شرایط و موجبات حد در شرب خمر مقاله ایست نوشته دکتر فتوت سوادکوهی که توسط کارشناسان رسمی دادگستری در متن زیر آورده شده است.
مسکر در شرب خمر یعنی چه؟
سکر به معنی مستی و حالتی است که میان انسان و عقل او عارض میشود یا قرار میگیرد و یا حالتی است که از نوشیدن الکل اتیلیک و اقسام دیگر آن حاصل میشود.
سکر اسمی است برای هر چیز که سکر آورد و مستکننده باشد.
سکر یعنی بند آوردن و بسته شدن مجرای آب و این تعبیر به جهت اینکه میان انسان و عقلش که آب حیات او است سد میگردد. (۱)
علامه طباطبایی، صاحب تفسیر المیزان عقیده دارد:
«ظاهراً اصل در معنی کلمه زوال عقل به خاطر استعمال چیزی است که عقل را زایل میکند. (۲)
بعضی از اندیشمندان اسلامی مسکر را عبارت از چیزی میدانند که موجب اختلال در نظم کلام و افشاء راز میگردد و به قولی: «چیزی است که موجب اختلال ادراک و عقل میشود و در اکثر مرتکبین به شرب خمر با شادی و توانایی کاذب همراه است.» (۳)
گفته شد، هر آنچه اثر آن فقط اختلال باشد (مرقد) نام دارد که خوابآوراست و حواس انسانی را از کار میاندازد وگرنه مفسد عقل است.
مانند بنگ. حشیش، صاحب جواهرالکلام میفرماید:
اما ما یغیرالعقل لا غیر (۴) فهواالمرقدان حصل معه تغیب الحواس الخمس و الا فهو المفسد العقل لما فی البنج و الشوکران» صاحب جواهر مرجع تشخیص مسکر و وجه فارق و ممیز را «مرقد» و مخدر ازنظر «عرف» تعریف میکند. (۵)
با توجه به اینکه غفلت و بیخبری نوعی مستی است. لذا به آن (سکرت) گفتهاند.
ازجمله در سوره حجر آه ۷۲ از قرآن کریم میفرماید:
«لعمرک انهم لفی سکرتهم یعمهون» یعنی ای محمد، به جان تو سوگند که آنان (مردم دنیا) همیشه در غفلت خود سرگردان خواهند بود. (یا مست شهوات نفسانی و در گمراهی و حیرت خواهند بود).
یا سکرت الموت ” در سوره ق آیه ۱۱۹ به معنی مرگ آمده که همان بیهوشی و شدت و سختی مرگ است که بر عقل غالب میشود و هوش از سر انسان میرود.
همچنین در آیه ۱۵ سوره حجر بیان میدارد:
«انما سکرت ابصار نابل نحن قوم مسحورون» یعنی جز این نیست که چشمان ما را محمد فروبسته و در ما سحرم جادو بکار برده است.
در این آیه، مقصود این است که دیدگان ما (کفار) حیران شد.
لذا سکر در مفهوم حیران شدن بکار رفته است که نوعی مستی و بیشعوری را بیان میدارد. (۶) پس، مسکر = مستکننده، سکران = مست و سکاری به معنی مستان است.
آیه ۴۳ سوره نساء مقررمی دارد:
«و لا تقربو االصلوه و انتم سکاری» یعنی هرگز باحال مستی به نماز نیایید؛ تا بدانید که چه میگویید.
این خطاب به اهل ایمان است که در مقطعی از تاریخ صدر اسلام با تخلف از موازین در حال مستی قیام به نماز میکردند.
معنای خمر در شرب خمر
خمر، به معنی ستر و پوشاندن چیزی است.
هر چیزی که با آن یا بهوسیله آن پوشانده شود خمار نیز گفته میشود که جمع آن خمر است و به روسری هم میگویند.
همانگونه که خداوند سبحان در سوره نور آیه ۳۱ میفرماید «و لیضربن بخشر هن علی جیوبهن» یعنی:
روپوش خویش را بایستی بر طرفین شانهها و گریبان خود قرار دهند به هر نوشیدنی مستکننده و یا به شراب یا آشامیدنی مستکننده یا می و باده ازآنجهت خمر میگویند، که عقل را میپوشاند و زایل میکند. (۷)
راغب در مفردات خود اضافه میکند:
«نامیدن خمر به نوشیدنی که سکرآور است، برای این است که در مرکز و جایگاه خرد انسان پنهان میشود و آن را اشغال و تباه میسازد.»
(۸) لهذا محکومبه حرام بودن است و تأکید به اجتناب و دوری از آن میشود.
آیات قرآنی مربوط به این مسئله ازاینقرار است:
در ادیان الهی بخصوص در دین اسلام، شرب خمر حرام است.
زیرا چیزی را که زایل کننده عقل است، خداوند حلال نمیشمارد.
نظر دین اسلام در تحریم شرب خمر و هر چیز مستکننده است؛ ولو یک قطره و یا مخلوط با چیز دیگر باشد در خصوص خمر و راجع به آیاتی که سخن از خمر و اجتناب و حرام بودن آن میکند، چنین استفاده میشود که خداوند طی آیات متعدد با زمینهسازی، مقدمهچینی و بالاخره با آماده کردن مردم آن را حرام کرده است در این مورد به ترتیب به آیات قرآنی ذیل استناد میشود:
«و من ثمرات النخیل و الاعناب تتخذون منه سکرا رزقاً حسناً ان فی ذالک لایه لقوم یعقلون» یعنی از میوه درخت خرما و انگور که از آن نوشابههای شیرین و رزق نیکو به دست میآورید، در این کار نیز آیت قدرت حق برای خردمندان پدیدار است.
با توجه به شأن نزول آیه، مسلمین مانند کفار با عنایت به مفهوم «سکر»
شراب مینوشیدند و برای خود حلال میدانستند، تا اینکه عمر و جمعی از صحابه از رسول ا…درباره شراب که موجب زوال عقل است فتوا طلب کردند که آیه ۲۱۹ سوره مبارکه بقره نازلشده است: «یسئلونک عن الخمر والمیسر قل فیها اثم کبیر و منافع للناس و اثمهما اکبر من نفعهما و …» یعنی ای پیامبر از تو از حکم شراب و قمار میپرسند.
بگو در این دو گناه بزرگی است و منافعی برای مردم دارد اما گناه این دو از سود آنها بیشتر است.
پس از نزول این آیه، بسیاری از مسلمین از شرب خمر دست کشیدن و ترک خمر کردند، ولی اندکی کماکان بادهگساری میکردند.
لحن این آیه تند نیست و در مقطعی از زندگی مسلمین و ابلاغ رسالت در این حکم چنین تفهیم میکند، که ضرر شرب خمر و قمار از نفع آن بیشتر است، هرچند با مقایسه آیه ۱۳۳ سوره اعراف که میفرماید:
«قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها و ما بطن والاثم و البغی به غیر الحق» یعنی بگو ای پیامبر که خدای من هرگونه اعمال زشت را چه در آشکار و چه در پنهان و گناهکاری و ستم بهناحق را حرام کرده است؛ حرمت خمر استفاده میشود زیرابه دلالت آیه «اثم» حرام است و به وجود اثم در خمر تصریحشده، درنتیجه خمر حرام است.
در سوره نساء آیه ۴۳۰ فرماید:
«یا ایهاالذین امنو لا تقربو الصلوه و انتم سکاری، حتی تعلموا ما تقولون» که از مستی در نماز نهی شده است و به نظر میرسد که بعضی مسلمین در این مقطع تاریخی هنوز از شرب خمر دست نکشیده بودند.
با وصف اینکه قبلاً ضرر آن بیش از منافعش ذکرشده است ولی بازهم از شراب استفاده میکردند و حتی پس از مصرف و تناول آن به نماز میایستادند.
در مرحله سوم، آیههای ۹۰ و ۹۱ سوره مائده نازلشده است که میفرماید:
«یا ایهاالذین امنو انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون» یعنی ای کسانی که ایمان آوردید، جز این نیست که شرب خمر و قمار و بتها و بختآزمایی (تیرهای گرو بندی، چوبهای قرعه، لاتار) همه اینها پلید و از عمل شیطان است.
پس از آنها پرهیز و اجتناب کنید تا رستگار شوید.
در دنباله آیه میفرماید:
«انما یرید الشیطان ان یقع بینکم العداوه و البغضاء فی الخمر و المیسر و یصدکم عن الصلوه فهل انتم منتهون» یعنی همانا شیطان میخواهد بین شما به وسیله شرب خمر و قمار دشمنی و کینه افکند و شمارا از یاد خدا و نماز بازدارد آیا شما از آن دست برمیدارید؟
در این آیه که در مدینه نازلشده است با جمله «فاجتنبوه و هل انتم منتهون» مقرر میدارد که دیگرکسی حق ندارد به آن نزدیک شود.
بهعبارتدیگر و به تعبیر علامه طباطبایی آیه میفهماند که تا آن زمان خمر و تناول خمر را ترک نکرده بودند.
علامه طباطبایی، در المیزان از اصول کافی، از قول علی بن یقطین نقل میکند که مهدی عباسی خلیفه وقت از امام موسی بن جعفر. (ع) پرسیدند:
آیا شراب در کتاب خدا حرام است؟ مردم فقط نهی شدنش را میدانند، حرام بودنش را نمیدانند. امام فرمود: «بلکه آن حرام است «. گفت: در کدام محل از کتاب خدا تحریم آمده است یا ابوالحسن؟ امام فرمود: انما حرم ابی الفواحش …(۹)
بنا بهمراتب معروضه شرابخواری از ابتدا در شریعت اسلام حرام بوده است، انهایهبا نزول تدریجی آیات اعمال حد شرب خمر از سال دوم هجری قمری به مراحل اجرا درآمدهاست.
بههرحال خمر که از انگور است و مشهور به بنت ااعنقود (۱۰) یعنی دختر رز یا مشروب الکلی وفقاع که از شراب اثمار و ازجمله آبجو سکرآور، حرام میباشد.
قول نبی اکرم (ص)
- حرام ا…
یعنی خداوند شرب خمر و هر چه مستی آورد حرام کرده است. - اجتبواالخمر فانها مفتاح کل شر
یعنی: از شراب بگریزید که کلیه همه بدیها است. - اجتبوا کل مسکر
یعنی: از هر چه مست میکند بپرهیزید
آنها کم عن قلیل ما اسکر کثیره
یعنی: هرچه زیادش مست میکند از کمش نیز اجتناب کنید. (۱۱)
باعث و موجب، حد مسکر
آنچه باعث و موجب اعمال حد مسکر است، همانا تناول مسکر میباشد بدون توجه به مقدار کم یا زیاد آن.
صاحب شرایع در موجب مسکر و اعمال حد گوید:
«و هو تناول المسکر او الفقاع اختیارامع العلم بالتحریم اذا کان المتناول کاملها»(۱۲)
یعنی: و آن تناول کردن مستکننده یا فقاع است، از روی اختیار یا علم به حرام بودن، هرگاه تناول کننده، کامل باشد.
(یعنی بالغ و عاقل باشد) بنابراین قیود چهارگانه مذکور شرایط ضروری برای اعمال حد مسکر است.
صاحب تبصره، علامه حلی بیان نظرکرده است که: ثلثه اختیار مع العلم بالتحریم و التکلیف حد ثمانین جلده (۱۴)
یعنی، هرکس مسکری بنوشد، یا فقاع یا شیره انگور جوشیده، پیش از آنکه دو ثلث آن بخار شود و مکلف باشد و حرمت آن را بداند باید او را هشتاد تازیانه زد.
همین بیان در «مختصر النافع علامه حلی با جمله» و «هو تناول المسکر و الفقاع …» (۱۴) آمده است.
تناول یعنی: داخل شکم کردن از راه دهان، چه نوشیدن و یا قاطی کردن با چیز دیگری و فقاع همان شراب اثمار است و ازجمله شامل آبجو میشود. لذا در «موجب و باعث حد مسکر» خوردن آن بیانشده است.
ماده ۱۲۳ قانون حدود و قصاص مصوب ۱۳۶۱/۶/۳ گوید: «خوردن مسکر، کم یا زیاد، مست بکند یا نکند خالص باشد یا مخلوط موجب حد است «.
مقنن قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰/۹/۷ در ماده ۱۶۵ همان عبارت را با اندکی تغییر بهکاربرده و گفته است:
«خوردن مسکر موجب حد است. اعم از آنکه کم باشد یا زیاد، مست بکند یا نکند، خالص باشد یا مخلوط، به حدی که آن را از مسکر بودن خارج نکند.»
در تبصره ذیل هردو ماده، آبجو را در حکم شراب دانسته است گر چه مستکننده نباشد و خوردن آن را مستوجب حد تعریف کرده است. فرقی بین «شراب» که از انگور گرفته میشود یا «نبیذ» از خرما و «نقیع» از کشمش و «مزر» از جو و نیز آنچه از گندم و ذرت و غیران گرفته میشود، نیست.
لهذا شراب انگور و باقی مستکنندهها چه بهتنهایی و چه مخلوط باشد مساویاند موجب حرمت و حد است.
فقاع یا آب اثمار «آبجو سکرآور» همانند «نبیذ» است ازنظر حرمت هرچند مسکر نباشد، فقهای عظام حتی در درمان کردن یا خورش کردن آن خودداری را واجب میدانند؛ زیرا خداوند متعال علاج و درمان را در حرام و دوای حرام قرار نداده است.
تبصره ۲ ماده ۱۶۵ ق.م اسلامی و تبصره ۲ ماده ۱۲۳ ق حدود، خوردن آب انگوری را که خود به جوش آمده یا بهوسیله آتش یا آفتاب و مانند آن جوشانیده شده است، حرام میداند.
اما موجب حد نمیشود. (۱۵) مندرجات ماده عیناً از فقه شیعه اخذشده است که ذیلاً اشاره میشود.
عبارت صاحب شرایع چنین است:
«و یتعلق الحکم بالعصیر اذا غلا و اشتد و ان لم یقدف الزیدالا یذهب بالغلیان ثلثاه او ینقلب خلأ» (۱۶)
یعنی: و حکم مذکور (موجب حد بودن) به آب انگور تعلق میگیرد. هرگاه به جوش آید و سفت شود حکم شراب را دارد و نجس است، هرچند کف نکند (کف از سرش نریزد) مگر اینکه در اثر جوشیدن آب آن برود (تبخیر شود) یا به سرکه تبدیل گردد.
عصیر خرما یا آب خرما نیز هرگاه بجوشد و به حد مست کردن نرسد، در حرمت آن تشکیک شده و اشبه این است که استصحاب به حلیت شود، مگر اینکه به حد مست کردن برسد.
در این صورت مشمول حکم خواهد بود و نیز آب کشمش یا مویز یا زبیب، چنانچه در آب خیسانده شود و خود به جوش گردد، یا در اثر حرارت به جوش آید تا زمانی که حد سکرآور نرسیده باشد حرام نمیگردد.
شرایط حد مسکر در شرب خمر
شرایطی که فقهای عظام برای اعمال حد مسکر، بیان داشتهاند و عیناً در قوانین جزایی واردشده است عبارتاند از:
- بلوغ
- عقل
- اختیار
- آگاهی
ماده ۱۶۶ ق.م اسلامی، اخیر التصویب و ماده ۱۲۴ ق حدود، شرایط یادشده را مقرر داشته است و میگوید:
حد مسکر بر کسی ثابت میشود که بالغ و عاقل و مختار و آگاه به مسکر بودن و حرام بودن آن باشد. این امر متخذ از فقه است که منجمله صاحب شرایعه در جلد ۴ ص ۱۵۶ و صاحب جواهر در جلد ۴۱ ص ۴۵۴ آن را بیان داشتهاند.
بنابراین در خصوص شخص مجبور یا مکره، نابالغ و جاهل به موضوع و حکم جاهل به حرمت مشروب، یا جاهل به مشروب و دیوانه حد جاری نمیشود.
کما اینکه محقق حلی، در شرایع و تشریحاً صاحب جواهر در همان مرجع این مطلب را تصریح کردهاند.
لیکن در جهل موضوعی و حکمی باید صحت ادعای شارب خمر و تناول کننده مسکر در شرب خمر محتمل باشد تا حد بر او جاری شود، بنابراین اگر احتمال صحت ادعای وی نرود، حد جاری خواهد شد.
همانگونه که تبصره ۱ ـ ذیل ماده ۱۶۶ قانون مجازات اسلامی بر این امر دلالت دارد.
استثناء در اعمال حد در شرب خمر
امام خمینی (قدس سره) در تحریر الوسیله، جلد ۴ ص ۲۱۵ مسئلهای میفرماید:
«اگر آشامیدن مسکر جهت حفظ نفس از هلاک یا از مرض شدید اضطرار پیدا کند و بیاشامد حد بر او نیست» این فتوا عیناً در ماده ۱۲۵ ق سابق و ماده ۱۶۷ ق.م اسلامی اخیر التصویب آمده است و چنین مقرر میدارد:
«هرگاه کسی مظطر شود که برای نجات از مرگ یا جهت درمان بیماری سخت به مقدار ضرورت شراب بخورد، محکومبه حد نخواهد شد.» همانگونه که ماده ۳۰ قانون راجع به مجازات اسلامی در حالت اضطرار بهشرط وجود شرایط از قبیل اینکه خطر را عمدی ایجاد نکرده باشد و فعل ارتکابی با خطر موجود و عمل متناسب با خطر میباشد، مجازات ندارد.
مقدار حد در شرب خمر
مقدار حد شرعی و قانونی در شرب خمر مسکر ۸۰ تازیانه است. ماده ۱۷۴ ق.م اسلامی جدید مقرر میدارد:
«حد شرب مسکر برای مرد یا زن هشتاد تازیانه است. تبصره ـ غیرمسلمان فقط در صورت تظاهر به شرب مسکر به هشتاد تازیانه محکوم میشود.»
صاحب شرایع گوید:
«و هو ثمائون جلده رجلا اشارب اوفتراه حرا مکان او عبدا و فی روایه یحد العبد العبد اربعین و هو مصروکه» (۱۷)
صاحب لمعه گوید
و یجب الحد ثمائون جلده تناوله …» (۱۸)
راه اثبات جرم
- الف: اقرار
- ب: شهادت
صاحب لمعه گوید: «و یثبت بشهاده عدلین اوالاقرار مرتین» (۱۹) طبق ماده ۱۶۹ قانون مجازات اسلامی، اقرار در صورتی نافذ است که اقرار کننده بالغ، عاقل، مختار و دارای قصد باشد.
همین شرط را به صاحب شرایع چنین بیان میکند؛ «و یشترط فی المقر البلوغ و کما الا العقل والحریه و الاختیار.» (۲۰)
ماده ۱۶۸ ـ دو بار اقرار را بهشرط اعمال حد میداند همانگونه که در ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی حدود آن را مقرر داشته بود.
از طرفی مرد بودن شاهد نیز شرط است. ازنظر اثبات این جرم به طریق شهادت همانگونه که در فقه مقررشده است و قانونگذار در مواد ۱۷۰ و ۱۷۱، ۱۷۲ و ۱۷۳ بیان داشته، لازم است، با شهادت دو مرد عادل اثبات گردد و ازلحاظ زمان و مکان اختلافی نباشد و احتمال عقلایی بر معذور بودن خورنده مسکر در بین نباشد.
از طرفی دو شاهد عادل مسلم باشد و یکبار اقرار نیز کافی بر اعمال حد نیست.
بعضی از فقها یکبار اقرار را کافی میدانند. مثلاً آیت ا…خویی در مبانی تکمله المنهاج فرماید: «نوشیدن مسکر به شهادت دو مرد عادل و یا یکبار اقرار ثابت میشود.
بلی ثابت نمیشود به شهادت زنان نه در منظم بودن به شهادت مرد نه بهصورت انفرادی.» (۲۱)
امام خمینی (قدس سره) در تحریر الوسیله، سابقالذکر ص ۲۱۷ جلد ۴ مسئله ۸ فرماید:
«و به دو شاهد عادل ثابت میشود ولی شهادت زنان جداگانه یا بهضمیمه مردان قبول نمیشود و اگر دو شاهد عادل مطلق شهادت دهند در ثبوت آن کفایت میکند و اگر در خصوصیات اختلاف کنند، مثلاینکه یکی از آنها بگوید، او فقاع آشامید، دیگری بگوید او شراب خورد یا یکی از آنها بگوید او در بازار آشامید دیگری بگوید او در خانه شرب خمر کرد، آن ثابت نمیشود، پس حدی نیست.
به هر صورت اقرار و شهادت که دو طریق اثبات بزه شرب مسکر ذکرشده است، باید جامع شرایط شرعیه و قانونیه باشد.
منابع و مأخذ
- ۱ ـ مفردات، راغب اصفهانی، ترجمه دکتر سید غلامرضا خسروی حسینی، جلد ۲ انتشارات مرتضوی، ۱۳۶۳ صص ۳۳۱، ۳۳۳، نثر طوبی یا دایره المعارف قرآن مجید، آیت ا…حاج میرزا ابوالحسن شعرانی، انتشارات اسلامیه ۱۳۹۸، ه پ ق ص ۳۴۷ و قاموس قرآن، سید علیاکبر قریشی، جلد ۲ انتشارات اسلامیه ۱۳۵۳ ص ۲۸۲٫
- ۲ ـ المیزان جلد ۲۴، انتشارات محمدی، ذیل کلمه “سکر”.
- ۳ ـ نظر آقای سید علی، صاحب ریاض الجنه به نقل از آیت ا…محمد محمد گیلانی، صاحب کتاب حقوق کیفری در اسلام، انتشارات المهدی، ۱۳۶۱ ص ۱۷۵٫
- ۴ ـ مقصود از لا غیر …در جمله صاحب جواهر یعنی غیر ازآنچه عقل را تغییر میدهد و با آن سرور و قوت نفس حاصل میگردد، در اغلب کسانی که آن را تناول میکنند.
- ۵ ـ رجوع به جواهر الکلام، شیخ محمدحسن نجفی، جلد ۴۱ انتشارات اسلامیه ۱۴۰۰ ه پ ق ص ۴۴۹٫
- ۶ ـ قاموس قرآن، همان، ص ۲۸۲ و مفردات قرآن راغب اصفهانی، ص ۳۳۳ و حقوق جزایی اسلام، عباسعلی محمودی، جلد ۶، انتشارات نهضت زنان مسلمان، ۱۳۶، ص ۷٫
- ۷ ـ قاموس قرآن، جلد ۲، ص ۲۹۹ و مفردات راغب، جلد اول ص ۷۰۸
- ۸ ـ مفردات راغب، جلد اول، ص ۷۰۸٫
- ۹ ـ المیزان، جلد ۲، ص ۲۰۷٫
- ۱۰ ـ فرهنگ جدید عربی، فارسی، ترجمه محمد بندر ریگی، انتشارات اسلامی، جلد ۲، و ۱۳ ص ۳۷٫
- ۱۱ ـ نهج الفصاحه، ترجمه آقای ابوالقاسم پاینده، انتشارات جاویدان، ۶ و ۱۲ جلد اول، ص ۲۸۶٫
- ۱۲ ـ شرایع الاسلام، محقق حلی، ابوالقاسم نجم الدین، انتشارات اسماعیلیان، جلد ۴، ص ۱۵۵٫
- ۱۳ ـ تبصره علامه حلی، انتشارات اسلامیه، ۱۳۶۹ ص ۷۴۲
- ۱۴ ـ مختصرالنافع، علامه حلی، انتشارات دینی ۱۳۶۸ ص ۲۲۲
- ۱۵ ـ تحریرالوسیله، امام خمینی، جلد ۴، ص ۲۱۵ مسئله ۲ و شرایع، جلد ۴ ص ۱۵۶، المختصر المنافع، ص ۲۲، و لمعه ص ۲۴۱
- ۱۶ ـ ۱۷ ـ شرایع اسلام ـ محقق حلی، انتشارات اسماعیلیان ـ جلد ۴ ص ۱ و ۶
- ۱۸ ـ لمعه ص ۲۴۱
- ۱۹ ـ شرایع جلد ۴ ص ۱۵۶ لمعه ص ۲۴ و ۲۴۲
- ۲۰ ـ همان منبع
- ۲۱ ـ مبانی تکمله المنهاج، آیت ا…خویی، جلد اول، ص ۲۲۰، به نقل از حقوق جزایی اسلام، عباسعلی محمودی، ص ۴۸
- عنوان: شرب خمر و مجازات آن در قوانین اسلامی
- نویسنده: دکتر فتوت نصیری سوادکوهی -قاضی دادگستری و عضو هیئتعلمی دانشگاه
- گردآوریشده توسط: کارشناسان رسمی دادگستری
دیدگاهتان را بنویسید