ظهر نویسی مقررات و انواع آن |کارشناسان رسمی دادگستری

متن زیر در خصوص ظهر نویسی مقررات و انواع آن می‌باشد نوشته سید مرتضی حسینی تهرانی که توسط کارشناسان رسمی دادگستری جمع‌آوری‌شده است.

تعریف و مفهوم ظهر نویسی

آثار و احکام ظهر نویسی:

1. مسئولیت تضامنی
2. عدم تأثیر ایرادات
3. ظهر نویسی و انتقال اسناد،
4. ظهر نویسی و ضمانت امضاء کننده
5. ظهر نویسی و ورشکستگی مسئولان برات،
6. ظهر نویسی و امتیازات

انواع ظهر نویسی:

1. ظهر نویسی به‌منظور انتقال،
2. ظهر نویسی به نمایندگی
3. ظهر نویسی به‌عنوان رهن،
4. ظهر نویسی به‌منظور ضمانت

تعریف و مفهوم ظهر نویسی

ظهر نویسی نوشتن عبارت یا عباراتی است بر پشت سند که مبین انتقال حق مندرج در سند مزبور و مثبت آن است.
بنابراین ظهر نویسی مسبوق به یک عمل حقوقی مانند انتقال مال، دین، اعتلار، وثائق، اجاره، طلب و نظایر آن‌ها می‌باشد عمل حقوقی موردبحث به‌موجب ماده ۲۱۹ و با توجه به مواد ۱۰ و ۲۲۳ قانون مدنی قراردادی است لازم، ازاین‌رو طرفین معامله یعنی ظهر نویس و میتقل الیه باید دارای شرایط اساسی برای صحت قرارداد، مانند قصد و رضا، اهلیت و دیگر شرایط مذکور در ماده ۱۹۰ قانون مدنی باشند.
علی‌هذا اگر اجری بعد از توقف، براتی را ظهر نویسی کند این ظهر نویسی به علت فقد اهلیت ظهر نویس بلااثر است و نیز سفته‌ای که برای پرداخت بدهی ناشی از معامله حرام ظهر نویسی شده باشد به علت عدم مشروعیت جهت معامله بلااثر است.
((انتقال برات به‌وسیله ظهر نویسی به عمل می‌آید)).
به استناد مواد ۲۴۷ و ۳۰۹ و ۳۱۴ همان قانون، و طبق مندرجات ماده ششم تصویب‌نامه هیئت‌وزیران مربوط به انبارهای عمومی مصوب شهریورماه ۱۳۴۰ شمسی مقررات ماده ۲۴۵ فوق الا شعار به ترتیب شامل فته طلب ـ چک ـ قبض رسید انبار و برگ وثیقه انبارهای عمومی نیز می‌شود.
از مندرجات مواد مذکور در فوق ظاهراً استنباط می‌شود که ظهر نویسی برخلاف ترتیبی که مادر ابتدای این مقال ذکر کرده‌ایم عمومیت ندارد و از طرف مقنن به موارد برات ـ فته طلب ـ چک ـ قبض رسید و برگ وثیقه انبارهای عمومی منحصر شده است.
این استنباط همان‌طور که قبلاً اشاره شد مسامحه در تعبیر است زیرا ظهر نویسی با عنایت به مندرجات ماده ۲۶۴ قانون تجارت که می‌گوید:
((ظهر نویسی باید به امضاء ظهر نویس برسد، ممکن است در ظهر نویسی تاریخ و اسم کسی که برات به او انتقال داده می‌شود قیر گردد)) مانند سایر اسناد نوشته ایست که به‌منظور اثبات حق بکار می‌رود و مفهوم مندرجات ماده مزبور مدلول تعریفی است که در مواد ۱۲۸۴ و ۱۳۰۱ قانون مدنی به شرح زیرا راجع به مدارک مثبت حق اقم از سند یا نوشته ذکرشده است.
ماده ۱۲۸۴ ((سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد)). ماده ۱۳۰۱ ((امضائی که درروی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضاء کننده دلیل است))
علی‌هذا بنا بر اطلاقات و عمومات مندرجات مواد سابق‌الذکر قلمرو ظهر نویسی محدود به برات و سفته و چک یا قبض انبارهای عمومی نبوده بلکه شامل اسناد اجاره ـ طلب ـ حواله ـ بیمه‌نامه ـ بارنامه کشتی و سهام قرضه که مشعر انتقال حق می‌باشند نیز می‌شود چنانکه در عقد حواله اگر مدیون حواله داده باش دکه طلبکار دین را از کسی (محال‌علیه) بگیرد و طلبکار در پشت سند حواله پس از قبول محال‌علیه، حواله را با این عبارت ((مبلغ مورد این حواله به حامل سند پرداخت شود)) به دیگری منتقل سازد و آن را امضاء کند این انتقال به استناد مواد ۱۲۸۴ و ۱۳۰۱ قانون مدنی بلااشکال بوده و صحیح واقع‌شده است.
چنانکه ملاحظه می‌شود مفهوم ظهر نویسی در قانون مدنی و قانون تجارت یکی است ولی ظهر نویسی برات ـ سفته ـ چک ـ قبض رسید و برگ وثیقه انبارهای عمومی دارای آثار و احکامی است که در سایر اسناد دیده نمی‌شود.

آثار و احکام ظهر نویسی

۱- مسئولیت تضامنی

به‌موجب مندرجات ماده ۶۹۸ قانون مدنی ضمانت اگر در سند قید شود مفهوم آن نقل ذمه به ذمه است، یعنی بعدازاینکه ضمان به‌طور صحیح واقع شد مضمون له حق رجوع به بدهکار (مضمون عنه) را نداشته و برای استیفای طلب خود فقط باید به ضامن رجوع کند حال‌آنکه به‌صراحت مقررات ماده ۲۴۹ تجارت و با توجه به مواد ۲۰۹ و ۳۱۴ همین قانون دارنده برات ـ سفته ـ چک ـ به‌شرط رعایت مقررات مباحث نهم و دهم از باب چهارم قانون تجارت راجع به حقوق و وظایف دارنده برات و اعتراض بدون رعایت حفظ ترتیب و تقدم و تأخر و به هر نحو که مایل باشد می‌تواند به یکایک ظهر نویسان اوراق مزبور مراجعه و وجه مندرج در سند را به انضمام وجوه و سایر خسارات متعلقه قانونی مطالبه کند ـ
مراجعه دارنده برات به هر یک از ظهر نویسان مانع مراجعه او به سایرین نمی‌شود و همین حق را هر ظهر نویس نسبت به ظهر نویس ها ماقبل خود و صادرکننده اوراق مزبور دارد.
در ماده ۸ تصویب‌نامه تأسیس انبارهای عمومی مسئولیت تضامنی ظهر نویسان برگ وثیقه در مقابل دارنده آن پیش‌بینی‌شده است.
به‌موجب است این ماده ظهر نویسان برگ وثیقه در مقابل دارنده آن مسئولیت تضامنی دارند و هرگاه ماحصل فروش کالا برای پرداخت طلب دارنده وثیقه کافی نباشد دارنده برگ وثیقه می‌تواند نسبت به بقیه طلب خود به یکایک ظهر نویسان مراجعه کند.

۲ – عدم تأثیر ایرادات

طبق اصول کلی حقوقی قلمرو موضوع انتقال معامله محدود و منحصر به همان حقی است که ناقل آن دارا می‌باشد.
به‌عبارت‌دیگر منتقل الیه نمی‌تواند بیش از حقی که انتقال‌دهنده داشته تحصیل کند ولی در انتقال حق به‌وسیله برات عکس این اصل حقوقی مصداق پیدا می‌کند، به این معنی که در مقام دفاع دارنده برات به‌استثنای پاره این موارد می‌تواند علیه مسئول برات بیش از حقی که به منتقل‌شده مطالبه کند.
مقررات موردبحث در ماده ۱۷ قانون تجارت متحدالشکل ژنو مصوب سال ۱۹۳۲ به شرح زیر منعکس است.
((بدهکار و کلیه مسئولین برات که از طرف دارنده برات به علت عدم تأدیه مبلغ برات علیه آنان اقامه دعوی شده نمی‌توانند به ایرادات مربوط به روابط حقوقی خود با برات‌کش یا دارندگان قبلی برات استناد کنند مکر آنکه دارنده برات عمداً به زیان بدهکار برات را به دست آورده باشد.))
منظور از ایرادات موردبحث ایراد به مفهوم عام آن است که شامل وائل دفاعی اعم از دفاع به معنای اخص ـ ایرادات ضمن پاسخ در ماهیت دعوی ـ ایرادات بدون پاسخ از ماهیت دعوی (مواد ۱۹۷ و ۱۹۸ قانون آئین دادرسی مدنی) و دعوای متقابل می‌باشد.
مفهوم مندرجات ماده ۱۷ قانون متحدالشکل ژنو با ذکر دو مثال زیر روشن می‌شود.

• مثال اول ـ احمد بابت معامله ده عدل قماش که به بهای پانصد هزار ریال با محمد انجام داده برات سه‌ماهه به همان مبلغ عهده او صادر و بلافاصله پس از قبولی محمد آن را به علی طلبکار خود واگذار می‌کند
  علی (دارنده برات) برای وصول مبلغ برات در رأس مدت مقرر به محمد، گیرنده برات مراجعه می‌نماید.
  ولی نامبرده به فسخ معامله به‌صورت عقد مدنی مثلاً حواله واقع می‌شد با توجه به اینکه طبق اصول کلی حق علی (محتال) محدود و منحصر به‌حق احمد (محیل است و در این مثال که حق احمد بر محمد به علت فسخ معامله ساقط‌شده ایراد مورد استناد محمد (محال‌علیه) مؤثر در مقام بود لکن نظر به اینکه انتقال به‌صورت برات واقع‌شده ایراد مورد استناد که مربوط به روابط حقوقی برات‌گیر با برات‌کش است به‌صراحت قانون متحدالشکل ژنو بلا وجه بوده و محمد مکلف به پرداخت برات به علی، دارنده برات می‌باشد.
• مثال دوم ـ محمد براتی را که از طرف احمد به مبلع پانصد هار ریال صادر و به علی واگذارشده بابت بدهی خود به احمد قبول می‌کند ولی در موقع مراجعه علی (دارنده برات) ایراد می‌کند:
  معامله‌ای که با احمد کرده و منشأ صدور برات بوده به‌اکراه صورت گرفته و به این دلیل صدور برات ملاک قانونی نداشته است و طبق ماده ۲۰۳ قانون مدنی نافذ نیست.
  این ایراد چون مربوط به روابط حقوقی برات‌گیر (محمد) با برات‌کش (احمد) است طبق قانون متحدالشکل ژنو مؤثر در مقام نیست و علی حق دارد باوجوداینکه معامله مزبور به‌اکراه صورت گرفته وجه برات را از برات‌گیر وصول کند.

۱ ـ ۲ ـ شرایط عدم تأثیر ایرادات

استناد به عدم تأثیر ایرادات به‌صراحت مقررات ماده ۱۷ قانون متحدالشکل ژنو مشروط به احراز دو شرط است.

• شرط اول: آن است که ایرادات مورد استناد مربوط به روابط حقوقی مسئولین برات با برات‌کش یا دارندگان قبلی برات باشد ـ حسن نیت دارنده برات در تحصیل آن موضوع شرط دوم آن است.
  طبق شرط اول دارنده برات در صورتی می‌تواند به عدم تأثیر ایرادات استناد کند که ایرادات مورد استناد همان‌طوری که در مثال‌های فوق توضیح داده شد مشعر به روابط حقوقی برات‌گیر با برات‌کش یا ظهر نویسان قبلی باشد علی‌هذا چنانچه ایرادات موردبحث مستقیماً مربوط به روابط حقوقی بین دارنده برات و گیرنده آن و یا دارنده برات و ظهر نویس مورد مراجعه او باشد این قبیل افراد حق‌دارند به ایرادات سابق‌الذکر استناد و از پرداخت وجه برات به دارنده برات خودداری کنند.
• شرط دوم: در صورتی احراز می‌شود که دارنده برات آن را با حسن نیت به دست آورده باشد و منظور از حسن نیت این است که تحصیل برات عمداً به زیان بدهکار آن نباشد.
  بنابراین اگر دارنده برات در موقع تحصیل آن علم و معرفت به زیان معامله و توجه آن به برات‌گیر داشته ولو این‌که قصد فریب او را نداشته باشد سوءنیت او محرز و در صورت مراجعه برات‌گیر حق دارد به استناد زیان وارده (بااینکه این زیان مولود عمل برات‌کش می‌باشد) از تأدیه وجه برات استنکاف کند.

دعوای زیر که در سال ۱۹۳۵ میلادی در دیوان عالی کشور فرانسه طرح‌شده مفهوم حسن نیت موردبحث را روشن می‌سازد.
شرکت اتومبیل‌سازی مبتلابه بحران مالی به امید جلوگیری از ورشکستگی احتمالی خود به موجت آگهی مندرج در جراید تعهد می‌کند درصورتی‌که سفارش‌دهندگان کالا قسمتی از بهای فعلی سفارشات خود را نقداً پرداخته و باقیمانده آن را به‌وسیله برات قبول کنند، از افزایش بهای کالا که در موقع تحویل از خریداران گرفته خواهد شد معاف خواهند بود.
پس از انتشار آگهی مزبور معدودی برات صادر و از طرف یکی از بانک‌ها پس از قبولی برات‌گیر معامله می‌شود، لکن ورشکستگی شرکت در اندک مدتی اعلام و درنتیجه تحویل اتومبیل به سفارش‌دهندگان از طرف مقامات صالحه منع می‌شود.
یکی از طرح دعوی در دادگستری در مقام دفاع می‌گوید:
چون بانک دارنده برات در موقع تحصیل آن عارف به بحران مالی شرکت (برات‌کش) و بالنتیجه عدم امکان تحویل کالا بوده بنابراین عالما به زیان او عمل کرده علی‌هذا واجد شرایط حسن نیت مذکور در ماده ۱۷ قانون متحدالشکل ژنو نمی‌باشد با این دفاع بانک که در مراحل بدوی و پژوهشی محکوم‌شده ضمن تنظیم دادخواست به دیوان عالی کشور مراجعه می‌کند.
دیوان عالی نیز پس از رسیدگی به پرونده امر رأی محکمه تالی را به شرح بر ابرام می‌کند.
دارنده برات عالما به زیان برات‌گیر برات را به دست آورده زیرا عبارت ((دارنده برات عمداً به زیان بدهکار عمل کند)) مذکور در قانون متحدالشکل ژنو منطوع و مفهوم موردی است که دارنده برات ضمن اعلام رضایت به ظهر نویسی به نفع خود علم و معرفت به زیان برات‌گیر داشته و بداند که انتقال مزبور به زیان بدهکار تمام می‌شود.
در دعوای مطروحه با توجه به محتویات پرونده و اوضاع‌واحوال قضیه به نظر دیوان عالی ثابت و محرز است که دارنده برات بااطلاع از بحران مالی شرکت و عدم امکان تحویل کالا یعنی بلامحل بودن برات اقدام به تحصیل آن کرده تا به این وسیله برات‌گیر را از امکان دفاع در مقابل برات‌کش (شرکت اتومبیل‌سازی) ته علت عدم تحویل کالا محروم و مجبور به پرداخت وجه برات به نفع خود کند.
بنا به‌مراتب طبق رأی دیوان عالی کشور فرانسه هرکسی که عمداً به زیان بدهکار (برات‌گیر یا هر یک از ظهر نویسان برات) براتی تحصیل‌کرده ولو این‌که قصد فریب مسئول برات را نداشته باشد نمی‌تواند از مقررات ماده ۱۷ قانون متحدالشکل ژنو مربوط به عدم تأثیر ایرادات استفاده کند و باید در این قبیل موارد از مقررات قانون مدنی و آئین دادرسی مدنی تبعیت نماید.
ولی باید توجه داشت که صرف اطلاع دارنده برات از عیب و نقص موضوع معامله بدون اینکه قصد زیان بدهکار را داشته باشد مانع مراجعه او به بدهکار نبوده بلکه می‌تواند به اتکا مقررات مربوط به عدم تأثیر ایرادات برات کند برای روشن شدن مطلب مثال زیر را می‌آوریم.
علی کالای معیوبی را به تقی می‌فروشد و بابت بهای آن براتی به مدت سه ماه به مبلغ چهارصد هزار ریال از نامبرده دریافت می‌کند حال اگر علی در رأس مدت برای وصول وجه برات به تقی مراجعه می‌کرد با ایراد معیوب بودن کالا طرف نامبرده و بالنتیجه عدم دریافت وجه برات مربوطه مواجه می‌شد، لکن برات پس از صدور به نام محمد که از عیب موصوف مطلع بوده ظهر نویسی می‌شود.
تقی در موقع مراجعه محمد (دارنده برات) به استناد معیوب بودن کالا و تحمل زیان از پرداخت وجه برات خودداری می‌کند ولی محمد با توجه به خصوصیات امر (نسیه بودن معامله و هم نبودن عیب کالا) و همچنین سابقه تجارتی ممتد بین برات‌گیر و برات‌کش و بالنتیجه احتمال سازش بین آنان ادعا می‌کند با اثبات این ادعا که به عهده دارنده برات یعنی محمد است به هر طریقی ولو به شهادت شهود ممکن است.
از طرفی همان‌طوری که اشاره شد احراز سوءنیت دارندهْ برات منوط به حصول دو شرط است.

• اول آنکه دارنده برات در موقع تحصیل برات از زیان معامله مطلع باشد.
• دوم آنکه در همان موقع به‌قصد تحمیل زیان به بدهکار برات را به دست آورده باشد.

علی‌هذا چنانکه دارنده برات در موقع ظهر نویسی برات به نفع خود از زیان مسئول برات اطلاع نداشته و بعد از تحصیل برات زیان وارده مطلع شود این اطلاع مثبت سوءنیت و درنتیجه مسقط حق مراجعه دارنده برات به برات‌گیر نمی‌باشد ولی اگر دارنده برات در موقع تحصیل آن زیان وارده را پیش‌بینی می‌کرد در این صورت مانند موردی که قصد زیان به مسئول برات را داشته نمی‌تواند به مقررات مربوط به عدم تأثیر ایرادات استناد کند.
چنانکه ملاحظه می‌شود طبق رأی صادره از دیوان عالی کشور فرانسه تشخیص حسن نیت و سوءنیت مذکور در قانون متحدالشکل ژنو بنا بر ضوابطی است که موارد آن در بالا ذکر شد لکن به‌موجب آرایی که بعد از سال ۱۹۳۵ میلادی صادرشده دیوان عالی و سایر محاکم صالحه تشخیص حسن نیت و سوءنیت را منحصراً در صلاحیت قضات ما هوی دانسته که با توجه به اوضاع دعوای مطروحه رسیدگی نموده حکم مقتضی صادر نمایند.

۲ ـ ۲ ـ قلمرو اصل عدم تأثیر ایرادات

قلمرو اصل عدم تأثیر ایرادات یا اصل عدم استناد به ایرادات مانند سایر مقررات قانون تجارت، استثنایی بر مقررات قانون مادر یعنی قانون مدنی بوده و همان‌طوری که قبلاً اشاره شد به روابط حقوقی بین برات‌گیر و حامل برات محدود می‌شود و در سایر موارد که در پایین چند مورد آن به‌عنوان‌مثال ذکر می‌شود ایرادات برات‌گیر علیه حامل برات یا سایر ظهر نویسان طبق موازین قانون مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی مؤثر در مقام بوده و قابل دفاع است.

• الف ـ فقدان شرایط اساسی ـ هرگاه برات فاقد یکی از شرایط اساسی مقرر در فقرات ۲ ـ ۳ ـ ۴ ـ ۶ ـ ۷ ـ ۸ ـ ماده ۲۲۳ قانون تجارت باشد برات‌گیر می‌تواند به استناد ایراد به فقرات فوق‌الذکر از پرداخت وجه برات به حامل آن خودداری کند زیرا در موارد مذبور حقوق برات‌گیر مربوط به روابط خصوصی و شخصی بین او و دارنده برات نبوده بلکه از مقررات قانون ناشی می‌شود.
• ب ـ عدم اهلیت ـ در موردی که برات به‌وسیله برات‌کش یا برات‌گیر یا ظهر نویس صغیر یا مجنون امضاءشده باشد نامبردگان یا نمایندگان قانونی آنان در موقع مراجعه حامل برات ضمن ایراد عدم اهلیت می‌توانند از پرداخت وجه برات خودداری کنند زیرا اهلیت ناشی از وضع و حالت امضاء کننده است که موردحمایت قانون قرارگرفته است.
• ج ـ درصورتی‌که برات طبق مقررات ظهر نویسی مذکور در قانون تجارت به دست نیامده باشد مثل‌اینکه از طریق انتقال طلب به حامل منتقل گردیده یا آنکه ظهر نویسی پس از اعتراض (پروتست) واقع‌شده باشد، برات‌گیر حق دارد به همان ایراداتی که می‌توانست در دعوای مطروحه علیه ناقلین (برات‌کش یا هر یک از ظهر نویسان قبلی) طرح کند، به طرفیت دارنده برات نیز استناد کند مثلاً اگر وجه برات بین برات‌گیر و برات‌کش تهاتر شده باشد برات‌گیر می‌تواند به این ایراد تهاتر، علیه دارنده برات نیز استناد کند.
• د ـ هرگاه موردایراد مربوط به روابط حقوقی بین گیرنده و دارنده برات باشد مثل‌اینکه گیرنده برات پس از قبولی آن طلبکار حامل برات بشود یا دارنده برات درعین‌حال برات‌کش هم باشد و برات محل نداشته باشد یا محل آن از طریق نامشروع به‌دست‌آمده باشد، در این قبیل موارد با توجه به توضیحات سابق‌الذکر حق استفاده به کلیه ایرادات قانونی برای مسئول برات باقی است.

۳ ـ ۲ ـ قلمرو عدم تأثیر ایرادات و قانون تجارت ایران

مقررات مربوط به عدم تأثیر ایرادات که در قانون متحدالشکل ژنو پیش‌بینی و بعداً در بسیاری از قوانین مغرب زمین واردشده تاکنون صریحاً در قانون تجارت ایران در نظر گرفته نشده است، لکن پس از تجزیه‌وتحلیل مواد قانون تجارت راجع به ظهر نویسی و ضمانت و قبول برات که ذیلاً موردبحث قرار می‌گیرد می‌توان گفت مقررات مزبور تلویحاً موردتوجه مقنن ایران بوده است.

• الف ـ تعدد ظهر نویسان و امضای آن‌ها در پشت سند
  این تعدد به‌منظور افزایش اعتبار و جلب اعتماد اشخاص ذینفع و سرعت و سهولت مبادله برات پیش‌بینی‌شده است بنابراین تجویز تأثیر ایرادات در دعوای مطروحه از طرف حامل علیه برات‌گیر یا سایر مسئولین برات موجب تزلزل اعتبار و بطوء مبادله سند می‌شود به‌طوری‌که هر چه امضای برات بیشتر باشد اعتبار آن به همان نسبت کسر و بالنتیجه بیشتر موجب تضییع حق‌دارندِ برات می‌شود.
• ب ـ ضمانت تضامنی مسئولین برات
  ضمانا مذکور ه در ماده ۲۴۹ قانون تجارت پیش‌بینی‌شده قرینه دیگری بر عدم تأثیر ایرادات است زیرا به‌موجب ماده مزبور کسی که برات را قبول کرده و ظهر نویسان در مقابل دارنده برات مسئولیت تضامنی دارند بنابراین یکایک مسئولین برات با توجه به استقلال امضای آنان دربرات اعم از گیرنده برات یا ظهر نویس به علت تعهد مستقیمی که درنتیجه ضمانت تضامنی در مقابل دارنده برات‌دارند نمی‌توانند به استناد روابط حقوقی خود با هریک از ظهر نویسان قبلی یا برات‌کش از پرداخت وجه برات خودداری کنند.
• ج ـ قبول برات و عدم امکان نکول آن
  عدم امکان نکول پس از قبولی از طرف برات‌گیر که در موارد ۲۳۰ و ۲۳۱ قانون تجارت ذکرشده دلیل بارز و روشنی بر تعهد مستقیم برات‌گیر در مقابل دارنده برات است اعم از اینکه برات با محل یا بی‌محل باشد و به‌طورکلی تعهد مزبور قطع‌نظر از روابط حقوقی برات‌گیر با سایر مسئولین برات است. به‌موجب ماده ۲۳۰ قانون قبول کننده برات ملزم است وجه آن را در سررسید بپردازد و به‌حکم ماده ۲۳۱ سابق‌الذکر قبول کننده برات حق نکول ندارد مستنبط از مواد فوق این است که برات‌گیر قبل از قبولی سند شخص خارجی بوده و هیچ‌گونه مسئولیتی در مقابل دارنده برات ندارد ولی پس از قبولی برات با توجه به اطلاعات و عمومات مندرجات دو ماه موردبحث در مقابل دارنده برات تعهد مستقیم ناشی از سند داشته و بعلاوه حق نکول یعنی حق اسقاط تعهد و خودداری از تأدیه وجه بر برات را به لحاظ قاعده لزوم تعهدات ندارد.
  علی‌هذا الزام به وفای عهد و عدم امکان اسقاط آن پس از قبولی به شرحی که گفته شد مبین و مشعر عدم تأثیر ایرادات مطروحه از طرف برات‌گیر در مقابل دارنده برات است.
• د ـ مقررات ماده ۳۰۷ قانون تجارت
  این مقررات دلیل دیگری بر غیرقابل استناد بودن ایرادات است زیرا به‌موجب این ماده فته طلب سندی است که به‌موجب آن امضاء کننده تعهد مکند مبلغی در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین بپردازد
  علی‌هذا تکلیف متعهد به پرداخت وجه سفته به حامل آن دلیل بارز و روشنی است به این‌که حق حامل ناشی از سفته است و ارتباطی با ظهر نویسان ندارد علی‌هذا بدهکار سفته نمی‌تواند به استناد روابط حقوقی خود با احد از ظهر نویسان یا صادرکننده سفته از تأدیه وجه برات به حامل سفته خودداری کند.

به جهات فوق از محاکم ایران آرایی که مبین عدم تأثیر ایرادات است صادرشده که سه فقره آن ذیلاً نقل می‌شود.

1. به‌موجب ماده ۲۴۹ و ۳۰۹ قانون تجارت کسی که سفته داده است در مقابل دارنده سفته مسئول است و اعتراض او به‌عنوان پرداخت وجه سفته به ظهر نویس وارد نخواهد بود (شعبه سوم مورخ چهارم اردیبهشت ۱۳۲۷).
2. به‌موجب ماده ۲۴۹ و ۳۰۷ قانون تجارت سفته در صورت عدم تأدیه و پروتست می‌تواند به هر یک از سفته دهنده و ظهر نویس رجوع کند و تنظیم قرارداد بین دهنده سفته و ظهر نویس رافع حکم مزبور نخواهد بود (شعبه ششم مورخ ۲۷ / ۹ /۱۳۲۷)
3. بر طبق ماده ۳۰۹ قانون تجارت قسمتی از مقررات بروات تجارتی که ازجمله ماده ۲۴۹ قانون مزبور می‌باشد، در مورد سفته لازم الرعایه است و چون بر طبق ماده اخیر دهنده برات و کسی که برات را قبول کرده و ظهر نویس ها در مقابل دارنده برات مسئولیت تضامنی دارند و در صورت عدم تأدیه وجه برات و پروتست، دارندهْ برات می‌تواند بهر کدام از آنان که بخواهد منفرداَ یا مجتمعاَ رجوع کند. بنابراین استدلال دادگاه بر بی حقی دارنده سفته در مطالبه آن از صادرکننده درزمینهٔ این‌که سفته مزبور به تعهد ظهر نویس بر انتقال خانه خود به صادرکننده بوده و تعهد مزبور اجرانشده است برفرض صحت در مقابل دارنده سفته که اطلاعش از جریان امر معلوم نیست صحیح نخواهد بود (شعبه چهارم ۲۰ / ۱ / ۱۳۲۸).

۳ – ظهر نویسی و انتقال اسناد

صرف امضای ظهر نویس در پشت برات، سفته، چک، یا قبض وثیقه انبارهای عمومی حاکی از انتقال اسناد مزبور است.
در ماده ۱۱۸ قانون تجارت فرانسه و ماده ۱۲ قانون متحدالشکل ژنو ظهر نویسی برات و سفته پیش‌بینی‌شده، با این معنی دارنده برات می‌تواند پس از امضاء ظهر سفته یا برات بدون ذکر عبارت دیگری و بدون اطلاع مدیون سند را به دیگری منتقل کند. مندرجات ماده ۲۴۶ قانون تجارت که می‌گوید ((… ممکن است در ظهر نویسی تاریخ و اسم کسی که برات به انتقال داده می‌شود قید گردد)) مؤید این نظریه است زیرا ذکر عبارت ((ممکن است)) در ماده فوق مجوز امکان عدم درج اسم منتقل الیه در پشت سند است.
در عرف تجارت در ایران و بازارهای بین‌المللی نیز ظهر نویسی سفید مجاز شمرده‌شده، حال‌آنکه در انتقال طلب یا حقوق دیگر مانند بیمه‌نامه یا بارنامه انتقال حق وقتی تحقق پیدا می‌کند که نام منتقل الیه در پشت سید قید گردد به‌علاوه در این قبیل اسناد چنانچه انتقال به اطلاع مدیون نرسیده و نام‌برده بدهی خود را بعد از انتقال به این سابق تأدیه نماید منتقل الیه حق رجوع به او نخواهد داشت (ماده ۳۸ قانون اعسار مصوب ۲۰ آذرماه ۱۳۱۳ شمسی با اصلاحات بعدی)

۴ – ظهر نویسی و ضمانت امضاء کننده

صرف امضای ظهر سفته یا برات ظهور در ضمانت امضاکننده دارد. در مواد ۳۰ و ۳۱ قانون متحدالشکل ژنو و ماده ۱۳۰ قانون تجارت فرانسه و بعضی کشورهای دیگر تحقق ضمانت دربرات پس از امضای تنهای ضامن، صریحاً پیش‌بینی گردیده است.
در قانون تجارت ایران تنها ماده‌ای که به ضمانت دربرات اشاره می‌کند ذیل ماده ۲۴۹ این قانون است به شرح زیر:
(…. ضامنی که ضمانت برات دهنده یا محال‌علیه یا ظهر نویس را کرده فقط باکسی مسئولیت تضامنی دارد که از او ضمانت نموده است)).
به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود مندرجات ماده مزبور صریحاً دلالت بر تحقق ضمان بصرف امضای ضامن ندارد و به همین جهت رویه قضایی محاکم ایران تاکنون قطعی به نظر نمی‌رسد.
در سال ۱۳۴۶ شمسی از طرف نگارنده به وکالت شرکت … علیه آقای اصغر … که به ضمانت متعهد سفته، یعنی احمد، پشت سفته را امضا کرده بود، به‌منظور وصول مبلغ سفته دعوای در شعبه (۷) دادگاه بخش مطرح می‌شود.
دادگاه به استناد اینکه ضمان و تعهد محتاج به کاشفی از لفظ و عبارت و عمل علاوه بر امضا است و امضای صرف به‌هیچ‌وجه حاکی از ارادهْ حقیقی و قصد و رضای ضمان و تعهد تجاری و یا مدنی امضاکننده مزبور نمی‌باشد حکم به بطلان دعوای مطروحه می‌دهد.
این حکم پس از پژوهش‌خواهی در شعبه ۲۴ دادگاه شهرستان مطرح و به‌موجب دادنامه ۲۶۳ ـ ۲۴ /۳ / ۴۹ (پرونده ۴۸ / ۱۰۱۷) تأیید می‌شود.
دیوان عالی کشور به‌موجب پرونده ۲۴ / ۵۰۹۰ ح ـ ۲۱ / ۸ / ۴۹ ضمن تأیید دلایل مشروحه نگارنده در لوایح بدوی و پژوهشی حکم فرجام‌خواسته را نقض و پس از طرح مجدد دعوی در محکمه تالی حکم به نفع موکل صادر می‌شود.
دلایل مورد استناد که مورد تأیید دیوان عالی کشور قرارگرفته به شرح زیر است:

• الف ـ به‌صراحت مقررات قانون مدنی تحقق عقد و ازجمله ضمان مبتنی و وابسته به حکومت اراده متعاملین است که به هر نحو مایل باشند می‌توانند آن را واقع سازند، به همین جهت ماده ۱۹۱ قانون مدنی مقرر می‌داند که ((عقد محقق می‌شود به‌قصد انشاء مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند)).
  در مواد ۱۹۲ و ۱۹۳ و ۱۹۴ همین قانون مفهوم چیز به الفاظ و اشارت و اعمال تعریف‌شده است.
  علی‌هذا فعلی که مبین قصد و رضا باشد ((من‌جمله امضای پشت صفحه)) برای اعلام قصد و انعقاد عقد کافی می‌باشد. چنانچه در تأیید این مطلب مقنن در ماده ۱۹۳ قانون مدنی می‌گوید ((انشاء معامله ممکن است به‌وسیله عملی که مبین قصد و رضا باشد مثل قبض و اقباض حاصل گردد مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد)).
  به‌علاوه اطلاعات و عمومات ماده مزبور شامل هر نوع عملی به‌طور مطلق است و در مواردی که بعضی اعمال برای انشاء ارادهُ حقیقی مشروط به شرطی باشد در قانون صریحاً ذکرشده است مثلاً راجب اشاره مقنن در ماده ۱۹۲ اعمال آن را از طرفین معامله به مقید به عدم امکان تلفظ برای آنان کرده است ولی نسبت به سایر اعمال در قانون قید و شرطی ذکر نشده بنا به‌مراتب فوق‌الذکر صرف امضاء کاشف قصد و مبین رضا می‌باشد.
• ب ـ عرف و عادت تجاری نیز دلیل دیگری بر کافی بودن امضاء پشت سند برای تحقق ضمان دربرات است و دلیل امضاء عرف و عادت مزبور عمل بازرگانان و پیشه‌وران است که در بازارهای ایران و خارجه متداول است.
• ج ـ دادنامه‌های صادره از محاکم ایران نیز حکایت از کفایت امضای تنها برای وقوع ضمان موردبحث می‌کند که برای مثال دادنامه شماره ۸۳۰ مورخ ۲۴ ـ ۱۰ ـ ۱۳۴۸ دادگاه شهرستان تهران ذیلاً درج می‌شود:
  ((ادعای واخواه درزمینهٔ عدم مسئولیت نسبت به سفته‌های مستند دعوی با توجه به اینکه امضای ظهر آن را متعلق به خود دانسته بی‌وجه است برفرض که به‌عنوان ظهر نویس مبادرت به امضای سفته‌ها ننموده باشد جهت تضمین پرداخت مبادرت به امضا نموده چون امضای مستند، خاصه در اسناد تجاری، دارای مسئولیت تضامنی است از این نظر به علت تضامن مسئولیت پرداخت آن را دارد)).
  علاوه بر مستندات فوق‌الذکر نظر مشورتی مورخ ۱۵ / ۴ / ۱۳۵۱ کمسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی مندرج در شماره ۳۶ هفته دادگستری صفحه ۱۹۴ که ذیلاً درج می‌شود نظر نگارنده است.
  ((اگر شخص ثالثی ظهر سفته را بدون درج هرگونه مطلبی امضا نماید این امر ظهر در ضمانت امضاکننده دارد و در این صورت امضاکننده ظهر سفته یا متعهد سفته در مقابل دارنده سفته مسئولیت تضامنی خواهد داشت و عبارت ذیل ماده ۲۴۹ قانون تجارت مؤید این مراتب است.))

۵ – ظهر نویسی و ورشکستگی مسئولان برات

در صورت ورشکستگی چند نفر از مسئولین برات کسی که برات از طریق ظهر نویسی به او منتقل‌شده و به‌طورکلی دارنده برات حق دارد در هر یک یا تمام فرما برای وصول تمام طلب خود داخل شود مقررات مزبور که در ماده ۲۵۱ قانون تجارت ذکرشده یکی دیگر از امتیازاتی است که دارنده برات می‌توانند در موقع مطالبه حق خود از بدهکار یا بدهکاران مورداستفاده دهند. استفاده از حق مزبور محدود به شرایط زیر است:

• الف ـ مسئول یا مسئولین برات تاجر باشند
  زیرا به‌موجب ماده ۴۱۲ قانون تجارت ورشکستگی فقط در مورد تجار و یا شرکت‌های تجاری که متوقف اعلام‌شده‌اند اعمال می‌شود بنابراین بین ناشی از برات گرچه به مستفاد از بند ۸ ماده ۲ قانون تجارت از اعمال تجاری است ولی دعوای مربوط به آن‌وقتی مشمول مقررات ورشکستگی می‌شود که بدهکار طبق مقررات ماده اول قانون تجارت تاجر باشد.
  علی‌هذا نظر بعضی از مفسرین به این‌که دعوای ناشی از برات ولو اینکه برات تاجر نباشد تابع تشریفات ورشکستگی است معقول به نظر می‌رسد.
• ب ـ تمام مسئولین برات ورشکست شده باشند.
  چون اگر یکی از آنان معتبر باشد دارنده برات می‌تواند به‌موجب اصل ضمان تضامنی تمام طلب خود را از نامبرده وصول کند.
  با احراز دو شرط فوق دارنده برات مجاز است به استناد ضمانت تضامنی بدهکاران در یکایک غرما برای وصول تمام طلب خود داخل شود مثلاً اگر مبلغ برات و متفرعات آن صد هزار ریال باشد و مسئولین آن سه نفر باشند دارنده سند که از اموال غریم اول یعنی گیرنده برات پنجاه‌هزار ریال به دست آورده بقیه در غریم دوم شرکت کند می‌تواند مجدداً برای تمام طلب صد هزار ریال داخل شود به همین ترتیب اگر در این مرحله به تمام طلب خود نرسید حق دارد مجدداً برای تمام طلب در غریم سوم داخل شود تا به تمام طلب خود برسد و چنانچه درنتیجه این عمل بیش از طلب خود وجهی در سهم او قرار گرفت مازاد باید به ظهر نویسی داده شود که حق مراجعه به سایر ظهر نویسان را دارد.

۶ – ظهر نویسی و امتیازات آن

علاوه بر امتیازاتی که راجع به ظهر نویسی در حقوق تجارت گفته شد، مقنن امتیازات دیگری در مورد برات پیش‌بینی کرده است که خودبه‌خود شامل ظهر نویسی که موجب انتقال موضوع برات به دیگری است نیز می‌شود، از قبیل دعاوی مربوط به ظهر نویسی یا برات که توجه به بند (۸) ماده‌قانون تجارت و ماده ۱۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی اختصاری بوده و تابع تشریفات مقرر در مواد ۱۴۴ تا ۱۵۵ همین قانون می‌باشد. اختصاری بودن دعاوی مربوط به معاملات برات و ظهر نویسی به‌منظور تضمین مقررات موضوعه راجع به‌سرعت مبادلات سند مزبور است.
امکان تأمین وجه برات که از طریق ظهر نویسی به دارنده برات منتقل می‌شود یکدیگر از امتیازاتی که به‌موجب ماده ۲۹۲ قانون تجارت مقنن برای اشخاص ذینفع اعم از دارنده برات و ظهر نویس در نظر گرفته است.
طبق این ماده به‌مجرد تقاضای دارنده براتی که به علت عدم تأدیه اعتراض شده است دادگاه مکلف است معادل است وجه آن را از اموال مدعی علیه به‌عنوان تأمین توقیف کند درصورتی‌که در دعاوی مدنی به‌حکم ماده ۲۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی تأمین مدعی محدود به موارد زیر است:

1. دعوی مستند به سند رسمی باشد
2. خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد
3. مدعی خساراتی را که ممکن است به‌طرف مقابل وارد شود به تشخیص دادگاه در صندوق دادگستری تودیع کند.

از ممیزات و مشخصات دیگر برات یا ظهر نویسی که ناقل موضوع برات است این است که موضوع برات یا ظهر منحصراً باید وجه نقد باشد (ماده ۲۲۳ قانون تجارت بند ۴) حال‌آنکه موضوع ظهر نویسی مربوط به انتقال طلب یا حواله ممکن است وجه نقد یا کالا یا به‌صورت عام مثل انتقال سهم‌الارث باشد.
ضمناً باید توجه داشته باشیم که به دستور ماده ۲۶۹ قانون تجارت محاکم نمی‌تواند بدون رضایت صاحب برات برای تأدیه وجه برات مهلتی بدهند درصورتی‌که به تجویز ماده ۲۷۷ قانون مدنی حاکم می‌تواند برای پرداخت دین نظریه وضعیت مدیون مهلت عادله یا قرار اقساط بدهد.
بالاخره آخرین امتیاز برات یا سفته و ظهر نویسی نزد مسئول سند به‌موجب قانون متحدالشکل ژنو ممنوع است، زیرا این عمل موجب اختلال در پرداخت وجه برات در سررسید و مانع مبادلات سند مزبور می‌شود، حال‌آنکه در مطالبات مدنی پس از بازداشت طلب بدهکار مأذون به تأدیه بدهی خود نمی‌باشد مگر پس از رفع بازداشت.

انواع ظهر نویسی

در مواد ۲۴۵ و ۲۴۷ قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۱ شمسی ظهر نویسی برای انتقال و ظهر نویسی به‌عنوان وکالت در وصول پیش‌بینی‌شده همچنین در ذیل ماده ۲۴۹ همین قانون ظهر نویسی به‌منظور ضمانت دربرات ذکر گردیده است.
به‌علاوه به‌موجب ماده ۶ تصویب‌نامه قانونی تأسیس انبارهای عمومی مورخ ۲ / ۱۰ / ۱۳۴۰ کالاهای سپرده به انبارهای عمومی را می‌توان از طریق ظهر نویسی به دیگری منتقل یا مورد وثیقه قرارداد بنابراین چهار نوع ظهر نویسی در قانون تجارت پیش‌بینی‌شده که شرح هر یک از آن‌ها به ترتیب زیر است.

۱ – ظهر نویسی به‌منظور انتقال

اصل در ظهر نویسی انتقال است مگر آنکه خلاف آن دربرات قیدشده باشد و تحقق ظهر نویسی ناقل حق، مشروط به شرایطی چند به شرح زیر است:

۱ ـ ۱ ـ شرایط تحقق ظهر نویسی

الف ـ تسلسل
شرط اول آن است که ظهر نویسی تسلسل باشد، یعنی دارنده برات آن را با تعاقب و ترتب ایادی ناقله به دست آورده باشد به‌طوری‌که امضای ظهر نویسان بلاانقطاع بوده و برات به ترتیب از ظهر نویس قبلی به ظهر نویس بعدی منتقل‌شده باشد.
علی‌هذا مسئول برات مکلف است قبل از پرداخت وجه آن به تسلسل ظهر نویسی مراقبت کند و دارنده برات برای مشروعیت حق خود باید ثابت کند که برات پس امضاءهای پیاپی ظهر نویسان به دست او رسیده است.
احراز شرط مزبور به نفع طرفین است زیرا پس از احراز تسلسل امضای ظهر نویسان خریدار مطمئن است که در رأس مدت می‌تواند وجه برات را وصول کند.
همچنین مسئول برات پس از رسیدگی به تسلسل امضاها می‌داند که باید وجه برات را به حامل آن پرداخت کند چنانچه برات به حواله‌کرد شخص معین ظهر نویسی شده باشد رسیدگی به احراز تسلسل امضای ظهر نویسان خالی از اشکال است و درصورتی‌که بعضی از ظهر نویس ها سفید امضا باشد طبق ماده ۱۲۰ قانون تجارت فرانسه و سایر قوانین مغرب زمین ظهر نویسی که بعد از ظهر نویس سفید امضا سند را امضا کرده است مثل این است که برات را از ظهر نویس سفید امضا به دست آورده و در نظر مقنن دارنده قانونی برات می‌باشد.
همچنین آخرین حامل برات، که آن را به استناد ظهر نویس سفید امضا تحصیل‌کرده ن به نظر مقنن دارنده واقعی و قانونی برات است ولو اینکه بالای امضای سفید امضا را به نام خود پر نکرده باشد.
منظور از تسلسل امضای ظهر نویسان این نیست که مسئول برات در موقع مراجعه حامل آن مکلف باشد اصالت امضاها و هویت ظهر نویسان رسیدگی کند بلکه کافی است مراقبت کند امضاها قطع نشده باشد یعنی مثلاً یک یا چند امضا خط‌خورده نباشد و یا یکی از انتقالات از طریقی غیر از ظهر نویسی، به‌صورت انتقال طلب یا وصیت یا ارث صورت نگرفته باشد، گرچه در مورد مزبور که به‌طور مثال ذکر شد دارنده برات که مالک حقیقی آن است از امتیازات برات محروم است ولی می‌تواند با اثبات مالکیت برات طبق مقررات قانون مدنی وجه آن را از مسئول برات وصول کند.
بالعکس اگر تسلسل امضاها محرز باشد گیرنده برات مکلف است وجه آن را در موقع مطالبه به حامل برات بپردازد مگر اینکه نامبرده در موقع تحصیل برات سوءنیت داشته و یا مرتکب تقصیر عمده شده باشد. در اینجا مختصراً به شرح تقصیر عمده می‌پردازیم.
تقصیر در مفهوم کلی عبارت از انجام دادن عمل یا خودداری از عملی است که موجب زیان غیر شود.
این تعریف که مستنبط از قاعده لاضرر است به تعابیر مختلف در مواد ۳۳۴ ـ ۳۳۵ ـ ۳۳۲ ـ ۱۲۱۶ قانون مدنی و مواد ۷ ـ ۸ ـ ۱۰ تصویب‌نامه قانونی انبارهای عمومی و ۱ ـ ۱۱ ـ ۱۲ ـ قانون مسئولیت مدنی و سایر قوانین صریحاً و تلویحاً ذکرشده است و برحسب قصد فاعل و همچنین منشأ و شدت ضعف تقصیر و عمل، به تقصیر عمدی و غیرعمدی ـ تقصیر عقدی و غیر عقدی ـ تقصیر شخصی و نوعی ـ تقصیر عمده و ساده تقسیم می‌گردد که بحث آن خارج از این مقال است و مادر اینجا فقط به شرح و بیان تقصیر عمده که مربوط به موضوع موردبحث است اکتفا می‌کنیم.
تقصیر عمده دارای محتوی و عوامل گوناگون است که ضمانت اجرای هرکدام از آن‌ها متفاوت است و به همین لحاظ در قانون تعریف جامع‌ومانعی نشده است ولی با اجتماع ارکان مشخصه زیر می‌توان گفت که تقصیر عمده تحقق‌یافته است.

1. ایجاد عمل یا خودداری از عمل که موجب زیان دیگری شود، اعم از آنکه فاعل آن قاصد یا فاقد قصد بوده باشد. به‌عبارت‌دیگر شمول تقصیر عمده فعل عمد یا مسامحه است.
2. تقصیر باید عمده باشد یعنی شدت آن به‌اندازه‌ای باشد که در عرف گفته شود که فاعل، آن تقصیر را عمداً مرتکب شده است
3. در تقصیر عمده خسارت احتمالی است به‌عکس تقصیر عمدی که خسارت قطعی است ولو آنکه فاعل آن را نخواسته باشد
4. عمل یا خودداری از عمل اعم است از واقعه حقوقی، عدم اجرای الزامات قهری یا تعهدات حقوقی.

امثله ذیل که در کتب حقوقی ذکرشده و عیناً در اینجا نقل می‌شود تقصیر عمده و مشخصات آن را روشن می‌کند.
مثال:

1. مسئول برات پس از پرداخت وجه لاشه آن را از جریان خارج نمی‌کند.
2. کسی براتی را صادر کرده و پرداخت وجه آن را مشروط به اجازه قبلی می‌کند معذالک مسئول برات بدون تأیید صادرکننده وجه برات مزبور را می‌پردازد.
3. بدهکار بدون تحقیق و تدقیق در صحت تسلسل امضای ظهر نویسان وجه برات را تأدیه مکند.
4. بدهکار مکلف است پس از ارائه و دریافت نسخه این از برات که درروی آن قبولی نوشته‌شده وجه برات را تأدیه کند ولی مسئول برات قتل از دریافت نسخه مزبور وجه برات را می‌پردازد ـ در امثله مشروحه مسئول برات مرتکب تقصیر عمده شده و مکلف است وجه برات را در صورت مطالبه حامل دوباره بپردازد.

در قانون تجارت ایران مقرراتی راجع به تسلسل امضای ظهر نویسان ذکر نشده و مطالب سابق‌الذکر مستند به قوانین خارجه و مقتبس از نظرات و عقاید دانشمندان علم حقوق است. محاکم ما می‌توانند به‌حکم ماده ۳ قانون آئین دادرسی مدنی مقررات مذکوره را با الهام از اصول کلی حقوقی در حل‌وفصل دعاوی موردتوجه قرار دهند.
ب ـ شرط دوم رضایت
قبلاً اشاره شد چون ظهر نویسی مسبوق به عمل حقوقی است علی‌هذا طرفین معامله یعنی ظهر نویس و منتقل الیه باید دارای شرایط اساسی برای صحت معامله مندرج در ماده ۱۹۰ قانون مدنی و مواد ما بعد آن من‌جمله شرط ((رضا)) باشند.
بنابراین رضای حاصل درنتیجه اشتباه و اکراه موجب عدم نفوذ ظهر نویسی است (ماده ۱۹۹ قانون) همچنین به سبب تدلیس که در ماده ۴۳۸ قانون مدنی بر مبنای قاعده لا ضرر پیش‌بینی‌شده، ظهر نویس یا منتقل الیه حسب مورد حق فسخ معامله را خواهند داشت، اعم از اینکه تدلیس از طرف یکی از طرفین معامله یا از جانب شخص ثالث واقع‌شده باشد ولی تدلیس در بیشتر از قوانین اروپایی وقتی مؤثر است که منحصراً یکی از طرفین معامله فاعل آن باشد، کسی که در معرض اشتباه تدلیس یا اکراه قرارگرفته همان‌طوری که قبلاً در مبحث عدم تأثیر ایرادات گفته شد، حق ندارد به موارد مزبور علیه حامل برات استناد کند مگر آنکه حامل سند را با سوءنیت تحصیل‌کرده باشد.
ج ـ همان‌طوری که قبلاً گفتیم ظهر نویس مانند صادرکننده برات باید اهلیت داشته یعنی بالغ و عاقل و رشید باشد.
بنابراین ظهر نویسی صغیر و مجنون به علت حجر باطل است.
امور مالی این قبیل اشخاص من‌جمله نقل و انتقالات بروات طبق ماده ۱۲۱۷ قانون مدنی، حسب مورد عهدهْ ولی یا قیم است ولی غیر رشید می‌تواند با اجازه ولی یا قیم راساَ بروات خود را ظهر نویسی کند (ماده ۱۲۱۴ قانون مدنی)، سفیه، مفلس و طفل صغیر ممیز نیز محجور هستند و از تصرفات در اموال خود منع شده‌اند (ماده ۱۲۱۲ قانون مدنی) ولی می‌توانند قبول وکالت اشخاص ثالث را کرده و بروات آنان را در حدود اختیارات وکیل ظهر نویسی کنند زیرا منظور مقنن از منع تصرفات این قبیل محجورین در اموال صیانت اموال مزبور و اجتناب از تضییع و تفریط است و چون در ظهر نویسی موردبحث بیم اتلاف یا تضییع در اموال سفیه، مفلس و طفل صغیر ممیز نمی‌رود مقنن در ماده ۶۸۲ قانون مدنی محجوریت وکیل را در موارد مذکور مانع ظهر نویس ندانسته است.
همچنین تاجر ورشکسته به‌موجب ماده ۴۱۸ قانون تجارت فاقد اهلیت بوده و از تاریخ صدور حکم ورشکستگی از مداخله در تمام اموال خود، حتی آنچه ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد، منع شده است و بنابراین از تاریخ مذکور ورشکسته نمی‌تواند برات ـ سفته ـ چک و یا قبض رسید انبارهای عمومی خود را ظهر نویسی کند.
لکن ظهر نویسی تاجر متوقف با توجه به مندرجات ماده ۴۲۳ همین قانون بلامانع است بنابراین آنچه گفته شد به علت فقد اهلیت از تاریخ صدور حکم ورشکستگی تاجر ورشکسته از ظهر نویسی اسناد فوق‌الذکر ممنوع و به استناد ماده ۴۱۸ قانون تجارت این قبیل امور به مدیر تصفیه واگذارشده است.
نقل و انتقالات برات اعم از صدور, ظهر نویسی , قبولی, تضمین یا پرداخت آن و همچنین معاملات سفته, چک یا قبض رسید انبارهای عمومی متعلق به اشخاص حقوقی حسب مورد با رئیس هیئت‌مدیره, هیئت‌مدیره, مدیرعامل و یا مدیر و مدیران تصفیه است که در حدود اختیارات قانونی یا اختیاراتی که از طرف مجامع قانونی به آن داده‌شده می‌تواند به نقل‌وانتقال این اسناد اقدام کنند و هرگاه از حدود اختیارات مفروضه تجاوز کنند راسا مسئول خواهند بود.
مقررات راجع به اهلیت ظهر نویس که موردبحث قرار گرفت شامل منتقل الیه یا حامل برات نیز می‌شود.
منتقل الیه ممکن است یک یا دو نفر باشند. چنانچه برات متعلق به چند نفر باشد فقط همگی آنان مجتمعا و متفقاً می‌توانند وجه سند را از مسئول برات مطالبه و وصول کنند زیرا مالکیت برات مشاع است و بنابراین هیچ‌کدام از صاحبان حق مشاع به‌تنهایی حق ندارد نه تمام وجه برات و نه سهم خود را دریافت کند.
ولی اگر حق وصول وجه برات منفردا به احد از منتقل الیهم داده‌شده باشد در این صورت صاحب حق می‌تواند راسا و بدون اجازه دیگران قبولی یا تضمین وجه را قبل از انقضای مدت و تأدیه وجه آن را در رأس مدت از مسئول برات مطالبه کند.
بالاخره منتقل الیهم ممکن است شخصی ثالث یا یکی از ظهر نویسان قبلی (صادرکننده برات, احد از ظهر نویسان).
یا مسئول برات باشد. به عقیده عده‌ای از دانشمندان, ظهر نویسی به نفع ظهر نویسان قبلی یا مسئول پرداخت وجه برات موجب مالکیت مافی الذمه و سقوط دین و بالنتیجه خارج شدن برات از جریان معامله می‌شود ولی طبق نظر اکثریت علمای حقوق و به استناد بند ۳ ماده ۱۱ قانون متحدالشکل ژنو چون منشأ طلب حاصل از برات خود برات معین‌شده است نه ظهر نویسان, بنابراین مخلوق یعنی طلب به اتکای خالق خود یعنی برات در زمان حیات یعنی تا قبل از انقضای مهلت مقرر در سند به زندگانی خود ادامه می‌دهد.
بنا به‌مراتب صادرکننده ظهر نویسان یا گیرنده برات برای هرچند مرتبه که بخواهند می‌توانند آن را به نفع اشخاص ثالث یا ظهر نویسان قبلی و یا مسئول برات جیرو کنند.
مقررات موردبحث موجب توسعه و تسهیل اعتبارات مستند به اسناد تجارتی می‌شود. مثلاً بانک‌ها به استناد این مقررات مجاز هستند برات‌هایی که راسا نزول کرده‌اند به نفع بانک‌های دیگر (ظهر نویسان قبلی) یا اشخاص ثالث ظهر نویسی کرده و یا آن‌ها را همان‌طوری که بعداً” خواهیم دید گرو بگذارند.
ظهر نویسی به نفع ظهر نویسان قبلی صادرکننده و یا مسئول پرداخت برات که در قانون متحدالشکل ژنو پیش‌بینی‌شده و بعداً در بسیاری از قوانین اروپایی و قوانین سایر کشورهای جهان منعکس گردیده است ازنظر تدوین و تنظیم قانون دارای دو نقص مهم است.
نقص اول راجع به آثار ظهر نویسی به نفع ظهر نویسان قبلی با توجه به مسئولیت تضامنی آنان است، زیرا احکام ضمانت تضامنی که به حامل برات اجازه می‌دهد برای دریافت وجه برات به تمام ظهر نویسان مراجعه کند در ظهر نویسی مجدد به نفع ظهر نویسانی که قبلاً همان برات را جیرو کرده‌اند به نحو مؤثری تغییر می‌کند.
نقص دوم این است که مقنن تعیین نکرده است ظرف چه مدتی ظهر نویس قبلی یا برات‌گیر حق دارد مجدداً برات را ظهر نویسی کند. مقررات زیر به‌منظور رفع نقص موارد فوق‌الذکر از طرف عده‌ای از دانشمندان پیشنهادشده است.

1. صادرکننده برات که مجدداً همان برات بسود او ظهر نویسی شده است برای دریافت وجه برات می‌تواند به بدهکار اصلی که برات را قبول کرده و به ناقل برات که مستقیماً آن را به نفع او ظهر نویسی نموده است مراجعه کند و از حق مراجعه به سایر ظهر نویسان محروم است چون در مقابل تمامی آنان مسئولیت تضامنی دارد. حال اگر صادرکننده، موصوف برات را از طریق ظهر نویسی به کس دیگری منتقل کند منتقل الیه حق دارد به تمام ظهر نویسان بلااستثناء (چه کسانی که قبل از ظهر نویسی کرده‌اند) به استناد ماده ۲۴۹ قانون تجارت لدی الاقتضا مراجعه کند
2. هرگاه برات بسود یکی از ظهر نویسان قبلی ظهر نویسی شده باشد، ظهر نویس مزبور

ظهر نویسی مقررات و انواع آن مقاله‌ای بود که به کوشش کارشناسان رسمی دادگستری گردآوری در متن فوق آورده شد.