تصویبنامه در خصوص تعیین بسته اجرایی وزارت امور اقتصادی و دارایی شماره ۱۵۵۶۵۴/ت ۴۸۵۲۷ هـ توسط کارشناسان رسمی دادگستری گردآوری و در متن زیر آورده شده است.
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور
هیئتوزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۱/۷/۲۳ بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تـأیید معاونت برنامهریـزی و نظارت راهبـردی رئیسجمهور و به استـناد مـاده (۲۱۷) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۹ ـ تصویب نمود:
بسته اجرایی وزارت امور اقتصادی و دارایی موضوع ماده (۲۱۷) قانون یادشده به شرح پیوست که تأییدشده به مهر «دفتر هیئت دولت» است، تعیین میشود.
معاون اول رئیسجمهور ـ محمدرضا رحیمی
- بسته اجرایی وزارت امور اقتصادی و دارایی (۱۳۹۴ ـ ۱۳۹۰)
- موضوع ماده (۲۱۷) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
بسمهتعالی
مقدمه
وزارت امور اقتصادی و دارایی از مهمترین متولیان سیاستگذاری اقتصادی در کشور است. حیطه وظایف این وزارتخانه، بخش ستادی با ۵ معاونت، و مؤسسات و سازمانهای تابعه و استانها را شامل میشود.
هدف اصلی این وزارتخانه تنظیم سیاستهای اقتصادی و مالی کشور و ایجاد هماهنگی در امور زمانی و اجرای سیاستهای مالیاتی و تنظیم و اجرای برنامه همکاریهای اقتصادی و سرمایهگذاریهای مشترک با کشورهای خارجی است.
چشمانداز و سیاستهای کلی:
ازآنجاکه حیطه حضور و نظارت وزارت امور اقتصادی و دارایی ، کل اقتصاد اعم از بخش پولی و بانکی، امور مالیاتی، گمرک، بودجه عمومی دولت و…. میباشد.
بنابراین، در رابطه فعالیتهای این وزارت میتوان در سند چشمانداز بیستساله و سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه، موارد ذیل را احصا کرد:
- رشد مستمر و پرشتاب اقتصادی و دستیابی به توسعه همراه با عدالت اجتماعی
- قطع وابستگی هزینههای جاری دولت به درآمدهای نفت و گاز
- ارتقاء کمی و کیفی بازارهای مالی
- گسترش همهجانبه همکاری با کشورهای منطقه جنوب غرب آسیا در امر سرمایهگذاری
- تبدیل نظام بودجهریزی به بودجهریزی عملیاتی
- توزیع متناسب درآمد و کاهش فاصله درآمد میان دهکهای بالا و پایین جامعه که در قالب دستیابی و اجرای بهتر وظایف این وزارتخانه قابل حصول است.
مسائل اساسی:
اهم مسائل این وزارتخانه که در تدوین بستههای اجرایی فرعی دستگاه موردتوجه بوده است عبارتاند از:
۱ ـ ناکارآمدی ساختار نظام مالیاتی کشور با توجه به:
- پایین بودن نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی
برای قطع وابستگی هزینههای دولت، بهویژه هزینههای جاری، به درآمدهای نفتی، افزایش ظرفیت و پایهی مالیاتی برای افزایش درآمدهای مالیاتی موردتوجه سیاستگذاران قرارگرفته است. بهگونهای که دستیابی به نسبت ۱۰ درصد در پایان برنامه پنجم هدفگذاری شده است. - نرخ بالای فرار مالیاتی
یکی از مسائلی که علاوه بر مسئله درآمدی، بازتاب اجتماعی منفی دارد، موضوع فرار مالیاتی است. برای کاهش فرار مالیاتی، موضوعاتی مانند شناسایی کامل مؤدیان و شفافیت مبادلات اقتصادی (داخلی و خارجی ـ گمرکی)، در قالب ایجاد بانک اطلاعاتی و مرکز دادهها، و فرهنگسازی و اعمال تشویقها برای خود اظهاری، اصلاح ساختار گمرکی و… موردتوجه قرارگرفته است. - فقدان نظام یکپارچه مالیاتی
به دلیل عدم وجود نظام یکپارچه مالیاتی که گاه بهصورت تعدد مالیاتها و عوارض بروز میکند، اجرای طرح مالیات بر ارزشافزوده، طرح جامع مالیاتی و.. برای دستیابی بهنظام مالیاتی کارآمد، پیشبینیشده است.
۲ ـ نیاز به تجدید ساختار گمرکی و استقرار گمرک نوین:
برای تنظیم بازارهای داخلی و تعامل سازنده با اقتصاد بینالملل، حمایت از تولید ملی، مقابله با تورم و رکود، تأمین بخشی از درآمدهای دولت، موضوع گمرک از اهمیت ویژه برخوردار است. با توجه به مشکلاتی از قبیل:
-
- تعدد و پراکندگی گمرکات در سطح کشور
- طولانی بودن مراحل و زمان تشریفات گمرکی
- بالا بودن آمار تخلفات و جرائم سازمانیافته در حوزه گمرکات کشور ضرورت توجه به اصلاح ساختار گمرک مشهود است.
۳ ـ عدم کارایی نظام مالی و محاسباتی دولت برای استقرار بودجهریزی عملیاتی:
برای شفافسازی نظام مالی و محاسباتی دولت، تحقق تعامل مناسب برنامههای توسعه و بودجههای سنواتی، بودجهریزی عملیاتی، و مانند آن، اصلاح نظام مالی و محاسباتی دولت الزامی است. باوجود مشکلاتی از قبیل:
- عدم توجه به عملکرد و نتایج برنامهها در تخصیص بودجه به دستگاههای اجرایی،
- طولانی شدن دورهی اجرای پروژههای عمرانی،
- ارتباط ضعیف بین برنامههای توسعه و بودجههای سنواتی، این مهم دربسته اجرایی موردنظر لحاظ شده است.
۴ ـ نیاز و الزام کشور در جذب منابع مالی خارجی:
کاهش وابستگی سرمایهگذاریها به درآمدهای نفتی، و اجرای طرحهای عمرانی بخش دولتی و خصوصی، بهبود زمینه جذب سرمایهگذاری خارجی و تأمین منابع مالی موردنیاز سرمایهگذاریها و تعامل بیشتر با اقتصاد بینالملل الزامی است.
لذا با توجه به:
- الزام به تقویت رویکرد تأمین مالی و سرمایهگذاری بخشهای دولتی و غیردولتی از خارج از کشور
- ضرورت استفاده از تسهیلات مالی خارجی
- لزوم اعمال مشوقهای مناسب برای جذب بیشتر سرمایهگذاری خارجی
- رفع تنگناهای اداری و زمانبری، هزینه بالا و تعداد زیاد فرایندهای کاری در دستگاههای اجرایی
این موضوعات دربسته اجرایی فرعی ذیربط مدنظر قرارگرفته است.
راهبردهای اصلی:
برای حل مسائل در حوزههای مالیاتی، گمرک، نظام مالی و محاسباتی و جذب سرمایهگذاری خارجی، چهار بسته اجرایی فرعی حاوی مهمترین راهبردهای متخذه وزارت امور اقتصادی و دارایی برای حل مشکلات و مسائل مطرحشده به شرح ذیل ارائه گردیده است:
- اصلاح ساختار نهادی نظام مالی و محاسباتی
- اصلاح قوانین و مقررات مالی و محاسباتی
- بازنگری و اصلاح فرآیندها و رویههای عملیاتی در نظام مالی و محاسباتی
- تشویق و جذب سرمایهگذاری خارجی
- تغییر شیوه مدلسازی و روشهای تأمین مالی خارجی طرحهای زیربنایی
- بهبود، ارتقاء و تجهیز منابع مالی خارجی (فاینانس)
- بهبود فضای حقوقی و اجرایی سرمایهگذاری خارجی
- ارتقاء روابط اقتصادی بینالمللی
- کاهش هزینههای عملیاتی
- بهکارگیری کارآمد و اثربخش تکنولوژی
- شفافسازی مبادلات اقتصادی و تشخیص درآمدهای مالیاتی
- متناسبسازی ساختار نیرو و تشکیلات سازمانی با فعالیت گمرک نوین
- اعمال مدیریت واحد گمرک در مبادی ورودی و خروجی
- تحقق گمرک الکترونیک
- توسعه همکاریهای گمرکی در سطح منطقهای و بینالمللی
سیاستهای اجرایی:
برای تحقق این راهبردها، مجموعهای از سیاستهای اجرایی که دربرگیرنده مهمترین اولویتهای میانمدت و کوتاهمدت میباشد و با نگاه به امکانات و محدودیتهای کنونی وزارتخانه اتخاذشده است، به شرح زیر خواهد شد:
- ایجاد زمینه برای شناسایی و طراحی فرصتهای سرمایهگذاری کشور متناسب با استانداردهای بینالمللی برای ارتقاء جذب سرمایهگذاری خارجی
- توسعه فعالیتهای بازاریابی بینالمللی فرصتهای سرمایهگذاری ایران
- تبیین روشها، ارائه آموزشها و ظرفیتسازی و پیگیری از دستگاههای اجرایی صاحب طرحهای زیربنایی برای طراحی و تأمین مالی طرحها بر پایه مدلهای مشارکتی با بخش خصوصی با تأکید بر مدلهای ppp
- تبیین و پیگیری اجرای روشهای آمادهسازی و بازاریابی طرحهای مشمول خصوصیسازی برای جذب سرمایهگذاری خارجی
- توسعهی روابط مالی با مؤسسات مالی و تجاری خارجی
- ارتقاء و تجهیز منابع مالی از مؤسسات مالی توسعهای بینالمللی
- تعیین اعمال مشوقها بهتناسب نیاز روز و رقابتهای بینالمللی برای جذب بیشتر سرمایهگذاری خارجی (بند ب ماده ۱۱۱ قانون برنامه پنجم)
- تجدید ساختار و تحول تشکیلات سازمان سرمایهگذاری (بند الف ماده ۱۱۱ قانون برنامه پنجم)
- شناسایی و پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات مخل و مانع انجام فعالیتهای اقتصادی (در چارچوب شرح وظایف هیئت مقررات زدایی موضوع تبصره ۴ و ۲ ماده ۷ قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی و ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه)
- شناسایی و پیگیری تعدیل تنگناهای اداری و کاهش زمان، هزینه و تعداد فرایندهای کاری در دستگاههای اجرایی مرتبط با طرحهای سرمایهگذاری خارجی
- توسعه روابط و گسترش تبادل هیئتهای اقتصادی رسمی و سرمایهگذاری با کشورهای هدف
- عضویت در ترتیبات و مجامع اقتصادی منطقهای و بینالمللی و تقویت مراودات مالی و اقتصادی کشور
- هماهنگی و یکپارچگی بین پروژهها
- ارتقاء همکاری و هماهنگی در طرح جامع مالیاتی
- تسهیل ارتباطات برونسازمانی
- تسری مالیات بر ارزشافزوده به کلیه مشمولین
- متناسبسازی ساختار سازمانی و توسعه منابع انسانی
- استقرار نظامهای نوین مدیریتی
- ایجاد پنجره واحد تجاری
- ارتقاء سرعت و دقت در عملیات کنترلی در گمرکات کشور
- بازنگری رویههای گمرکی بر اساس کنوانسیونها و استانداردهای بینالمللی
- مهندسی مجدد فرآیندها و سیستمهای داخلی گمرک
- طراحی و پیادهسازی سیستم یکپارچه گمرکی
- حضور مؤثر و فعال در مجامع منطقهای و بینالمللی گمرکی و توسعه همکاری بین گمرکی
- طراحی نظام تشکیلات اداری و تقسیمکار کلان دولت متناسب با اصلاح نظام مالی و محاسباتی
- تدوین و ارائه پیشنویس مبانی قانونی نظام جدید مالی و محاسباتی در چارچوب لایحه قانونی که جایگزین مبانی قانونی موجود مشتمل بر قانون محاسبات عمومی، قانون برنامهوبودجه، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و …خواهد شد.
- طراحی بسترهای لازم برای اعمال چارچوبهای حسابداری تعهدی در فعالیتهای بخش عمومی
- تدوین و ارائه رویههای اجرایی نظام جدید گزارشگری مالی
- ارائه سازوکارهای اجرایی در تخصیص اعتبار دستگاههای اجرایی بر مبنای عملکرد و نتایج برنامهها
اقدامات اساسی در طول برنامه پنجم:
طبق مواد قانون برنامه پنجم توسعه، مهمترین اقداماتی که بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی گذاشتهشده است، بهصورت فهرستوار به شرح ذیل میباشد:
- کاهش وابستگی به نفت از طریق افزایش درآمدهای مالیاتی و تأمین منابع اعتبارات هزینهای طبق ماده ۱۱۷
- اصلاح نظام مالیاتی با هدفمندسازی معافیتهای مالیاتی و شفافسازی حمایتهای مالی (موضوع ماده ۱۱۹)، ایجاد پایگاه مؤدیان مالیاتی (موضوع ماده ۱۲۰)، شفافیت در مبادلات اقتصادی و تشخیص درآمدهای مؤدیان و مالیات بر ارزشافزوده از طریق سامانههای صندوق فروش (موضوع ماده ۱۲۱) و توزیع عوارض وصولی ارزشافزوده و عوارض آلودگی واحدهای تولید در هر شهرستان (موضوع ماده ۱۲۳)
- ایجاد پنجره واحد (در فعالیتهای گمرکی) بر اساس ماده ۷۰،
- افزایش کارآمدی طرحهای تملک داراییهای سرمایهای از طریق اتخاذ استانداردهای ملی حسابداری و حسابرسی این نوع طرحها (موضوع ماده ۲۱۴ بند ه)، استقرار نظام بودجهریزی عملیاتی (موضوع ماده ۲۱۹)
- تأمین منابع طرحها از تسهیلات مالی خارجی توسط دستگاههای اجرایی و بانـکهای تجاری و تخصصـی (موضـوع ماده ۸۲) و جـذب سرمایهگذاری خـارجی (موضوع ماده ۱۱۱)
بهمنظور اجرایی کردن اهداف مندرج در سند چشمانداز، سیاستها و قانون برنامه پنجساله پنجم در حوزه امور اقتصادی، بسته اجرایی وزارت امور اقتصادی و دارایی با رویکرد مسئله محوری شامل چهار بسته اجرایی فرعی به شرح زیر میباشد:
- اصلاح ساختار نظام مالیاتی کشور
- اصلاح ساختار و استقرار گمرک نوین
- ارتقاء نظام مالی و محاسباتی دولت
- بهبود زمینههای جذب منابع مالی خارجی
برنامههای عملیاتی ذیل هر یک از بستههای اجرایی فرعی در جداول پیوست آمده است.
معاون اول رئیسجمهور ـ محمدرضا رحیمی
تصویبنامه در خصوص تعیین بسته اجرایی وزارت امور اقتصادی و دارایی شماره ۱۵۵۶۵۴/ت ۴۸۵۲۷ هـ توسط کارشناسان رسمی دادگستری گردآوری و در متن فوق آورده شد.
دیدگاهتان را بنویسید