متن زیر در خصوص عقد بیع و تفاوت آن با معاوضه میباشد که توسط کارشناسان رسمی دادگستری گردآوری و شرح داده میشود.
مقدمه
همینکه اندیشه مبادله کالاها مطرح شد، نخستین را ه حلی که به نظر رسید این بود که هر تولیدکننده آنچه را زیاده از میزان نیاز خود دارد، با کالایی که خواهان آن است “معاوضه ” کند. ولی رشد نیازهای گوناگون کشاورزی و صنعتی، را ه حل ابتدایی را دشوار ساخت، زیرا یافتن کسی که خواهان فرآوردههای تولیدکننده باشد و کالای موردنیاز او را نیز تهیه کند، ساده نبود وسیلهای لازم بود که این تعاون اجتماعی را آسان کند، وسیلهای که مورد همگان باشد تا تولیدکننده بتواند کالای زائد خود را با آن مبادله کند و با صرف آن مالی را که نیاز دارد تهیه سازد.
این وسیله همگانی، که معیار ارزشها و واسطه بین تولیدکننده و مصرفکننده قرار گرفت (پول) بود.رفتهرفته همه این راه سادهتر را برگزیدند و کالایی را که بیش از نیاز شخصی داشتند با پول مبادله کردند و از همینجا مفهوم “بیع” به وجود آمد و خریدوفروش بهعنوان سادهترین وسیله توزیع ثروت متداول گشت.
معاوضه اختصاص به مبادله کالا به کالا پیدا کرد و بیع ویژه مبادله کالا با پول گشت.
امتیاز بین معاوضه و بیع در عرف تجارتی ما نیز به همین ترتیب است.
امروزه اگر کسی گندمهای مزرعه خود را با قطعه فرشی مبادله کند میگویند این دو نفر فرش و گندم را معاوضه کردهاند و بر چنین نام معاملهای “بیع “یا خریدوفروش نمیگذارند.
همچنین، اگر شخصی اتومبیل خود را در برابر مبلغی پول به دیگری انتقال دهد، گفته نمیشود که او اتومبیل را با پول معاوضه کرده است.
ماده ۳۳۸ قانون مدنی این تحول عرفی را دنبال نکرده است و در تعریف بیع میگوید (بیع عبارت است از تملیک عین بهعوض معلوم).
این گشادهدستی بر قلمرو بیع میافزاید زیرا تملیک عین در برابر هر عوض، خواه پول باشد یا کالا و خدمت، بیع است و دخالت پول در مبادله ضروری نیست.
ولی این پرسش را مطرح میکند که تفاوت بین بیع و معاوضه چیست و از کجا میتوان فهمید که مبادله دو کالا بیع است یا معاوضه؟
باید دانست که یافتن معیار تمییز عقد بیع و معاوضه آثار مهم عملی دارد:
ازجمله اینکه پارهای از خیارات (مانند خیار تاخیز ثمن) ویژه عقد بیع است و در معاوضه راه ندارد.
حق شفعه یا فروش سهم مشاع یکی از دو شریک به وجود میآید ولی معاوضه این سهم برای شریک دیگر چنین حقی ایجاد نمیکند …. و مانند اینها.
تمییز عقد بیع و معاوضه وابسته بهقصد مشترک دو طرف است:
اگر آنان خواسته باشند که دو چیز را هیچ امتیازی باهم مبادله کنند، توافق آنان تابع قواعد و معاوضه است، و هرگاه چنین اراده کنند که یکی از دو عوض مبیع و دیگری بهای آن باشد، قراردادی که بسته میشود عقد بیع است.
ولی هنوز این اشکال باقی است، که اگر در قراردادی که تنظیم میشود نامی از بیع یا معاوضه برده نشود، چگونه میتوان به خواست واقعی دو طرف پی برد و آیا امارهای دادرس را در این تحلیل یاری میکند؟
داوری عرف و اعتماد بر غالب این اماره را در ذهن میپرورد:
در موردی که اشخاص در برابر حکم عرف سکوت میکنند، نشان آن است که خواست آنان با آنچه متداول است تفاوت ندارد ، هنگامیکه ارادهها بهصراحت بیان نمیشود و در ماهیت عقد اختلاف وجود دارد، دادرس باید ملاکی را که عرف در تمییز بین معاوضه و عقد بیع پذیرفته است رعایت کند:
مبادله کالا را پول به پول عقد بیع بداند و مبادله کالا به کالا را معاوضه.
تفاوت عقد بیع و عقد اجاره
واژه “عین“در ماده ۳۳۸ قانون مدنی برای این است که مفهوم بیع از اجاره ممتاز شود و تاریخ فقه نشان میدهد که قید عین در تعریف بیع به همین منظور بوده است.
زیرا اجاره تملیک”منفعت” بهعوض معلوم، است باوجوداین، گاه تمییز ماهیت عقد دشوار است:
بهعنوانمثال باغداری محصول درختان خود را که در یک دوره بهرهبرداری به بارفروشی انتقال میدهد میوه درخت، درعینحال که خود عین مستقلی است و میتواند مورد خریدوفروش قرار گیرد، منفعت نیز هست و بهعنوان منافع باغ میتواند بهوسیله اجاره منتقل شود.
پس باید دید توافقی که در باب انتقال میوه انجامشده عقد بیع است یا اجاره؟
مثال دیگر: شرکتی ماشینآلات صنعتی را در برابر گرفتن مبلغی سالیانه در اختیار دیگر میگذارد و شرط میکند که در پایان مدت سه سال اگر مستأجر بخواهد ماشینها را تملک کند، باید مبلغی سرانه بپردازد تا معادل با بهای آنها شود، یا فروشنده، اتومبیلسواری را در اختیار شخصی قرار دهد که او ماهیانه اقساط معینی را بپردازد و تأدیه آخرین قسط اتومبیل به مالکیت او درآید.
دو قرارداد، از جهتی به اجاره میماند و به همین اعتبار: اجاره بهشرط تملیک نامیده میشود و ازلحاظ مقصود نهایی دو طرف به بیع نزدیکتر است.
تفاوت بین عقد بیع و قرض
قانون مدنی در ماده ۶۴۸ در تعریف فرض گفته است (قرض عقدی است که بهموجب آن احد طرفین مقدار عینی از مال خود را بهطرف دیگر تملیک میکند که طرف مزبور مثل آن را از حیث مقدار و وصف رد نماید در صورت تعذر رد مثل، قیمت یوم الرد را بدهد) بنابراین، قرض نیز مانند بیع عقدی است تملیکی و معوض و باید دید چه چیز این دو را از هم متمایز میکند.
این امتیاز را با اندک تأمل میتوان از ماده ۶۴۸ استنباط کرد:
راست است که در قرض نیز مالی که تملیک میشود رایگان نیست، ولی مبادلهای صورت نمیپذیرد مقترض باید مثل آنچه را گرفته به طلبکار پس بدهد و در آن مفهوم دادوستد و معامله و سودجویی راه ندارد ولی در عقد بیع ، مالی با مال دیگر مبادله میشود و هر طرف میکوشد تا مالی را که به دست میآورد ازآنچه داده است باارزشتر است باشد به همین جهت، در بیع باید مقدار و خصوصیتهای دو مالی که مبادله میشود معلوم باشد. همچنین، معادله بین دو عوض، اگر بهشدت بر هم خورد طرف مغبون اختیار فسخ معامله را پیدا میکند و درحالیکه هیچیک از این احکام در قرض مصداق پیدا نمیکند.
تحلیل عقد بیع و قرض این تفاوت را روشنترمی کند:
در عقد بیع ، دو تملیک انجام میشود و اراده مشترک دو طرف آندورا به هم میپیوندد و مفهوم مبادله را به وجود میآورد ولی در قرض چنین رابطهای وجود ندارد، وامدهنده مالی را تملیک میکند و در برابر وامگیرنده نسبت بهمثل آن، مدیون او میشود و بهعبارتدیگر باید بدل آنچه را که گرفته است پس بدهد.
عقد بیع و تفاوت آن با معاوضه توسط کارشناسان رسمی دادگستری بهصورت کامل در متن فوق توضیح داده شد.
دیدگاهتان را بنویسید