جلسه و طرح موضوع زیر در خصوص اجرای طرح طبقهبندی مشاغل در کارگاهها میباشد و موردبحث واقعشده است که توسط کارشناسان رسمی دادگستری جمعآوریشده است
- تاریخ ۷۰/۲/۲۴
- شماره دادنامه ۲۰
- کلاسه پرونده ۷۰/۱۶
رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اجرای طرح طبقهبندی مشاغل در کارگاهها
مادهواحده قانون اجرای طرح طبقهبندی مشاغل در کارگاهها مصوب سال ۱۳۵۲ کارفرمایان را مکلف نموده طرح طبقهبندی مشاغل در کارگاهها خود را که شامل شرح وظایف شرایط احراز و ارزیابی مشاغل و… میباشد، طبق آئیننامهای که به تصویب شورای عالی کار خواهد رسید در مهلتهایی که شورای مزبور تعیین خواهد کرد تهیه و بهموقع اجرا بگذارند و ماده یک آئیننامه اجرائی قانون اجرای طبقهبندی مشاغل در کارگاهها مصوب مهرماه ۱۳۵۳ شورای عالی کار مصرح است که کارفرمایان کلیه کارگاههای بخش حقوقی و دولتی مکلفاند طرح طبقهبندی مشاغل در کارگاهها خود را مهلتهایی که شورای عالی کار تعیین مینماید تهیه و به مورداجرا بگذارند.
نظر به اینکه ماده ۱۴ آئیننامه اصلاحی حداقل مزد مصوب ۴۹/۳/۷ شورای عالی کار مقرر داشته کارفرمایان مکلفاند کلیه کارگاههای بخش خصوصی و دولتی که بیش از ۱۰۰۰ نفر کارگر دارند موظفاند که مشاغل کارگاه خود را تا پایان شهریور ۱۳۵۰ ازنظر مزد طبقهبندی نمایند دادنامه شماره ۹۴۲ لغایت ۹۶۱ مورخ ۶۹/۷/۳۰ صادره از شعبه چهارم دیوان عدالت اداری که متضمن این معنا میباشد بهاتفاق آراء منطبق با اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود.
این رأی وفق ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
پرونده در خصوص اجرای طرح طبقهبندی مشاغل در کارگاهها
سابقه
- مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
- شاکی: مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس وزارت کار و امور اجتماعی
- موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب چهارم و هفتم دیوان عدالت اداری
مقدمه
شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۶۸/۹۱۹ و…موضوع شکایت آقای رمضان شهربندی و غیره به شرح دادنامه شماره ۹۴۲ لغایت ۹۶۱ خلاصتا چنین رأی صادر نموده است:
- اولاً- دلایل مؤید این است که طرح طبقهبندی مشاغل در کارگاهها اصلاحی مصوب سال ۱۳۵۸ در شرکت تولیدی و صنعتی کارخانجات چیت سازی بهشهر اعمال و اجراشده و ادعا اینکه این طرح در آن کارخانجات به مورداجرا درنیامده منطبق با واقع و حقیقت نبوده و آراء صادره از این حیث مخدوش است.
- ثانیا-شواهد و دلایل مؤید این معنا است که طرح طبقهبندی مشاغل در کارگاهها در زمان اشتغال شکات در کارخانه چیت سازی بهشهر اجراشده است.
- ثالثا-ادعا مدیرکل طبقهبندی مشاغل مزد و بهرهوری وزارت کار موضوع نامه شماره ۷۷۳۴/ن – ۶۳/۶/۳۱ مبنی بر اینکه طرح طبقهبندی مشاغل مصوب سال ۱۳۵۸ در کارخانجات چیت سازی بهشهر به مورداجرا درنیامده و مشمولیت این طرح در مورد کارکنان بازنشسته موضوعیت ندارد برخلاف دلایل موجود در پرونده ارسالی است و آراء مورد شکایت نیز که به استناد نظریه مدیرکل مزبور صادرشده مخدوش به نظر میرسد.
- رابعا-مدیرکل بهرهوری و مزد وزارت کار و امور اجتماعی در تاریخ ۵۸/۱۱/۲۹ دستور طرح طبقهبندی مشاغل در کارگاهها را در کارخانجات چیت سازی بهشهر صادر و پس از گذشت حدود پنج سال در تاریخ ۶۳/۶/۳۱ اعلام مینماید طرح طبقهبندی مشاغل مصوب ۱۳۵۸ در کارخانجات چیت سازی بهشهر به مورداجرا درنیامده است و اینچنین دستور متناقض و معارض و آنهم در فاصله طولانی ۵ سال مغایر با مدلول و مفاد مقررات است و نمیتواند حقوق مکتسبه کارگران را که از طریق قانون برقرار گردیده ساقط نماید و استناد شورای کارگاه و هیئت حل اختلاف در آراء صادره به نامه و نظریه اخیر مدیرکل بهرهوری و مزد طبقهبندی مشاغل محمل قانونی نداشته است.
- خامسا- شورای کارگاه در رابطه با شکایت شکات در تاریخ ۶۰/۳/۲۴ تشکیل و پرونده بهظاهر معد برای صدور رأی بوده است و معلوم نیست چرا شورای کارگاه از تاریخ ۶۰/۳/۲۴ لغایت ۶۳/۷/۱۸ پرونده را معوق گذاشته و سپس مبادرت به صدور رأی نموده است.
- دیگر اینکه شورای کارگاه و هیئتهای حل اختلاف با توجه به مواد مربوط در حدود قانون در صدور رأی آزاد بود ه و استقلال کامل دارند.
با التفات به مجموع محتویات پرونده چون رأی هیئت حل اختلاف مورد شکایت به جهات مذکور برخلاف قانون صادر و هیئت عالی حل اختلاف همرأی غیرقانونی آن هیئت را مورد تائید قرار داده لذا شکایت وارد تشخیص و حکم بر ابطال آراء مزبور نسبت به سهم شکات و رسیدگی مجدد در هیئت حل اختلاف همعرض صادر و اعلام میگردد.
ب – شعبه هفتم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۶۸/۵۷۸ موضوع شکایت آقای اکبر عبدالهی بطرفیت: وزارت کار و امور اجتماعی بخواسته: اعتراض نسبت به رأی شورای کار و هیئت حل اختلاف و هیئت عالی حل اختلاف و تقاضای ابطال آراء مذکور به شرح دادنامه شماره ۵۵۵-۶۹/۸/۱۶ چنین رأی صادر نموده است:
نظر بااینکه شکایت شاکی در سه مرحله رسیدگی شده و سرانجام در دفتر هیئت عالی حل اختلاف اعلامشده در صدور رأی مقررات قانونی رعایت گردیده و درنتیجه رأی صادره قطعیت یافته است و از ناحیه شاکی هیچگونه دلیل و مدرکی که فسخ آراء صادره را ایجاب نماید، ابراز نگردیده.
لذا به جهات مذکوره شکایت و اعتراضات وی موجه نبوده محکومبه رد است.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیتالله سید ابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
مرجع:
- مجموعه قوانین سال ۱۳۷۰ صفحه ۳۶۴ تا ۳۶۶
- روزنامه رسمی شماره ۱۳۵۵۷-۱۳۷۰/۷/۴
- گردآوریشده توسط: کارشناسان رسمی دادگستری
دیدگاهتان را بنویسید