ضرورتها و اثرات صدور سند اماکن روستایی در کشور که موضوع مقاله ایست نوشته صدیقه حسینی و فرهاد عزیز پور که توسط کارشناسان رسمی دادگستری شرح داده میشود.
چکیده
نظام ثبتاسناد و املاک در کشور سابقه دیرینهای دارد. اما در دورههای مختلف حداکثر ارتباط با روستاها تنها ثبت ده به نام مالک و یا اراضی آن به نام حاکمان وقت صورت گرفته بود.
پس از انقلاب اسلامی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با توجه به اهدافی چون:
تحدید حدود و رسمیت بخشیدن به مالکیت ساکنین بافت روستاها، افزایش انگیزه جهت پایداری سکونت در روستا، گسترش کالبدی موزون و طراحیشده و بهرهگیری مناسبتر روستاییان از دستگاههای دولتی جهت سرمایهگذاری و نهایتاً” ایجاد امنیت قضایی با همکاری اداره ثبت اقدام به تهیه و اجرای طرح صدور سند اماکن روستایی کشور نمود.
بر این اساس، تا پایان سال ۱۳۸۶ حدود ۱۶۷ هزار جلد سند اماکن روستایی در کشور صادرشده است. اجرای طرح صدور سند اماکن روستایی در سطح کشور اثرات و بازتابهایی در ابعاد مختلف اجتماعی – اقتصادی کالبدی و مدیریتی بر جای میگذارد که از مهمترین آنها میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:
- هویت بخشی به مالکیت خصوصی؛
- کاهش مشکلات بهویژه برخوردها و نزاعهای اجتماعی مربوط به اراضی؛
- جذب تسهیلات مالی در روستاها،
- گسترش فیزیکی و مبتنی بر برنامهریزی،
- بهبود کیفیت مسکن روستایی،
- ارتقاء جایگاه نهادهای محلی – تقویت و نظارتهای دولت در مدیریت اراضی روستایی.
مقدمه
مالکیت زمین همواره یکی از مهمترین ابزار کسب قدرت در روستاهای ایران بوده است. تحولات اجتماعی- اقتصادی دهه ۴۰ و ۵۰ اگرچه سبب گردید تا ساختار مالکیت از بزرگ مالکی به خردهمالکی تغییر یابد ولی هنوز در کنار ارزش اقتصادی، ارزش اجتماعی – سیاسی زمین از جایگاهی ویژه در روستاها برخوردار است.
امروزه ازنظر حقوقی مهمترین راه تثبیت مالکیت برخورداری از سند است.
در کشور ما اگرچه توجه به تعیین مالکیت و صدور سند بهطور رسمی سابقهای ۷۵ ساله دارد ولی جامعه روستایی از این حیث همانند سایر جوانب از جامعه شهری کشور عقبتر است بهطوریکه تا سالهای اخیر صدور سند اماکن روستایی در مالکیت مشاع برای روستاها سبب شده تا غالب اماکن روستایی از سند اماکن روستایی بهرهمند نباشند.
این وضعیت نهتنها سبب کاهش تعلق روحی – روانی روستاییان به زادگاهشان (با توجه به شکاف زندگی شهری و روستایی) شده است بلکه سطح برخورداری روستاییان از تسهیلات و … را کاهش داده است.
ازاینرو توجه به تثبیت مالکیت و صدور سند اماکن روستایی قانونی جهت کاهش شکاف بین زندگی شهری و روستایی از اهمیت ویژهای برخوردار گردیده است.
بهطوریکه دولت جمهوری اسلامی از برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور برنامه صدور سند اماکن روستایی را از طریق بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و سازمان ثبت و اسناد کشور در دستور کار خود قرار داده است.
با توجه به طرح مسئله انجامگرفته مقاله حاضر به دنبال پاسخگویی به سؤالات ذیل است:
- ضرورتها و اهداف صدور سند اماکن روستایی چیست؟
- برنامه صدور سند اماکن روستایی در کشور از چه روندها و گرایشهایی برخوردار است؟
- مهمترین چالشهای پیشروی برنامه صدور سند اماکن روستایی چیست؟
- اثرات اجتماعی – اقتصادی، کالبدی و مدیریتی – نهادی صدور سند بر روستاهای کشور کدماند؟
۱- ضرورتها و اهداف
در سال ۱۳۰۲ که قانون ثبت املاک در کشور برای اولین بار به اجرا درآمد تنها تعداد کمی از املاک شهری به ثبت رسید.
استقبال ضعیف مردم، دولت وقت را مجبور کرد تا در سال ۱۳۱۰ قانون اجباری ثبت املاک را به تصویب برساند.
بر این اساس هر فردی که ملکی را تحت تصرف داشت با مراجعه به اداره ثبت محل و تکمیل فرم اظهارنامه، حدود، ثغور و نوع ملک را مشخص نموده و به ثبت میرساند (۱). این قانون اگرچه در شهرها، شهرنشینان را از منافع صدور سند مالکیت منتفع نمود ولی در عرصههای روستایی به جهت قدرت مالکان، روستاییان از منافع آن برخوردار نشدند.
با تحولات اجتماعی – اقتصادی دهه ۴۰ (بهویژه اجرای قانون اصلاحات ارضی) روستاییان از صاحب نسق زراعی بهرهمند شدند.
بهطوریکه طبق قانون هر زارعی که بر روی زمینی کشت و کار مینمود بهعنوان مالک آن زمین قلمداد میشد.
علیرغم تحولات به وقوع پیوسته در روستاهای کشور تنها تعداد محدودی از خانوارهای روستایی از سند مالکیت برخوردار شدند (۲). اینرو سیاست صدور سند اماکن روستایی بنا بر ضرورتهای ذیل تدوین گردید؛
- افراز اراضی مشاع بافت روستاها؛
- تضعیف تعلقات روحی و روانی روستاییان به زادگاهشان؛
- شکاف بین جامعه روستایی و شهری در برخورداری از منافع داشتن سند مالکیت.
بر اساس این ضرورتها دولت با اجرای این سیاست درصدد تحقق اهداف ذیل است (۳):
- تحدید حدود و رسمیت بخشیدن به مالکیت ساکنین بافت روستاها که فاقد سند رسمی مالکیت بر عرصه و اعیان واحدهای مسکونی، اماکن اداری، خدماتی، تجاری و اراضی واقع در بافت هستند؛
- افزایش انگیزه لازم جهت پایداری سکونت در روستاها؛
- گسترش کالبدی موزون و طراحیشده؛
- بهرهگیری افراد (اعم از حقیقی و حقوقی) از تسهیلات دستگاههای دولتی جهت سرمایهگذاری در روستا؛
- ایجاد امنیت قضایی؛
۲-روندها و گرایشها
۱-۲-سابقه صدور سند در کشور
نظام ثبتاسناد و املاک سکونتگاههای انسانی پدیده جدیدی در کشور نیست و در طول تاریخ به روشهای گوناگونی در دوام و بقای جامعه و حفظ حقوق افراد نقش مهمی ایفا نموده است.
تا قبل از تأسیس عدلیه و تصویب قانون مدنی، امور شرعیه و تنظیم اسناد مربوط به معاملات در دست حکام شرع یعنی علمای دینی بود.
در زمان هخامنشیان اسناد معاملات را در محلی بنام دیوانخانه تنظیم میکردند و نام پادشاه در آن ذکر میشد.
داریوش برای اولین بار در ایران، سازمان املاک را بنیان نهاد و مشخصات املاک ازلحاظ نام مالک، مساحت، نوع ملک و نوع زراعت در دفاتر مخصوصی ثبت میشد.
از دوره اشکانیان و ساسانیان نیز قبالهها و اسناد مالکیت بهجامانده است.
پس از اسلام و در دورهای طولانی، بخش مهمی از سرزمین ایران تحت سیطره مالکیتهای ایلی قرار داشت که فقدان مالکیت خصوصی بر زمین و منابع طبیعی گویای این واقعیت است.
از دوره سلاجقه اقطاع در روستاها مطرح میشود و فشارهای اقتصادی زیادی بر روستاییان وارد میشود.
باروی کار آمدن صفویه مرجعی بنام دیوانخانه تشکیلشده و به حلوفصل دعاوی مردم میپرداخت و اسناد معاملات مردم را به ثبت میرسانید.
املاک دیوانی در زمان افشاریه توسعه یافت.
در زمان قاجاریه، برای اولین بار موسسه دولتی “اداره املاک” یا “دیوان خالصجات” عهدهدار رسیدگی به امور روستاها میشود. در این دوره مالکیت خصوصی املاک بسیار زیاد میشود.
در دوران انقلاب مشروطه (۸۸-۱۲۸۳) نیز روابط نیمه فئودالی همچنان در روستاها باقی ماند.
اولین بار قانون ثبتاسناد به طریق جدید در سال ۱۲۹۰ ه.ش در دومین مجلس زمان مشروطیت تحت عنوان «قانون ثبتاسناد» در ۱۳۹ ماده تصویب شد و در آن فقط مسئله ثبتاسناد و تشکیل دوایر ثبت مطرح گردید.
مطابق این قانون، اسناد رسمی در اداره ثبت تنظیم و معاملات رسمی در آن اداره به ثبت میرسید. این قانون بهجای گاه ویژه حقوقی و اقتصادی اموال غیرمنقول (املاک) توجهی نکرد و به همین دلیل با استقبال چندانی روبرو نشد.
باروی کار آمدن رضاخان (۱۲۹۹) نسبت به عمران و آبادی دهات خصوصاً” دهات خالصه که عواید آن صرف قشون میگردید اقدام گردید.
به دلیل عدم استقبال از قانون ثبتاسناد سال ۱۲۹۰، در دوره چهارم قانونگذاری و در سال ۱۳۰۲ بهمنظور ثبت اراضی و املاک و در جهت حفظ مالکیت مالکان و صاحبان حقوق و اعتبار رسمی اسناد آنها «قانون ثبتاسناد و املاک» در ۱۲۶ ماده به تصویب رسید و به دلیل اختیاری بودن ثبت اراضی و املاک، این قانون به «قانون ثبت اختیاری» مرسوم گردید و از موفقیت چندانی برخوردار نبود.
«قوه مقننه پسازآن در سال ۱۳۰۶ به تصویب «قانون ثبت عمومی املاک و …» مبادرت ورزید و ثبت تمامی اموال غیرمنقول را الزامی اعلام کرد.
این قانون از تمام مالکان این دو قانون یعنی “قانون ثبتاسناد و املاک” مصوب ۱۳۰۲ و” قانون ثبت عمومی مصوب ۱۳۰۶” تا سال ۱۳۱۰ چند مرتبه اصلاح شد تا آنکه آخرین قانونی که هنوز هم فسخ نشده و به قوت خود باقی است «قانون ثبتاسناد و املاک مصوب ۲۶ اسفند ۱۳۱۰» در ۱۴۲ ماده به تصویب رسید.
بر این اساس برای هر دهکده یک پلاک اصلی و برای هر قطعه زمین یا خانه، باغ و … در داخل دهکده به ترتیب یک شماره پلاک فرعی که از یک شروع میشد و به آخرین شماره فرعی ختم میگردید در نظر گرفته شد.
بدین ترتیب روستاهای کشور ثبتشده و دارای سند رسمی به نام مالک یا مالکین شدند، اما خانههای روستایی همچنان فاقد سند باقی ماندند و موردتوجه قرار نگرفتند.
در دوره پهلوی ضمن اقداماتی پراکنده قوانینی در جهت اصلاح نظام زمینداری تدوین گردید اما هیچیک بهطورجدی به مرحله عمل درنیامد.
یکی از اقداماتی که تغییراتی را در وضعیت مالکیت روستاییان موجب شد اصلاحات اراضی بود. در پی اصلاحات اراضی در سال ۱۳۵۱ مجموعاً” ۳۳ درصد از خانوارهای روستایی صاحب زمین شدند و چون از پیش هم ۲۵ درصد خردهمالک بودند مجموع خردهمالکان به ۵۸ درصد خانوارهای روستایی افزایش یافت و ۴۰ درصد (۹ میلیون هکتار) زمینهای زراعی نیز در اختیار مالکان عمده باقی ماند.
در تمام دورههای فوق ثبت مالکیت خانههای روستایی هیچگاه موردتوجه جدی قرار نگرفته و حداکثر ارتباط با روستاها تنها ثبت ده به نام مالک و یا اراضی آن به نام حاکمان وقت صورت گرفته است.
اما پس از انقلاب اسلامی، طرح صدور سند اماکن روستایی توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موردتوجه قرار گرفت که با همکاری اداره ثبت از برنامه دوم توسعه اجتماعی – اقتصادی… صدور سند اماکن روستایی در سطح روستاهای کشور آغاز شد و در حال حاضر نیز با جدیت دنبال میشود.
۲-۲-عملکرد صدور سند اماکن روستایی در برنامههای توسعه
پس از انقلاب اسلامی، توجه به روستاها روندی تازه به خود گرفت.
در کشور بارها نیاز به اخذ وام جهت بهسازی یا مقاومسازی ابنیه موجود با توجه به سوانح مختلف همچون، زلزله، سیل، رانش زمین و… موردنظر قرار گرفت.
اما همواره به دلیل عدم امکان ارائه ضمانت از طرف روستاییان مانعی جدی در جهت بهرهگیری از تسهیلات مالی که در سراسر کشور برای شهرنشینان قابل حصول بود مشاهده گردید.
این امر فارغ از تمامی مسائل در حقیقت یکی از مصادیق بارز عدم عدالت اجتماعی در کشور بود. لذا بحث صدور سند اماکن روستایی برای اولین بار در کشور به شکل نوین آن توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مطرح گردید که در ۳ دوره برنامههای دوم، سوم و چهارم دنبال شده است که در ذیل به فعالیتهای صورت گرفته در هر یک اشاره میشود.
الف – برنامه دوم توسعه
در برنامه دوم توسعه، طرح سنددار کردن املاک روستایی جهت نیل به اهداف کلان برنامه چون گسترش عدالت اجتماعی و محرومیتزدایی و توجه به اقشار محروم و کمدرآمد موردتوجه قرار گرفت.
بر اساس تبصره ۷۱ قانون برنامه دوم توسعه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و سازمان ثبتاسناد و املاک کشور وظیفه صدور سند املاک در سطح کشور را عهدهدار شدند و در این برنامه مقرر گردید برای اماکن کلیه روستاهای دارای شورای اسلامی و روستاهای برخوردار از موقعیت مرکزی (مرکز دهستان و بخش) پس از تهیه نقشه تفکیکی، سند مالکیت صادر شود.
در طول این دوره قوانین، آییننامهها و دستورالعملهای اجرایی طرح با مشارکت بنیاد مسکن و سازمان ثبت تهیه و به مورداجرا درآمد.
لیکن به دلایل متعدد طبق اطلاعات بهدستآمده در برنامه دوم تنها ۱۲۹۱ سند صادر گردید. بهعبارتدیگر در این برنامه درصد ناچیزی از پیشبینیهای انجامشده محقق گردید.
ب – برنامه سوم توسعه
در برنامه سوم توسعه تحت عنوان ماده ۱۴۰، صدور سند اماکن روستایی برای روستاهای بالای ۲۰۰ خانوار مجدداً” در دستور کار قرار گرفت.
در این ماده ضمن رفع موانع قانونی و تسهیل ارتباطات بین متولیان امر و انجام فعالیت از طرف ایشان، زمینه لازم برای پیگیری این طرح در سطح گستردهای فراهم شد که به صدور ۶۷۸۴۴۹ جلد سند مالکیت در طول برنامه انجامید که موفقیت آن در مقایسه با برنامه دوم توسعه قابلتوجه بود. بااینهمه اهداف کمی طرح نتوانست منطبق با پیشبینیهای صورت گرفته محقق گردد.
ج – برنامه چهارم توسعه
در برنامه توسعه چهارم طرح صدور سند اماکن روستایی در قالب ماده ۱۳۳ مطرح شد و با توجه به تجربه حاصله مجریان و دستاندرکاران اجرای طرح، بلافاصله نسبت به تهیه آییننامه اجرایی ماده مذکور و ابلاغ آن مبادرت گردید.
بر این اساس، در ابتدای سال اول برنامه، چگونگی تحقق اهداف برنامه با حضور رؤسای سازمان ثبت و بنیاد مسکن بررسی شد.
همین امر موجبات رشد فزاینده صدور سند اماکن روستایی را فراهم آورد.
در این برنامه صدور ۱۵۰۰۰۰۰ تعداد سند اماکن روستایی در دستور کار بنیاد قرار گرفت.
بر این اساس تا پایان سال ۱۳۸۶ (۳ سال اول برنامه)، مجموعاً” ۹۹۵۹۰۳ جلد سند اماکن روستایی صادر گردیده است.
ضمناً” مقرر گردید در سال جاری (۱۳۸۷) نیز نسبت به صدور ۳۸۱۳۵۶ جلد سند در سطح روستاهای استانهای مختلف اقدام گردد.
بهطورکلی بر اساس دادههای آماری حوزه عمران روستایی از ابتدا تا پایان سال ۱۳۸۶ حدود ۱۶۷ هزار جلد سند روستایی در سطح عرصههای روستایی کشور صادرشده است. از این میان بیشترین تعداد سند اماکن روستایی صادره مربوط به استانهای فارس، مازندران، آذربایجان شرقی و خراسان رضوی به ترتیب با ۱۴۰۲۸۲، ۱۳۰۳۰۷، ۱۰۳۳۳۵ و ۱۰۱۷۷۱ جلد سند میباشد.
کمترین میزان صدور سند نیز طی سالهای یادشده، به استانهای قم (۷۷۸۱)، ایلام (۱۲۹۷۷) و سمنان (۱۸۹۰۱) تعلق دارد.
صرفنظر از رقم مطلق از تعداد سند اماکن روستایی صادره، بر اساس سهمیههای تعیینشده در برنامههای مختلف توسعه هر یک از استانها موفق به اجرای سهمی از طرح صدور سند شدهاند.
سهم تخصیصی به هر یک از استانها متأثر از معیارها و شاخصهایی است که طی زمان تغییراتی را پذیرفته است.
ازاینرو با توجه به پیشبینیهای صورت گرفته و بر اساس شاخصهای تعریفشده، غالب استانهای کشور پیشتر از برنامه هستند.
بر اساس ارقام ارائهشده تنها ۷ استان از برنامه عقب هستند، در مقابل استانهای اردبیل، یزد، فارس و آذربایجان غربی با درصد تحقق بیش از ۱۳۰ درصد گوی سبقت را از سایرین ربودهاند.
۳-چالشهای پیش روی سیاست صدور سند اماکن روستایی
ویژگیهای خاص اجتماعی – اقتصادی جامعه روستایی کشور، جدید بودن سیاست و ماهیت فرا بخشی اجرا آن سبب گردید تا این سیاست در اجرا با چالشهای اساسی روبرو گردد که ازجمله این چالشها میتوان به موارد ذیل اشاره نمود (۴):
- الف -در روستاهای دارای پلاک فرعی که در سال ۱۳۱۰ به بعد به ثبت رسیدهاند اکثر مالکین یا در روستا حضور ندارد یا ورثه بدون حصر وراثت اقدام به احداث بنا نمودهاند و یا عدهای با دستنوشته عادی ملک را به فروش رساندهاند که اداره ثبت هیچ اطلاعی از نقلوانتقال ملک ندارد. لذا این زمین به نام مالک اولیه ملک است و متصرفین املاک افراد دیگری هستند.
- ب – در روستاهای مشمول اصلاحات ارضی، اسناد اصلاحات ارضی مشاعی از کل بافت روستا است و در اکثر مناطق کشور محدوده زمین مزروعی از مسکونی مجزا نشده است و پلاک مفروزی وجود ندارد.
بنابراین حدودوثغور ملک و سهم تصرف هر فرد از کل اراضی روستا مشخص نیست و محدودهای که در تصرف مالک میباشد با سهمی که در اسناد اصلاحات اراضی مشخصشده مطابقت ندارد. - ج – برخی از روستاهای کشور تحدید حدود نشده است و چون آدرس و نشانی مالکین جهت تحدید حدود در دست نیست ادارات ثبت از صدور سند در ملک بدون تحدید حدود خودداری مینمایند.
- د – طولان بودن فرآیند انتقال مالکیت در تعدادی از روستاهایی که در تملک اداره اوقاف و برخی از دستگاههای دولتی دیگر است.
- ه – وجود تشریفات ثبتی برای املاک روستایی.
- و – بهروز نبودن قوانین ثبت با توجه به تحولات جامعه روستایی کشور.
۴-بازتابها و اثرات صدور سند اماکن روستایی
ارزیابیهای انجامگرفته بر روی سیاست صدور سند اماکن روستایی در طول برنامههای دوم و سوم بهصورت موردی نشان داده است که اجرای سیاست صدور سند اماکن روستایی اثرات مثبتی در ابعاد اجتماعی – اقتصادی، کالبدی و مدیریتی – نهادی توسعه روستاهای کشور داشته است.
ازجمله این اثرات میتوان موارد ذیل را برشمرد:
الف – اثرات اجتماعی – اقتصادی
- -هویت بخشی به مالکیت خصوصی در روستاها؛
- -کاهش مشکلات بهویژه برخوردها و نزاعهای اجتماعی بر روی تملک ارضی و افزایش همبستگی اجتماعی روستاییان؛
- -تقویت روحیه ماندگاری روستاییان در روستا؛
- -برخورداری روستاییان از اعتبار اجتماعی؛
- -جذب تسهیلات مالی در روستاها؛
ب – اثرات کالبدی
- -گسترش فیزیکی مبتنی بر برنامهریزی؛
- -بهبود کیفیت مسکن روستایی؛
ج – اثرات مدیریتی – نهادی
- -ارتقاء جایگاه نهادهای محلی (دهیاریها و شوراهای اسلامی روستایی) در مدیریت روستا؛
- -افزایش نقش نظارتی دولت در مدیریت اراضی روستایی؛
- -تقویت نظام مالیاتی کشور.
۵- جمعبندی
شکاف بین شهر و روستا و تفاوت مزیتهای مکانی در این دو عرصه همواره یکی از مهمترین دغدغههای نظام برنامهریزی کشور بوده است که دولت را بر آن داشته تا با اتخاذ سیاستهایی مناسب در جهت کاهش آن اقدام نماید.
یکی از این موارد، سیاست صدور سند اماکن روستایی است.
این سیاست با توجه به شرایط خاص اجتماعی، اقتصادی جامعه روستایی و تحولات به وجود آمده توانسته در ارتقاء سطح برخی از معیارهای توسعه روستایی نظیر، امنیت قضایی، نرخ سرمایهگذاری، همبستگی اجتماعی، ماندگاری جمعیت جامعه محلی، گسترش موزون فیزیکی- کالبدی روستاهای کشور مثمر ثمر واقع گردد.
صدور سند اماکن روستایی همانند هر اقدام بهنوعی با چالشهایی روبرو است که برخی از آنها به ساختار مالکیت در جامعه روستایی، برخی به ساختار اجتماعی و یا بهنظام مدیریت و برنامهریزی بازمیگردد.
لذا تلاش در راستای رفع این چالشها میتواند زمینه و بستر لازم را برای تثبیت مالکیت تمام روستاییان کشور جهت برخورداری از منافع آن فراهم سازد.
پینوشت:
- برای اطلاع بیشتر رجوع کنید به: باوفا،۱۳۸۰، ص ۳٫
- برای اطلاع بیشتر رجوع کنید به: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی،۱۳۷۰، ص ۵۲
- همانجا، ص ۵۳
- برای اطلاع بیشتر رجوع کنید به: عابدی،۱۳۸۵،۱۰۰-۱۰۴ و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی،۱۳۷۷، ص ۵۸ و عابدی،۱۳۷۸، ص ۶۰٫
منابع و مآخذ:
- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، معاونت عمران روستایی، تهران، ۱۳۷۷
- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، دادههای آماری صدور سند اماکن روستایی معاونت عمران روستایی، دفتر امور زمین، اردیبهشت ۱۳۸۷
- پورکمان، محمد، مقدمهای بر شناخت کاداستر و کاربردهای آن، مرکز اطلاعات جغرافیایی شهر تهران، ۱۳۷۷٫
- صالحی، حسین، احراز مالکیت املاک و اراضی، مجله شهرداریها، سال اول، شماره ۱۱، ۱۳۷۹
- عابدی، ضرغام، تثبیت مالکیت روستاییان تلاشی جدید در جهت توسعه پایدار روستایی مجله «مسکن و انقلاب»، شماره ۸۶، تهران، بهار ۱۳۷۸٫
- عابدی، ضرغام، ارزیابی طرح صدور سند مالکیت بافت مسکونی روستاهای کشور- مطالعه موردی: بخش بابلکنار شهرستان بابل – دانشگاه آزاد اسلامی (واحد تهران مرکز – دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه جغرافیا)، تهران، ۱۳۸۵، (پایاننامه دوره کارشناسی ارشد به راهنمایی آقای دکتر مهدوی).
- علیزاده، مهدی، اطلس مالکیت جدید زمین، فصلنامه فنی – اجتماعی، سال دوم، شماره ۱۸، ۱۳۸۰
- محمدی، سید جلیل، سیر مالکیت در ایران و چگونگی ثبتاسناد و املاک، چاپ صفا، ۱۳۸۳٫
- مجموعه قوانین و مقررات صدور اسناد و مالکیت املاک روستایی، (دفتر امور زمین، ۱۳۸۰) معاونت عمران روستایی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، آذرماه ۱۳۸۶٫
- مهندسین مشاور واسپور، طرح ارزیابی ااثرات صدور سند اماکن روستایی کشور، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی – معاونت عمران روستایی، ۱۳۸۶٫
- مهدوی، مسعود، مقدمهای بر جغرافیای روستایی ایران، چاپ اول، نشر سمت، ۱۳۸۱٫
- عنوان:ضرورتها و اثرات صدور سند اماکن روستایی در کشور
- نویسندگان: صدیقه حسینی حاصل – فرهاد عزیز پور
- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی-معاونت عمران روستایی
- گردآوریشده توسط: کارشناسان رسمی دادگستری
دیدگاهتان را بنویسید