قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن توسط کارشناسان رسمی دادگستری در متن ذیل آورده شده است.
ماده ۱ ـ قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن
بهمنظور صدور سند مالکیت املاک واقع در محدوده روستاهای بالای بیست خانوار و شهرهای زیر بیستوپنج هزار نفر جمعیت، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی (در روستاها) و وزارت مسکن و شهرسازی (در شهرها) حسب مورد موظفاند برای روستاها و نیز شهرهای مذکور، نقشه کلی و همچنین به نمایندگی از طرف اشخاصی که تصرفات مالکانه دارند، نقشه تفکیکی وضع موجود را منطبق بر وضعیت ثبتی آن تهیه و به اداره ثبتاسناد و املاک محل ارسال نمایند.
نقشههای مزبور که برای املاک واقع در محدوده روستاها و شهرها تهیهشده نیاز به تأیید سایر مراجع ندارد و ادارات ثبتاسناد و املاک بر اساس آن به شرح زیر اقدام مینمایند. محدوده شهر و روستا بر اساس قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب ۱۳۸۴/۱۰/۱۴ تعیین میگردد.
۱ ـ درصورتیکه محدوده مورد عمل قبلاً تحدید حدوده شده باشد، پس از کنترل نقشه و تطبیق آن با محل با توجه به مدارک متصرفین، صورتجلسه تفکیکی حاوی حدود قطعات و مشخصات متصرفین توسط نماینده و نقشهبردار ثبت، تنظیم و به امضاء آنان و نمایندگان بنیاد مسکن یا وزارت مسکن و شهرسازی حسب مورد میرسد تا بر اساس آن به نام متصرفین که دارای مدارک دال بر مالکیت میباشند سند مالکیت صادر و تسلیم گردد.
۲ ـ درصورتیکه متصرف نتواند مدارکی دال بر مالکیت خویش ارائه نماید یا در مالکیت و تصرف اشخاص اختلاف باشد، همچنین درصورتیکه محدوده مورد عمل تحدید حدود نشده یا برای آن درخواست ثبت نگردیده باشد یا عرصه آن از املاک متعلق به دولت، سازمانها و مؤسسات و نهادهای عمومی یا اوقاف باشد، موضوع در هیئتی مرکب از رئیس اداره ثبتاسناد و املاک شهرستان و مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان برای املاک واقع در محدوده روستاها و رئیس مسکن و شهرسازی شهرستان برای املاک واقع در محدوده شهرها و یک نفر قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه مطرح و رأی مقتضی صادر میگردد.
هیئت میتواند برای رسـیدگی به موضوع از خبرگان ثبتی استفاده و یا مستند به تحـقیقات و شهادت شهود رأی خود را صـادر نماید.
آراء صادره جهت املاک واقـع در روسـتاها توسط واحـد ثبتی در مـحل، الصاق و آراء صادره برای شهـرهای مذکور، در محل الصاق یا با درج آگهی در روزنامه محلی یا کثیرالانتشار برای یک نوبت منتشر میگردد و در صورت عدم اعتراض ظرف بیست روز از تاریخ الصاق یا انتشار آگهی، ادارات ثبتاسناد و املاک و سازمان مسکن و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی حسب مورد مکلف به اجرا آن میباشند.
در صورت وصول اعتراض، معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی، دادخواست خود را به مرجع ذیصلاح قضائی تقدیم و گواهی مربوطه را به اداره ثبت تسلیم نماید.
در غیر این صورت متصرف یا نماینده قانونی وی میتواند به دادگاه مربوط مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تحویل نماید.
در این صورت اداره ثبت عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه میدهد. رسیدگی به این اعتراضات در دادگاه خارج از نوبت خواهد بود.
- تبصره ۱ ـ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظف است در مواردی که زمین وقفی است نسبت به پیگیری صدور سند اعیانی اقدام نماید.
- تبصره ۲ ـ حکم بند (۲) این ماده مانع از مراجعه معترض به محاکم قضائی برای تقدیم دادخواست اعتراض بعد از صدور سند برای مشمولین این قانون نمیباشد.
ماده ۲ ـ قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن
کلیه هزینههای ثبتی مربوط به مشمولان این قانون برای اولین مرحله صدور سند در قالب هزینه کارشناسی و حقالزحمه هیئتها، هزینه تهیه نقشههای تفکیکی در شهرها و روستاها و سایر هزینههای مرتبط به شرح ذیل تعیین و حسب مورد توسط سازمان ثبتاسناد و املاک و سازمان مسکن و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از متقاضیان دریافت و افزایش آن در سالهای آتی متناسب با نرخ رسمی تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران توسط مجریان قابلاعمال است.
الف ـ هزینه تشکیل پرونده، تهیه نقشههای کلی و تفکیکی واحدهای مسکونی و سایر هزینههای مربوط:
- عرصه واحدهای مسکونی در محدوده بافت مسکونی شهرها تا مساحت چهارصد (۴۰۰) مترمربع برای هر پلاک ثبتی بهطور مقطوع هفتصد هزار (۷۰۰،۰۰۰) ریال.
- عرصه واحدهای مسکونی در محدوده بافت مسکونی شهرها با مساحت بیش از چهارصد (۴۰۰) مترمربع برای هر پلاک ثبتی به ازا هر مترمربع مازاد بر چهارصد مترمربع سه هزار (۳٫۰۰۰) ریال.
ب ـ هزینه تشکیل پرونده، تهیه نقشههای کلی و تفکیکی واحدهای تجاری ـ خدماتی و سایر هزینههای مربوط:
- عرصه واحدهای تجاری ـ خدماتی در محدوده بافت مسکونی شهرها تا مساحت پنجاه مترمربع در هر پلاک ثبتی بهطور مقطوع هفتصد و پنجاههزار (۷۵۰،۰۰۰) ریال.
- عرصه واحدهای تجاری ـ خدماتی در محدوده بافت مسکونی شهرها با مساحت بیش از پنجاه مترمربع در هر پلاک ثبتی به ازا هر مترمربع مازاد بر پنجاه مترمربع بیستوپنج هزار (۲۵٫۰۰۰) ریال.
- هزینه تشکیل پرونده، نقشههای کلی و تفکیکی عرصه املاک متعلق به دولت، سازمانها و نهادهای دولتی و عمومی بر اساس تعرفههای بند «الف» محاسبه میگردد.
ج ـ در محدوده روستاها هزینه دریافتی از متقاضیان بابت تشکیل پرونده و تهیه نقشههای کلی و تفکیکی معادل پنجاهدرصد (۵۰%) هزینههای تعیینشده برای شهرها خواهد بود.
د ـ هزینههای امور ثبتی در شهرها برای هر جلد سند مالکیت به مبلغ یکصد و بیست و هزار (۱۲۰٫۰۰۰) ریال تعیین میگردد.
ماده ۳ ـ قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن
نحوه تشکیل جلسات و اختیارات هیئتها و نحوه انتخاب کارشناسان و خبرگان ثبتی و چگونگی تهیه نقشه تفکیکی و نحوه پرداخت مبالغ و نحوه هزینه آن مطابق آئیننامهای خواهد بود که توسط وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان ثبتاسناد و املاک کشور و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی حداکثر ظرف مدت دو ماه تهیه و به تصویب هیئتوزیران میرسد.
ماده ۴ ـ قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن
این قانون از تاریخ تصویب لازمالاجرا است.
قانون فوق مشتمل بر چهار ماده و دو تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دوم اسفندماه یک هزار و سیصد و هشتادوهشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۸/۱۲/۱۲ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
- عنوان : قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن
- گردآوریشده توسط : گروه کارشناسان رسمی دادگستری
دیدگاهتان را بنویسید