قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مشتمل بر بیستوسه ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم بهمنماه یک هزار و سیصد و هشتادوهفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۸/۵/۳۱ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با الحاق یک تبصره ذیل ماده (۱۰) موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد، توسط کارشناسان رسمی دادگستری جمعآوری و در متن ذیل آورده شده است.
- جناب آقای دکتر محمود احمدینژاد
- ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره ۲۸۴۸۹/۲۹۴۱۱ مورخ ۱۳۸۴/۵/۱۰ در اجرا اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب جلسه علنی مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۶ مجلس که با عنوان لایحه آزادی اطلاعات به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام ارسال گردیده بود با تأیید آن مجمع به پیوست ابلاغ میگردد.
- رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
- شماره ۲۱۷۱۱۹ ۱۳۸۸/۱۱/۱۱
- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم بهمنماه یک هزار و سیصد و هشتادوهفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۸/۵/۳۱ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با الحاق یک تبصره ذیل ماده (۱۰)، موافق با مصلحت نظام تشخیص دادهشده و طی نامه شماره ۵۶۳۴۸/۳۲ مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۴ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ میگردد.
- رئیسجمهور ـ محمود احمدینژاد
- قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
فصل اول ـ تعاریف و کلیات
بند اول ـ تعاریف:
ماده ۱ ـ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
در این قانون اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میرود:
- الف – اطلاعات: هر نوع داده که در اسناد مندرج باشد یا بهصورت نرمافزاری ذخیره گردیده و یا با هر وسیله دیگری ضبطشده باشد.
- ب – اطلاعات شخصی: اطلاعات فردی نظیر نام و نام خانوادگی، نشانیهای محل سکونت و محل کار، وضعیت زندگی خانوادگی، عادتهای فردی، ناراحتیهای جسمی، شمارهحساب بانکی و رمز عبور است.
- ج – اطلاعات عمومی: اطلاعات غیرشخصی نظیر ضوابط و آییننامهها، آمار و ارقام ملی و رسمی، اسناد و مکاتبات اداری که از مصادیق مستثنیات فصل چهارم این قانون نباشد.
- د – مؤسسات عمومی: سازمانها و نهادهای وابسته به حکومت به معنای عام کلمه شامل تمام ارکان و اجزاء آنکه در مجموعه قوانین جمهوری اسلامی ایران آمده است.
- ه – مؤسسات خصوصی: ازنظر این قانون، موسسه خصوصی شامل هر موسسه انتفاعی و غیرانتفاعی بهاستثناء مؤسسات عمومی است.
بند دوم ـ آزادی اطلاعات:
ماده ۲ ـ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آنکه قانون منع کرده باشد. استفاده از اطلاعات عمومی یا انتشار آنها تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.
ماده ۳ ـ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
هر شخصی حق دارد از انتشار یا پخش اطلاعاتی که بهوسیله او تهیهشده ولی در جریان آمادهسازی آن برای انتشار تغییریافته است جلوگیری کند، مشروط به آنکه اطلاعات مزبور به سفارش دیگری تهیه نشده باشد که در این صورت تابع قرارداد بین آنها خواهد بود.
ماده ۴ ـ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
اجبار تهیهکنندگان و اشاعه دهندگان اطلاعات به افشاء منابع اطلاعات خود ممنوع است مگر بهحکم مقام صالح قضائی و البته این امر نافی مسئولیت تهیهکنندگان و اشاعه دهندگان اطلاعات نمیباشد.
بند سوم ـ حق دسترسی به اطلاعات:
ماده ۵ ـ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
مؤسسات عمومی مکلفاند اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترسی مردم قرار دهند.
تبصره ـ اطلاعاتی که متضمن حق و تکلیف برای مردم است باید علاوه بر موارد قانونی موجود از طریق انتشار و اعلان عمومی و رسانههای همگانی به آگاهی مردم برسد.
فصل دوم ـ آیین دسترسی به اطلاعات
بند اول ـ درخواست دسترسی به اطلاعات و مهلت پاسخگویی به آن
ماده ۶ ـ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
درخواست دسترسی به اطلاعات شخصی تنها از اشخاص حقیقی که اطلاعات به آنها مربوط میگردد یا نماینده قانونی آنان پذیرفته میشود.
ماده ۷ ـ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
موسسه عمومی نمیتواند از متقاضی دسترسی به اطلاعات هیچگونه دلیل یا توجیهی جهت تقاضایش مطالبه کند.
ماده ۸ ـ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
موسسه عمومی یا خصوصی باید به درخواست دسترسی به اطلاعات در سریعترین زمان ممکن پاسخ دهد و درهرصورت مدتزمان پاسخ نمیتواند حداکثر بیش از ده روز از زمان دریافت درخواست باشد. آییننامه اجرائی این ماده ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، به تصویب هیئتوزیران میرسد.
بند دوم ـ نحوه پاسخ به درخواستها:
ماده ۹ ـ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
پاسخی که توسط مؤسسات خصوصی به درخواستهای دسترسی به اطلاعات داده میشود باید بهصورت کتبی یا الکترونیکی باشد.
فصل سوم ـ ترویج شفافیت
بند اول ـ تکلیف به انتشار
ماده ۱۰ ـ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
هر یک از مؤسسات عمومی باید جز در مواردی که اطلاعات دارای طبقهبندی میباشد، در راستای نفع عمومی و حقوق شهروندی دستکم بهطور سالانه اطلاعات عمومی شامل عملکرد و ترازنامه (بیلان) خود را با استفاده از امکانات رایانهای و حتیالامکان در یک کتاب راهنما که ازجمله میتواند شامل موارد زیر باشد منتشر سازد و در صورت درخواست شهروند با اخذ هزینه تحویل دهد:
- الف – اهداف، وظایف، سیاستها و خطی مشیها و ساختار.
- ب – روشها و مراحل اتمام خدماتی که مستقیماً به اعضاء جامعه ارائه میدهد.
- ج ـ سازوکارهای شکایت شهروندان از تصمیمات یا اقدامات آن موسسه.
- د – انواع و اشکال اطلاعاتی که در آن موسسه نگهداری میشود و آیین دسترسی به آنها.
- ه – اختیارات و وظایف مأموران ارشد خود.
- و – تمام سازوکارها یا آیینهایی که بهوسیله آنها اشخاص حقیقی و حقوقی و سازمانهای غیردولتی میتواند در اجرا اختیارات آن واحد مشارکت داشته یا به نحو دیگری مؤثر واقع شوند.
تبصره ـ حکم این ماده در مورد دستگاههایی که زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری است، منوط به عدم مخالفت معظم له میباشد.
ماده ۱۱ ـ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
مصوبه و تصمیمی که موجد حق یا تکلیف عمومی است قابلطبقهبندی بهعنوان اسرار دولتی نمیباشد و انتشار آنها الزامی خواهد بود.
بند دوم ـ گزارش واحد اطلاعرسانی به کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
ماده ۱۲ ـ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
مؤسسات عمومی موظفاند از طریق واحد اطلاعرسانی سالانه گزارشی درباره فعالیتهای آن موسسه در اجرا این قانون به کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ارائه دهند.
فصل چهارم ـ استثنائات دسترسی به اطلاعات
بند اول ـ اسرار دولتی
ماده ۱۳ ـ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
درصورتیکه درخواست متقاضی به اسناد و اطلاعات طبقهبندیشده (اسرار دولتی) مربوط باشد مؤسسات عمومی باید از در اختیار قرار دادن آنها امتناع کنند. دسترسی به اطلاعات طبقهبندیشده تابع قوانین و مقررات خاص خود خواهد بود.
بند دوم ـ حمایت از حریم خصوصی:
ماده ۱۴ ـ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
چنانچه اطلاعات درخواست شده مربوط به حریم خصوصی اشخاص باشد و یا در زمره اطلاعاتی باشد که با نقض احکام مربوط به حریم خصوصی تحصیل شده است، درخواست دسترسی باید رد شود.
ماده ۱۵ ـ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
مؤسسات مشمول این قانون درصورتیکه پذیرش درخواست متقاضی متضمن افشای غیرقانونی اطلاعات شخصی درباره یک شخص حقیقی ثالث باشد باید از در اختیار قرار دادن اطلاعات درخواست شده خودداری کنند، مگر آنکه:
- الف – شخص ثالث به نحو صریح و مکتوب به افشاء اطلاعات راجع به خود رضایت داده باشد.
- ب – شخص متقاضی، ولی یا قیم یا وکیل شخص ثالث، در حدود اختیارات خود باشد.
- ج – متقاضی یکی از مؤسسات عمومی باشد و اطلاعات درخواست شده در چهارچوب قانون مستقیماً به وظایف آن بهعنوان یک موسسه عمومی مرتبط باشد.
بند سوم ـ حمایت از سلامتی و اطلاعات تجاری:
ماده ۱۶ ـ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
درصورتیکه برای مؤسسات مشمول این قانون با مستندات قانونی محرز باشد که در اختیار قرار دادن اطلاعات درخواست شده، جان یا سلامت افراد را به مخاطره میاندازد یا متضمن ورود خسارت مالی یا تجاری برای آنها باشد، باید از در اختیار قرار دادن اطلاعات امتناع کنند.
بند چهارم ـ سایر موارد:
ماده ۱۷ ـ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
مؤسسات مشمول این قانون مکلفاند در مواردی که ارائه اطلاعات درخواست شده به امور زیر لطمه وارد مینماید از دادن آنها خودداری کنند.
- الف – امنیت و آسایش عمومی.
- ب – پیشگیری از جرائم یا کشف آنها، بازداشت یا تعقیب مجرمان.
- ج – ممیزی مالیات یا عوارض قانونی یا وصول آنها.
- د – اعمال نظارت بر مهاجرت به کشور.
- تبصره ۱ ـ موضوع مواد (۱۳) الی (۱۷) شامل اطلاعات راجع به وجود یا روز خطرات زیستمحیطی و تهدید سلامت عمومی نمیگردد.
- تبصره ۲ ـ موضوع مواد (۱۵) و (۱۶) شامل اطلاعاتی که موجب هتک عرض و حیثیت افراد یا مغایر عفت عمومی و یا اشاعه فحشاء میشود، نمیگردد.
فصل پنجم ـ کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
بند اول ـ تشکیل کمیسیون:
ماده ۱۸ ـ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
بهمنظور حمایت از آزادی اطلاعات و دسترسی همگانی به اطلاعات موجود در مؤسسات عمومی و مؤسسات خصوصی که خدمات عمومی ارائه میدهند، تدوین برنامههای اجرائی لازم در عرصه اطلاعرسانی، نظارت کلی بر حسن اجرا، رفع اختلاف در چگونگی ارائه اطلاعات موضوع این قانون از طریق ایجاد وحدت رویه، فرهنگسازی، ارشاد و ارائه نظرات مشورتی، کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به دستور رئیسجمهور با ترکیب زیر تشکیل میشود:
- الف – وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی (رئیس کمیسیون).
- ب – وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات یا معاون ذیربط.
- ج – وزیر اطلاعات یا معاون ذیربط.
- د – وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح یا معاون ذیربط.
- ه – رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور یا معاون ذیربط.
- و – رئیس دیوان عدالت اداری.
- ز – رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی.
- ح – دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات کشور.
- تبصره ۱ ـ دبیرخانه کمیسیون یادشده در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل میگردد. نحوه تشکیل جلسات و اداره آن و وظایف دبیرخانه به پیشنهاد کمیسیون مذکور به تصویب هیئتوزیران خواهد رسید.
- تبصره ۲ ـ مصوبات کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات پس از تأیید رئیسجمهور لازمالاجرا خواهد بود.
ماده ۱۹ ـ قانون دسترسی آزاد به اطلاعات
مؤسسات ذیربط ملزم به همکاری با کمیسیون میباشند.
بند دوم ـ گزارش کمیسیون:
ماده ۲۰ ـ دسترسی آزاد به اطلاعات
کمیسیون باید هرساله گزارشی درباره رعایت این قانون در مؤسسات مشمول این قانون و فعالیتهای خود را به مجلس شورای اسلامی و رئیسجمهور تقدیم کند.
فصل ششم ـ مسئولیتهای مدنی و کیفری
ماده ۲۱ ـ انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
هر شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی که درنتیجه انتشار اطلاعات غیرواقعی درباره او به منافع مادی و معنوی وی صدمه واردشده است حق دارد تا اطلاعات مذکور را تکذیب کند یا توضیحاتی درباره آنها ارائه دهد و مطابق با قواعد عمومی مسئولیت مدنی جبران خسارتهای واردشده را مطالبه نماید.
تبصره ـ در صورت انتشار اطلاعات واقعی برخلاف مفاد این قانون، اشخاص حقیقی و حقوقی حقدارند که مطابق قواعد عمومی مسئولیتهای مدنی، جبران خسارتهای واردشده را مطالبه نمایند.
ماده ۲۲ ـ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
ارتکاب عمدی اعمال زیر جرم میباشد و مرتکب به پرداخت جزاء نقدی از سیصد هزار (۳۰۰٫۰۰۰) ریال تا یکصد میلیون (۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال با توجه به میزان تأثیر، دفعات ارتکاب جرم و وضعیت وی محکوم خواهد شد:
- الف – ممانعت از دسترسی به اطلاعات برخلاف مقررات این قانون.
- ب – هر فعل یا ترک فعلی که مانع انجاموظیفه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات یا وظیفه اطلاعرسانی مؤسسات عمومی برخلاف مقررات این قانون شود.
- ج – امحاء جزئی یا کلی اطلاعات بدون داشتن اختیار قانونی.
- د – عدم رعایت مقررات این قانون در خصوص مهلتهای مقرر. چنانچه هر یک از جرائم یادشده در قوانین دیگر مستلزم مجازات بیشتری باشد همان مجازات اعمال میشود.
ماده ۲۳ ـ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
آییننامه اجرائی این قانون حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب، توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با همکاری دستگاههای ذیربط تهیه و به تصویب هیئتوزیران خواهد رسید.
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مشتمل بر بیستوسه ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم بهمنماه یک هزار و سیصد و هشتادوهفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۸/۵/۳۱ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با الحاق یک تبصره ذیل ماده (۱۰) موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
- رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
- عنوان: قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
- گردآوریشده توسط: گروه کارشناسان رسمی دادگستری
دیدگاهتان را بنویسید