرکسی مقدور نیست و در صورت مقدور بودن هم مدتها طول میکشد از طرف دیگر حتی در صورت تجدید فراش هم زوج:
- اولاً نمیتواند همسر اول خود را به حال خود رها کند و در تلافی کار وی از طلاقش خودداری کند چون هرچند ناشزه باشد ولی تا زمانی که همسری است ناموس او نیز محسوب میشود که در جامعه ما و بسیاری جوامع دیگر مرد غیرت خاصی در برابر ناموس خود دارد.
- ثانیاً در صورت طلاق هم نصف مهریهای که به او داده بیدلیل بر باد میرود و جواب این سؤال که این کار عادلانه است یا خیر را به طرفداران حق حبس واگذار میکنیم!!!
۳-ایراد فوق در مورد زوجی بیان شد که توانایی پرداخت مهریه بهصورت یکجا را داشته باشد ولی در مورد زوجی که معسر بوده و ناتوان از پرداخت مهریه بهصورت یکجا باشد بالاخص باوجود رأی وحدت رویه شماره ۷۰۸ مورخه ۲۲ مرداد ۱۳۸۷ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (که هم در بین حقوقدانان وهم در بین فقها مخالفان چشمگیری دارد) ایراد شدیدتری وارد است چون این رأی بیان میدارد که اگر مهریه از طرف دادگاه برای زوج تقسیط شود حق حبس زوجه کماکان به حال خود باقی است و تا آخرین قسط را دریافت ننموده میتواند از تمکین خودداری نموده که البته این عدم تمکین مسقط نفقه نخواهد بود.
در این حالت تنها راهی که زوج دارد این است که یا او را طلاق داده و نصف مهرش را بدهد که با توجه به اعسار زوج این مورد منتفی است و یا صبر کند تا قسطهای مهریه همسرش تمام شود بعد از وی تقاضای تمکین کند که باز همانطور که فوقا اشاره شد زوجه میتواند به این درخواست پاسخ منفی بدهد.
مثلاً در مثال فوق اگر زوج قادر به پرداخت یکجای مهریه (۵۰۰ سکه) نباشد و دادگاه بعد از احراز اعسار وی حکم به تقسیط آن از قرار هرماه یک سکه بدهد کل مهریه را باید طی ۴۱ سال به زوجه بدهد و در این مدت اگر زوجه باز بر استفاده از حق حبس خود مصر باشد زوج چارهای جز ۴۱ سال صبر ندارد!!!
یعنی اگر زوج در ۲۴ سالگی اقدام به این ازدواج مبارک! نموده باشد در سن ۶۵ سالگی (اگر زنده باشد) زندگی مشترک را با همسرش شروع میکند این یعنی عدالت!!!
مسئلهای که اینجا برای بنده قابلدرک نیست اینکه است که واقعاً کسانی که از روزنه خشک حقوقی به این موضوع مینگرند واقعاً چه دیدگاهی در مورد ازدواج دارند؟
مگر نه اینکه اینهمه قران و پیامبر و بزرگان دین و حتی در جوامع غیر اسلامی هم به آن بهعنوان یکی از راههای دوری از آلوده شدن به فساد بر آن تأکید ورزیدهاند؟
مگر گفته نمیشود که مهریه عقدی فرعی و جدای از عقد اصلی یعنی نکاح است؟ پس اینگونه راههایی که در حکم قانون بوده و باید همه جوانب و عواقب آن را در جامعه در نظر بگیرد برچه مبنایی اصدار یافته است؟
جواب آنکه با توجه به آنچه تابهحال خوانده و نشنیدهایم و هیچ توجیه عقلی و مصلحتی برای جامعه در آن ندیدهایم را به خود طرفداران این رأی واگذار میکنیم که البته قبل از آن یادآور میشویم که اگر هدف، دفاع از حقوق خانمها است بهتر این است که راههایی انتخاب شود که به استحکام خانوادهها کمک کند نه نابودی آن.
شرایط اعمال حق حبس:
همانطور که قبلاً گفته شد حق حبس یک استثنا بر قاعده است بنابراین نباید آن را تفسیر موسع کرد و دامنه شمول آن را ازآنچه قانون نسبت به آن صراحت دارد گسترش داد. ماده ۱۰۸۵ اینگونه اشعار میدارد:
«زن میتواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر آنکه مهر او حال باشد. این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود» بنابراین ماده و ماده ۱۰۸۶ (عدم تمکین زوجه قبل از اخذ مهر) و نیز نظر به قواعد کلی حقوقی شرایط اعمال حق حبس را میتوان اینگونه بیان کرد:
۱) مهر باید تعیینشده باشد:
در این مورد اختلافنظر است و بعضی در صورت عدم تعیین مهر هم برای زوجه حق حبس قائلاند ولی به نظر بنده این نظر صحیح به نظر نمیرسد چون:
- اولاً در صورت عدم تعیین مهریه قبل از نزدیکی مهری به زن تعلق نمیگیرد تا بتواند آن را مطالبه نماید (مگر در صورت طلاق وی که در آن صورت مستحق مهرالمتعه خواهد بود)
- ثانیاً وقتیکه زوجه مهری را برای خود تعیین نمیکند بیانگر آن است که وی آن را مؤجل کرده و تعیین آن را به آینده موکول نموده است (البته استقرار مهرالمثل هم در حکم توافق طرفین است) که این خود نشان از اسقاط حق حبس بهصورت ضمنی است.
بنابراین چنانچه برای زوجه قبل از درخواست تمکین زوج اگر مهرش مشخص نشده باشد وی حق استناد به حق حبس نخواهد داشت. البته با توجه به اینکه قانونگذار در این خصوص شرط حال بودن را برای مهر قرار داده نیز میتوان این نظر را توجیه نمود زیرا زوجهای که قبل از تمکین خاص تعیین مهریه نکرده تا بعد از نزدیکی حق مطالبه چیزی تحت عنوان مهریه نخواهد داشت که این خود دلیل بر مؤجل بودن آن است.
۲-مهر باید حال باشد:
چه در غیر این صورت چنانچه مهر مؤجل باشد حکایت از اسقاط ضمنی حق حبس از جانب زوجه دارد فلذا هر موقع که زوج مطالبه نمود باید از وی تمکین نماید والا ناشزه محسوب میگردد.
البته در این مورد بعضی از حقوقدانان برای زوجه بعد از سپری شدن اجل قائل به استفاده از حق حبس شدهاند اما در حقیقت قرار دادن اجل برای مهر دلالت بر توافق طرفین و رضایت زوجه بر تقدم تمکین بر اخذ مهر دارد مگر اینکه خلاف آن شرط کرده باشند به نظر میرسد با توجه به استثنایی بودن حکم ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی وعدم جواز تفسیر موسع آن و نیز تصریح آن بر حال بودن مهر نظر اخیر توجیهپذیرتر باشد.
البته جای تردید نیست با توجه به آنچه گفته شد چنانچه مطابق تجویز ماده ۱۰۸۳ ق.م قسمتی از مهر حال و قسمت دیگر مؤجل باشد زوجه نسبت به قسمت حال آن حق حبس دارد.
۳-زوجه قبل از اخذ مهر، تمکین نکرده باشد:
شرطی که قانونگذار در ماده ۱۰۸۶ قانون مدنی برای اعمال حق حبس قرار داده این است که اگر زن قبل از اخذ مهر به اختیار به ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد قیام کند، حق حبس او ساقط میشود البته سقوط حق حبس دلیل بر سقوط حق مطالبه مهریه نیست.
آنچه مسلم است این است که وجود قید «به اختیار» در این ماده این مفهوم را میرساند که اگر زوجه براثر جبر یا اکراه و یا بیهوشی تمکین نماید حق حبس وی ساقط نشده و کماکان باقی است ولی مسئله بحثبرانگیز در مورد عبارت «وظایفی که در مقابل شوهر دارد» است زیرا بسیاری از حقوقدانان و اساتید مشهور بر این عقیدهاند که در اینجا منظور قانونگذار تمکین خاص بوده نه تمکین عام بنابراین زوجه باید در مسکنی که زوج تعیین میکند سکونت گزیند، با او خوشرویی کند و در اداره خانواده معاون و یاور همسر خود باشد.
این نظر هرچند با استدلالت حقوقی درستی به همراه دارد ولی قبول آن بسیار سخت است زیرا کافی است که اندکی آن را در عالم اجرا هم در نظر گرفت چطور میتوان زوجه را ملزم به سکونت در منزل شوهر دانست و درعینحال به او گفت اگر به اوی همخوابگی کند حقی را که قانونگذار برای او قائل شده از دست میدهد؟
آیا این اساتید قبل از اینکه به استدلالات حقوقی خود استناد کنند شرایط روحی و روانی زوجه را نیز در نظر گرفتهاند؟
فرض کنید زنی از شوهرش مهر خود را مطالبه نموده ولی با امتناع وی مواجه شده درنتیجه مجبور به طرح دعوای حقوقی شده است همه ما میدانیم که این پرونده اگر بسیار خوشبینانه به آن نگاه کرد حداقل حدود یک سال طول میکشد تا بهحکم قطعی و اجرای آن برسد آیا عادلانه است که در این مدت وی را ملزم به سکونت در منزل مردی کنیم که نزدیکی به اوی برایش هیچ نهی شرعیای ندارد و حتی بر آن تأکیدات فراوان شده و درعینحال این نزدیکی را مسقط حق حبس او بدانیم؟
البته مثال بنده بسیار خوشبینانه است چون اکثراً در این پروندهها زوجه با اعسار زوج مواجه میشود که مثلاً اگر مهریه ۱۰۰ سکه باشد (که امروزه برای مهریه بسیار ناچیز است!!!!) و زوج محکومبه پرداخت قسطی آن از قرار هرماه یک سکه باشد زوجه باید حداقل ۸ سال در منزل زوج زندگی کند و با او همخوابگی نکند تا حقش ساقط نشود!!!
به نظر بنده یا باید این حق که بهراستی بهنظام خانواده و حتی جامعه لطمه میزند را برای زن قائل نشد و مصلحت جامعه و خانواده را ارجح بر حق شخصی اشخاص دانست یا اگر قرار است که این حق را برای وی قائل شد نباید راه استفاده آن را برایش آنقدر دشوار کرد که نتواند از آن استفاده کند.
بنابراین به نظر بنده هم از ظاهر ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی وهم با توجه به دلایل فوق میتوان گفت که زن میتواند در زمان اعمال حق حبس از تمکین عام نسبت به شوهرش خودداری کند البته با توجه به اینکه درهرحال همسر وی میباشد نباید در زمان استفاده از این حق به اعمالی دست بزند که با شأن و شخصیت شوهرش در تعارض باشد به عبارت واضحتر میتوان گفت که زن در راستای استفاده از حق حبس که باید از تمکین خاص از شوهرش خودداری کند میتواند در منزل مشترک هم در این مدت سکونت نکند ولی بقیه وظایف خود که تعارضی با حق حبس وی ندارد (مانند خوشرویی با شوهرش، قبول سرپرستی او، عدم اشتغال به حرفهای که مخالفشان وی باشد و….) را باید رعایت کند.
۴) جهل حین العقد زوجه به عدم استطاعت زوج به پرداخت مهریه بهصورت حال:
موضوعی که در بحث استفاده از حق حبس بهدرستی مطرح گردیده این است که زن در هنگام عقد علیرغم علم به بیبضاعتی زوج و عدم توانایی پرداخت مهریه زیاد بهصورت حال، مبلغ هنگفتی را بهعنوان مهر خود تعیین میکند و قبل از اینکه از وی تمکین کند به استناد حق حبس آن را مطالبه میکند.
برای مثال خانمی میزان ۵۰۰ سکه بهار آزادی یا یک باب منزل مسکونی بزرگ را بهعنوان مهریه خود بهصورت عندالمطالبه برای خواستگارش که یکی از نزدیکان او میباشد تعیین میکند این در حالی است که علم و آگاهی کامل از وضعیت مادی و معیشتی وی دارد و میداند که او قدرت بر تسلیم این مقدار مهریه را بهصورت حال ندارد بااینحال بلافاصله بعد از عقد در مقام استفاده از حق حبس از تمکین از وی خودداری میکند.
در اینجا این سؤال مطرح است که آیا این زن حق استفاده از حق حبس را دارد یا خیر؟
در این مورد نظرات گوناگونی ابرازشده به نظر بنده نظری که به این سؤال جواب منفی میدهد قویتر است زیرا وقتی زوجه میداند که زوج به میزانی استطاعت مالی ندارد که بتواند بهصورت حال آن مبلغ را بپردازد و بااینحال آن را مهر خود قرار میدهد بدیهی است که یا قصد آن ندارد که فعلاً آن را دریافت ننماید و یا اصلاً قصد ازدواج ندارد بلکه میخواهد از این طریق تحصیل مال کند به همین خاطر نباید برای وی حق حبس قائل شد و میتوان گفت که وی حق حبس خود را بهصورت ضمنی ساقط کرده و قبول کرده که دریافت مهریه را به تمکین در برابر شوهرش ربط ندهد البته برای توجیه این نظر به قواعد «لاضرر»، «عدل و انصاف» و «اقدام» نیز استناد شده است که ما برای اجتناب از افراط درآوردن مطالب تکراری از توضیح بیشتر در این مورد خودداری میکنیم.
نتایج اعمال حق حبس:
- استحقاق زوجه به دریافت نفقه: برابر ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی در صورت استفاده زوجه از حق حبس، وی استحقاق دریافت نفقه را از دست نمیدهد و بدیهی است که چنانچه زوج از این کار امتناع کند زوجه میتواند از ضمانت اجراهای حقوقی و کیفری آن از طریق دادگاه استفاده کند.
- زوجه را نمیتوان ملزم به تمکین خاص از زوج و سکونت در منزل وی نمود: (رجوع شود به ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی و توضیحات فوق)
- تقسیط مهریه توسط دادگاه مسقط حق حبس زوجه نخواهد بود: مطابق رأی وحدت رویه شماره ۷۰۸ مورخه ۸۷/۵/۱۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور تقسیط مهریه توسط دادگاه مسقط حق حبس زوجه نخواهد و وی میتواند تا دریافت آخرین قسط از تمکین خودداری نماید ولی تقسیط آن با توافق زوجین حق حبس را ساقط میکند.
البته موارد فوق نتایج قانونی حق حبس را بیان میکند ولی عرفا نتیجه طلاق را هم باید به موارد فوق افزود چون کمتر مردی حاضر به تن دادن به چنین کاری میشود!!!!!
نتیجهگیری
بنا بر آنچه گفته شد هدف قانونگذار از قائل شدن حق حبس در عقد نکاح حمایت از حق زوجه برای دریافت مهریهاش است هرچند این حق ریشه فقهی و مذهبی دارد ولی به نظر بنده حداقل در دنیای امروز و با توجه به سیاستهای قانونگذار برای وضع قوانینی که بیشتر حامی نهاد خانواده باشد این حق نهتنها کارایی مثبتی برای زوجه ندارد بلکه بسیار هم مضر به حال خانواده و بالطبع مضر برای خود ذوالحق است چون مطالعه پروندههای مختومه در این خصوص بیانگر این واقعیت است که کار اکثر قریب بهاتفاق اینچنین خانوادههایی به طلاق کشیده میشود.
بنابراین از قانونگذار انتظار میرود به همان اندازه که سعی دارد برای حمایت از خانواده (البته زنان!!) اختیارات مرد در خانواده که همگی ریشه فقهی و مذهبی دارد را درزمینهٔ طلاق به حداقل برساند (که البته قابلتحسین است) مواردی از قبیل حق حبس را نیز که اساس خانوادهی نوپا را به هم میرزد و مشکلات فراوان فردی و اجتماعی به بار میآورد را با در نظر گرفتن مقتضیات زمان بهجای منفعت زوجین به نفع خانواده تغییر دهد درست است که قانون ما مبتنی بر فقه و شریعت اسلام است ولی این دلیل بر آن نمیشود که حتی احکام ثانویه و نظریات فقهای عظام متقدم را بدون در نظر گرفتن تحولات و دگرگونیهای جامعه و خانواده عیناً به اجرا گذاشت ما باید این واقعیت را قبول کنیم که خانوادهی امروز و ارزشهای آن از خانواده چند دهه یا چند صدهی پیش و ارزشهای موجود در آن بسیار دور شده است.
بنابراین قوانین و قواعدی که بر آن حاکم است نیز باید تغییر پیداکرده و منطبق با آن گردد همانطور که مرد حقوقی چون ازدواج مجدد، جلوگیری از اشتغال زن به کار سابق و… را ازدستداده و در بسیاری موارد دیگر محدودشده است (مثلاً لزوم دخالت دادگاه در جریان طلاق و تائید آن توسط دادگاه درحالیکه طلاق یک ایقاع است….) لازم است بسیاری قوانین حذف و قوانینی که بیشتر درصدد تحکیم خانواده و مانع از اضمحلال آن باشد باید وضع گردد و این نهتنها مخالفتی با دین مبین اسلام ندارد بلکه ازآنجاییکه از خانواده در اسلام به نهادی مقدس یادشده و بر تلاش برای حفظ آن تأکیدات فراوان شده کاری بسیار زیبا و پسندیده است.
البته لازم به ذکر است که در چند سال اخیر در این زمینه قوانین زیادی وضعشده اما درکل بهجای اینکه به نفع خانواده باشد بیشتر محدودکنندهی اختیارات مرد و حمایت از زن است و این نهتنها بهنظام خانواده هیچ کمکی نکرده بلکه روزبهروز شاهد افزایش آمار طلاق در کشور هستیم اینکه اختیارات مرد کاهشیافته و جلوی هوسرانیهای بسیاری را گرفته است کار درستی است ولی کافی نیست چون کاملاً یکطرفه است و طرف دیگر (زن) را بدون هیچ ضمانت اجرایی به حال خود رها کرده است.
مثلاً اگر مرد نفقه یا مهریهی همسرش را نپردازد محکومبه حبس میشود تا زمانی که آن را بپردازد یا زن رضایت بدهد ولی برای زنی که منزل مشترک را ترک کرده فقط و فقط ضمانت اجرای عدم استحقاق نفقه وجود دارد و نمیتوان او را ملزم به رجوع به منزل مشترک و تمکین از شوهرش کرد و کافی است به این موارد حق حبس نیز اضافه گردد تا کافی برای نابودی و ازهمپاشیدگی خانوادهها باشد.
البته نگارنده خود از حامیان حقوق زنان است ولی حقوقی که با موازین خانواده و جامعه همسو بوده و فقط ظلم و ستم را از وی دور کند ونیز متضمن برابری حقوق وی با مرد باشد نه ارجحیت یکی بر دیگری.
به امید داشتن خانوادهای آرام و جامعهای سالم.
- عنوان:تحلیل حق حبس در عقد نکاح و محدودیتهای اعمال آن
- نویسنده: انور فرد پیاده
- گردآوریشده توسط:کارشناسان رسمی دادگستری
دیدگاهتان را بنویسید