رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور – اتهامات متعدد متهم باید در دادگاه واحد رسیدگی شود موضوعی است که کارشناسان رسمی دادگستری گردآوری و بهصورت متن در ذیل آوردهاند.
هیئت عمومی دیوان عالی کشور موضوع پرونده وحدت رویه ردیف ۸۶/۱۲ به ریاست آیتالله مفید، رئیس دیوان عالی کشور و با حضور قضات شعب دیوان عالی کشور سهشنبه ۲۰ آذرماه جاری برگزار شد.
به گزارش «مأوی»، بر اساس این پرونده وحدت رویه شعب ۳۱ و ۳۳ دیوان عالی کشور در استنباط از تبصره ماده سه قانون تجدیدنظر آرا دادگاهها دادنامههایی متفاوت صادر کرده بودند.
بدین نحو که طبق یکی از پروندهها یک فرد نظامی به اتهام دریافت رشوه و اهانت به مافوق پس از طی مراحل مقدماتی در دادگاه نظامی یک استان اردبیل محاکمه شده و محکوم میگردد که پس از اعتراض محکومعلیه پرونده به شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور ارجاع میشود.
این شعبه نیز دادنامه تجدیدنظر خواسته را به لحاظ عدم انطباق حکم دادگاه با موازین قانونی نقض و رسیدگی را به دادگاه همعرض محول مینماید.
اما در موضوع مشابه یک نظامی به اتهام جعل، استفاده از سند مجعول و سرقت سه برگ دفترچه درمانی در دادگاه نظامی استان خراسان رضوی محکوم میشود که پس از اعتراض محکومعلیه پرونده به شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور ارسال میشود.
این شعبه نیز بخشی از دادنامه در خصوص محکومیت تجدیدنظرخواه به سرقت را تأیید میکند و اما در مورد جعل و استفاده از سند مجعول با توجه به تبصره ماده سه قانون تجدیدنظر آرای دادگاهها، تجدیدنظر را در صلاحیت دادگاه نظامی همعرض میداند.
اکثریت قضات دیوان عالی کشور در رسیدگی به این پرونده وحدت رویه سرانجام رأی شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور را تأیید کردند.
خلاصه جریان پرونده وحدت رویه ردیف ۸۶/۱۲
- آیتالله مفید (دامت برکاته)
- رئیس دیوان عالی کشور
بر اساس گزارش ۲۳۵۰۶/۸۵/۷ مورخ ۷ تیر ۱۳۸۵ معاونت حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح، از شعب ۳۱ و ۳۳ دیوان عالی کشور با استنباط از تبصره ذیل ماده سه قانون تجدیدنظر دادگاهها مصوب ۱۳۷۲ طی دادنامههای صادرشده در پروندههای ۱۳/۹۴۵۷ -۳۱ و ۱۴/۹۷۶۵ -۳۳ آرای مختلف صادر گردیده که جریان آن در زیر منعکس میگردد:
- بر اساس محتویات پرونده ۱۳/۹۴۵۷ شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور
(ک – خ) به اتهام اهانت به مافوق و اخذ رشوه تحت دادسرای نظامی اردبیل قرارگرفته که پس از انجام تحقیقات پرونده جهت رسیدگی با صدور کیفرخواست به شعبه اول دادگاه نظامی یک استان اردبیل ارسالشده است.
دادگاه پس از رسیدگی متهم را در خصوص اتهام اهانت به مافوق به استناد ماده ۳۱ قانون قبلی مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۷۱، با اعمال تخفیف به پرداخت مبلغ ۲۰۰ هزار ریال جزای نقدی و از حیث اتهام رشوه مستند به ماده ۱۱۸ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲، به یک سال حبس و جزای نقدی معادل وجه مأخوذه و تنزیل یک درجه محکوم کرده است.
محکومعلیه با پرداخت هزینه دادرسی به رأی صادرشده اعتراض کرده که پرونده برای رسیدگی به اعتراض نامبرده به شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور ارجاع میگردد.
شعبه مزبور نیز برابر دادنامه ۹۱ مورخ ۴ اردیبهشت ۱۳۸۴ نسبت به تقاضای تجدیدنظرخواهی محکومعلیه در مورد دو اتهام رسیدگی و دادنامه تجدیدنظر خواسته را به لحاظ عدم انطباق حکم دادگاه با موازین قانونی نقض و رسیدگی را به دادگاه همعرض محول مینماید. - به دلالت پرونده ۱۴/۹۷۶۵ شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور (ح- خ) به اتهامات جعل، استفاده از سند مجعول و سرقت سه برگ از دفترچه درمانی آقای (ن) و همسرش تحت تعقیب دادسرای نظامی استان خراسان رضوی قرارگرفته که پرونده پس از انجام تحقیقات مقدماتی با صدور کیفرخواست جهت رسیدگی به شعبه دوم دادگاه نظامی یک استان خراسان رضوی ارجاع میگردد.
دادگاه پس از رسیدگی، متهم را در خصوص جعل و استفاده از سند مجعول با، استناد به مواد ۱۰۳، ۱۰۴ و ۱۰۵ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح و رعایت مواد سه و چهار قانون موصوف و اعمال کیفیات مخففه به یک سال انفصال موقت از خدمت و یک سال محرومیت از ترفیع درجه محکوم میکند و راجع به سرقت اوراق دفترچه خدمات درمانی نیز مستند به ماده ۹۱ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح و با اعمال کیفیات مخففه وی را به چهار سال محرومیت از ترفیع محکوم مینماید.
محکومعلیه با تقدیم لایحهای بهحکم صادره اعتراض مینماید که پرونده برای رسیدگی به شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور ارجاع میگردد.
شعبه مزبور نیز برابر دادنامه ۴۲۹ مورخ ۲۳ مرداد ۸۴ ۱۳ تقاضای تجدیدنظرخواه را در مورد سرقت اسناد موضوع ماده ۹۱ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مردود و رأی صادره را به استناد بند یک ماده پنج قانون تجدیدنظر آرای دادگاهها عیناً تأیید و در مورد جعل و استفاده از سند مجعول موضوع مواد ۱۰۳، ۱۰۴ و ۱۰۵ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح را با لحاظ میزان مجازات قانونی جرائم مذکور و مقررات تبصره ذیل ماده سه قانون تجدیدنظر آرای دادگاهها، موضوع را در صلاحیت دادگاه نظامی همعرض دانسته و در مورد صلاحیت مرجع رسیدگیکننده به درخواست تجدیدنظرخواهی نسبت به اتهامات متعدد در مواردی که به لحاظ میزان مجازات قانونی هر یک از جرائم، رسیدگی به تقاضای تجدیدنظرخواهی نسبت به بعضی از اتهامات در صلاحیت دادگاه نظامی یک و رسیدگی به تجدیدنظرخواهی نسبت به اتهامات دیگر در صلاحیت دیوان عالی کشور باشد.
به ترتیب مذکور از شعب ۳۱ و ۳۳ دیوان عالی کشور با استنباط از تبصره ذیل ماده سه قانون تجدیدنظر آرای دادگاهها، آرای مختلف صادر گردیده که در اجرای مقررات ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای طرح در هیئت عمومی دیوان عالی کشور و صدور رأی وحدت رویه قضایی را دارد.
مرجع تجدیدنظر دادگاه نظامی یک دیوان عالی کشور است
حجتالله یزدان زاده، رئیس شعبه سوم تشخیص دیوان عالی کشور بیان داشت:
بهموجب ماده سه قانون دادرسی نیروهای مسلح مصوب ۱۳۶۸ کیفیت و صلاحیت دادگاههای نظامی یک و دو و موارد لزوم ارسال پرونده به دیوان عالی کشور، مانند کیفیت تشکیل و صلاحیت محاکم کیفری یک و دو میباشد.
قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو حسب تصمیم مورخ ۳۱ خرداد ۱۳۶۸ مجلس شورای اسلامی، به مدت پنج سال از تاریخ ۲۰ تیر ۱۳۶۸ به تصویب کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی رسیده و مورد تأیید شورای نگهبان قرارگرفته است.
بنابراین اعتبار و قدرت اجرایی قانون آزمایشی مذکور در تاریخ ۲۰ تیر ۱۳۷۳ منقضی شده و از تاریخ ۲۱ تیر ۱۳۷۳ نمیتوان به قانون مرقوم استناد نمود و مرجع تجدیدنظر آرای دادگاههای نظامی یک و دو و ترتیب رسیدگی در محاکم مذکور، آنچه در قانون دادرسی نیروهای مسلح تصریح گردیده، باید به آن عمل شود.
در سایر موارد با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۶۵۶ مورخ ۲۳ بهمن ۱۳۸۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰ و اصلاحات بعدی آن لازم الرعایه است که طبق ماده ۱۱ قانون دادرسی نیروهای مسلح، اختیارات و وظایف دادستان، بازپرس و دادیار در دادسراهای نظامی با رعایت مقررات این قانون همان اختیارات و وظایفی است که در قانون آیین دادرسی کیفری برای دادستان، بازپرس و دادیار عمومی تعیینشده و آیین رسیدگی به ترتیب مقرر در قانون مزبور خواهد بود.
با توجه به ماده ۳۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۶۸، قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰ و اصلاحات بعدی آن فقط نسبت به دادگاههای عمومی و انقلاب لغو شده؛ ولی نسبت به دادگاههای نظامی معتبر بوده و قدرت اجرایی داشته و لازمالاجراست.
وی افزود:
با فراغ از این بحث، طبق ماده هفت قانون دادرسی نیروهای مسلح، متهم به ارتکاب چندین جرم از انواع مختلف جرائم خاص نظامی و انتظامی، در دادگاهی محاکمه میشود که صلاحیت رسیدگی به جرمی را دارد که مجازات آن اشد است.
بر اساس ماده مرقوم و مواد ۱۹۷ و ۱۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰ هر نظامی که جرائم متعدد و مختلف نظامی و انتظامی مرتکب شده باشد، رسیدگی به جرائم دیگر ازنقطهنظر صلاحیت تابع جرم شدید است.
یزدان زاده بیان داشت:
در قضیه مطرحشده مرجع تجدیدنظر رأی صادره به اعتبار جرم اشد که دادگاه نظامی یک صادر نموده نه در مقام قائممقام دادگاه نظامی دو طبق ماده سه قانون تجدیدنظر آرای دادگاهها، دیوان عالی کشور میباشد.
دیوان عالی کشور باید نسبت به رأی صادره که متضمن اظهارنظر نسبت به کلیه جرائم انتسابی به متهم بوده، و لو اینکه بعضی از آن جرائم به لحاظ آنکه در صلاحیت دادگاه کیفری یک نبوده؛ ولی به اعتبار ماده هفت قانون دادرسی نیروهای مسلح و مواد ۱۹۷ و ۱۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری با جرم اشد تجمیع شده و دادگاه نظامی یک با رعایت مواد ۴۶، ۴۷ و ۴۸ قانون مجازات اسلامی رسیدگی و انشاء رأی نماید و نمیتواند رسیدگی به آن اتهام را به مرجع دیگری محول کند و مورد هم متصرف از تبصره ذیل ماده سه قانون تجدیدنظر آرای دادگاهها میباشد که مورد استناد شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور قرارگرفته است.
نظریه شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور نتایج خلاف قانون ذیل را هم متضمن خواهد بود که دادگاه نظامی یک با رعایت ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی برای هر یک از جرائم انتسابی به متهم کیفر شدید تعیین نموده و دیوان عالی کشور کیفری شدید را ابرام نماید، رسیدگی به جرم خفیف را به دادگاه نظامی یک مرجع تجدیدنظر دادگاه نظامی دو محول کند.
دادگاه نظامی یک متهم را از اتهام انتسابی تبرئه نماید، کیفر تشدید شده تأیید گردیده. دیوان عالی کشور بهعنوان رأی در خلاف قانون ظهور مینماید، در مورد نقض رأی دیوان عالی کشور و تأیید رأی در دادگاه کیفری یک مرجع تجدیدنظر آثار خلاف موازین قانون و قضایی مشروحه را در بر خواهد داشت، بهمنظور پیشگیری از اقدام خلاف قانون و پرهیز از صدور احکام متعارض با فرض خلاف ناپذیر بودن اینکه آرای صادره بر اساس ماده هفت قانون دادرسی نیروهای مسلح و مواد ۱۹۷ و ۱۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری انشا میگردد، جرائم موضوع ازنقطهنظر کیفر تعیینشده ارتباط پیوسته و تلفیقشده دارند.
مرجع تجدیدنظر رأی صادره دادگاه نظامی یک با استناد به ماده سه قانون تجدیدنظر آرای دادگاهها مصوب ۱۳۷۲ و تبصره ذیل ماده ۴۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری مستفاد از رأی وحدت رویه شماره ۶۰۶ مورخ اول خرداد ۱۳۷۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور بهطورکلی در صلاحیت دیوان عالی کشور میباشد. بنابراین رأی شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور مورد تأیید است.
اصل شخصی کردن مجازات و رسیدگی یکجا به اتهامات متعدد
رضا فرجاللهی، مستشار شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور به ماده ۱۲ قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو اشاره کرد و گفت:
در این مادهقانونی آمده است هرگاه کسی متهم به ارتکاب چندین نوع از انواع مختلف باشد، با رعایت صلاحیت ذاتی در دادگاهی محاکمه میشود که صلاحیت رسیدگی به مهمترین جرم را دارد و در تبصره این ماده آمده است: «به اتهامات متعدد متهم باید توأمان و یکجا رسیدگی شود.»
وی با طرح این پرسش که چرا باید به اتهامات متعدد متهم یکجا رسیدگی شود، بیان داشت: برای این امر دو دلیل یکی ماهوی و دیگری شکلی وجود دارد.
اصل شخصی یا فردی کردن مجازات که خود به دوشاخه تخفیف مجازات و تشدید مجازات تقسیم میشود، چه فردی کردن به معنی تعیین مجازات متناسب با شخصیت متهم و یا تطبیق آن بر شخصیت متهم است.
در امور کیفری خلاف امور حقوقی که اگر دعاوی یک نفر منشأ واحد نداشته باشد، در مراجع مختلف رسیدگی میشوند، به اتهامات متعدد متهم باید یکجا رسیدگی شود؛ زیرا محاکمه و تعیین مجازات در قانون ما بهجز در حدود، دیات و قصاص مجرم محور و شخصی است؛ یعنی شخص متهم است که باید آثار عمل مجرمانه خود را تحمل کند و قانون کیفری ما در فرآیند دادرسی کیفری به این مسئله عنایت ویژه قائل شده است.
در مرحله تحقیقات مقدماتی ماده ۱۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری صدور قرار تأمین متناسب با سابقه متهم ، وضعیت مزاج، سن و حیثیت متهم را لحاظ کرده است.
برای اجرای این اصل در مواد ۲۲ و ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی بر این اصل تأکید شده و در ماده ۲۲ اوضاعواحوال خاص متهم ، انگیزه تعامل وی با کارگزاران قضایی و…. که نوعاً مربوط به خصوصیات فردی متهماند، بهعنوان جهات تخفیف ذکرشده و نهتنها به قاضی اختیار تخفیف مجازات تعزیری را داده؛ بلکه دست او را برای تعدیل مجازات؛ یعنی مجازاتی که مناسبتر به حال متهم باشد، باز گذاشته است.
فرجاللهی تأکید کرد:
شخصی کردن فقط درزمینهٔ تخفیف مجازات نیست، ممکن است شخصیت متهم اقتضای مجازات شدید را داشته باشد که ازجمله موارد آن در تعدد و تکرار جرم است.
تعدد جرم نشان از حالت خطرناک بودن متهم است، به همین لحاظ تعدد که در اینجا موردبحث ماست، از موارد تشدید مجازات شمردهشده است.
وی افزود:
تعدد به تعدد اعتباری یا معنوی و تعدد مادی یا واقعی تقسیم میشود. در نظام کیفری اعتباری موجب تشدید بود و ماده ۳۲ قانون مجازات عمومی در تعدد واقعی با سازوکار ویژهای کیفیت تشدید مجازات هر یک از جرائم را بیان کرده بود.
بعد از انقلاب قانونگذار اسلامی تعدد واقعی را به دو نوع تقسیم کرده است.
در جرائم غیر مختلف که مجازات واحد را در پی دارد و برای هر یک از جرائم مجازات علیحده تعیین میشود، تعدد در اینگونه موارد طبق قانون میتواند از علل مشدده کیفر باشد، هر دو زمینه تخفیف و تشدید مجازات باید متناسب باشخصیت متهم و اوضاعواحوال او تعیین شود و این امر اقتضا میکند که مرجع واحد عهدهدار رسیدگی شود و جز در موارد صلاحیت ذاتی که به لحاظ آمره بودن آن از این قاعده مستثنا شده، دامنه بقیه موارد را یکجا رسیدگی نماید، حال دامنه قلمرو آن تا کجاست باید تا مرحله صدور حکم آن را منحصر دانست یا اینکه مراحل تجدیدنظر حتی دیوان عالی کشور را شامل میشود.
فرجاللهی اضافه کرد:
به دو دلیل قلمرو قاعده به مراجع بالاتر هم گسترش مییابد؛ یکی اینکه در دادگاه تجدیدنظر که مرحله پژوهشی است، دادگاه علاوه بر رسیدگی شکلی به ماهیت قضیه هم رسیدگی میکند، لزوم اصل شخصی کردن مجازات اقتضا میکند که اتهامات متعدد یکجا رسیدگی شود، بهویژه قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اصلاحی ۱۳۸۱ در تبصره ماده ۲۲ اصلاحی اختیار تخفیف مجازات یعنی فردی کردن کیفر را داده است.
اما دیوان عالی کشور که نظارت بر اجرای صحیح قوانین و کنترل آرای دادگاهها را بر عهده دارد، علاوه بر اینکه مجرم محوری ایجاب میکند رأی دادگاه بدوی را بهعنوان پاسخ متناسب باشخصیت مورد ارزیابی قرار دهد، در قضیه موردبحث ما دادگاه نظامی یک طبق تبصره ماده ۱۲ مکلف به رسیدگی یکجا به اتهامات متعدد متهم بوده است.
وی با طرح این پرسش که رسیدگی یکجا به اتهامات مهمتر یا کماهمیتتر موضوع ماده ۱۲ قانون تشکیل دادگاههای نظامی یک و دو چه حکمی دارد، آیا رسیدگی به جرائم غیر مهم کمتر از ۱۰ سال برای دادگاه ایجاد صلاحیت اضافی یا تبعی میکند یا طبق تبصره ذیل ماده سه قانون مرقوم به جایگزینی دادگاه نظامی دو رسیدگی کرده است، بیان داشت: قطعاً جواب منفی است؛ زیرا :
- اولاً، لزوم رسیدگی توأم برای دادگاه نظامی یک ایجاد صلاحیت تبعی کرده است.
- ثانیاً، دادگاه نظامی یک صرفاً در مواردی که دادگاه نظامی دو در محل تشکیل نشده یا اگر تشکیلشده پروندههای آن متراکم است، مجاز به رسیدگی به جانشینی دادگاه مرقوم میباشد که دو جهت اینجا مفقود است.
بهعلاوه اگر بپذیریم جرائمی که در صلاحیت دادگاه نظامی دو بوده و دادگاه نظامی یک بهتبع جرم مهم به آنها رسیدگی کرده، مرجع تجدیدنظر آنها دادگاه نظامی همعرض است، این پرسش مطرح میشود که این روش در هر دو نوع تعدد اعتباری و واقعی باید اعمال شود یا خیر، زیرا در مواردی مانند سرقت مهمات و لوازم نظامی و امثالهم که مجازاتهای گوناگونی دارند؛ ولی غیر مختلف هستند و بعضی آنها سرقت مشدد و برخی دیگر غیر مشدد است.
طبق نظریه شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور باید پرونده را تفکیک کرد و سرقت مهمات به دیوان عالی کشور ارجاع شود و بقیه سرقتها به دادگاه همعرض محول گردد که صدور دو یا سه نوع مجازات برای جرائم غیر مختلف را در پی خواهد داشت که باطل بودن نتیجه اظهر من الشمس است.
اگر قائل به تفکیک بین دو نوع مجازات شویم، آیا ترجیح بلا مرجح لازم نمیآید، بهعلاوه اقتصاد جرم اقتضا میکند، در هزینههای جرم صرفهجویی شود و افزون بر اینها جلوگیری از صدور آرای متفاوت ناشی از اختلاف سلایق و طبایع و خصوصیات فردی قضات هم قابلیادآوری است.
بنابراین با توجه به ماده سه قانون تجدیدنظر دادگاهها مصوب ۱۳۷۲ مرجع تجدیدنظر آرای دادگاههای نظامی یک دیوان عالی کشور است و رسیدگی دادگاه نظامی یک به اتهامات متعدد ایجاد صلاحیت تبعی و اضافی برای دادگاه میکند و مرجع تجدیدنظر همه اتهامات دیوان عالی کشور است و نظریه شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور را منطبق با اصول و موازین حقوقی و قانونی میدانم و آن را تأیید مینمایم.
رسیدگی در دادگاههای مختلف در جرائم متعدد متهم ایجاد مشکل میکند
حسین سلیمی، رئیس شعبه دوم دیوان عالی کشور بیان داشت:
ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر میدارد که متهم در دادگاهی محاکمه میشود که جرم در آن واقعشده است و اگر شخصی مرتکب چند جرم درجاهای مختلف شود، در دادگاهی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت که مهمترین جرم در حوزه آن واقعشده است.
چنانچه جرائم ارتکابی از حیث مجازات در یک درجه باشد، دادگاهی که مرتکب در آنجا دستگیرشده به جرائم رسیدگی مینماید و در صورتی جرائم متهم در حوزههای قضایی مختلف واقعشده باشد و متهم دستگیر نشده، دادگاهی که ابتدا شروع به تعقیب نموده، صلاحیت رسیدگی به کلیه جرائم را دارد.
وی به رویه دادگاهها در زمان قدیم اشاره کرد و گفت:
در آن زمان در تعدد جرم به جرائم کوچکتر در همان دادگاهی رسیدگی میشد که به جرم اشد رسیدگی میگردید و در این خصوص ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی سابق مؤید این میباشد.
سلیمی بابیان اینکه رسیدگی در دادگاههای متعدد در جرائم متعدد ایجاد مشکل میکند، اظهار داشت:
این امر باعث اطاله دادرسی میشود و نتیجهای دیگر نخواهد داشت. بنابراین رأی شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور مورد تأیید میباشد.
تفکیک این دو جرم متهم مخالف قانون است
حجتالاسلاموالمسلمین شوشتری، رئیس شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور بیان داشت: بر اساس ماده ۳ قانون تجدیدنظر آرای دادگاهها مشخص است که مرجع نقض و ابرام آرای دادگاههای کیفری یک، حقوقی یک، نظامی یک، مدنی خاص و انقلاب دیوان عالی کشور است و روشن است آرای دادگاههای حقوقی دو، کیفری دو، نظامی دو، دادگاه حقوقی یک، کیفری یک و نظامی یک میباشد.
اما آنچه در تبصره این ماده آمده است بیان این نکته است چنانچه دادگاههای کیفری یک و حقوقی یک و نظامی یک به مسائلی که در صلاحیت دادگاههای کیفری دو، حقوقی دو و دادگاه نظامی دو به قائممقامی رسیدگی میکنند، مرجع نقض و ابرام این نوع از آرا چه مرجعی است و متذکر شده که یا در شعبه همعرض یا اگر شعبه همعرض موجود نباشد، در نزدیکترین شعبه دادگاه رسیدگی میشود.
در مانحن فیه نکته این است که دادگاه نظامی یک به جرائم متعدد متهم رسیدگی کردهاند که بخشی از این جرائم در صلاحیت دادگاه نظامی یک است و بخشی در صلاحیت نظامی دو.
منتهی چون به جرائم متعدد متهم واحد قانوناً باید در یکجا رسیدگی شود، بنابراین دادگاه نظامی یک به جرمی رسیدگی کرده که در صلاحیت خودش قرار دارد نه در صلاحیت دادگاه نظامی دو.
اگر جایی شخصی مرتکب جرم اهانت به مافوق میشد و دادگاه نظامی یک به قائممقامی دادگاه نظامی دو به این جرم رسیدگی میکرد، مشخص بود که مرجع نقض و ابرام این رأی دادگاه همعرض بود؛ اما ما نحن فیه که به جرم رشوه که اشد است، رسیدگی نموده و جرم اهانت به مافوق که جرم دیگر متهم میباشد، آن دادگاه رسیدگی کرده است.
این امر صحیح است و باید در یکجا رسیدگی گردد و مرجع نقض و ابرام آن دیوان عالی کشور است و تفکیک این دو جرم مخالف قانون است و حق با شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور میباشد.
در مقابل نص قانون نمیتوان اجتهاد کرد
حجتالاسلاموالمسلمین رحمتالله عروجی، رئیس شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور بیان داشت:
اصل الاصول در دادرسیها و در همه محاکم صلاحیتهای تعیینشده قانونی است. محدوده صلاحیتها باید رعایت شود؛ یعنی محاکم عمومی در چارچوب صلاحیت ذاتی خود و محاکم انقلاب و دیگر محاکم نیز همانطور.
اگر بر اساس محدوده قانونی اولیه که اصل الاصول است به قضیه نگاه کنیم به نظر میرسد برخی از این اظهارنظرها اجتهاد در مقابل نص میباشد و طبعاً اجتهاد در مقابل نص را همه گفتهاند که قابلقبول نیست.
آقایان مطرح فرمودهاند که چون دادگاه نظامی یک به جرائم مهم رسیدگی میکند باید به جرائم غیر مهم نیز رسیدگی نماید، به این نمیتوان ایراد وارد کرد.
اما اگر دادگاه نظامی یک به جرم اهم رسیدگی میکند، منهای جرم مهم دادگاه نظامی یک صالح به رسیدگی است.
پس وقتیکه جرم مهم وقوع نیافته، دادگاه نظامی یک صلاحیت ذاتی ندارد تا به جرم غیر مهم رسیدگی کند.
حال وقتی جرم مهم در کنار جرم کماهمیت وقوع مییابد و دادگاه نظامی یک به آن رسیدگی میکند، این امر استثنا از قاعده کلی است، آیا این میتواند ملاک قرار گیرد تا ما در همهجا به این امر استثنا عمل نماییم، شعبه دیوان عالی کشور نیز مانند دادگاه نظامی یک نمیتواند اجتهاد در مقابل نص داشته باشد؛ یعنی نمیتوان تبصره ماده سه قانون تجدیدنظر آرای دادگاهها را نادیده گرفت؛ چراکه به دادگاه نظامی یک اجازه رسیدگی استثنایی به جرائم غیر مهم هم دادهشده است.
آیا میتوان این را پذیرفت آقایانی که تعبیر میکنند به قائممقامی ما این کلمه را نداریم، این کلمه استنباطی است و تصریحشده در قانون نیست، بنابراین ما نمیتوانیم تبصره ذیل ماده سه قانون تجدیدنظر آرای دادگاهها را نادیده بگیریم.
وی تصریح کرد:
ما میگوییم مرجع تجدیدنظر؛ یعنی دیوان عالی کشور.
در مقابل آن تبصره ذیل ماده سه قانون تجدیدنظر آرای دادگاهها میباشد و مرجع تجدیدنظر نمیتواند تابع حالت استثنایی محکمه نظامی یک باشد.
بنابراین شعبه دیوان عالی کشور نمیتواند حالت استثنایی را در همه موارد حاکم بداند.
باید صلاحیت ذاتی محاکم را مدنظر قرارداد
حجتالاسلاموالمسلمین احمدی شاهرودی، مستشار شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور گفت: اینکه یک نفر متهم انجام چندین جرم باشد، در دادگاهی رسیدگی میشود که مهمترین جرم در آن دادگاه مورد رسیدگی قرار میگیرد.
این امر با رعایت صلاحیت ذاتی میباشد نه بدون رعایت صلاحیت ذاتی. بهعنوانمثال، اگر یک نفر هم متهم شرب خمر هم متهم به جرم محاربه است، حال اگر بگوییم که چون جرم محاربه جرمی مهمتر است باید دادگاه انقلاب هم به محاربه و هم به جرم شرب خمر رسیدگی نماید.
اگر دادگاه انقلاب چنین رسیدگی داشت و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شد، شما چه برخوردی میکنید، آیا نسبت به شرب خمر ابرام میکنید یا اینکه نقض میکنید و به دادگاههای عمومی جزایی ارجاع مینمایید یا دادگاه کیفری استان و دادگاه عمومی جزایی. دادگاههای عمومی جزایی صلاحیتهایی دارند.
دادگاههای کیفری استان نیز صلاحیتهای ذاتی دیگری.
مثلاً اگر کسی متهم باشد به شرب خمر و قتل، آیا دادگاه کیفری استان میتواند هم به جرم شرب خمر رسیدگی نماید و هم به قتل. کیفری استان حق رسیدگی توأمان به این دو جرم را ندارد.
به هنگام ارجاع به دیوان عالی کشور باید این رأی نقض شود، چراکه خلاف صلاحیت ذاتی خود عمل کرده است.
در ماده ۱۲ قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو آمده است:
هرگاه یک نفر متهم به چندین جرم از انواع مختلف باشد، با رعایت صلاحیت ذاتی در دادگاهی محاکمه میشود که صلاحیت رسیدگی به مهمترین جرم را دارد.
دادگاه انقلاب با توجه به اینکه صلاحیت ندارد به جرم شرب خمر رسیدگی کند، نمیتواند توأمان به جرائم محاربه و شرب خمر رسیدگی نماید و دادگاه کیفری استان با توجه به اینکه صلاحیت رسیدگی به جرم قتل را دارد، نمیتواند در کنار آن به جرم شرب خمر رسیدگی کند.
در مانحن فیه صلاحیتهای دادگاه نظامی یک و صلاحیتهای دادگاه نظامی دو ذاتی است.
طبق تبصره دو ماده هفت آورده است:
اگر پروندهها متراکم باشد و یا حسب مصلحت دادگاه کیفری یک یا دادگاه نظامی یک، میتوانند به مواردی که در صلاحیت دادگاه کیفری دو یا دادگاه نظامی دو است، رسیدگی نمایند.
در این حالت بحث قائممقامی مطرح میشود؛ البته نه درجایی که صلاحیت ذاتی مطرح گردد. با توجه تبصره ماده سه قانون تجدیدنظر آرای دادگاهها، رسیدگی دادگاه نظامی دو به آنچه در صلاحیت دادگاه نظامی یک است، با توجه به قائممقامی و جانشینی باید باشد نه از باب صلاحیت ذاتی. بنابراین مرجع تجدیدنظر آن دادگاه همعرض میباشد.
رسیدگی تفکیکی جرائم متعدد متهم در دادگاههای مختلف باعث اطاله دادرسی است
آیتالله مفید، رئیس دیوان عالی کشور گفت: تبصره ماده سه قانون تجدیدنظر آرای دادگاهها میگوید در مواردی که دادگاه حقوقی یک یا کیفری یک یا نظامی یک به دعاوی در صلاحیت دادگاه حقوقی دو و یا دادگاه کیفری دو و یا نظامی دو رسیدگی مینماید؛ یعنی در اینجا جرم اهمی وجود ندارد، فقط جرم مهم وجود دارد که در صلاحیت دادگاه نظامی یک قرار دارد.
دادگاه نظامی یک رسیدگی کرده، در اینجا معلوم میشود که به هر دلیلی چه قائممقامی یا هر دلیل دیگری دادگاههای نظامی دو نبوده، فقط به آن رسیدگی کرده است. حال به هنگام تجدیدنظر نمیتوانیم این رأی را تفکیک کنیم و قسمتی از رأی را به دادگاهی دیگر ارجاع دهیم.
درهرحال دادگاه نظامی یک صلاحیت داشته است. نباید رسیدگی را از هم تفکیک نماییم. این کارها را سهل میکند و مانع اطاله دادرسی است و ما نباید به دست خود اطاله دادرسی ایجاد نماییم. بنابراین رأی شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور مورد تأیید میباشد.
نظریه دادستان کل کشور
حجتالاسلاموالمسلمین مرتضوی، معاون اول دادستان کل کشور در غیاب آیتالله دری نجفآبادی به شرح زیر نظریه ایشان را ارائه نمود:
در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ۸۶/۱۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور موضوع اختلافنظر بین شعب ۳۱ و ۳۳ دیوان عالی کشور در استنباط از مقررات تبصره ذیل ماده سه قانون تجدیدنظر آرای دادگاهها مصوب ۱۳۷۲ با توجه به مفاد گزارش تنظیمی به شرح آتی اظهارنظر میگردد.
نظر به اینکه حسب مقررات ماده ۱۸۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، به اتهامات متعدد متهم باید توأمان و یکجا رسیدگی شود و حسب مقررات ماده ۵۴ همان قانون در موارد تعدد محل وقوع جرائم متعدد اهمیت یکی از جرائم ارتکابی اولین ملاک برای تشخیص صلاحیت دادگاه بوده و در صورت فقد این وصف محل دستگیری متهم یا تقدم دادگاه در شروع تعقیب کیفری ملاک صلاحیت دادگاه خواهد بود و نظر به اینکه مستنبط از مقررات ماده یک قانون فوقالاشعار و نیز مقررات ماده هفت قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، رسیدگی مرجع تجدیدنظر امری جداگانه از مرحله بدوی نبوده؛ بلکه در طول رسیدگی در مرحله نخستین و درواقع ادامه رسیدگی بدوی میباشد.
بنابراین ملاکهای رسیدگی توأم به اتهامات متعدد را در مرحله بدوی توجیه و ضروری مینماید و در مراحل بعدی نیز ضروری و قابلاعمال خواهد بود؛ مگر اینکه خلاف آن مقرر گردیده باشد و در غیر این صورت دلیلی برای عدول از آن وجود ندارد.
بنابراین مقررات تبصره ذیل ماده سه قانون تجدیدنظر در آرای دادگاهها ناظر به مورد نبوده و منصرف از آن است، بهخصوص اینکه عمومات مقررات آیین دادرسی علاوه بر مرحله بدوی برای مراحل بعدی هم حاکم است و موارد استثنا را قانون مقرر میدارد که در ما نحن فیه دلیلی بر این موضوع به نظر نمیرسد و در موارد احتمالی مغایرت ماده سه مرقوم با قوانین فوقالاشعار نیز حسب تصریح مقررات ماده ۳۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری نسخ ضمنی ماده سه مرقوم محتمل میباشد.
ازاینرو مراتب چون رأی شعبه ۳۱ دیوان عالی با لحاظ این مراتب صادر گردیده، منطبق با اصول و موازین تشخیص و مورد تأیید میباشد.
در پایان جلسه هیئت عمومی موضوع پرونده وحدت رویه ۸۶/۱۲ از ۱۰۱ قاضی حاضر در جلسه ۹۹ قاضی رأی شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور را تأیید و ۱۱ قاضی رأی شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور را تأیید نمودند.
رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور در خصوص رسیدگی به اتهامات متعدد متهم جریان یافت توسط کارشناسان رسمی دادگستری بهصورت متن آورده شد.
دیدگاهتان را بنویسید