رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه شرکت ملی نفت با موضوع تبعیض در استخدام نخبگان توسط کارشناسان رسمی دادگستری به صورت متن زیر تهیه و ارائه میگردد.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه ۵۱۶ مورخ ۵ آبان ۱۳۸۷ اعلام کرد:
بخشنامه هیئت مدیره و دستورالعمل اداره تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی شرکت ملی نفت ایران که متضمن محرومیت فارغالتحصیلان برخی از دانشگاهها و مراکز آموزش عالی معتبر کشور از شرکت در آزمون استخدامی وزارت نفت در رشتههای مرتبط و موردنیاز آن وزارتخانه است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات است..
معاون قضایی دیوان عدالت اداری در گفت وگو با خبرنگار «مأوی» گفت: شرکت ملی نفت در دستورالعملی دانشآموختگان ممتاز دانشگاههای پیام نور، دانشگاه جامع علمی کاربردی و فارغالتحصیلان دورههای شبانه دانشگاههای معتبر را از فرآیند استخدام در این شرکت خارج کرده بود..
حجتالاسلاموالمسلمین غلامحسین رهبر پور افزود: اعضای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی به این نتیجه رسیدند ازآنجاییکه وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری تمامی مدارک دانشگاهی اعم از لیسانس، فوق لیسانس و دکترا را در کشور معتبر میداند، شرکتها میتوانند بر اساس نیاز لیسانس استخدام نکرده و نیروهای فوق لیسانس جذب کنند.
بنابراین، بخشنامه شرکت ملی نفت ایران تبعیض بین یک دانشگاه با دانشگاه دیگر است و تبعیض ناروا تلقی میشود، پس آن را برخلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده و آن را ابطال کردند.
خلاصه جریان پرونده در خصوص ابطال مصوبه شرکت ملی نفت درخصوص تبعیض در استخدام نخبگان
شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، اخیراً مصوبه شماره ۲۳۱۱۴-۱۱۵/۱۳۵۰ مورخ ۲۱ آبان ۱۳۸۱ هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران و دستورالعمل و ضوابط پذیرش و استخدام نیروی انسانی در صنعت نفت به شماره ۸۹۶-۱/۲۸ ب مورخ ۸ بهمن ۱۳۸۳ وزیر نفت، به دلیل ایجاد مقررات تبعیضآمیز و خروج از حدود اختیارات مرجع صادرکننده به موجب تصمیم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شد.
مصوبه جدیدالتصویب هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران به شماره ۱۵۷۷ مورخ ۱۳ خرداد ۱۳۸۶ و دستورالعمل جدید اداره تدوین مقررات اداری و استخدامی آن شرکت به شماره ح/۶۰۱۴۸ /ت ه م /۳۰۰ مورخ ۱۰ تیر ۱۳۸۶ که چند روز قبل از اعلام و ابطال مصوبه و دستورالعمل سابق از سوی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، دستورالعمل لاحق با امضای رئیس اداره تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی شرکت ملی نفت ایران جهت اجرا به کلیه واحدهای وزارت نفت و ۴ شرکت اصلی و سایر شرکتهای فرعی ابلاغ شد، واجد همان ایرادات قانونی شکلی و ماهوی میباشد که د ر عمل فرآیند استخدام به همان روال سابق در حال پیگیری است، بهطوریکه صرفاً با اصلاح جزئی و تغییر شماره و تاریخ مصوبه و دستورالعمل، ظاهراً حکم و تصمیم عادلانه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری را نقش بر آب کرده است.
درخصوص خلاصهای از اهم ایرادات حقوقی وارده به استحضار میرسد:
- الف) مطابق ماده ۷ و بند (ک) ماده ۲۲ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران، وضع هرگونه مقررات و تصویب هر نوع مصوبه، آییننامه، بخشنامه و دستورالعمل استخدامی در کنار آییننامههای مالی، معاملاتی در صلاحیت ذاتی مجمع عمومی شرکت ملی نفت ایران میباشد که نظر بهصراحت و بیان مقنن در این خصوص که مفید حصر است، سایر مراجع اداری و حقوقی اعم از هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران یا وزیر نفت، صلاحیت وضع مصوبه یا مقرره درخصوص ۲ موضوع آییننامه معاملات و مقررات استخدامی ندارد. از اینرو تصویب مصوبه موصوف معترضعنه خارج از حدود اختیارات مرجع تصویبکننده میباشد.
- ب) همان ترجیحات بلا مرجحی که منجر به ابطال دستورالعمل و مقررات سابق شد، بعضاً به عینه و در مواردی به نحو دیگر در مصوبه و دستورالعمل جدید تکرار شد و مورد تنفیذ مجدد قرارگرفته است، از جمله در بند یک دستورالعمل جدید در مقام پاسخ مشخصات فارغالتحصیلان ممتاز دانشآموختگان فرهیخته و نخبه دانشگاه علامه طباطبایی در مقطع کارشناسی فرآیند استخدام به کلی حذفشده که متأسفانه تبعیض و برخورد شخصی و استثنا نمودن فارغالتحصیلان یک دانشگاه خاص ناشی از تلاش و فعالیت دانشآموختگان آن در جهت تنقیح مقررات و مصوبات استخدامی در صنعت نفت است..
در مصوبه و همچنین بند ۲ دستورالعمل موصوف، دانشآموختگان ممتاز دانشگاههای پیام نور، دانشگاه جامع علمی کاربردی و فارغالتحصیلان دورههای شبانه دانشگاههای معتبر از فرآیند استخدام خارجشدهاند، در حالی که آن دانشگاهها، همگی مورد تأیید وزارت علوم بوده و تفاوت آنها صرفاً در عدم برخورداری از خدمات تحصیل رایگان است. بنابراین، استدعا دارم حکم بر ابطال مصوبات مورد شکایت صادر فرمایند.
شاکی در لایحه تکمیلی عنوان داشته است، موضوع تبعیض ناروا و ترجیحات لا مرجع مذکور در بخشنامه وزیر نفت و مصوبه هیئت مدیره راجع به محروم کردن فارغالتحصیلان ممتاز دانشگاههای امام صادق (ع)، مقطع دکترا و دانشگاه علامه طباطبایی و کلیه فارغالتحصیلان ممتاز و دانشگاههای پیام نور، علمی کاربردی و دورههای شبانه تمامی دانشگاههای معتبر سراسری از فرآیند استخدام نخبگان، در هیئت عمومی دیوان عدالت درخصوص فارغالتحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی مسبوق به سابقه است.
شایان ذکر است؛ شرکت ملی نفت ایران نسبت به اصلاح مصوبه و بخشنامه استخدامی درخصوص (دانشگاه آزاد اسلامی) اقدام نمود؛ اما به مصداق دفع فاسد به افسد، ضمن این اصلاح، لیست مفصلی از دانشگاههای معتبر را به شرح مذکور مشمول تبعیض در استخدام نخبگان نمود، در عمل فرآیند استخدامی به همان روال سابق در حال پیگیری است.
رئیس امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران در پاسخ به شکایت مذکور در نامه شماره ح د/۴۰۳ -۴۰۱۷/۳۰۴۶۰۸ مورخ ۲۸ اسفند ۱۳۸۶ عنوان نمودهاند:
- هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران براساس اختیارات مصرح در قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب سال ۱۳۵۶ و در راستای مصوبه شماره ۱۷۸۱۴/ت ۳۰۹۸۷ ه مورخ ۱۲ مهر ۱۳۸۳ هیئتوزیران راجع به آییننامه جذب و نگهداری نیروی انسانی نخبه، مصوبه شماره ۱۵۷۷ مورخ ۱۶ اردیبهشت ۱۳۸۶ را تصویب نموده است، از اینرو مصوبه هیئت مدیره شرکت ملی نفت مبتنی بر قانون و مقررات مربوط میباشد.
- هیئتوزیران به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۶ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰، اقدام به تصویب مصوبه فوقالذکر در جهت جذب و نگهداری نیروی انسانی نخبه و ابلاغ آن به دستگاههای اجرایی نمود.
بر اساس ماده ۷ دستگاههای اجرایی موظفاند از طریق شوراها و کمیسیونهای تحول اداری بر اجرای صحیح این تصویبنامه نظارت کنند و نسبت به توجیه مدیران برای اجرای دقیق این تصویبنامه اقدام نمایند.
از اینرو هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران نیز در این راستا مصوبه ۱۵۷۷ مورخ ۱۳ خرداد ۱۳۸۶ را تصویب نموده که بر اساس آن جذب دانشآموختگان ممتاز دانشگاهها بر اساس معیارهای ویژه مصرح در مصوبه هیئتوزیران میباشد.
نظر به این که مصوبه هیئت مدیره شرکت منبعث از تصویبنامه هیئتوزیران است، از اینرو بهتبع اصل مصوبه، مصوبات متفرع بر آن نیز کماکان معتبر خواهند بود.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ مذکور با حضور روِسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل تشکیل شد و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی نمود.
رأی هیئت عمومی در خصوص ابطال مصوبه شرکت ملی نفت درخصوص تبعیض در استخدام نخبگان
- الف ) اعتراض نسبت به بخشنامه شماره ۲۱۳۲۰-۱/۲ مورخ ۹ آذر ۱۳۸۵ وزارت نفت قبلاً مورد رسیدگی قرارگرفته و بند ۶ بخشنامه مزبور در باب حصر امکان جذب و بهکارگیری فارغالتحصیلان دانشگاههای دولتی به شرح دادنامه شماره ۱۳۰۶ مورخ ۹ بهمن ۱۳۸۶ هیئت عمومی دیوان، خلاف قانون اعلام و ابطالشده است و با این کیفیت موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در زمینه اعتراض شاکی نسبت به بخشنامه مزبور وجود ندارد و اعتراض در زمینه مزبور مشمول مدلول دادنامه یادشده است.
- ب) نظر به این که تعیین ارزش و اعتبار مدارک تحصیلی دانشگاهی علی الا طلاق در زمره وظایف و صلاحیت وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری قرار دارد و استفاده از مزایای مدارک تحصیلی یکسان فارغ از محل و موقع تحصیل از جمله شرکت در آزمون استخدام در واحدهای دولتی حق قانونی و مسلم افراد است و نتیجه آزمونهای مربوط، تعیینکننده فرد شایسته برای استخدام د ر واحدهای دولتی میباشد.
بنابراین بخشنامههای شماره ۱۵۷۷ مورخ ۱۳ خرداد ۱۳۸۶ هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران و دستورالعمل شماره ح/۶۰۱۴۸/ت ه م /۳۰۰ مورخ ۱۰ تیر ۱۳۸۶ اداره تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی شرکت ملی نفت ایران که متضمن محرومیت فارغالتحصیلان برخی از دانشگاهها و مراکز آموزش عالی معتبر کشور از شرکت در آزمون استخدامی وزارت نفت در رشتههای مرتبط و موردنیاز آن وزارتخانه است، خلاف قانون و خروج از حدود اختیارات مربوط در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و با استناد به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
- موضوع: دستورالعمل شماره ح/۶۰۱۴۸/ت ه م /۳۰۰ مورخ ۱۰ تیر ۱۳۸۶ اداره تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی شرکت ملی نفت ایران
- گردآوریشده توسط: کارشناسان رسمی دادگستری
دیدگاهتان را بنویسید