نقدی بر نظر گروههای مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری قسمتی از ماده ۳۸ قانون آئین دادرسی کیفری عنوان مقاله ایست نوشته دکتر محمد آشوری دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی که توسط کارشناسان رسمی دادگستری در متن زیر آورده شده است.
پاسخ کمیسیونهای مشورتی آئین دادرسی کیفری و کیفر اختصاصی اداره حقوقی وزارت دادگستری
کمیسیونهای مشورتی آئین دادرسی کیفری و کیفر اختصاصی اداره حقوقی وزارت دادگستری در پاسخ استعلام مقامات قضائی مبنی بر اینکه ماده ۳۸ قانون آئین دادرسی کیفری پس از وضع تبصره ۲ ماده ۱۲۹ قانون مذکور (اصلاحات سال ۱۳۵۲) تا چه حد به اعتبار خود باقی ست, در تاریخ ۱۳۵۴/۵/۱۳ اعلام داشته …….. د- از ماده ۳۸ قانون آئین دادرسی کیفری فقط آن قسمت که راجع به شکایت متهم در مورد رفع موجبات توقیف است بهموجب تبصره فوقالذکر نسخ ضمنی شده و بقیه به قوت خود باقی است (۱) اعلام نظر مذکور نیاز به بحثی موجز پیرامون ماده ۳۸ و تبصره ۲ ماده ۱۲۹ فوقالذکر دارد تا معلوم شود که آیا ماده ۳۸ علیرغم اصلاحات ۵۲ کلاً به اعتبار خود باقی ست و یا قسمتی از آن به شرحی که کمیسیونهای مشورتی اظهار داشتهاند منسوخِ است.
الف- حقوقی که برای متهمین در ماده ۳۸ منظور شده:
ماده مذکور که یکی از مهمترین و طولانیترین مواد آئین دادرسی کیفری است از موضوعات متعدد از قبیل وظائف قضائی بازپرس, رابطه بازپرس و دادستان, نحوه حل اختلافات بین آن دو مقام و مرجع حل اختلاف, صلاحیت دادسرای عمومی و دادسرای نظامی و غیره بحث و گفتگو میکند.
سخن پیرامون این مطالب از محدوده موضوع موردبحث ما خارج است و فقط آن قسمت از ماده ۳۸ قانون آئین دادرسی کیفری که ناظر به وضع متهمینی است که به جهتی از جهات قانونی قرار بازداشت آنها صادر گردیده به شرح زیر در خود تأمل است:
هرگاه متهم موجبات توقیف را مرتفع دید میتواند از مستنطق رفع توقیف خود را بخواهد و چنانچه تا پنج روز از تاریخ تسلیم تقاضانامه بمستنطق تقاضای او انجام نشود, متهم حق دارد تا ده روز پس از انقضای پنج روز فوقالذکر به محکمه ابتدائی شکایت کند ولی متهم نمیتواند در امور جنحه بیش از دو ماه یکمرتبه و در امور جنائی بیش از ۴ ماه یکمرتبه از این حق استفاده نماید….
بهطوریکه ملاحظه میگردد قانونگذار را در وضع این قسمت از ماده ۳۸ نظر بر آن بوده که در جهت تأمین آزادی متهمینی که قرار بازداشت آنان صادرشده گامی مؤثر بردارد و اگرچه قسمتی دیگر از همان ماده مقرر داشته هر وقت علتی که موجب توقیف بوده مرتفع شده و موجب دیگری برای ادامه توقیف نباشد توقیف با موافقت مدعی العلوم و مستنطق رفع خواهد شد….
معهذا به نظر میرسد که مقنن برای جلوگیری از اینکه مبادا مقام صادرکننده قرار به علل تراکم کارهای قضائی از کنترل مرتب و منظم قرارهای توقیف صادرشده و علل آن غافل شوند مرجع دانسته که حقی برای متهمینی که دو ماه یا چهار ماه به شرح فوق از توقیف آنان گذشته قائل شود مدتهای مارال ذکر تقاضای رفع توقیف از خود را بنماید.
درزمینهٔ علت اعطای چنین حقی سخن بسیار است, در این مختصر کافی است یادآور شویم که اگر قانون مجازات قانون تبهکاران است قانون آئین دادرسی کیفری قانون افراد صحیح العمل بوده و یکی از اصول معتبر در این قانون همانا اصل برائت است که ازجمله آثار مترتبه بر آن لزوم حفظ آزادی متهمین قبل از صدور حکم قطعی دال بر محکومیت آنان است.
معهذا هرگاه ضرورت تحقیق مطلقاً ایجاب میکند که پس از رفع علت صدور قرار بازداشت قرار مذکور فک شود چنانچه مقام صادرکننده قرار مذکور اقدامی در این زمینه به عمل نیاورد زندانی حق داشته باشد با ارائه دلیل به بازپرس مراجعه و نظر به رفع موجبات توقیف, آزادی خود را خواستار شود.
ب- تکلیف مقام صادرکننده قرار موضوع تبصره ۲ ماده ۱۲۹ اصلاحی داشته:
هرگاه در امور جنائی تا چهار ماه و در امر جنحه تا دو ماه به علت صدور قرار تأمین متهم در توقیف ماند و پرونده اتهامی او منتهی به صدور کیفرخواست نشده باشد مرجع صادرکننده قرار مکلف به فک یا تخفیف قرار تأمین متهم میباشد مگر آنکه جهات قانونی یا علل موجهی برای بقاء قرار تأمین شاتر شده وجود داشته باشد که در این صورت با ذکر علل و جهات مزبور قرار ابقاء میشود و متهم حق دارد از این تصمیم ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به دادگاه جنحه (عمومی جزائی) شکایت کند و تصمیم دادگاه جنحه قطعی است….
پس از وضع این تبصره این سؤال برای بسیاری مطرح گردید که باوجود ماده ۳۸ که حق شکایت متهمین را تضمین نموده چه نیازی به وضع تبصره ۲ ماده ۱۲۹ وجود داشته و به همین دلیل نیز پارهای از مقامات قضائی همانند کمیسیونهای مشورتی اداره حقوقی اظهارنظر کرده و میکنند که با توجه به این امر که خود مقام صادرکننده قرار (بازپرس یا دادستان و دادیاران) مکلف به کنترل قرارهای صادره در رأس دو یا چهار ماه, برحسب اینکه امر از امور جنحه یا جنائی باشد, میباشند علیهذا آن قسمت از مقررات ماده ۳۸ قانون آئین دادرسی کیفری که ناظر به اعطای حق شکایت به متهم در رأس دو یا چهار ماه است بهطور ضمنی منسوخِ و قابل استناد نیست.
معهذا, و بهطوریکه مختصر امعان نظر در محتوای دو ماده و مقایسه آن دو با یکدیگر نشان میدهد قانونگذار را در ماده ۳۸ بهطوریکه قبلاً نیز اشاره گردید نظر بر آن بوده که حقی برای متهم زندانی قائل گردد و حالآنکه در تبصره ۲ ماده ۱۲۹ اصلاحی سخن از ایجاد تکلیف است برای مقام صادرکننده قرار توقیف.
بر تفکیک این حق و تکلیف آثار متعددی مترتب است از ازجمله اینکه وقتی متهم به استناد ماده ۳۸ تقاضای رفع توقیف خود را میکند ارائه دلیل مبنی به رفع موجبات توقیف به عهده اوست و هم اوست که باید دلایل موجه دال به غیرموجه بودن ادامه توقیف را عرضه کند, و حالآنکه تبصره ۲ ماده ۱۲۹ مقام صادرکننده قرار را رأساً موظف به بررسی پرونده متهم نموده و بازپرس یا دادستان و یا دادیار صادرکننده قرار توقیف است که باید جهات قانونی و یا علل موجهی را که ادامه توقیف را برای دو یا چهار ماده دیگر ضروری است بهمنظور ابقاء قرار ارائه و توجیه نمایند.
لازم به یادآوری است که از دیدگاه حقوقی تطبیقی تبصره مذکور با الهام از ماده ۱۴۵ قانون آئین دادرسی کیفری فرانسه که مقررات کاملتری را در جهت محدود کردن بازداشت متهمین وضع نموده تدوینشده است. اصولاً برای جلوگیری از طولانی شدن بیمورد بازداشت متهمین دو شیوه اساسی در جهان موجد است:
نخست آنکه توقیف متهمین در دوره تحقیقات مقدماتی نباید از مهلت معقول (۱) تجاوز نماید. این مفهوم که بهعنوان ضابطه از طرف دیوان اروپائی حقوق بشر نیز پذیرفتهشده بیشتر موردقبول کشورهای آنگلوساکسون بوده و در کشورهای حقوق نوشته و در رأس آنها فرانسه به علل خاصی بجای مهلت معقول قانونگذار توقیف احتیاطی را محدود به زمان خاصی نموده و معتقد است که تحقیقات مذکور در امور جنحه مثلاً پس از ۲ ماه و در امور جنائی پس از چهار ماه علیالاصول باید خاتمه پذیرد و تمدید توقیف جز در شرایط استثنائی امکانپذیر نبوده و در صورت لزوم این مقام صادرکننده قرار است که باید دلایلی دال بر لزوم ادامه توقیف ارائه دهد و نه متهم که از آزادی خود محروم است.
مقنن ایرانی نیز به تبعیت از قانونگذار کشور فرانسه راهحل دوم فوقالذکر را در تدوین تبصره ۲ ماده ۱۲۹ قانون آئین دادرسی کیفری انتخاب نموده و کنترل قرار بازداشت صادره را هر دو ماه بدو ماه و یا چهار ماه با توجه به درجه بزه ارتکابی به عهده خود مقام صادرکننده قرار واگذار کرده است.
علیهذا و به شرحی که گذشت فلسفه وضع ماده ۳۸ و تبصره ۲ ماده ۱۲۹ (اگرچه مآلاً در هردوی آنها منافع متهم مطرح است) با یکدیگر متفاوت بوده و به نظر میرسد که استفاده از حق پیشبینی دریکی ناقض تکلیف مندرج در دیگری نباشد. دلیل دیگری که میتوان درزمینهٔ مخالفت با نسخ ضمنی قسمتی از ماده ۳۸ که ناظر به شکایت متهم در صورت رفع موجبات توقیف است ارائه نمود این است که تبصره ۲ ماده ۱۲۹ برخلاف ماده ۱۴۸ قانون فرانسه (۲) ضمانت اجرائی جهت مواردی که مقام صادرکننده قرار به تکلیف خود عمل ننموده و به ابقاء قرار اقدام ننماید پیشبینی نکرده است.
دیوان کشور فرانسه در رأی صادره در سال ۱۹۵۹ (۳) اظهارنظر نموده که تمدید قرار باید قبل از انقضاء مدت دو یا چهار ماه به عمل آید و هرگونه بازداشت بدون تمدید قرار در حکم توقیف غیرقانونی است که بااراده شخصی انجامشده باشد.
از مطالعه تبصره ۲ ماده ۱۲۹ بهخوبی آشکار میشود که مقنن ایرانی, به علل خاص چنین ضمانت اجرائی برای عدم رعایت تکلیفی که خود برای بازپرس یا داده یار تحقیق در نظر گرفته منظور نداشته است و اینیکی از بزرگترین نقایص این ماده است که تکلیف مذکور را در عمل منجر به توصیهای به قضات تحقیق نموده و هدف اساسی که تأمین آزادی متهم است در ذیل ماده نادیده گرفتهشده است.
به دیگر سخن به نظر میرسد که, حق شکایت پیشبینیشده در ذیل تبصره ۲ ماده ۱۲۹ به شرح ذیل…..
مگر آنکه جهات قانونی یا علل موجهی برای بقاء قرار تأمین صادرشده وجود داشته باشد که در این صورت با ذکر علل و جهات مزبور قرار ابقاء میشود و متهم حق دارد از این تصمیم ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به دادگاه جنحه (عمومی جزائی) شکایت کند…
ناظر به موردی است که مقام صادرکننده قرار اقدام به تمدید قرار نموده و متهم با چنین تمدیدی مخالف باشد و بههیچوجه تکلیف موردی که بازپرس یا دادیار پس از گذشت مواعد پیشبینیشده در همین ماده اقدامی در جهت ابقاء قرار به محل نیاورند در این ماده روشن نشده است.
علیهذا, و بهمنظور جبران سکوت قانونگذاری ناگزیر از پذیرفتن این واقعیت هستیم که حق شکایت متهم در مورد رفع موجبات توقیف پیشبینیشده در ماده ۳۸ قانون آئین دادرسی کیفری به اعتبار خود باقی بوده و بهموجب تبصره ۲ ماده ۱۲۹ اصلاحی نسخ ضمنی نگردیده است.
چه فقط به استناد همین قسمت از ماده ۳۸ است که منتهی که دلیلی بر ادامه توقیف خود نمینماید و مقام صادرکننده قرار نیز از ارائه دلایلی که ابقاء قرار را ضروری کند امتناع میورزد میتواند از بازپرس یا دادیار تقاضای آزادی خود را بنماید.
منسوخه تلقی کردن این قسمت از ماده ۳۸ کمیسیون مشورتی را ناگزیر از تفسیر قسمتی دیگر از مندرجات تبصره ۱۲۹ نموده که آن نیز بههیچوجه باهدف مقنن از یکسو و اصل برائت و آثار آن از سوی دیگر سازگار نیست.
کمیسیون در بند ب پاسخ به استعلام مقامات قضائی چنین اظهار نکرده است: (….. مراد از قید این تصمیم در عبارت متهم حق دارد ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ این تصمیم به دادگاه جنحه در عبارت متهم حق دارد ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ این تصمیم به دادگاه جنحه شکایت کند اعم از آن است که صادرکننده قرار صریحاً با ذکر علل و جهات آن را ابقاء کرده باشد یا عدم فکر قرار و ادامه بازداشت متهم حاکی از تصمیم ضمنی صادرکننده قرار با بقاء آن باشد.
چون ابلاغ تصمیم طریقت دارد نه موضوعیت و قید ابلاغ در عبارت مذکور فقط از جهت اطلاع متهم و حفظ حق اوست, بنابراین در موردی نیز که تصمیم صادرکننده قرار به متهم ابلاغ نشده یا نسبت به لزوم قرار اظهارنظری به عمل نیامده باشد میتواند پس از انقضاء مهلتهای مقرر به دادگاه جنحه شکایت کند).
بهطوریکه ملاحظه میگردد کمیسیون با منسوخه تلقی کردن قسمتی از ماده ۳۸ و قرار گرفتن در مقابل این سؤال که هرگاه مقام صادرکننده قرار به وظیفه خود عمل ننماید تکلیف چیست, و بهمنظور پیدا کردن راهحل, اقدام به اجتهاد در مقابل نص و تفسیری شده که با مندرجات تبصره ۲ ماده ۱۲۹ مغایرت مشهود دارد!
بهطوریکه قبلاً هم اشاره شد تبصره ۲ ماده ۱۲۹ صرفاً حق شکایت برای متهمینی را منظور داشته که مقام صادرکننده قرار بجهات قانونی یا علل موجه نسبت به ابقاء قرار و ادامه بازداشت آنان پس از گذشتن دو یا چهار ماه اظهار نکردهاند و در صورت استنکاف بازپرس یا دادیار تحقیق از انجام این تکلیف قانونی نمیتوان علیرغم سکوت قانونگذار تبصره ۲ ماده ۱۲۹ برای متهم حق شکایت به دادگاه جنحه را استنباط نمود.
برای چنین مواردی حق پیشبینیشده در ماده ۳۸ قانون آئین دادرسی کیفری به اعتبار خود باقی ست و متهمی که موجبات توقیف خود را مرتفع میبیند میتواند به استناد مقررات همین ماده و نه تبصره ۲ ماده ۱۲۹ تقاضای آزادی خود را از بازپرس بنماید.
در خاتمه نظر به نقایص متعددی که در تبصره ۲ ماده ۱۲۹ مشهود است که به قسمتی از آنها اشاره گردید و بهمنظور جلوگیری از تفسیرهای گوناگونی که مآلا در جهت تحکیم حق دفاع و آزادی متهمین نیست چارهای جز اصلاح تبصره مذکور و در نظر گرفتن ضمانت اجرائی خاص و مؤثر در جهت حفظ آزادی آنان به نظر نمیرسد.
- عنوان: نقدی بر نظر گروههای مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری قسمتی از ماده ۳۸ قانون آئین دادرسی کیفری
- نویسنده: دکتر محمد آشوری دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی
- گردآوریشده توسط:کارشناسان رسمی دادگستری
دیدگاهتان را بنویسید