شکایت دستگاه دولتی نسبت به آراء صادره از هیئتهای حل اختلاف مستقر در وزارت کار و امور اجتماعی قابلطرح در دیوان عدالت اداری نبوده و دادگاه عمومی صالح به رسیدگی میباشد.کارشناسان رسمی دادگستری این شکایت را به شرح ذیل درآوردهاند.
رأی شماره: ۶۰۲ – ۲۶/۱۰/۱۳۷۴ وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص شکایت دستگاه دولتی نسبت به آراء صادره از هیئتهای حل اختلاف
حدود صلاحیت و اختیارات دیوان عدالت اداری که بر اساس اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تشکیل گردیده در ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۶۰ معین و مشخصشده و مبتنی بر رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزاتخانهها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی ونیز تصمیمات و اقدامات مأمورین واحدهای مذکور در امور راجع به وظائف آنها است و بهصراحت مواد ۴ و ۵ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال ۱۳۶۶ و تبصره ذیل ماده ۵ قانون مزبور و قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۳۷۳/۴/۱۹ و قانون ملی شدن بانکها و نحوه اداره امور بانکها و متمم آن مصوب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران بانک ملی شرکتی دولتی محسوب و واجد شخصیت حقوقی مستقل است و با این وصف شکایت دستگاه دولتی نسبت به آرا صادره از هیئتهای حل اختلاف مستقر در وزارت کار و امور اجتماعی موضوع ماده ۱۵۹ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ قابلطرح در دیوان عدالت اداری نیست بنا بهمراتب رأی شعبه اول دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح و قانونی تشخیص و تائید میشود.
این رأی مبنی بر شکایت دستگاه دولتی نسبت به آرا صادره از هیئتهای حل اختلاف مستقر در وزارت کار و امور اجتماعی بر طبق مادهواحده قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
پرونده وحدت رویه:۷۴/۱۹ هیئت عمومی
شماره ۱۸۱۹- ه ۱۳۷۴/۱۱/۶
ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عالی کشور
احتراماً به عرض میرساند:
رئیس دادگاه حقوقی یک شهرستان بروجرد به شرح نامه شماره ۸۱۶۱ مورخه ۷۳/۱۱/۲ اعلام نموده است که بین دو شعبه اول و بیست و چهارم دیوان عالی کشور نسبت به دو مورد کاملاً مشابه آرا مختلفی صادر گردیده است و لهذا جهت اتخاذ و حدت رویه قضائی تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور نموده است خلاصه آرا مربوطه بدین شرح است:
۱- به حکایت پرونده ۱۶/۸۲۶۳-۲۴ شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور، بانک ملی ایران شعبه بروجرد دادخواستی
بطرفیت:
- اداره کار و امور اجتماعی
- آقای محمدیار محمدی
بخواسته اعتراض به شکایت دستگاه دولتی قسمت از رأی مورخ ۷۲/۲/۱۴ هیئتهای تشخیص و حل اختلاف کار و امور اجتماعی مبنی بر ابقا خوانده به خدمت و ابطال اجرائیه و صدور دستور موقت جلوگیری از اجرای حکم در قسمت ابقا بکار به دادگاه حقوقی یک بروجرد تقدیم که دادگاه مالا پس از قرائت لایحه اداره خواهان و استماع اظهارات و توضیحات خواندگان باختم رسیدگی قرار عدم صلاحیت خویش را به شایستگی دیوان عدالت اداری صادر و پرونده را در اجرای ماده ۱۶ قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری به دیوان عالی کشور ارسال نموده است که رسیدگی آن به شعبه سوم ارجاع گردیده و این شعبه پس از بررسی حسب دادنامه شماره ۳۶۱/۳-۷۲/۴/۲۵ با این استدلال که بهموجب ماده ۲۲ قانون دیوان عدالت اداری در صورت حدوث اختلاف در صلاحیت بین دیوان
عدالت اداری و محاکم دادگستری حل آن در دیوان عالی کشور به عمل میآید.
لذا طرح شکایت دستگاه دولتی در دیوان عالی کشور در اجرای مقررات ماده ۱۶ قانون یادشده باوجود نص مذکور موقعیت قانونی ندارد و رأی وحدت رویه ردیف ۶۲/۹۸ شماره ۲۸-۱۳۶۴/۹/۱۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور نیز بر همین مطلب دلالت دارد.
با عنایت به اینک رأی شماره ۷۲/۴۹۹ شعبه اول دیوان عدالت اداری مربوط به دعوی دیگر بوده و جز مستندات دعوی ضمیمه دادخواست گردیده و موجب تحقق اختلاف در صلاحیت در دعوی مطروحه نمیباشد.
لذا موضوع بر مبنای ماده ۱۶ قانون مذکور شکایت دستگاه دولتی قابلیت طرح در دیوان عالی کشور را نداشته پرونده اعاده میگردد که پس از برگشت پرونده شعبه اول دیوان عدالت اداری نیز حسب دادنامه شماره ۷۳/۳۵۷ با این استدلال که شاکی از سازمانهای دولتی است و رسیدگی شکایت دستگاه دولتی از حدود صلاحیت و اختیارات دیوان خارج است قرار عدم صلاحیت صادر که پس از حدوث اختلاف در صلاحیت پرونده مجدداً به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه ۲۴ ارجاع و شعبه مرقوم بهموجب رأی شماره ۶۴۳/۲۴ مورخ ۷۳/۹/۲۹ مبنی به شکایت دستگاه دولتی چنین رأی داده است:”بانک ملی ایران همانطور که از نامش پیداست جزئی از اجزا دولت محسوب نمیگردد و شرکت دولتی نیز نمیباشد.
بنابراین رسیدگی در این پرونده در صلاحیت دیوان عدالت اداری تشخیص و ضمن فسخ قرار عدم صلاحیت دیوان مذکور، مقرر میگردد پرونده اعاده شود”.
۲- حسب پرونده فرجامی شماره ۵/۸۱۹۳/۱ شعبه اول دیوان عالی کشور، در تاریخ ۷۲/۱۱/۸ بانک ملی ایران شعبه بروجرد دادخواستی
به خواسته اعتراض به آن قسمت از رأی مورخ ۷۲/۲/۱۴ هیئت تشخیص و حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی مبنی بر ابقا آقای محرم کاوند در اشتغال به خدمت و ابطال اجرائیه صادره در این مورد و صدور دستور موقت بر جلوگیری از اجرای حکم صادره:
- به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی بروجرد
- آقای محرم کاوند
به دادگاه حقوقی یک بروجرد تقدیم نموده و ضمن آن توضیح داده است که خوانده ردیف ۲ بهموجب معرفینامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی جهت حفاظت از شعبه بازار این بانک معرفی و اشتغال بکار او بدون انعقاد قرارداد با کارفرما بر اساس معرفی نیروی انتظامی مربوطه صورت گرفته است و در تاریخ ۷۱/۱۲/۲۲ اداره انتظامات بانک بر مبنای تصویبنامه هیئتمدیره ادامه حفاظت در مناطق پرتراکم شهری را غیرضروری دانسته و مراتب به وی اعلامشده که به وجود او نیازی نیست بدین ترتیب نامبرده با مراجعه به اداره کار و امور اجتماعی مبادرت به طرح شکایت علیه بانک نموده که بهموجب رأی مورخ ۷۲/۲/۱۴ هیئت بدوی که در مرحله تجدیدنظر نیز تائید شده حکم بر محکومیت بانک به پرداخت مبالغ متنابهی در حق نامبرده و ابقا بکار او صادرشده که منتهی به صدور اجرائیه به شماره ۱۹۹/۷۰ حقوقی یک علیه بانک گردیده است مفاد اجرائیه نیز به جهات ارفاقی بهموقع اجرا گذاشتهشده و از آنجائی که بهموجب دادنامه شماره ۴۹۹ ۷۲/۷/۱۴ صادره از شعبه اول دیوان عدالت اداری رسیدگی به اعتراض بانک در خصوص آرا صادره در صلاحیت دادگاه عمومی استان لرستان تشخیص گردیده.
لذا با تقدیم دادخواست تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر ابطال آرا صادره در قسمت ابقا وی در خدمت و ابطال اجرائیه صادره را نموده است و جهات و دلایل تقاضا را درزمینهٔ عدم وجود قرارداد استخدامی با خوانده مذکور و مقررات بانک درزمینهٔ استخدام و بهکارگیری نیروی انتظامی موردنیاز ذکر نموده است.
دادگاه طرفین دعوی را به دادرسی دعوت و پس از انعکاس دفاعیات طرفین طی قرار شماره ۱۱۵ ۷۳ رسیدگی به دعوی را در صلاحیت دیوان عدالت اداری تشخیص و مستندا به بندهای یک و دو از ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار رسیدگی به شکایت دستگاه دولتی دیوان مذکور صادر و پرونده را به دیوان عدالت اداری ارسال نموده است با طرح موضوع در شعبه اول دیوان عدالت اداری به شرح منعکس در صورتمجلس مورخ ۷۳/۵/۲ چنین اتخاذ تصمیم شده است که عیناً نقل میگردد:
” دادگاه حقوقی یک بروجرد ضمن صدور قرار عدم صلاحیت خود به شایستگی دیوان عدالت اداری نسبت به شکایت دستگاه دولتی اعلام داشته که چون بین دیوان عدالت اداری و دادگاه بروجرد اختلاف در صلاحیت حادثشده پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شود زیرا طبق ماده ۲۲ از قانون دیوان عدالت اداری مرجع حل اختلاف بین دیوان عدالت اداری و محاکم دادگستری دیوان عالی کشوراست.
“لذا با حدوث اختلاف دستور ارسال پرونده به دیوان عالی کشور را صادر نموده سپس در تاریخ ۷۲/۵/۲۰ مجدد اقرار عدم صلاحیت دیوان را در رسیدگی به دعوی مطروحه صادر و خلاصتا چنین استدلال نموده است با توجه به آرا وحدت رویه به شمارههای ۳۷، ۳۸، ۳۹ مورخ ۶۸/۷/۱۰ نظر به شکایت دستگاه دولتی و اینکه شاکی دولتی و طرف شکایت غیردولتی است لذا رسیدگی به شکایت دستگاه دولتی از حدود صلاحیت و اختیارات دیوان عدالت اداری خارج میباشد.
لذا به اعتبار رسیدگی دادگاه حقوقی یک بروجرد قرار عدم صلاحیت خود را نسبت به حل شکایت دستگاه دولتی صادر و چون طبق دادنامه شماره ۷۳/۱۱۵-۷۳/۳/۳۱ قرار عدم صلاحیت به اعتبار دیوان عدالت اداری صادرشده لذا با حدوث اختلاف پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه اول ارجاع میگردد.
شعبه اول دیوان عالی کشور پس از رسیدگی به شکایت دستگاه دولتی چنین رأی داده است:
” نظر به اینکه خواهان دعوی (بانک ملی) ازجمله شرکتهای تجاری دولتی و خوانده دعوی نیز مرجعی است دولتی لذا با عنایت به ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت و آرای وحدت رویه شماره ۳۷ و ۳۸ و ۳۹ -۶۸/۷/۱۰ هیئت عمومی دیوان مذکور و اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قرار عدم صلاحیت صادره از شعبه اول دیوان عدالت اداری را نسبت به شکایت دستگاه دولتی صحیح و منطبق با موازین تشخیص و با فسخ قرار عدم صلاحیت صادره از دادگاه حقوقی یک بروجرد حل اختلاف میگردد پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه حقوقی یک بروجرد ارسال شود”.
نتیجه
بنا بهمراتب فوق در خصوص اعتراض بانک ملی ایران نسبت به رأی صادره از طرف هیئت تشخیص و حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی دادگاه حقوقی یک بروجرد به اعتبار صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار عدم صلاحیت نسبت به شکایت دستگاه دولتی صادر نموده و دیوان مرقوم هم به علت اینکه شاکی دولتی است رسیدگی به موضوع را از حدود صلاحیت و اختیارات خود خارج دانسته، در رسیدگی به اختلاف در صلاحیت شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور بانک ملی را جزئی از اجزا دولت و یا شرکتهای دولتی نشناخته و رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دیوان عدالت اداری تشخیص داده است و از سوی دیگر شعبه اول دیوان عالی کشور در مورد مشابه به شرحی که گذشت بانک ملی ایران را ازجمله شرکتهای تجاری دولتی خوانده و به علت اینکه بانک مزبور مرجعی دولتی است قرار عدم صلاحیت نسبت به شکایت دستگاه دولتی صادره از شعبه دیوان عدالت اداری را صحیح و منطبق با موازین قانون تشخیص داده و با فسخ قرار عدم صلاحیت صادره از دادگاه حقوقی یک بروجرد حل اختلاف نموده است.
علیهذا نظر به اینکه در موارد مشابه از طرف شعب مرقوم رویههای مختلفی اتخاذشده است، به استناد قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب ۱۳۲۸ طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور بهمنظور اخذ رویه واحد قضائی مورد استدعاست.
معاون اول قضائی دیوان عالی کشور- حسینعلی نیری
به تاریخ روز سهشنبه:۱۳۷۵/۱۰/۲۶ جلسه وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت اله محمدمحمدی گیلانی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر:
“نظر به اینکه با تصویب قانون ملی شدن بانکها کلیه بانکهای کشور ملی اعلام گردیده، بنابراین بانک ملی ایران از مؤسسات دولتی محسوب است و چون برابر ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری، مرجع مزبور به مواردی رسیدگی مینماید که شکایت از ناحیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی طرحشده باشد نه شکایت دستگاه دولتی، بنابراین رسیدگی به دعوی مطروحه از حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج بوده و شکایت دستگاه دولتی در صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری است.
علیهذا رأی شعبه اول دیوان عالی کشور که بر این اساس صادرشده موجه تشخیص و معتقد به تائید آن میباشم “مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی دادهاند.
مرجع
- روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
- چهارشنبه هشتم فروردینماه ۱۳۷۵ سال پنجاه و دوم – شماره ۱۴۸۷۵
- گردآوریشده توسط: کارشناسان رسمی دادگستری
دیدگاهتان را بنویسید