دفاع مشروع عنوان مقاله ایست نوشته احمد اردکانی که توسط گروه کارشناسان رسمی دادگستری در متن زیر گردآوری و آورده شده است.
کلیات دفاع مشروع
به هنگامیکه میکربی وارد بدن میشود یاختههای سفید با مهمانان ناخواندهای که وارد بدن شدهاند به مبارزه میپردازند و بدن در مقابل مرض دفاع مینماید.
بنابراین میتوان گفت که اصولاً دفاع امری مشروع است ولی بهراحتی درمییابیم که این مشروعیت مطلق و غیر محدود نمیتواند باشد انسانی که در جامعه به زندگی ادامه میدهد ناگزیر است محدودیتهایی را بپذیرد که ازجمله این محدودیت-ها محدودیت دفاع از خویش است چه توسل به دفاع مشروط خواهد بود به اینکه در مقام دفع خطر از خود و یا حفظ حقوق و منافع خود خطری را متوجه دیگری ننموده و به حقوق و منافع دیگران زیان و آسیبی نرسانیم در غیر این صورت تردیدی نیست که انسان خود مرتکب عملی شده که جرم بوده و قابلتعقیب خواهد بود.
شاید چنین به نظر رسد که در قوانین ما که قانونگذار موارد دفاع مشروع را احصاء نموده است به خاطر آن بوده که ما جز در موارد مشخصشده حق دفاع از خویش را نداشته باشیم حالآنکه به شرحی که گذشت بداهت دفاع مشروع به حدی است که فقط قانونگذار در مواردی که ممکن بوده مشروعیت دفاع مورد تأمل قرار گیرد، با وضع قانون در جلب رفع شبهه و تردید گام برداشته است بهعبارتدیگر مشروعیت موردنظر قانونگذار مشروعیت نفس دفاع که امری ذاتی و طبیعی است نبوده بلکه در مقام اعلام مشروعیت اعمالی است که اگر در غیر از موارد دفاع اعمال گردد مجرمانه محسوب خواهد شد در همینجاست که مشاهده میشود عدهای بهعنوان ((دفاع مشروع)) انتقاد نموده و آن را جامعومانع ندانسته و عناوین دیگری از قبیل ((دفاع مجرمانه مشروع)) یا ((جرائم مشروع)) و یا ((جرائم مجاز)) بکار بردهاند.
فلسفه مشروعیت دفاع
فلسفه مشروعیت دفاع یا دفاع مشروع در طول تاریخ به طرق مختلف توجیه شده است:
- عدهای معتقدند که چون حیات حق طبیعی است هرگاه این حق به خطر افتاد دفاع هم در مقابل آن طبیعی خواهد بود لذا دفاع از حقوق طبیعی افراد است این نظر از این حیث قابل دفاع نخواهد بود که میبینیم در مقررات فعلی دفاع در مقابل حقوق غیرطبیعی نیز اغلب جایز شمردهشده درحالیکه اگر پیرو نظر طبیعی بودن دفاع باشیم میبایست آن را فقط در مقابل حقوق طبیعی جایز بدانیم.
- عدهای حق دفاع و مشروعیت آن را ازنظر قرارداد اجتماعی و نقض آن موردمطالعه قرار میدهند و بالاخره عدهای به استناد لزوم جبران بدی با بدی مشروعیت دفاع را توجیه مینمایند هگل فیلسوف آلمانی معتقد است که ((حمله نفی حق است و دفاع نفی این نفی و بنابراین اثبات حق)) طرفداران این نظر معتقدند که عادلانهترین سزای بدی جبران آن از طریق دفاع است و بدین ترتیب نظم جامعه برقرار خواهد شد نظریه دیگری که در این مورد وجود دارد نظریه تعارض دو حق است بدین توجیه که حقوق شخص که مورد تعرض قرارگرفته میبایست نسبت به حقوق شخص متعرض بیشتر موردتوجه و حمایت قرار گیرد.
- عدهای نیز با استدلال ((رعایت حق و نفع جامعه)) به توجیه مشروعیت دفاع پرداختهاند اینان معتقدند که دفاع نهتنها منافع شخص مورد تعرض را مینماید بلکه این عمل به نفع جامعه نیز نخواهد بود چه در مواردی که جامعه قادر نیست دامنه اجرای عدالت خود را در همهجا و در همه حال گسترش دهد افراد خود جبران این نقیضه را خواهند نمود در اینجا است که مسئله اینکه دفاع نهتنها حق بلکه وظیفه افراد نیز میباشد پیشآمده است.
- عدهای دیگر با قبول این مطلب که در دفاع مشروع درواقع یک نوع اجبار معنوی پیش میآید بحث ((اختلال در اراده و اجبار معنوی)) را در جهت اثبات فلسفه مشروعیت دفاع بمیان میکشند قبول این فرض موجب میشود که اشخاصی که دارای تسلط کامل بر اراده خویش هستند و یا کسانی که برای حفظ اموال خود اقدام به دفاع مینمایند عملشان را از دایره مشروعیت خارج نماییم همینطور کسانی که در مقام دفاع از شخص ثالثی مرتکب جرم میشوند عملشان را مشروع ندانسته و بالاخره دفاع در مقابل تعرضات قانونی و عادلانه مأمورین را نیز جایز ندانیم.
با بررسی نظرات فوق که هر یک دارای نقاط ضعف و نکات قابلتوجهی هستند به این نتیجه میتوان رسید که بهترین توجیه از فلسفه دفاع مشروع آن خواهد بود که مشروعیت دفاع را بر مبنای انحصاری یکی از نظرات قرار نداده بلکه در توجیه این فلسفه از تمام نظرات و ملاحظات استفاده نماییم چه در دفاع مشروع هم حفظ حقوق فردی هم حفظ نظم و امینت اجتماعی هم تزلزل اراده به لحاظ اجبار معنوی و هم لزوم تعقیب و مجازات مجرم موردنظر قرارگرفته است.
ثمره اینکه عملاً از این بحث عاید میشود این است که اگر مبنای مشروعیت دفاع را به لحاظ مختار و آزاد و عامد و قاصد بودن مدافع ندانیم و درنتیجه عمل او را فاقد عنصر معنوی عملی که طبیعتاً جرم بوده و انجام داده بدانیم به عمل او جرم اطلاق نشده و درنتیجه مجازات نشدن فاعل به علت جرم نبودن عمل او خواهد بود نه ملاحظات دیگر و حالآنکه چنانچه با در نظر گرفتن کلیه جهات قبل و با قبول جرم بودن عمل ارتکابی آن را از مجازات معاف داریم با واقعیت امر بیشتر و بهتر تطبیق خواهد نمود.
مقررات قانونی موجود درباره دفاع مشروع
بدواً به ذکر ماده ۴۱ قانون مجازات عمومی سابق پرداخته تفاوتهای موجود در آن را با مقررات اصلاحی جدید بررسی مینماییم:
ماده ۴۱ قانون مجازات عمومی سابق چنین بوده:
((هرکسی که برحسب ضرورت برای دفاع و حفظ نفس یا ناموس خود مرتکب جرمی شود مجازات نخواهد شد و همچنین است کسی که بهواسطه اجبار و برخلاف میل خود مجبور به ارتکاب جرم گردیده و احتراز از آنهم ممکن نبوده است مگر در مورد قتل که مجازات مرتکب تا سه درجه تخفیف داده خواهد شد.))
ماده ۴۳ جدیدالتصویب قانون مجازات عمومی چنین مقرر میدارد:
هر کس در مقام دفاع از نفس و یا عرض و یا ناموس و یا مال خود یا دیگری و یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز فعلی یا خطر قریبالوقوع عملی انجام دهد که جرم باشد در صورت اجتماع شرایط زیر قابلتعقیب و مجازات نخواهد بود:
- دفاع با تجاوز و خطر متناسب باشد.
- توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد و یا مداخله مزبور در رفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود.
- تجاوز و خطر ناشی از تحریک خود شخص نباشد.
تبصره – وقتی دفاع از نفس و یا ناموس و یا عرض و یا مال و یا آزادی تن دیگری جایز است که او ناتوان از دفاع بوده و تقاضای کمک کند و یا در وضعی باشد که امکان استمداد نداشته باشد.
ماده ۴۴ قانون مجازات عمومی:
((مقاومت با قوای تأمینی و انتظامی در مواقعی که مشغول انجاموظیفه خود باشند دفاع محسوب نمیشود ولی هرگاه قوای مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل یا جرح یا تعرض به عرض یا ناموس گردد در این صورت دفاع جایز است.))
مقررات این دو ماده به جای ماده ۴۱ سابق وضع گردیده است ظاهراً جامع جمیع مقررات قانونی مربوط به دفاع مشروع بوده و تمامی آنچه را که در ماده ۴۱ سابق و در موارد دیگر مربوط به دفاع مشروع در قانون مجازات عمومی آورده شده بیان نموده است هرچند ماده ۵۹ قانون مجازات عمومی و دیگر مقرراتی که در قانون آئین دادرسی کیفری و دیگر قوانین موجود که مغایر با این قانون باشد ملغی است و هرچند مقررات موجود در مواد ۴۳ و ۴۴ قانون مجازات عمومی جدید متضمن کلیه مقررات مندرج در مواد موضوعاً منتفی باشند لکن به لحاظ عدم تغایر با این دو ماده میتوان آنها را به قوت خود باقی دانست و به همین لحاظ بد نیست که مروری در این مواد بنماییم:
ماده ۱۸۴- ((قتل و جرح و ضرب هرگاه در مقام دفاع از نفس یا عرض یا مال خود مرتکب یا شخص دیگری واقع شود با رعایت مواد ذیل مرتکب مجازات نمیشود مشروط بر اینکه دفاع متناسب با خطری باشد که مرتکب را تهدید میکرده است.))
ماده ۱۸۵ –((در مورد هر فعلی که مطابق این قانون جرم بر نفس یا عرض محسوب میشود ولو اینکه از مأمورین دولتی صادر گردد استعمال هرگونه مقاومت و قوه برای دفاع از نفس یا عرض جایز خواهد بود و برای دفاع از مال جایز است استعمال قوه لازمه برای رد هر فعلی که بهموجب مواد ۲۲۲ و ۲۲۳ و ۲۲۴ جرم محسوب شده است.))
ماده ۱۸۶- ((در مواقعی که توسل به قوای دولتی برای دفاع ممکن باشد بدون اینکه وقت فوت شود و ضرری وارد آید موقعی برای عنوان دفاع نخواهد بود.))
ماده ۱۸۷- مقاومت با قوای نظمیه و امنیه در موقعی که مشغول انجاموظیفه خود باشند دفاع محسوب نمیشود ولی هرگاه قوای مزبوره از حدود وظیفه خود خارج شوند برحسب ادله و قرائن موجوده خوف آن باشد که عملیات آنها موجب قتل یا جرح یا تعرض به عرض گردد در این صورت دفاع در مقابل آنها جایز است.
ماده ۱۸۸ – در مقابل دفاع از نفس و عرض در موارد ذیل قاتل عمد از مجازات معاف خواهد بود:
- برای دفاع از قتل یا جرح شدید و ضرب و آزار شدید درصورتیکه خوف از این امور مستند به قرائن معقوله باشد.
- برای دفاع از کسی که درصدد هتک عرض و ناموس دیگری بهاکراه و عنف برآید.
- برای دفاع از کسی که درصدد سرقت و ربودن انسانی برآید.
ماده ۱۸۹ – قتل عمد در مقام دفاع از مال در موارد ذیل مجازات نخواهد داشت:
- در موارد مواد ۲۲۲ و ۲۲۳ و ۲۲۴
- در مورد ورود در منزل مسکونی یا متعلقات محصوره آن در شب بهوسیله بالا رفتن از دیوار یا شکستن درب یا امثال آن.
- هر فعلی که برحسب قرائن معقوله موجب خوف قتل یا جرح شدید و یا ضرب و آزار شدید باشد.
بهخوبی ملاحظه میشود که ماده ۴۴ جدید قانون مجازات عمومی با مختصر اصلاحی در عبارت که تغییری در مفاد و مفهوم آن ماده نمیدهد عیناً همان حکمی را ارائه میدهد که قبلاً ماده ۱۸۷ قانون مجازات عمومی ارائه میداد.
بزرگترین گامی که در وضع مقررات جدید برداشتهشده مشروع اعلام نمودن دفاع در مقابل تعرض به ((آزادی تن خود یا دیگی)) است دفاع بهنگام تعرض نسبت به آزادی انسان که اهمیتش بهمراتب از مال بیشتر و بالاتر است تا قبل از تصویب این قانون مشروع شناختهنشده بود.
ضمناً در عمل همیشه این بحث بین دادسراها و محاکم وجود داشت که مدافع ولو آنکه از طرف دادگاه عملش دفاع مشروع بهحساب آید از مجازات معاف نیست لذا اغلب دادسراها از گرفتن تأمین و صدور کیفرخواست که بعضاً عوارض خاصی از قبیل معلق شدن کارمند به همراه داشت خودداری نمیکردند و حالآنکه با ذکر جمله قابلتعقیب و مجازات نخواهد بود.
در ماده ۴۳ قانون مجازات عمومی بهراحتی استنباط میشود که دادسرا با احراز شرایط لازم میتواند با استدلال مشروعیت دفاع عدم قابلیت تعقیب مرتکب را اعلام نماید.
در مورد دفاع از عرض و حیثیت خانوادگی و حرمت ناموس قسمت اول ماده ۱۷۹ ق. م. اجازه دیگری به این شرح آمده است:
هرگاه شوهری زن خود را به مرد اجنبی در یک فراش یا درحالیکه بهمنزله وجود یک فراش است مشاهده کند و مرتکب قتل یا جرح یا ضرب یکی از آنها یا هر دو شود معاف از مجازات است.
مادهواحده مصوب نهم تیرماه ۱۳۳۳ قانون تشدید مجازات سارقین مسلح که وارد منزل یا مسکن اشخاص میشوند:
هرگاه یک یا چند نفر برای سرقت وارد منزل یا مسکن اشخاص شوند اگرچه یک نفر آنها حامل اسلحه باشد و یا در موقع سرعت در مقام هتک ناموس برآیند درصورتیکه ساکنین محلهای مزبور در مقام مداخله از مال یا جان یا ناموس و یا جلوگیری از بردن مال در محل سرعت مرتکب قتل یا جرح یا ضرب سارقین بشوند از مجازات معاف خواهند بود.
پس از ذکر این کلیات اینک به بحث در ارکان دفاع مشروع اصطلاحات موجود در قانون و بالاخره بعض مسائل موجود در دفاع مشروع تا آنجا که فرصت اجازه دهد خواهیم پرداخت.
ازآنچه تابهحال بیانشده با عنایت به مقررات موجود بهخوبی ملاحظه میشود که در دفاع مشروع باید به سه مسئله توجه شود:
- اول – اینکه بایستی عمل مجرمانهای از ناحیه یک انسان بهعنوان تعرض واقع شود.
- دوم – بایستی عکسالعملی از ناحیه مدافع برای دفع تعرض صورت پذیرد که این عکسالعمل خود عمل مجرمانهای باشد.
- سوم – بحث درباره شرایطی است که عمل و عکسالعمل باید داشته باشند تا مقررات دفاع مشروع بر آنها جاری گردد.
تعرض
بدیهی است که ارتکاب اعمالی از قبیل ضربوجرح و قتل را نمیتوان در مقام دفاع از هر تعرض و تجاوزی مشروع و مجاز دانست باید تعرض خود صفت مجرمانه داشته و عمل خلاف قانونی باشد با توجه به مقررات موجود در قوانین ایران تعرض در موارد زیر موجد حق دفاع مشروع میگردد:
۱- تعرض علیه شخص:
ممکن است تصور شود که منظور از تعرض علیه شخص تعرضاتی است که حیات انسانی را به خطر اندازد و حالآنکه هر تعرضی که متضمن خطری برای سلامت یا تمامیت جسمانی انسان باشد موجد حق دفاع خواهد بود این امر بهخوبی از مواردی که در باب دفاع مشروع آمده استنباط میشود تعرض علیه شخص ممکن است ناشی از فعل یا ترک فعلی باشد که در هر دو صورت دفاع از آن مشروع خواهد بود.
بر قاعده کلی مشروعیت دفاع از نفس ماده ۴۴ قانون مجازات عمومی محدودیتی قائل شده است و این محدودیت عبارت است از اینکه اولاً در مقابل تعرضات از ناحیه قوای تأمینی و انتظامی دفاع وقتی مشروع خواهد بود که این تعرضات خارج از حدود وظیفه آنان باشد ثانیاً خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل یا جرح یا تعرض به عرض و ناموس گردد ملاحظه میشود که در مقابل ایراد ضرب ساده از ناحیه مأمورین مذکور ولو آنکه از حدود وظایف خود خارج شوند قانونگذار سکوت نموده و این سکوت در مقام بیان میرساند که در چنین صورتی دفاع جایز نیست و تردیدی نیست که قانونگذار در عدم شمول دفاع مشروع به ایراد ضرب بنا به ملاحظات و با توجه به کیفیت عمل این مأمورین توجه داشته و با این لحاظ از ذکر این ایراد ضربدر این قسمت خودداری نموده است.
۲- تعرض علیه عرض و ناموس:
در قانون مجازات عمومی و در دیگر قوانین تعریف روشن و دقیقی از عرض و ناموس به دست داده نشده و با بررسی مقررات موجود ملاحظه میشود که قانونگذار ظاهراً عرض و ناموس را مترادف یکدیگر دانسته است.
قانونگذار با ذکر عبارت ((هر فعلی که مطابق این قانون جرم بر عرض محسوب میشود)) در ماده ۱۸۵ بدون آنکه جرائم موردنظر را احصاء نماید کلیه جرائم عرضی و ناموسی را مشمول مقررات موردبحث دانسته و هر مقاومتی را حتی اگر مستلزم قتل و یا ایراد جرح و ضرب باشد در مقابل اینگونه تعرضات و در مقام دفاع جایز اعلام نموده است.
شاید تصور شود که با ذکر عبارت ((مطابق این قانون)) در ماده ۱۸۵ تعرضات منحصر به تعرضات پیشبینیشده در قانون مجازات عمومی است لکن چنین تغییری برخلاف روح قانون بوده و میبایست آن را با تسری به قوانین جزائی کشور تفسیر و تعبیر نمود و فیالمثل جرائم مندرج در قانون تشدید مجازات سارقین مسلح و قانون تشدید مجازات رانندگان متخلف مصوب ۱۳۳۵ و قانون مجازات حمل چاقو و انواع اسلحه سرد را که هر یک به نحوی جرائم بر ضد عرض و ناموس را میشمارند خارج از مصادیق این مواد ندانسته و دفاع در آنها را نیز مشروع دانست.
مطلب دیگری که در اینجا میبایست یادآوری شود این است که بههرحال دفاع بایستی برای جلوگیری از وقوع تجاوزات به عرض و ناموس اعلام گردد والا در صورت وقوع دیگر دفاع مفهومی نداشته و مسئله انتقام خصوصی مطرح است که بههیچوجه نه میتواند مشروع و نه جایز باشد تنها ماده ۱۷۹ قانون مجازات عمومی که نفی خاص است شاید بتواند استثنائی بر این اصل بهحساب آید که آن را هم با توجیه مسئله به این صورت که در یک فراش نبودن مرد اجنبی امری است که هرلحظه امکان وقوع به زهی جدید نیز در آن میرود و دفاع در آن منزله جلوگیری از وقوع جرم جدید است.
با این ترتیب میتوان قبول کرد که در جرائم مستمر دفاع بهمنزله کیفر و مجازات عملی که انجامشده نیست بلکه از جهت جلوگیری از ادامه و ارتکاب جرم جدید است.
مسئله دیگری که ذکرش در اینجا ضروری به نظر میرسد این است که از ظاهر ماده ۱۸۵ قانون مجازات عمومی شاید بتوان چنین استنباط کرد که احتمال ارتکاب هر عمل که بهموجب مقررات موجود جرم بر عرض محسوب شده به هر کس حتی شخص ثالث غیر ذینفع حق دهد که در مقام دفاع برآید.
هرچند این نتیجهگیری در مورد شخص ذینفع کاملاً صادق است اما در مورد تعرض به عرض و ناموس دیگران صادق نیست چه بعضاً ممکن است تعرض به عرض و ناموس دیگران توأم با رضایت خاطر بدون عنف باشد این شبهه را تبصره ماده ۴۳ قانون مجازات عمومی اخیرالتصویب با ذکر عبارت ((تقاضای کمک کند و یا در وضعی باشد که امکان استمداد نداشته باشد)) برطرف نموده است.
مطلب دیگری که باید از آن یاد نمود لزوم فعلیت تعرض و مادی بودن عمل تعرض است که درنتیجه در این قسمت تر ک فعل را نمیتوان از مصادیق تعرض دانست و بالاخره اعمالی از قبیل تهدید و تطمیع و یا تحریک جنسی بهوسیله نشان دادن عکس و غیره را نمیتوان تعرض محسوب و در مقام دفاع از آن برآمد.
تردیدی نیست که در مورد رضایت اشاره شده در جرائم مربوط به عرض و ناموس رضایتی قابل ترتیب اثر است که تمکین کننده اهلیت داشته و در رضایت خود مرید و مختار باشد با این ترتیب اگر تعرضی به عرض و ناموس صغیر یا مجنون و یا مست صورت پذیرد که ظاهراً با رضایت آنها توأم است مورد از مواردی خواهد بود که شخص ثالث بتواند در مقام دفاع مشروع برآید.
۳-تعرض علیه مال:
تعرض دیگری را که قانونگذار ایران دفاع در مقابل آن را جایز دانسته تعرض علیه مال است در این قسمت بحثی که عملاً پیش میآید خروج اموال غیرمنقول از مصادیق مال موردنظر قانونگذار است دلیل بر این مدعی اولاً لزوم دفاع مجرمانه برای رد تعرض در شرایطی است که نتوان بدون فوت وقت از قوای دولتی کمک گرفت که در اموال غیرمنقول فرض این مطلب بعید است و ثانیاً با توجه به مواد قانونی موجود مشاهده میشود که عموماً در این قوانین از جرائمی چون سرعت و غارت و راهزنی که خاص اموال منقول است اسم برده شد.
۴-تعرض علیه حرمت منازل:
قانونگذار ایران تجاوزات به منزل و مسکن را چون تجاوزات و تعرض به جان و مال و ناموس دارای اهمیت و در مقابل آنها دفاع را جایز و مشروع دانسته است. به شرح بند ۲ از ماده ۱۸۹ قانون مجازات عمومی اشخاصی که مسکن و منزل آنان مورد تجاوز قرار گیرد حقدارند و مجاز هستند که در صورت مقرون بودن تجاوز بهشرط پیشبینیشده حتی با کشتن متجاوز از امنیت محل سکونت خود دفاع نمایند.
ماده ۱۸۹ – قتل عمد در مقام دفاع از مال در موارد ذیل مجازات نخواهند داشت. دوم در مورد ورود در منزل مسکونی یا ملحقات محصوره آن شب بهوسیله بالا رفتن از دیوار یا شکستن درب یا امثال آن.
با بررسی این ماده ملاحظه میشود که:
- اولاً تعرض و تجاوز بهصورت ورود عملی در منزل مسکن یا ملحقات محصوره آن باید باشد.
- ثانیاً منزل بایستی مسکونی باشد یعنی بهنگام تجاوز باید ولو یک نفر در آن سکونت داشته باشد و محل سکونت بودن یا معد و مهیا برای سکونت بودن کافی نیست.
- ثالثاً محل مورد تجاوز بایستی منزل باشد با این ترتیب محلی که عرفاً محل سکونت و اقامتت نباشد و بنا به علل و جهاتی در حین تجاوز مسکونی بوده و مقرون به دیگر شرایط موردنظر قانونگذار باشد تجاوز بدان از تجاوز موردنظر قانونگذار که دفاع از آن را مشروع دانسته خارج خواهد بود. مثل ادارات دولتی سینماها و محلهای کسبوکار و غیره.
مسئلهای که در اینجا باید بدان اشاره کرد این است که اگر جو از مشروعیت دفاع در تعرض به نفس یا مال یا عرض وقتی است که خوف از وقوع این قبیل تعرضات باشد در مورد تعرض به منزل مسکونی صرف وقوع تجاوز کافی برای تحقق جرم و اعمال دفاع میباشد بنابراین ظهور قصد متجاوز که برای کاری به منزل واردشده ضروری نیست چه قصد مجرمانه در چنین تجاوزی مستند است و بااهمیتی که این تجاوز دارد ظهور آن قصد ضرورت ندارد.
شرایط دیگری که قانونگذار برای تحقق تجاوز و تعرض مجرمانه هتک حرمت منازل برشمرده عبارت است از اینکه تجاوز به منزل در شب انجام شود و ورود در منزل بایستی از طریق غیرعادی صورت گیرد چون بالا رفتن از دیوار و شکستن درب و غیره. بنابراین اگر درب منزل باز بود یا یکی از ساکنین منزل با تبانی درب را برای متجاوزین بگشاید مورد مشمول ماده ۱۸۹ نخواهد بود.
آنچه تابهحال برشمردیم موضوع تعرض بوده و دیدیم که تعرض ممکن است علیه شخص، علیه عرض و ناموس، علیه مال و علیه حرمت منازل باشد حال بهطور خلاصه به بحث درباره شرایط و کیفیات تعرض میپردازیم:
- شرط اول – تعرض آن است که حتماً موضوع تعرض باید یکی از سه عنوان نفس ناموس یا مال باشد.
- شرط دوم – آنکه تعرض باید فعلیت و واقعیت داشته باشد پس مجرد قصد ارتکاب جرم یا تهیه بعضی مقدمات جزئیه کافی نیست.
- شرط سوم – آنکه تعرض باید شخصی و مستقیم باشد پس نمیتوان مشوق یا محرک اصلی تعرض را در عرض متصدی به قتل برساند یا مورد ضربوجرح قرار دهد.
- شرط چهارم – تعرض باید عمدی باشد. پس دفاع مشروع در جرائم غیرعمدی به لحاظ آنکه امکان پیشبینی وقوع آن نیست مشکل و قابلتردید است.
- شرط پنجم – تعرض باید حال باشد یعنی خطر آن مسلم و قریبالوقوع باشد.
- شرط ششم – تعرض باید خلاف قانون یا غیرعادلانه یا واجد هر دو صفت باشد پس در مقابل تعرضات قانونی و عادلانه دفاع مجرمانه جایز نیست این بحث که در آن میبایست از تئوری تشخیص تعرضات مجرمانه نیز یاد نمود یکی از پیچیدهترین مسائل دفاع مشروع است که به لحاظ جلوگیری از اطاله کلام از ذکر آن خودداری میشود.
دفاع
حال که اطلاعاتی در خصوص تعرض به دست آمد به ذکر دفاع میپردازیم به این شرح که اول موضوع دفاع و سپس کیفیات و شرایط مشروع بودن آن را تشریح خواهیم کرد.
موضوع دفاع
تردیدی نیست که منظور ما از دفاع در این قسمت اعمال مجرمانه ایست که در شرایط عادی ارتکاب آنها از طرف قانونگذار منع گردیده چون قتل ایراد ضرب و ایراد جرح.
مسئله بسیار مهمی که در اینجا مطرح میگردد این است که بدانیم قانونگذار چه اعمال مجرمانهای را در مقام دفاع از نفس یا عرض یا ناموس و یا مال جایز دانسته و از مجازات معاف نموده است.
آیا با توجه به مواد مربوط به دفاع مشروع فقط سه جرم قتل، ایراد ضرب و ایراد جرح را که قانونگذار ذکر نموده اجازه داده یا با توجه به ماده ۴۳ که ارتکاب جرم را بهطور مطلق و مفاد ماده ۴۴ که مطلق دفاع را بدون آنکه اجرای آن به ارتکاب اعمال خاصی محدودشده باشد و مفاد ماده ۱۸۵ که استعمال هرگونه مقاومت و قوه را بهطورکلی جایز دانسته است و بهطورکلی با استنتاج این موضوع که وقتی قانونگذار جرائم مهمی چون دستگیری و بازداشت متعرض با بستن دستوپا و یا سایر آزارهای بدنی چون کشیدن مو و غیره بهطریقاولی جایز خواهد بود انسان در مقام دفاع میتواند متوسل به تمام جرائم بشود یا خیر؟
پاسخ چنین خواهد بود:
هرچند از ظاهر قانون چنین استنباط میشود که در مقام دفاع میتوان متوسل به تمام جرائم شد لکن با توجه بهتصریح شرط تناسب دفاع با تجاوز و خطر در ماده ۴۳ قانون جدید التصویب این تصور کلی نفی میشود و از مطالعه مقررات مربوطه بهخوبی استنباط میشود که قانونگذار بههیچوجه نظرش با ارتکاب تمام جرائم نبوده است چه در غیر این صورت باید قبول کنیم که:
مثلاً هتک ناموس یا قطع آلت تناسلی یا حرق و تخریب اموال متعرض بهر عنوانی که باشد دفاع مشروع خواهد بود.
بهحکم مواد ۴۳ و ۱۸۴ و ۱۸۶ قانون مجازات عمومی دفاع مشروع منوط به این است که:
اعمال ارتکابی برای رد تعرض:
- اولاً باید ضروری
- ثانیاً با آن متناسب باشد
و حالآنکه جرائمی چون هتک ناموس یا حرق و تخریب قاعدتاً و منطقاً برای رد هیچ نوع تعرضی نه ضروری و نه متناسب است از مطالعه کلی قانون ملاحظه میشود که قانونگذار با ذکر جرائم قتل و ضربوجرح بیشتر منظور و توجش بر جسم و جان شخص متعرض بوده تا اموال او پس دانستیم که قتل، ضربوجرح جرائم دیگر خاصه با رعایت شرایط تناسب و ضرورت میتوانند از موضوعات دفاع بهحساب آیند ضمناً جرائم دیگری چون آزار و اذیت – تهدید توفیق غیرقانونی و اخذ مال به عنف نیز میتوانند از موضوعات دفاع بشمار آیند.
شرایط دفاع
تردیدی نیست که در جهت حفظ حقوق و آزادیهای افراد و نظام جامعه میبایست در مقام دفاع و تعرضات افراد قائل به حدود و قیود و شرایط خاصی باشیم چه در غیر این صورت اجازه دفاع مستمسکی برای تعرضات بیرویه، اجحافات و اخلال نظمها خواهد بود.
شرایطی را که قانونگذار در مقررات موجود برای دفاع مشروع پیشبینی نموده است بهقرار زیر است:
- دفاع مشروع بایستی در مقابل تعرض باشد.
- دفاع مشروع بایستی در مقابل تعرض مجرمانه باشد.
- دفاع مشروع بایستی بهمنظور جلوگیری از وقوع تعرض و تجاوز اعمال گردد.
- دفاع مشروع بایستی ضرورت داشته باشد.
این قسمت نیز تاب تفسیر فراوان را دارد لکن به لحاظ جلوگیری از اطاله کلام بحث بیشتر در آن خودداری میشود فقط به ذکر قسمتی که مربوط به فراراست میپردازیم.
بعضی از مؤلفین از لزوم احراز شرط ضرورت دفاع انسان نتیجه گرفتهاند که هرگاه بتوان برای جلوگیری از وقوع تعرض بهغیراز دفاع به اقدامی نظیر فرار متوسل شد محلی برای دفاع باقی نمیماند لکن عدهای دیگر با دلایلی که میآورند این مطلب را صحیح نمیدانند و معتقدند که:
اولاً – قانونگذار هرگز قرار را در مقابل تعرض بهقرار و دفاع در مقابل آن ترجیح نداده است.
ثانیاً – به مصلحت جامعه نیز نخواهد بود که افراد در صورت امکان دفاع که نتیجهاش سرکوبی متجاوز است میدان را خالی گذارده و بر تجری متجاوزین بی افزایند.
ثالثاً – با توجه به اینکه یکی از وظایف هیئت حاکمه و قوای عمومی سرکوبی و مجازات متجاوز است که به نیابت از طرف جامعه اعمال میکند و در این مورد فرض فرار و خالی کردن میدان در مقابل متجاوز بهعنوان یکی از طرق انجام این وظیفه پیشبینینشده بنابراین فرض فرار نمیتواند یک فرض قانونی بشمار آید شعبه دوم دیوان عالی کشور در حکم ۲۶۵۱ مورخ ۱۳۱۹/۸/۲۷ خود این نظر را تأیید نموده است ((از ماده ۱۸۴ و مواد مربوطه دیگر راجع به موجبات معافیت از کیفر استفاده نمیشود که امکان فرار برای کسی که موردحمله به نفس واقعشده موجب باشد که نتواند به اقدام با شرط مرقوم در آن ماده از خود دفاع نماید.
بنابراین کسی که موردحمله واقع میشود با امکان فرار مجبور به فرار نیست بلکه با شرایط مندرج در موارد مربوطه میتواند از خود دفاع نماید.)) - دفاع مشروع بایستی متناسب با خطر تهدیدکننده باشد.
- دفاع مشروع بایستی در مقابل تجاوز و خطر ناشی از تحریک خود شخص اعمال نشده باشد که این قسمت مربوط به تجدیدنظری است که قانونگذار در سال ۱۳۵۲ بر مقررات کلی عمومی قانونی جزائی به عملآورده است و البته خالی از انتقاداتی نخواهد بود چون بحث در این قسمت نیز به درازا خواهد کشید از ذکر آن خودداری میشود.
- عنوان : دفاع مشروع
- نویسنده : احمد اردکانی
- گردآوریشده توسط: کارشناسان رسمی دادگستری
دیدگاهتان را بنویسید