قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی توسط گروه کارشناسان رسمی دادگستری در متن زیر آورده شده است.
- شماره ۶۲۶۴۴/۵۰۷
- ۱۳۹۰/۱۰/۷
جناب آقای دکتر محمود احمدینژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره ۲۴۵۷۵۵/۴۲۶۵۳ مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۲۹ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی که با عنوان لایحه یکفوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۰/۹/۲۰ و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ میگردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
- شماره ۱۹۷۶۱۸
- ۱۳۹۰/۱۰/۱۷
- وزارت دادگستری
«قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیستم آذرماه یک هزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۰/۹/۳۰ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۶۲۶۴۴/۵۰۷ مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۷ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ میگردد.
رئیسجمهور ـ محمود احمدینژاد
ماده ۱ ـ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
بهمنظور صدور اسناد مالکیت ساختمانهای احداثشده بر روی اراضی باسابقه ثبتی که منشأ تصرفات متصرفان، نیز قانونی است و همچنین صدور اسناد مالکیت برای اراضی کشاورزی و نسقهای زراعی و باغاتی که شرایط فوق رادارند لکن به علت وجود حداقل یکی از موارد زیر، صدور سند مالکیت مفروزی از طریق قوانین جاری برای آنها میسور نمیباشد، در هر حوزه ثبتی هیئت یا هیئتهای حل اختلاف که در این قانون هیئت نامیده میشود با حضور یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه، رئیس اداره ثبت یا قائممقام وی، و حسب مورد رئیس اداره راه و شهرسازی یا رئیس اداره جهاد کشاورزی یا قائممقام آنان تشکـیل میگردد.
هیئت مذکور با بررسی مدارک و دلایل ارائهشده و در صورت لزوم انجام تحقیقات لازم و جلب نظر کارشناس مبادرت به صدور رأی میکند.
- الف ـ فوت مالک رسمی و حداقل یک نفر از ورثه وی
- ب ـ عدم دسترسی به مالک رسمی و در صورت فوت وی عدم دسترسی به حداقل یک نفر از ورثه وی
- پ ـ مفقودالاثر بودن مالک رسمی و حداقل یک نفر از ورثه وی
- ت ـ عدم دسترسی به مالکان مشاعی در مواردی که مالکیت متقاضی، مشاعی و تصرفات وی در ملک، مفروز است.
تبصره ۱ ـ هیئت مکلف است حسب مورد از دستگاههای ذیربط استعلام و یا از نمایندگان آنها برای شرکت در جلسه، بدون حق رأی دعوت کند.
تبصره ۲ ـ فوت مالک رسمی و وارث وی با استعلام از سازمان ثبتاحوال کشور و مفقودالاثر بودن با حکم قطعی دادگاه صالح و عدم دسترسی با استعلام از نیروی انتظامی یا شورای اسلامی محل یا سایر مراجع ذیصلاح یا شهادت شهود یا تحقیقات محلی احراز میشود.
تبصره ۳ ـ تصمیمات هیئت در مورد املاک افراد غایب و محجور با نظر قاضی هیئت، معتبر است.
ماده ۲ ـ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
اراضی دولتی، عمومی، ملی، منابع طبیعی و موات از شمول این قانون مستثنا میباشند.
- تبصره ۱ ـ دبیر هیئت مکلف است قبل از رسیدگی هیئت، جریان ثبتی ملک را از اداره ثبت استعلام نماید و درصورتیکه ملک جزء اراضی موضوع این ماده باشد مراتب را بهطور کتبی به هیئت گزارش کند تا هیئت تصمیم مقتضی را اتخاذ نماید.
- تبصره ۲ ـ هیئت مکلف است در هر پروندهای که سابقه ملی یا موات بودن را دارد نظر وزارتخانههای راه و شهرسازی یا جهاد کشاورزی را درباره این ماده استعلام کند. وزارتخانههای مذکور مکلفاند ظرف یک ماه پس از وصول نامه هیئت، به استعلام پاسخ دهند. در صورت عدم وصول پاسخ، هیئت به رسیدگی خود ادامه میدهد.
- تبصره ۳ ـ در صورت عدم ارسال پاسخ در مهلت مذکور در تبصره (۲) یا ارسال پاسخ خلاف واقع، متخلف به انفصال موقت از خدمت دولتی به مدت سه ماه تا یک سال و در صورت تکرار به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم میشود.
ماده ۳ ـ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
اداره ثبتاسناد و املاک محل مکلـف است آراء هیئت را در دو نوبت به فاصله پانزده روز از طریق روزنامههای کثیرالانتشار و محلی آگهی نماید.
همچنین این اداره مکلف است در روستاها علاوه بر انتشار آگهی، رأی هیئت را با حضور نماینده شورای اسلامی روستا در محل الصاق نماید.
صورتمجلس الصاق آگهی با امضاء نماینده اداره ثبتاسناد و املاک و نماینده شورای اسلامی روستا در پرونده ضبط میشود.
درصورتیکه اشخاص ذینفع به آراء اعلامشده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند.
معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد.
در این صورت اقدامات ثبت، موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است.
درصورتیکه اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند، اداره ثبت محل باید مبادرت به صدور سند مالکیت نماید. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
ماده ۴ ـ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
درصورتیکه تشخیص حدود واقعی ملک با اشکال مواجه شود بهطوریکه نقشهبرداری از کل ملک امکانپذیر نباشد، کارشناس یا هیئت کارشناسان موظفاند محدودهای که از چهار طرف بهوسیله خیابان یا رودخانه یا جاده و نظایر آنها یا هرگونه عوارض طبیعی مشخص، از سایر قسمتهای ملک جدا باشد بر مبنا استاندارد حدنگاری (کاداستر)، نقشهبرداری کنند و قطعه یا قطعاتی که نسبت به آنها تقاضانامه تسلیمشده را در آن منعکس و موقعیت محدوده مذکور را نسبت به نزدیکترین نقطه ثابت غیرقابل تغییر محل، مشخص و مراتب را بهطور مستدل صورتمجلس نمایند.
در این صورت، نقشه کلی ملک ضرورت ندارد.
ماده ۵ ـ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
هیئت در صورت احراز تصرفات مالکانه و بلامنازع متقاضی موضوعبند (ت) ماده (۱) این قانون، پس از کارشناسی و تهیه نقشه کلی ملک و انعکاس قطعه مورد تصرف در آن، مبادرت به صدور رأی مینماید.
ماده ۶ ـ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
تفکـیک و افراز اراضی کشاورزی و باغات و صـدور سند مالکیت برای آنها با رعایت قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی مصوب ۱۳۸۵/۱۱/۲۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام بلامانع است.
- تبصره ۱ ـ صدور سند تفکیکی آن دسته از اراضی کشاورزی اعم از نسق و باغ که مساحت آنها زیر حدنصابهای مندرج مذکور بوده لکن به دلیل محاط شدن به معابر عمومی موجود یا اراضی دولتی و ملی و یا اراضی دارای سند تفکیکی؛ امکان صدور سند مشاعی برای آنها وجود ندارد، بلامانع است.
- تبصره ۲ ـ تفکیک و افراز نسقهای زراعی و باغات مشمول «قانون مربوط به اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۳۹/۲/۲۶ و اصلاحات بعدی آن» و اراضی مشمول قانون واگذاری زمینهای بایر و دایر که بعد از انقلاب بهصورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرارگرفته است مصوب ۱۳۶۵/۸/۸ و اصلاحات بعدی آن فقط به میزان نسق اولیه یا سند بیع شرط، مجاز است و صدور سند تفکیکی برای صاحب نسق اولیه یا سند بیع شرط یا خریداران از آنها به میزان نسق اولیه یا سند بیع شرط، بلامانع میباشد.
- تبصره ۳ ـ صدور سند رسمی برای اعیانیهای احداثشده در اراضی کشاورزی و باغات با رعایت قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۷۴/۳/۳۱ و اصلاح بعدی آن بلامانع است. در صورت وجود اعیانی غیرمجاز، صدور سند عرصه بدون درج اعیانی منعی ندارد.
- تبصره ۴ ـ صدور سند مالکیت برای اراضی کشاورزی و نسقهای زراعی و باغات درصورتیکه میزان تصرفات متقاضی ثبت، بیش از نسق زراعی یا باغی باشد، چنانچه معارضی وجود نداشته باشد بارأی هیئت بلامانع است.
ماده ۷ ـ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
در مناطقی که مالک عرصه و اعیان یکی نباشد و مورد معامله، اعیان ملک باشد، چنانچه مالک عرصه در هیئت حاضر و مالکیت متقاضی اعیان را نسبت به عرصه تأیید نماید، هیئت به درخواست وی رسیدگی و با احراز تصرفات مالکانه متقاضی اعیانی، رأی به صدور سـند مالکیت عرصه و اعیان میدهد.
در صـورت عدم مراجـعه مالک یا عدمتأیید مدارک ارائهشده، هیئت با حفظ حقوق مالک عرصه، رأی به صدور سند مالکیت اعیان برای مالک یا مالکان میدهد و مراتب را به اداره ثبت محل جهت صدور سند اعلام مینماید.
تبصره ـ صدور سند تفکیکی برای آپارتمانهای مشمول این ماده بر اساس «قانون تملک آپارتمانها مصوب ۱۳۴۳/۱۲/۱۶ و اصلاحات بعدی آن» صورت میگیرد.
ماده ۸ ـ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
درصورتیکه سند موردتقاضا، اراضی کشاورزی و نسق زراعی و باغ باشد، هیئت باید با توجه به محل وقوع اراضی حسب مورد، نظر وزارتخانههای راه و شهرسازی یا جهاد کشاورزی را استعلام نماید.
مراجع مذکور مکلفاند ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ با رعایت قانون ملی کردن جنگلها مصوب ۱۳۴۱/۱۰/۲۷ و اصلاحات بعدی آن، قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹/۴/۲۳، قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بیرویه درخت مصوب ۱۳۵۲/۵/۱۱ و اصلاحات بعدی آن، قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۷۴/۳/۳۱ و اصلاح بعدی آن، قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب ۱۳۸۱/۵/۶ و قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشـاورزی و ایجاد قطـعات مناسـب فنی، اقـتصادی مصـوب ۱۳۸۵/۱۱/۲۱ مجمـع تشخـیص مصلحت نظام و با رعایت ماده (۶) این قـانون اعلام نظـر نمایند.
در صورت عدم ارسال پاسخ در مهلت مذکور یا ارسال پاسخ خلاف واقع، متخلف به انفصال موقت از خدمت دولتی به مدت سه ماه تا یک سال توسط هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری محکوم میشود. در صورت تکرار، متخلف یا متخلفین به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم میگردند.
- تبصره ۱ ـ سازمان حفاظت محیطزیست موظف است نقشه مناطق چهارگانه موضوع قانون محیطزیست را با مختصات جغرافیایی تهیه نماید و در اختیار واحدهای ثبتی کشور قرار دهد.
- تبصره ۲ ـ درصورتیکه اراضی مشمول این ماده در حریم شهرها واقعشده باشد، هیئت مکلف است نظر هر دو وزارتخانه راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی را استعلام نماید.
ماده ۹ ـ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
درصورتیکه تمام یا بخشی از اعیان در اراضی موقوفه احداثشده باشد، هیئت با موافقت متولی و اطلاع اداره اوقاف محل و رعایت مفاد وقف نامه و چنانچه متولی منصوص نداشته باشد با موافقت اداره اوقاف و رعایت مفاد وقف نامه و مصلحت موقوف علیهم و با در نظر گرفتن جمیع جهات به موضوع رسیدگی و پس از تعیین اجرت عرصه و حقوق موقوفه که حداکثر ظرف دو ماه توسط اداره مذکور صورت میگیرد به صدور رأی اقدام میکند.
تبصره ـ در صورت عدم ارسال پاسخ در مهلت دوماهه یا ارسال پاسخ خلاف واقع، متخلف به انفصال موقت از خدمت دولتی به مدت سه ماه تا یک سال محکوم و در صورت تکرار، به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم میشود.
ماده ۱۰ ـ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
در مورد متصرفین اراضی مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، هیئت باید نماینده تامالاختیار دستگاه صاحب زمین را دعوت یا نظر آن دستگاه را استعلام نماید.
در صورت ابلاغ دعوتنامه و عدم معرفی نماینده یا عدم اعلام پاسخ ظرف دو ماه، متخلف یا متخلفین به انفصال موقت از خدمت به مدت سه ماه تا یک سال توسط هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری یا مراجع انضباطی مربوط محکوم میشوند. در صورت تکرار، متخلف یا متخلفین به انفصال دائم محکوم میگردند.
تبصره ـ شهرداریها میتوانند تنها درباره املاک اختصاصی خود با انتقال ملک به متصرف موافقت نمایند.
ماده ۱۱ ـ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
عدم ارسال پاسخ از سوی مراجع مذکور در مواد (۸) و (۱۰) و تبصره ماده (۹) مانع رسیدگی هیئت نمیباشد.
ماده ۱۲ ـ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
مراجع مذکور در مواد (۹) و (۱۰) این قانون پس از ابلاغ رأی قطعی هیئت و به ترتیب پرداخت اجرت زمین و یا بهای آن از سوی متقاضی، مکلفاند ظرف دو ماه نماینده خود را جهت امضاء سند انتقال معرفی نمایند. در غیر این صورت، اداره ثبت محل پس از اطمینان از پرداخت اجرت زمین یا تودیع بهای آن به تنظیم سند انتقال اقدام مینماید.
ماده ۱۳ ـ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
هرگاه در مورد قسمتی ازملک مورد درخواست متقاضی، قبلاً اظهارنامه ثبتی پذیرفتهنشده یا تقدیم نشده باشد، هیئت به موضوع رسیدگی و نظر خود را جهت تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود، به واحد ثبتی ابلاغ میکند. واحد ثبتی مکلف است پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود، مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود بهصورت همزمان به اطلاع عموم برساند.
تبصره ـ چنانچه ملک در جریان ثبت باشد و سابقه تحدید حدود نداشته باشد، واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را بهصورت اختصاصی منتشر میکند.
ماده ۱۴ ـ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
درصورتیکه ملک قبلاً در دفتر املاک ثبتشده باشد و طبق مقررات این قانون و بهموجب رأی هیئت، دستور صدور سند مالکیت به نام متصرف صادر گردیده باشد، پس از انتشار آگهی موضوع ماده (۳) این قانون مراتب در ستون ملاحظات دفتر املاک قید و در دفتر املاک جاری به نام متصرف ثبت میشود.
ماده ۱۵ ـ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
به سازمان ثبتاسناد و املاک کشور اجازه داده میشود چنانچه متصرفین در یک پلاک چند نفر باشند با دریافت هزینه کارشناسی و انتخاب هیئتی از کارشناسان ثبتی، حدود کلی پلاک را نقشهبرداری و تصرفات اشخاص را به تفکیک با ذکر تاریخ تصرف و قدمت بنا و اعیان تعیین و دستور رسیدگی را حسب مورد با انطباق آن با موارد فوق صادر نماید. نحوه تعیین کارشناس یا هیئت کارشناسی و هزینههای متعلقه و ارجاع کار و سایر موارد بهموجب آییننامه اجرائی این قانون تعیین میشود.
- تبصره ۱ ـ رسیدگی به پرونده افراد متقاضی به ترتیب نوبت آنان است.
- تبصره ۲ ـ در هر مورد که بهمنظور اجرای این ماده نیاز به تفکیک یا افراز ملک باشد واحدهای ثبتی مکلفاند حسب مورد از اداره راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی استعلام و با رعایت نظر دستگاه مذکور اقدام نمایند.
ماده ۱۶ ـ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برای املاکی که در اجرای مقررات ماده (۱۴۷) اصلاحی قانون ثبتاسناد و املاک در موعد مقرر پرونده تشکیلشده و تاکنون منجر به صدور رأی و یا قرار بایگانی نشده است، رسیدگی به پرونده یادشده مطابق مقررات این قانون به عمل میآید.
ماده ۱۷ ـ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
از متقاضیان موضوع این قانون به هنگام صدور سند مالکیت، علاوه بر بهای دفترچه مالکیت، تعرفه سند و معادل پنج درصد (۵%) بر مبنا ارزش منطقهای ملک و در نقاطی که ارزش منطقهای معین نشده بر مبنا برگ ارزیابی که بر اساس قیمت منطقهای املاک مشابه تعیین میشود، اخذ و بهحساب خزانهداری کل کشور واریز میشود.
- تبصره ۱ ـ چنانچه ملک موردتقاضا مسبوق به صدور سند مالکیت اولیه نباشد، علاوه بر مبلغ فوق باید مابهالتفاوت هزینه ثبتی (بقایای ثبتی) متعلقه نیز طبق مقررات، اخذ و بهحساب مربوط واریز گردد.
- تبصره ۲ ـ سازمان ثبتاسناد و املاک کشور بهمنظور ایجاد زیرساخت لازم و پرداخت حقالزحمه اعضاء هیئت برای هر پرونده پنج درصد (۵%) بر مبنا ارزش منطقهای از متقاضی اخذ مینماید. درآمد حاصل از اجرای این تبصره به خزانه واریز و صد درصد (۱۰۰%) آن جهت اجرای این تبصره در اختیار سازمان ثبتاسناد و املاک کشور قرار میگیرد.
میزان حقالزحمه اعضاء هیئت و کارشناسان رسمی و نحوه هزینه کرد ایجاد زیرساختهای لازم بهموجب آییننامهای است که ظرف سه ماه توسط سازمان ثبتاسناد و املاک کشور با همکاری وزارت دادگستری تهیه میشود و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.
ماده ۱۸ ـ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
ترتیب تشکیل جلسات و نحوه رسیدگی هیئتها و کارشناسان مطابق آییننامهای است که توسط سازمان ثبتاسناد و املاک کشور با همکاری وزارت دادگستری تهیه میشود و حداکثر ظرف سه ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.
قانون فوق مشتمل بر هجده ماده و نوزده تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیستم آذرماه یک هزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۰/۹/۳۰ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
- عنوان : قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
- گردآوریشده توسط : کارشناسان رسمی دادگستری
دیدگاهتان را بنویسید