قانون ثبتاسناد و املاک مصوب لیله ۲۱ بهمنماه ۱۳۰۸ توسط کارشناسان رسمی دادگستری گردآوری و در متن زیر آورده شده است.
(قسمت دوم)
ماده ۲۰۰ – قانون ثبتاسناد و املاک مصوب لیله ۲۱ بهمنماه ۱۳۰۸
درصورتیکه تقاضای ثبت سندی بشود تحصیل اطمینان از هویت متعاملین یا طرفی که تعهد کرده به عهده صاحب دفتر است و اگر مشارالیه شخصاً آنها را نشناسد باید بر طبق مواد این قانون رفتار نماید و در صورت تخلف مشمول ماده ۲۱۹ این قانون خواهد بود.
ماده ۲۰۱ – قانون ثبتاسناد و املاک مصوب لیله ۲۱ بهمنماه ۱۳۰۸
شهود و معرفین و اصحاب معامله باید دفتر صاحب دفتر را مطابق مواد ۱۴۷ و ۱۶۷ این قانون امضاء نمایند ولی در دفتر ثبت نماینده فقط امضای اصحاب معامله کافی خواهد بود.
ماده ۲۰۲ – قانون ثبتاسناد و املاک مصوب لیله ۲۱ بهمنماه ۱۳۰۸
در مورد املاکی که مطابق این قانون به ثبت نرسیده دفاتر اسناد رسمی و همچنین دوایر ثبتاسناد و املاک (در دفتر مخصوص)میتوانند هر نوع معامله و تعهد و نقل انتقالی را راجع بهعین غیرمنقول یا منافع آن ثبت نمایند ولی این قبیل اسناد فقط نسبت بهطرفین یا طرفی که تعهد کرده و قائممقام قانونی آنها اعتبار رسمی خواهد داشت.
ماده ۲۰۳ – قانون ثبتاسناد و املاک مصوب لیله ۲۱ بهمنماه ۱۳۰۸
در مورد معاملاتی که راجع بهعین یا منافع املاک ثبتشده مطابق این قانون در دفاتر اسناد رسمی واقع میشود نماینده ثبتاسناد مکلف است که حقالثبت آن را اخذ نموده و با عین سند به اداره ثبتاسناد ارسال دارد تا پس از ثبت در دفاتر معاملات غیرمنقول مربوطه در مورد معاملات راجع بهعین در دفتر املاک نیز قید شود.
ماده ۲۰۴ – قانون ثبتاسناد و املاک مصوب لیله ۲۱ بهمنماه ۱۳۰۸
ثبت معاملات مذکور در ماده فوق در دفتر نماینده ثبت لازم نیست شهود و معرفین دفتر صاحب دفتر را باید امضا کنند و برای ثبت در دفاتر ثبتاسناد فقط امضای اصحاب معامله کافی خواهد بود.
ماده ۲۰۵ – قانون ثبتاسناد و املاک مصوب لیله ۲۱ بهمنماه ۱۳۰۸
از عایدات حاصله از حقالثبت صاحب دفتر به ترتیب ذیل سهم خواهد برد: تا شصت تومان در ماه نصف – از شصت تومان و یک قران به بالا نسبت به مازاد خمس و درهرصورت بیش از صد تومان در ماه به صاحب دفتر سهم داده نشده ولی اگر سهم ماهیانه صاحب دفتر کمتر از سی تومان باشد اداره ثبتاسناد آن را تا سی تومان تکمیل خواهد نمود.
ماده ۲۰۶ – قانون ثبتاسناد و املاک مصوب لیله ۲۱ بهمنماه ۱۳۰۸
عایدات حاصله از حقالثبت دفاتر اسناد رسمی پس از پرداخت سهم صاحبان دفاتر جزء عایدات عمومی محسوب و تسلیم خزانه خواهد شد.
ماده ۲۰۷ – قانون ثبتاسناد و املاک مصوب لیله ۲۱ بهمنماه ۱۳۰۸
بهاستثناء مواردی که برای دفاتر اسناد رسمی مطابق این قانون ترتیب خاصی معینشده مقررات این قانون در دفاتر اسناد رسمی نیز لازم الرعایه و اعتبار اسناد ثبتشده در دفاتر رسمی همان است که در ماده ۱۷۶ و ۱۷۷ مقررشده است.
باب پنجم – اجرا مفاد اسناد رسمی
ماده ۲۰۸ – قانون ثبتاسناد و املاک مصوب لیله ۲۱ بهمنماه ۱۳۰۸
مدلول کلیه اسناد رسمی راجعه به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج حکمی از محاکم عدلیه لازمالاجرا خواهد بود مگر در مورد تسلیم عین منقولی که شخص ثالثی متصرف و مدعی مالکیت آن باشد.
ماده ۲۰۹ – قانون ثبتاسناد و املاک مصوب لیله ۲۱ بهمنماه ۱۳۰۸
کلیه اسناد رسمی راجعه به معاملات املاکی که مطابق مقررات این قانون ثبتشده است مستقلاً و بدون مراجعه به محاکم لازمالاجرا است و ادعای شخص ثالث نسبت به آنها مانع اجرا نخواهد بود.
ماده ۲۱۰ – قانون ثبتاسناد و املاک مصوب لیله ۲۱ بهمنماه ۱۳۰۸
مسئول دفتر سواد سندی را که باید اجرا شود و صاحب سند تقاضای اجرای آن را نموده تهیه و مدیر ثبت مطابق ماده ۲۱۱ در ذیل آن سواد دستور اجرا خواهد داد.
ماده ۲۱۱ – قانون ثبتاسناد و املاک مصوب لیله ۲۱ بهمنماه ۱۳۰۸
در موقع صدور ورقه اجراییه مدیر ثبت موضوعی را که باید اجرا شود در روی ورقه قید و به امضاء خود ممضی و به مهر مخصوص اجرا ممهور مینماید.
ماده ۲۱۲ – قانون ثبتاسناد و املاک مصوب لیله ۲۱ بهمنماه ۱۳۰۸
عموم ضابطین عدلیه و سایر قوای دولتی مکلف هستند در مواقعی که از طرف مأمورین اجرا به آنها مراجعه میشود در اجرای مفاد ورقه اجراییه اقدام کنند.
ماده ۲۱۳ – قانون ثبتاسناد و املاک مصوب لیله ۲۱ بهمنماه ۱۳۰۸
ترتیب اجرای اسناد رسمی مطابق نظامنامه مخصوصی خواهد بود که وزارت عدلیه تنظیم خواهد کرد.
ماده ۲۱۴ – قانون ثبتاسناد و املاک مصوب لیله ۲۱ بهمنماه ۱۳۰۸
دستور اجرا و رفع اختلافات راجع به عملیات اجرایی با مدیر ثبت است.
ماده ۲۱۵ – قانون ثبتاسناد و املاک مصوب لیله ۲۱ بهمنماه ۱۳۰۸
مرجع شکایت از اجرای ثبت مدعیالعموم بدایت محل است.
ماده ۲۱۶ – قانون ثبتاسناد و املاک مصوب لیله ۲۱ بهمنماه ۱۳۰۸
ادعای مجعولیت سند رسمی عملیات راجع به اجرای آن را موقوف نمیکند مگر پسازاینکه مستنطق قرار مجرمیت متهم را صادر و مدعیالعموم هم موافقت کرده باشد.
باب ششم – جرائم و مجازات
ماده ۲۱۷ – قانون ثبتاسناد و املاک مصوب لیله ۲۱ بهمنماه ۱۳۰۸
هر یک از مستخدمین و اجزاء ثبتاسناد و املاک و صاحبان دفاتر رسمی عامداً یکی از جرمهای ذیل را مرتکب شود جاعل در اسناد رسمی محسوب و به مجازاتی که برای جعل و تزویر اسناد رسمی مقرر است محکوم خواهد شد.
- اولاً – اسناد مجعوله یا مزوره را ثبت کند.
- ثانیاً – سندی را بدون حضور اشخاصی که مطابق قانون باید حضورداشته باشند ثبت نماید.
- ثالثاً – سندی را به اسم کسانی که آن معامله را نکردهاند ثبت کند.
- رابعاً – تاریخ سند یا ثبت سندی را مقدم یا مؤخر در دفتر ثبت کند.
- خامساً – تمام یا قسمتی از دفاتر ثبت را معدوم یا مکتوم کند یا ورقی از آن دفاتر را بکشد یا به وسایل متقلبانه دیگر ثبت سندی را از اعتبار و استفاده بیندازد.
- سادساً – اسناد انتقالی را با علم به عدم مالکیت انتقالدهنده ثبت کند.
- سابعاً – سندی را که بهطور وضوح سندیت نداشته و یا از سندیت افتاده ثبت نماید.
ماده ۲۱۸ – قانون ثبتاسناد و املاک مصوب لیله ۲۱ بهمنماه ۱۳۰۸
هرگاه اعضاء ثبتاسناد و املاک سندی را که مفاد آن مخالفت صریح با قوانین موضوعه مملکتی داشته ثبت کنند از یک سال تا سه سال از خدمات دولتی منفصل خواهند شد.
ماده ۲۱۹ – قانون ثبتاسناد و املاک مصوب لیله ۲۱ بهمنماه ۱۳۰۸
هر یک از اعضاء ثبتاسناد و املاک قبل از احراز هویت اشخاص و یا اهلیت اصحاب معامله و یا قابلیت موضوع معامله سندی را عمداً ثبت نماید به مجازات اداری فوق محکوم خواهد گردید.
ماده ۲۲۰ – قانون ثبتاسناد و املاک مصوب لیله ۲۱ بهمنماه ۱۳۰۸
هر یک از مستخدمین و اجزاء ثبتاسناد و املاک تصدیقاتی دهد که مخالف واقع باشد در حکم جاعل اسناد رسمی خواهد بود.
ماده ۲۲۱ – قانون ثبتاسناد و املاک مصوب لیله ۲۱ بهمنماه ۱۳۰۸
در موارد تقصیراتی که مجازات آنها بهموجب این فصل معین نشده است مستخدمین و اجزاء ثبتاسناد و املاک که مرتکب جرم عمومی و یا تقصیر اداری میشوند موافق مقررات قوانین جزایی و یا قانون استخدام تعقیب و مجازات خواهند شد.
ماده ۲۲۲ – قانون ثبتاسناد و املاک مصوب لیله ۲۱ بهمنماه ۱۳۰۸
جز در مورد مذکور در ماده ۳۸ (راجع به بیع شرط و امثال آن) هر کس تقاضای ثبت ملکی را بنماید که قبلاً به دیگری انتقال داده یا با علم به اینکه به نحوی از انحاء دیگر سلب مالکیت از او شده است تقاضای ثبت نماید کلاهبردار محسوب میشود و همچنین است اگر در موقع تقاضا مالک بوده ولی در موقع صدور سند مالکیت مالک نبوده و معهذا سند مالکیت بگیرد.
ماده ۲۲۳ – قانون ثبتاسناد و املاک مصوب لیله ۲۱ بهمنماه ۱۳۰۸
حکم فوق در مورد وارثی نیز جاری است که با علم به انتقال ملک از طرف مورث خود تقاضای ثبت آن ملک یا تقاضای صدور سند مالکیت آن ملک را به اسم خود بنماید مشروط بر اینکه علم او بهوسیله امضاء یا مهر محرز شود.
ماده ۲۲۴ – قانون ثبتاسناد و املاک مصوب لیله ۲۱ بهمنماه ۱۳۰۸
هرگاه تقاضاکننده ثبت قبل از صدور سند مالکیت و قبل از شکایت جزایی مدعی خصوصی تقاضای خود را کتباً مسترد داشت از مجازات معاف خواهد بود.
ماده ۲۲۵ – قانون ثبتاسناد و املاک مصوب لیله ۲۱ بهمنماه ۱۳۰۸
هر کس بهعنوان مالکیت تقاضای ثبت ملکی را بنماید که به عنوانی غیر از مالکیت عین تصرف آن میباشد از قبیل مستأجر مباشر و غیره کلاهبردار محسوب خواهد شد.
ماده ۲۲۶ – قانون ثبتاسناد و املاک مصوب لیله ۲۱ بهمنماه ۱۳۰۸
هر کس نسبت به ملکی که در تصرف دیگری بوده به وسایل متقلبانه خود را متصرف قلمداد کرده و تقاضای ثبت کند کلاهبردار محسوب میشود – تجاوز از حدود مشمول این ماده نیست.
ماده ۲۲۷ – قانون ثبتاسناد و املاک مصوب لیله ۲۱ بهمنماه ۱۳۰۸
در مورد مواد فوق اظهارنامهای که در مورد ثبت عمومی املاک داده میشود بهمنزله تقاضانامه است.
ماده ۲۲۸ – قانون ثبتاسناد و املاک مصوب لیله ۲۱ بهمنماه ۱۳۰۸
در مورد مواد قبل تعقیب متهم موکول به شکایت مدعی خصوصی است.
ماده ۲۲۹ – قانون ثبتاسناد و املاک مصوب لیله ۲۱ بهمنماه ۱۳۰۸
درصورتیکه مدعی خصوصی قبل از قطعیت حکم (سیر مرحله تمیزی) شکایت خود را مسترد داشت تعقیب متروک خواهد شد.
ماده ۲۳۰ – قانون ثبتاسناد و املاک مصوب لیله ۲۱ بهمنماه ۱۳۰۸
تجدید شکایت از مدعی خصوصی پذیرفته نمیشود.
ماده ۲۳۱ – قانون ثبتاسناد و املاک مصوب لیله ۲۱ بهمنماه ۱۳۰۸
در مورد مواد ۲۲۲ و ۲۲۳ و ۲۲۵ و ۲۲۶ مجرم علاوه بر مجازات مقرر برای جرم کلاهبرداری تا موقعی که بهوسیله تصدیق حق مدعی خصوصی در اداره ثبت املاک یا به وسایل دیگر خساراتی را که مستقیماً بهواسطه تقاضای ثبت و صدور سند مالکیت بهطرف وارد آورده جبران ننماید در توقیف خواهد ماند تعیین میزان خسارت با محکمهای است که حکم مجازات را داده. خسارت غیرمستقیم (خسارت ناشی از محاکمه) مطابق اصول معموله تعیین و وصول خواهد شد.
ماده ۲۳۲ – قانون ثبتاسناد و املاک مصوب لیله ۲۱ بهمنماه ۱۳۰۸
هر کس یکی از اعمال مشروحه در مواد ۲۲۲ و ۲۲۳ و ۲۲۵ و ۲۲۶ را قبل از این قانون مرتکب شده – درصورتیکه از تاریخ ارتکاب بیش از سه سال نگذشته باشد مکلف است تا سه ماه پس از تاریخ اجرای این قانون بهوسیله تصدیق حق طرف در دفاتر ثبت یا به وسایل دیگر خسارات وارده بر صاحبملک را جبران نماید و الا کلاهبردار محسوب شده و علاوه بر مجازات مقرر برای این جرم تا موقعی که خسارات وارده برطرف را به شرح ماده ۲۳۱ جبران نکرده در توقیف خواهد ماند.
ماده ۲۳۳ – قانون ثبتاسناد و املاک مصوب لیله ۲۱ بهمنماه ۱۳۰۸
در مورد املاکی که به رهن دادهشده راهن باید در ضمن تقاضانامه خود حق مرتهن را قید نماید و در صورت تخلف و صدور سند مالکیت هرگاه طلب مرتهن را پس از مطالبه نداد کلاهبردار محسوب و با رعایت مواد ۲۲۸ و ۲۲۹ و ۲۳۰ مطابق ماده ۲۳۱ با او رفتار خواهد شد.
ماده ۲۳۴ – قانون ثبتاسناد و املاک مصوب لیله ۲۱ بهمنماه ۱۳۰۸
هرگاه کسی بهموجب سند رسمی یا عادی حقی نسبت بهعین یا منفعت معین به شخص یا اشخاص داده و بعد نسبت به همان عین یا منفعت بهموجب سند رسمی معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور بنماید جاعل در اسناد رسمی محسوب و به حبس با اعمال شاقه از ۳ تا ۱۵ سال محکوم خواهد شد.
ماده ۲۳۵ – قانون ثبتاسناد و املاک مصوب لیله ۲۱ بهمنماه ۱۳۰۸
هر کس با قصد تقلب برخلاف واقع راجع به انتقال منافع اظهاری که مستلزم ضرر طرف است و در دفتر اسناد رسمی یا دفاتر دیگر ثبت قیدشده کرده باشد کلاهبردار محسوب شده و علاوه بر مجازات مقرر برای این جرم مادام که جبران خسارت وارده برطرف را به شرح ماده ۲۳۱ نکرده در توقیف خواهد ماند مواد ۲۲۸ و ۲۲۹ و ۲۳۰ در این مورد نیز لازمالرعایه است.
باب هفتم – تعرفه و مخارج ثبتاسناد و املاک
ماده ۲۳۶ – قانون ثبتاسناد و املاک مصوب لیله ۲۱ بهمنماه ۱۳۰۸
حقوقی که در اداره ثبتاسناد و املاک و دفاتر رسمی اخذ میشود مطابق مواد ذیل خواهد بود.
ماده ۲۳۷ – قانون ثبتاسناد و املاک مصوب لیله ۲۱ بهمنماه ۱۳۰۸
برای ثبت ملک در دفتر املاک علاوه بر مخارج مقدماتی در نقاطی که اداره ثبت موجود بوده تا شش ماه از تاریخ اجرای قانون متمم ثبت مصوب دیماه ۱۳۰۷ و در سایر نقاط تا شش ماه پس از افتتاح اداره ثبت و شعبات آن تومانی یک شاهی و در شش ماه دوم تومانی یک شاهی ونیم و در سال دوم تومانی یکصد دینار و از ابتدای سال سوم از قرار تومانی دو شاهی و نیم حقالثبت مأخوذ خواهد شد.
ماده ۲۳۸ – قانون ثبتاسناد و املاک مصوب لیله ۲۱ بهمنماه ۱۳۰۸
حقالثبت املاک مطابق نظامنامه به اقساط دریافت میشود.
ماده ۲۳۹ – قانون ثبتاسناد و املاک مصوب لیله ۲۱ بهمنماه ۱۳۰۸
تعرفه ثبتاسناد بهاستثنای موارد ذیل تومانی نیم شاهی است.
ماده ۲۴۰ – قانون ثبتاسناد و املاک مصوب لیله ۲۱ بهمنماه ۱۳۰۸
برای ثبتاسنادی که تعیین قیمت آنها ممکن نباشد برای هر سند یک تومان مأخوذ خواهد شد.
ماده ۲۴۱ – قانون ثبتاسناد و املاک مصوب لیله ۲۱ بهمنماه ۱۳۰۸
برای ثبت شرکتنامهها تومانی ربع شاهی گرفته میشود.
ماده ۲۴۲ – قانون ثبتاسناد و املاک مصوب لیله ۲۱ بهمنماه ۱۳۰۸
برای ثبت بروات و حوالجات تجارتی هر صد تومان پنج شاهی اخذ و کسور صد تومان بهمنزله صد تومان حساب میشود.
ماده ۲۴۳ – قانون ثبتاسناد و املاک مصوب لیله ۲۱ بهمنماه ۱۳۰۸
از بابت مخارج حرکت به خارج از مقر اداره یا شعبه ثبت در مورد ثبت املاک علاوه بر مخارج حملونقل که به عهده مستدعی ثبت است برای مهندسین شبانهروزی ۲۰ قران و برای نماینده ۸ قران دریافت میشود.
ماده ۲۴۴ – قانون ثبتاسناد و املاک مصوب لیله ۲۱ بهمنماه ۱۳۰۸
در موقع ثبت عمومی املاک خرده مالکین مخارج حرکت و کرایه حملونقل بهتناسب سهام آنها در املاک اخذ خواهد شد.
ماده ۲۴۵ – قانون ثبتاسناد و املاک مصوب لیله ۲۱ بهمنماه ۱۳۰۸
حق الودیعه اسناد و اوراق از بابت هر بسته ممهور ماهی دو قران است حقالودیعه ششماهه قبلاً اخذ خواهد شد.
ماده ۲۴۶ – قانون ثبتاسناد و املاک مصوب لیله ۲۱ بهمنماه ۱۳۰۸
برای دادن سواد مصدق از اسناد ثبتشده برای هر صفحه که نمونه آن را وزارت عدلیه معین مینماید پنج قران است – کسر صفحه یک صفحه تمام محسوب خواهد شد.
ماده ۲۴۷ – قانون ثبتاسناد و املاک مصوب لیله ۲۱ بهمنماه ۱۳۰۸
برای دادن سواد مصدق از اوراق و اسناد ثبتنشده صفحهای سه قران گرفته میشود کسر صفحه یک صفحه محسوب است.
ماده ۲۴۸ – قانون ثبتاسناد و املاک مصوب لیله ۲۱ بهمنماه ۱۳۰۸
حقالاجرای اسناد لازمالاجرا تومانی ده شاهی و از کسی که اجرا علیه او است اخذ خواهد شد.
ماده ۲۴۹ – قانون ثبتاسناد و املاک مصوب لیله ۲۱ بهمنماه ۱۳۰۸
برای تصدیق صحت هر امضاء پنج قران مأخوذ میشود.
ماده ۲۵۰ – قانون ثبتاسناد و املاک مصوب لیله ۲۱ بهمنماه ۱۳۰۸
کلیه مخارج و حقوق فوقالذکر بهاستثناء حقالاجرا به عهده طرفی است که تقاضای ثبت مینماید مگر آنکه بین طرفین متعاهدین ترتیب دیگری مقررشده باشد.
ماده ۲۵۱ – قانون ثبتاسناد و املاک مصوب لیله ۲۱ بهمنماه ۱۳۰۸
در موقع اخذ حقوق فوقالذکر مبلغهای کمتر از یکصد دینار یکصد دینار اخذ خواهد شد.
ماده ۲۵۲ – قانون ثبتاسناد و املاک مصوب لیله ۲۱ بهمنماه ۱۳۰۸
سوادهایی که از طرف محاکم و مدعیان عمومی و مستنطقین تقاضا میشود از حقوق دولتی معاف خواهد بود ولی درصورتیکه سوادهای مزبوره را بدون علت و سبب تقاضا کرده باشند علاوه بر مجازات اداری دو برابر حق معمولی از تقاضاکننده اخذ خواهد شد.
باب هشتم – مواد مخصوصه
ماده ۲۵۳ – قانون ثبتاسناد و املاک مصوب لیله ۲۱ بهمنماه ۱۳۰۸
هر یک از مستخدمین ثبت که بهعنوان کفالت شغل بالاتری را اشغال نماید حق دارد نصف حقوق رتبه خود و نصف حقوق بودجه مقامی را که متکفل است دریافت دارد مشروط بر اینکه شغل بالاتر نمایندگی – مسئولیت دفتر – مدیریت ضبط – معاونت یا ریاست یکی از شعب یا دوایر و ادارات ثبت خارج از مرکز باشد.
ماده ۲۵۴ – قانون ثبتاسناد و املاک مصوب لیله ۲۱ بهمنماه ۱۳۰۸
نسبت به تقاضای ثبتی که قبل از اجرای این قانون دادهشده چنانچه اعلان نوبت اول آن منتشرنشده باشد اعلانات نوبتی سه مرتبه و در مدت نود روز منتشر خواهد گردید و الا مطابق قانون سابق عمل خواهد شد.
ماده ۲۵۵ – قانون ثبتاسناد و املاک مصوب لیله ۲۱ بهمنماه ۱۳۰۸
قوانین ذیل نسخ میشود:
- قانون ثبتاسناد و املاک مصوبه ۲۱ حمل ۱۳۰۲٫
- قانون ۲۷ آبان ماه ۱۳۰۴ راجع به حقالثبت شرکتنامهها و اوراق تجارتی.
- ماده اول و دوم قانون ۲۱ بهمنماه ۱۳۰۴ راجع به مدت اعتراض بر تقاضای ثبت و اصلاح تعرفه ثبتاسناد.
- ماده یک با تبصرههای مربوطه و ماده ۲ و ۷ و ۸ قانون ۲۱ بهمنماه ۱۳۰۶ راجع به ثبت عمومی املاک.
- قانون دهم مرداد ۱۳۰۷ راجع به اصلاح ماده اول قانون ۲۱ بهمن ۱۳۰۶٫
- قانون متمم قانون ثبت املاک مصوب ششم دیماه ۱۳۰۷٫
- قانون سیزدهم بهمن ۱۳۰۷ راجع به دفاتر اسناد رسمی.
- قانون دوم خرداد ۱۳۰۸ در اصلاح قانون ثبت املاک.
- قانون یازدهم مهرماه ۱۳۰۸ راجع به ثبت املاک.
ماده ۲۵۶ – قانون ثبتاسناد و املاک مصوب لیله ۲۱ بهمنماه ۱۳۰۸
این قانون از اول اسفندماه ۱۳۰۸ بهموقع اجرا گذاشته میشود.
چون بهموجب قانون مصوب دوازدهم آبان ماه ۱۳۰۸ “وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد مینماید پس از تصویب کمیسیون فعلی قوانین عدلیه بهموقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید” علیهذا (قانون ثبتاسناد و املاک) مشتمل بر دویست و پنجاهوشش ماده که در تاریخ لیله بیست و یکم بهمنماه یک هزار و سیصد و هشت شمسی به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده است قابلاجرا است.
- رئیس مجلس شورای ملی – دادگر
- پاورقی: این قانون بهموجب قانون مصوب ۲۶ اسفندماه ۱۳۱۰ نسخ شده است.
- گردآوریشده توسط: کارشناسان رسمی دادگستری
دیدگاهتان را بنویسید