رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد ابطال بخشنامه شماره.۱۴۹۰۸ ل.۵۰۰۱-۱ مورخ ۶۸٫۵٫۲۳ وزارت مسکن و شهرسازی در مورد تفویض اختیار مقرر در تبصره ۶ ماده ۹ قانون زمین شهری (صفحه ۵۴۲) توسط کارشناسان رسمی دادگستری بهصورت متن زیر تهیه و ارائه میگردد.
- شماره ه ۱۴۵٫۷۰٫ ۱۳۷۱٫۸٫۱۸
- تاریخ ۷۰٫۱۱٫۱
- کلاسه پرونده ۱۴۵٫۷۰
- شماره دادنامه ۱۴۱٫
- مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.
- شاکی: آقای محمدرضا پیرزم.
- طرف شکایت: وزارت مسکن و شهرسازی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره.۱۴۹۰۸ ل.۵۰۰۱-۱ مورخ ۶۸٫۵٫۲۳ وزارت مسکن و شهرسازی در مورد تفویض اختیار مقرر در تبصره ۶ ماده ۹ قانون زمین شهری
مقدمه:
شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: مفاد بخشنامه معترضعنه که اساساً در رابطه با تفویض نمایندگی قانونی وزارت مشتکیعنه به سایر دستگاههای دولتی تملک کننده در موضوع امضاء اسناد انتقال به قائممقامی مالک یا مالکین در رابطه با مقررات قانون زمین شهری مصوب ۶۶٫۶٫۲۲ علیالخصوص تبصره شش ماده ۹ قانون یادشده صادرشده است مغایر آشکاری با دستور تبصره مذکور دارد.
وزارت مسکن و شهرسازی با اصدار بخشنامه معترضعنه دایره اختیارات قانونی و انحصاری خود را بدون تجویز قانونی توسعه داده است. مفاد بخشنامه مذکور حاکی است که وزارت مشتکیعنه اختیار انحصاری و غیرقابل تفویض و توکیل خود را بر اساس شناخت از شخصیت و مقام و موقعیت و شایستگی وزارت مذکور از طرف مرجع قانونگذاری به وی تفویض گردیده به کلیه دستگاههای اجرایی تملک کننده تفویض نموده و از حیطه نص تبصره شش ماده ۹ قانون زمین شهری تجاوز نموده است آیا دستگاههای اجرایی تملک کننده که سند تملک را بهعنوان خریداری امضاء میکنند آیا میتوانند به قائممقامی مالک یا مالکین (فروشندگان) نیز امضاء نمایند؟
بخشنامه معترضعنه چنین اختیاری را به کلیه دستگاههای اجرایی داده است موقعیت و شخصیت وزارت مشتکیعنه که منبعث از وظایف اجرایی و تشکیلات مناسب و صلاحیت و احاطه وزارت مذکور به دقایق و ظرایف قانون مذکور و موضوع آن یعنی اراضی شهری که همگی ازجمله تمهیدات لازم برای تأمین رعایت احتیاط در اجرای قانون و ممانعت از سوءاستفاده از اختیارات و تعدی از حدود مقرر بوده انگیزه اصلی قانونگذار در انحصاری نمودن حق قائممقامی به وزارت مذکور بوده است و لا غیر.
تفویضهای موضوع و مدلول بخشنامه لزوماً محتاج نص و اجازه قانونی است که آییننامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب ۶۷٫۴٫۱۵ هیئتوزیران فاقد هرگونه مقرراتی در خصوص تفویض اختیارات موضوع تبصره شش ماده ۹ (موضوع قائممقامی) و ماده ۱۷ (سلب مسئولیت اجرایی و تحویل آن به سایر دستگاههای اجرایی دیگر) میباشد کما اینکه متعرض احکام قانونی مواد استنادی نگردیده است.
دستگاههای دولتی موضوع بخشنامه موردنظر دقت و صلاحیتهای لازم در اجرای صحیح قانون و انطباق موارد با احکام قانون زمین شهری را ندارند و در عمل دچار خطا و سوء استنباط و درنتیجه تعدی و تجاوز از حدود قانونی میگردند.
علیهذا با عنایت به جمیع مراتب و با تمسک به اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مستنداً به ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای صدور حکم بر ابطال بخشنامه معترضعنه را دارد. مدیرکل حقوقی وزارت مسکن و شهرسازی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۵۱٫۱۰۱۶۴ مورخ ۷۰٫۹٫۹ اعلام داشتهاند ماحصل دادخواست تقدیمی شاکی ابطال بخشنامه.۱۴۹۰۸ ل ۱٫۵۰۰۱ – ۶۸٫۵٫۲۳ وزارت مسکن و شهرسازی میباشد و در آن استناد شده که بخشنامه مذکور مغایر تبصره ۶ ماده ۹ قانون است.
درصورتیکه صرفنظر از بخشنامه مذکور مغایر تبصره ۶ ماده ۹ قانون است درصورتیکه صرفنظر از بخشنامه موردنظر اساساً حسب تبصره ۷ ماده ۹ قانون زمین شهری کلیه دستگاههای دولتی و شهرداریها میتوانند جهت اجرای طرحهای عمومی و زیر بنایی خود زمینهای موردنظر خود را در سراسر کشور با رعایت کلیه ضوابط و تبصرههای ماده ۹ تملک نمایند پس تصدیق میفرمایید که ارگانهای دولتی و شهردارهای طبق تبصره مذکور مجوز قانونی جهت تملک اراضی موردنظر خود رادارند و درصورتیکه مالکین یا صاحبان حق در دسترس نباشند.
و یا از انجام امر انتقال قانونی ملک خود استنکاف نمایند ارگانهای ذیربط با استفاده از تبصره ۷ و تبصره ۶ ماده ۹ قانون رسماً حقدارند تا به قائممقامی از طرف مالک یا مالکین اقدام به امضاء ذیل اسناد مالکیت و انتقال آن نمایند با این توصیف و صراحت قانونی یادشده در نحوه صدور بخشنامه مذکور تجاوزی از قانون نشده است درحالیکه با عنایت به تبصره ۷ ماده ۹ قانون نیازی به تفویض اختیار به دستگاههای دولتی نبوده چون خود قانون در این خصوص صراحت دارد لکن به دلیل استعلامات متعدد دستگاههای دولتی این وزارتخانه در پاسخ به آن استعلامات و با استفاده از اختیارات قانونی مبادرت به صدور بخشنامه مذکور نمود که دقیقاً در راستای ماده ۹ قانون و تبصرههای آن میباشد.
جلسه هیئت عمومی در خصوص ابطال بخشنامه شماره.۱۴۹۰۸ ل.۵۰۰۱-۱ مورخ ۶۸٫۵٫۲۳ وزارت مسکن و شهرسازی
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام محمدرضا عباسی فرد و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی وحدت رویه
اختیارات قانونی مقرر در تبصره ۶ ماده ۹ قانون زمین شهری مصوب ۶۶٫۶٫۲۲ برای وزارت مسکن و شهرسازی بر اساس صلاحیت و موقعیت و شخصیت وزارتخانه مرقوم تصویب و قائم به شخصیت حقوقی آن وزارت بوده و هر نوع تفویض و واگذاری آن مستلزم تصویب قانونگذار است.
بنا بهمراتب بخشنامه شماره.۱۴۹۰۸ آل – ۱٫۵۰۰۱ مورخ ۶۸٫۵٫۲۳ وزارت مسکن و شهرسازی برخلاف قانون تشخیص و ابطال میگردد.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری – محمدرضا عباسی فرد
- روزنامه رسمی شماره ۱۳۹۳۰ – ۱۳۷۱٫۱۰٫۸
- گردآوریشده توسط: کارشناسان رسمی دادگستری
دیدگاهتان را بنویسید