نفقه نزدیکان در قانون مدنی ایران عنوان مقاله ایست نوشته مرتضی محمدحسینی طَرقی (کارشناس ارشد حقوق خصوصی) که توسط گروه کارشناسان رسمی دادگستری در متن زیر آورده شد.
(mmhtarghi@yahoo.com)
باسمهتعالی
اجزاء نفقه نزدیکان در قانون مدنی ایران
قرابت معمولاً بر سه گونه است:”نسبی”که براثر خون یعنی تولد یکی از دیگری و یا دو نفر از یک نفر به وجود میآید؛”رضاعی” که به سبب شیر خوردن ایجاد میشود و “سببی” که در اثر نکاح بین هریک از زوجین با خویشاوندان دیگری حاصل میگردد.
در اینجا دو نوع اخیر به بحث ما بهعنوان نفقه نزدیکان و خویشاوندان، ارتباطی نخواهد داشت زیرا طبق ماده ۱۱۹۶ قانون مدنی:
در روابط بین اقارب نسبی در خط عمودی اعم از صعودی یا نزولی ملزم به انفاق یکدیگرند.
در بحث راجع به مفهوم نفقه نزدیکان و موارد آن، ماده ۱۲۰۴ همین قانون تصریح میکند: نفقه اقارب عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت بهقدر حاجت با در نظر گرفتن درجه استطاعت منفق.
قطعنظر از اینکه چه کسی نفقه گیرنده و چه کسی ملزم به انفاق میباشد؟
(و در مواد ۱۱۹۷ لغایت ۱۲۰۶ قانون مدنی در این خصوص بحث شده است.) دیدیم که ظاهراً ماده ۱۲۰۴ قانون یادشده، اجزاء نفقه نزدیکان را صرفاً مسکن، پوشاک، غذا و وسایل خانه میداند که در ادامه راجع به هریک از آنها و مسائل پیرامون آن مطالبی بیان خواهد شد:
۱- مسکن
پیشتر گفتیم که قانون مدنی در ماده ۱۲۰۴ مقرر نموده:
نفقه اقارب عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت بهقدر رفع حاجت با در نظر گرفتن درجه استطاعت منفق.
بنابراین، اولین مصداق نفقه نزدیکان که مهمترین و پرهزینهترین نیاز و اجزاء نفقه هم محسوب میشود، مسکن است.
قبل از پرداختن به این جزء از نفقه نزدیکان مناسبت دارد، مقایسهای اجمالی بین نفقه نزدیکان و زن داشته باشیم.
با قیاس تعریف نفقه نزدیکان با تعریف مربوط به نفقه زن، تا حدود زیادی، به تفاوتهای فیمابین این دو نوع نفقه، آشنا میشویم.
اینک ماده ۱۲۰۴ ق.م.
(قانون مدنی) در خصوص نفقه نزدیکان را با ماده ۱۱۰۷ ق.م. در برابر یکدیگر قرار میدهیم.به نص ماده ۱۲۰۴ ق.م. آگاه شدیم و برای اطلاع و یادآوری میگوییم، ماده ۱۱۰۷ ق.م. مقرر کرده است:
نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینههای درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج بهواسطه نقصان یا مرض – بدین ترتیب، به وسعت دامنهی نفقه زن نسبت به نفقهی خویشاوندان پی میبریم و به چند اختلاف عمده در ارکان این دو نوع نفقه آشنا میشویم.
- نخست اینکه، در نفقه زن، همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن وجود دارد.
ولی نفقه نزدیکان محدود و بهقدر رفع حاجت است. - دوم اینکه، در نفقه زوجه، هزینههای درمانی و بهداشتی صراحتاً ذکرشده، حالآنکه، در مورد خویشان، حداکثر با تفسیر موسع به نفع نزدیکان، شاید بتوانیم این هزینهها را جزء نفقه اقارب بیاوریم.
- سوم آنکه، در نفقه زن، خادم (در صورت عادت یا احتیاج بهواسطه نقصان یا مرض)، پیشبینیشده، درصورتیکه در نفقه نزدیکان چنین جزئی از نفقه دیده نمیشود.
- چهارم، نفقه نزدیکان با در نظر گرفتن استطاعت انفاق کننده است. اما، در نفقه زن، وضعیت گیرنده نفقه یعنی زن ملاک عمل قرار دارد. البته اختلاف این دو نوع نفقه، محدود به موارد یادشده نیست.
و با مراجعه به مواد دیگر قانون مدنی، اختلافات دیگری نیز میتوان یافت.
درهرحال، موارد احصاء شده و نمونه در هر دو قسم، یکی است که مورد نخست آن، اینک موردبحث ما است.
مسائلی که راجع به مسکن زن بهعنوان نخستین جزء از موارد نفقه وجود دارد، عمدتاً برای مسکن و سرپناه اقارب نیز مطرح است. مثلاینکه مسکن و اموالی که با استفاده از آنها، مال همچنان مدتهای زیادی باقی میماند، مصداق تشابه اینگونه نفقه میباشد.، نفقه دادن، به معنای تملیک نیست و نفقه گیرنده، فقط حق استفاده از آن را دارد یا هیچ ضرورتی ندارد که مسکن ملک منفق باشد.
بلکه، نفقه دهنده میتواند آن را اجاره کند و یا به نحو دیگری، تنها در حد رفع نیاز اقارب و ملائت و توانایی خود منزل را تهیه و در اختیار آنان قرار دهد.
بنابراین، اقارب، نمیتوانند نفقه دهنده را به پرداخت مبلغی پول بابت مسکن مجبور نمایند. یعنی شیوه انتخاب تأمین نفقه ازجمله مسکن را منفق تعیین میکند، نه خویشان.
زیرا، معمولاً نفقه دهنده تأمین هزینه خود و همسرش را هم به عهده دارد و قانوناً این افراد، بر اقارب دیگر تقدم دارند.
بدین ترتیب، وقتی منفق، تکلیف به تأمین مسکن سایر نزدیکان هم دارد و اگر بعد از پرداخت هزینه افراد مزبور، قادر باشد نفقه نزدیکان دیگر خود را هم به مقدار احتیاج آنان رفع نماید باید شیوه انتخاب را خود تعیین کند، وانگهی، هرگاه این توان را بهطور کامل ندارد، یعنی نمیتواند همه نیازهای آنان را برآورده کند، به هر مقداری که پس از وضع نفقه خود، زن و فرزندانش، باقی میماند، باید به اقارب و دیگر خویشان مستحق بدهد.
(مستنبط از مواد ۱۲۰۲ و ۱۲۰۳ ق.م.) بهعلاوه، نباید شیوه انتخاب تأمین نفقه و در اینجا مسکن را هم به نفقه گیرنده واگذار نمود. معذلک، گفتهشده، در نفقه نزدیکان نیز باید رعایت وضعیت اجتماعی اقارب بشود و ماده ۱۲۰۴ ق.م. هم خلاف آن را نمیرساند.
زیرا، منافات ندارد که نفقه اقارب به مقدار رفع حاجت باشد، ولی در همان مقدار وضعیت اجتماعی اقارب در نظر گرفته شود، مثلاً هرگاه پدری از مردمان آبرومند محل خود میباشد و سالها حیثیات خود را در جامعه آنگونه که معمول میباشد حفظ کرده است، با در نظر گرفتن زندگانی گذشته او، پسر باید احتیاجات او را بدهد.
درهرحال چون فرزندان معمولاً با پدر و مادر زندگی میکنند (مگر در صورت حدوث طلاق و غیره که ممکن است فرزند با منفق در یکجا ممکن است زندگی نکند)، تأمین مسکن فرزندان چندان معضلی را برای پدر پیش نخواهد آورد.
زیرا مسکنی که مرد برای خود و همسرش تهیهکرده، فرزندان نیز در همان منزل ساکن میشوند. اما مشکل در آنجا پیش میآید که منفق ناگزیر است برای اقارب منزل جداگانهای تهیه نماید.
مثلاینکه، زوجه حاضر نباشد با پدر و مادر شوهر، در یک مسکن زندگی کند یا براثر مفارقت و طلاق پدر و مادر، فرزندان قبول نکنند با نامادری بهراحتی زندگی نمایند.
که در اینجا، بهناچار تهیه مسکن نزدیکان بهقدر رفع حاجت آنها، با در نظر گرفتن استطاعت منفق و وضع زندگانی شخصی او خواهد بود؛
۲- البسه
دومین جزئی از نفقه که در تعریف نفقه نزدیکان احصاء گردیده، لباس است.
امروزه پوشاک فرزندان تحت تکفل پدر، هزینه قابلتوجهی را به او که تکلیف قانونی برای تهیه لباس اقارب دارد، تحمیل میکند.
زیرا، هرچند قانوناً پدر بهاندازه نیاز فرزندان و میزان توانایی مالی خود، ملزم به انفاق است. اما، عرف حاکم بر جامعه کنونی (مثلاً در شهر تهران) موجب گردیده، حتی در این قسم از نفقه، منفق، فرزندان را بر خود ترجیح دهد و اگر برای خویش در حد ضرورت لباس تهیه میکند، معمولاً برای فرزندان، بهدلخواه آنان که چهبسا بیشتر از رفع نیاز اولاد و حتی بالاتر از استطاعت پدر است، البسه خریداری میشود.
در مورد نحوه مالکیت اقارب بر پوشاک ملاک کلی این است که در اموال مصرف شدنی چون حق انتفاع را نمیتوانیم از مالکیت جدا کنیم، پس در این موارد قائل به مالکیت گیرنده هستیم.
اما، در خصوص اموالی که با انتفاع از آنها، مال از بین نمیرود مانند مسکن و لباس و اثاث منزل، تمایل بهحق انتفاع نفقه گیرنده بیشتراست. معذلک، باید دید اراده منفق چه بوده؟ …
اگر مثلاً وی پول خرید لباس را به زوجهاش داده است که برای فرزندان، لباس تهیه کند، لباس تهیه یا خریداریشده، متعلق به زن نیست و حتی اگر از آن پولی که برای مصرف خاص دریافت کرده، صرفهجویی نموده باشد، مقدار باقیمانده از آن منفق است.
زیرا، زوجه بهعنوان امین، اذن استفاده از پول را آنها در جهت مصرف در مورد معین داشته است. اما، آیا لباس خریداریشده برای فرزندان، متعلق به آنان است یا ملکیت آنها با پدر و حق استفاده از آن فرزندان میباشد؟
به نظر میرسد اگر وی مالک البسه بوده و آنها را به فرزندان تملیک نکرده باشد، مالکیت برای او باقی است و فرزند حق استفاده و پوشیدن لباس را دارد. چون علّت تأمین نفقه نزدیکان همانگونه که ماده ۱۲۰۴ ق.م. به آن اشاره نموده رفع حاجت است.
بدین ترتیب، همانطور که برخی از حقوقدانان گفتهاند:
درصورتیکه موضوع نفقه بعد از تسلیم به مستحق آن تلف شود، خواه در اثر تقصیر گیرنده باشد یا حوادث خارجی، انفاق کننده ملزم است دوباره آن را تهیه کند. زیرا، چنانکه گفته شد، آنچه در تمیز استحقاق گیرنده نفقه اهمیت دارد نیاز او است نه علّت آن.
به همین جهت نیز، اگر مستحق نفقه درنتیجه ارتکاب جرم یا تقصیر به نیستی کشانده شود، این دلیل از جهت استحقاق او نمیکاهد.
در مورد پوشاکی که پدر و مادر منفق، بهعنوان نفقه دریافت میکنند، هرچند معمولاً نفقه دهنده با توجه به شخصیت، موقعیت و سن آنها، لباس را به متفقعلیه تملیک میکند یا هبه مینماید (ماده ۸۰۳ ق.م.)، اما، چنانچه در مالکیت یا حق انتفاع لباسی که بهعنوان نفقه نزدیکان خصوصاً پدر و مادر دادهشده تردید به وجود آید، عرف جامعه کنونی ما حق مالکیت را نسبت بهحق انتفاع ترجیح میدهد.
هرچند از جنبه حقوقی، ملاک کلی پیشگفته در اینجا نیز صادق است و اگر منفق پوشاک را به اقارب تملیک نکرده باشد، کماکان باید معتقد باشیم، خویشان حق انتفاع از لباس را خواهند داشت و حق مالکیت نسبت به آن ندارند.
درهرحال نفقه دهنده که در چهارچوب قوانین، باید البسه خویش خود را تأمین نماید، باید بهطور متعارف محل و در حد رفع نیاز و فصول سال، لباس او را به نحو مقتضی تهیه و در اختیارش قرار دهد و در این راستا آنچه شخص میپوشد، عنوان البسه و پوشاک پیدا میکند و عرفاً شامل لباسزیر، رو، کفش، جوراب و امثال آنها خواهد بود؛
۳ – غذا
سومین مورد اسم برده شده در ماده ۱۲۰۴ ق.م. غذا یا خوردنی و حتی نوشیدنی است. وقتی اولاد و پدر که منفق است با همدیگر زندگی میکنند و برحسب عرف و عادت محل، صبحانه و نهار و شام را به نحو مقتضی، نفقه دهنده تهیه میکند و با یکدیگر و یا جداگانه آن را صرف میکنند (طبق معمول جامعه ما)، بحث خاصی مطرح نمیشود و نفقه دهنده بایستی قبل از وقت نیاز، نفقه آینده خویشان مستحق خود را آماده نماید تا نفقه گیرنده گرسنه نماند و با مصرف خوردنیها و آشامیدنیها، تکلیف از عهده منفق ساقط میشود.
در اینجا هم بحث مالکیت، یا حق انتفاع متفقعلیه، نسبت به نفقه، قابلطرح است و برخلاف نفقه زوجه، گفتهشده آنچه از بابت نفقه به اقارب داده میشود آنها مالک نمیگردند و تنها حق انتفاع از آن رادارند، اگرچه خوراکی باشد، و علّت آن معلوم است.
چون نفقه نزدیکان مشروط به نیازمندی نزدیکان است.
بنابراین، اگر، متفقعلیه مدتی به دلایلی (مانند رفتن به میهمانی و سربازی) از نفقهای که قبلاً در اختیار او بوده است (بهصورت جنس یا وجه نقد)، استفاده نکرده باشد، مالک آن مقدار از خوراکی و آشامیدنی که صرفهجویی شده، نیست و نمیتواند ادعای اموالی را بنماید که به دلیل رفتن به میهمانی و غیره، نیاز به مصرف آنها را پیدا نکرده و ذخیرهشده است، اما، اگر نفقه آینده که پیش او بوده، به نحوی تلف شود یا مورد سرقت قرار گیرد، منفق باید آن را جبران نماید.
زیرا، متفقعلیه به خوراکیها نیاز دارد و حیات او وابسته بهصرف غذا و آشامیدنی است؛ ُ
۴ – اثاثالبیت
قانون مدنی آخرین جزء نفقه نزدیکان که احصاء شده را، اثاثالبیت یا وسایل خانه میداند. در مورد اثاثالبیت نیز مانند سایر موارد نفقه نزدیکان از جهت نوع و مقدار، عرف و زمان و مکان دخالت دارد.
یعنی اگر زمانی، کرسی و لحاف و سماور زغالی و بخاری نفتی، دیگ و ظروف مسی و غیره جزء وسایل موردنیاز، خانه محسوب میشد. امروزه خیلی از این وسایل موردنیاز اکثر مردم شهرها نیست و وسایل دیگری مانند بخاری گازی، پتو، سماور گازی یا برقی، چایساز، اجاقگاز، ظروف مدرن و یخچال و امثال آن جایگزین آنها شده است.
در مورد نحوه مالکیت نفقه گیرنده، بر این اشیاء، تردیدی نیست که اثاث خانهای که توسط منفق خریداریشده و در اختیار متفقعلیه برای استفاده (بهعنوان نفقه) قرار دادهشده، متعلق به منفق است و نفقه گیرنده، تنها حق استفاده از آنها را دارد.
مگر اینکه، مالکیت این وسایل، به نحوی به اقارب انتقالیافته و یا اصولاً متعلق به آنان باشد.
در مورد وسایل خانه که امروزه در خانواده و زندگی مشترک زوجین مورداستفاده سایر اقارب مانند فرزندان قرار دارد، غالباً توسط مادر فرزندان (زن خانه)، در شروع زندگی به منزل مرد آورده شده، پس زوجه مالک آنها محسوب میشود.
اما، اثاثیهای که آنها را مرد خریداری نموده و یا پس از استهلاک وسایل متعلق به زن یا تغییر عادات و اختراع و استفاده از وسایل جدید، مرد (نفقه دهنده)، آنها را خریداری کرده است.
حسب مورد متعلق به خریدار و پرداختکننده وجه آنها است. بدین ترتیب، اولاد، اگر متفقعلیه تلقی شوند از وسایل خانه که متعلق به مادر یا پدرشان است حق انتفاع پیدا میکنند.
اما، اگر نفقه گیرنده، دیگری مثلاً پدر و مادر منفق باشند و خود مالک تمام اثاثالبیت یا برخی از آنها نباشند و منفق وسایل مزبور را در اختیار آنان برای استفاده قرار داده باشد، فرض بر این است که آنان مالک اثاث منزل نیستند، مگر اینکه نفقه دهنده آن وسایل را به گیرنده نفقه تملیک کرده باشد.
البته ضرورتی ندارد که منفق، مالک اثاثالبیت باشد.
بلکه وی میتواند آنها را اجاره یا عاریه نماید و حق انتفاع آنها را به نفقه گیرنده بدهد و یا هرگاه تشخیص دهد آنها را تبدیل به نوع دیگر کند؛
۵- سایر موارد
از ظاهر ماده ۱۲۰۴ قانون مدنی، به ذهن متبادر میشود که نفقه نزدیکان احصاء گردیده و برخلاف نفقه زوجه، خرجی اقارب محدود به ۴ مورد شده است. این تبادر ذهنی هرچند تا حدودی درست است. اما، کاملاً چنین نیست.
زیرا، اگرچه به دلایل مختلف دامنه نفقه زن وسیعتر از محدوده نفقه نزدیکان است، اما، عرف و مصالح نفقه دهنده و خصوصاً نفقه گیرنده ایجاب نمینماید که نفقه اقارب منحصراً، خانه، لباس، خوراک و وسایل خانه باشد. برای مثال، آیا میتوان پذیرفت که منفق، مکلف باشد هزینه گزاف مسکن و اثاث خانه و خوراک گیرنده نفقه را که نیازمند است تأمین نماید. اما، در صورت بیماری وی، نباید هزینه دارو و درمان او را پرداخت کند؟
راجع به مقدار نفقه نزدیکان برخی گفتهاند: قانون مقدار نفقه نزدیکان را تعیین نموده است، زیرا سبب لزوم انفاق به اقارب احتیاج آنان برای جلوگیری از گرسنگی و حفظ و بقاء حیات است.
لذا، اقارب به مقداری که رفع حاجت آنها میشود، مستحق نفقه میباشند. با این تفسیر بسیاری از موارد شامل نفقه میشود، از ایجاد گرمایش و سوخت برای زمستان و کولر و پنکه برای فصل گرما گرفته، تا هزینه عمل جراحی، نظافت، آرایش و تحصیل (تا حدودی)، البته در این راستا، برخی از علما و فقهای ما، تا زن گرفتن برای فرزند و یا دادن مهر برای او پیش رفتهاند.
این موارد با عرف امروز جامعه ما نیز، همخوانی دارد، بهطوریکه، به دلایلی چون پیشگیری از افزایش جمعیت، بالا رفتن سطح فرهنگ عمومی و سواد جامعه، بالا رفتن انتظار فرزندان از پدر و مادر، توجه به آینده فرزندان و سرمایهگذاری والدین، خصوصاً برای ایجاد زمینه تحصیلات عالیه، موجب گردیده است پدران و مادران، نهتنها، با میل و رغبت و تلاش مستمر نیازهای اولیه فرزندان خود را تأمین کنند.
بلکه، با ایثار و ازخودگذشتگی، بیماریهای خود را تحمل مینمایند. ولی، حاضر نیستند، شاهد بیماری و سختی و مشکلات فرزندان خود باشند.
اما، با تأسف در مورد سایر اقارب اینگونه نیست و فرهنگ صنعتی و بیگانه، چنان بر برخی از مردم جامعه ما سایه افکنده، که در پارهای موارد فرزندان – پدران و مادران بیمار، بیپناه، ناتوان و نیازمند را به حال خود رها نموده و عمده امکانات و دارائی خویش را در راه رفاه و آسایش زندگی خود، همسر و فرزندانشان صرف میکنند.
بهبیاندیگر، این افراطوتفریط نامناسب، موجب شده است، اگر انفاق کننده تمکن مالی دارد، برای برخی اقارب بیش از اندازه کفایت آنها صرف میکند.
ولی، برای بعضی، حداقل زندگی متعارف آنان را هم تأمین نمینماید و شئون اجتماعی دسته دوم در نظر گرفته نمیشود و داوری عرف نیز ثمری ندارد و در رفع این تبعیض ناروا، مؤثر نیست.
پرسشی که امروزه متداول میباشد این است که آیا هزینههای گزاف دانشگاهها، مدارس و دبیرستانهای غیرانتفاعی خصوصاً شهریه آنها از اجزاء نفقه محسوب است و بایستی توسط نفقه دهنده که در اینجا معمولاً پدر است، تأمین شود، یا اینکه قانوناً پدر (در مورد اولاد) چنین تکلیفی حتی در صورت داشتن تمکن مالی ندارد.
البته این سؤال در مورد همسر نیز قابلطرح است.
زیرا، در مورد زوجهای جوان ممکن است، زوجه در حین تحصیل در دانشگاه، ازدواج نماید یا پس از ازدواج بخواهد ادامه تحصیل بدهد، در اینجا هم باید دید آیا زوج وظیفهای در این خصوص دارد؟ این پرسش را ازآنجهت مطرح میکنیم که در بسیاری موارد، نفقه دهنده خصوصاً پدر، با رغبت، هزینههای تحصیل در مدارس و دانشگاههای غیرانتفاعی که بخش عمدهای از آنها را شهریه تشکیل میدهد، میپردازد.
اما، در پارهای موارد که براثر طلاق و غیره، خانواده اساس محکمی ندارد و فرزندان در زندگی مشترک پدر و مادر نیستند و جدای از آنها (خصوصاً با مادر) زندگی میکنند، اگر فرزند تمایل به تحصیل دارد، مادر به دلایلی تمایل یا توان تأمین هزینههای تحصیل او را ندارد و پدر، اینگونه هزینهها را نمیپردازد.
لذا، مادر از طرف فرزند، یا تحت شرایطی، خود فرزند برای دریافت هزینههای تحصیل، به طرفیت مرد اقامه دعوی نموده و هزینههای تحصیل مدرسه یا دانشگاه و خصوصاً شهریه را مطالبه مینمایند.
حال چه باید کرد، آیا منفق باید اینگونه هزینهها را نیز بپردازد؟
بهبیاندیگر، پرسش این است که آیا اگر دانشآموزی نخواهد در مدارس و دبیرستانهای دولتی ادامه تحصیل بدهد و مایل باشد در مدارس، دبیرستان و یا دانشگاه غیر رایگان تحصیل نماید، وظیفه نفقه دهنده چیست؟
آیا او مکلف است شهریه دانشگاه یا دبیرستان یا مدرسه غیرانتفاعی را بپردازد؟ بهبیاندیگر، آیا شهریه این قبیل مؤسسات، بخشی از نفقه نزدیکان و بالأخص فرزندان است؟ به نظر میرسد پاسخ مثبت نیست.
- اولاً، ازنظر نص قانونی، ماده ۱۲۰۴ ق.م. چنین هزینهای را جزء نفقه نمیداند.
- ثانیاً، با تفسیر این ماده به نفع متفقعلیه، تنها مهمترین نیازهای زندگی مانند هزینه بهداشت و درمان را میتوان به موارد چهارگانه مندرج در ماده مزبور افزود.
- ثالثاً، مدارس، دبیرستانها و دانشگاههای دولتی فراوان و رایگانی در کشور وجود دارد، که قانون اساسی (وسایل تحصیلات عالی را در آنها) تا سرحد خودکفائی، گسترش آنها را بهطور رایگان پیشبینی کرده است
بنابراین، چنانچه متفقعلیه از پشتکار، استعداد و علاقه به ادامه تحصیل برخوردار است، میتواند در مدارس و دانشگاه دولتی که معمولاً در سطح کشور موجود و قابلدسترسی است، استفاده نماید و چهبسا برخی از این افراد علاقه داشته باشند که در خارج از کشور تحصیل نمایند.
بنابراین، منفق تکلیفی برای اجابت خواسته آنان ندارد و به نظر نمیرسد که دادگاههای کیفری و حقوقی به شکایات و دادخواستهایی با مطالبه شهریه دانشگاه بهعنوان بخشی از نفقه، رسیدگی نمایند و نفقه دهنده را با این عنوان یعنی ترک فعل، مجرم بشناسند یا به پرداخت مبلغ خواسته محکوم کنند.
بدین ترتیب، به نظر میرسد بهطریقاولی، زن نیز نمیتواند از شوهر خود بهعنوان نپرداختن شهریه دانشگاه وی شکایت کیفری نماید و یا به خواسته پرداخت شهریه دانشگاه، علیه او اقامه دعوی نماید.
زیرا، شهریه دانشگاه و نیز شهریه مدارس و دبیرستانهای غیرانتفاعی در نظام حقوقی ما جزئی از نفقه محسوب نیست که نپرداختن آن، مسئولیت ساز باشد.
والسلام.
- نفقه نزدیکان در قانون مدنی ایران
- مرتضی محمدحسینی طَرقی-۲۴/۸/ُ ۱۳۸۹
- گردآوریشده توسط: کارشناسان رسمی دادگستری
دیدگاهتان را بنویسید