رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اینکه وزارت بهداشت و درمان مرجع تعیین شرایط تأسیس داروخانه است توسط کارشناسان رسمی دادگستری در متن زیر توضیح داده میشود.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره ۷۷۴ مورخ ۱۶ بهمن ۱۳۸۷ مصوبه ۱۴ دیماه ۱۳۸۴ معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی را مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات این وزارتخانه تشخیص نداد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری در گفتوگو با خبرنگار < مأوی> در خصوص تعیین شرایط تأسیس داروخانه اظهار داشت:
شکایتی از بخشنامه مـعـاونـت غـذا و داروی وزارت بـهـداشت و درمان در خصوص مؤسس داروخانهها شده بود که موضوع در هیئت عمومی دیوان مطرح و بررسی شد.
حجتالاسلاموالمسلمین غلامحسین رهبر پور افزود:
معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوبهای در ۱۴ دیماه ۱۳۸۴ صادر کرده بود و در این مصوبه شرایطی را برای کسانی که میخواهند داروخانه تأسیس کنند، گذاشته و امتیازهایی قائل شده بود که بر این اساس هرکسی امتیازهای لازم را کـسـب مـیکرد، به وی مجوز تأسیس داروخانه میدادند.
وی گفت: شاکی تقاضای ابطال مصوبه مذکور را داشت، درنتیجه این موضوع در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی اقـدام ایـن مـعاونت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مغایر با قانون تشخیص داده نشد و این مصوبه بر قوت خود باقی ماند.
رهبر پور تصریح کرد: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری پیشازاین نیز در این زمینه رأی وحدت رویهای صادر کرده بود و اقدامات معاونت وزارت بهداشت و درمان را در تاریخ ۳۰ مرداد ۱۳۸۴ ابطال نمود.
اما این بار با توجه به یکسری تغییرات که در مصوبه معاونت غذا و دارویی وزارت بـهـداشـت و درمـان انجامشده بود و بررسیهایی که صورت گرفت، این مصوبه باطل نشد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری با اشاره به مصوبه قبلی وزارت بهداشت و درمان در این خصوص اظهار داشت: طبق آن مصوبه، مؤسس داروخانه هرکسی میتوانست باشد و هرکسی هم میتوانست برای فروش دارو و تأسیس داروخانه سرمایهگذاری کند.
وی افزود: قانون تشکیلات و وظایف وزارت بـهداشت، درمان و آموزش پـزشـکـی مـصوب ۱۳۶۷ یکسری اختیارات را به این وزارتخانه داده بـــود، بهخصوص بندهای ۶، ۱۲ و ۱۳ ماده اول قــــانـــون مـــذکـــور وظایف و اهداف وزارت بهداشت و درمان را مشخص کرده بود تا بتواند راجع به مسائل بهداشتی، درمانی، دارویی و غذایی جامعه نیز برنامهریزی کند و مجوز صادر نماید و شرایط و ضوابط را تعیین کند.
وی افزود: با توجه به ماده یک و این بندها، بهخصوص که ضوابط تأسیس داروخانه را وزارت بهداشت و درمان میتواند تعیین کند، مصوبه معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر همین اساس صادرشده و مخالفتی با قانون ندارد.
خلاصه جریان پرونده
شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است:
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رأی شماره ۲۴۰ مورخ ۳۰ مرداد ۱۳۸۴ ضمن ابطال مصوبه شـمـاره ۴۲۲۱/د مـورخ ۹ تیر ۱۳۸۳ مـعـــاونــت دارو و درمـان وزارت بـهداشت، درمـــان و آمـــوزش پــزشـکــی تصریح نموده است که طبق ماده ۲ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴ مؤسس و مسئول فنی مراکز پزشکی، آزمایشگاهی و دارویی ۲ مقوله جداگانه بوده و تعیین شرایط ویژه ازجمله شرط داشتن مدرک تحصیلی داروسازی و تعمیم آن به مؤسس را خلاف قانون دانسته است.
طبق تبصره ذیل ماده ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری پس از صدور حکم، سازمان یا مؤسسه دولتی طرف شکایت علاوه بر اجرای حکم مکلف به رعایت مفاد آن در تصمیمات و اقدامات بعدی میباشد که نهتنها وزارت بهداشت و درمان و آمــــوزش پـــزشــکـــی و دانـشـگــاههــای تــابـعـه برخلاف رأی هـــــیـــــئــــــــــت عمومی دیوان از صـدور پروانه تــأسـیـس بنام افـراد غـیـر داروسـاز خـودداری نـمـودهانـد؛ بـلـکـه بـا تصویب دستورالعمل شماره ۱۱۷۸۱/د مورخ ۱۴ دی ۱۳۸۴ و جایگزین نمودن آن بهجای مصوبه ابطالشده مجدداً همان شرایط و ضوابط غیرقانونی قبلی را در دستورالعمل جدید قید نموده و درواقع فقط شماره مصوبه تغییریافته است.
ایـــن در حـــالـــی اســت کــه طـبــق رأی هـیـئــت عمومی دیوان، اعمال شرط مدرک تحصیلی و سایر شـرایـط غـیـر مـرتـبط مانند ارائه گواهی اشتغال به مسئولیت فنی داروخانه و غیره مطلقاً در مورد متقاضی تأسیس موضوعیت ندارد.
در بند یک الی ۵ ماده ۲ آییننامه جدید مجدداً همین شرایط کلی در مورد مؤسس و مسئول فنی ملاک و ضابطه کسب امتیاز قرارگرفته و با در نظر گرفتن مجموع شرایط مقرر در ماده ۲ آییننامه غیر از دکتر داروسـاز هـیـچ شـخـص دیگری مادامالعمر نمیتواند امتیاز لازم جهت تأسیس داروخانه را کسب نماید و درواقع مشتکیعنه در مصوبه جدید اجرای ماده ۲ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی و مـواد خوردنی و آشامیدنی و همچنین رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری را موکول به امری محال نموده و این رویه ناصواب بسیاری از سازمانهای دولتی در مقابله با آرای دیوان عدالت اداری میباشد. بنابراین متقاضی ابطال مصوبه یادشده میباشم.
مـشـاور وزیـر و مدیرکل دفتر امور حـقـوقـی وزارت بـهـداشـت، درمان و آمـوزش پـزشـکـی در نـامه شماره ۲۹۴۹۷۶/ح/ن مـــورخ ۱۱ آبـــان ۱۳۸۷ در پــــاســــخ در خصوص تأسیس داروخانه اعــــلام داشتهاند:
- حوزه معاونت غذا و داروی این وزارتخانه حسب اخـتـیـارات قـانـونـی اقدام به تهیه ضوابط و شرایط تأسیس داروخانه نـمـوده کـه پـس از تصویب مقام وزارت بهداشت تحت نامه اداری به دانشگاه علوم پـزشـکـی کشور ابلاغ شود؛ ولی در دادخواست تقدیمی تقاضای لغو مصوبه شماره ۱۱۷۸۱ /د اعلام گردیده است و به فرض ابطال خدشهای به مصوبات مرتبط با نحوه و چگونگی شرایط تأسیس داروخانه وارد نخواهد آورد.
- این وزارتخانه بهموجب قسمت (الف) و (ب) بند ۱۲ ماده یکم قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی عهدهدار وظیفه صدور تمدید و لغو موقت یا دائم پروانههای مؤسسات پزشکی، دارویی و …. میباشد و برابر بند ۱۳ ماده یک همان قانون متولی تعیین ضوابط و مقررات لازم برای موارد مذکور ازجمله داروخانه محسوب میگردد.
ماده ۲۴ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و اصلاحات بعدی آن وزارت بهداشت، درمان و آمـوزش پزشکی را مکلف به تدوین و تصویب آییننامههای مربوط به اجرای قانون نموده است که بر این مبنا و مستند به این اختیارات قانونی برای متقاضیان اخذ پروانهها و مجوزهای پزشکی ضوابط لازم را تصویب مینماید. - توسل شاکی به ماده ۲ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی و …، این استدلال که قانونگذار ناظر به امور فنی در مؤسسات پزشکی موضوع امور فنی و تأسیس مؤسسات مذکور را مطلقاً تفکیک نموده و صرفاً در ارتباط با صلاحیتهای مسئولان فنی تعیین تکلیف گردیده است و بهاینترتیب مؤسسان، این قبیل مؤسسات را از محدوده دارندگان مدرک تحصیلی آموزش عالی ازجمله مدارک دانشگاهی رشتههای داروسازی خارج میگردانند، خلاف واقع میباشد.
مفاد تبصره ۴ ماده ۲ اصلاحی قانون مربوط به امور پزشکی و دارویی مصوب ۱۳۷۴ در مورد وراث صاحبان پروانههای پزشکی و اعطای مهلت ۲ ساله به آنان و ضرورت معرفی فرد واجد شرایط تأسیس بر این نکته تأکید مینماید که مؤسس بایستی دارای شرایط لازم بوده باشد و وراث را صرفاً در معرفی فرد واجد شرایط ذیحق دانسته و امکان واگذاری پروانه تأسیس را در این موارد بدون احراز صلاحیت تجویز ننموده اسـت، همچنان که هـر مـؤسـس دارای تـحـصیلات دانشگاهی لازم نیز صاحب صلاحیت قطعی برای احراز سمت مسئولیت فنی نخواهد بود و لازم است در این قبیل موارد که مؤسس و مسئول فنی شخص واحدی میگردد، بهمنظور دریافت پروانه مسئولیت فنی و تقبل وظایف آن مجدداً در کمیسیون قانونی ذیربط موردبررسی و تعیین صلاحیت قرار گیرد، در غیر این صورت مؤسس فرد واجد شرایط دیگری را برای تصدی مسئولیت فنی معرفی مینماید و تصمیم رأی اکثریت خواهد بود.
هـیـئـت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ مـذکـور بـا حـضـور روِسـا، مـسـتـشـاران و دادرسـان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیئت عمومی در خصوص تعیین شرایط تأسیس داروخانه
بهصراحت بند (الف) شق ۱۲ و قسمت آخر شق ۱۳ ماده یک قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مصوب ۱۳۶۷ صدور تمدید و لـغـو مـوقـت یـا دائم پروانههای مؤسسات پزشکی، دارویی، بهزیستی و کارگاهها و مــؤسـســات تــولـیــد مــواد خــوراکـی، آشـامیدنی، بهداشتی و آرایشی و هـمـچـنـیــن تـعـیـیــن ضـوابـط و مقررات لازم برای موارد مذکور دربندهای (الف) و (ب) شق ۱۲ ماده یک قانون ازجـمـلـــــه وظـــــایـــــف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قلمداد شده است.
نظر به اینکه جواز تعیین ضوابط و مقررات مؤسسات یادشده ازجمله داروخانهها متضمن تفویض اختیار تعیین شرایط تأسیس داروخانه است، بنابراین مصوبه مورد اعتراض در این زمینه مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در وضع مقررات مزبور نمیباشد.
- عنوان: وزارت بهداشت و درمان مرجع تعیین شرایط تأسیس داروخانه است
- گردآوریشده توسط: کارشناسان رسمی دادگستری
دیدگاهتان را بنویسید