بخشنامه شماره ۴۴/۲۳۷۰ مورخ ۱۳۷۱/۱/۱۹ ستاد انتخابات از جهت اینکه عده نظار هر حوزه فرعی انتخاباتی (شعب اخذ رأی) را به یک نفر مقید و محصور نموده است خلاف قانون و خارج از حدود اختیار قوه مجریه است که توسط کارشناسان رسمی دادگستری شرح داده میشود.
طی شکایت رئیس هیئت عمومی شورای نگهبان از وزارت کشور در طی انتخابات چهارم
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور بخشنامه و رأی در بخشنامه شماره ۴۴/۲۳۷۰ مورخ ۱۳۷۱/۱/۱۹ ستاد انتخابات اعلام نمود که از جهت اینکه عده نظار هر حوزه فرعی انتخاباتی (شعب اخذ رأی) را به یک نفر مقید و محصور نموده است خلاف قانون و خارج از حدود اختیار قوه مجریه است.
- تاریخ ۷۱/۲/۱۵
- کلاسه پرونده ۷۱/۲۰
- شماره دادنامه ۱۲
رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص بخشنامه شماره ۴۴/۲۳۷۰ مورخ ۱۳۷۱/۱/۱۹ ستاد انتخابات
- اولاً: مقررات مورد استناد ستاد انتخابات کشور به شرح بخشنامه شماره ۴۴/۲۳۷۰ مورخ ۷۱/۱/۱۹ مفید ضرورت تعیین ناظر در حوزههای فرعی انتخاباتی “شعب اخذ رأی ” بهمنظور نظارت بر حسن اجرای انتخابات و تهیه گزارشات جامع و دقیق در جهت تسهیل مسئولیت خطیر شورای نگهبان در نظارت استصوابی بر امر انتخابات مجلس شورای اسلامی است دلالتی بر محدودیت حق تعیین تعداد ناظر در حوزههای فرعی انتخاباتی “شعب اخذ رأی ندارد.
- ثانیاً: قانونگذار باوجود تصریح بر تعداد اعضاء هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات هر استان و هیئت نظارت بر انتخابات هر حوزه انتخاباتی به شرح مواد یک ۱ و ۵ و ۶ قانون نظارت بر انتخابات مجلس شوراهای اسلامی مصوب ۶۵/۵/۹ در ماده ۷ قانون مذکور در باب حصر ناظر حوزههای فرعی (شعب اخذ رأی) به یک نفر حکمی وضع ننموده است.
- ثالثاً: نظر به اصل ۹۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و عمومات قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی بهویژه ماده ۱۱ قانون اخیرالذکر نظارت استصوابی بر انتخابات مجلس شورای اسلامی و اظهارنظر قطعی و لازم الاجراء در خصوص تائید یا ابطال یا توقف انتخابات به عهده شورای نگهبان راجع است و استفاده از کلیه امکانات لازم از شرایط محتون توفیق در انجام این مسئولیت خطیر میباشد که تشخیص تناسب این امکانات و عوامل لازم ازجمله تعداد ناظرین حوزههای فرعی انتخاباتی (شعب اخذ رأی) از اختیارات واحدهای اجرائی وابسته به شورای نگهبان است. بنا به جهات فوقالذکر بخشنامه شماره ۴۴/۲۳۷۰ مورخ ۷۱/۱/۱۹ ستاد انتخابات از جهت اینکه عده نظار هر حوزه فرعی انتخاباتی (شعب اخذ رأی) را به یک نفر مقید و محصور نموده است خلاف قانون و خارج از حدود اختیار قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و مستندا به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد. رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری – محمدرضا عباسی فرد
پرونده در خصوص بخشنامه شماره ۴۴/۲۳۷۰ مورخ ۷۱/۱/۱۹ ستاد انتخابات
سابقه
- شماره ه/۷۱/۲۰ ۱۳۷۱/۲/۱۶
- تاریخ ۷۱/۲/۱۵ کلاسه پرونده ۷۱/۲۰ شماره دادنامه ۱۲
- مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.
- شاکی: رئیس هیئت عمومی شورای نگهبان بر انتخابات چهارمین دوره مجلس شورای اسلامی.
- طرف شکایت: وزارت کشور
- موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه ۴۴/۲۳۷۰ مورخ ۷۱/۱/۱۹٫
مقدمه:
شاکی طی نامه شماره ۱۰۸۲۱ مورخ ۷۱/۱۲/۱۲ اعلام داشته است، نظر به اینکه وزارت محترم کشور طی بخشنامه شماره ۴۴/۲۳۷۰ مورخ ۷۱/۱/۱۹ به فرمانداران و بخشداران با استنباط از ماده ۴۶ قانون انتخابات مجلس شورای و آئیننامههای مربوطه، بهنوعی در تعیین تعداد ناظرین برای شورای نگهبان تعیین تکلیف نموده است.
علیرغم مرقومه شماره ۸۱۸۲ مورخ ۱۹/۷۱۱ دبیر شورای نگهبان طی نامه شماره ۱/۴/۴۴/۷۴/۲۶ مورخه ۷۱/۱/۲۰ همچنان در تائید بخشنامه فوق اصرار نمودهاند و نامه اخیرالذکر را نیز به استانداران کشور و حتی هیئتهای نظارت استانها ارسال داشتهاند که خود نوعی بخشنامه تلقی میشود.
مشکلات فراوانی برای ناظرین در سراسر کشور به وجود میآورند. نظر به اینکه بخشنامه وزارت کشور مغایر با استصوابی بودن نظارت شورای نگهبان بوده و امر نظارت را دچار مشکل مینماید و از مواد قانونی مربوط حصر تعداد ناظرین صندوقها به یک نفر استفاده نمیشود و در قوانین و مقررات مربوط نسبت به مازاد یک ناظر منعی وجود ندارد و درواقع بهصورت مطلق ولا شرط حکم تعداد ناظر بیان گردیده نه بهصورت مشروط و بهشرط لا، علیهذا با توجه به فرارسیدن زمان انتخابات مرحله دوم دستور فرمایید جهت ابطال بخشنامه، موضوع سریعاً در هیئت محترم عمومی آن دیوان مطرح و اعلام نظر گردد.
با انجام تبادل لایحه سرپرست ستاد انتخابات کشور طی نامه شماره ۴۴/۵۳۲۰ مورخ ۷۱/۲/۱۴ ضمن ارسال دو برگ تصویر نامههای شماره ۸۱۱۹ مورخ ۷۱/۱/۱۸ ستاد نظارت بر انتخابات کشور و شماره ۸۲۰۶ مورخ ۷۱/۱/۲۰ هیئت محترم مرکزی نظارت بر انتخابات اعلام داشتهاند، بهطوریکه در نامه شماره ۱/۴/۴۴/۲۶۷۴ مورخ ۷۱/۱/۲۰ تصریحشده است:
“جهت رعایت حال ناظران و آرامش خاطر مأموران نظارت “وزارت کشور بر حضور دو ناظر در هنگام شمارش و یک ناظر بهعنوان ذخیره توافق کرده است. آنچه در نامه شماره ۴۴/۵۰۹۵ مورخ ۷۱/۲/۱۲ نیز آمده است چیزی نیست جز تأکید بر مفاد دو نامه فوق الا شاره هیئت مرکزی نظارت و ستاد نظارت بر انتخابات کشور و آنچه میان شورای محترم نگهبان با ریاست محترم جمهوری توافق شده است.
با عنایت به مطالب فوق و تأکید بر اینکه نامهای که تقاضای ابطال آن شده است بر اساس توافق وزیر محترم کشور با حضرات آیات آقایان جنتی و رضوانی نوشتهشده و نامههای ضمیمه شاهد این قول است ابطال بخشنامه مذکور در حقیقت ابطال بخشنامههای فوق الا شاره خود هیئت مرکزی نظارت و به معنی نفی توافق وزارت کشور با هیئت محترم مرکزی نظارت میباشد ضمناً ارسال بخشنامه به هیئتهای نظارت از جانب وزارت کشور صورت نگرفته است و از استانداران هم خواسته نشده است که به آنان مطلبی را ابلاغ کنند. اینکه استانداریها، فرمانداریها و بخشداریها بر اساس تفاهم و از جهت اطلاع تصویر این بخشنامه را در اختیار هیئتهای نظارت قرار دهند، مطلب دیگری است کما اینکه پینوشتهای نامه شماره ۴۴/۲۳۷۰-۷۱/۱/۱۹ این ستاد دقیقاً حاکی از این مطلب است.
علیهذا دقت در مفاد نامه شماره ۸۲۰۶ ۷۱/۱/۲۰(که پس از مذاکره با وزیر محترم کشور صادر شد) و نامه شماره ۸۱۱۹ ۷۱/۱/۱۸ که هر دو از سوی هیئت محترم مرکزی نظارت و ستاد محترم نظارت بر انتخابات صادرشده است قبل از هر چیز صحت بخشنامه صادرشده از سوی وزارت کشور را تائید مینماید.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام محمدرضا عباسی فرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
مرجع:
- روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران سال چهل و هشتم
- شماره ۲۴۱۳۷۶۴/۳/۱۳۷۱
- گردآوریشده توسط:کارشناسان رسمی دادگستری
دیدگاهتان را بنویسید