آراء دیوان عدالت اداری

تبصره یک ماده ۲۰ آیین‌نامه اجرائی قانون زمین شهری

تبصره یک ماده ۲۰ آیین‌نامه اجرائی قانون زمین شهری توسط کارشناسان رسمی دادگستری بررسی و آورده شده است:

  • تاریخ: ۸۴/۳/۸
  • شماره دادنامه: ۱۰۸
  • کلاسه پرونده: ۸۴/۳۶
  • مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.
  • شاکی: آقای حجت سامره‌ای.
  • موضوع شکایت و خواسته: تبصره یک ماده ۲۰ آیین‌نامه اجرائی قانون زمین شهری.

مقدمه:
شاکی در شکایت‌نامه تقدیمی اعلام داشته است، در قانون زمین شهری در محدوده شهر به‌جز زمین موات و بایر و دایر زمین نوع دیگری به نام زمین ملی شناخته‌نشده است و این قانون ناظر به زمین ملی نمی‌باشد.
قطع‌نظر از اینکه آیین‌نامه آثار خود قانون را ندارد و منشأ حق و تکلیف نیست و صرفاً طریقه اجرای مواد قانون را ارائه می‌نماید به همین مناسبت تصویب آن در صلاحیت مقامات اجرائی قرار داده‌شده است.
آیین‌نامه اجرائی زمین شهری مصوب ۱۳۷۱/۳/۲۴ جایگزین آیین‌نامه قبلی مصوب ۱۳۶۷/۴/۲۹ قلمداد شده است در ماده ۲۰ همانند ماده ۳۸ آیین‌نامه قبلی دامنه عملیات اجرائی را فراتر از محدوده خود قانون گسترش داده و در تبصره یک اراضی ملی را هم اجتهاداً مانند موات در محدوده عملیات اجرائی این قانون قرار داده و در اختیار گرفته است.
آیا اقدام وزارت مسکن و شهرسازی راجع به زمین ملی مستند به قانون زمین شهری است یا قیاس و اجتهاد؟ درحالی‌که نص قانونی ندارد. مشاور و رئیس دفتر معاون حقوقی و امور مجلس رئیس‌جمهور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۶۶۵۳ مورخ ۱۳۸۴/۲/۲۶ اعلام داشته‌اند:
نظر به اینکه موضوع درخواست ابطال تبصره یک ماده ۲۰ تصویب‌نامه شماره ۲۰۰۵۳/ت ۱۷۹ هـ مورخ ۱۳۷۱/۴/۲۹ قبلاً در هیئت عمومی دیوان بررسی و منجر به صدور دادنامه شماره ۸۹ مورخ ۱۳۷۷/۵/۳ و اعلام عدم مغایرت قانونی شده است.
علی‌هذا با توجه به وحدت موضوع شکایت رد دادخواست را خواهان است. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعبه تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

رأی هیئت عمومی در خصوص تبصره یک ماده ۲۰ آیین‌نامه اجرائی قانون زمین شهری

اعتراض نسبت به تبصره یک ماده ۲۰ آیین‌نامه اجرائی قانون زمین شهری قبلاً مورد رسیدگی قرارگرفته و به شرح دادنامه شماره ۸۹ مورخ ۱۳۷۷/۵/۳ هیئت عمومی دیوان مغایر قانون شناخته‌نشده است.
بنابراین موجبی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد در خصوص اعتراض نسبت به همان تبصره وجود ندارد و شکایت شاکی در این باب مشمول مدلول دادنامه فوق‌الذکر است.

  • هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
  • معاون قضائی دیوان عدالت اداری مقدسی فرد
  • گردآوری‌شده توسط: کارشناسان رسمی دادگستری

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


مشاوره