قانون برنامه چهارم در خصوص مسکن روستایی و طرح هادی توسط کارشناسان رسمی دادگستری به صورت متن زیر تهیه و آورده شده است.
ماده ۳- قانون برنامه چهارم در خصوص مسکن روستایی و طرح هادی
دولت موظف است بهمنظور هویت بخشی به سیمای شهر و روستا، استحکامبخشی ساختوسازها، دستیابی به توسعه پایدار و بهبود محیط زندگی در شهرها و روستاها، اقدامهای ذیل را در بخشهای عمران شهری و مسکن روستایی به عمل آورد.
الف. هویت بخشی به سیما و کالبد شهرها، حفظ و گسترش فرهنگ معماری و شهرسازی و ساماندهی ارائه خدمات شهری از طریق:
- تهیه و تدوین قانون جامع شهرسازی و معماری کشور تا پایان سال اول برنامه چهارم.
- مناسبسازی فضاهای شهری و روستایی برای جانبازان و معلولین جسمی – حرکتی و اعمال این ضوابط در اماکن و ساختمانهای عمومی و دولتی تا پایان برنامه چهارم.
- بهبود وضعیت عبور و مرور شهری به همراه افزایش سهم حملونقل عمومی تا میزان ۷۵ نسبت بهکل سفرهای درونشهری.
- ارتقاء شاخصهای جمعیت تحت پوشش شبکه آب شهری و فاضلاب شهری به ترتیب تا سقف ۱۰۰ و ۴۰٫
- احیای بافتهای فرسوده و نامناسب شهری و ممانعت از گسترش محدوده شهرها بر اساس طرح جامع شهری و ساماندهی بافتهای حاشیهای در شهرهای کشور با رویکرد توانمندسازی ساکنین این بافتها.
ب. ایمنسازی و مقاومسازی ساختمانها و شهرها بهمنظور کاهش خسارات انسانی و اقتصادی ناشی از حوادث غیرمترقبه شامل:
- کلیه سازندگان و سرمایهگذاران احداث بنا در کلیه نقاط شهری و روستایی و شهرکها و نقاط خارج از حریم شهرها و روستاها ملزم به رعایت آییننامه (ایران) در رابطه با طراحی ساختمانها در مقابل زلزله میباشند.
وزارت مسکن و شهرسازی مکلف به اعمال نظارت عالیه در مراحل مختلف طراحی و ساخت ساختمانها میباشد. - استاندارد کردن مصالح و روشهای مؤثر در مقاومسازی ساختمانی تا پایان برنامه چهارم و حمایت از تولیدکنندگان آنها.
- صدور پایان کار برای ساختمانهای عمومی و مجتمعهای مسکونی آپارتمانی منوط به ارائه بیمهنامه کیفیت ساختمان میباشد.
- صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران و وزارتخانههای فرهنگ و ارشاد اسلامی، تحقیقات و فناوری، مسکن و شهرسازی و آموزشوپرورش مکلفاند خطرات ناشی از سکونت در ساختمانهای غیر مقاوم در مقابل زلزله و لزوم رعایت اصول فنی در ساختوسازها و نیز چگونگی مقابله با خطرات ناشی از زلزله را به مردم آموزش دهند.
- وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است با استفاده از تجارب سایر کشورها، نظام بیمه ساختمان و ابنیه در مقابل زلزله و سایر حوادث را گسترش داده و راهکارهای همگانی شدن بیمه حوادث را مشخص و مقدمات قانونی اجرای آن را فراهم نماید.
- دولت مکلف است بازسازی و نوسازی بافتهای قدیمی شهرها و روستاها و مقاومسازی ابنیه موجود در مقابل زلزله را با استفاده از منابع داخلی و خارجی مذکور در بند (ب) ماده (۱۳) این قانون آغاز و ترتیباتی اتخاذ نماید که حداکثر ظرف ده سال عملیات اجرائی مربوط به این امر در کل کشور خاتمه یابد.
- وزارتخانههای نفت، نیرو، ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکتهای تابعه مکلفاند با استفاده از آخرین فنآوریها، سیستم خدماتی آب، برق، گاز، مخابرات و سوخترسانی را بهگونهای ایمن سازند که در اثر بروز حوادث، خدماترسانی مختل نگردد.
- در صورت عدم رعایت آییننامههای مربوطه یا عدم اجرای صحیح نقشههای طراحیشده توسط مهندسین مشاور یا مهندس محاسب یا سازندگان ساختمانها اعم از پیمانکار و کارفرما و مهندس ناظر مربوطه مکلف به جبران خسارت وارده به ساکنین و مالکین (درصورتیکه خود مقصر نباشند) میباشند. در صورت تکرار، پروانه کار مقصرین لغو خواهد شد.
ج. وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است:
با توجه به اثرات متقابل بخش مسکن و اقتصاد ملی و نقش تعادل بخشی آن در ارتقاء کیفیت زندگی و کاهش نابرابریها، طرح جامع مسکن را حداکثر تا پایان سال اول برنامه چهارم تهیه و به تصویب هیئتوزیران برساند.
این طرح مشتمل بر محورهای ذیل با رویکرد توسعه پایدار، عدالت اجتماعی و توانمندسازی اقشار کمدرآمد خواهد بود:
- تقویت تعاونیهای تولید مسکن، سازمانهای خیریه و غیردولتی فعال در بخش مسکن.
- مدیریت یکپارچه و منسجم زمین برای تأمین مسکن و توسعه شهر و روستا در چارچوب طرحهای توسعه و عمران.
- تشکیل بازار ثانویه رهن بر اساس ضوابط قانونی که به تصویب مجلس شورای اسلامی میرسد.
- افزایش سهم انبوهسازی در امر ساخت به میزان سه برابر عملکرد برنامه سوم.
- گسترش بازار سرمایه مسکن و اتخاذ تدابیر لازم برای تأمین سرمایه در بخش.
د. دولت موظف است در اجرای اصل سی و یکم (۳۱) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اقدامهای ذیل را به انجام برساند:
- حمایت از ایجاد و بهرهگیری از مشارکت تشکلها، انجمنها و گروههای خیر مسکنساز برای اقشار آسیبپذیر.
- تشویق و ترغیب سرمایهگذاری خارجی در بخش مسکن.
- دادن یارانه کارمزد تسهیلات مسکن به سازندگان (بخشهای خصوصی، تعاونی و عمومی) واحدهای مسکونی ارزانقیمت و استیجاری در چارچوب ضوابط و استانداردهای مصوب در شهرهای کوچک و متوسط و کلیه روستاهای کشور برای گروههای کمدرآمد، کارگران، کارمندان وزنان سرپرست خانوار.
- ارتقاء شاخصهای بهسازی مسکن روستایی تا دو برابر عملکرد این شاخص در برنامه سوم.
- پلکانی کردن بازپرداخت اقساط تسهیلات بانکی در بخش مسکن.
- دادن کمکهای اعتباری و فنی برای بهسازی و نوسازی مسکن روستایی و حمایت از ایجاد کارگاههای تولید عرضه مصالح ساختمانی و عرضهکنندگان خدمات فنی.
ه. به وزارت مسکن و شهرسازی اجازه داده میشود :
بهمنظور اجرای قانون استیجار، واگذاری معوض نصاب مالکانه و اجرای سایر طرحهای عمرانی املاک مناسب موردنیاز را دریافتهای فرسوده و نامناسب شهری، به قیمت کارشناسی روز خریداری نماید.
و. به وزارت مسکن و شهرسازی اجازه داده میشود :
بهمنظور تأمین بخشی از ارتباطات موردنیاز اجرای قانون تشویق، عرضه و احداث واحدهای مسکونی استیجاری مصوب ۱۳۷۷/۳/۲۳، زمینهای شهری در تملک خویش را به قیمت روز و بهصورت مزایده که از قیمت کارشناسی روز کمتر نخواهد بود به فروش رساند.
- عنوان : قانون برنامه چهارم در خصوص مسکن روستایی و طرح هادی
- گردآوریشده توسط : کارشناسان رسمی دادگستری
دیدگاهتان را بنویسید