رأی دیوان عدالت اداری در خصوص شرکت ملی فولاد ایران تابع مقررات انضباطی خاص خود می‌باشد

شرکت ملی فولاد ایران تابع مقررات انضباطی خاص خود می‌باشد که در طی پرونده‌ای در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به تصویب درآمد و توسط کارشناسان رسمی دادگستری جمع‌آوری و در متن زیر شرح داده می‌شود.

  • تاریخ ۶۸/۸/۸
  • شماره دادنامه ۶۲
  • کلاسه پرونده ۶۵/۳

رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مقررات انضباطی شرکت ملی فولاد ایران

رأی – با توجه به تبصره ذیل ماده ۱۹ قانون اصلاح هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری مصوب مهرماه ۶۵ و تبصره ذیل ماده ۲۴ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۶۵ مبنی به راین که شرکت ملی فولاد ایران تابع مقررات انضباطی خاص خود می‌باشد لذا رأی شعبه اول دیوان عدالت اداری که به اعتبار مقررات مذکور صدور یافته منطبق با موازین قانونی تشخیص مورد تائید قرارمی گیرد.
این رأی بر اساس ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

پرونده در خصوص مقررات انضباطی شرکت ملی فولاد ایران

سابقه

  • تاریخ ۶۸/۸/۸
  • شماره دادنامه ۶۲
  • کلاسه پرونده ۶۵/۳
  • مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
  • شاکی: آقای سید کاظم ساداتی
  • موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و چهارم دیوان عدالت اداری

مقدمه
الف – شعبه اول دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۶۳/۱۶۴۷ موضوع شکایت آقای محمدرضا جورابچیان
بطرفیت: شرکت ملی فولاد ایران
بخواسته: اعتراض به صلاحیت هیئت‌های بدوی رسیدگی به تخلفات اداری شرکت ملی فولاد
به شرح دادنامه شماره ۲۴۷-۶۴/۴/۵ چنین رأی صادر نموده است: آقای محمدرضا جورابچیان به استناد بند یک و ۲ و ۱۸ ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۶۳/۱۲/۹ مجلس شورای اسلامی و بند ماده ۱۰ قانون مذکور به یک سال انفصال موقت محکوم گردیده است.
چون شاکی کارمند شرکت ملی فولاد بوده و شرکت مذکور خود دارای آیین‌نامه مستقل تخلفات می‌باشد و در ماده ۱۹ قانون هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۶۲/۱۲/۹ که تحت شماره ۸۸۰۲-۶۲/۱۲/۲۱ در روزنامه رسمی درج‌شده شرکت‌های دولتی را از شمول قانون مذکور خارج کرده است.
علی‌هذا نمی‌توانسته مشمول قانون هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری باشد و به فرض وقوع تخلف می‌بایست بر اساس آیین‌نامه موجود در شرکت عمل شود، نه قانون ۶۲/۱۲/۹٫ بنابراین عمل و تصمیم هیئت رسیدگی‌کننده در صدور حکم محکومیت شاکی قانونی نبوده و حکم به ابطال آن صادر می‌گردد.
ب – شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۶۴/۴۳۴ موضوع شکایت آقای عزت‌الله رفعتی بطرفیت امور اداری شرکت ملی فولاد ایران بخواسته:
ابطال رأی شماره ۳۹-۶۴/۴/۴ صادره از هیئت رسیدگی بدوی رسیدگی به تخلفات اداری سابق شرکت ملی فولاد ایران و الزام شرکت به پرداخت حقوق معوقه و احتساب سوابق خدمت و کلیه مزایای قانونی، ناشی از مقررات استخدامی براثر لغو و ابطال حکم اخراج غیرقانونی به شرح دادنامه شماره ۱۱۴۸-۶۴/۱۲/۲۰ چنین رأی صادر نموده است:
با توجه به بند ۲ ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری که مقرر می‌دارد رسیدگی به این‌گونه آراء و احکام منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات و یا مغایرت با آن‌ها بوده و از این جهات ایراد و اشکالی و تخلفی به نظر نمی‌رسد و حکم به رد شکایت صادرمی گردد.
با اعلام تعارض آراء مذکور هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله سید ابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب تشکیل و پس از ملاحظه سوابق و بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

مرجع

  • روزنامه رسمی شماره ۱۳۰۹۸-۱۳۶۸/۱۱/۲۶
  • گردآوری‌شده توسط : کارشناسان رسمی دادگستری

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


مشاوره