سهام شرکت آلومینیوم پارس متعلق به واحدهای دولتی است و لذا شکایت آن قابلطرح در دیوان عدالت اداری نیست موضوع پرونده ایست که کارشناسان رسمی دادگستری در متن ذیل به آن پرداختهاند.
- تاریخ ۷۴/۸/۲۷
- شماره دادنامه ۱۴۵
- کلاسه پرونده ۷۳/۱۸۴
رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص سهام شرکت آلومینیوم پارس
نظر به اینکه سهام شرکت آلومینیوم پارس متعلق به واحدهای دولتی است لذا با توجه به اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری و همچنین آراء شماره ۳۸۳۹ ۳۷ مورخ ۶۸/۷/۱۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر حصر صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایت مردم از تصمیمات و اقدامات و آراء قطعی واحدهای دولتی، دادنامه شماره ۹۱۶ مورخ ۷۳/۱۰/۱۹ که متضمن این معنی میباشد موافق قانون تشخیص داده میشود.
این رأی مستندا” به ذیل ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوطه در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اسماعیل فردوسی پور
پرونده در خصوص سهام شرکت آلومینیوم پارس متعلق
سابقه
- شماره ه /۷۳/۱۸۴
- مورخ ۷۴/۱۰/۱۲
- مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
- شاکی: شرکت آلومینیوم پارس (سهامی خاص)
- موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه هفدهم دیوان عدالت اداری
مقدمه:
الف: شعبه هفدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۲/۲۵۶ موضوع شکایت آقای سید محمود حسینی رئیس هیئتمدیره شرکت آلومینیوم پارس بطرفیت شهرداری ساوه بخواسته رسیدگی به صدور رأی مورخ ۷۰/۱۱/۱۷ از ناحیه کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداریها متشکله در شهرداری ساوه و تصمیم به مطالبه مبلغ ۱۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت عوارض فروش تولید شرکت آلومینیوم پارس و ابطال تصمیم مزبور به شرح دادنامه شماره ۳۵۰ مورخ ۷۲/۱۱/۱۷ چنین رأی صادر نموده است علاوه بر اینکه کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداریها که مورخ ۷۲/۷/۲۹ بجای سه نفر با حضور دو نفر از اعضاء نماینده دادگستری و وزارت کشور بدون حضور نماینده انجمن شهر تشکیلشده و طبق ماده ۷۷ قانون شهرداریها حضور سه نفر اعضای کمیسیون الزامی بوده است.
چون در مورد صدور رأی مارال ذکر مبنی بر محکومیت شرکت آلومینیوم پارس خواهان به پرداخت یک درصد عوارض فروش تولید شرکت آلومینیوم پارس به شهرداری خوانده با توجه به دادنامه شماره ۲۵۴۲/۴/۷۰ صادره از هیئت عمومی دیوان مبنی بر ابطال بخشنامه شماره ۹ مورخ ۶۸/۸/۱ شهرداری الوند در ارتباط با مطالبه وصول یک درصد عوارض تولید از کارخانجات و واحدهای تولیدی مستقر در شهر صنعتی البرز و مصوبه مورخ ۷۰/۲/۲۴ شورای اقتصاد دال بر اینکه واحدهای مستقر در شهرکهای صنعتی و خارج از حوزه حفاظتی شهر مشمول عوارض مورد مطالبه شهرداری نمیباشد برخلاف ضوابط و مقررات مربوطه عمل شده است و طرف شکایت نیز مدرک و مستندی که رأی مرقوم را توجیه نماید به دیوان ارائه ننموده است.
علیهذا خواسته خواهان موجه بوده و حکم به ورود شکایت صادر و بطلان رأی و اقدام شهرداری در ارتباط با مطالبه عوارض مربوطه اعلام میگردد.
- ب: شعبه هفدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۳/۸۸۵ موضوع شکایت شرکت آلومینیوم پارس بطرفیت شهرداری و اداره ثبتاسناد ساوه بخواسته صدور دستور موقت بر توقیف عملیات اجرائی رأی مورخ ۷۱/۱۲/۲۵ کمیسیونهای ماده ۷۷ قانون شهرداریها به شرح دادنامه شماره ۹۱۶ مورخ ۷۳/۱۰/۱۹ چنین رأی صادر نموده است، چون شرکت آلومینیوم پارس شاکی به لحاظ اینکه سرمایه آن متعلق به بانکهای صنعت و معدن و بانک مسکن که از مؤسسات دولتی میباشد از شرکتهای دولتی محسوب بوده و شکایت شرکتهای دولتی با توجه به ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری ورای وجدت رویه شماره ۳۹،۳۸،۳۷ مورخ ۶۸/۷/۱۰ از شمول ماده ۱۱ مارالذکر و رسیدگی به آن از حدود وظایف شعب دیوان خارج میباشد، علیهذا خواسته شاکی از هر حیث قابلرسیدگی در دیوان نیست و حکم به رد شکایت صادر میگردد.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
گردآوریشده توسط: گروه کارشناسان رسمی دادگستری
دیدگاهتان را بنویسید