دستگاه دولتی الزامی به فروش و واگذاری خانههای سازمانی ندارد و اعمال این قانون اختیاری است که در متن زیر توسط کارشناسان رسمی دادگستری آورده و شرح داده میشود.
- تاریخ رسیدگی ۶۶/۷/۲۱
- کلاسه پرونده ه/۱۶۶
- شماره دادنامه ۲۸-۲۹
رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص فروش و واگذاری خانههای سازمانی
با توجه به قوانین و مقررات حاکم به رزمان صدور آراء شعب دوازدهم و چهاردهم دیوان عدالت اداری، موضوع فروش خانههای سازمانی دادنامه شماره ۱۰۳۳ الی ۱۰۱۴ مورخ ۶۵/۱۲/۱۷، شعبه چهاردهم دیوان، مبنی بر عدم وقوع تخلف، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود.
این رأی به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ قانون دیوان، در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوطه لازم الاجراء است.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
پرونده
سابقه
- مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
- موضوع: رسیدگی به اعلام تعارض آراء صادره از شعب دوازدهم و چهاردهم دیوان
مقدمه:
۱-در پرونده کلاسه ۱۲/۶۴/۱۷۳ شعبه دوازدهم دیوان، شاکی جهان شاه حیدری بطرفیت اداره کل مسکن و شهرسازی استان باختران و استانداری باختران بخواسته الزام به فروش و واگذاری خانههای سازمانی شکایت نموده، که شعبه به شرح دادنامه شماره ۴۱۶-۶۵/۱۱/۱۹، چنین رأی داده است:
شاکی ضمن دادخواست به دیوان شکایت دارد، ساکن خانهسازمانی پلاک ۱۸۵ متعلق به اداره کل مسکن و شهرسازی استان باختران میباشد و سالهای متمادی که ساکن است و در اجرای قانون فروش خانههای سازمانی و نیز تبصره ۳۸ قانون بودجه سال ۶۳ و آییننامه اجرائی آن، ذیحق در واگذاری بوده و موضوع نیز در کمیسیون ویژه مطرح اکثریت اعضاء موافقت خود را اعلام داشته، لیکن تاکنون نسبت به واگذاری اقدامی صورت نگرفته، از دیوان تقاضای رسیدگی دارد.
پاسخ سازمان طرف شکایت به شماره ۷۲۷۶/۵۱-۶۴/۶/۱۹، حکایت دارد که آقای استاندار به دلایلی با فروش خانههای سازمانی مخالفت نموده که با بررسی محتویات پرونده و توجه به نامه شماره ۴۵۸/۱۳-۶۴/۴/۳ مدیرکل سازمان مسکن و شهرسازی باختران و اینکه موافقت اکثریت اعضاء کمیسیون مناط اعتبار است لذا حکم به ورود شکایت صادر و اعلام میگردد.
۲-شعبه دوازدهم دیوان، در مورددعوی مطروحه، بطرفیت اداره کل مسکن و شهرسازی استان باختران و استانداری بخواسته خرید خانهسازمانی محل سکونت از ۱۸ سال قبل شکایت نموده، در پرونده کلاسه ۱۲/۶۴/۱۸۸ به شرح دادنامه شماره ۶۰۸-۶۴/۹/۳۰، چنین رأی داده است:
شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام میکند:
اینجانب از ۱۸ سال قبل تاکنون در خانهسازمانی شماره ۲۶ کوی ۲۲ بهمن باختران ساکن بوده و هستم و خواهم بود و در همین خانه پس از ۲۰ سال خدمت و ۶۲ سال سن با داشتن هفتسر عائله در تاریخ ۱۰/۵/۵۶ بهافتخار بازنشستگی نائل شدهام و بهموجب اولین تصویبنامه دولت جمهوری اسلامی ایران در مورد فروش خانه به بازنشستگان واجد تمام شرایط مندرج در قانون بوده و میبایستی نظیر سایر بازنشستگان که خانه را به آنها فروختهاند، خانه را به اینجانب هم فروخته باشند.
طرف شکایت در پاسخ شاکی، طی نامه ۸۱۷۴-۶۴/۵/۲۴، اعلام میکند:
چون آقای محسن صادقی بروجردی قبل از لایحه قانونی فروش خانههای سازمانی شورای انقلاب اسلامی ایران مصوب ۵۸/۷/۱۷ و همچنین لایحه قانونی اجازه فروش خانههای سازمانی به شماره ۵۷۳۸۴-۵۸/۷/۲۳، دولت موقت بازنشسته شده است به دلایل فوق از فروش خانه به نامبرده و خودداری گردیده است …و در نامه شماره ۱۱۲۱۵ ۶۴/۷/۳۰ اعلام میکند:…آقای محسن صادقی بروجردی قبل از تصویب لایحه قانونی فروش خانههای سازمانی شورای انقلاب اسلامی بازنشسته شدهاند، و میبایست بر اساس ضوابط حداکثر دو ماه بعد از بازنشسته شدن خانه تخلیه و در اختیار آموزشوپرورش قرار گیرد.
و فروش خانه به این قبیل بازنشستگان قبل از تصویبنامه امکانپذیر نبوده است و از طرفی آموزشوپرورش استان به دلیل نیاز به خانهها بههیچوجه با فروش خانههای سازمانی سهمیه خود موافق نمیباشد با توجه به مندرجات دادخواست و ضمائم و اطلاق مصوبه شورای انقلاب اسلامی و مقید نبودن مصوبه قبل و بعد از تصویب لایحه فروش خانههای سازمانی حکم به وارد بودن شکایت و استحقاق شاکی، صادر و اعلام میگردد.
۳-شعبه دوازدهم دیوان، در مورددعوی مطروحه، بطرفیت اداره کل مسکن و شهرسازی، به خواسته فروش خانههای سازمانی شکایت نموده، که شعبه به شرح دادنامه شماره ۷۵۹-۶۴/۱۲/۲۰، چنین رأی صادر کرده است:
با توجه به احراز استحقاق و واجد شرایط بودن شاکی، بخرید خانه موردبحث و موافقت مقامات مسئول و موافقت سه نفر از اعضاء کمیسیون ویژه موضوع ماده ۲ آییننامه اجرائی نحوه فروش خانههای سازمانی موضوع تبصره ۳۸ قانون بودجه سال ۱۳۶۳ ماده ۲ جهت تشخیص خانههای سازمانی قابلفروش در هر استان کمیسیون ویژهای متشکل از استاندار یا معاون او، مدیرکل مسکن و شهرسازی، مدیرکل اقتصاد و دارائی، رئیس سازمان برنامهوبودجه، مدیرکل دستگاه صاحبخانه مدیرکل دستگاه بهرهبرداری کننده، تشکیل میگردد و تصمیمات کمیسیون معتبر و قابلاجرا است مخالفت استاندار محترم با فروش خانهها نمیتواند منشأ اثر و ناقض رأی اکثریت و از عمل قانون جلوگیری نماید، حکم به ورود شکایت و الزام طرف شکایت به عمل قانون و فروش خانه به شاکی صادر و اعلام میگردد.
۴ – شعبه چهاردهم دیوان، در مورددعوی مطروحه، بطرفیت اداره کل مسکن و شهرسازی باختران بخواسته رسیدگی و صدور حکم به انتقال قطعی و واگذاری خانهسازمانی دولتی پلاک ۱۰۶ و واگذاری خانهسازمانی پلاک ۱۴۷ واقع در کوی ۲۲ بهمن باختران شکایت نموده، در پرونده کلاسه:
- ۱۱۵۳-۱۴/۶۵
- ۱۲۰۸-۱۴/۶۵
- ۱۲۰۶-۱۴/۶۵
- ۱۲۱۶-۱۴/۶۵
- ۱۲۱۸-۱۴/۶۵
- ۱۲۲۰-۱۴/۶۵
- ۱۲۲۲-۱۴/۶۵
- ۱۲۲۳- ۱۴/۶۵
- ۱۲۲۴-۱۴/۶۵
- ۱۲۲۵-۱۴/۶۵
- ۱۲۲۶-۱۴/۶۵
- ۱۲۲۷-۱۴/۶۵
- ۱۲۲۸-۱۴/۶۵
- ۱۲۳۰-۱۴/۶۵
- ۱۲۳۲-۱۴/۶۵
- ۱۲۳۴-۱۴/۶۵
- ۱۲۳۵-۱۴/۶۵
- ۱۲۱۰-۱۴/۶۵
به – شرح دادنامه شماره:
- ۱۰۱۴
- ۱۰۱۵
- ۱۰۱۶
- ۱۰۱۷
- ۱۰۱۸
- ۱۰۱۹
- ۱۰۲۰
- ۱۰۲۱
- ۱۰۲۲
- ۱۰۲۳
- ۱۰۲۴
- ۱۰۲۵
- ۱۰۲۶
- ۱۰۲۷
- ۱۰۲۸
- ۱۰۲۹
- ۱۰۳۰
- ۱۰۳۱
- ۱۰۳۲
- ۱۰۳۳
مورخ ۶۵/۱۲/۱۷ چنین رأی صادر کرده است:
در خصوص شکایت :
- غلامرضا انوشا هریاند حسین
- آقای اصغر امامی رادفرزندعلی
- آقای محمد پهلوانی فرزند احمد
- آقای نصرتالله فرهمند فرزند محمدتقی
- آقای مجید مهدوی فرزند عرب
- آقای صادق پورملکی فرزند حسن
- آقای کریم رضائی فرزند بابا علی
- آقای افراسیاب اسداللهی فرزند محمدحسن
- آقای جمشید مقیمی فرزند غلامحسین
- آقای اسدالله محمودی فرزند ذبیح الله
- آقای نجات الله سیدی فرزند داود
- آقای فتح الله دالوند فرزند محمد
- آقای قدرت الله منصوری فرزند عبدالله
- آقای علی دالوند فرزند محمد
- آقای شکرالله کاظمی فرزند عبدالله
- آقای محمد جلا فرزند ابوالحسن
- آقای نصرت الله فروزنده شهرکی فرزند رضا
- محمد محبی فرزند کریم
- آقای محمد گزازی فرزند مراد حسین
- آقای غلامرضا انوشا فرزند حسین
شاکی پرونده کلاسه ۱۴/۶۵/۱۱۵۳ بطرفیت استانداری استان باختران و اداره کل مسکن و شهر- سازی استان باختران و استاندار باختران و به موضوع شکایت و خواسته رسیدگی و صدور حکم به انتقال قطعی و واگذاری خانهسازمانی دولتی پلاک ۱۰۶ و واگذاری خانهسازمانی پلاک ۱۰۷ واقع در کوی ۲۲ بهمن باختران وعدم اجرای مصوبات مجلس محترم شورای اسلامی و دولت جمهوری اسلامی ایران و تصمیمات متخذه در کمیسیون ویژه استان مبنی بر واگذاری و انتقال خانه محل سکونت و اعمال تبعیض در اجرای قانون توسط استانداری و اداره کل مسکن و شهرسازی و رفع تبعیض و اجرای قانون و الزام مراجع فوقالذکر به اجرای قانون مصوب مجلس شورای اسلامی ایران در مورد واگذاری خانههای سازمانی به کارمندان ساکن خانهسازمانی و تقاضای صدور رأی در مورد فروش خانهسازمانی مورد سکونت و ملزم ساختن اداره کل مسکن و شهرسازی استان باختران به اجرای مصوبات مجلس شورای اسلامی و هیئت محترم دولت در مورد فروش خانههای سازمانی مورد سکونت با توجه به متن دادخواست تقدیمی و مستندات مدرکیه و نظر به لوایح جوابیه ارسالی و با توجه به تبصره ۳۶ قانون بودجه سال ۶۴ کل کشور و ماده یک آییننامه اجرائی مذکور نظر به اینکه دستگاههای اجرائی میتواند واحدهای مسکونی موردادعا که استفاده از آنها بهصورت سازمانی ضروری نباشد، فروخته یا پیشفروش کرده و مسئله فروش و واگذاری خانههای سازمانی در اختیار آنان بوده، و اجباری بفروش نداشته و درصورتیکه استفاده از آنها بهصورت سازمانی به تشخیص دستگاههای مذکور ضروری نباشد، میتواند نسبت بفروش و یا واگذاری خانههای مذکور اقدام نمایند و در لوایح ارسالی استانداری باختران صراحتاً آمده است:
که فروش خانههای مذکور را منوط به عدم نیاز یا فرسودگی شدید دانسته و بر همین اساس و بهواسطه موقعیت حساس سیاسی و نظامی و جنگی بودن منطقه لزوم جذب و جلب نیروهای متخصص غیربومی شدیداً در این استان محسوس بوده و لازمه همکاری این نیروها در مرحله اول تأمین محل سکونت (خانهسازمانی) بوده و در حال حاضر تعدادی از مسئولین استان یا بدون محل و یا در منازل استیجاری سکونت داشته و مرتباً تقاضای تحویل خانهسازمانی را نموده. و ضمناً نماینده محترم حضرت امام و امامجمعه باختران و نمایندگان محترم مردم باختران در مجلس شورای اسلامی به نحوه تقسیم یا فروش خانههای سازمانی در این شهر به دلایل فوق و نیاز مبرم به آنان معترض و مخالفت خود را با فروش خانههای مزبور اعلام داشتهاند و از طرفی اداره کل مسکن و شهرسازی که مجری واگذارکننده اصلی منازل است در موارد انجامشده تخلفاتی مرتکب گردیده، که موجبات اعتراض شهروندان را فراهم و حتی در مجلس شورای اسلامی نیز مطرح گردیده.
لذا اینجانب نیز بهعنوان نماینده دولت و با رعایت موارد فوقالذکر فروش خانههای سازمانی در شهر باختران در این برهه از زمان و بهصورت انجامشده را صد درصد بهصرفه دولت و مطابق با مقررات و قوانین جمهوری اسلامی ایران ندانسته و به همین دلیل به فروش خانههای سازمانی موافقت نشده است و نظر به اینکه در پرونده کلاسه ۱۴/۶۵/۱۰۱۲ آمده است که استانداری باختران پیرو تفویض اختیار مقام محترم وزارت مسکن و شهرسازی در مورد خاص فروش خانههای سازمانی بنا به تشخیص ضروریت به مفاد کمیسیون ویژه مبنی بر فروش خانههای سازمانی را بهصرفه و صلاح دولت نمیداند و مانع از فروش واحدهای سازمانی به ساکنین فعلی آنان گردیده است.
لذا در این پروندهها تخلفی از مقررات مشهود نیست. و از این حیث حکم به رد شکایت شکات صادر و اعلام میگردد.
بدیهی است چنانچه اداره کل مسکن و شهرسازی در واگذاری منازل مرتکب تخلفاتی شده باشند، مرجع رسیدگی به تخلفات مذکور هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری مربوطه میباشند و چنانچه از حیث عدم انجام فروش و واگذاریها خساراتی متوجه خریداران شده باشد که نتیجه اقدامات خلاف مسئولین مربوطه باشد، متضررین وفق مقررات با تقدیم دادخواست رسمی میتوانند به مراجع ذیصلاح دادگستری از این جهات مراجعه نمایند
با اعلام تعارض آراء فوقالذکر، طی نامه مورخ ۳۱/۲/۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۶۶/۷/۱۳ به ریاست حجتالاسلام حاج شیخ محمدعلی فیض و با شرکت روسای شعب تشکیل شد و پس از بررسی آراء مذکور و سوابق امر و تبادلنظر و مشاوره و اعلام ختم رسیدگی با اکثریت آراء اقدام به صدور رأی مینماید.
مرجع:
- مجموعه قوانین سال ۱۳۶۶ صفحه ۷۴۳ تا ۷۴۸
- روزنامه رسمی شماره ۱۲۴۵۲ – ۱۳۶۶/۹/۴
————————————————
- شماره ۴۰۱۱۴
- تاریخ: ۱۳۶۸/۲/۸
بسمهتعالی
وزیر محترم مسکن و شهرسازی
برادر کازرونی
با احترام عطف به نامه، شماره، ۴۹۶/۵ مورخ ۶۷/۲/۱۱ در خصوص لایحه راجع به تغییر تبصره ماده ۷ قانون تشکیل وزارت جهاد سازندگی به اطلاع میرساند موضوع در جلسه ۶۸/۲/۲۷ هیئتوزیران مطرح و مقرر گردید خانههای ارزانقیمت ساختهشده توسط آن وزارت بهعنوان «امکانات دولتی» محسوب نشوند لذا نمیتوان آنها را در اختیار وزارت جهاد سازندگی قرارداد.
دبیر هیئت دولت – رحیم زاده
- عنوان : دستگاه دولتی الزامی به فروش و واگذاری خانههای سازمانی ندارد
- گردآوریشده توسط : کارشناسان رسمی دادگستری
دیدگاهتان را بنویسید