رأی شماره ۳۴۶-۱۳۸۰٫۱۰٫۲۳ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد ابطال قسمت اول مصوبه مورخ ۱۳۶۹٫۱۰٫۳ شورای عالی شهرسازی موضوع ضوابط و مقررات مربوط به تأمین فضاهای عمومی و خدماتی شهرها توسط کارشناسان رسمی دادگستری بهصورت متن زیر شرح داده میشود.
- شماره هـ ۱۶۹٫۷۷٫ ۱۳۸۰٫۱۲٫۱۱
- تاریخ ۱۳۸۰٫۱۰٫۲۳
- شماره دادنامه ۳۴۶
- کلاسه پرونده ۱۶۹٫۷۷
- مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
- شاکی: آقای ابراهیم ابراهیمی فینی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت اول مصوبه مورخ ۱۳۶۹٫۱۰٫۳ شورای عالی شهرسازی موضوع ضوابط و مقررات مربوط به تأمین فضاهای عمومی و خدماتی شهرها و بند ۳ از طرح تفصیلی فین کاشان که با استناد به مصوبه مذکور صادرشده است.
مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، مصوبه ۱۳۶۹٫۱۰٫۳ شورای عالی شهرسازی با کدام آن آیات قرآن و با فتوای کدام از فقها منطبق است. چنانچه شخصی ۱۰۰ متر یا ۲۰۰ متر زمین خریداری نماید و بخواهد یک کلبه رغبتی برای خود یا عائلهاش بسازد، شهرداری میگوید نصف آن را بدهید یا پول نصف زمین را بدهید.
آیا ازنظر شرعی و قانونی در نصف صحیح است. با عنایت بهمراتب ابطال مصوبات مورد شکایت را تقاضا دارد. مدیرکل دفتر ارزشیابی بازرسی و رسیدگی به شکایات استانداری اصفهان در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۰۰۴٫۰۰۵٫۳۲۶٫۸۹۱۳۵ مورخ ۱۳۷۷٫۱۰٫۲۹ مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره ۱۶٫۴۷۸۹۴ مورخ ۱۳۷۷٫۹٫۲۶ نمودهاند.
در این نامه آمده است، در ارتباط با اعتراض به مصوبه مورخ ۱۳۶۹٫۱۰٫۳ شورای عالی شهر ساری به استحضار میرساند از آنجائی که بهموجب تبصره ۴ مادهواحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب ۱۳۶۷٫۸٫۲۹ مقررشده است:… علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آمادهسازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تأسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی حداکثر تا ۲۰% از اراضی آنها را برای تأمین عوض اراضی… بهطور رایگان دریافت نمایند.
علیهذا اگر ۲۰% مذکور با سطوح لازم مربوط به ایجاد فضای آموزشی، تفریحی، ورزشی و معابر… منظور گردد بیش از ۵۰% خواهد شد. مضافاً بند ۳ طرح تفصیلی محور فین که به استناد مصوبه مورخ ۱۳۶۹٫۱۰٫۳ شورای عالی شهرسازی مستند به ماده ۵ قانون شورای عالی شهرسازی صادرشده است، اخذ ۵۰% را با توجه به تبصره ۴ مادهواحده مذکور تجویز نموده است.
دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن مورد شکایت طی نامه شماره ۸۰٫۲۱٫۱۷۵۶ مورخ ۱۳۸۰٫۴٫۲۱ اعلام داشتهاند، مصوبه مورخ ۱۳۶۹٫۱۰٫۳ شورای عالی شهرسازی و معماری که بهطور مطلق و بدون اشتراط به تقاضای صاحبان زمینهای فین برای استفاده از مزایای ورود محدوده توسعه و عمران شهر (مذکور در تبصره ۴ قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب ۱۳۶۷٫۸٫۲۹ مجلس شورای اسلامی) دادن ۵۰% زمینهای آنان را بهصورت رایگان تصویب نموده است، خلاف شرع شناخته شد، زیرا تبصره فوقالذکر تنها در برابر تقاضای صاحبان زمین، اجازه گرفتن مقداری از زمین آنان را داده است.
بنابراین در مواردی که هر یک از صاحبان زمینهای فین متقاضی استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه عمران شهر نباشد، گرفتن رایگان آن مقدار کمی هم از زمین او خلاف شرع است.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین دری نجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روساء و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیئت عمومی در خصوص ابطال قسمت اول مصوبه مورخ ۱۳۶۹٫۱۰٫۳ شورای عالی شهرسازی
نظر به اینکه بند یک مصوبه مورخ ۱۳۶۹٫۱۰٫۳ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به شرح نظریه مورخ ۱۳۸۰٫۴٫۲۰ فقهای محترم شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص دادهشده است، لذا به استناد قسمت اول ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال این قسمت از مصوبه مذکور صادر میشود و بهتبع آن بند ۳ از طرح تفصیلی فین کاشان نیز کان لم یکن اعلام میگردد.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری – دری نجفآبادی
- نقل از شماره ۱۶۶۳۶-۱۳۸۱٫۱٫۲۴ روزنامه رسمی
- گردآوریشده توسط: کارشناسان رسمی دادگستری
دیدگاهتان را بنویسید