رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری تاریخ ۶۹/۴/۵ شماره دادنامه ۱۰۴ کلاسه پرونده ۶۹/۲۱ در خصوص بهشرط وجود قرارداد بین مالک وسیله نقلیه و مؤسسات مسافربری، بیمه رانندگان و کمکرانندگان و مهمانداران وسائط نقلیه مسافربری زمینی، بر عهده صاحبان مؤسسات مسافربری مربوطه است توسط کارشناسان رسمی دادگستری جمعآوری و آورده شده است.
رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص بیمه مؤسسات مسافربری
نظر به دادنامه شماره ۹۳ مورخه ۶۵/۱۲/۲۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و بخشنامه شماره ۴۰۸ فنی موضوع بیمه رانندگان کمکرانندگان و مهمانداران وسائط نقلیه مسافربری و بخشنامه شماره ۱۴۳ فنی موضوع بیمه کارکنان مؤسسات مسافربری زمینی و اینکه تکالیف مندرج دربندهای ب و پ بخشنامههای شماره ۴۰۸ فنی بهشرط وجود قرارداد بین مالک وسیله نقلیه و مؤسسات مسافربری بر عهده صاحبان مؤسسات مسافربری مستقر است.
بنابراین دادنامه شماره ۶۱۹ مورخه ۶۶/۱۱/۴ شعبه نهم و ۱۷۱ مورخه ۶۸/۹/۱۱ شعبه هیجدهم دیوان عدالت اداری در حدی که نتیجتاً متضمن این مفهوم است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود این رأی مستندا به ماده ۳۰ قانون دیوان عدالت اداری در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوطه لازم الاجراءاست.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری – سید ابوالفضل موسوی تبریزی
پرونده در خصوص بیمه مؤسسات مسافربری
سابقه
- شماره ه/۶۹/۲۱ ۱۳۶۹/۶/۱۳
- تاریخ ۶۹/۴/۵
- شماره دادنامه ۱۰۴
- کلاسه پرونده ۶۹/۲۱
- مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
- شاکی: مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی
- موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۴ و ۹ و ۱۸ دیوان عدالت اداری
مقدمه:
الف – شعبه نهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۶۵/۱۸۳ موضوع شکایت آقای حبیبالله حقیقت بطرفیت: سازمان تأمین اجتماعی بخواسته: ابطال آراء و اخطاریههای مندرج در متن به شرح دادنامه شماره ۶۱۹-۶۶/۱۱/۴ چنین رأی صادر نموده است: با توجه به لایحه جوابیه سازمان تأمین اجتماعی و اینکه از طرف شاکی ایراد و اعتراض مؤثر که مبین نقض قانون باشد عنوان نشده است به رد شکایت اظهارنظر میشود.
ب شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۶۶/۳۸۵ موضوع شکایت آقای اصغر صدفی به طرفیت: سازمان تأمین اجتماعی بخواسته: حذف مبلغ ۹۴۸۸۲۱ ریال بابت بیمه مورد مطالبه به شرح لایحه شماره ۷۵۵-۶۷/۸/۱۵ چنین رأی صادر نموده است: با توجه به محتویات پرونده مطالباتی که کارگاه سپهر نو و سپهر غرب در ۳۱۳ برگ ازنظر شکلی ایراد و اشکالی بر آراء هیئت تجدیدنظر تشخیص مطالبات به شمارهای مذکور مشهود نگردید و به رد شکایت اظهارنظر میگردد.
پ شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۶۷/۵۰۵ موضوع شکایت آقای حسین فرج زاده بطرفیت: تأمین اجتماعی بخواسته: ابطال رأی هیئت تشخیص مطالبات به شرح دادنامه شماره ۹۴۴-۶۸/۹/۲ چنین رأی صادر نموده است: در خصوص شکایت شاکی نسبت به اعلامیه مورخ ۶۴/۸/۱ بابت مطالبه حق بیمه از اسفند ۶۲ لغایت بهمن ۶۳ و اعلامیه مورخ ۶۱/۷/۸ بابت مطالبه حق بیمه از بهمن ۵۶ لغایت بهمن ۱۳۶۰ و اعلامیه مورخ ۶۵/۱۱/۱۱ بابت حق بیمه کارگاه مذکور از اسفند ۶۳ لغایت ۶۴ که حسب اظهارات نمایندگان آن سازمان به علت عدم اعتراض قطعیت حاصل نموده و در هیئتهای بدوی و تجدیدنظر تشخیص مطرح نگردید نظر به اینکه شاکی اعلام نموده از ابلاغ اعلامیهها اطلاع نداشته است وگرنه بهموقع اعتراض میکرده است و مقررات تأمین اجتماعی و ماده ۱۸ آئیننامه هیئتهای تشخیص مطالبات مقرر داشته ابلاغ طبق مقررات آئیننامه دادرسی مدنی معمول میگردد و اعلامیههای مذکور که موجب اسقاط حق کارفرما در اعتراض به مطالبه حق بیمه سنوات مزبور شده است وفق قانون ابلاغ نشده زیرا یکی از این اعلامیهها اصولاً به امضاء گیرنده اعلامیه و مأمور ابلاغ نرسیده و گیرندگان اعلامیههای دیگر مشخص نگردید چه رابطهای با کارفرما دارند کما اینکه ماده ۹۱ قانون آئین دادرسی مدنی مصرح است هرگاه مأمور نتواند دادخواست را به شخص مدعی علیه برساند باید در محل اقامت او به یکی از بستگان یا خادمین او ابلاغ نماید. علاوه بااینکه رابطه گیرندگان اعلامیه با کارفرما مشخص نگردید معلوم نگردید اعلامیه در کجا ابلاغ و ابلاغهای مذکور ناقص و فاقد ارزش و اعتبار قانونی است لذا شکایت نسبت به مطالبه حق بیمه در رابطه با سه فقره اعلامیههای مذکور وارد تشخیص و مقرر میدارد موضوع در هیئتهای بدوی مطرح و هیئتهای مزبور با توجه به مدافعات کارفرما مبادرت به صدور رأی نمایند. النهایه چنانچه شاکی نسبت به آراء قطعی هیئتهای مزبور معترض میباشد میتواند تجدید دادخواست نماید.
ت- شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۶۸/۸۲ موضوع شکایت آقای حاج ابراهیم حکمتیان بطرفیت سازمان تأمین اجتماعی بخواسته:
فسخ آراء هیئت تجدیدنظر به شرح دادنامه شماره ۱۳۱۱-۶۷/۱۰/۱۱ حکم به ابطال آراء مذکور و رسیدگی مجدد در هیئت همعرض صادر نموده است:
شعبه هیجدهم در پرونده کلاسه ۶۸/۶۷ موضوع شکایت آقای نادعلی رستمی بطرفیت: سازمان تأمین اجتماعی بخواسته: رسیدگی و صدور حکم ابطال آراء شماره ۱/۹۱۹۱/۹۱۹۱ و ۹۱۸۵ هیئت تجدیدنظر تشخیص نظارت سازمان تأمین اجتماعی به شرح دادنامه شماره ۱۷۱-۶۸/۹/۱۱ چنین رأی صادر نموده است: اعتراضات وکیل شاکی دایر به مدار دو محور اصلی و دو خط ممیزه است:۱- مدیر بنگاه مسافربری کارفرمای راننده و کمکراننده نیست تا مسئول دریافت حق بیمه آنها باشد.
اعتراض وکیل اول شاکی با توجه به فتوکپی پروانه اشتغال که بهعنوان آقای حسن مهر نیا صادر گردیده و حرفه ایشان را مسافربری قلمداد و عنوان کرده است مردود است.
ایراد دوم وکیل شاکی نیز با عنایت به بخشنامه شماره ۴۰۸ فنی صندوق تأمین اجتماعی وارد نیست چه بهموجب بخشنامه مذکور که با حضور نمایندگان صنف مسافربری و پلیسراه ژاندارمری و سندیکای رانندگان کمکرانندگان اتوبوسها و بهمنظور حسن اجرای امر بیمه رانندگان و کمکرانندگان، اتوبوسها و فراهم ساختن تسهیلات لازم برای صاحبان مؤسسات مسافربری در پرداختن حق بیمه تنظیم گردیده و فیالواقع موافقتنامه ایست که به تصویب نمایندگان صنفهای مختلف منجمله نماینده صنف مسافربری رسیده مقرر گردیده است که:”بند ب در مورد وسائط نقلیهای که کلایا بعضاً در ملکیت رانندگان یا اشخاص دیگر میباشد و مالک وسیله نقلیه بهموجب قراردادهایی وسایل مذکور را در اختیار موسسه مسافربری گذارده است مؤسسات مسافربری قراردادهای منعقده با مالکین اتومبیلها و همچنین لیست کلیه رانندگان و کمکرانندگان و مهمانداران موضوع هر پیمان و نام طرف پیمان را به واحدهای تأمین اجتماعی ارسال و مالک یا مالکین وسائط نقلیه موردنظر را به واحدهای مربوطه تأمین اجتماعی راهنمایی خواهند نمود تا نسبت به پرداخت حق بیمهشدگان “رانندگان، کمکرانندگان و مهمانداران “اقدام کنند درم واردی که به ترتیب فوق رفتار شده و مالکین وسائط نقلیه حق بیمه مربوط را بهحساب سازمان تأمین اجتماعی واریز نموده باشند مبالغ پرداختشده از کل مبالغ مورد مطالبه از کارفرمای اصلی مؤسسات مسافربری کسر خواهد گردید.
ث – نظر به اینکه صاحبان مؤسسات مسافربری کارفرما محسوب میباشند اتخاذ ترتیب مذکور در بند ب این بخشنامه رافع مسئولیت آنها در قبال واحد تأمین اجتماعی سازمانهای بهداری و بهزیستی استانها نبوده و در صورت عدم پرداخت حق بیمه از جانب مالک وسیله نقلیه صاحبان مؤسسات مسافربری مکلف به پرداخت حق بیمه قانونی و خسارات متعلقه خواهند بود.”با توجه به اینکه درزمینهٔ ارتباطات حقوقی دولت ایقاعات اداری یعنی اعمال حقوقی یکطرفه که از ناحیه دولت و سازمانهای دولتی واقع و محقق میگردد نقش عمده و پایهای دارند.
منظور این است که ازنظر تحلیل حقوقی چون دولت دارای حق حاکمیت است اغلب با اعمال اراده یکطرفه برای افراد ایجاد حق و تکلیف مینماید.
از مصادیق عمده ایقاعات اداری بخشنامههاست. در بخشنامه شماره ۴۰۸ فنی چیزی که بیشتر به نظر میرسد و جلبتوجه میکند توافق قرارداد گونهای است که مبنا و پایه تنظیم و صدور بخشنامه گردیده است و بخشنامه مذکور را بیشتر شبیه قراردادهای خصوصی نمده تا اعمال یکطرفه سازمانهای دولتی و بههرتقدیر در آن بخشنامه تکلیف بنگاههای مسافربری و مسئولیت آنان در قبال حق بیمه رانندگان کمکرانندگان بهصراحت مشخص و روشن است.
ایراد دیگر وکیل شاکی مبنی بااینکه بخشنامه شماره ۴۰۸ فنی با تصویب قانون تأسیس ترمینالها عملاً باطل گردیده نیز ناوارد و غیر صحیح است زیرا هیچگونه مغایرتی بین لایحه قانونی احداث ترمینالها مسافری مصوب اردیبهشتماه سال ۱۳۵۹ با بخشنامه موردنظر حداقل در موضوع مورد محاکمه و دادرسی وجود ندارد.
نظر به اینکه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح دادنامه شماره ۹۳ مورخه ۶۵/۱۲/۲۵ بخشنامه شماره ۴۰۸ فنی را مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات سازمان مربوطه تشخیص نداده است اعتبار بخشنامه موردتردید و تشکیک نیست.
نظر به اینکه آراء شماره ۹۱۹۱ مورخه ۶۳/۹/۷،۱/۹۱۹۱ مورخه ۶۳/۹/۷ و ۹۱۸۵ مورخه ۶۳/۹/۷ صادره از هیئت تجدیدنظر تشخیص مطالبات ازنظر رعایت موازین قانونی و تشریفات رسیدگی ایرادی متوجه نیست حکم به رد شکایت صادر و اعلام میگردد.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیتالله سید ابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب تشکیل و پس از بحث و انجام مشاوره با اکثریت آراء مبادرت به صدور رأی مینماید.
مرجع:
- روزنامه رسمی شماره ۱۳۲۷۷-۱۳۶۹/۷/۱۱
- گردآوریشده توسط:کارشناسان رسمی دادگستری
دیدگاهتان را بنویسید