رأی اصراری دیوان عالی کشور در خصوص محکومیت کیفری وعدم ایفای تکالیف زناشویی زوج از موجبات عسر و حرج زوجه است که کارشناسان رسمی دادگستری در متن زیر به آن پرداختهاند.
هیئت عمومی دیوان عالی کشور موضوع پرونده اصراری حقوقی ردیف ۸۶/۱۹ به ریاست آیتالله مفید، رئیس دیوان عالی کشور و با حضور آیتالله دری نجفآبادی، دادستان کل کشور و قضات شعب حقوقی دیوان عالی صبح روز سهشنبه چهارم دیماه جاری برگزار شد.
گزارش «مأوی» در خصوص محکومیت کیفری وعدم ایفای تکالیف زناشویی زوج
به گزارش «مأوی» طبق این پرونده خانم جوانی طی دادخواستی از دادگاه عمومی قم تقاضای طلاق خلع مینماید.
دادگاه عمومی در رسیدگی به این پرونده خواسته خواهان را غیرموجه تشخیص داده و حکم به بطلان دعوای مطرحشده اعلام میدارد.
پس از تجدیدنظرخواهی خواهان بدوی پرونده در شعبه دادگاه تجدیدنظر استان قم مطرح میشود و اعضای این دادگاه نیز ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید میکنند.
نامبرده از این رأی نیز فرجامخواهی کرده که به شعبه ۳۰ دیوان عالی ارسال میگردد. اعضای این شعبه دیوان عالی کشور ضمن تأیید خواسته خواهان، دادنامه فرجامخواسته را تأیید و پرونده را به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر ارجاع میدهند.
شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر خواسته با رد اعتراض دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید میکند که پس از فرجامخواهی دوباره از خواهان بدوی، پرونده مجدداً به شعبه ۳۰ دیوان عالی کشور ارسال میشود.
اعضای این شعبه در رسیدگی دوباره به این پرونده، رأی صادره از شعبه دادگاه تجدیدنظر استان قم را اصراری تلقی کرده و به هیئت عمومی دیوان عالی کشور موضوع پرونده حقوقی ارسال مینمایند.
قضات حاضر در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور نیز با اکثریت آراء خواسته خواهان را بهحق دانسته و رأی شعبه دیوان عالی کشور را تأیید نمودند.
خلاصه جریان پرونده در خصوص محکومیت کیفری وعدم ایفای تکالیف زناشویی زوج:
خانم (الف_ م) در تاریخ ۲۴ مهر ۱۳۸۵ دادخواستی تسلیم شورای حل اختلاف قم (شعبه ۲۲۲) به طرفیت آقای (م_ ر) نموده و توضیح داده که خوانده برابر سند رسمی ازدواج، همسر شرعی و قانونی من میباشد.
از بدو ازدواج تاکنون نسبت به اینجانب سوء رفتار و معاشرت داشته که دادنامه شماره ۱۰۴۴ مورخ ۲۹ آذر ۱۳۸۴ صادرشده از شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان قم مثبت آن است و بیش از یک سال است زندگی مشترک را ترک نموده و از تهیه مسکن مستقل استنکاف میورزد.
نفقه به اینجانب پرداخت نمیکند و با این اوصاف بهشدت در عسر و حرج هستم.
بهنحویکه امکان زندگی مشترک برایم میسر نیست.
ازاینرو با استفاده از وکالت شروط ضمن العقد نکاحیه ضمن بذل یک سکه از مهریه خود و قبول مابذل، با استناد به مواد ۱۱۱۹، ۱۱۳۰ و ۱۱۴۶ از قانون مدنی تقاضای صدور حکم طلاق خلع رادارم.
شورای حل اختلاف مذکور در مورخ ۹ آبان ۱۳۸۵ با حضور زوجین تشکیل جلسه رسیدگی داده است. زوجه در این جلسه اظهار داشته:
هفت سال است که با خوانده ازدواجکردهام. دارای یک فرزند مشترک ششساله میباشیم. به دلیل اختلافات به وجود آمده دو سال است که من و فرزندم در منزل پدرم بسر میبریم و ایشان هیچ مسئولیتی نسبت به زندگی ندارد و منزلی برای بنده تهیه ننموده است و خودم کار میکنم. و در عسر و حرج هستم.
به علت عدم سازش زوج و زوجه، شورای حل اختلاف پرونده را به دادگستری ارسال نموده است.
شعبه ۲۰ دادگاه عمومی قم در تاریخ ۲۲ آبان ۱۳۸۵ با حضور زوج تشکیل جلسه داده و در این جلسه زوج عدم موافقت خود را به طلاق اعلام نموده است. در این جلسه دادگاه مذکور قرار ارجاع امر به داوران زوجین را صادر کرده است و پس از اقداماتی داوران مذکور نظریه خود را مبنی بر عدم سازش زوجین اعلام نمودهاند.
در مورخ ۲۸ آذر ۱۳۸۵ مجدداً دادگاه رسیدگیکننده با حضور زوجین تشکیل جلسه داده است. در این جلسه زوجه اظهار داشته از دست شوهرم ناراحت نیستم؛ بلکه توان ادامه زندگی را ندارد. در خصوص نفقه دادخواست دادم و ایشان جهت پرداخت نفقه مهلت خواسته است وزندگی را ترک کرده و براثر اعتیاد و بیکاری اختلاف حاصلشده است.
درنتیجه ایشان به منزل مادرش رفته و من هم به منزل مادرم و زوج نیز در همین جلسه اظهار داشته:
با خواسته خواهان موافق نیستم و اظهارنامه دارم که به منزل مشترکی برگردد و مادر خواهان آمد و با دعوا دخترش را برده و جهیزیه خود را برده است و من ایشان را بیرون نکردهام. رأی تمکین هم دارم.
در پایان این جلسه دادگاه ختم رسیدگی را اعلام کرد و در مورخ ۳۰ آذر ۱۳۸۵ دادنامه شماره ۹۹۸ مورخ ۳۰ آذر ۱۳۸۵ را صادر نموده است.
این رأی که از شعبه ۲۰ دادگاه عمومی قم صادرشده به شرح زیر میباشد:
در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان خانم (الفم) ۲۶ ساله ساکن قم به طرفیت آقای (م_ ر) سیویکساله شغل نقاش ساختمان به خواسته اذن اعمال وکالت به شرح بندهای عقدنامه بدین توضیح خواهان اعلام کرده است.
- اولاً، خوانده سوء رفتار داشته و رأیی در این خصوص از دادگاه تجدیدنظر استان شعبه ۵ و با شماره ۱۰۴۹ مورخ ۲۹ آذر ۱۳۸۴ صادرشده است.
- ثانیاً، خوانده منزل را ترک کرده است.
- ثالثاً، نفقه نداده و من در عسر و حرج هستم، ازاینرو تقاضای اذن وکالت نموده و یا به تعبیر خواهان خواستار طلاق و گواهی عدم امکان سازش شده است.
در تاریخ ۲۸ آذرماه زوجه اظهار داشته من از شوهرم ناراحت نیستم؛ بلکه توان اداره زندگی را ندارد. در خصوص نفقه دادخواست داده؛ اما ایشان مهلت خواسته؛ ولی زندگی تهیه نکرده است.
ترک زندگی را هم خواهان اینگونه توضیح داده که خوانده براثر اینکه معتاد بود و بیکار شد، اختلاف حاصل شد و درنتیجه ایشان منزل مادرش رفت و من هممنزل مادرم و زوج در مورخ یادشده اظهار داشته حکم تمکین گرفتهام، اظهارنامه دادهام؛ ولی زوجه نیامد. جهیزیه خود را نیز برده است.
من ایشان را از منزل مشترک بیرون نکردهام، بنابراین با توجه به مجموع اوراق پرونده و اظهارات خوانده استنکاف زوج از پرداخت محرز نمیباشد، ترک منزل در حد وکالت نیست، سوء رفتار را هم زوجه منتفی دانسته و به عدم توان ادامه زندگی تغییر کرده است و خواسته خواهان غیرموجه تشخیص و با استناد به ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی حکم به بطلان دعوا مطرحشده صادر و اعلام میگردد. این رأی قابل تجدیدنظرخواهی است. زوجه نسبت به این رأی تجدیدنظرخواهی نموده است.
در لایحه منضم به دادخواست تجدیدنظرخواهی اظهار داشته که دادنامه معترضعنه بدون توجه به مستندات ابرازی و در جهت مخالف قانون اصدار یافته و آن را مستوجب نقض دانسته است و به استناد قرار مجرمیت شماره ۸۰۹ مورخ اول آبان ۱۳۸۴ صادرشده از دادسرای عمومی قم و دادنامه شماره ۹۰۴ مورخ ۲۵ آبان ۱۳۸۴ صادرشده از شعبه ۱۱۰ دادگاه جزایی قم و دادنامه شماره ۱۰۴۴ مورخ ۲۹ آذر ۱۳۸۴ صادرشده از شعبه پنجم تجدیدنظر این استان سوء رفتار و معاشرت زوج را ثابت دانسته و به استناد بند دو از فراز (ب) شرایط ضمن العقد و بند چهار از ماده هشت قانون حمایت خانواده و مواد ۱۱۱۹، ۱۱۳۰ و ۱۱۴۶ قانون مدنی تقاضای نقض رأی و صدور حکم شایسته را نموده است.
همچنین اظهار داشته که جرائم موضوع دادنامههای مذکور و اجرای مجازات تعزیری منجمله شلاق با توجه به بند ۹ از شرایط ضمنالعقد در سند ازدواج از جرائمی است که مخالف باحیثیت خانوادگی و شئون مشارالیها بوده و درنتیجه دادنامه مورد تجدیدنظرخواهی مخدوش و درخور فسخ است و بالاخره به ادعای عسر و حرج و به شرح موارد مذکور در این لایحه تقاضای اقدام قانونی را کرده است. زوج به شرح لایحه جوابیه و با تکرار مطالب گذشته تقاضای رد دعوا را نموده است.
پرونده جهت رسیدگی به تجدیدنظرخواهی زوجه به شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان قم ارجاع شده است. دادگاه مذکور در مورخ ۱۴ اسفند ۱۳۸۵ با حضور زوجین تشکیل جلسه داده، در این جلسه زوجه اظهار داشته مطالب همان است که در لایحه تجدیدنظرخواهی آمده است.
بنده هفت سال تحمل کردم. ایشان اعتیاد دارد و دست بزن هم دارد. دو سال است که در خانه پدرم هستم و ایشان همخانه پدرش زندگی میکند و در عسر و حرج هستم.
زوج در این جلسه اظهار داشته: بنده دادخواست تمکین دارم، ایشان محکومبه تمکین شد، نیامد زندگی کند و در مورد اعتیاد تبرئه شدم.
از همه اینها گذشته فرض بگیرم این مسائل که میگوید، بود. من همه را کنار گذاشتهام. زنم را دوست دارم، اگر میخواهد تعهد میدهم، بیاید باهم زندگی کنیم، حاضرم خانه بگیرم، نمیخواهم زندگی ما از هم بپاشد. در مورد درگیری قبول دارم یک جرمی برای من ثابت کردهاند؛ ولی خدا میداند شهود این پرونده کسانی بودند که با من درگیر بودند.
زوجه مجدداً در این جلسه اظهار داشته: دو نفر داور حدود هشت ساعت با ما صحبت کردند، نتیجه نداشت؛ چراکه من دیگر حاضر نیستم یک دقیقه با این آقا باشم. دو سال است که جدا از هم زندگی میکنیم و در عسر و حرج هستم.
ایشان میگوید رنگکار هستم؛ ولی یک ماه کار میکند، دیگر سرکار نمیرود و دو سال است که میگوید خانه برای شما میگیرم. وقتی میرویم بیرون میگوید شما در خانه پدرتان باشید و زمانی که دوباره به دادگاه میآییم میگوید خانه میگیرم.
اصلاً در عرض این دو سال بپرسید نفقه ۲۰ هزار تومان بچهات را پرداخت کردهای. زوج در این جلسه در پاسخ به اظهارات زوجه بیان داشته: حدود یک سال و نیم زنگ زدم و سه تا آدرس دادم و گفتم بروید ببینید اگر هرکدام را پسندید اجاره کنم …. زوجه اظهار داشته اصلاً به ما زنگی نزده.
خانهای اجاره نکرده. یکخانه مادری دارد در زیرزمین زندگی میکردیم. هر موقع گفتم زیرزمین تاریک است، گفتند عیب ندارد طبقه بالا بنشینیم؛ ولی باز عملی نکردند. علاوه بر این، این منزل مال ۱۲ وارث است. با برادرهایش دعوا میشود، میگویند خانه را خالی کن. اصلاً خانه هم اجاره کند، فایدهای ندارد.
در این جلسه دادگاه مذکور خطاب به زوجه اظهار داشته: با توجه به اینکه یک فرزند هم دارید، یک مهلتی بدهید تا در این مدت وضعیت شوهرتان معلوم شود. زوجه اظهار داشته امکان ندارد هفت سال را تحمل کردم. هرروز گفتهاند فردا تا اینکه دو سال است از هم جدا زندگی میکنیم.
هیچ موردی را که ایشان از زندگی اولیه برگشته باشد و به تعهد خود عمل کند، نفقهای بدهند، تجدیدنظر در زندگی داشته باشد، ندیدهام و من در عسر و حرج هستم.
دادگاه شعبه اول تجدیدنظر استان قم درنهایت رأی شماره ۱۲۱۹ مورخ ۱۵ اسفند ۱۳۸۵ را به شرح زیر صادر نموده است:
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم (الف_ م) به طرفیت آقای (م_ ر) نسبت به دادنامه شماره ۹۹۸ مورخ ۳۰ آذر ۱۳۸۵ صادرشده از شعبه ۲۰ دادگاه عمومی قم که بهموجب آن حکم به بطلان دعوای مشارالیها به خواسته اذن اعمال وکالت به جهت سوء رفتار و معاشرت و ترک منزل و عدم پرداخت نفقه النهایه وجود عسر و حرج صادر گردیده است، پس از بررسی محتویات پرونده و استماع اظهارات طرفین ازآنجاکه دادنامه موصوف وفق مقررات صادرشده و ازلحاظ رعایت اصول دادرسی ایرادی به نظر نرسید و در لایحه تجدیدنظرخواه و اظهارات وی در جلسه دادگاه تجدیدنظر، دلیل و مدرک موجهی که اساس دادنامه مزبور را متزلزل نماید، اقامه و ابراز نشده است.
ازاینرو با استناد به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید میگردد، این رأی ظرف ۲۰ روز قابل فرجامخواهی در دیوان عالی کشور است.
زوجه در فرجه قانونی نسبت به این رأی با تکرار مطالب گذشته ازجمله وجود عسر و حرج متقاضی فرجامخواهی کرده و فرجامخوانده باوجود ابلاغ قانونی دفاعی ننموده است. پرونده برای رسیدگی به این شعبه (شعبه ۳۰ دیوان عالی کشور) ارجاع شده است و این شعبه رأی شماره ۱۹۶ مورخ ۳۰ ۱۳۸۶ را در مورخ ۳۰ خرداد ۱۳۸۶ پس از اقدامات معمولِ و درج خلاصه پرونده به شرح صادر نموده است:
رأی شعبه دیوان عالی کشور در خصوص محکومیت کیفری وعدم ایفای تکالیف زناشویی زوج
با توجه به دادخواست تقدیمی زوجه و سایر اوراق پرونده دعوای مشارالیها صدور حکم طلاق به علت عسر و حرج و با استفاده از شروط مندرج در سند نکاحیه میباشد که به شرح دادنامه فرجامخواسته دعوای نامبرده غیرثابت و مردود اعلامشده است.
نظر به موارد ذیل در صدور رأی فرجامخواسته به ادله فرجامخواه توجه نشده است:
- برابر دادنامه شماره ۹۰۴ مورخ ۲۵ آبان ۱۳۸۴ صادرشده از شعبه ۱۱۰ دادگاه عمومی جزایی قم، زوج به اتهام تهدید با چاقو نسبت به زوجه و پدر همسرش به جزای نقدی و ۲۰ ضربه شلاق محکومشده و این رأی محکومیت کیفری برابر دادنامه شماره ۱۰۴۴ مورخ ۲۹ آذر صادرشده از شعبه پنجم تجدیدنظر استان قم تأییدشده است.
- برابر صورتجلسه ۱۴ اسفند ۱۳۸۵ زوجه اظهار داشته هفت سال تحمل کردم. ایشان اعتیاد دارد و دست بزن هم دارد من در عسر و حرج هستم و دو سال است در خانه پدرم زندگی میکنم که زوج این ادعای زوجه را تلویحاً تأیید نموده است؛ زیرا مشارالیه در برابر این ادعا در همین جلسه اظهار داشته … فرض میگیرم این مسائلی که میگوید بوده، من همه را کنار گذاشتهام.
بنا بهمراتب مذکور:
- اولاً، سوء رفتار زوج نسبت به همسرش محرز است.
- ثانیاً، محکومیت کیفری زوج به اتهام تهدید با چاقو نسبت به همسر و پدر همسرش و نهایتاً محکومیت کیفری وی به جزای نقدی و شلاق مغایر باحیثیت و شئون خانوادگی زوجه است و درنتیجه موارد مذکور مشمول شروط مندرج در سند نکاحیه (بندهای ۲ و ۹) میباشد.
ازاینرو با استناد به مواد ۳۷۰، ۳۷۱ و ۴۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی با نقض دادنامه فرجامخواسته پرونده به شعبه دیگر از همان حوزه دادگاه رأی منقوض ارجاع میشود. پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان قم اعاده شده و به شعبه هفتم این دادگاه ارجاع میشود.
در مورخ ۲۸ مرداد ۱۳۸۶ دادگاه با حضور زوجین تشکیل جلسه رسیدگی داده است.
در این جلسه از زوجه سؤال شده که از مفاد رأی دیوان عالی کشور مطلع هستید، بنابراین آیا درخواسته خود باقی هستید و موضوع تهدید با چاقو چه بوده و آیا زوج اعتیاد دارد، آیا با شما کتککاری میکند، آیا زوج نسبت به شما سوء رفتار دارد، محکومیت کیفری زوج به جزای نقدی و شلاق باحیثیت و شئون خانوادگی شما مغایرت دارد یا خیر؟
زوجه اظهار داشته من درخواسته خود باقی هستم. ایشان دارای محکومیت کیفری است و رأی محکومیت کیفری وی در پرونده میباشد. با چاقو من و پدرم را تهدید کرده؛ یعنی اینکه ساعت سه نصف شب آمده بود، در خانه پدرم و چاقو دستش بود.
به پدرم میگفت بچه را بیاور ببینم. من و پدرم از پشتبام آمدیم، جلو در حیاط پدر و برادرم از من جلوتر بودند و نگذاشتند من جلو در بروم. من همپشت سر آنها ایستاده بودم. گفتند جلوتر نرو، دستش چاقو است که به پلیس ۱۱۰ زنگ زدم.
وقتی برگشتم دیدم ایشان پدرم را هل داده و پدرم به زمین افتاده است…. دست ایشان چاقو بود و میگفت بروید بچه را بیاورید ببینم و من گفتم چرا این کارها را میکنی، گفت حرف نزن تو را میکشم. شوهرم معتاد است و اعتیاد به تریاک و هرویین دارد.
همان شب که دعوا شد وسایل اعتیادش را به پاسگاه دادیم و خودش هم اقرار کرده که اعتیاد دارد، چون اقرار کرد دادگاه هم به آزمایش نفرستاد. حرکات شوهرم برخلاف شئون خانوادگی من است؛ زیرا پدرم کارگر کارخانه است و یکی از برادرانم در جهاد کشاورزی کار میکند. در خانه و کوچه مرا زده است.
بنگاهی محله من را بدون چادر دیده است. قبلاً هم مرا جلو خواهر و دامادش زده است. نامه پزشک قانونی در پرونده است. محکومیت کیفری ایشان فقط یکبار بوده؛ ولی مجدداً کتککاری کرده است. شکایت کردیم، پرونده محکومیت کیفری در جریان رسیدگی است.
زوج در این جلسه اظهار داشته: من همسرم و پدرزنم را تهدید نکردهام؛ ولی ازلحاظ قانونی دارای محکومیت کیفری شدهام و برادرخانمهایم رفتهاند شهادت دادهاند که من به خانه پدرزنم رفتم و چاقوی ناخنگیری همراه من بود.
برای دیدن بچهام رفته بودم. من تهدید نکردم، چاقو درآوردم بهقصد دفاع از خودم؛ چون پدر و برادرهای زنم با شیشه نوشابه به من حمله کردند، من هم دفاع کردم و با چوب به سر من ریخته بودند و ساعت ۳۰/۱۰ شب رفته بودم. من اعتیاد ندارم …. من بدرفتاری با زنم نداشتم.
در ظرف سه سال یکبار با زنم دعوا کردهام و از آن زمان زنم با بچهام گذاشته و رفته است…. اگر چاقو درآوردم قصد دفاع بوده؛ چون با شیشه نوشابه به سر من ریختند و من هم عکسالعمل نشان دادم.
این خانواده در سطح خانواده من هستند و رفتار برخلاف شئون خانوادگی ایشان نداشتم و چاقویی که میگویم چاقوی ناخنگیری است که همیشه همراه من است و برای دفاع از خودم آن را درآوردم؛ ولی قبول دارم ساعت ۳۰/۱۰ شب وقت مناسبی نیست برای ملاقات بچه.
من یک دعوا داشتم و طرف دعوا نیز خانواده زنم میباشد.
پدرزنم به من فحش داد و برادرزنم با شیشه نوشابه و پدرزنم با چوب به من حمله کردند. هیچکدام از ادعاهای ایشان را قبول ندارم. به فرض محال هم مرتکب شده باشم، تعهد میدهم.
دادگاه تجدیدنظر در تاریخ ۳۰ مرداد ۱۳۸۶ دادنامه شماره ۴۶۴ را صادر مینماید. در این دادنامه پس از گزارش جریان پرونده اظهار داشته است:
استدلال شعبه ۳۰ دیوان عالی کشور در مبانی اتخاذشده فاقد ادله شرعی و قانونی است؛ زیرا همانگونه که از مفاد صورتجلسه ۲۸ مرداد ۱۳۸۶ این مرجع قضایی استنباط میشود، صرفنظر از اینکه تجدیدنظرخواه در باب عسر و حرج ادعایی نداشته و برای اثبات آن دلیل و مدرک ارائه نکرده است؛ بلکه در جلسه ۲۸ آذر ۱۳۸۵ دادگاه بدوی صریحاً اذعان داشته که از دست شوهر ناراحت نیستم؛ بلکه توان اداره زندگی را ندارد.
علاوه بر آن در مورد سوء رفتار و محکومیت کیفری زوج بند دوم فراز (ب) از شروط ضمن عقد مندرج در سند نکاحیه مقرر میدارد سوء رفتار یا معاشرت زوج در حدی باشد که ادامه زندگی را برای زوجه غیرقابلتحمل نماید و حال آنکه در این پرونده نهتنها زوجه غیرقابلتحمل بودن ادامه زندگی با زوج را مطرح نکرده؛ بلکه دلیل و مدرکی هم برای اثبات آن به دادگاه ارائه نداده است و ازنظر اعتیاد به مواد مخدر نیز زوجه بهصراحت اعلام کرده که شوهرش سابقهای در این مورد ندارد؛ گر چه زوج در اثر ارتکاب تعزیری محکومیت کیفری قطعی حاصل کرده است؛ اما با توجه به محتویات پرونده و مدافعات طرفین این محکومیت کیفری ناشی از برخوردهای خانوادگی صورت گرفته و در جهت حل اختلاف زن و شوهر با خانواده زوجه بهعملآمده است.
بنابراین مغایر باحیثیت خانوادگی و شئون زوجه نبوده و شرط بند ۹ از شروط ضمن عقد فراز (ب) را محقق نمیسازد و از حیث ترک انفاق نیز تاکنون زوجه دلیل محکمهپسند ارائه نداده است.
بنا بهمراتب رأی معترضعنه مطابق قانون بوده و با استناد به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی با رد اعتراض دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید مینماید. این رأی قابل فرجامخواهی است. زوجه در فرجه قانونی نسبت به این رأی فرجامخواهی نموده است.
در لایحه منضم به دادخواست فرجامی آمده:
شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان قم در صدور دادنامه فرجامخواسته بهعنوان دادگاه مرجوعالیه پس از نقض رأی شعبه ۳۰ دیوان عالی کشور مبادرت به صدور رأی فرجامخواسته نموده که نسبت به آن به شرح زیر اعتراض دارم:
۱_ شعبه ۳۰ دیوان عالی کشور در دادنامه فرجامی شماره ۱۹۶- ۳۰/۸۶ مضبوط در پرونده به استناد دادنامههای قطعی شماره ۹۰۴ مورخ ۲۵ آبان ۱۳۸۴ صادرشده از شعبه ۱۱۰ دادگاه عمومی جزایی قم و شماره ۱۰۴۴ مورخ ۲۹ آذر ۱۳۸۴ صادرشده از شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان قم موضوع محکومیت کیفری قطعی فرجامخوانده به جزای نقدی و ۲۰ ضربه شلاق به ارتکاب تهدید با چاقو نسبت به اینجانب و پدرم سوء رفتار و معاشرت فرجامخوانده را که ادامه زندگی را برایم غیرقابلتحمل نموده و نیز ارتکاب جرم که مغایر حیثیت خانوادگی و شئون اینجانب بوده و بهموجب احکام قطعی استنادی این امر اظهر من الشمس است، بهروشنی احراز فرمودهاند؛ اما شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر قم در دادنامه فرجامخواسته این امر بدیهی و مستند به احکام قطعی دادگاهها را بدون دلیل خوانده است.
اینجانب حتی در جلسه دادرسی مورخ ۲۸ مرداد ۱۳۸۶ موضوع صفحه دوم صورتجلسه سطور ۱۱ و ۱۲ به دادگاه صادرکننده رأی فرجامخواسته اعلام نمودم که چند روز قبل در همین جلسه دادگاه فرجامخوانده به محل کار من آمد و دوباره مرا کتک زد و نامه پزشک قانونی در پرونده مربوط منعکس است و فرجامخوانده نیز به شرح سطور چهارم و پنجم صفحه سوم همان صورتجلسه اعلام نمود حرفهای همسرم را قبول دارم، بنابراین با وصف این اقرار صریح فرجامخوانده و یا آنکه این پرونده ضرب و شتم اخیر هماکنون در دادیاری شعبه پنجم دادسرای عمومی قم با شماره ثبت ۸۶۰۲۵۲۳ تحت رسیدگی است، دادگاه صادرکننده رأی فرجامخواسته باهم سوء رفتار غیرقابلتحمل را احراز نمینماید، شاید قضات یادشده تنها مرگ را از مصادیق سوء رفتار میدانند که الحق مرگ هم از زندگی کنونی این حقیره در چنین شرایطی گواراتر است.
۲_ اظهارات اینجانب در صورتجلسه ۱۴ اسفند ۱۳۸۵ به اینکه فرجامخواه اعتیاد دارد، دست بزن دارد و نیز اقرار فرجامخوانده دایر به اینکه من همه را کنار گذاشتهام نیز مورد استناد شعبه ۳۰ دیوان عالی کشور در دادنامه فرجامی در احراز سوء رفتار و سوء معاشرت خوانده قرارگرفته است؛ اما شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر صادرکننده رأی معترضعنه باوجوداین اقرار فرجامخوانده و باوجود احراز دیوان عالی کشور و ارشادات آن مرجع معظم و باوجود صریح مقررات ماده ۲۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی که باوجود اقرار دلیل دیگری برای ثبوت دعوا لازم نداشته، در متن رأی معترضعنه اعلام نموده که رأی شعبه ۳۰ دیوان عالی کشور فاقد ادله شرعی و قانونی است.
۳_ قضات صادرکننده رأی معترضعنه نیز حتی دادخواست بدوی اینجانب را ندیدهاند، ازاینرو در رأی فرجامخواسته آوردهاند:
تجدیدنظرخواه در باب عسر و حرج ادعایی نداشته و برای اثبات آن دلیل و مدرکی ارائه نداده است. درحالیکه اینجانب در دادخواست تقدیمی خود بهصراحت گفتهام که بهشدت در عسر و حرج هستم و در اثبات آن ادعا روشن است که بهموجب محتویات پرونده اینجانب بالغبر سه سال است که از شوهرم جدا و مستقل زندگی میکنم و دیناری از وی نفقه دریافت نمینمایم و مسلم و مبرهن است که همانند هر انسان دیگر هم نیاز به نفقه و خرجی دارم و هم نیاز به همسر جهت روابط زناشویی. آیا این حقایق و امارات مسلم روشنتر از آفتاب که هر انسانی به آن محتاج است از دلایل عسر و حرج نیست.
بنابراین همانگونه که عالیمقامان ملاحظه میفرمایند دادنامه فرجامخواسته برخلاف رأی شعبه ۳۰ دیوان عالی کشور و بدون توجه به دلایل، قراین و امارت و محتویات پرونده و مغایر موازین شرعی و قانونی اصدار یافته و شایسته گسیختن است.
زوج با تقدیم لایحه جوابیه، ادعای همسرش را تکذیب نموده و مدعی شده که سوء رفتاری نداشته و با تکرار مطالب گذشته و به شرح مندرج در این لایحه تقاضای رد دعوای فرجامیو ابرام دادنامه را نموده است. این پرونده جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است.
هیئت شعبه در تاریخ مذکور تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عبدالعلی اللهیاری، عضو ممیز و اوراق پرونده و دادنامه شماره ۴۶۴ مورخ ۳۰ مرداد ۱۳۸۶ فرجامخواسته مشاوره نموده و چنین رأی میدهد.
رأی شعبه ۳۰ دیوان عالی کشور در خصوص محکومیت کیفری وعدم ایفای تکالیف زناشویی زوج
با توجه به بندهای ۲ و ۹ از شروط ضمن العقد که موردتوافق زوجین در سند ازدواج قرارگرفته است که مطابق شروط مزبور زوج به زوجه وکالت داده در صورت سوء رفتار و یا سوء معاشرت زوج به حدی که ادامه زندگی را برای زوجه غیرقابلتحمل نماید و نیز در صورت محکومیت کیفری زوج در اثر ارتکاب جرم و اجرا هرگونه مجازات اعم از حد و تعزیری در اثر ارتکاب جرمی که مغایر باحیثیت و شئون زوجه باشد، زوجه بتواند به دادگاه مراجعه و مطابق مقررات خود را مطلقه نماید و با توجه به دادنامه شماره ۹۰۴ مورخ ۲۵ آبان صادرشده از شعبه ۱۱۰ دادگاه عمومی جزایی قم که مطابق آن زوج دارای محکومیت کیفری است و به اتهام تهدید با چاقو نسبت به همسرش و نیز پدر همسرش به دو میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس و ۲۰ ضربه شلاق محکومشده است و این رأی محکومیت کیفری برابر دادنامه شماره ۱۰۴۴ مورخ ۲۹ آذر ۱۳۸۴ صادرشده از شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان قم تأیید و قطعی شده است و با توجه به اظهارات زوج در صورتجلسه ۱۴ اسفند ۱۳۸۵ در دادگاه که در پاسخ اظهارات زوجه مبنی بر اینکه ایشان اعتیاددارند و دست بزن دارد و دو سال است که در منزل پدرم زندگی میکنم، اظهار داشته که من همه این مسائل را کنار گذاشتهام و نیز اظهارات زوج در مورخ ۲۸ مرداد ۱۳۸۶ در دادگاه تجدیدنظر استان قم که دلالت بر این دارد زوج در نیمهشب با چاقو همسر و پدر همسرش را موردحمله قرار داده، درنهایت مدعی شده که برای دفاع از خود چنین عملی را انجام داده است و نیز مجدداً در این جلسه تلویحاً سوء رفتار خود را تأیید نموده، همگی دلالت بر سوء رفتار زوج داشته، بهنحویکه ادامه زندگی را برای همسرش غیرقابلتحمل ساخته است و از طرفی محکومیت کیفری وی به اتهام تهدید با چاقو به شلاق و جزای نقدی بدل از حبس مخالف حیثیت و شئون خانوادگی زوجه است.
درنتیجه موارد مذکور مشمول بندهای ۲ و ۹ از شروط ضمنالعقد در سند نکاحیه میباشد، ازاینرو رأی اصراری صادرشده موردپذیرش شعبه ۳۰ دیوان عالی کشور نبوده و مستنداً به ماده ۴۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی تقاضای طرح آن در هیئت عمومی دیوان عالی کشور راداریم.
رأی شعبه ۳۰ دیوان عالی کشور مورد تأیید است.
حجتالاسلاموالمسلمین حسینعلی نیری، معاون قضایی دیوان عالی کشور گفت:
این مورد از مواردی نیست که در رابطه با استنباط از قانون مشکلی داشته باشد و بخواهیم بحث کنیم که آیا این استنباط درست است یا اشتباه. مبانی قضیه روشن میباشد، منتها بحث در این است که آیا محکومیت کیفری از مصادیقی میباشد که واقعاً موجب طلاق این خانم شود.
وی بابیان اینکه این زن و شوهر در حدود پنج سال است، جدا از هم زندگی میکنند، گفت: شوهر حتی چاقویی کشیده و فحش داده. او معتاد هم بوده و نفقه هم نداده و حکم هم نتوانسته است این مشکل را حل کند.
معاون دیوان عالی کشور ضمن تأیید رأی شعبه ۳۰ دیوان عالی کشور در خصوص محکومیت کیفری زوج اظهار داشت:
این مورد از مصادیق عسر و حرج است و هیچ راهی برای اینکه باهم آشتی وزندگی کنند، نیست. شوهری که چاقو کشیده، معتاد بوده، محکومیت کیفری داشته، روبه روی پدر زنش دعوا راه انداخته، نفقه هم نداده و منزل هم تهیه نکرده است و در زمان زندگی مشترک زوجه را به خانهای برده که دارای چندین مدعی بوده و ورثه راجع به آن اختلاف داشتهاند، بنابراین رأی شعبه ۳۰، رأی منطقی و مستدل و مطابق ضوابط هست و رأی دادگاهها بیمورد است.
رأی شعبه دیوان عالی کشور مورد تأیید نیست.
حجتالاسلاموالمسلمین سید رسول حسینی طباطبایی، عضو معاون شعبه دیوان عالی کشور بهعنوان مخالف رأی شعبه ۳۰ دیوان عالی کشور بیان داشت:
طبق مواد ۳۴۹ و ۳۶۲ آیین دادرسی مدنی ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر مسموع نخواهد بود؛ ولی موارد زیر ادعای جدید محسوب میشود. یکی از مسائلی را که غالباً دادگاههای خانواده مراعات نمیکنند، موضوع سبب دعاوی است که اقامه میشد.
وی بابیان اینکه در این پرونده با گزارشی که قرائت فرمودند در وهله بدوی بههیچوجه موضوع محکومیت کیفری مغایر باحیثیت و شعور خانوادگی مطرح نبوده اظهار داشت:
در وهله بدوی زمانی که کسی دعوای تخلیه مطرح میکند، به سبب تعدی دادگاه فقط باید منحصراً به موضوع سبب تعدی رسیدگی بکند، اگر مجدداً تحت عنوان انقضای مدت طرح دعوای مطرح بکند، نباید این ادعای جدید مسموع شود سبب دعوایی که این خانم در پرونده مذکور مطرح کرده، در وهله بدوی این عناصر بوده، سوء رفتار منتهی به محکومیت کیفری ترک نفقه، عسر و حرج، تخلف از شرایط ضمن عقد؛ اما در دادگاه تجدیدنظر بحث اعراض زوج یا اخراج زوجه مطرحشده که دادگاهها هم فقط به ادعای طرفین توجه کردند که بدون اینکه وارد بر این مسئله بشوند آیا اینجا تحقق اعراض هست یا تحقق اخراج. این خانم میتواند در همان وهله نخست تمام اسباب را هم مطرح کند.
این طبق اختیار خودش هست. همچنین میتواند هم تخلف از شرایط ضمن عقد را مطرح نماید و هم مسئله عسر و حرج را. دادگاه هم باید به هرکدام از این اسباب طبق ماده ۲۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی به دلایلی که طرفین اقامه میکنند و مؤثر در صدور رأی است، در جلسه دادرسی رسیدگی نمایند.
حسینی طباطبایی افزود: حال چه دادگاه خانواده باشد. این امور از مسلمات است که از عناوین تشریفات دادرسی نیست تا این ادعا که از موارد عدم لزوم رعایت در دعاوی خانوادگی باشد تمسک بدان غیرموجه است.
چه دادرسی امور تجاری و بازرگانی و چه امور عقود مدنی، اکنون رأیی را که شعبه ۳۰ دیوان عالی کشور راجع به آن اصرار کرده، صرفاً موضوع تخلف از شرایط ضمن عقد است که عناوین و اسباب تخلف را هم در همان مرحله بدوی تعیین نموده؛ یعنی رأیی را که اکنون هیئت عمومی دیوان عالی کشور میخواهد بدهد، صرفاً ناظر به همین موضوع تخلف از شرایط ضمن عقد است، دیگر منصرف از آن موضوع عسر و حرج هست حال چون رأیی را که شعبه دیوان داده، راجع به تخلف از شرایط ضمن عقد میباشد.
ما فقط صرفاً راجع به همان شرطی را که میخواهیم ببینیم آیا آن شرط محقق شده یا آن شرط محقق نشده، راجع به آن باید بحث کنیم.
شرطی را که آقایان قرائت فرمودند سوء رفتار و معاشرت زوج به حدی که ادامه زندگی را غیرقابلتحمل نماید، نظر ما این است که تأثیر تجریدی آرای محکومیت کیفری بدون ممیزی نسبت به قسمت دوم شرط صائب نخواهد بود؛ یعنی اینکه اگر یک رأی محکومیت کیفری صادر شد، صرفاً این بهتنهایی و مجرداً نمیتواند بگوید تحقق شرط شده؛ چون این شرط دو قسمت دارد؛ یک بخش اثبات سوء رفتار و قسمت دوم تحمل و عدم تحمل امکان و عدم امکان زندگی مشترک است که دادگاهها باید راجع به این تحقیق میکردند. ممیزی میکردند و رأی میدادند.
با این دلایلی که در این پرونده است، قسمت دوم این شرط محقق نیست. بنابراین بنده نظر مخالف دارم.
وی اضافه کرد:
مجدداً تأکید میشود تغییر سبب دعوا و یا تمهیدات اسباب متفاوت در وهله تجدیدنظر غیر ازآنچه در وهله بدوی بیانشده، موضوعاً از موارد تشریفات دادرسی نیست مدعیانی که ادعای تشریفات دادرسی بدان دارند یعنی هر ادعایی را که در وهله تجدیدنظر جواز طرح و استناد سازی بدان دارند با این ترکیب اگر همان زوجه یا همان زن دعوای مجددی را با سبب جدید مطرح کند باید آن را با توجه به محکومیت کیفری به اعتبار امر مختومه بنماید.
درحالیکه عملاً و وضعاً و اصولاً چنین نیست موقعی که با سبب جدیدی طرح دعوا میشود، عنواناً اعتبار امر مختومه شناخته نمیشود و قابلیت رسیدگی و استماع و صدور رأی ماهیتی را دارد.
نظریه دادستان کل کشور در خصوص محکومیت کیفری وعدم ایفای تکالیف زناشویی زوج
آیتالله دری نجفآبادی، دادستان کل کشور به شرح زیر نظریه خود را در خصوص این پرونده بیان داشت: در خصوص پرونده اصراری حقوقی ردیف _۸۶/۱۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور موضوع دادخواست خانم (الف_ م) به طرفیت آقای (م_ ر) دایر بر تقاضای صدور حکم طلاق خلع اختلافی بین شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان قم و شعبه ۳۰ دیوان عالی کشور با لحاظ محتویات پرونده محاکماتی و گزارش تنظیمی شعبه ۳۰ دیوان عالی کشور به شرح آتی اظهارنظر میگردد.
آنچه از محتویات پرونده محاکماتی استنباط میگردد این است که باوجود رابطه زوجیت بین طرفین به مدت بیش از هفت سال به علت سوء رفتار و سوء معاشرت زوج، امتناع وی از تأمین مسکن، استنکاف او از تأدیه نفقه خانواده و عدم اهتمام زوج به اشتغال مناسب، بیش از چهار سال است بین زوجین مفارقت بدنی ایجادشده است.
مساعی داوران طرفین برای حصول سازش و توافق جهت ادامه زندگی مشترک هم فایدهای نداشته است.
از طرفی زوج اعتیاد، بیکاری و سوء رفتار خود در زندگی مشترک و محکومیت کیفری را نفی نکرده است.
به علت ارتکاب جرائمی به مجازات تعزیری و تحمل شلاق محکومیت کیفری یافته است، در مواجهه با خانواده زوجه با توسل به چاقو و هیاهو در نیمهشب آنها را تهدید و مرعوب مینماید که کلیه اعمال انتسابی به شرح مذکور مؤید سوء رفتار و سوء معاشرت مستمر و غیرقابلبرگشت منافی شئون عرفی و اجتماعی خانواده هر فرد میباشد.
با توجه به جنسیت زوجه و موقعیت اجتماعی خانواده وی نوعاً منافی شئون و در اغلب موارد موجب عدم آرامش و سکینه، بی مهریه و پریشانی، تفرقه و جدایی خواهد شد که با فلسفه نکاح و ازدواج از دیدگاه اسلام منافات دارد و درنتیجه باعث عسر و حرج در زندگی خانوادهها و نسبت به اشخاص خواهد شد.
بنابراین اعمال شرایط مندرج در ورقه نکاحیه جهت تقاضای طلاق و جدایی فراهم خواهد بود. با عنایت به جهات یادشده چون رأی شعبه ۳۰ دیوان عالی کشور با لحاظ این مراتب و طبق اصول و موازین صادر گردیده، مورد تأیید میباشد. در پایان این پرونده هیئت عمومی دیوان عالی کشور از ۶۳ قاضی حاضر در جلسه ۶۱ قاضی رأی شعبه ۳۰ دیوان عالی کشور در خصوص محکومیت کیفری وعدم ایفای تکالیف زناشویی زوج از موجبات عسر و حرج زوجه است را تأیید کردند.
- عنوان: رأی اصراری دیوان عالی کشور در خصوص محکومیت کیفری وعدم ایفای تکالیف زناشویی زوج
- گردآوریشده توسط: کارشناسان رسمی دادگستری
دیدگاهتان را بنویسید