شورای سازمان امور اداری و استخدامی بر اساس قانون استخدام شرکتهای دولتی صلاحیت رسیدگی به شکایات تضییع حقوق استخدامی مربوط به ایام قبل از تصویب قانون مذکور را دارد حتی اگر شاکی در آن ایام کارمند دولت محسوب نشود.
موضوع موردبررسی کارشناسان رسمی دادگستری در متن زیر است.
رأی شماره: ۳ – ۱۳۶۰/۲/۵ وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص شورای سازمان امور اداری و استخدامی
ماده ۶۷ مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مصوب ۵۲/۳/۵ صراحت دارد که مستخدمین مشمول مقررات این قانون میتوانند در مورد تضییع حقوق استخدامی خود به شورای سازمان امور اداری و استخدامی کشور شکایت کنند.
قانون مزبور صریحاً شامل کارکنان مسکن نیز میشود.
نظر به اینکه حق شکایت و تظلم کارمندان سابق سازمان مسکن که در تاریخ تصویب قانون نامبرده بهطورکلی کار دولتی نداشته و کارمند دولت محسوب نمیشدهاند یا به علت دعاوی استخدامی کارمندی آنها در آن سازمان در تاریخ مزبور محرز نبوده است.
در مورد تضییع حقوق استخدامی خود که بر اساس اشتغال آنها پیشازتاریخ مذکور در آن سازمان بوده بههرحال محفوظ است و مرجع رسیدگی به اینگونه شکایات نیز از تاریخ ۵۲/۳/۵ هیئتهای رسیدگی به شکایات سازمان امور اداری و استخدامی کشور و از تاریخ اجرای لایحه قانونی اصلاح ماده ۶۰ قانون استخدام کشوری و الغاء مواد ۶۱ و ۶۲ و ۶۳ قانون مذکور مصوب خردادماه ۵۸ دادگاههایی است که طبق قانون جانشین آن هیئتها شدهاند بنابراین رأی شماره ۱۷۸-۵۶/۴/۱۸ صادره از دادگاه عالی تجدید انتظامی قضات صحیح و منطبق با موازین قانونی و پیروی از مفاد آن با رعایت توضیحاتی که دادهشده طبق مادهواحده وحدت رویه قضائی مصوب سال ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم است.
پرونده در خصوص سازمان امور اداری و استخدامی کشور
سابقه
- ردیف ۵۹/۱۰ هیئت عمومی
- هیئت عمومی محترم دیوان عالی کشور
در دو رأی صادره از دادگاه عالی تجدیدنظر انتظامی قضات که در مقام رسیدگی به شکایت از رأی هیئت رسیدگی به شکایت استخدامی سازمان امور اداری و استخدامی کشور صادرشده در موضوع واحد و استنباط و عقیده مخالف ملاحظه میشود به شرح آتی آن را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور مطرح مینماید که طبق قانون وحدت رویه مصوب سال ۱۳۲۸ اعلام نظر شود.
توضیح اینکه به شرح دادنامه ۲۴۶-۵۷/۳/۱۵ در پرونده ۱۵۷۳-۷ دادگاه عالی تجدیدنظر قضات در مقام رسیدگی به شکایت آقای حسین مظاهری تهرانی از رأی شماره ۱/۲۱۳۴۸ مورخ ۱۳۵۵/۵/۱۱ هیئت اول رسیدگی به شکایت استخدامی سازمان امور اداری و استخدامی کشور دادگاه عالی تجدیدنظر انتظامی قضات در مورد قرار عدم صلاحیت هیئت مذکور قرار را ابرام کرده است.
در پرونده دیگر همین دادگاه عالی تجدیدنظر انتظامی قضات (قضات متصدی دادگاه قضات دیگری بودهاند) در مقام رسیدگی به شکایت آقای منوچهر موتمنی ضمن دادنامه ۱۷۸-۵۶/۴/۱۸ در پرونده ۱۵۱۶-۹ قرار عدم صلاحیت هیئت اول رسیدگی به شکایت اول سازمان ….. را نقض کرده است.
موضوع شکایت این دو شاکی صدور حکم بر ابقاء در خدمت بوده است که در سال ۱۳۵۰ به رد و ابلاغ خاتمه خدمت دادهاند و هیئت رسیدگی به شکایت استخدامی سازمان امور اداری و استخدامی کشور در هردو مورد قرار عدم صلاحیت را به این استناد صادر کرده است که این دو مستخدم در تاریخ تصویب قانون استخدام سال ۱۳۵۲ در استخدام دولت نبودهاند یکی ازاینقرارها ابرام و دیگری نقض شده است.
معاون اول دادستان کل کشور-حسین میر معصومی
به تاریخ روز شنبه ۱۳۶۰/۲/۵ جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیتالله دکتر سید محمد حسینی بهشتی ریاست کل دیوان عالی کشور و با حضور آقای میرحسین میر معصومی معاون اول دادستان کل کشور و حضور جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور به شرح ذیل تشکیل پس از طرح و بررسی و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای میرحسین میر معصومی معاون اول دادستان کل کشور مبنی بر تائید دادنامه رأی شماره ۱۷۸-۵۶/۴/۱۸ دادگاه عالی انتظامی قضات و صلاحیت رسیدگی شورای استخدامی کشور چنین مبادرت به صدور رأی نمودند.
مرجع
- روزنامه رسمی شماره ۱۰۶۰۱- ۳۰/ ۴/۱۳۶۰
- مجموعه قوانین سال ۱۳۶۰ صفحه ۲ تا ۴ بخش رویه قضائی
- گردآوریشده توسط:کارشناسان رسمی دادگستری
دیدگاهتان را بنویسید