رأی اصراری کیفری دیوان عالی کشور که در آن موضوع قتل با عملی کشنده ولو بدون قصد مستوجب قصاص است موردبررسی قرارگرفته توسط کارشناسان رسمی دادگستری بررسیشده و متن آن در زیر آمده است.
جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور موضوع پرونده اصراری ردیف ۸۷/۷ به ریاست آیتالله مفید، رئیس دیوان عالی کشور و با حضور آیتالله دری نجفآبادی، دادستان کل کشور و قضات شعب کیفری صبح روز سهشنبه ۱۶ مهرماه جاری برگزار شد.
خلاصه پرونده قتل با عملی کشنده:
برابر اوراق و محتویات پرونده ابوالحسن- ن، ۳۳ ساله اهل و ساکن بروجرد، مأمور نیروی انتظامی به اتهام مباشرت در قتل عمد حسن- پ تحت تعقیب قرارگرفته است.
با این توضیح که برابر گزارش اولیه از نیروی انتظامی، متهم موصوف مورخ ۹ اسفند ۱۳۸۱ به همراه چند نفر از همکاران خود به نامهای عباس-ب، خان علی-ح، مجید-الف و علی مروت- خ، به عنوان مأمور در رابطه با بازرسی از منازل برخی افراد مرتبط با مواد مخدر پس از ورود به خانه مختار- د که در حال استعمال مواد مخدر تریاک بوده است، به همراه ۲ نفر دیگر دستگیر میکنند. در نزدیکی منزل مقتول حسن- پ، با توقف یک دستگاه ماشین پژو ۴۰۵ آل. جی، مشکوک شده و به منزل نامبرده مراجعه و دقالباب میکنند.
مقتول پس از باز کردن در و مواجهشدن با یکی از مأموران همراه (علی مروت-خ) و بـعد از اینکه میگویند مأمور مواد مخدر هستند، در را بسته و قفل میکند. در این هنگام متهم ابوالحسن- ن به همراه علی مروت- خ از منزل همسایه مقتول به پشتبام رفته و با شکستن شیشه خرپشته وارد منزل وی میشوند.
ابتدا علی مروت-خ وارد منزل شده و به محض ورود به ساختمان، مقتول با یک میله ورزشی ضربهای را به سر وی وارد کرده و نامبرده نقش بر زمین میشود.
متعاقباً متهم ابوالحسن-ن نیز که وارد ساختمان شده بود، با شلیک چند گلوله با سلاح کمری، مقتول را از پای درآورده که با متوجه شدن همسایگان و آمدن پلیس ۱۱۰ همچنین تأخیر در رساندن مقتول به بیمارستان، در نهایت حسن-پ فوت میکند.
پزشکی قانونی نیز از جسد مقتول معاینه به عملآورده و گزارشی از وضعیت مقتول تهیهکرده و علت فوت را اصابت گلوله به گونه راست و برخورد آن به نخاع گردن و عوارض ناشی از آن تشخیص و اعلام کرده است.
پرونده به منظور رسیدگی به شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بروجرد ارجاع شده است. در تحقیقات بدوی، ۲ برادر و همسر مقتول بیان داشتهاند که حدود ساعت ۳۰/۱۱ شب در خانه زده شد و دختربچهام گفت که بابا با شما کاردارند.
مقتول در را باز کرد و پس از چند لحظه بست. یک مرتبه متوجه شکسته شدن شیشه خرپشته و ورود ۲ نفر به ساختمان شدیم. نفر اول وقتی وارد شد، مقتول به تصور اینکه دزد هستند، با میله ورزشی به سر وی ضربهای وارد کرد و او به زمین افتاد. بعد نفر دوم وارد شد و گفت تکان نخورید و بهطرف مقتول شلیک کرد. با سروصدای ما همسایگان آمدند؛ اما آنها، که ۳ نفر دیگرشان در کوچه بودند، نگذاشتند مقتول به بیمارستان زودتر منتقل شود و در نهایت تا رسیدن به بیمارستان فوت کرد.
اولیای دم که ۲ فرزند مقتول (یکی از آنان هنگام وقوع قتل صغیر بوده) و نیز مادر مقتول ضمن شکایت از متهم به قتل با عملی کشنده ، تقاضای رسیدگی کردهاند.
متهم به قتل با عملی کشنده در اظهارات خود توضیح داده است:
به دنبال مأموریت صادرشده از ریاست دادگاه انقلاب اسلامی بروجرد در رابطه با دستگیری عوامل مواد مخدر از جمله مختار-د و حسن-پ در تاریخ ۹ اردیبهشت ۱۳۸۱ پس از مراجعه به منزل مختار-د و دستگیری وی، از منزل بیرون آمده و متوجه شدیم که پسربچهای حدوداً ۱۲ ساله قصد دارد به منزل مقتول- که قبلاً مخبر گزارش داده بود- رفته تا او را در جریان دستگیری پدرش قرار دهد…. من به پشتبام همسایه مقتول رفته و علی مروت-خ در خانه را زد، مقتول پس از باز کردن، دوباره در را بست.
نامبرده و من نیز با شکستن شیشه خرپشته وارد ساختمان مقتول شدیم و من وقتی دیدم همکارم در اثر ضربه به سرش با میله آهنی به زمین افتاد و اسلحه او روی زمین است و هرچه گفتم مأمورم نزن، فایده نداشت.
هنگامی که دیدم مقتول میخواهد به سمت علیمروت-خ برود و اسلحه او را بردارد، بهناچار چندین گلوله به او شلیک کردم. دیگر همکاران متهم موصوف نیز مضمون همین اظهارات را بابیان اینکه با حکم مأموریت این حادثه پیشآمده، بیان نموده و توضیحاتی دادند. پرونده به شعبه سوم دادگاه عمومی بروجرد ارجاع و مطرح شد و دادرس این شعبه نیز تحقیقات مبسوطی از متهم به قتل و همراهان وی به عمل آورد. برابر اظهارات مأموران چیز مشکوکی در رابطه با مواد مخدر از منزل مقتول کشف نشده است.
اولیای دم، برادران مقتول و همسرش نیز توضیح دادهاند که مقتول اصلاً با مواد مخدر بیگانه بود و حتی سیگار هم نمیکشید و چون به دلیل فروش زمین، مبلغ قابل توجهی پول در خانه داشت و ازآنجاکه متهم به قتل با عملی کشنده با همراهانش بالباس و ماشین شخصی آمده بودند، مقتول فکر کرد، آنها سارق هستند، در نتیجه اول در را بست و با وارد شدن آنان به منزل، برای دفع آنها به سر علیمروت-خ ضربهای زد.
همسایگان نیز در اظهارات خود اعلام داشتهاند که هیچگونه خلافی از مقتول درخصوص مواد مخدر و غیره مشاهده نکرده و او را فردی متدین و دارای وجهه خوب معرفی کردهاند و گفتهاند که در شب حادثه پس از جریان قتل مأموران مانع نزدیک شدن آنها به منزل شده تا اینکه پلیس ۱۱۰ را خبر کرده و با آمدن پلیس ۱۱۰، مقتول به بیمارستان منتقل میشود. از سوی اولیای دم، استشهادیه محلی با امضای بیش از ۵۰ نفر به همراه مدارکی دال بر حسن سابقه و شرکت مقتول در امور خیریه، ضمیمه اوراق پرونده شده است.
در بررسی و تحقیقات انجامشده از سوی ۳ کارشناس اسلحه و مهمات اعلام نظر شده که متهم به قتل، قانون مربوط به استفاده از سلاح را رعایت نکرده و مقصر است. در اعتراض به این نظریه هیئت ۵ نفره از کارشناسان یادشده، در گزارش بعدی خود ضمن اینکه اعلام کردهاند، متهم چارهای جز استفاده از سلاح و شلیک به طرف مقتول نداشته، باوجود این، قصور وی در انجام وظیفه در استفاده از سلاح را اذعان کردهاند. اولیای دم و وکیل ایشان نیز ضمن شکایت از ابوالحسن-ن، قتل با عملی کشنده را عمد و قصاص وی را تقاضا کردهاند.
در مراحل پایانی جلسات تحقیق دادگاه، همراهان متهم به قتل با عملی کشنده ضمن اظهار اینکه میخواهیم به قسمتی از واقعیات که از بیان آن ترس داشتیم، بپردازیم، اظهار داشتهاند که در شب حادثه حکمی در رابطه با مأموریت نسبت به ورود در خانه مقتول نداشتیم.
رئـیـس شـعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بروجرد، خطاب به رئیس دادگستری این شهرستان اعلام کرده است، چون این شعبه حقوقی است و از طرفی همکاری دادرس این شعبه در رسیدگی به پروندههای جنایی ۲ روز در طی هفته قطعشده است، از اینرو تقاضای ارجاع پرونده به شعبه کیفری مخصوص قتل با عملی کشنده شده و پرونده به شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری عمومی شهرستان بروجرد ارجاع شده است.
شعبه یادشده با توجه به تحقیقات انجامشده و ملاحظه لوایح تقدیمی از سوی اولیای دم و وکیل ایشان و ملاحظه اظهارات و دفاعیات متهم به قتل با عملی کشنده و همکاران وی و افراد مطلع و کارشناسیهای انجامشده، ختم دادرسی را اعلام کرده و به مــوجــب دادنــامــه شـمـاره ۸۴/۶۰۱ مـورخ ۹ شـهـریـور ۱۳۸۴ درخصوص اتهام ابوالحسن-ن دایر بر مباشرت در قتل عمد حسن-پ، با استدلال به اینکه:
- اولاً، حسب اوراق و محتویات پرونده و مجوز مورخ ۸ اردیبهشت ۱۳۸۱ رئیس وقت دادگاه انقلاب اسلامی ورود به منزل مقتول از سوی مأموران در اجرای امر آمر قانونی بوده
- ثانیاً، حسب اظهارات اولیای دم و سایر مأموران همراه و بستگان مرحوم از مأمور بودن متهمان به رغم نداشتن لباسهای نظامی مطلع بوده و مقتول و بستگان وی با علم به مأمور بودن مهاجمان از ورود آنان به منزل جـلـوگـیـری نـمـوده
- ثـالـثـاً، بـا تـوجـه بـه ایـنکه مـجـروحـیـت عـلـی مروت-خ حسب نظریه پزشکی قانونی و اظهارات بستگان مقتول برای دادگاه محرز و مسلم است، در نتیجه وقوع درگیری میان مقتول و مأموران هم مسلم است
- رابعاً، بـا تـوجـه بـه نظریه هیئت ۵ نفره کـارشـنـاسـی اجـمـالاً مـبـنی بر رعایت مقررات قانون بهکارگیری سلاح از ناحیه متهم، مسئولیت مدنی و کیفری متوجه نامبرده نیست و منتفی میباشد
- خامساً، علاوه بر رعایت مقررات مرقوم با توجه به حمله مقتول به سمت مأموران، اقدام متهم میتواند تحت عنوان دفاع مشروع تلقی شود، ازاینرو با توجه بهمراتب یادشده و با استناد به مواد قانونی مندرج در دادنامه، رأی به برائت متهم صادر کرده و از باب هدر نرفتن خون مسلمان، حکم به پرداخت یک فقره دیه کامل مسلمان در حق اولیای دم از سوی نیروی انتظامی شهرستان بروجرد صادر کرده است.
پرونده قتل با عمل کشنده پس از اعتراض اولیای دم به شعبه ۲۶ دیوان عالی کشور ارجاع شده است و این شعبه پس از بررسی و تهیه گزارش به موجب دادنامه شماره ۲۹۷۴ مورخ ۳۱ خرداد ۱۳۸۵ چنین رأی داده است:
رأی شعبه دیوان عالی کشور با امعان نظر و مداقه از جامع اوراق و محتویات پرونده، بهویژه اظهارات اولیای دم که حاضر در صحنه قتل با عملی کشنده بودهاند و با توجه به تحقیقات انجامشده از همکاران متهم پرونده که در شب حادثه همراه وی بودهاند و با عنایت به تحقیقات محسوس و غـیـرمـحـسـوس انجامشده درخصوص وضعیت اخلاقی و اجتماعی فرد مقتول به نظر میرسد:
اولاً، متهم موصوف و همکاران وی هیچ مجوز شرعی و قانونی برای ورود به منزل مقتول بهویژه نیمهشب نداشتهاند و موردی در رابطه با مقتول در ارتباط با مسائل مربوط به مواد مخدر و دیگر جرائم گزارش نشده و نامبرده تحت تعقیب قرار نداشته؛ بلکه به عکس مقتول برابر بررسیهای انجامشده فردی مطلوب و مقبول از نظر اخلاقی و اجتماعی بوده است.
در شب حادثه چون پول حاصل از فروش ملک در منزلش بوده و نصف شب که در خانهاش به صدا درآمده و مأموران از جمله متهم به قتل با عملی کشنده ، دارای لباس شخصی بودهاند و مقتول احتمال میداده که سارقان مسلح باشند، از اینرو فوراً در منزل را میبندد و بعد متهم به قتل به همراه یکی از همکاران خود با شکستن شیشه خرپشته وارد حریم منزل مقتول میشوند که مقتول به منظور دفاع با زدن میله به همکار متهم به قتل وی را مضروب کرده و متهم ردیف اول؛ یعنی متهم به قتل با عملی کشنده که بدون مجوز شرعی و قانونی وارد حریم منزل مقتول شده، وی را به رگبار بسته است و دلیلی بر ادعای خود که مقتول میخواست اسلحه همکارم را بردارد، اقامه نکرده است و برخلاف قانون نحوه بهکارگیری استفاده از سلاح و مهمات عمل کرده و آلت قتاله و قتل با عملی کشنده انجامشده و موضع مورد اصابت نیز ممایقتل به غالباً بوده، ولو متهم قصد قتل نکرده است.
از اینرو درمجموع و با توجه بهمراتب یادشده و لحاظ مسئله ۳ از کتاب القصاص تحریرالوسیله حضرت امام (ره) در صفحه ۵۰۹ و مفهوم ذیالشرط السادس از کتاب مزبور در صفحه ۵۲۳ و بند (ب) ماده ۲۰۶ و نیز با توجه به ماده ۲۲۶ قانون مجازات اسلامی، قتل منتسب به متهم عمد بوده و حکم به برائت وی در این رابطه با موازین منطبق نیست و نقض میگردد. پرونده نیز به شعبه همعرض ارجاع شده است.
مـتـعاقباً پرونده به شعبه ۱۰۴ دادگاه جزایی بروجرد ارجاع شده است. شعبه مذکور نیز پس از بـررسـی مـجـدد و اعـلام خـتـم دادرسی به موجب دادنامه شماره ۸۶/۵۷ مورخ ۲۰ فروردین ۱۳۸۶ اتهام ابوالحسن-ن دایر بر قتل عمدی حسن-پ را محرز دانسته و با استناد به مواد ۲، ۲۰۴ و ۲۰۵ و نیز بند (ب) ماده ۲۰۶، ۲۱۹، ۲۶۵، ۲۲۶ قانون مجازات اسلامی، وی را به قصاص نـفــس مـحـکــوم کـرده اسـت کـه پـس از اعـتـراض وکـیـل محکومعلیه، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است و پس از تهیه گزارش که از تکرار آن خودداری میشود، به موجب دادنامه شماره ۲۱۱۱ مورخ ۳۱ تیر ۱۳۸۶ حکم صادرشده را با این استدلال مخدوش دانسته که چون قصاص مترتب است بر قتل عمد که عدوانی باشد، از اینرو باید عدوانی بودن قتل و داشتن انگیزه در قاتل محرز شود.
در موضوع پرونده همان طور که ذکر شد متهم ورودش به منزل مقتول غیرقانونی بوده و طبق نظریه کارشناس اسلحه نیز در بهکارگیری سلاح مقصر بوده است؛ اما از نظر عمل غیرقانونی فقط مستحق مجازات مربوط میشود؛ اما از نظر ارتکاب قتل با توجه به اینکه در وضعیت دفاع قرارگرفته و در مقام دفاع مرتکب قتل شده است، استحقاق قصاص ندارد.
البته چون از حد متناسب با دفاع تجاوز کرده، از اینرو ضـامن دیه است. به عبارت دیگر، قتل با عملی کشنده ارتکابی شبه عمد محسوب شده و دیه مقتول به ذمه خودش تعلق میگیرد و باید پرداخت کند نه بیتالمال یا سازمان مربوط که دادگاه قبلی تصور کرده است.
درهرصورت چون در پرونده دلیلی برای اثبات اینکه قتل با عملی کشنده عدوانی بوده و اینکه نامبرده انگیزه برای قتل عمد عدوانی داشته است، منعکس نیست و اولیای دم نیز دلیلی برای عدوانی بودن ذکر نکرده و دادگاه مدرکی برای آن ذکر نکرده است، از اینرو ضمن نقض حکم صادرشده مبنی بر قصاص نفس، پرونده به شعبه دیگر دادگاه ارجاع شده است.
پرونده به شعبه ۱۰۲ دادگاه جزایی بروجرد ارجاع شده و شعبه مرجوعالیه نیز به موضوع رسیدگی کرده و قتل عمد حسن-پ از سوی متهم ابوالحسن- ن محرز و مسلم دانسته و با استناد به مواد ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۱۹، ۲۶۵ و ۲۲۶ قانون مجازات اسلامی، متهم را به قصاص نفس در حق اولیای دم محکوم مینماید.
با اعتراض و تجدیدنظرخواهی وکیل متهم نسبت به دادنامه شماره ۸۳۷ مورخ ۸۶ صادرشده از شعبه ۱۰۲ دادگاه جزایی بروجرد که مفاد تجدیدنظرخواهی مطابق با موارد مطرحشده در لوایح قبلی است، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال که با توجه به سابقه، به این شعبه ارجاع شده است.
رأی شعبه دیوان عالی کشور در خصوص قتل با عملی کشنده ولو بدون قصد مستوجب قصاص است
شعبه ۱۰۲ دادگاه جزایی بروجرد در برداشت و استنباط از دادنامه شماره ۲۱۱۱ مورخ ۳۱ تیر ۱۳۸۶ هیئت اخیر شعبه ۲۶ دیوان عالی کشور، دچار اشتباه شده و خلط موضوع کرده است و براساس برداشت اشتباه، ایرادات اشتباهی نیز وارد کرده و منتهی به حکم اصراری قصاص شده است.
بههرتقدیر چون شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی جزایی بروجرد، خلاف نظریه این شعبه و همانند شعبه ۱۰۴ دادگاه جزایی بروجرد حکم به قصاص نفس محکومعلیه تجدیدنظرخواه صادر کرده که اصـراری مـحـسـوب شـده و در اجرای بند (ج) ماده ۲۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری، جهت طرح در هیئت عمومی شعب کیفری به دبیرخانه دیوان عالی کشور ارسال میشود.
صدور حکم قصاص برای این نوع از قتل با عملی کشنده صحیح نیست
حجتالاسلاموالمسلمین رضا انصاری، رئیس شعبه ۲۶ دیوان عالی کشور در تکمیل این پرونده بیان داشت: مقتول و برادرانش و همسرش اطلاع داشتهاند که مراجعان به خانه آنها مأمور بودهاند. حکم مأموریت داشتن متهم و همراهش نیز محرز اسـت؛ چراکه اگـر حـکـم مـأموریت نداشتند، از پشتبام نمیتوانستند وارد خانه مقتول شوند. شلیک اسلحه نیز از سوی متهم نیز از سر ناچاری بوده و در واقع از خود و همکارش دفاع کرده است و متهم قصد قتل با عملی کشنده نداشته است. بنابراین، صدور حکم قصاص برای این نوع از قتل با عملی کشنده نمیتواند صحیح باشد.
عمل متهم قتل با عملی کشنده با بند (ب) ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی منطبق است
ابوالفضل ملکی، مستشار شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور به مواد قانونی درخصوص ورود مأموران به منزل اشخاص اشاره کرد و گفت: مأموران بدون مجوز قانونی وارد منزل مقتول شدهاند. علاوه بر این متهم قانون بهکارگیری سلاح را نیز رعایت نکرده است.
ملکی به قتل مقتول از سوی متهم اشاره کرد و افزود: در موردی که ضارب قصد قتل نداشته؛ ولی آلت و وسیله قتل انتخابی او غالباً کشنده باشد، چنین شخصی را قاتل عمد محسوب کردند. عمل این شخص که به نظر حقیر ۲ جرم را مرتکب شده، یکی ورود به منزل با وضعی که مقتول داشته و اعلام کردند ۵۰ نفر هم امضا کردند، صراحتاً با بند (ب) ماده ۲۰۶ به لحاظ این که آلت کشنده بوده و دوم اینکه موضع حساس بوده است. بنابراین، رأی دادگاهها مورد تأیید است.
مقتول بهقصد دفاع از جان، مال و ناموس با مأموران درگیر شده است
حجتالله یزدان زاده رئیس شعبه سوم دیوان عالی کشور به عدم حکم قضایی ورود به منزل مقتول اشاره کرد، اظهارداشت: صدور حکم مأموریت بعد از زمان وقوع حادثه صادرشده و مأموران همراه متهم نیز آن را تأیید کردهاند.
همچنین مقتول به تصور اینکه متهم و همراهانش سارق هستند، در منزل را باز نکرده است و بعد از ورود مأموران مقتول بهقصد دفاع از جان، مال و ناموس با آنان درگیر شده است.
یزدان زاده رأی شعبه ۱۰۲ دادگاه جزایی بروجرد را تأیید کرد و گفت: عمل متهم با بند (ب) ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی منطبق است.
متهم قتل با عملی کشنده حداقل باید ابتدا تیر هوایی شلیک میکرد
حجتالاسلاموالمسلمین علیاصغر باغانی، رئیس شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور بابیان این که متهم مقررات راجع به بهکارگیری سلاح را رعایت نکرده است، تصریح کرد: متهم حداقل باید ابتدا تیر هوایی شلیک میکرد، بعدازآن کمر به پایین تیراندازی میکرد. بعدازآن اگر مهاجم متوقف نمیشد، به کمر به بالا شلیک میکرد. این در حالی است که متهم این مقررات را اجرا نکرده است.
وی اظهارداشت: اگرچه متهم قصد قتل با عملی کشنده نداشته؛ ولی عمل وی کشنده بوده است.
ورود مأموران به منزل برخلاف قانون و شرع است
رضا فرجاللهی، مستشار شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور گفت: در دفاع مشروع حمله باید بالفعل یا قریبالوقوع و دفاع با تجاوز فرد و خطر متناسب باشد. طبق این پرونده
- اولاً، نقش زمین شدن همراه متهم و جدا شدن سلاح از وی در گزارش روشن و ثابت نشده است.
- ثانیاً، برداشتن سلاح و حمله کردن با آن محتمل دانسته شده است. در این قضیه اگر مقتول بلافاصله سلاح را برمیداشت و حالت هجوم و حمله میگرفت، خطر قریبالوقوع مصداق پیدا میکرد. بهحسب اظهارات همراهان متهم و اهالی منزل چنین مطلبی به اثبات نرسیده است.
- ثالثاً، ورود غیرمجاز مأموران از طریق پشتبام و شکستن شیشه خرپشته به تصور ظنین بودن مقتول و احتیاط یا فعالیت در امر قاچاق مواد مخدر خلاف قانون و مواد ۱۸، ۲۴ و ۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری و نقض حریم غیرقانونی منزل مقتول و خلاف قانون و شرع بوده است.
- رابعاً، با توجه به مسلح بودن مأموران و غلبه آنان ازهرجهت بر مقتول و امکان دستگیری وی، مجوزی برای شلیک تیر نداشته و عمل وی مصداق کامل قتل با عملی کشنده عمدی بدون مجوز قانونی است.
احتیاط اقتضا میکند که متهم قتل با عملی کشنده قصاص نشود
حجتالاسلاموالمسلمین رزاقی، مستشار شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور بیان داشت: تبصره یـک مـاده ۲۴ قـانون مجازات جرائم نیروهای مسلح میگوید اگر تیراندازی مطابق مقررات صورت گرفته باشد، مرتکب از مجازات دیه معاف خواهد بود و در صورتی که مقتول مقصر یا مهدورالدم نباشد، دیه از بیتالمال پرداخت خواهد شد. مفهوم مخالف این بیان مقنن این است که اگر تیراندازی برخلاف مقررات باشد و مقتول مهدورالدم نباشد، مرتکب تنها محکومبه پرداخت دیه خواهد شد.
وی افزود: اولاً، با توجه به وصول گزارش در رابطه با مواد مخدر، ثانیاً، ضابط بودن مأمور و جواز فعالیت وی در حوزه مربوط، ثالثاً، وجود مجوز بازرسی که ظاهراً بر اثر شکایت وکیل اولیای مقتول در دادسرای نظامی هم نسبت به موضوع رسیدگی شد و خلاف این احراز نشد و قاضی در رابطه با صدور مجوز توبیخ نشد، رابعاً، وجود اتومبیلی مشکوک پارک شده در محل که زمینه را فراهم کرد، برای دخالت مأمور، خامساً اقدام به دقالباب کردن مأموران در مرحله اول و ایجاد حساسیت از سوی مقتول در بستن ناگهانی در و راه ندادن مأموران، سابعاً، وجود خطر فعلی و مصدوم شدن یکی از مأموران، سادساً، ملاحظه وضعیت اسلحه مزبور و احتمال قوی استفاده از آن از سوی مقتول، ثامناً، احتمال خلع سلاح مأموری که اکنون وجود داشت و در مرحله دهم هم علم ساکنان منزل به مأمور بودن افراد مزبور و در مرحله آخر رعایت احتیاط و جمع بین تعیین احتیاط در دماء جریان قاعده در باب قصاص که بسیاری از بزرگان هم این را پذیرفتند، احتیاط اقتضا میکند که جمع کنیم، بین پرداختن دیه مقتول و بین برائت متهم از قصاص.
متهم قتل با عملی کشنده من غیر حق و بدون مجوز وارد خانه مردم شده است
ابراهیم ابراهیمی، معاون قضایی دیوان عالی کشور گفت: مگر حریم خانه مردم حرمت ندارد که مأمور در آن ساعات شب وارد خانه شود. متهم من غیر حق بدون مجوز وارد خانه مردم شده و هتک حرمتخانه کرده است، صاحبخانه آمده و از وضع ناموس خود دفاع کند، او را کشتهاند.
قتل عدواناً و موجب قصاص است
حجتالاسلاموالمسلمین احمدی شاهرودی، مستشار شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور گفت: ظواهر و قراین و امارات همه گویای این است که نه تنها قاتل در مقام دفاع نبوده؛ بلکه مقتول در مقام دفاع بوده است؛ یعنی اگر در این جریان فرضاً مقتول؛ یعنی صاحب منزل یکی از اینها را یا هر دو را میکشت، ما حکم به قصاص نمیدادیم.
وی به نظریات فقهی در این خصوص اشاره کرد و اظهارداشت: این قتل، قتل نفس معصومه عدواناً هست؛ چون مقتول محقونالدم بوده است. پس قتلش قتل عدواناً و موجب قصاص است.
نظریه دادستان کل کشور در مورد پرونده قتل با عملی کشنده
آیتالله دری نجفآبادی، دادستان کل کشور درخصوص این پرونده (قتل با عملی کشنده ولو بدون قصد) به شرح زیر نظریه خود را ارائه کرد:
درخصوص طرح پرونده اصراری کیفری ردیف ۸۷/۷ شعبه ۲۶ دیوان عالی کشور جهت اتخاذ تصمیم قانونی نسبت به رأی اصراری شماره ۸۶/۸۳۷ مورخ ۱۲ آذر ۱۳۸۶ شعبه ۱۰۲ دادگاه جزایی بروجرد، ذیلاً با ذکر اجمالی از پرونده مطرحشده مفاد نظریه خود را به عنوان دادستان کل کشور جهت استحضار حضرتعالی و قضات هیئت اصراری دیوان عالی کشور به حضور اعلام مینمایم:
با توجه به محتویات پرونده و تحقیقات به عملآمده از سوی مراجع انتظامی و قضات رسیدگیکننده، ملاحظه شکایت شکات خصوصی، دفاعیات متهم و وکلای ایشان، بررسی و اظـهـارات مـطـلـعـان، نـظـریـات پـزشـکـی قـانـونی، هیئتهای کارشناسان رسمی دادگستری در امر سلاح، گزارش اداره تشخیص هویت و معاینه محل به نظر میرسد:
- تصمیم به بازرسی از منزل متوفا بدون هماهنگی قبلی و براساس حدس و گمان صورت گرفته و در خصوص ارتباط متوفا با تهیه و توزیعکنندگان مواد مخدر هیچگونه دلیل یا مدرک یا اقرار متهمان دیگر یا گزارشات مردمی وجود نداشته؛ زیرا در جریان تحقیقات هرگز متهمان پرونده یا مراجع انتظامی ذیربط گزارشی ارائه نکردهاند؛ بلکه به عکس وجود استشهادیه محلی ضمیمه پرونده با امضای بیش از ۵۰ نفر از اهالی و ساکنان محل حکایت از حسن رفتار متوفا و خانواده وی در محل دارد.
- ادعای اقدام متوفا در جهت برداشتن سلاح آقای (خ) و قصد حمله به متهم متکی به هیچ دلیلی نیست؛ اما خلاف این ادعا در اظهارات مطلعان در پرونده مبنی بر اینکه سلاح (خ) در کمرش بوده و خارج نبوده، وجود دارد و مسیر گلوله که از گونه راست صورت به سمت نخاع گردنی اعلامشده، مشخص میکند که تیراندازی از مقابل متوفا صورت گرفته، آثار بهجامانده از سایر گلولهها بر دیوار منزل متوفا نیز همین موضوع را تأیید میکند و چنانچه متوفا خم میشد، جهت برداشتن سلاح، مسیر اصابت گلوله به این شکل نمیبود.
- نـظـریـه اکـثـریـت قـریب به اتفاق کارشناسان رسمی دادگستری در امر سلاح حکایت از عدم رعایت مقررات مربوط به نحوه بهکارگیری سلاح از سوی متهم دارد.
- اقدام متهم مبادرت به کاری است که نوعاً کشنده میباشد، هرچند بهقصد کشتن متوفا صورت نگرفته باشد.
آنچه در نظریات علما و فقهای عظام درخصوص اقدام عدواناً اعلامشده، در واقع منظور اقدام به غیر حق است. به عبارت دیگر، هرگاه اقدام به قتل با عملی کشنده باوجود مجوز شرعی نظیر حق قصاص و غیره انجام شود، مشمول قتل عمد نمیباشد؛ اما در مواردی که اقدام به قتل بدون وجود مجوز شرعی باشد، اقدام به غیر حق یا عدواناً تلقی میشود.
اینکه اعلام شود منظور از عدواناً اقدام به قتل با عملی کشنده با قصد کشتن باید توأم باشد تا قتل عمد تحقق یابد و در غیر این مورد قتل عمد مصداق ندارد، این صحیح نیست و بند (ب) از ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی که برگرفته از احکام شرع مقدس اسلام و فقه نورانی جعفری است، تصریح دارد که قاتل عمداً کاری را انجام میدهد که نوعاً کشنده است، هرچند قصد کشتن شخص را نداشته باشد، قتل با عملی کشنده عمد تلقی میشود. - حفظ حریم خصوصی اشخاص همواره مورد حمایت و تأکید قانون قرارگرفته است.
اقدامات متهم و همکار وی قبل و بعد از وقوع قتل با عملی کشنده تعدی و تجاوز به حریم خصوصی متوفا و نادیده گرفتن مقررات و حقوق شهروندی است و هیچیک از دفاعیات متهم و وکیل مدافع وی توجیهگر این اقدامات نبوده و نـیـسـت و تـأیـیـد اقـدامـات مـذکـور مـوجـبـات تـقویت حس قانونگریزی و تضییع حقوق آحاد جامعه را به دنبال خواهد داشت. البته این بدان معنا نیست که خدمات و تلاشهای صادقانه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را در زمینههای مـخـتـلـف نـادیـده انـگـاشت و پیشنهاد مینمایم مسئولان و فرماندهان نیروی انتظامی با توجه به اینکه قصاص حق اولیای دم متوفاست، با مراجعه به ایشان و دلجویی، موجبات جلب رضایت اولیای دم را فراهم آورند.
بنابراین، نظر به موارد پنجگانه مذکور بارأی شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی جزایی بروجرد موافقم و نظریه دادگاه مذکور را تأیید مینمایم.
- موضوع: رأی اصراری کیفری دیوان عالی کشور در خصوص قتل با عملی کشنده ولو بدون قصد مستوجب قصاص است
- گردآوریشده توسط : کارشناسان رسمی دادگستری
دیدگاهتان را بنویسید