رأی شماره ۳۵۴ الی ۳۵۸-۱۳۸۰٫۱۱٫۱۴ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد ابطال بخشنامه شماره ۸۰٫۷۹۰۱۳۸۳۱ مورخ ۱۳۷۹٫۷٫۲۵ معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران توسط کارشناسان رسمی دادگستری بهصورت متن زیر تهیه و ارائه میگردد.
- شماره ۳۴۲٫۷۹ و ۴۱۳ و ۲۴۰٫۸۰ و ۳۵۳ و ۳۸۵ ۱۳۸۰٫۱۱٫۲۷
- تاریخ ۱۳۸۰٫۱۱٫۱۴
- شماره دادنامه ۳۵۴ الی ۳۵۸
- کلاسه پرونده ۳۴۲٫۷۹ و ۴۱۳ و ۲۴۰٫۸۰ و ۳۵۳ و ۳۸۵
- مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
- شاکی: ۱- فریدون سلیمانی دودران ۲- آقای حسین موسی زاده ۳- آقای فروزش عضو شورای اسلامی شهر تهران ۴- آقای صادق شریفی ۵- سعید علیخانی و غیره
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۸۰٫۷۹۰۱۳۸۳۱ مورخ ۱۳۷۹٫۷٫۲۵ معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران.
مقدمه:
شکات طی دادخواستهای تقدیمی اعلام داشتهاند، ماده صد قانون شهرداری و تبصرههای آن حکم بناهای مازاد بر تراکم یا تغییر نوع استفاده از بنا یا سایر موارد را ازلحاظ نحوه رسیدگی، تعیین جریمه، میزان و نحوه وصول آن معین کرده است. بهصراحت تبصرههای ۱، ۲، ۳ و ۴ ماده مزبور بعد از اتخاذ تصمیم توسط کمیسیون موضوع تبصره یک آن ماده، شهرداری مکلف به وصول جریمه بر اساس نظر کمیسیون میباشد.
لیکن معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران بدون وجود اختیار قانونی اقدام به صدور بخشنامه مورد شکایت نموده و در آن قید کرده که «علاوه بر جریمه کمیسیون ماده صد، دریافت عوارض متعلقه (زیربنا، پذیره، اضافه تراکم و تغییر کاربری حسب مورد) نسبت به بنای خلاف نیز الزامی است.»
با توجه به اینکه این بخشنامه شماره ۸۰٫۷۹۰۱۳۸۳۱ مورخ ۱۳۷۹٫۷٫۲۵ معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران مخالف صریح ماده صد قانون شهرداری و تبصرههای آن و بند یک ماده ۳۵ قانون تشکیلات شورای اسلامی مصوب ۱۳۶۱ بوده و اینکه هیچوجهی از مردم نمیتوان گرفت مگر بهموجب قانون و در مانحن فیه قانون شهرداری صریحاً شهرداری را مکلف به وصول جریمه بر اساس نظر کمیسیون ماده صد نموده است.
بنا بهمراتب به نظر میرسد بخشنامه فوقالذکر فاقد وجهه قانونی و خارج از حیطه اختیارات قوه مجریه بوده عدول شهرداری تهران از موازین قانونی میباشد لذا صدور حکم بر ابطال آن موردتقاضا است.
مدیرکل حقوقی شهرداری تهران در پاسخ به شکایات مذکور طی نامههای شماره ۳۱۷٫۲۴۹۴۴-۱۳۸۰٫۱۰٫۲۲،۳۱۷٫۲۵۸۷۵- ۱۳۸۰٫۱۰٫۲۹، ۳۱۷٫۱۷۳۸۵-۱۳۸۰٫۱۰٫۳۰، ۳۱۷٫۲۴۵۳۴-۱۳۸۰٫۱۰٫۳۰ اعلام داشتهاند، بهموجب بخشنامه مورد اعتراض، شهرداریها مکلف گردیدهاند که در خصوص ساختمانی که به دلیل احداث بنای مازاد بر تراکم یا تغییر نوع استفاده از بنا در کمیسیونهای ماده صد مطرح گردیدهاند، در صورت صدور رأی قطعی مبنی بر ابقاء بناء علاوه بر جریمه کمیسیون ماده صد، عوارض متعلقه را (اعم از زیربنا، پذیره، اضافه تراکم و تغییر کاربری) حسب مورد نسبت به بنای خلاف دریافت نمایند.
بهموجب ماده ۲۹ آییننامه مالی شهرداریها، عوارض وجوهی هستند جزء منابع درآمدهای شهرداریها که وضع آن طبق بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری، بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۷۵ بنا به پیشنهاد شهرداری و با تصویب شورای اسلامی شهر صورت میگیرد و برحسب مورد طبق ضوابط مقرر در مصوبه و دستورالعمل مربوطه، عوارض مصوبه رأساً توسط شهرداری محاسبه، مطالبه و وصول میگردد.
عناوین عوارض و جریمه ازنظر مبنای قانونی، مرجع تعیین و وصول و مرجع حل اختلاف و تبعات ناشی از عدم پرداخت آنها متفاوت از یکدیگر بوده لذا جریمه تخلفات ساختمانی بههیچوجه شامل عوارض نمیگردد و پرداخت یکی از این دو موجب معافیت از پرداخت دیگری نخواهد بود و احتساب عنوان جریمه بهجای مجموع عوارض و جریمه یقیناً به نفع متخلف و فراهم آمدن موجبات تشویق به ارتکاب تخلف خواهد بود.
لذا نظر به اینکه بنا بهمراتب فوق قبول نظر شکات به دلیل ایجاد اختلال در نظم قوانین و مقررات مربوط به شهرداری در خصوص لزوم رعایت مقررات مربوط به احداث بنا متضمن نتیجهای غیرمنطقی و خلاف اصول و موازین موردنظر قانونگذار خواهد بود و با عنایت به اینکه وصول عوارض موضوع بخشنامه مورد اعتراض نیز دقیقاً منطبق با مبانی و اصول قانونی میباشد.
بنابراین اعتراض شاکی و خواسته ایشان دایر بر ابطال بخشنامه یادشده به دلیل عدم اتکا بر دلایل موجه و قانونی محکومبه رد بوده و تقاضای صدور حکم به رد شکایت مطروحه را دارد. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین دری نجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیئت عمومی در خصوص ابطال بخشنامه شماره ۸۰٫۷۹۰۱۳۸۳۱ مورخ ۱۳۷۹٫۷٫۲۵ معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران
نظر به اینکه وضع قاعده آمره در باب اخذ هرگونه وجه ازجمله عوارض شهرداری و جرائم تخلفات ساختمانی به قوه مقننه اختصاص دارد و قانونگذار درزمینهٔ مرجع تعیین عوارض مذکور و کیفیت احتساب جرائم تخلفات ساختمانی و وصول آنها تعیین تکلیف کرده است.
بنابراین مفاد بخشنامه شماره ۸۰٫۷۹۰۱۳۸۳۱ مورخ ۱۳۷۹٫۷٫۲۵ که متضمن وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض زیربنا، پذیره، اضافه تراکم و تغییر کاربری علاوه بر جرائم تخلفات ساختمانی میباشد، خارج از حدود اختیارات قانونی معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران تشخیص داده میشود و بخشنامه مزبور مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری – قربانعلی دری نجفآبادی
- نقل از شماره ۱۶۶۲۲-۱۳۸۰٫۱۲٫۲۸ روزنامه رسمی
- گردآوریشده توسط: کارشناسان رسمی دادگستری
دیدگاهتان را بنویسید