پرونده زیر در خصوص رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری در مورد ابطال بند ۱ ماده ۵۱ آییننامه قانون زمین شهری (صفحه ۵۷۲) مطرح و موردبحث واقع شد که توسط کارشناسان رسمی دادگستری جمعآوری شد.
- روزنامه رسمی شماره ۱۳۵۸ – ۱۳۷۰٫۸٫۴
- شماره ه ۵۷٫۷۰٫ ۱۳۷۰٫۶٫۱۳
- تاریخ ۷۰٫۵٫۸
- شماره دادنامه ۴۸
- کلاسه پرونده ۵۱٫۷۰
- مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
- شاکی: آقای فیروز فقیه نصیری
- طرف شکایت: سازمان زمین شهری
- موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱ ماده ۵۱ آییننامه قانون زمین شهری
مقدمه
شاکی طی دادخواست تقدیمی به هیئت عمومی دیوان، اعلام داشته است:
بند یک ماده ۶۵ آییننامه اجرایی قانون اراضی شهری مصوب سال ۶۱ که مقرر میداشته:
“متقاضی و همسر و اولاد تحت تکفل او از تاریخ ۵۸٫۴٫۵ فقد واحد مسکونی و زمین شهری در سطح کشور باشند” بهموجب قسمت اخیر بند ۸ دادنامههای شماره ۷۴ تا ۹۱ مورخ ۶۳٫۸٫۲۳ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، ابطال گردیده لیکن متأسفانه هیئتوزیران هنگام تصویب آییننامه جدید اجرایی مصوب سال ۶۷ به نحو گستردهتر در بند ۱ ماده ۵۱ آییننامه قانون زمین شهری جدید شرط و بند ابطالشده فوق را گنجانده، و احیاء نموده است.
اینک معطوفاً به استدلال هیئت محترم دیوان عدالت اداری و نظر به اینکه همسر، فرزند، پدر، مادر، جد و جده در مواردی که قانوناً تحت تکفل و سرپرستی متقاضی میباشند مغایرت بین با اهداف قانون اساسی و قانون زمین شهری دارد ابطال آن استدعا میگردد.
مدیر امور حقوقی سازمان زمین شهری طی نامه شماره.۱۱۴۸۲ ح مورخ ۷۰٫۴٫۹ در پاسخ به شکایت مزبور اعلام داشتهاند:
نظر به اینکه قانون زمین شهری از جهت شرایط واگذاری زمین یا مسکن حکم خاصی وضع ننموده بلکه در ماده ۱۱ آن موضوع را به ضوابط آییننامه اجرایی محول نموده است و ازآنجاکه اساساً دولت برای خدمات و امکاناتی که عرضه مینماید میتواند شرایطی را به لحاظ مصالح عمومی و سیاستهای کلی نظام وضع و اجرا نماید.
لذا وضع بند ۱ ماده ۵۱ آییننامه قانون زمین شهری :
- اولاً خارج از چهارچوب قانون نبوده
- ثانیاً جزء اختیارات دولت بوده است.
لذا با توجه بهمراتب فوق و اینکه استدلال آن هیئت محترم در ابطال بند یک ماده ۶۵ آییننامه اجرایی قانون اراضی شهری قید تاریخ ۵۸٫۴٫۵ بوده است، نه قرار دادن شرط نداشتن واحد مسکونی افراد تحت تکفل متقاضی بدیهی است با توجه به محدودیت امکانات واگذاری زمین در سراسر کشور هدف قانونگذار از تصویب قوانین موردبحث با در نظر گرفتن اولویتها و صاحبخانه کردن کسانی است که خود و افراد تحت تکفلشان فاقد مسکن و زمین باشند و بند ۱ ماده ۵۱ آییننامه قانون زمین شهری مرقوم با توجه بهمراتب فوقالذکر هیچگونه مغایرتی با اهداف تصویب اینگونه قوانین ندارد.
جلسه هیئت عمومی در خصوص بند ۱ ماده ۵۱ آییننامه قانون زمین شهری
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام محمدرضا عباسی فرد و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی وحدت رویه
بند یک ماده ۶۵ آییننامه اجرایی قانون اراضی شهری مصوب ۶۰٫۱۲٫۲۷ دایر بر اینکه:
۱ – “اصلاحی مصوب ۱۳۶۳٫۱۰٫۱۹ هیئتوزیران”، متقاضی و همسر و اولاد تحت تکفل او از تاریخ ۱۳۶۰٫۱۲٫۲۷ فاقد واحد مسکونی و یا زمین شهری در سطح کشور باشد بهموجب قسمت اخیر بند ۸ رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری دادنامههای شماره ۷۴ تا ۵۱ – ۶۳٫۸٫۲۲ بدین شرح:
“… لیکن به علت اینکه بند ۱ ماده ۶۵ آییننامه اجرایی قانون اراضی شهری واگذاری زمین را بهصورت انفرادی به کسانی که از تاریخ ۵۸٫۴٫۵ به بعد خود یا همسر یا اولاد تحت تکفل آنها دارای واحد مسکونی یا زمین شهری در سطح کشور بودهاند ولو اینکه در تاریخ تصویب قانون اراضی شهری فاقد زمین یا خانه مسکونی باشند بهطور دائم منع مینماید و این ممنوعیت باهدفهایی که تصویب قانون اراضی شهری را ایجاب نموده بهخصوص با ماده یک آن قانون که تأمین مسکن برای عموم ازجمله آنها است مغایرت دارد خلاف منظور قانون تشخیص.
و حکم به ابطال آن صادر میشود ابطال گردیده و بر اساس مواد ۱۱ و ۱۷ قانون زمین شهری مصوب مهرماه ۱۳۶۶ آییننامه اجرایی قانون مزبور در جلسه مورخ ۱۳۶۷٫۴٫۱۵ به تصویب هیئتوزیران رسیده و در بند ۱ ماده ۵۱ آییننامه قانون زمین شهری آمده است:
“۱ – متقاضی و افراد تحت تکفل وی در سراسر کشور فاقد واحد مسکونی و زمین شهری از تاریخ تصویب قانون اراضی شهری “۶۰٫۱۲٫۲۷” باشند نظر به اینکه آییننامه اجرایی اخیرالذکر در اجرای قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ تهیه و تصویبشده و قانون مذکور از تاریخ تصویب قابلاجرا در سراسر کشور بوده و در آن قانون از جهت شرایط واگذاری زمین یا مسکن حکم خاصی وضع نشده و نظر به اینکه بند ۱ ماده ۵۱ آییننامه قانون زمین شهری با تفاوت تاریخ “۶۰٫۱۲٫۲۷” با جزئی اختلاف عبارتی همان بند ۱ ماده ۶۵ آییننامه اجرایی قانون اراضی شهری است که ابطالشده و باوجود ابطال آن مجدداً بهصورت بند ۱ ماده ۵۱ آییننامه قانون زمین شهری تهیه و تصویبشده و نظر به ماده یک قانون زمین شهری که مقرر میدارد بهمنظور تنظیم و تنسیق امور مربوط به زمین و… برای تأمین مسکن و تأسیسات عمومی مواد این قانون به تصویب میرسد از تاریخ تصویب در سراسر کشور لازمالاجرا است.
بنابراین بند ۱ ماده ۵۱ آییننامه قانون زمین شهری از حیث عدم توجه به رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و ماده یک قانون زمین شهری و تاریخ لازمالاجرا بودن آن مخالف با قانون و هدف تصویب قانون زمین شهری و خارج از حدود اختیارات تهیه و تصویب آییننامه وسیله قوه مجریه بوده و هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به اکثریت آراء حکم به ابطال آن صادر و اعلام مینماید.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری در مورد ابطال بند ۱ ماده ۵۱ آییننامه قانون زمین شهری در رابطه با پرونده فوق صادر و به نتیجه گرایید که توسط کارشناسان رسمی دادگستری گردآوریشده است.
دیدگاهتان را بنویسید