تدلیس – مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه, انگلیس اسلام و ایران عنوان مقاله ایست نوشته دکتر پرویز اوصیا که به کوشش کارشناسان رسمی دادگستری در متن زیر آورده شده است.
بررسی تطبیقی نظامهای حقوقی فرانسه و انگلیس و اسلام و ایران, مانند:
۱_ تدلیس در لغت از ریشه دلس که مانند دلسه به معنای تاریکی است یا دلس که به معنای فریب و نیرنگ است میآید و در حقوق اسلامی معمولاً پوشاندن و پنهان ساختن عیب را برساند.
تدلیس در زبان یونانی DOLOS خوانده میشود و ازاینرو برخی عقیده دارند (رجوع شود به کتاب a History of Islamic Law, نوشته N.J. Coulson, چاپ ادینبورگ, سال ۱۹۶۴, صفحه ۲۸ _ به این کتاب ازاینپس با توجه به اشتراک تحت عنوان کولس:
تاریخ حقوق اسلامی عطف خواهد شد) که کلمه تدلیس با توجه به اشتراک سه حرف بیصدا در هر دو زبان (د _ ل _ س/d_ 1_ s) از یونانی به عربی رهیافته است. پروفسور شاخت در کتاب An Introduction to Islamic Law (چاپ آکسفورد سال ۱۹۶۴, صفحه ۹) مینویسد فعل عربی دلس … از کلمه لاتین Dolus آمده است: این کلمه گرچه در دوران اسلام از طریق مراودات تجاری وارد زبان عربی شد ولی در مراحل اولیه حقوقی اسلامی بهعنوان اصطلاح حقوقی بکار نمیرفت.
تدلیس در حقوق فرانسه Le dol خوانده میشود که مأخوذ از ریشه لاتین است و در حقوق انگلیس گفته میشود که درعینحال معنایی وسیعتر از تدلیس در حیطه قرارداد دارد.
در حقوق فرانسه بکار برده میرود اما به معنای تدلیسی است که پس از انعقاد عقد صورت بندد.
جنبه جزایی تدلیس در حقوق فرانسه تحت مفهوم Escriquerie درمیآید که بهاصطلاح جزایی حقوق ایران کلاهبرداری معنی میدهد در فقه اسلامی اصطلاحات خدعه و خدیعه بکار میرود که گاه به مفهوم تدلیس نزدیک میشود حدود دقیق این اصطلاحات بهتدریج در ضمن مقاله توضیح داده خواهد شد.
هرگونه مطالعه تطبیقی چند نظامِ به علت گونی بنیادی مفاهیم و روشها و شیوه تقسیمبندی دشواریهای خاص خود دارد که نخستین و مهمترین آن در پیریزی تحقیق و یافتن مناسبی برای عرضه مفاهیم وابسته به هم اگرچه بهظاهر جدا از هم نمودار میشود.
تدلیس ازآنجاکه پندار از نادرستی ذهن یکی از طرفین عقد پدید میآورد, به مفهوم نزدیک است؛ ولی اشتباه پندار نادرستی است که در ذهن خود مشتبه به وجود میآید و تدلیس پندار نادرستی است که یکی در ذهن طرف دیگر عقد به وجود میآورد.
میان نظامهای حقوقی چهارگانهای که تحت بررسی است در مورد اشتباه تفاوتهای بسیار چند در مبانی و چه در جزئیات دیده میشود ولی در مورد تدلیس بیگانگی این نظامهای حقوقی کمتر است و گاه شباهتهای چشمگیر میتوان یافت.
روش نظامهای حقوقی نسبت به تدلیس
تدلیس در حقوق فرانسه جزئی از نظریه وسیع عیب رضا است حالآنکه چنین نظریهای با همین مفهوم یا وسعت و شمول در هیچیک از سهنظام حقوقی دیگر نیست.
در حقوق انگلیس چون عقد, برخلاف فرانسه با ایران, جنبه رضایی ندارد, همچنین به علت سابقه تاریخی حقوق انگلیس که حتی درزمینهٔ قراردادها راهی خاص خود پیموده و سبب شده است که مباحث عقدی بهگونهای که کاملاً متمایز از نظامهای حقوقی مدون تقسیم شود تدلیس عیب رضا بشمار نمیآید (اگرچه عیبی در ساختمان عقد است تدلیس در حقوق انگلیس عامل معیوب کننده عقد) است نه به این دلیل که عیبی در رضای طرف دیگر پدید میآورد بلکه ازاینرو که حکم قانون را بیرون از حیطه توافق عقدی نقض میکند بگفته دیگر, عیب قرارداد ناشی از نقص در توافق طرفین نیست بلکه مستند بهحکم مستقل قانون است.
تدلیس در حقوق انگلیس جزئی از نظریه وسیعتری است شاید بتوان این اصطلاح را صرفاً بهمنظور دریافت معنای معمول کلمه و آسان کردن بررسی به سو عرضه ترجمه کرد.
برای آشنایی مقدماتی با مفهوم این نظریه میتوان گفت سو عرضه هنگامی تحقق میپذیرد که یکی از طرفین عقد قبل از انعقاد آن ضمن عرضه موضوع عقد خصوصیاتی برای آن بنمایاند که با واقعیت تطبیق نکند و درعینحال که طرف دیگر را به انعقاد عقد میکشاند بهصورت شرط صریح یا ضمنی عقد درنیاید سو عرضه ممکن است مدلسانه باشد یا معصومانه.
سو عرضه معصومانه که خارج از بحث کنونی ما است, با توجه به احکام خاصه آن در حقوق انگلیس معادلی در حقوق فرانسه, اسلامی یا ایران بهصورت نظریهای مستقل یا به مفهومی نزدیک به حقوق انگلیس ندارد اگرچه در این هر سهنظام حقوقی میتوان احکامی یافت که از جهاتی نقش سو عرضه معصومانه حقوق انگلیس را ایفا کند.
بههرحال بعض قواعد در حقوق انگلیس شامل سو عرضه مدلسانه و معصومانه میشود و بعض قواعد اختصاص به یکی از این دو دارد در این مقاله ما به آنچه ناظر بر سو عرضه مدلسانه است خواه مشترک بین هر دو نوع باشد یا مختص به این نوع, میپردازیم.
خصیصه دیگر حقوق انگلیس که باز ناشی از سیر تاریخی خاص این نظام حقوقی و تقسیم قواعد آن در دو گروه بسیار کلی است در تفاوت مفهوم و احکام تدلیس در کامن لا واکوئیتی جلوه میکند.
اکوئیتی بنا به رابطه خاص خود با کامن لا و قواعد آن را تکمیل میکند بنا به ریشههای انصافی خود مواردی را چنانکه خواهیم دید در حکم تدلیس بشمار میآورد که در کامن لا و تدلیس نیست.
اینگونه موارد که در حقوق انگلیس تحت عنوان تدلیس حکمی درمیآید در حقوق فرانسه بهعنوان اکراه اخلاقی در قلمرو اکراه قرار میگیرد که خود در حیطه نظریه وسیع عیب رضا جای دارد.
بنابراین روشن است که در داخل خود مبحث تدلیس نیز حقوق انگلیس مفاهیم و تقسیمبندی خاص خود دارد که جز با تجدید ساختمان آن نمیتوان از روی دقت دست به مقایسه با نظام حقوقی دیگر برد.
در فقه اسلامی خواه شیعه و خواه سنت مانند حقوق انگلیس ولی به دلیلی جدا از آن تدلیس عیب رضا تلقی نمیشود ایراد عقدی که در اثر تدلیس بسته میشود گذشته از احکام خاصه ناظر بر هر مورد گاه مبتنی بعضی از قواعد اساسی فقه اسلامی مانند من غرصاحبه فهوضامن یا المغرور یرجع الی من غره است که در آیینه آن انعکاس انصاف را میتوان دید.
باز در فقه اسلامی مانند حقوق انگلیس نظریه جامعی از تدلیس هم پهنه آنچه در حقوق فرانسه وجود دارد, نمیتوان یافت ولی مصادیقی پراکنده در مباحث مختلف فقهی میتوان گردآورد که برای بنای نظریهای نسبتاً کلی بکار آید.
آنچه بهعنوان تدلیس در کتب فقهی ذکر میشود بیشتر ضمن معینه, بخصوص عقد بیع میآید تدلیس را بعض از فحول فقها یکی از خیارات بیع میشمارند که به مدلس حق فسخ میدهد ولی بیشتر فقها آن را خیار خاصی نمیدادند و در هر مورد به مناسبت موضوع احکام آن را که لزوماً دال بر فسخ عقد نیست, بیان میدارند.
گذشته ازآنچه تحت عنوان تدلیس ذکر میشود مواردی نیز در مباحث مختلف فقهی وجود دارد که فقها آن را از دید خدعه و خدیعه مینگرند و بدان گونه از آن سخن میگویند که یادآور گفتار آنان از تدلیس در موارد دیگر است.
پس در فقه اسلامی که در این زمینه شباهتهای فقه مذاهب سنت با یکدیگر و با فقه شیعه بسیار است باید نهتنها دست به تجدید ساختمان مباحث زد بلکه با استفاده از مطالب پراکنده به بنای نظریهای کوشید تا اگر ممکن باشد به نظریه تدلیس در حقوق فرانسه نزدیک شود.
در حقوق ایران قانون مدنی در فصل بیع بهموجب ماده ۳۹۶ تدلیس را در زمره خیارات میآورد و سه ماده از ۴۳۸ تا ۴۴۰ به آن اختصاص میدهد در بحث از تدلیس میتوان به بعض دیگر از مواد قانون مدنی نیز استناد کرد که از آن جمله ماده ۷۶۴ صراحت دارد بر اینکه تدلیس در صلح موجب خیار فسخ است.
روشن قانون مدنی از چند جهت قابل ایراد است با توجه به ماده ۱۰ و مواد ۱۸۳ به بعد قانون مدنی که ضمن آن قانونگذار تحت نفوذ فرانسه کوشیده است تا نظریه کلی عقد بنا نهد و از لفظیتی که در فقه برای انعقاد عقود وجود داشت صرفنظر کند و قصد رضا را عنصر اساسی عقد گرداند تدلیس نمیبایست در زمره خیارات ذکر شود اگرچه ضمانت اجرای آن فسخ عقد باشد بهاضافه تدلیس مانند اکثر خیارات دیگر, اختصاص به بیع ندارد و با توجه بهحکم صریح خود قانونگذار در ماده ۴۵۶ قانون مدنی که مقرر میدارد تمام انواع خیارات در جمیع معاملات لازم ممکن است موجود باشد مگر خیار مجلس و حیوان و تأخیر ثمن که عقود ذکر شود این روش غیرمنطقی با همه سپاسی که نویسندگان گرانقدر قانون مدنی ایران اساسی این دو نظام حقوقی درزمینهٔ قراردادها ناشی شده است که اثر آن از سوئی در مقررات کلی مواد ۱۸۳ به بعد و از سوی دیگر بخصوص در مقررات تفصیلی عقود معینه دیده میشود و آمیزهای از مقررات ناظر بر قراردادها به دست میدهد که بیشتر صورت با همگذاری قواعد ناهمگن را دارد تا همگذاری آنها در بوته نظمی تازه و همگن.
بیشتر دانشمندان که به شرح قانون مدنی ایران پرداختهاند با توجه به این خصیصه قانون مدنی تدلیس را خارج از حیطه قصد و رضا گرفته و همچنان که تقسیمبندی قانون مدنی ایجاب میکرده و در فقه شیعه معمول بوده است, از آن ضمن خیارات بحث کردهاند آقای دکتر امامی ذیل بحث از عقد لازم قابلفسخ پس از بیان عدم رضا (در مور اکراه و فصولی) اضافه میکنند ایراد نشود که در مورد حق فسخ قانونی از قبیل عیب و تدلیس متضرر نیز رضای معتدل ندارد و در زمان عقد آگاه به حقیقت امر نبوده است و مانند مورد اکراه رضا معلول میباشد زیرا چنانکه از مواد مربوط به فسخ و اقاله معلوم میشود قانون ایران به پیروی از قانون اسلام رضایی را که خالی از اکراه باشد مؤثر در ایجاد عقد کافی برای انعقاد معامله میداند و در موارد خیارات رضای مزبور موجود است اما تحلیلی که حقوق اروپا از رضا مینماید و عیب و تدلیس را موجب معلول نمودن آن میداند حقوقی دین اسلام قرار نگرفته است…) نویسنده سپس به بیان تفاوت نتیجه عملی این دو روش در حقوق فرانسه و ایراد میپردازد.
جز آنچه در سایر جزئیات نیز قانون مدنی نقایصی دارد که ازاینپس بیان خواهد شد در اینجا کافی است به مقررات ماده ۴۴۸ اشارهکنیم که بهموجب آن سقوط تمام یا بعض از خیارات را میتوان در ضمن عقد شرط نمود) باوجود اطلاق حکم این ماده نویسندگان گمان ندارد که بتوان آن را به کلیت ظاهریاش گرفت و منجمله شرط اسقاط خیار تدلیس را معتبر شمرد. ولی چون این بحث از مرز بررسی کنونی خارج است به همین اشاره از آن درمیگذریم.
تدلیس گذشته از جنبه مدنی ممکن است مجازات جزائی نیز به بار آورد ولی حیطه بحث در این مقاله تدلیس در حقوق خصوصی است همچنین در حقوق فرانسه بین تدلیسی که در مرحله تعاقد میشود و تقلب و خدعهای که پس از عقد انجام میگیرد تفاوت میگذارند تدلیس در مرحله تعاقد متوجه عمل حقوقی آتی یعنی عقدی است که در شرف وقوع است حالآنکه تقلب و خدعه پس از عقد بهحق ثابتی لطمه میزند که قبلاً به وجود آمده است.
تقسیم بحث
با توجه به آنچه تاکنون گفته شد در بررسی تطبیقی بنا گزیر باید روش معمول دریکی از نظامهای حقوقی تحت مطالعه را مبنای تقسیمبندی مطالب قرارداد و قواعد بقیه نظامها را در قالب این تقسیمبندی سنجید. ازآنجاکه تدلیس در حقوق فرانسه از هر سهنظام موردبحث دیگر جامعیت بیشتری دارد و نیز در نوشتههای حقوقی به تفکیک اجرا تدلیس توجه دقیقتری میشود در این مقاله حقوق فرانسه را مأخذ قرار میدهیم و
احکام مربوط به تدلیس در سایر نظامهای حقوقی را همراه با آنچه در هر یک از این نظامهای سهگانه چه از حیث مفهوم و چه از حیث کاربرد مفاهیم با احکام حقوق فرانسه قابل قیاس است یکجا گرد میآوریم.
درعینحال تذکر میدهیم که تقسیمبندی مطالب در این مقاله بنا به ماهیت این بررسی وجوهی خاص خو و مستقل دارد.
در شرح جنبههای حقوقی تدلیس پس از تعریف مفهوم آن و میتوان یکی از دو راه را برگزید:
یا ابتدا تحت عنوان شرایط تدلیس آنچه را در هر نظام حقوقی برای تحقق مفهوم تدلیس لازم است بیان داشت و سپس به ذکر اثر حقوقی تدلیس از حیث ضمانت اجرای احکام آن پرداخت باآنکه بجای انتخاب عنوان کلی شرایط عناصر تدلیس را از هم جدا کرد و سپس ضمانت اجرای آن را گفت شاید روش اول دقیقتر باشد زیرا تفکیک شرایط تدلیس به عنصر مادی و عنصر روانی یا معنوی چنانکه خواهیم دید برخلاف آنچه ممکن است ابتدا به ذهن آید در برخی از موارد دشوار میگردد بدان گونه که میتوان از قاعدهای هم زیر عنوان عنصر مادی و هم زیر عنوان عنصر روانی سخن گفت بااینهمه چون بهطورکلی توجه به این دو عنصر معمول است, در بحث از تدلیس نیز به تفکیک عناصر مادی و روانی آن میپردازیم در اینجا کافی است تذکر دهیم که عنصر مادی تدلیس اعمال خارجی است که سبب تحقق آن میشود و ممکن است کردار یا گفتار باشد و در زیر این عنصر باید به اثر سکوت نیز توجه شود که خود شامل بحثی از وظیفه افشای بعض از اطلاعات در موارد خاص میشود.
عنصر روانی تدلیس صورت درونی عنصر مادی است و زیر آن باید از قصد تدلیس کننده و اثر تدلیس در مدلس گفتگو کرد.
بنابراین چهار عنوان کلی ازاینپس خواهیم داشت تعریف :
- عنصر مادی
- عنصر روانی
- اثر حقوقی
- ضمانت اجرا.
تعریف تدلیس
در حقوق فرانسه قانون مدنی ۱۸۰۴ تدلیس مستقیماً تعریف نمیکند ولی ماده ۱۱۱۶ بهطور ضمنی تعریفی اگرچه ناقص از آن به دست میدهد بنا به آنچه از این ماده استنباط میشود تدلیسی که ازلحاظ حقوقی مؤثر باشد هنگامی تحقق میپذیرد که یکی از طرفین عقد عملیات متقلبانهای انجام دهد که واضح باشد اگر اینگونه عملیات نمیبود طرف دیگر عقد را منعقد نمیساخت.
این ماده رابطه بین تدلیس و اشتباه را بهروشنی نشان میدهد زیرا رضای مدلس, مانند رضای مشتبه ناشی از تصور غلط است منتهی تصور غلطی که برخلاف مورد اشتباه شخصی نیست و از عمل دیگر حاصل میشود فایده استدلال تدلیس از اشتباه در نظریه عیب رضا حمایت بیشتری که قانوناً از مدلس در مقایسه با مشتبه میشود.
مثلاً در برخی از موارد که تصور غلط ناشی از اشتباه تأثیری در عقد نمیگذارد اگر این تصور نتیجه تدلیس طرف دیگر باشد به مدلس حق فسخ میدهد بهاضافه وقوه تدلیس را که در عنصر مادی خود واقعیت خارجی دارد بسیار آسانتر از صرف اشتباه که جنبه روانی دارد میتوان اثبات کرد.
در حقوق انگلیس تعریف منصوص قانونی از تدلیس در دست نیست. بنا به آنچه از رویه قضایی الزامآور برمیآید تدلیس که خود در حیطه نظریه وسیعتر سو عرضه درمیآید, هنگامی بنا به قواعد کامن لاو صورت میپذیرد که در قلمرو مسئولیت مدنی واجد شرایط لازم برای اقامه دعوای فریب باشد این شرایط که بعداً در زیر عناصر مادی و روانی تدلیس بهتفصیل بیان خواهد در اصل ناظر بر کذب خواه در گفتار یا رفتار هنگامی سبب تدلیس میشود که مربوط به واقعیت موضوعی و خارجی و برای فریب طرف دیگر و به این قصد باشد که طرف دیگر طبق آن عمل کند و از طرف دیگر نیز درواقع طبق آن عمل کند و درنتیجه زیان بیند.
در حقوق اسلامی به علت پراکندگی موارد تدلیس و خدعه, دشوار بتوان در آغاز تعریف جامعی از تدلیس عرضه کرد و چنانکه خواهیم دید شاید دشوار بتوان جز از راه بعض اصول کلی که در پیش ذکر کردهایم رابطه مشترکی بین مواد مختلف یافت در نوشتههای فقها خواه سنت و خواه شیعه تدلیس مدنی بیشتر به خیار عیب و گاه به مفهوم غبن نزدیک میشود و گاه فاقد ضمانت اجرای حقوقی, متمایز از صرفاً مذهبی است.
بنابراین باید در طول مقاله به بررسی این موارد پرداخت.
قانون مدنی ایران, برخلاف فقه اسلامی تعریف کلی از تدلیس به دست میدهد بنا به ماده ۳۹۶ این قانون تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف دیگر معامله شود این تعریف نیز ناقص است زیرا روشن نمیکند منظور از عملیات و نیز ضابطه تحقق
فریب چیست؟
از این تعاریف بههرحال نمیتوان نتیجه دقیقی برای مقایسه مفهوم تدلیس در این نظامهای حقوقی گرفت.
معهذا همین تعاریف مقدماتی بنیاد رضایی تدلیس را در حقوق فرانسه, بنیاد قانونی آن را (متمایز از رضای عقدی) در حقوق انگلیس, استقلال فقه اسلامی را در این زمینه و وضع قانون مدنی ایران را که حالتی میانه حقوق فرانسه و فقه اسلامی دارد بهطورکلی نشان میدهد.
عنصر مادی تدلیس
عنصر مادی تدلیس واقعیت خارجی آن است و ممکن است کردار باشد یا گفتار و گاه سکوت عمدی. کردار (عمل مثبت, تدلیس فعلی) بهموجب ماده ۱۱۱۶ قانون مدنی فرانسه برای تحقق تدلیس یکی از طرفین عقد باید (مانورهای انجام دهد…) کلمه مانورها که در ماده بکار رفته است عملیات یا اقدامات معنی میدهد و درعینحال مجازاً به معنای نیرنگ حیله با خدعه نیز بکار میرود بنابراین مانور در این متن عملیات متقلبانه حقهبازانه مدلسانه ترجمه کرد.
اینگونه عملیات یکی از وجوه عنصر مادی تدلیس است.
در حقوق رم تدلیس در اصل جرم شناخته میشد و اثر این جنبه کیفری تدلیس هنوز در بعض از قواعد حقوق فرانسه منعکس است و منجمله گفته میشود که اصطلاح مانور تحت نفوذ حقوق رم بکار رفته است که برای تحقق جرم تدلیس اعمال حقهبازانه لازم بود و صرف گرفتار دروغ کفایت نمیکرد ولی در حقوق فرانسه بنا به آنچه از گزارشهای مقدماتی قانون مدنی برمیآید مدونین قانون معنای بسیار وسیعتری از کلمه مانور را در نظر داشتند و دادگاههای فرانسه نیز این کلمه را موسع تفسیر کردهاند.
هنگامیکه تدلیس از اعمال مثبت یعنی هرگونه تقلب فریب, نیرنگ, حیله یا حقهای به وجود آید عمل ممکن است جزا نیز قابلتعقیب باشد ولی حیطه تدلیس مدنی از جزائی وسعت بیشتر دارد زیرا ممکن است بصرف گفتار دروغ یا حتی گاه حفظ سکوت تحقق یابد.
در حقوق انگلیس برخلاف حقوق فرانسه, تکیه بیشتر بر گفتار نادرست است ولی برای تحقق سو عرضه لزومی ندارد که عرضه بهصورت گفتار باشد مهم نیست که عرضه از طریق کلمات صریح صورت گرفته باشد یا رفتار آنچه اهمیت دارد این است که عرضهکننده با گفتار یا رفتار خود طوری اقدام کرده باشد که واقعیت در نظر طرف دیگر دگرگونشده باشد.
نکته جالب دیگر ازنظر تطبیقی این است که در حقوق انگلیس انجام اعمالی برای جلوگیری از کشف واقعیت مانند پوشاندن عیبی در مبیع ممکن است دگرگون ساختن واقعیت بشمار آید و موجب تدلیس گردد در حقوق فرانسه معمولاً پنهان ساختن عیب در مبحث تدلیس نوشتههای حقوقی ذکر نمیشود.
شاید بهاینعلت که قواعد دیگری در سایر مباحث حقوقی مانند ضمان عیب مخفی در بیع و اجاره متضرر را از طرق دیگر حمایت میکند بهاضافه تدلیس عیب رضا تلقی میشود حالآنکه ضمان عیب مخفی به تحلیل رضایی عقد بستگی ندارد و ناشی از حکم مستقل قانون است که با توجه به وضع مال مورد معامله در پرتو مقصودی که بایع یا مستأجر برای استفاده از آن داشته است بر رابطه طرفین عقد بار میشود و از این نظر ماهیت قاعده به مبانی قواعد ناظر بر تدلیس در حقوق انگلیس یا در حقوق اسلامی و شاید در حقوق ایران شباهت مییابد معهذا در یک کتاب مقدماتی اما از یک حقوقدان برجسته معاصر فرانسوی متنی در دست است که ضمن آن جز امثله تحقق عملیات متقلبانه اسب فروشی ذکر میشود که بوسائلی کاذبانه سن حیوان را پنهان میسازد… گرچه نمیتوان سن حیوان را بهطور مطلق عیب شمرد اما چنانکه این مثال میرساند اگر فرض کنیم کسی حیوان را به تصور آنکه جوان است خریده باشد و سپس معلوم شود که پیر بوده است در این صورت میتوان پیری حیوان را عیب آن شمرد چون عیب مفهوم مطلقی ندارد و باید آن را با در متن عرف یا متن توافق طرفین سنجید این برداشت برای مقایسه با قواعد اسلامی در معامله حیوانات یا اخفا عیبی در مبیع نیز جالب است.
در فقه اسلامی خواه سنت و خواه شیعه مواردی هست که نشان میدهد عملی مثبت سبب تدلیس میشود یکی از این موارد تصریه است تصریه هنگامی رخ میدهد که کسی حیوان شیرده خود را برای مدتی مثلاً دو یا سه روز ندوشد تا زمان فروش شیردهی آن را بیش از واقع وانمود سازد این مورد را میتوان با مثال اسب فروشی که در بالا به نقل از حقوقدانی فرانسوی ذکر کردهایم مقایسه کرد چه نویسنده در دنبال آن میافزاید معتقد ساختن خریدار به اینکه حیوان برای خدمتی مناسب است در حالی خود فروشنده میداند حیوان از عهده آن خدمت برنمیآید تدلیس است پس در هر دو مورد فروشنده صفت کمالی را در حیوان مینمایاند و میرساند که حیوان بیش ازآنچه هست کارآیندی دارد درحالیکه این نمود حقیقت ندارد و بنابراین عنصر مادی تدلیس پدید میآید.
تصریه هم در فقه سنت و هم در فقه شیعه سبب تدلیس میشود با این تفاوت که در فقه سنت حرمت تصریه مبتنی بر حدیث نبوی است درحالیکه در فقه شیعه حدیثی از سلسله رواه اهل مذهب در دست نیست و مستند حکم در مورد گوسفند اجماع فقها است و در سایر حیوانات شیرده را از راه بعض اخبار دیگر یا از راه قیاس مشمول حکم میدانند اما در فقه شیعه نظر غالب فقها بر این است که تصریه در مورد گاو شتر نیز صادق است و حتی ابن جنید آن را بر همه حیوانات تعیمیم میدهد.
معهذا میتوان از راه وحدت ملاک گفت که تصریه در مورد حیوان شیردهی که شیرش موردنظر باشد موجب تدلیس میشود.
مورد دیگر غش الخفی است که خدعه پنهان و آمیختن با جنس پستتر است بدون آنکه در ظاهر آن تغییری پدید آید مانند آمیختن شیر با آب حتی سرد کردن حریر را بهمنظور افزایش وزن آنکه سبب به نمائی جنس میشود تدلیس شمردهاند.
گرچه در غش الخفی معمولاً اصطلاح تدلیس بکار نمیرود ولی عمل مدلسانه است.
تدلیس الماشطه که از کار آرایشگر پدید میآید بکار بردن مواد آرایشی یا رنگ مو یا موی غیر (پوستیژ) برای زیبا نمایاندن زن است عمل آرایشگر مشروط بر آنکه بهمنظور ترغیب مرد به انعقاد عقد خواه ازدواج و خواه چنانکه درگذشته بوده بیع برده باشد تدلیس است لازم نیست که عمل توسط آرایشگر انجام گیرد تا تدلیس الماشطه صورت بندد:
نفس چنین آرایشی هر که آن را انجام دهد تدلیس است.
در ازدواج نیز فقها مبحثی را به تدلیس اختصاص میدهند که بعض از شقوق آن به شروط برمیگردد و بعض دیگر به اخفا عیبی که سبب تدلیس میشود.
پس در فقه موارد مصرح و معینی وجود دارد که تدلیس الفعلی صورت میبندد.
در حقوق ایران بجای جستجوی موارد پراکنده آن چنانکه در فقه لازم میشود میتوان یکسره به اصل کلی مندرج در ماده ۴۳۸ قانون مدنی مراجعه کرد که عملیات را سبب تدلیس میداند این عملیات بگفته آقای دکتر امامی ممکن است افعالی باشد که در مال بکار رفته چنانکه مالک قریهای برای آنک بنمایاند قنات آن دارای آب فراوانی است جلوه قنات را از چندین حلقه چاه قبل مظهر میگردد تا آب جمع شود و در موقع مشاهده مشتری بازمینماید.
افعال مدلسانه ممکن است برای یکی از دو امر باشد نمایاندن صفت کمالی که در مال نباشد یا پنهان نمودن صفت نقصی که در مال موجود است این تمایز از حیث تقسیمبندی عمل در ارتباط با عیببین وانمودن کمالی که در مال نیست و پنهان کردن نقصی که در مال هست در فقه و ریشه و در نظامهای دیگر حقوقی نیز سابقه دارد ولی جالب در این بحث مربوط ساختن مفهوم تدلیس به عیب است که تحت تأثیر اختصاصات فقه اسلامی, در مقایسه با نظریه تدلیس در حقوق فرانسه صورت گرفته است به این موضوع بار دیگر در این مقاله بازخواهیم رسید.
بنا به مستفاد از ماده ۴۳۹ قانون مدنی تدلیس ممکن است از طرف بائع در مبیع باشد یا از طرف مشتری در ثمن شخصی قانون مدنی با توجه به اینکه ثمن در بیع بنا به ماده ۳۳۸ ممکن است عوض معلوم و منجمله عین معین متمایز از پول باشد خواسته است که بائع را نیز همانند مشتری در صورت تدلیس حمایت کند این تصریح قانون مدنی در مقایسه با احکام فقهی که تکیهبر تدلیس بائع دارد برای رفع هرگونه شبههای نسبت بهتساوی تدلیس بائع و مشتری از حیث حقی که تدلیس برای مدلس وجود میآورد, بسیار بجا و لازم است اما اگر تدلیس در حقوق ایران نیز فقط از اخفای عیب یا نمودن کمال حاصل میشد بر این متن ایرادی وارد نمیآید درحالیکه:
- اولاً تدلیس اختصاص به بیع ندارد و در همه عقود لازمه جاری است و موضوع در همه عقود لازمه عین معین نیست
- ثانیاً با توجه به ماده ۴۳۸ در خود بیع تدلیس ممکن است از عملی از اخفای عیب یا نمودن کمال غیر موجود حاصل شود
- ثالثاً در خود ماده ۴۳۹ برای تدلیس بائع تصریحی نشده که شرط تحقق تدلیس این است که مبیع عین معین باشد و بنابراین قید ثمن شخصی برای تحقق تدلیس مشتری در قانون مدنی ایران قابل انتقاد است و اصل باید شناختن حق هر یک از طرفین عقد هنگام تحقق هرگونه تدلیس طرف از مقابل در برخورداری مساوی از حمایت قانون باشد.
گفتار (تدلیس قولی)
گفتار نیز مانند کردار میتواند عنصر مادی تدلیس باشد.
در حقوق فرانسه چنانکه دیدهایم ماده ۱۱۱۶ قانون مدنی با استعمال کلمه مانور بر تدلیس فعلی تکیه میکند و حکم صریحی در مورد تدلیس قولی ندارد ولی هم حقوقدانان و هم دیوان عالی کشور در بعض احکام قائلاند به اینکه صرف گفتار دروغ بدون هرگونه مانور موجب تدلیس است ) البته درصورتیکه تحت ضوابطی چنانکه ضمن عنصر روانی بیان خواهد شد بتوان اهمیت کافی برای ترتب اثر حقوقی برای چنین گفتاری قائل شد.
در حقوق ایران نیز مانند حقوق فرانسه قانون مدنی تدلیس را ناشی از عملیات میداند. در عرف زبان عمل مقابل حق قرار میگیرد با توجه به اینکه در فقه شیعه تدلیس آنجا معیتی را ندارد که حتی به نظر بعض فقها خیاری مستقل باشد بعید نیست که قانون گزار ایران در تدوین ماده ۴۳۸ اگرچه آن را در مبحث خیارات ذکر کرده است به قانون مدنی فرانسه نظر داشته و کلمه مانور را به عملیات برگردانده باشد.
در این صورت میتوان گفت که قانون گزار ایران بدون توجه به ریشه رمی اصطلاح مانور فرانسه ناخودآگاه تحت تأثیر جنبه جزایی تدلیس که از حقوق رم در قانون مدنی فرانسه انعکاس یافته قرارگرفته و نتیجهای ناهماهنگ به دست داده است تدلیس را از سوئی همانند بعضی از فقهای شیعه در زمره خیارات آورده و در این حد از حقوق فرانسه دوری جسته و از سوی دیگر همانند مدونین قانون فرانسه و برخلاف آنچه در فقه معمول بوه تعریفی نسبتاً کلی و ناقص از آن کرده است اگر این فرض درست نباشد که عملیات در قانون مدنی ایران ظاهراً برگردان اصطلاح مانور فرانسه است آنگاه باید گفت که قانون مدنی ایران مستقل از قانون مدنی فرانسه ولی همانند آن در بیان عنصر مادی تدلیس دقت کافی روا نداشته است معهذا در هر دو صورت راهی هست که بتوان این نقص را برطرف ساخت:
اگر ماده ۴۳۸ ق. م. ا از ماد ه ۱۱۱۶ متأثر باشد در آن صورت میتوان همان وسعتی را که مفسران و قضات فرانسوی به کلمه مانورها بخشیدهاند در شرح این مادهقانون مدنی ایران راهنما گرفت و اقوال را همچنان که در حقوق فرانسه مشمول مانورها میدانند در حقوق ایران نیز مشمول عملیات دانست اگر قانون مدنی ایران در این زمینه متأثر از حقوق فرانسه نباشد, باز میتوان گفت که منظور از اصطلاح عملیات در ماده ۴۳۸ با توجه به کلیت مفهومی کلمه عملیات اعمال در مقابل اقوال نیست و چون سخن گفتن خود عمل است اقوال همانند اعمال مشمول اصطلاح عملیات مندرج در این ماده میشود شاید از همین رو باشد که آقای دکتر امامی در کتاب حقوق مدنی خود تصریح میکند عملیات ممکن است گفتار باشد و سپس مثال میآورند چنانکه فروشنده اوصاف کمالی را برای مبیع بشمارد که در آن نباشد چنانکه برای فروش کاردهای میوهخوری بگوید که آنها درترشی زنگ نمیزنند و سیاه نمیشوند و حالآنکه در حقیقت آن کاردها زنگ میزنند و سیاه میشوند…) گفتار نمیکنند هر دو مثالی که برای تحقق تدلیس میآورند از امثله تدلیس فعلی است معهذا در پایان بحث بسیار کوتاه خود از تدلیس حکمی کلی میدهند و میگویند (… و با جمله تدلیس به چیزی که به سبب آن ثمن مختلف شود منباب ضرری که ناشی از اشتباهکاری و توهم موجود بودن چیزی که وجود ندارد موجب خیار فسخ است…) در این متن آنچه برای بحث کنونی درخور توجه است بکار بردن کلمه چیزی در صدر جمله بجای عملیات است استعمال این کلمه وسیع الشمول با توجه به تکیه ضمنی ایشان بر ملاک حکم که بنا به متن فوق اختلاف ثمن و حصول ضرر است میرساند که گوینده عملیات مذکور در ماده را با وسعتی در نظر داشته است که اقوال را نیز مانند افعال در برمیگیرد.
بنابراین گفتار علیرغم آنچه در ابتدا از کلمه عملیات ماده ۴۳۸ برمیآید در حقوق ایران نیز میتواند سبب تحقق عنصر مادی تدلیس شود.
در حقوق انگلیس برخلاف فرانسه یا ایران بیشتر آرا قضائی که ناظر بر سو عرضه مدلسانه است به گفتار مربوط میشود اصطلاحی که در بحث از شرایط تحقق تدلیس کم بکار نمیرود (سو بیان) است ولی این اصطلاح بیان سو عرضه یا عرضه چنانکه دیدهایم بر رفتار نیز تعیمم مییابد دراینباره ضمن بحث از عنصر روانی تدلیس فرصت دیگری خواهیم داشت که با نقل بعض آرا قضایی توضیح بیشتر دهیم.
در حقوق اسلامی گفتار دروغ در موارد خاصه تدلیس بشمار میآید اگرچه به احکام ناظر بر آن نمیتوان کلیتی را بخشید که هر گفتار نادرست را در همه صور عقدی شامل شود.
موارد خاصهای که در فقه چه سنت و چه شیعه وجود دارد و به این بحث ارتباط مییابد تحت عنوان کلی بیوع الامانات درمیآید.
روشن است که هر فروشی مسبوق به خرید نیست و اگر باشد فروشنده الزامی ندارد قیمتی را که خود برای تحصیل مبیع پرداخته است فشا کند ولی اگر باشد و فروشنده بخواهد قیمت خرید خود را به خریدار آتی بگوید موظف به بیان واقعیت است فقها بیع را به اعتبار افشا یا عدم افشا قیمت خرید بر سه گونه میدانند:
اگر فروشنده قیمت خرید خود را افشا نکند بیع المساومه است اگر کند درصورتیکه نسبت به قیمت خرید خود از خریدار آتی قیمت بالاتری بخواهد بیع المرابحه و اگر قیمت پائین تری بخواهد بیع المواضعه (یا بیع الوضعه) و اگر قیمت مساوی بخواهد بیع التولیه است سه نوع بیع اخی همراه با عقد الشرکه (با تشریک) یعنی عقدی که بهموجب آن فروشنده فقط قسمتی از مالی را مشاعاً به دیگری بفروشد و درنتیجه خریدار و فروشنده در آن مال شریک شوند.
اصطلاحاً بیوع الامانات خوانده میشود در این بیوع فروشنده باید چنانکه از تسمیه برمیآید, امانت را در گفتار خود رعایت کند و فرضاً هنگامی مال را بمرابحه میفروشد بر او واجب است که صادق باشد چه دروغ او سبب در این بحث اصطلاح تدلیس بکار نمیرود ولی میتوان از کلمات و اصطلاحات درگذشته و با توجه به نوع و نقش ضمان بائع گفتار دروغ بایع را همچنان که در حقوق فرانسه یا ایران سبب تدلیس میشود عنصر مادی تدلیس گرفت.
حفظ سکوت
آیا میتوان سکوت یکی از طرفین عقد را موجب تدلیس شمرد؟
بهعبارتدیگر آیا هریک از طرفین عقد وظیفه دارد که کلیه عوامل مؤثر در عقد را در برابر طرف دیگر افشا کند و اگر نکند مرتکب تدلیس شده است؟
در پاسخ میتوان گفت که در همه نظامهای حقوقی تحت بررسی به این بین سکوت صرف و حفظ سکوت یا سکوت عمدی و اختیاری تفاوت گذاشت سکوت صرف را نمیتوان علی الاطلاق سبب تحقق تدلیس شمرد چون هرگونه سکوتی نمیتواند همراه با عنصر روانی تدلیس باشد.
اما هر سکوتی را نمیتوان سکوت صرف دانست و آنچه سکوت به نظر میآید ممکن است در اوضاع احوال قرارداد جنبهای یابد که درواقع حالت مثبتی را به خود گیرد.
در اینگونه موارد آنچه مصرح است دیگر سکوت نیست بلکه حالتی است که شخص ساکت به خود میگیرد تا واقعیتی را پنهان سازد و این حالت خود نوعی رفتار است و مانند هر رفتار دیگر اگر همراه با عنصر روانی تدلیس باشد سبب تحقق تدلیس میشود.
در حقوق فرانسه قانون مدنی حکمی ناظر بر تأثیر یا عدم تأثیر سکوت در ایجاد تدلیس ندارد دلیلی که برای توجیه اصل عدمکفایت سکوت آورد میشود مبتنی بر این است که نمیتوان برای الزام هر یک از طرفین عقد به افشا هر چیزی که ممکن است در ارزش واقعی عوض یا معوض در نظر طرف دیگر عقد مؤثر باشد ضابطهای تعیین کرد و شرایط آن را برشمرد و بنابراین هر یک از طرفین عقد باشد خود درصدد حفظ منافع خویش باشد و آنچه به نظر در ارزش یا معوض ارائهشده از طرف دیگر عقد مؤثر است از او بپرسد یا حتی شرط عقد قرارداد بهاضافه سکوت در مقایسه با تدلیس فعلی اثباتش دشوار و خطرش کمتر است.
اما بگفته بعض از نویسندگان نازکاندیش معاصر بسیار میشود که دو مفهوم جدا از هم در این زمینه در هم میشوند:
سکوت مانند رفتار یا گفتار تدلیسی را موجب میشود که گاه اثر حقوقی دارد و گاه ندارد از این نوع دوم که در ضمن عنصر روانی بیشتر گفتگو خواهد شد میتوان ستایشهای معمول هر فروشندهای از کالای خود را مثال زد که در حقوق رم آن dolus bonus میخوانند این اصطلاح در لغت تدلیس نیک معنا میدهد که ازنظر حقوقی تدلیس بشمار نمیآید و بنابراین میتوان آن را ترغیب یا تدلیس مجاز نامید سکوت با توجه به تشخیص عرف گاه تدلیسی را سبب میشود که مانند ستایش معمولی فاقد ضمانت اجرای قانونی است و گاه از آن فراتر میرود و چنان موجب فریب طرف دیگر میشود که اگر موضوع سکوت افشا میشد طرف دیگر تن به عقد نمیداد این دو مفهوم تدلیس مجاز و سکوت مدلسانه را نباید باهم اشتباه گرفت و حکم یکی بر دیگری بار کرد در صورت دوم سکوت مدلسانه با اصل حسن نیست در عقود منافات دارد بگفته دیگر سکوت در اینگونه موارد صرفاً امر منفی نیست و در ایجاب یا قبول که اعمال مثبت است تظاهر خارجی پیدا میکند.
تفسیر ماهیت سکوت هرچه باشد, استثناآت قضایی و قانونی بسیار بر اصل عدمکفایت سکوت واردشده وظیفهای برای یکی از طرفین عقد تعیین کرده است که بعض از امور قبل از انعقاد آن افشا کند این استثناآت را بهزودی شرح خواهیم داد.
در حقوق انگلیس برای تحقق سو عرضه خواه معصومانه و خواه مدلسانه اصیل اولیه این است که صرف سکوت قانوناً تدلیس به شمار نمیآید ) این قاعده انعکاسی از یک اصل قدیم حقوق انگلیس است که بهموجب آن فروشنده الزامی نداشت تا خریدار از نقایص مبیع مطلع سازد مگر آنکه خود خریدار درصدد پی بردن به آن برمیآید معهذا اصل عدمکفایت سکوت در حقوق انگلیس نیز صرفنظر از استثنائاتی که بر آن وارد میآید فینفسه بسیار مقید میشود قاضی مذکور در فوق پس از بیان اصلی که ذکر شد میافزاید (ولی کلمهای تنها یا… اشارهای باثبات یا چشمکی یا حرکتی با سر یا لبخندی بهقصد ترغیب برای تحقق سو عرضه کافی است قیدی که به این بیان بر اصل عدمکفایت سکوت وارد میآید چنان آن را محدود میسازد که دشوار بتوان گفت سکوت چه زمانی سکوت صرف است و چه زمانی به علت همراهی فعلی, هرچند جزئی خود بهصورت عملی مثبت درمیآید.
در حقوق اسلامی اصل اولیه این است که ساکت مسئولیتی ندارد مگر آنکه نیاز به بیان باشد که در آن صورت سکوت حمل بر گفتار میشود این قاعده که بیشتر ناظر بر انعقاد عقد است عملاً در مورد تدلیس تا آن حد که مربوط به عیب مبیع میشود نیز قابلاعمال است در فقه اسلامی چه سنت و چه شیعه متونی که ناظر بر بحث کنونی است مربوط به پنهان ساختن عیب میشود و خارج از سکوت برای پیدایش تدلیس کافی به نظر نمیرسد بدیهی است که اگر سکوت همراه با عملی برای پوشاندن عیب مبیع باشد تدلیسی که به وجود میآید ناشی از سکوت نیست و بلکه از فعل بائع است که سکوت او برای پوشاندن آن بکار میآید اما اگر سکوت مجرد از فعل ولی بایع بر عیب مبیع آگاه و مشتری از آن بیاطلاع باشد سکوت را ممکن است بهمنزله بیان شمرد حمل بر تدلیس کرد نتیجه عملی این حکم در مقایسه با حقوق انگلیس این است که فروشنده ملزم است خریدار را از عیوب مبیع آگاه سازد بهجز این فروشنده وظیفهای در برابر خریدار ندارد زیرا صرف خودفریبی خریدار که ناشی از تصور و بهاصطلاح حقوق جدید اشتباه در انگیزه شخصی و بیتأثیر در عقد است در بیوع الامانات نیز گذشته از آنکه در بیع المرابحه بیع المواضعه و بیع التولیه فرض بر این است که بایع آغاز سخن گفتن که از قیمت خرید خود میکند ولی میتوان مثال آورد که خریدار به سؤال بائع را مخاطب قرار دهد به این مضمون که هر چه خریدار قصد بازگو کردن قیمت خرید خود را ندارم مال را به فلان قیمت میفروشم خواهی بستان و خواهی بنه, عقد بیع الامانه نمیگردد اما اگر در برابر چنین پرسشی ظاهراً سکوت کند اما سکوتش چنان باشد که حالت تائید به خود گیرد در آن صورت دشوار بتوان گفت که سکوتش بیاثر است سکوت او در این مورد نمودن قیمت خرید خود است که از طرف مشتری سؤال شد و اگر قیمت خرید خود او واقعاً آن نباشد که مشتری در ضمن سؤال خود آورد سکوت تأثیری بایع در حکم فعل مدلسانه است.
پس در حقوق اسلامی نیز موارد خاصهای برای تأثیر سکوت در ایجاد تدلیس وجود دارد.
در حقوق ایران قانون مدنی دراینباره کاملاً ساکت است و شارحین قانون نیز تعرضی به سکوت نکردهاند با توجه به تحلیلی که در ابتدای این بحث از ماهیت سکوت شده است میتوان گفت اگر سکوتی در اوضاعواحوال قرارداد متوجه پنهان ساختن واقعیتی باشد که سبب فریب طرف دیگر عقد شود در آن صورت سکوت حالت عمل مییابد و شمول ماده ۴۳۸ قانون مدنی میشود ولی اگر سکوتی صرفاً جنبه عدمی داشته باشد از حیث ایجاد تدلیس بیتفاوت است معهذا اگر موضوع قرارداد عین معین باشد آنگاه ممکن است احکام خیار عیب جاری شود.
وظیفه افشا بعض از واقعیات در موارد خاص _ بعضی از انواع عقد یا وجود رابطهای خاص بین طرفین عقد ایجاب میکند که یکطرف اطلاعات خود را در اختیار طرف دیگر بگذارد و بهعبارتدیگر بعض از واقعیات مربوط به موضوع عقد را نزد او افشا کند.
گاه بین نظامهای حقوقی تحت بررسی در این مقاله شباهتهای جالبی در برخی از موارد بچشم میآید که میرساند صرفنظر از روشهای فنی حقوقی فکر اصلی بسیار نزدیک به هم است.
ازجمله این موارد میتوان عقودی را مثال آورد که بر مبنای اعتماد و اطمینان بسته میشود.
اینگونه عقود در فقه اسلامی چنانکه دیدهایم بیوع الامانات خوانده میشود در حقوق انگلیس مبتنی بر اعتماد یا بهاصطلاح لاتین Uberrimae fidei Contracts میخوانند که معادل آن در زبان حقوقی فرانسه است که با اصل حسن نیست در عقود پیوند دارد البته مصادیق این مفهوم کلی در نظامهای حقوقی مزبور تفاوت است اما مصادیق آن هرچه باشد اصل اعتمادی بودن عقد در همه این نظامها و منجمله در حقوق ایران ایجاب میکند که یکطرف عقد دیگر را از واقعیتی که در هر نظام حقوقی مبنای اعتمادی گشتن عقد است مطلع سازد.
در حقوق اسلامی در وظیفه بایع به افشای قیمت در بیوع الامانات باید به نکته باریکی توجه کرد:
افشای قیمت در همه انواع این بیوع وظیفه نیست و تنها در عقد الشرکه میتوان قائل به وجود چنین وظیفهای شد زیرا در سه نوع دیگر بیع مساومه تولید و مواضعه بیع بهصورت امانی درنمیآید مگر آنکه فروشند شخصاً درصدد افشای قیمت خرید خود برآید بهعبارتدیگر علت اعتمادی و امانی گشتن عقد تصمیم خود فروشنده است و اخذ این تصمیم در اختیار او است نه آنکه وظیفه او باشد اما در عقد الشرکه آنچه سبب امانی گشتن عقد میشود فروش قسمتی از مال بهطور مشاع است و هنگامیکه بایع این تصمیم را که در اختیار او است بگیرد آنگاه افشای قیمت واقعی که خود برای تحصیل مال پرداخته است وظیفه او میشود پس تا حدی که مربوط به افشای خود قیمت است تنها این نوع از بیوع الامات را میتوان در حیطه بحث کنونی درآورد.
اما در همه انواع بیوع الامانات هنگامی افشای قیمت فروشنده باید نهتنها خود قیمت بلکه کلیه عوامل مؤثر در آن را ذکر کند.
مثلاً اگر در مقابل قیمتی که خود پرداخته شرطی ضمن آن بیع به نفع او شده بود باید آن را نیز ذکر و معادل ارزش آن از مبلغی که بابت قیمت داده است کسر کند بهعبارتدیگر گرچه اصل افشای قیمت در اختیار فروشنده است هنگامی تصمیم به افشای آن گرفت وظیفه دارد از هر حیث صادق باشد در مقام مقایسه میتوان از مورد مشابهی در حقوق انگلیس مثال آورد:
هیچیک از طرفین عقد علیالاصول موظف به سخن گفتن درباره چگونگی موضوع عقد نیست ولی اگر به اختیار خود تصمیم به بیان آن گرفت, وظیفه دارد که صادقانه تمام جوانب امری را که درباره آن بیانی کرده است توضیح دهد وگرنه بیان جزئی از واقعیت و سکوت درباره جز دیگر که درمجموع تصور غلطی به وجود آورد موجب تحقق سو عرضه میشود.
مورد دیگر در حقوق اسلامی ناظر بر عیوب است که فروشنده یا خریدار در صورت شخصی بودن ثمن باید وجود عیب را به اطلاع مشتری برساند اگرچه در نوع این وظیفه که افشای عیب واجب است یا مستحب میان فقها اختلافنظر است.
در حقوق ایران و فرانسه و انگلیس بارزترین و رایجترین مصداق عقد اعتمادی که یکطرف, به حکمت آگاهی انحصاری بر جوانب موضوع عقد و بهحکم قانون موظف است کلیه اطلاعات مؤثر در عقد بیمه را افشا کند عقد بیمه است که این وظیفه را بیمهگذار بر عهده دارد.
در حقوق فرانسه عقد وکالت و شرکت مختلط از مصادیق عقد مبتنی بر اعتماد و لذا خودداری وکیل یا شریک از افشای اطلاعات مؤثر در عقد تدلیس تلقی شده است در حقوق انگلیس نیز قرارداد بین شرکا در مشارکت واجد خصائصی از عقد اعتمادی بشمار میآید بهاضافه وظیفه صادرکنندگان اعلامیه پذیرهنویسی خواه مؤسسین هنگام تأسیس شرکت و خواه مدیران افزایش سرمایه جز در مواردی ذکر میشد که وظیفه افشا کلیه اطلاعات لازم طبق مقررات قانونی وجود دارد در مقایسه با این برداشت معمول در حقوق انگلیس.
میتوان مقررات قانون جدید شرکتهای سهامی ایران مصوب اسفند ۱۳۴۷ را متذکر شد که بهموجب ماده ۹ آن مقررات تفصیلی برای مندرجات اعلامه پذیرهنویسی پیشبینیشده است که تخلف از آن موجب مسئولیت مدنی و جزایی میشود ولی درواقع اگر قرار باشد اینگونه برداشت را تعمیم داد باید هر موردی را که قانون چنین وظیفهای برای یکی از طرفین عقد قائل میشود جز این دسته ذکر کرد.
در حقوق انگلیس قراردادهای بیع زمین یا ضمانت را نیز جز عقود اعتمادی میگیرند. همچنین در بعض توافقهای که در میان اعضای یک خانواده میشود, همانند حقوق فرانسه که وجود رابطه اعتماد متقابل از خود قرارداد استنباط شود مثل موردی که میان اعضای یک خانواده موافقی به عمل آید افشا نکردن تمام واقعیات یا حفظ سکوت ممکن است تدلیس گردد همچنین در حقوق فرانسه اگر یکی از طرفین عقد به اتکای خبرگی دیگری تن به عقد دهد سکوت خبره ممکن است سبب تحقق تدلیس شود در حقوق انگلیس چنانکه ذیلاً خواهیم دید تدلیس ناشی از وجود رابطه اعتمادی تحت عنوان تدلیس حکمی درمیآید.
بدیهی است همچنان که در حقوق انگلیس تصریح میشود واقعیتی که موردنظر است و باید افشا شود واقعیت در زمان انعقاد عقد است و بنابراین اگر در زمان افشا تمام واقعیت بهدرستی بیان شود ولی بین زمان افشا و عقد فاصلهای افتد و در این فاصله تغییری در اوضاعواحوال حاصل گردد که درنتیجه آن امر افشاشده واقعیت قبلی خود را از دست دهد افشا کننده موظف است تغییر وضع را به اطلاع طرف دیگر برساند وگرنه در هنگام عقد مرتکب تدلیس میشود.
تدلیس حکمی در حقوق انگلیس در قلمرو قواعد اکوئیتی قرارداد.
برای تحقق تدلیس در کامن لاو چنانکه در ذیل عنصر روانی خواهیم دید صرف وجود عنصر مادی کافی نیست و بنابراین وجود رابطه مبتنی بر اعتماد بهتنهایی سبب تدلیس نمیشود حالآنکه در اکوئیتی بنا به نظریه که معروف به نفوذ ناروا است و احکام آن در مقایسه با حقوق فرانسه یا ایران از جهتی تدلیس و از جهتی بهاکراه مربوط میشود وجود رابطهای اعتماد آمیز بین طرفین سبب تزلزل عقد آن میشود این رابطه ممکن است ریشهدار یا ثابت باشد مانند رابطه ابو ین و اولاد قیم و مولیعلیه یا ادارهکنندهتر است و منتفع یا موقت باشد مانند رابطه پزشک و بیمار یا کشیش و مؤمن و نظایر آن در تمام صور مذکور در فوق وجود رابطه اعتمادی بین طرفین به نظر محاکم اکوئیتی اماره نفوذ ناروا از طرف نفوذپذیر و حکم تدلیس است مگر آنکه طرف بانفوذ نهتنها خلاف آن را ثابت کند بلکه همچنین در مواردی باید نشان دهد که عقد به غبطه طرف نفوذپذیر بوده است.
بعضی از موارد مزبور ممکن است در حقوق فرانسه تحت عنوان اکراه اخلاقی مطرح شود حالآنکه در حقوق انگلیس چنانکه توضیح فوق روشن میکند نظریه نفوذ ناروا چه از دید تدلیس نگریسته شود و چه اکراه برخلاف حقوق فرانسه یا سلام یا ایران درواقع ارتباطی با توجیه رضایی عقد از حیث عیب یا فقدان رضا ندارد و بلکه مبتنی بر این اصل منصفانه است که هیچکس نباشد از ضعف دیگری سو استفاده کند.
عنصر روانی تدلیس
عنصر مادی یعنی تظاهر خارجی بهصورت کردار یا گفتار یا حفظ سکوت معمولاً بهتنهایی برای پیدایش تدلیس کافی نیست و باید همراه با عنصر روانی باشد بهبیاندیگر پدیده آورنده عنصر مادی باید قصدی از آن داشته باشد که با ویژگیهای مقرر در هر یک از نظامهای حقوقی تحت بررسی تطبیق کند و طرف عقد نیز باید تحت تأثیر آن تن به بستن عقد دهد پس عنصر روانی را باید از دو دیدگاه نگریست: ازنظر مدلیس که چگونه قصدی داشت و ازنظر مدلس که چه تأثیر
- نویسنده: دکتر پرویز اوصیا
- گردآوریشده توسط : کارشناسان رسمی دادگستری
دیدگاهتان را بنویسید