ترتیب دلیل بین مستندات حکم قاضی عنوان مقاله ایست نوشته دکتر عبد الرسول دیانی وکیل پایهیک دادگستری که توسط گروه کارشناسان رسمی دادگستری در متن زیر گردآوری و آورده شده است.
ماده ۱۲۸۵ قانون مدنی دلایـل اثبات دعوا را بر پنج امر دانسته است.
همچنین آئین دادرسی مدنی از اصول عملیه مثل استصحاب و برائت نیز در بین دلایل حکم سخن به میان آورده است و در قسمت دلایل موضوعی یا ادله اثبات دعوی، تحقیق محلی، معاینه محل و کارشناسی را نیز بهردیف دلایل افزوده است.
این در حالی است که هیچگونه ترتیبی بین مجموعه این دلایل چه در قانون مدنی و چه در قانون آیین دادرسی مدنی مقرر نشده است بااینکه ارزش اثباتی این دلایل ، یکسان نیست.
ما در این تحقیق از کلیه دلایل که میتوانند مستند حکم قرار گیرند، دلیل به معنای عام یاد میکنیم.
البته هرچند تقسیمبندی دلایل به اصل و اماره و دلیل به معنای اخص در خصوص دلایل استنباط احکام که از موضوعات علم اصول است نیز دیده میشود ولی ما در این تحقیق بر تقسیمبندی ادله اثبات دعوی که بیشتر از موضوعات آئین دادرسی و حقوق مدنی است تأکیدداریم و منظور ما از دلیل عمدتاً آن دلیلی است که برای اثبات حق و یا دعوا مورداستفاده قرار میگیرد.
اگر بخواهیم ادلهای که مستند حکم قاضی برای صدور حکم قرار میگیرد را از جهت دلالت آنها بر واقع تقسیمبندی نماییم، میتوانیم آنها را بر سه نوع منقسم بدانیم.
بنابراین، “قالب” دلیل حکم و یا موضوعی از یکی از این سه حالت فراتر نمیرود.
- اصول عملیه یا اصول عقلیه (Fictions)
- امارات (Présomptions)
- دلایل به معنای اخص (بینه)
اجمالاً اینکه اگر علم عادی از طریق بینه شرعیه مثل شهادت شهود وجود داشته باشد، دادرس طبق آن عمل میکند و علمی که بدین طریق برای حکم قاضی پیدا میشود، حجت است و حجیت آنهم مجعول نمیباشد ولی در هنگام نبودن چنین علمی، چنانچه ظنی در جان دادرس وجود داشته باشد، درصورتیکه قانونگذار برای چنین ظنونی اعتبار قائل شده باشد، دادرس موظف است طبق آن عمل کند یعنی مبنای حجیت چنین حکمی، “کاشف بودن ظن از واقع بهطور نوعی” میباشد و البته شارع نیز این نوع ظن را در برخی موارد حجت دانسته است [۲] ولی اگر هیچگونه دلیل و یا وجه راجع معتبری وجود نداشته و قاضی در مقام شک و تردید مطلق قرار گیرد، به اصولی تحت عنوان اصول عملیه و یا اصول عقلیه پناه میجوید که عملاً تکلیف قاضی و اصحاب دعوی را مشخص میکنند یعنی موجب فیصله دعوی شده و بدین ترتیب دادرس را از حیرانی درمیآورند.
ما این دلایل به ترتیب از ضعیف به قوی بهطور جداگانه موردبررسی قرار میدهیم.
۱- اصول عملیه
بحث اصول عملیه یکی از مباحث مهم علم اصول فقه است که موردمطالعه دقیق فقهای بزرگ اسلام قرارگرفته و درباره آنها و حدود دلالتشان کتابها نوشتهشده است. بههرحال، ممکن است مستند حکم قاضی یکی از اصول عملیه باشد که هم بهعنوان ادله حکم و هم در شکل دلیل موضوعی کاربرد فراوان دارد.
مجرای اصول عملیه، مقام “شک مطلق” است.
یعنی در موقعی به این اصول استناد میشود که امر دایر باشد بین دو مورد و هیچیک از آن دو بر دیگری ترجیح یا غلبه نداشته باشد.
در چنین صورتی، بنا به حکم عقل، یکی از دو وجه، بر وجه دیگر برگزیده میشود. از همین رو است که به این اصول، اصول عقلیه میگویند زیرا مستند ترجیح یکطرف برطرف دیگر، حکم عقل است.
به این اصول، اصول عملیه نیز میگویند [۳] زیرا در مقام عمل ما را از شک و تردید میرهانند یعنی فقط دستورالعمل هستند و تنها عملاً تکلیف مسائل قضایی را روشن میکنند [۴].
بنابراین، حکمی که شارع در موردتردید شخص نسبت به احکام قرارداد نموده در اصطلاح فقها “ حکم ظاهری” و یا “ حکم واقعی ثانوی” است نه “ حکم واقعی اولی”. بههرحال، عمده این اصول که مبنای حکم ظاهری قرار میگیرند, اصل استصحاب، اصل برائـت، اصل اشتغال و تخییر میباشند.
البته اصول دیگری هم مثل اصل تأخر حادث و اصل عدم و… نیز وجود دارند که مآلاً به یکی از این ۴ اصل برگشت مینمایند.
در موارد بسیاری قانونگذار ایران به این اصول تمسک نموده است.
ما در دنباله چند نوع از انواع اصول عملیه را برمیشماریم و مجرای هرکدام را توضیح میدهیم.
اجمالاً اینکه چنانچه در مقام جهل مطلق به وجود حکم باشیم، و بهاصطلاح فقهی مواجه با “عدم بیان” حکم بشویم، اصل برائت را جاری میکنیم.
اگر چنانچه حالت سابقهای برای حکم و یا موضوع آن متصور باشد، مجرا، مجرای اصل استصحاب خواهد بود و اگر علم اجمالی به وجود تکلیف داشته باشیم، و “احتمال عقاب” برود، اصل اشتغال یا احتیاط را جاری میکنیم. و دو اصل تساقط و تخییر نیز راهحلهای متصور در مقام تعارض دو دلیل در فرض “عدم رحجان” یکی بر دیگری است.
الف- اصل برائت
اصل برائت یکی از اصول عملیه مهم است که نهتنها قانونگذار ایران بلکه قانونگذار بینالمللی [۵] نیز در موارد بسیاری به آن تمسک نموده است.
بعضی از حقوقدانان اصل برائت و یا اماره برائت را لازمه آزادیهای اساسی در جامعه دانستهاند [۶]. موارد استناد به این اصل هم در امور مدنی و هم در امور کیفری به چشم میخورد.
در اصل ۳۷ قانون اساسی آمده است:
اصل، برائت است و هیچکس ازنظر قانون مجرم شناخته نمیشود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.
بر مبنای همین اصل، در اصل ۱۶۶ قانون اساسی دادگاهها موظف به صدور احکام مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی که بر اساس آن حکم صادرشده، گردیدهاند.
در امور مدنی در ماده ۱۹۷ آیین دادرسی مدنی جدید آمده است: اصل برائت است. بنابراین، اگر کسی مدعی حق یا دینی علیه دیگری باشد باید آن را اثبات کند…..
در امور کیفری، اصل بر برائت متهم است مگر اینکه دلیل قاطع بر مجرمیت وی موجود باشد.
لذا برای مجرم قلمداد نمودن فرد باید دلیل قاطع وجود داشته باشد.
این الزام به قطعیت داشتن دلایل در حقوق جزا، در حقوق مدنی و تجارت به این شدت وجود ندارد زیرا در امور کیفری، حیثیت، آزادی و چهبسا جان افراد مورد تهدید واقع میشود و یک دلیل غیرموجه میتواند فرد را به چوبه دار بفرستد و یا مجرم خطرناکی را از مجازات برهاند.
در این رابطه، اصل ۳۷ قانون اساسی مقرر میدارد:
اصل برائت است و هیچکس ازنظر قانون مجرم شناخته نمیشود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح اثبات گردد.
در حقوق فرانسه و قوانین بینالمللی که به نحوی از اصل برائت سخن به میان میآورند از واژه “اماره” استفادهشده است.
با این حساب، برائت در امور کیفری بیشتر به اماره شبیه است و در حقوق فرانسه نیز تحت همین عنوان از آن یاد میشود [۷].
درحالیکه در حقوق ما بدون وجود تفاوت بین امور کیفری و امور مدنی در هر دو مورد نوعی اصل عملی محسوب گردیده است.
در فرانسه نیز برخی حقوقدانان آن را یک اصل کلی دادرسی دانسته [۸] و عدهای آن را یک اماره قانونی واقعی قلمداد نمودهاند [۹].
البته، به نظر میرسد اصل برائت در امور مدنی و امور کیفری یکسان اجرا نشود.
در امور مدنی درصورتیکه علم اجمالی به وجود تکلیف، مجرای اصل برائت نیست درحالیکه در امور کیفری این اصل در تمامی مراحل آئین دادرسی حاکم است.
در امور کیفری مجرم چه در حال ارتکاب جرم مشاهده شود چه بعداً دستگیر شود و جرم نیز هرچقدر بزرگ باشد باید بهگونهای با وی عمل شود که اعمالش ازنظر حقوق جزا، بدون ایراد باشد [۱۰]
البته مشروط بر اینکه اماره مجرمیتی، بار اثبات دلیل را بر عهده مجرم نیندازد.
ب – اصل استصحاب
اصل استصحاب نیز موضوع مواد بسیاری در قوانین موضوعه کشور ماست.
مثلاً در تبصره ۳ ماده ۱۵۵ (آ. د. ک. جدید) در مورد کسی که فسق او قبلاً محرز شده و توبه نموده ولی تردید داریم آیا عدالت سابقه وی عود نموده یا خیر، مقتضی تمسک به اصل استصحاب این است که تا احراز تغییر در اعمال او و اطمینان از صلاحیت و عدالت وی، شهادتش پذیرفته نشود.
همچنین در ماده ۱۹۸ (آ. د. م. جدید) آمده است درصورتیکه حق یا دینی بر عهده کسی ثابت شد، اصل بر بقای آن است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.
بعضی از اصولیون برای استصحاب ارزش بالاتری نسبت به اصل قائل شدهاند.
آنها میگویند استصحاب، فرش امارات و عرش اصول است یعنی مقامی بالاتر از اصل و پایینتر از اماره دارد.
شاید علت چنین قولی، ظنی است که در بقاء ما کان نسبت به زوال آن وجود دارد. ایجاد یک وضعیت جدید دلیل لازم دارد. حادث, علت میخواهد.
ج- اصل عدم
اصل عدم یا استصحاب عدمی یکی از مصادیق همان اصل استصحاب است که در موارد مختلف قانونگذار به آن استناد نموده و در بحث ادله نیز جایگاه به سزایی دارد.
مبنای تمسک به این اصل این است که همهچیز از عدم به وجود آمده است لذا برای اثبات وجود چیزی باید دلیل اقامه کرد.
قاعده معروف البیه علی المدعی و الیمین علی من انکر نیز از همین قاعده مهم اخذ شده است. این قاعده بهطور موجز در ماده ۱۲۸۵ (ق. م.) آمده که میگوید:
هر کس مدعی حقی باشد، باید آن را اثبات کند …
مثال دیگر برای اصل عدم، ماده ۸۷۶ (ق. م.) است که میگوید:
با شک در حیات حین ولادت، حکم وراثت نمیشود.
دلیل عدم حکم به وراثت این است که در اصل تحقق شرط وراثت که حیات طفل باشد، تردید واردشده است. بنابراین، حالت متیقن سابقی وجود ندارد که بتوان استصحاب را جاری نمود.
لازم به گفتن است که متعلق اصل عدم، باید امری وجودی باشد یعنی نمیتوان متعلق آن از امور عدمی مثل جهل قرارداد.
لذا نمیتوان گفت “اصل عدم جهل” بلکه باید گفت “اصل عدم علم” هرچند مآلاً نتیجه هر دو یکی بشود. البته “اماره جهل” درست است همانطوری که اماره علم نیز ممکن است اما امری که خود عدمی است، نمیتواند متعلق اصل عدم قرار گیرد.
مثلاً در باب خیارات گفتهشده ذی الخیار باید عالم بهحق فسخ و همچنین عالم بهفوریت آن باشد حال اگر شخصی مثلاً در عقد نکاح مدعی شود پس از گذشت چندین سال من جاهل بودم به اینکه عنن موجبی برای تمسک که فسخ نکاح است، نمیتوان به اصل عدم جهل تمسک نمود بلکه اگر هم تمسک به اصل عدم در مثال فوق صحیح باشد، باید اصل عدم علم باشد و مقتضی آن این است که سخن مدعی جهل بهحق اعمال خیار، مقدم داشته شود.
ما سخن از باب اصل را به همینجا خاتمه میدهیم و برای توضیحات بیشتر دانشجویان عزیز را به کتاب مبانی استنباط حقوق اسلامی آقای دکتر ابوالحسن محمدی، گفتار نهم ارجاع میدهیم.
۲- امارات
دومین قالب برای مستندات حکم و موضوعی حکم قاضی ، امارات میباشند.
وفق قانون مدنی، امارات بر دو نوعاند: امارات قانونی و امارات قضایی.
اماره از حیث دلالت بر واقع، بعد از اصل قرار دارد زیرا مبنای اماره، غلبه است.
یعنی یکی از دو وجه غالب، میباشد. در علم فقه، به دلیل ، اماره اطلاق میگردد ولی امارهای که در بحث ادله اثبات دعوا در ردیف دلایل بشمار آمده، دلیل شرعی به معنای خاص نیست، بلکه یک نوع پیشفرض قانونی است.
در لسان حقوق فرانسه، معادل اماره کلمه Présomption راداریم که از فعل Présumer گرفتهشده است و به معنای “پیشفرض قلمداد نمودن” است لذا اماره در علم حقوق به معنای “پیشفرض قانونی” است.
قبل از بیان تفاوت اصل و اماره، وجوه تشابه آنها را متذکر میشویم:
هم اصل و هم اماره، در مقام فقد دلیل ، بکار میروند (الاصلُ دلیلٌ حیثُ ما لا دلیل) و هر دو در مقام فصل دعوا کاربرد دارند.
بعلاوه، در هر دو مورد، اصل و اماره مصلحتی موردنظر قانونگذار میباشد و امید اصابت بهواقع، انگیزه او قرار میگیرد.
اما وجوه افتراق اصل و اماره چیست؟
علیرغم اینکه در بین دلایل اثبات دعوا، اماره کمترین دلالت را بر واقع دارد ولی بر اصل عملی مقدم است.
در حقیقت، حکم که از راه اماره به دست میآید، حکمی واقعی است و احتمال اصابت آن بهواقع بیشتر است درحالیکه حکم که از راه اصل به دست میآید، حکمی ظاهری است و ازنظر اصابت بهواقع در مرتبه ضعیفتر از اماره قرار دارد.
یعنی درصورتیکه امارهای قائم شود موضوع اصول عملی را برمیدارد زیرا در صورت قیام ظن معتبر مجالی برای مورد ”احتمال عقاب” که موضوع اصل اشتغال است و یا “عدم بیان” که موضوع اصل برائت است و “عدم رجحان” که موضوع تخییر است، باقی نمیماند [۱۱].
تفاوت دیگر اصل و اماره این است که گسترش آثار حکم که از اجرای اصل به دست میآید، به دلایل و آثار عقلیه، موردتردید فقهای متأخر قرارگرفته است و بهاصطلاح فقها، اصل، دلیل لُبی است و اطلاق ندارد.
لوازم عقلی عقد تحت عنوان اصل مثبت (به کسر باء) توسط شیخ انصاری موردبررسی قرارگرفته است که به نظر میرسد برای اولین بار این بحث در حوزه اندیشه علم اصول واردشده باشد.
بر این مبنا، اصل نمیتواند آثار و لوازم عقلی حکم که از این طریق ثابت میشود را ثابت کند درحالیکه بر مبنای اماره میتوان حکم را به لوازم عقلی (و بعضاً عرفی) نیز سرایت داد. بهاصطلاح عامیانه، اصل سمبه پرزوری نیست.
البته مثالهایی که در فقه در این خصوص وجود دارند، بعضاً لوازم و آثار عقلی محض، با آثار و لوازم شرعی آمیختهشده است.
- مثال اول :
اگر بر مبنای اصل عدم، حیات مردی استصحاب شود، نمیتوان اگر زوجه این مرد در این مدت، مرتکب زنایی شده باشد، آن زنا را زنای محصنه تلقی نمود و حکم به رجم زن داد. مسئله را توضیح میدهیم:
اگر دو نفر که رابطه توارث باهم دارند فوت نموده باشند و تاریخ وفات یکی معین باشد، مقتضی تمسک به اصل عدم، این است که بگوییم کسی که تاریخ وفات وی مجهول است، تا زمان وفات شخص معلوم الوفات، نمرده است.
اما این امر یک لازمه عقلی دارد و آن اینکه حالا که قبل از او نمرده است، پس بعداً مرده است.
این نتیجه “پس بعداً مرده است”، لازمه عقلی “قبلاً نمردن” اوست.
اگر اصل مثبت را حجت ندانیم، بر این لازمه عقلی، اثری از آثار را نمیتوانیم مترتب نماییم و لذا اگر زن کسی که تاریخ وفات او مجهول است در مدتی که حیات وی استصحاب میشود مرتکب زنایی شده باشد، این زنا زنای محصنه نیست.
حداکثر چیزی که از اصل عدم (وفات) عاید میشود این است که فرد مجهول الوفات تا زمان وفات شخص معلوم الوفات نمرده بوده است. یعنی اصل استصحاب عدمی فقط تکلیف حیات فرد مجهول الوفات را تا تاریخ وفات شخص معلوم الوفات معین مینماید ولی نسبت به بعدازآن تاریخ هرچند میتواند بنا به حکم عقل دلالت داشته باشد، ولی بنا به این اصل، دلالتی ندارد.
بنابراین هرچند شکی نیست که اگر شوهر نمرده باشد، زن او زن شوهردار محسوب شده و شرایط احصان را دارد ولی بنا به عدم حجیت اصل مثبت نمیتوان اثر شرعی رجم که بر شوهردار بودن زن استوار میگردد را در این مثال مترتب بدانیم. - مثال دوم:
اگر کسی چیزی را درزمانی خریده باشد، و سپس قیمت آن جنس کاهش پیداکرده، اما تاریخ وقوع عقد معلوم نباشد و خریدار بخواهد با تمسک به خیار غبن، عقد را فسخ نماید. در این مثال در اصل وقوع کاهش قیمت و همچنین در زمان آن، بین مشتری و فروشنده، اختلافی نیست، بلکه اختلاف در زمان وقوع عقد است.
از این نظر که آیا تاریخ وقوع عقد قبل از تاریخ کاهش قیمت بوده یا بعدازآن؟
مغبون مدعی شود زمان وقوع عقد بعد از زمان کاهش قیمت بوده و ازاینرو حق خیار غبن را برای خود ثابت بداند ولی غابن مدعی باشد زمان وقوع عقد قبل از تنزل قیمت بوده، و لذا برای مغبون خیار غبن وجود ندارد.
راهحل در چنین موردی که تاریخ یکی از دو واقعه مسلم باشد، تمسک به همان اصل عدم است که البته نتیجه تمسک به این اصل، اعتقاد به تأخر حادث است.
وفق اصل عدم یا استصحاب عدمی میگوییم حادثهای که تاریخ وقوعش مجهول است (امر حادث) تا زمان وقوع واقعهای که تاریخ تحقق آن معلوم است، اتفاق نیفتاده بوده است. یعنی در مثال فوق، جریان اصل عدم، مقتضی این است که بگوییم “عقد” که تاریخ وقوعش مجهول است (امر حادث)، بعد از “کاهش قیمت” که زمان تحقق آن معلوم است، حادت نشده است و بهاصطلاح امر حادث تا زمان تحقق امر معلوم التحقق هنوز واقع نگردیده بوده است اما اینکه عقد بر جنس “قیمت کاهشیافته” واقعشده باشد، این لازمه عقلی تمسک به این اصل است که با اصل عدم ثابت نمیشود.
یعنی اینکه اگر عقد قبل از کاهش قیمت انجام نگرفته باشد، “پس” حتماً بعدازآن انجامگرفته است، این، لازمه عقلی است. یعنی عقل اقتضاء میکند که اگر عقد قبل از تغییر پیداشده باشد، پس حتماً بعد از تغییر قیمت حاصلشده است.
اگر ما اصل مثبت را حجت ندانیم، بر این لازم عقلی اثری از آثار را مترتب نخواهیم نمود.
وفق قانون مدنی در ماده ۴۱۶ اگر عقد قبل از کاهش قیمت بوده باشد، خیار غبن وجود ندارد زیرا آنچه ملاک در تحقق غبن است، غبن در حین معامله میباشد.
اگر درزمانی که مشتری اقدام به خرید نموده قیمت هنوز کاهش پیدا نکرده باشد و بعد از انعقاد عقد قیمت پایین آمده باشد، دیگر مشتری نمیتواند با استناد به خیار غبن عقد را فسخ نماید ولی اگر اول کاهش قیمت حاصلشده باشد، و سپس عقد واقع گردیده باشد، در حقیقت عقد بر جنس قیمت کاهشیافته واقعشده و لذا در این صورت، خیار غبن برای وی ثابت است.
بههرحال، با استصحاب فقط ثابت میشود که در زمان کاهش قیمت هنوز عقد محقق نشده بوده است ولی اینکه بعداً واقعشده لازمه عقلی قبلاً واقع نشدن است.
اصل مثبت میگوید بر این لازم عقلی اثری از آثار شرعی مترتب نیست یعنی اگر لازمه تمسک به این اثر عقلی این باشد که بگوییم خیار غبن برای مشتری ثابت است، نمیتوان خیار غبن را برای وی ثابت دانست.
این لازم، لازمه عقلی است و شیخ انصاری در تنبیه ششم از کتاب رسائل خود میگوید: اصل مثبت حجت نیست.
نتیجه اینکه اگر بر سر اصل تغییر قیمت و تاریخ آن اتفاق داشته باشند، بااینکه اصل عدم تقدم عقد بر تغییر که به نفع مغبون تمام میشود، باید حاکم باشد ولی وقتی به نفع مغبون تمام میشود که ما لازم عقلی آن را نیز با اصل بتوانیم ثابت کنیم.
اینکه عقد بعد از تغییر حاصلشده است، این حکم عقل و لازم عقلی است و با استصحاب، نمیتوان لوازم عقلی را اثبات کرد.
بنابراین، مغبون نمیتواند خیار غبن داشته باشد، یعنی اگر عقدی واقع شد وندانیم آیا بهواسطه خیار غبن قابل انحلال است یا نه، اصاله اللزوم که نوعی اماره است حاکم میباشد.
البته، ذکر این نکته لازم است که عدهای از فقها استصحاب را از باب اماره، حجت دانستهاند که وفق نظر ایشان میتوان حکم مستند به اصل را به لوازم عقلی و عرفی نیز سرایت داد.
ازنظر ایشان، حجیت استصحاب نه به خاطر این است که یکی از کنکاشهای عقلی بشمار میرود بلکه به خاطر این است که خود شارع آن را مستقیماً دلیل استنباط قرار داده است.
البته، بر نویسنده نیز هنوز وجه استدلال شیخ انصاری مبنی بر عدم حجیت اصل مثبت مکشوف نشده است زیرا حتی اگر مستند اصول عملیه مثل اصل استصحاب، حکم عقل باشد، چرا نباید به لوازم عقلی آن نیز سرایت پیدا کند؟ وجه تفاوت حکم قاضی برگرفته مستقیم از اصل استصحاب با نتایج عقلی حاصل از آن چیست؟
بد نیست یادآوری نماییم قانون مدنی نیز برخلاف شیخ انصاری در ماده ۸۷۴ خود ظاهراً اصل مثبت را حجت دانسته است. این ماده میگوید:
اگر اشخاصی که بین آنها توارث باشد بمیرند و تاریخ فوت یکی از آنها معلوم و دیگری از حیث تقدم و تأخر مجهول باشد فقط آنکه تاریخ فوتش مجهول است از آن دیگری ارث میبرد.
در این ماده، ارث بردن که یک حکم شرعی است بر لازم عقلی تمسک بهحکم برگرفته از استصحاب مترتب شده است.
زیرا در اثر تمسک به استصحاب فقط معلوم میشود که شخص مجهول الوفات قبل از شخص معلوم الوفات نمرده است ولی لازم عقلی “قبلاً نمردن”، “بعداً مردن” است.
بر این “بعداً مرده است”، حکم و اثری از آثار شرعیه قاعدتاً نباید مترتب شود و لذا نباید شخص مجهول الوفات را وارث شخص معلوم الوفات بدانیم ولی قانون مدنی در این مثال این ماده، اصل مثبت را حجت دانسته و مجهول الوفات را وارث معلوم الوفات دانسته است.
آیا اصولی مثل اصاله الصحه و اصاله اللزوم در زمره اصول عملی هستند یا امارات؟
با توجه به تفاوتهای اصل و اماره بهخصوص ازنظر اثبات آثار و لوازم عقلی آن، بایستی تکلیف اصولی مثل اصاله الصحه (موضوع مواد ۱۰ و ۲۲۳ ق. م.) و اصاله اللزوم (موضوع ماده ۲۱۹ ق. م.) را معین نمود.
در خصوص ماهیت این اصول اختلاف شده است گروهی آنها را اصل عملی دانسته و عدهای اماره.
به نظر میرسد که این اصول از اطلاقات ادله شرعیه بهدستآمده باشند ازاینرو، دلالت بیشتری بر واقع دارند لذا بیشتر به اماره شبیهاند تا اصل عملی.
بنابراین، در مقام تعارض این اصول با اصول عملیه به معنای اخص مثل اصل استصحاب، اماره مقدم داشته میشود.
بنابراین، اگر مقتضی تمسک به استصحاب، بطلان عقدی شود، اصاله الصحه در مقام تمسک به این اصل از قدرت بیشتری برخوردار است و برای بطلان نمیتوان به اصل تمسک نمود بلکه تا دلیل قاطع بر بطلان وجود نداشته باشد، عقد صحیح است.
مثلاً اگر پس از ایقاع طلاق و انقضاء عده و ازدواج مجدد زن با مرد دیگری شک شود که آیا زوج اول رجوع در عده نمود یا نه، نمیتوان با استصحاب بقاء رابطه زوجیت سابق، ازدواج دوم را باطل دانست.
البته, قانون مدنی در موارد متعدد از باب مسامحه در تعبیر بجای واژه “اماره”, از کلمه “اصل” استفاده کرده همانطوری که بعضاً بجای این واژه, کلمه “دلیل” را بکار برده است. مثلاً در ماده ۳۵ این قانون آمده است تصرف بهعنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.
شکی نیست که تصرف، اماره بر مالکیت است یعنی تا زمانی که دلیل مخالف آن موجود نباشد، دلیل بر مالکیت محسوب است.
شاهد این مدعا، ماده ۳۶ همان قانون است که سبب مًملّک یا ناقل قانونی را دلیل مالکیت دانسته و در ماده ۳۷ خود تصریح کرده که اگر مالکیت سابق فرد دیگری محرز باشد، تصرف لاحق (بعدی) متصرف جدید نمیتواند مالکیت متصرف سابق را زیر سؤال ببرد.
معاینه محل و تحقیق محلی و کارشناسی چه ماهیتی دارند؟
قانون آئین دادرسی مدنی در ماده ۲۴۸ از معاینه محل و تحقیق محلی بهصورت یکجا بهعنوان دلایل دیگر اثبات دعوی نامبرده است. بنابراین، ممکن است یکی از طرفین برای اثبات وقف نامه به اطلاع مطلعان محلی استناد نماید (رأی شماره ۳۳۰/۸-۲۹/۸/۱۳۳۰ شعبه سوم دیوان عالی کشور. که در این مورد دادگاه باید وفق ماده ۲۴۹ (آ. د. م. جدید) قرار تحقیق از مطلعان را صادر نماید.
البته، اگر تحقیق از مطلعان عنوان شهادت شهود را پیدا نکند، میتواند وفق ماده ۲۵۵ (آ. د. م. جدید)، اطلاعات حاصله از تحقیق و معاینه محل در قالب امارات قضایی مطرح باشند که ممکن است موجب علم یا اطمینان قاضی دادگاه یا مؤثر در حکم قاضی باشند.
اعتبار نظر کارشناس هم در همین چهارچوب مورد لحاظ قرار میگیرد.
اشکالی که در حجیت نظر کارشناس از جهت عدم الحاق وی به شاهد وجود دارد این است که مستند نظر شاهد باید امور حسی باشد یعنی شاهد بگوید دیدم شنیدم حس کردم و امثال آن درحالیکه کارشناس از استنتاجهای عقلی و سایر مدارک و شواهد، پی به امری میبرد و عقل خود را در چنین استنتاجی دخیل میدهد.
بههرحال، اگر نظر کارشناس در قالب شهادت شهود حجیت نداشته باشد، حداقل میتواند بهنوعی اماره قضایی قلمداد شود که اعتبار آن بسته به نظر قاضی است.
به خاطر همین است که در ماده ۲۶۵ آمده درصورتیکه نظر کارشناس با اوضاعواحوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد.
همانطور که گفته شد در مقام تعارض اماره واصل، اماره پیروز میدان خواهد بود. ما با ذکر مثالهایی مسئله را روشنتر خواهیم نمود.
البته ذکر این نکته لازم است که فقها فقط امارات قانونی را در مقام تعارض با اصل مقدم میشمارند و فقط ظاهر الفاظ را حجت میدانند نه ظاهر حال را ولی ما معتقدیم که امارات قضایی که از آن جمله ظاهر حال میباشد، نیز درصورتیکه برای قاضی مفید ظن قریب به علم یا به قول شیخ انصاری “ظن متآخم به علم” باشند، میتوانند مستند حکم قاضی قرار گیرند و در مقام تعارض آنها بر اصل پیروز میدان باشند یعنی اصل را از حجیت و اعتبار ساقط نمایند.
چند مثال برای موارد تعارض اصل و ظاهر (اماره) و تقدم اماره بر اصل:
مثال اول
یکی از مواردی که ظاهر بر اصل حکومت دارد، مورد خیار غبن است.
در این نوع خیار، یکی از دلایل سقوط خیار غبن، وفق ماده ۴۱۸ قانون مدنی، علم مغبون به قیمت واقعی مورد معامله میباشد.
حال اگر در مورد علم مغبون و یا عدم علم وی بین غابن و مغبون اختلاف شود، ظاهر امر این است که مغبون مدعی است و باید عدم علم خود را ثابت کند و غابن منکر است و سخنش قاعدتاً باید مقدم داشته شود.
ولی این حکم قاضی درجایی که مغبون اهل خبره نباشد و بهاصطلاح فرد حرفهای نباشد، صادق نیست.
یعنی اگر مغبون اهل خبره نباشد، (مثلاً اگر منزلی خریده است، قیمت منزلهای مشابه را نداند)، قول مغبون موافق ظاهر (اماره) میگردد و لذا مقدم داشته میشود زیرا در مقام تعارض اصل و ظاهر، قول کسی که سخن وی موافق ظاهر است، مقدم است.
ازاینرو، در مثال فوق، وظیفه اثبات علم مغبون به قیمت واقعی، به عهده غابن است.
بر این اساس، اگر مغبون اهل خبره یا بهاصطلاح شخص حرفهای بود، دیگر او منکر محسوب نمیشود، بلکه همان عنوان مدعی را دارد که باید برای صحت ادعای خود دلیل بیاورد. ظاهر حال فرد خبره، اطلاع از قیمت واقعی است.
لذا باید برای اینکه بتواند عدم علم خود را اثبات کند، دلیل بیاورد.
یعنی بار اثبات دلیل به عهده کسی قرار میگیرد که مدعی علم طرف مقابل به قیمت است چون این فرد به دلیل اینکه قولش مخالف ظاهر است، مدعی محسوب میگردد نه منکر. ادعای عدم علم مغبون، ظاهر است و در مقام تعارض اصل و ظاهر، ظاهر مقدم داشته میشود.
حالا که مدعی محسوب شد، باز میتوان قائل شد که او بایستی قسم بخورد چون در بحث قسم خواهیم گفت که اگر منکر نتوانست قسم بخورد و اقامه بینه نیز ممکن نباشد، قسم به مدعی برگشت داده میشود.
زیرا منکر (غابن) نمیتواند قسم بخورد که مغبون عالم بوده است زیرا قسم خوردن بر امر قلبی دیگری، نمیتواند منطقی باشد. حال که اقامه بینه ممکن نیست، باید بگوییم در اینجا مدعی باید قسم بخورد. [۱۲]
حکم قاضی ، مفاد یک حکم استثنایی است. یعنی با ارجاع قسم به مدعی به دلیل موافق بودن قول وی با ظاهر، تمامی احکام مدعی بودن را در خصوص وی جاری نمیشود.
لذا قول وی در هنگامیکه از ارائه دلیل عاجز میماند، مقدم داشته نمیشود یعنی اگر موردی را نتوانست به مدد دلایل ثابت کند، در آن موارد، حکم قاضی به حقانیت مدعی داده نمیشود (اثر حکم قاضی فقط در ارجاع قسم به دیگری است و به تبدیل بار دلیل محدود میشود).
مثال دوم
تبصره ۶ مادهواحده قانون اصلاح مقررات طلاق در سال ۱۳۷۱ مقرر میدارد:
پس از طلاق، در صورت درخواست زوجه مبنی بر مطالبه حقالزحمه کارهایی که شرعاً به عهده وی نبوده است، دادگاه بدواً از طریق تصالح نسبت به تأمین خواسته وی اقدام مینماید.
و در صورت عدم امکان تصالح، چنانچه ضمن عقد خارج لازم، در خصوص امور مالی شرطی شده باشد، طبق آن عمل میشود.
در غیر این صورت هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد، و نیز تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد، به ترتیب زیر عمل میشود:
- الف- چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرتالمثل کارهای انجامگرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم مینماید.
- ب- در غیر مورد بند “الف” با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی را از باب بخشش (نِحله) برای زوجه تعیین مینماید.
یکی از مشکلاتی که معمولاً در این مورد بروز میکند، اثبات عدم پرداخت نفقه میباشد و اینکه بار دلیل بر عهده کیست؟
یعنی اگرچه زن در صورت عدم پرداخت نفقه توسط زوج حق مطالبه دارد و حتی میتواند از دادگاه نفقه ایام گذشته خود را نیز درخواست نماید، ولی اثبات این امر بهسادگی ممکن نیست زیرا معمولاً هنگامیکه زن و شوهر زیر یک سقف زندگی میکنند همانطور که احیاناً تمکین نکردن زوجه قابلاثبات نیست، پرداخت نکردن نفقه نیز قابلاثبات نمیباشد.
لذا این امر باید توسط مدعی عدم پرداخت با تمسک به دلایل متقن ثابت شود.
مثلاً اینکه علیرغم میلزن به ادامه زندگی مشترک، مرد حاضر به پذیرش وی در منزل خود نباشد و از دادن نفقه او نیز خودداری نماید.
البته در صورت بیکار بودن مرد، حرف زن در دادگاه سریعتر به نتیجه میرسد زیرا بیکار بودن وی امارهای بر عدم پرداخت نفقه تلقی میگردد.
بههرحال، عدهای از حقوقدانان معتقد شدهاند که اگر زوج مدعی شود نفقه زوجه را بهتدریج پرداخته است و زن منکر شود، هرچند اصل عدم مقتضی این است که قائل شویم در اینجا مدعی، شوهر است اما بااینوجود، هرگاه در مدت مطالبه، زن و شوهر زندگی مشترک و آرامی را گذرانده باشند، ظاهر حکم میکند که شوهر نفقه را پرداخته است زن مدعی بشمار میآید و باید خلاف ظاهر را اثبات کند.
چون ظهور در زمره امارات است و دلالت بر واقع دارد و لذا بر حکم ظاهری ناشی از اجرای اصل حکومت میکند [۱۳].
۳- دلیل به معنای اخص
ازآنجاییکه بسیاری از دلایـل ارزشی در حد مؤید دارند نه در حد دلیل ، ما از دلیل به معنای اخص تحت عنوان بینه یاد میکنیم. در بحثهای فقهی وقتی بخواهند یک مسئـله را بررسی کنند، گاهی اوقات از تعبیر یویدُهُ استفاده میکنند.
فرق بین مؤید و دلیل این است که مؤید بار اثباتیاش کمتر از دلیل است.
دلیل اگر مخدوش باشد، اصل مسئله را زیر سؤال میبرد ولی در مؤید اگر مقداری هم خدشه باشد، بهجایی برخورد پیدا نمیکند چون در جهت تأیید مطلب اساسی است یعنی بعدازاینکه اصل مطلب توسط دلیل اثبات شد، آن موقع نوبت به مؤید میرسد تا مطلب محکمتر شود.
دلیل در معنای اخص، شامل اقرار و شهادت شهود میباشد.
ازآنجاکه فقهای اسلام اسناد کتبی را مورد جعل و تردید میدانستهاند، آنها را موردتوجه قرار ندادهاند.
البته، اگر اخلاقیات در جامعهای بیرنگ شد، شهادت شهود و حتی سوگند نیز نمیتوانند دلایل قاطعی بر اثبات دعوا باشند ولی بههرحال در فقه، اسناد رسمی در صورت اقامه دو شاهد بر صحت انتساب آن به صادرکننده سند، معتبر دانسته شده است و مستقلاً سند محکمی بهحساب نیامده است. قسم نیز در بین ادله، از جایگاه بالایی برخوردار نیست.
درهرصورت، قانونگذار با علم به اینکه حکم قاضی مستند آن اقرار باشد، بیشترین احتمال اصابت با واقع را دارد، در ماده ۲۰۲ (آ. د. م. جدید)، اعتبار خاصی برای آن قائل شده است. یعنی با آمدن اقرار در امور مدنی مجالی برای سایر ادله ازجمله اسناد و شهادت شهود و قسم باقی نمیماند.
ولی درهرحال، حکم قاضی مبتنی بر اقرار نیز میتواند مصیب بهواقع نباشد که موارد اقرار مبتنی بر غلط یا اشتباه را بعداً متذکر خواهیم شد.
تعارض ادله (به معنای عام)
قاعده کلی در باب تعارض ادله، تساقط است.
بنابراین، اگر دو استصحاب و یا دو اماره و یا دو دلیل به معنای اخص باهم تعارض نمودند و هیچوجه رجحان یا مرجحی برای یکی نسبت به دیگری وجود نداشت، هر دو اصل یا اماره و یا دلیل باهم تساقط میکنند مگر اینکه از یک رتبه نباشند.
البته عدهای در باب تعارض ادله به تخییر قائل شدهاند بر اساس همین نظر، در فقه در باب تعارض بین ادله مبتنی بر وجوب نماز جمعه و ادله مبنی بر حرمت آن قائل به اختیار مکلف شدهاند که بجای نماز ظهر و نماز جمعه به اختیار خود هرکدام را خواست بجا آورد.
تعارض دو اصل
در مواردی که بین دو اصل تعارض پیش میآید مثلاً درجایی که دو نفر که بین آنها رابطه توارث وجود دارد هر دو فوت نموده و تاریخ فوت هر دو مجهول باشد، دو استصحاب باهم تعارض نموده و نتیجه این میشود که هیچکدام از دیگری ارث نبرد.
استصحاب حیات یکی بر حیات دیگری با استصحاب حیات آن دیگری بر اینیکی، تعارض نموده و میگوییم که هیچکدام از دیگری ارث نمیبرد (ماده ۸۷۳ ق. م.).
اما اگر یکی از این دو استصحاب، استصحاب سببی باشد بر استصحاب مسببی مقدم است. برای توضیح مطلب دو مثال که هر دو از فقه گرفتهشده را میآوریم.
- مثال اول
اگر حوض آبی داشته باشیم که قطعاً بدانیم آب آن بهاندازه کر است و سپس چند سطل آب از آن برداریم و آنگاه با آب حوض (کم شده) چیز نجسی را بشوییم و بعد شک کنیم که آیا آن چیز نجس، پاک شد یا خیر؟ در اینجا دو استصحاب داریم که اولی استصحاب کر بودن آب حوض است و استصحاب دیگر استصحاب نجاست آن چیز نجس.
این دو استصحاب با همدیگر معارض نیستند زیرا از یک رتبه نمیباشند یعنی استصحاب کر بودن آب مجالی برای استصحاب دوم –که استصحاب نجاست دست است- باقی نمیگذارد.
یعنی مرتبه استصحاب اول (کر بودن آب)، مقدم بر استصحاب دوم (نجاست دست) است [۱۴]. - مثال دوم که شاهد مثالهای بسیار در علم حقوق هم دارد
اگر کسی به دیگری وکالت دهد که منزلش را بفروشد و آنگاه موکل وکیل را عزل نماید. وکیل مدعی شود که در مدتی که هنوز او را عزل ننموده و یا خبر عزل به وی نرسیده، به مفاد وکالت خود عمل نموده ولی موکل مدعی شود قبل از انجام مفاد وکالت و فروش منزل وی، وکیل را از وکالت خود، عزل نموده است.
در اینجا دو استصحاب متصور است: اول استصحاب وکالت وکیل و دیگری استصحاب بقای مالکیت موکل بر منزل.
اگر دقت کنیم این دو استصحاب نمیتوانند معارض همدیگر باشند زیرا استصحاب بقای وکالت وکیل مجالی برای استصحاب ملکیت موکل بر منزل باقی نمیگذارد یعنی استصحاب دوم در مرحلهای مؤخر از استصحاب اول است.
به استصحاب دوم استصحاب مسببی و به استصحاب اول، استصحاب سببی میگویند.
بنابراین، با جریان استصحاب اول میگوییم معامله وکیل بر منزل درست بوده است و ادعای موکل، مسموع نیست.
تعارض دو اماره
اصل در تعارض دو اماره درجایی که از یک درجه باشند و درجه ظنیت و اصابت بهواقع آنها بهطور مساوی باشد، تساقط است یعنی هر دو اماره ساقط و از اعتبار میافتند. بنابراین، اگر دو اماره قانونی و یا دو اماره قضایی با یکدیگر متعارض شوند، هر دو ساقط میگردند.
مثلاً آیا ولی قهری میتواند مال مولیعلیه خود را وثیقه دین خود قرار دهد؟
یعنی درجایی که ولی قهری برای تضمین دین خود بخواهد مال مولیعلیه را به ولایت از سوی فرزند خود به وثیقه گذارد در اینجا هرچند ماده ۱۱۸۳ (ق. م.) به ولی قهری اجازه تصرف در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی مولیعلیه او را داده است و او را نماینده قهری مولیعلیه تصور نموده است ولی این نمایندگی منوط به رعایت مصلحت مولیعلیه است و هیچ نمایندهای حق استفاده از اختیار خود به زیان مولیعلیه را ندارد وفق ماده ۶۶۷ (ق. م.) یعنی ظاهر حال چنین اقتضا میکند که وی برخلاف مصلحت مولیعلیه عمل نمیکند ولی این ظهور در زمره امارات است و تا جایی اعتبار دارد که طبیعت کار او به زیان مولیعلیه نباشد [۱۵] یعنی در فرضی که ولی قهری مال او را در معرض فروش و تملک طلبکار خود قرار میدهد، طبیعت عمل حقوقی، ظاهر یادشده را از بین میبرد و لذا رهن مال محجور در صورتی درست است که ولی قهری با دلیل در دادگاه ثابت کند که رعایت مصلحت مولیعلیه را نموده است.
یعنی دو اماره باهم ساقط میشوند و باید به دلیل قطعی دیگری برای امکان تصرف ولی در مال مولیعلیه، استناد کرد.
البته در بعضی از موارد قانونگذار بنا به مصالحی اجتماعی یکی از دو اماره را بر دیگری ترجیح داده است.
مثلاً درجایی که دو اماره فراش باهم تعارض نمایند، قانونگذار فراشی را که فعلاً وجود دارد، مقدم داشته است.
در ماده ۱۱۶۰ (ق. م.) آمده است اگر مطابق مواد مربوط به بیان اماره فراش الحاق طفل به هر دو شوهر ممکن باشد، طفل متعلق به شوهر دوم است مگر آنکه امارات قطعیه برخلاف آن دلالت کند.
اما اگر دو اماره قانونی و اماره قضایی با همدیگر تعارض نمایند، نظر اکثریت قریب بهاتفاق حقوقدانان این است که اماره قضایی مقدم میباشد.
اما این نظر خالی از مسامحه نیست.
زیرا اماره قانونی که نهتنها مبنایی در غلبه و ظن نوعی دارد، بلکه این ظن نوعی مورد ملاحظه قانونگذار نیز قرارگرفته، و لذا نمیتواند بر اماره قضایی مرجوح باشد.
بنابراین، اماره قضایی در صورتی بر اماره قانونی مقدم خواهد بود که برای قاضی مفید علم باشد و اگر بتواند اماره قضایی برای قاضی مفید علم باشد و وجدان وی را اقناع کند، در آن صورت، حجیت آن نه به خاطر اماره بودن آن بلکه به خاطر علمی است که برای قاضی ایجاد میکند و اگر اینطور باشد، علم قاضی در اینجا حجیت پیداکرده که شکی در آن نداریم و اصولاً اگر علم قاضی ملاک باشد، عنوان اماره بر آن صادق نیست بلکه خود دلیل است که در مرحلهای بالاتر از اماره قرار دارد.
ما در بحث علم قاضی و امارات اشارهای دیگر به این مطلب خواهیم داشت.
مثلاً بیگناهی افراد که به نظر ما یک نوع اماره قانونی است در تعارض با اماره مجرمیت قرار گیرد، اماره بیگناهی مقدم داشته میشود مگر اینکه اماره مجرمیت برای قاضی مفید علم باشد مثلاً از قطره خون مقتول بر لباس متهم بتوان بهطورقطع بر دخالت متهم در قتل مطلع شد.
البته، باید در نظر داشت که هر امارهای حجیت ندارد بلکه امارهای که در نظر عموم مردم و بهطور نوعی دال بر امری باشد حجیت دارد مثلاً فرار نمودن متهم نمیتواند امارهای بر مجرمیت وی باشد به قول آقای ژان کربونیه استاد مسلم حقوق فرانسه اگر به من بگویند,“برجهای کلیسای نتردام را تو دزدیدهای، من فرار خواهم کرد“!
تعارض دو دلیل
در باب تعارض دو دلیل ، اصل، تساقط است و البته قبل از ساقط نمودن هر دو دلیل ، تا آنجا که ممکن است باید پرهیز نمود یعنی باید حتیالامکان در مقام جمع آنها برآمد زیرا که الجمع مهما امکن اولی من الطرح.
بنابراین، اگر دو سری شاهد بر امری شهادت دادند که با حفظ اعتبار هرکدام، کاملاً باهم متعارض بودند، هر دو ساقطشده و از دلیلیت میافتند.
یا اگر دو سند کتبی هر دو با حفظ اعتبار دال بر وقوع معاملهای بر عین واحد نمودند، و تاریخ تنظیم یکی نسبت به دیگری مقدم نبود، هر دو از اعتبار میافتند و باید برای اثبات متعلق سند به دلایل دیگر رجوع نمود.
همچنین درصورتیکه دو نفر اقرار به نسب طفلی نمودند چنین اقرارهایی به دلیل تعارض با یکدیگر از اعتبار ساقط میشوند. این است که در ماده ۱۲۷۳ (ق. م.) شرط صحت اقرار در خصوص نسب صغیر را، نبودن منازع دانسته است.
——————————————————————————–
- [۱] چاپشده در ماهنامه دادرسی شماره ۳۰ بهمن و اسفند ۱۳۸۰ و شماره ۳۱ سال ششم فروردین و اسفند ۱۳۸۱
- [۲] – البته چنانچه متعاقباً خواهد آمد ما معتقدیم در هر مورد که ظن نوعی حاصل شود، خود ظن فینفسه حجیت دارد و حجیت ظن بنا به جعل شارع نیست و لذا امارات قضایی نیز میتوانند در صورت ایجاد ظن نوعی مستند حکم قاضی قرار گیرند.
- [۳]- نام دیگر آن دلیل فقاهتی است. ر. ش. آیین دادرسی در اسلام ص ۳۴ مرحوم محمد سنگلجی
- [۴] – دکتر لنگرودی، محمدجعفر، مکتبهای حقوقی در حقوق اسلام گنج دانش چاپ دوم خرداد ۱۳۷۰ ص ۵۷ و ۵۶
- [۵] – ر. ش. به اعلامیه حقوق بشر و شهروند سال ۱۷۸۹ که میگوید:
…tout homme est présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable
و اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده ۱۱ و عهدنامه حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل ماده ۱۴ و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ماده ۲-۶
Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie
در اصل ۵۵ قانون اساسی فرانسه نیز آمده است:
Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie - [۶]- منتسکیو، روح القوانین کتاب ۱۲ بخش ۲ Montesquieu, ”de l’esprit des lois” livre XII, chapitre II
- [۷]-Présomption d’innocence
- [۸]- Merle et Vitu, Traité de droit criminel, tome II procédure pénale 4ème éd. 1989, p. 155. همچنین به رأی شماره ۶۱۷۸ صادر در تاریخ ۱۴/۱۰/۱۳۴۲ دیوان عالی کشور ایران
- [۹] -Dr. Javad.Foroutani, Fardeau de la preuve. Thèse de doctorat, Université Paris II.1977, p. 67.
- [۱۰]-Mohammed Jalal-Essaid, La présomption d’innocence, thèse de doctorat en droit, Université de Paris, 1969, Introduction, p. 1
همچنین ر. ش. به اصل برائت در حقوق موضوعه ایران تز آقای سعید زرین قلمی دانشگاه تهران ص ۱۱۵ به بعد ۱۳۵۲ - [۱۱] – مرحوم محمد سنگلجی، آیین دادرسی در اسلام، ص ۳۵
- [۱۲]- شیخ مرتضی انصاری، متاجر ج ۱ خیارات، ص ۳۹
- [۱۳]- دکتر ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها ج ۲ ص ۲۵۳ و حقوق خانواده – دکتر ابوالحسن محمدی مبانی استنباط حقوق اسلامی شماره ۲۶۷
- [۱۴] شیخ مرتضی انصاری، فرائد الاصول ص ۲۶۳٫
- [۱۵] -دکتر کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، عقود اذنی – وثیقههای دین، شرکت انتشار با همکاری بهمن برنا ۱۳۷۶ ص ۵۳۷
ترتیب دلیل بین مستندات حکم قاضی مقالهای بود برگرفته از سایت دادگستری تهران که توسط کارشناسان رسمی دادگستری در متن فوق آورده شد.
دیدگاهتان را بنویسید