رأی شماره ۲۹۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، در مورد تصمیم کارگروه موضوع ماده ۹ تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور شماره هـ/۹۱/۷۱۱ توسط کارشناسان رسمی دادگستری بهصورت متن زیر تهیه و ارائه میگردد.
- تاریخ دادنامه: ۱۳۹۱/۶/۶
- شماره دادنامه: ۲۹۸
- کلاسه پرونده: ۹۱/۷۱۱
- مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
- شاکی: سازمان صنایع و معادن استان قم
- موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: رئیس سازمان صنایع و معادن استان قم بهموجب لایحهای اعلام کرده است که:
«در خصوص تعدیل نیروی انسانی کارخانه چینی حمید به استحضار میرساند در راستای اجرای ماده ۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور و آییننامه اجرایی آن، موضوع در تاریخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۴ در کارگروه مربوط مطرح و پس از بررسی تخصصی طرح ۱۵۲ برگی کارخانه چینی حمید مبنی بر تغییر خط تولید کارخانه از فرمینگ و ریختهگری به فرمینگ، مراتب مورد تأیید و در راستای اجرای آن با تعدیل تعداد ۶۵ نفر از کارگران کارخانه در کارگروه موافقت به عمل آمد.
این امر از سوی کارگـران مورد اعتراض و طرح دعوا در شعب ۱۲، ۱۱ و ۸ دیوان عدالت اداری شد که پس از ارسال دفاعیات و مدارک لازم از سوی سازمان، نهایتاً کلیه شعب مذکور تصمیم کارگروه را مطابق با قوانین و مقررات تشخیص و نسبت به صدور رأی مبنی بر رد دعوی شکایت اقدام نمودند.
لکن علیرغم اینکه موضوع در شعبه ۱۱ دیوان عدالت اداری نیز مطـرح و منجر به صـدور رأی به شـماره دادنامـه ۱۱۰۰۳۱۰ ـ ۱۳۸۹/۸/۱۷ مبنـی بـر رد دعوی شاکی شده بود، متأسفانه اخیراً قراری به شماره دادنامه ۱۱۰۰۵۸۷ ـ ۱۳۸۹/۱۱/۹ از سوی آن شعبه مبنی بر لغو تصمیم کارگروه ماده ۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور صادرشده است که مستند آن ایراد شکلی، مبنی بر محدودیت زمانی اجرای مادهقانونی فوقالذکر تا پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران میباشد و حال اینکه این تصمیم در تاریخ ۱۳۸۸/۲/۱۳ یعنـی پـس از برنامه سوم توسط کارگروه اتخاذشده است که در پاسخ به این استدلال باید گفت:
- اولاً: در ذیل ماده ۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور صراحتاً عنوان گردیده ضوابط این ماده تا پایان برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران قابلاجراست.
- ثانیاً: مدتزمان اجرایی مواد ۱۰ و ۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور بهموجب ماده ۱۶ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تا پایـان سال ۱۳۹۳ تمدیدشده است که طی نامهای به شماره ۸۹۲۷۳/۶۰ و ۸۳۱۴۱/۶۰ به ترتیب از سوی مدیرکل امور اقتصادی و مدیرکل امور حقوقی وزارت صنایع و معادن به این سازمان اعلامشده است.
لذا ابطال قرار صادره از سوی شعبه ۱۱ دیوان عدالت اداری و صدور رأی وحدت رویه را از آن مقام خواستار میباشم.»
خلاصه پروندهها و مشروح آراء بهقرار زیر است:
- الف: شعبه یازدهم دیوان عدالت اداری در رسیـدگی به پرونده شمـاره ۸۸۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۲۸۵۹ با موضوع دادخواست آقای صدق علی نریمان زاده به طرفیت سازمان صنایع و معادن استان قم و به خواسته نقض تصمیم کارگروه موضوع ماده ۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور مبنی بر موافقت با اخراج کارگران شرکت چینی حمید بهموجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۱۰۰۵۸۷ ـ ۱۳۸۹/۱۱/۹ مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
ملاحظه میشود خوانده طی لایحهای بهعنوان دفاع در قبال شکایت مدعی است، تصمیم اتخاذی مورخ ۱۳۸۸/۲/۱۳ کارگروه در راستای اجرای بند ج ماده ۲۱ قانون کار و ماده ۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور و آییننامه اجرایی آن مبنی بر تعدیل نیروی انسانی مازاد صورت گرفته است.
نظر بهمراتب ذکرشده با عنایت به اینکه برابر ذیل ماده ۹ فوقالذکر، ضوابط این ماده تا پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران قابلیت اجرایی داشته است و به لحاظ اینکه تصمیم کارگروه به شرح مذکور در تاریخ ۱۳۸۸/۲/۱۳ یعنی بعد از برنامه سوم توسعه صورت گرفته است.
لذا استناد تصمیم کارگروه به مقررات مادهای که در زمان اخذ تصمیم قابلیت اجرایی را نداشته است وجاهت قانونی ندارد. مضافاً بند ح اضافهشده به ماده ۲۱ قانون کار مصوب ۱۳۸۷/۸/۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح در رعایت مفاد ماده ۹ قانون فوقالاشعار دارد. علیهذا دیوان شکایت را موجه تشخیص و با استناد به ذیل ماده ۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات اصلی نوسازی صنایع کشور مصوب ۱۳۸۲ و مواد ۱۳ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ حکم به لغو اثر از تصمیم کارگروه اداره خوانده صادر و اعلام میشود. رأی دیوان قطعی است. - ب: شعبـه یازدهـم دیـوان عـدالت اداری در رسیـدگی به پـرونده شـماره ۸۸۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۷۵۶۳ با موضوع دادخواست آقای حسین رشیدی به طرفیت سازمان صنایع و معادن استان قم و به خواسته ابطال مصوبات کمیته بند ح ماده ۲۱ قانون کار و ماده ۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور بهموجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۱۰۰۳۱۰ ـ ۱۳۸۹/۸/۱۷ مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
در خصوص شکایت حسین رشیدی معینی به طرفیت سازمان صنایع و معادن استان قم به خواسته ابطال مصوبات کمیته بند ح ماده ۲۱ قانون کار و ماده ۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه کاهش تولید و تغییرات ساختاری در اثر شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و لزوم تغییرات گسترده در فنآوری مطابق با ماده ۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور در بند د ماده ۸ قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایهگذاری صنعتی بهعنوان اضافه به ماده ۲۱ قانون کار مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام تجویزشده است و بر مبنای این مصوبه تصمیمات کمیته بند ح ماده ۲۱ قانون کار و ماده ۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور بهمنظور ارتقای سطح کیفیت و بهرهوری در تولیدات کارخانه چینی حمید بر مبنای دریافتهای مبتنی بر دلیل کارشناسان اتخاذشده است و مستندی از سوی شاکی بر تخطی از قوانین و مقررات با اتخاذ تصمیم خارج از حدود اختیارات قانونی از ناحیه کمیته مبحوث عنه اقامه و ابراز نشده است و مدافعات مرقوم از سوی مشتکیعنه نیز تصمیمات مورد اعتراض را از حیث انطباق با مقررات حاکم مقرون به قراین معقول میدارد. بنابراین بنا به جهات فوق شکایت شاکی را وارد نمیداند و به رد آن حکم صادر و اعلام میشود. - ج: شعبه دوازدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۱۲/۸۸/۷۴۱ با موضوع دادخواست آقای علیاصغر دارایی به طرفیت سازمان صنایع و معادن استان قم و به خواسته نقض تصمیم کارگروه موضوع ماده ۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور مبنی بر موافقت با اخراج کارگران شرکت چینی حمید بهموجب دادنامه شماره ۱۱۲۰ ـ ۱۳۸۸/۷/۱۸ مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
نظر به اینکه تصمیم کارگروه ماده ۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور متضمن نقض قوانین و تخلف از مقررات نیست و ایرادی نیز در جریان رسیدگی ملاحظه نشد از طرف دیگر دلیل موجه و معتبری که موجب نقض رأی مذکور را ایجاب کند از جانب شاکی ارائه و اقامه نشده است.
بنابراین دادخواست طرحشده غیرموجه تشخیص و به رد آن حکم صادر و اعلام میشود. این رأی به استناد مفاد ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵/۹/۲۵ قطعی است. - د: شعبه دوازدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۱۲/۸۸/۸۶۳ با موضوع شکایت آقای سید احمد آقامیری به طرفیت سازمان صنایع و معادن استان قم و به خواسته نقض تصمیم کارگروه موضوع ماده ۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور مبنی بر موافقت با اخراج کارگران شرکت چینی حمید بهموجب دادنامه شماره ۱۲۷۶ ـ ۱۳۸۸/۸/۱۲ مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
نظر به اینکه از ناحیه شاکی ایراد و اعتراض مؤثری که موجبات نقض تصمیم کارگروه ماده ۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور را فراهم سازد به عمل نیامده است، علیهذا شکایت مشارالیه را وارد نمیداند، به رد آن حکم صادر و اعلام میشود. این رأی به استناد ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵/۹/۲۵ مجلس شورای اسلامی قطعی است. - هـ: شعبه هشتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸/۸۸/۷۷۸ با موضوع شکایت آقای حسین ملکی به طرفیت سازمان صنایع و معادن استان قم و به خواسته نقض تصمیم کارگروه موضوع ماده ۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور مبنی بر موافقت با اخراج کارگران شرکت چینی حمید بهموجب دادنامه شماره ۱۸۹۰ ـ ۱۳۸۸/۱۰/۲۳ مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
نظر به اینکه شاکی مشخصات تصمیم معترضٌ به را اعلام نکرده است و رونوشتی از آن تصمیم جهت رسیدگی با وصف ابلاغ اخطاریه رفع نقص ارائه نکرده است و اینکه بدون ملاحظه تصمیم معترض به موجبی جهت رسیدگی وجود ندارد. علیهذا قرار رد شکایت صادر و اعلام میشود. رأی دیوان قطعی است.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یادشده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند.
رأی هیئت عمومی در خصوص تصمیم کارگروه موضوع ماده ۹ تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور
- اولاً: پرونده کلاسه ۸۸/۷۷۸ شعبه هشتم دیوان عدالت اداری از موضوع تعارض خارج است و در سایر پروندهها که آراء مبنی بر ورود و رد شکایت صادرشده تعارض محرز و مسلم است.
- ثانیاًَ: نظر به اینکه مطابق ماده ۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده ۱۱۳ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۲/۵/۲۶ مقررشده است که «بهمنظور ارتقای سطح کیفی و بهرهوری، نیروی انسانی شرکتهای صنعتی با مشارکت تشکل کارگری و مدیریت هر شرکت مشخص میگردد.
در صورت توافق طرفین درزمینهٔ نیروی انسانی موردنیاز و مازاد، نیروی مازاد با دریافت حداقل دو ماه آخرین مزد و مزایا بابت هرسال سابقه کار در واحد یا به وجه دیگری که توافق شود، مطابق ضوابط بند (الف) ماده ۷ قانون بیمه بیکاری مصوب ۱۳۶۹/۶/۲۶ تحت پوشش بیمه بیکاری قرار میگیرند.
در صورت عدم حصول توافق بین تشکل کارگری واحد و کارفرما، موضوع با نظرات طرفین به کارگروهی متشکل از نمایندگان دولت (وزارتخانههای صنایع و معادن، کار و امور اجتماعی و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور) و سازمان تأمین اجتماعی و تشکلهای عالی کارفرمایی و کارگری احاله و حسب نظر کمیته مذکور، کارگران مازاد با پرداخت حق سنوات مقرر در قانون کار مطابق ضوابط بند (الف) ماده ۷ قانون بیمه بیکاری مصوب ۱۳۶۹/۶/۲۶ تحت پوشش بیمه بیکاری قرار میگیرند.
ضوابط این ماده تا پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، قابلاجرا میباشد.» و بهموجب حکم مقرر در متن مادهواحده قانون اصلاح مواد ۹ و ۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده ۱۲۳ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۵/۱۰/۲۶ حکم مقرر در ماده ۹ قانون صدرالذکر تا پایان برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران قابلاجرا شناختهشده است و تصمیم کارگروه موضوع ماده ۹ قانون مذکور در حاکمیت قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اتخاذ تصمیم شده است،.
بنابراین اقدام کمیته مذکور در محدوده اختیارات قانونی است و با قانون مغایرتی ندارد و آراء صادرشده به رد شکایت که در گردش کار این پرونده قیدشده در حدی که متضمن این معنی است صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص میشود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
- رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری
- گردآوریشده توسط: کارشناسان رسمی دادگستری
دیدگاهتان را بنویسید