رأی شماره ۴۴۷ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند (ب) ماده (۷) آییننامه اجرایی ماده ۸۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت شماره هـ/۸۹/۵۸۷ توسط کارشناسان رسمی دادگستری بهصورت متن زیر تهیه و ارائه میگردد.
- موضوع مصوبه شماره ۳۱۴۲۶/ت ۲۶۹۷۷ هـ ـ ۱۳۸۱/۷/۱ هیئتوزیران
- تاریخ دادنامه: ۱۳۹۱/۷/۳
- شماره دادنامه: ۴۴۷
- کلاسه پرونده: ۸۹/۵۸۷
مرجع رسیدگیکننده: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری - شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند «ب» ماده (۷) آییننامه اجرایی ماده (۸۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت موضوع مصوبه شماره ۳۱۴۲۶/ت ۲۶۹۷۷ هـ ـ ۱۳۸۱/۷/۱ هیئتوزیران
گردش کار:
مطابق ماده (۷) آییننامه اجرایی ماده (۸۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۱/۷/۱ هیئتوزیران مقررشده است که «ماده ۷ ـ قیمتگذاری ساختمانها و یا تعرفههای خدمات موضوع این آییننامه به شرح زیر است:
- الف: میزان اجاره و قیمتگذاری ساختمانها در واحدهای مشمول این آییننامه با لحاظ نمودن کاربری آنها بر اساس متوسط نظر سه نفر کارشناس رسمی دادگستری تعیین میشود.
- ب: اجارهبهای ساختمانهای موضوع این آییننامه میتواند بهصورت نقدی از طرف قرارداد اخذ شود و یا به ازای خدمات موردنظر به دستگاه واگذارکننده به روش خرید خدمات موضوعبند (الف) ماده (۱) بهجای پرداخت هزینه سرانه مربوط تأدیه گردد.»
قائممقام سازمان بازرسی کل کشور و رئیس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون در سازمان مذکور طی لایحه شماره ۱۲۷۵۶۵ ـ ۱۳۸۹/۸/۱۰ ابطال بند «ب» ماده ۷ آییننامه مذکور را خواستار شده است و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«احتراماً، حسب اعلام واصله، بند «ب» ماده (۷) آییننامه اجرایی ماده (۸۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ (موضوع مصوبه شماره ۳۱۴۳۶۰ ت ۲۶۹۷۷ هـ ـ ۱۳۸۱/۷/۱ هیئتوزیران) از جهت انطباق با قانون در کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری و این سازمان بررسی شد که نتیجه بررسیها به شرح ذیل ایفاد میشود:
مطابق بند «ط» ماده (۸۸) قانون یادشده مقررشده است:
«کلیه درآمدهای دستگاههای دولتی حاصل از این ماده بهحساب خزانهداری کل واریز میگردد». لیکن در بند «ب» ماده (۷) آییننامه اجرایی ماده (۸۸) قانون مذکور اجازه دادهشده است:
«اجارهبهای ساختمانهای موضوع این آییننامه میتواند بهصورت نقدی از طرف قرارداد اخذ شود و یا به ازای ارائه خدمات موردنظر به دستگاه واگذارکننده به روش خرید خدمت موضوعبند «الف» ماده (۱) بهجای پرداخت هزینه سرانه مربوط تأدیه گردد».
با این وصف، تصدیق میشود که بند «ب» ماده (۷) آییننامه اجرایی ماده (۸۸) قانون مزبور که تأدیه هزینه سرانه خدمات را که از سوی اجارهکننده ساختمانها به دولت ارائه میشود، از محل اجارهبهای ساختمانهای موردنظر تجویز کرده خلاف قانون است، چراکه مقنن واریز کلیه وجوه حاصل از درآمدهای دستگاههای دولتی را بدون هیچ قید و شرطی به خزانه تکلیف کرده است.
ازاینرو شایسته است در اجرای تبصره ۲ بند «د» ماده (۲) قانون سازمان رسیدگی به مغایرت قانونی بند ب ماده ۷ آییننامه مذکور، خارج از نوبت در دستور کار هیئت عمومی دیوان قرارگرفته و از نتیجه اقدامات و تصمیمات متخذه این سازمان را مطلع فرمایند.»
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت بهموجب لایحه شماره ۳۹۶۰۹/۱۲۴۴۶ ـ ۱۳۹۰/۲/۲۵ توضیح داده است که:
«مفاد بند «ب» ماده (۷) آییننامه اجرایی با درج عبارت «… اخذ شود و یا …»، دو حالت را پیشبینی و مورد حکم قرار داده است. در حالت اول اجارهبها نقداً اخذ میشود و طبیعتاً و قانوناً در این حالت مطابق بند «ط» ماده (۸۸) عمل میشود و در حالت دوم راهکار دیگری بهجای اخذ نقدی اجارهبها پیشبینیشده است.
بنابراین در حالت دوم مصداقی بهعنوان درآمد حاصله وجود ندارد و درنتیجه، مورد موضوعاً مشمول عنوان «درآمدهای حاصله» مندرج در بند «ط» ماده (۸۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نمیشود.
لازم به ذکر است قسمتهایی از آییننامه یادشده بر اساسنامه شماره ۴۸۵۶۶/۵۵۸۹ هـ/ب ـ ۱۳۸۲/۷/۱۴ موردایراد رئیس مجلس قرارگرفته و بند «ب» ماده (۷) مصون از ایراد مانده است. بنا بهمراتب فوق نظر به عدم مغایرت بند مورد اعتراض با قانون، رد دادخواست را خواهان است.»
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یادشده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند.
رأی هیئت عمومی در خصوص ابطال بند (ب) ماده (۷) آییننامه اجرایی ماده ۸۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت موضوع مصوبه شماره ۳۱۴۲۶/ت ۲۶۹۷۷ هـ ـ ۱۳۸۱/۷/۱ هیئتوزیران
نظر به اینکه مطابق بند ط از ماده ۸۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ کلیه درآمدهای دستگاههای دولتی حاصل از این مادهقانونی باید بهحساب خزانهداری کل واریز شود، بند ب ماده ۷ آییننامه اجرایی قانون مذکور که مقرر داشته است اجارهبهای ساختمانهای موضوع آییننامه را میتوان بهصورت نقدی از طرف قرارداد اخذ و یا به ازای خدمات موردنظر به دستگاه واگذارکننده به روش خرید خدمات موضوعبند الف ماده ۱ بهجای پرداخت هزینه سرانه مربوط تأدیه گردد، مغایر حکم صریح مقنن به شرح فوقالذکر تشخیص میشود و با استناد به بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر و اعلام میشود.
- موضوع: ابطال بند (ب) ماده (۷) آییننامه اجرایی ماده ۸۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت موضوع مصوبه شماره ۳۱۴۲۶/ت ۲۶۹۷۷ هـ ـ ۱۳۸۱/۷/۱ هیئتوزیران
- گردآوریشده توسط: کارشناسان رسمی دادگستری
دیدگاهتان را بنویسید