شرکت ملی صنایع مس ایران | کارشناسان رسمی دادگستری

شرکت ملی صنایع مس ایران تابع مقررات انضباطی خود می‌باشد که طی پرونده‌ای که در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری تائید شد و توسط کارشناسان رسمی دادگستری شرح داده می‌شود.

  • تاریخ ۶۸/۸/۸
  • شماره دادنامه ۶۵
  • کلاسه پرونده ۶۶/۳۰

رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مقررات انضباطی شرکت ملی صنایع مس ایران

رأی – با توجه به تبصره ذیل ماده ۱۹ قانون اصلاح قانون هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری مصوب مهرماه ۶۵ و تبصره ذیل ماده ۲۴ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۶۵/۱۱/۲۵ مبنی بر اینکه شرکت ملی صنایع مس ایران تابع مقررات انضباطی خاص خود می‌باشد.
لذا رأی شعبه اول دیوان عدالت اداری که به اعتبار مقررات مذکور صادرشده منطبق با موازین قانونی تشخیص و مورد تائید قرارمی گیرد.
این رأی بر اساس ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب و سایر مراجع در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

پرونده در خصوص مقررات انضباطی شرکت ملی صنایع مس ایران

سابقه

  • شماره ه/۶۶/۳۰
  • ۱۳۶۸/۱۱/۲
  • مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
  • شاکی: سرپرست امور حقوقی شرکت ملی صنایع مس ایران
  • موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و چهارم دیوان عدالت اداری

مقدمه
الف – شعبه اول دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۶۵/۳۰۹ موضوع شکایت آقای محمد هادوی قاسم‌آبادی بطرفیت: شرکت ملی صنایع مس ایران بخواسته: اعتراض به‌حکم انفصال و اعاده به خدمت به شرح دادنامه شماره ۱۱ مورخ ۶۶/۱/۱۷ چنین رأی صادر نموده است:
با توجه به مجموع اوراق پرونده و اظهارات نماینده اداره طرف شکایت و با در نظر گرفتن مواد استخدامی آیین‌نامه استخدامی شرکت و تاریخ صدور حکم انفصال که قبل از تصویب قانون هیئت رسیدگی به تخلفات اداری و انقضاء مهلت رسیدگی هیئت‌های بدوی بازسازی صادر گردیده و مدیرعامل مجاز به صدور حکم صادره بر اساس آیین‌نامه استخدامی بوده و با عنایت به اظهارات شاکی و مطلعین شکایت شاکی بی‌مورد بوده و به اعتبار مواد استخدامی آیین‌نامه استخدامی شرکت حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد.
ب- شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۶۴/۶۴۹ موضوع شکایت آقای سید عبدالمجید زهادت بطرفیت:
شرکت ملی صنایع مس ایران بخواسته تضییع حقوق استخدام اعتراض به انفصال دائم به شرح دادنامه شماره ۹۱۷- ۶۵/۱۲/۱۶ چنین رأی صادر نموده است:
صدور حکم انفصال شاکی از خدمت طبق تصمیم مورخ ۶۲/۱۲/۱۹ هیئت‌مدیره شرکت ملی صنایع مس ایران و به استناد بند پ ماده ۴-۶ آیین‌نامه استخدامی شرکت مذکور مجوز قانونی نداشته است زیرا:

  1. مقررات ماده ۴-۶ آیین‌نامه استخدامی شرکت به‌موجب ماده ۵۹ قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت مصوب ۶۰/۷/۵ مجلس شورای اسلامی لغو گردیده
  2. سازمان طرف شکایت از تاریخ انقضاء مهلت اجرای قانون بازسازی تا تاریخ ۶۲/۱۲/۲۴ که قانون تشکیل هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری به‌موقع اجرا درآمده مجوزی برای اعمال مقررات مذکور در ماده ۴-۶ آیین‌نامه استخدامی خود در مورد شاکی نداشته است.
  3. شرکت مذکور از شمول شرکت‌های دولتی مذکور در تبصره ۱۹ قانون اصلاح قانون هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری مصوب مهرماه سال ۱۳۶۵ خارج بوده است. علی‌هذا حکم به ابطال حکم انفصال شاکی از خدمت صادر می‌نماید.

با اعلام تعارض آراء مذکور هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله سید ابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب تشکیل و پس از ملاحظه سوابق و بحث و بررسی و انجام مشاوره به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

مرجع

  • روزنامه رسمی شماره ۱۳۰۹۸-۱۳۶۸/۱۱/۲۶
  • مجموعه قوانین سال ۱۳۰۰ صفحه … تا…
  • گردآوری‌شده توسط:کارشناسان رسمی دادگستری

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


مشاوره