رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی اعم از مدنی و کیفری ازجمله وظایف ضابطان قضایی است توسط کارشناسان رسمی دادگستری بهصورت متن زیر تهیه و ارائه میگردد.
مقدمه:
شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: از تاریخ ۵ اسفند ۱۳۸۵ مأموران انتظامی دایره ابلاغ بهعنوان ضابط قضایی از تحویل و ابلاغ اوراق قضایی حقوقی به استناد مصوبه ۱۱۶/۸۵/۲۷۲/۴۵ مورخ ۴ بهمن ۱۳۸۵ نیروی انتظامی خودداری نمودهاند و امور رسیدگی به پروندهها مختل گردیده است.
با توجه به اینکه به استناد ماده ۴ قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری ابلاغ اوراق قضایی ازجمله اخطاریه حقوقی از وظایف ذاتی و سازمانی ناجا بوده و مصوبه اخیر ناجا در عدم اقدام به ابلاغ اوراق حقوقی و محول نمودن آن به دادگستری برخلاف نص صریح قانون و نوعی قانونگذاری است، ازاینرو تقاضای ابطال مصوبه مذکور رادارم.
معاون حقوقی و امور مجلس نیروی انتظامی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۶/۲۵۰/۰۱/۴۰۲/۳۴۳ مورخ ۳۰ مرداد ۱۳۸۶ اعلام داشته است:
اتخاذ این تصمیم بر اساس توافق ناجا با قوه قضاییه بوده است، ضمن اینکه موضوع ابلاغ اوراق قضایی ازجمله مـواردی است که در پیشنویس < دسـتـورالـعـمـل روابط کاری ناجا و قوه قضاییه مطرح و در دست بررسی میباشد و اتخاذ تصمیم در این خصوص و ابلاغ مصوبه نهایی موکول به توافق و تصویب اصل قضیه و امضای دستورالعمل از سوی ۲ دستگاه میباشد.
بخشنامه شماره ۱۱۶/۱۸۵/۲۷۲/۴۵ مـورخ ۴ بهمن ۱۳۸۵ پلیس انتظامی ناجا صرفاً گزارش مرحلهبهمرحله از روند اقدامات انجامشده در جلسات کمیته راهبردی بوده است. بنابراین تصمیمات اتخاذشده در این زمینه قبل از تصویب نهایی قابلیت اجرایی نداشته و نباید مانع اجرای دستورات مقامات قضایی در انجام وظایف گردد.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ مذکور با حضور روِسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی مینماید.
رأی هیئت عمومی در خصوص ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی اعم از مدنی و کیفری ازجمله وظایف ضابطان قضایی است
بهصراحت ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی دادگـاههـای عـمـومـی و انـقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ نیروی انتظامی در زمره ضابطان دادگستری قرار دارند و ابلاغ مطلق اوراق و اجرای تصمیمات قضایی اعم از مدنی و کیفری ازجمله وظایف و تکالیف آنان به شمار رفته است.
بنابراین وضع قاعده آمره مبنی بر تخصیص وظیفه ابلاغ اوراق قضایی در امور کیفری به نیروی انتظامی و سایر اوراق بر عهده دادگستری به شرح بخشنامه شماره ۱۱۶/۸۵/۲۷۲/۴۵ مورخ ۴ بهمن ۱۳۸۵ خلاف اطلاق حکم مقنن و خــارج از حــدود اخـتـیــار رئـیـس پـلـیـس پیشگیری انتظامی نیروی انتظامی در وضع مقررات دولتی است.
ازاینرو بخشنامه مزبور با استناد به قسمت دوم اصل یکصد و هـفتادم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود.
- موضوع رسیدگی: ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی اعم از مدنی و کیفری ازجمله وظایف ضابطان قضایی است
- گردآوریشده توسط: کارشناسان رسمی دادگستری
دیدگاهتان را بنویسید