هیئت عمومی دیوان عالی در جدیدترین تصمیم خود با صدور رأی وحدت رویه تصریح کرد مرجع تجدیدنظرخواهی از آرای صادره، توسط دادگاههای انقلاب دیوان عالی کشور است.
به گزارش اختصاصی خبرنگار < مأوی> در این جلسه که دیروز سهشنبه ۲۴ فروردین ۱۳۸۹ در سرسرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور برگزار شد، موضوع صدور آرای مختلف از شعب ۲۷ و ۳۱ دیوان عالی کشور در موضوع مشابه مرجع تجدیدنظرخواهی از آرای دادگاههای انقلاب درباره جرائم محاربه و افساد فیالارض موردبررسی قرار گرفت که توسط کارشناسان رسمی دادگستری جمعآوری و در متن زیر آورده شد.
در این جلسه جریان پروندههای مربوط به آرای متهافت بدین شرح اعلام گردید:
در پرونده شماره ۲۰/۲۷/۱۳۲۴ م- الف به اتهام افـسـاد فـیالارض از طریق تهیه فیلم از ارتباط نامشروع خود با شاکی پرونده و تهدید شاکی به انتشار آن باهدف اجبار او به برقراری ارتباط جنسی تحت تعقیب دادسرای عمومی و انقلاب تهران قرارگرفته، درباره او کیفرخواست صادر و پرونده به دادگاه انقلاب اسلامی تهران ارسال و به شعبه ۲۹ ارجاع گردیده و این شعبه پس از رسیدگی بزهکاری نامبرده را محرز و مسلم تشخیص داده و او را به استناد قسمت دوم بند (الف) و تبصره ۵ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیتهای غیرمجاز مینمایند مصوب ۱۳۸۶ به اعدام با چوبه دار محکوم نموده است.
وکیل متهم از رأی دادگاه تقاضای تجدیدنظر کرده، پرونده به شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور ارجاع گردیده و این شعبه بهموجب دادنامه شماره ۱۲۴۰ مورخ ۷ بهمن ۱۳۸۷ چنین رأی داده است:
با توجه به اینکه رأی تجدیدنظر خواسته از سوی دادگاه انقلاب صادرشده و ماده ۲۱ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگـــاههـــای عــمـــومـــی و انــقـــلاب مـصــوب ۱۳۸۱ علیالاطلاق مرجع تجدیدنظر آرای محاکم عمومی و انقلاب را دادگاه تجدیدنظر استان قرار داده و ماده ۳۹ الحاقی به قانون اصلاحی مرقوم تمامی قوانین و مقررات مغایر ازجمله ماده ۲۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری را در آن قسمت که مغایرت دارد، ملغی نموده است، چنانکه رأی وحدت رویه شماره ۷۰۳ مورخ ۹ مرداد ۱۳۸۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور بر آن دلالت دارد، ازاینرو پرونده قابلطرح در دیوان عالی کشور نمیباشد و جهت رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر اعاده میگردد.
در پرونده شماره ۸۷۰۹۹۸۰۰۰۲۰۰۵۳۸۹ آقایان (ص- س)، (خ- ز)، (ع)، (ع- ص) به اتهام عضویت در گروه محارب ]…[ بهقصد مقابله مسلحانه با نظام و تلاش مؤثر در پیشبرد اهداف گروه از طریق کار گذاشتن بمب در مسیر حرکت خودرو نیروی انتظامی، تیراندازی بهطرف خودرو پلیسراه و مجروح کردن یک سرباز و اقدام نافرجام برای ترور ]…[ تحت تعقیب کیفری قرارگرفتهاند.
پرونده در دادگاه انقلاب اسلامی ]…[مورد رسیدگی قرارگرفته و این شعبه بهموجب دادنامه شماره ۸۷۰۹۹۷۵۴۱۲۱۰۰۳۸۸/۸۷ بزهکاری متهمان را از بابت محاربه و افساد فیالارض احراز و به استناد مواد ۱۸۳، ۱۸۵ و ۱۸۶ و بند یک ماده ۱۹۰ قانون مجازات اسلامی، متهمان ردیفهای اول و دوم را به اعدام و ردیفهای سوم و چهارم را به ۱۵ سال نفی بلد به ترتیب در زندانهای سراب و خلخال محکوم کرده است.
متهمان از رأی صادرشده تقاضای تجدیدنظر کردهاند.
پرونده بزهکاری متهمان از بابت محاربه و افساد فیالارض به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه ۳۱ ارجاع شده است و این شعبه برابر دادنامه شماره ۸۷۰۹۹۸۰۰۲۰۰۵۳۸۹/۳۱ مـورخ ۲۳ بـهـمـن ۱۳۸۷ چنین رأی داده است:
اعتراض متهمان را مردود اعلام و دادنامه تجدیدنظر خواسته را ابرام مینماید.
بر این اساس محرز گردید که شعب ۲۷ و ۳۱ دیوان عالی کشور با استنباط از ماده ۲۱ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ و ماده ۲۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری آرای مختلفی صادر کردهاند.
حجتالاسلاموالمسلمین نیری، معاون قضایی دیوان عالی کشور در گزارش رأی وحدت رویه خطاب به ریاست دیوان عالی کشور با تشریح موضوع گــفــــت:
در ایــــن پـــرونـــدههـــا شــعــبـــه ۲۷ دیـــوان بـــه تجدیدنظرخواهی شخصی که بهحکم دادگاه انقلاب به اتهام محاربه و افساد فیالارض به اعدام محکومشده رسیدگی ننموده و دادگاه تجدیدنظر استان را صالح به رسیدگی تشخیص داده، ولی شعبه ۳۱ دیوان در موارد مشابه به تجدیدنظرخواهی رسیدگی و مبادرت به صدور رأی نموده است.
نیری افزود:
با بررسیهایی که بهعملآمده مشخص گردیده است دادگاههای تجدیدنظر استانها نیز در خصوص اتهام محاربه و افساد فیالارض اختلافنظر داشته و آرای متهافتی صادر کردهاند.
بهعنوان نمونه شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر اسـتــان آذربــایـجــان غــربــی بــه تجدیدنظرخواهی محکومعلیه حکم دادگاه انقلاب اسلامی ]…[که بر اعدام او به اتهام محاربه صادرشده رسیدگی و رأی تجدیدنظر خواسته را طبق دادنامه شماره ۸۸۰۹۹۷۴۴۱۴۴۰۰۱۱۰ مورخ ۲۶/۱/۸۸ تأیید نموده.
ولی شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان اصـفـهـان در مـورد مـشـابـه حـسـب دادنـامـه شـماره ۸۸۰۹۹۷۰۳۷۰۲۰۰۴۸۳ مورخ ۱۱ مرداد ۱۳۸۸ با این استدلال …< به مصلحت حقوق کشور و ضرورت احتیاط در دما نیست که تجدیدنظر حکم اعدام در دیوان عالی کشور رسیدگی نشود و مهمترین جرم در نظام قضایی کشور ابتدا در دادگاههای بدوی و سپس در دادگاه تجدیدنظر استان رسیدگی شود و باب اظهارنظر دیوان در این خصوص بسته شود و در هیچ کجای دنیا احکام مربوط به اعدام بدون صحه دیوان عالی کشور مشروعیت ندارد و به نظر میرسد رأی وحدت رویه شماره ۷۰۳ مورخ ۸۶/۵/۹ منصرف از آرای صادرشده اعدام باشد و رأی شماره ۶۸۹ مورخ ۲۰ تیر ۱۳۸۵ تأیید ضمنی مانحن فیه میباشد.
علاوه بر این رأی وحدت رویه شماره ۶۶۴ مورخ ۳۰ دی ۱۳۸۲ بهطور ضمنی دادگاه انقلاب را در رابطه با صدور آرای اعدام بهموازات دادگاه کیفری استان قلمداد نموده> خود را صالح به رسیدگی ندانسته و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نموده است.
در پایان جلسه از ۸۹ نفر اعضای حاضر در جلسه ۶۷ نفر رأی شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور که حاکی از صلاحیت دیوان عالی کشور در رسیدگی به احکام صادره از دادگاههای انقلاب درباره جرائم محاربه و افساد فیالارض را تأیید کردند.
رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور در خصوص مرجع تجدیدنظرخواهی از احکام دادگاههای انقلاب درباره محاربه و افساد فیالارض دیوان عالی کشور است توسط کارشناسان رسمی دادگستری گردآوریشده است.
دیدگاهتان را بنویسید